أعلن "مجلس مدينة أريحا" المشكل مؤخراً، فك الارتباط المالي بين دوائر مدينة أريحا و دوائر مدينة إدلب، وتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الخدمية في المدينة والعمل على تطويرها من ريع تلك الدوائر، إضافة لتشكيل لجنة مالية متخصصة لإدارة الواردات المالية للمدينة.

وعلل المجلس قراره بسبب ما أسماه كثرة التجاوزات التي حصلت في الدوائر الخدمية لمدينة أريحا من قبل الإدارة المدنية لمدينة إدلب، حيث أن جُل الأموال التي تخرجها دوائر المدينة والممتلكات الخدمية العامة تذهب لصالح إدارة مدينة إدلب ولا تعود على البلد بشيء وتصرف خارج خدمة المدينة.

وحدد هذه الدوائر في نقل وحدة إطفاء مدينة أريحا بالكامل إلى مدينة إدلب، ونقل كلاً من مولدة مكتب البريد و المدرسة الصناعية إلى مدينة إدلب، وسحب إيرادات المدينة من ريع الدوائر الخدمية و التأخير والمماطلة بصرف الرواتب للعاملين فيها، وإلغاء تبعية محطة مياه المدينة الواقعة في قرية المسطومة وتتبيعها لإدارة إدلب لعرقلة إبرام أي مذكرة من قبل إدارة المدينة مع المنظمات الخدمية.

مصادر خاصة لـ "شام" أكدت أن الخلاف الحاصل تراكمي لاسيما بعد فرض "جبهة تحرير سوريا" من خلال مندوب أحرار الشام "أبو علي الرحيبة" تشكيلة المجلس الجديدة، والبدء بالتحكم بأمور المدينة على غرار ما يتحكم مسؤولي الهيئة في إدارات المدن والبلدات التي تسيطر عليها.

وبينت المصادر أن هناك أثار سلبية كبيرة للانفصال عن إدلب كون لايمكن للجهات المسؤولة تأمين البديل، لاسيما أن المؤسسات الموجودة في مدينة أريحا لايمكن أن تعمل دون الرجوع للمؤسسات المركزية بإدلب كالنفوس والعقارات والمحكمة والمياه كونها مرتبطة بشكل مباشر بمؤسسات إدلب.

وتعمل الفصائل العسكرية في المناطق المحررة لاسيما إدلب للهيمنة على المؤسسات المدنية وكل واردات المناطق المحررة من كهرباء وخدمات وغيرها، في وقت باتت الفعاليات المدنية في مواجهة مباشرة مع هذه الفصائل ورغبتها في الهيمنة، والمواطن في كل هذا التنافس يعيش في أوضاع إنسانية صعبة وسط ضعف الخدمات رغم استمرار عمليات الجباية والأتاوات التي تعود للفصيل لا للمدنيين ومؤسسات المنطقة المدنية.