أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الإعلامية من قبل جميع أطراف في سوريا.

سجَّل التَّقرير مقتل 15 من الكوادر الإعلامية منذ مطلع عام 2018، كما رصد مقتل في 2 في شهر أيار على يد جهات أخرى، و أًصيبَ إعلامي واحد من الكوادر الإعلامية أيضاً على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير على ضرورة التزام جميع الجهات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يُوجبه عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الكوادر الإعلامية ومعدَّاتهم.

طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام من أرياف حلب لحماة وإدلب لريف اللاذقية، ستتولى هذه النقاط أو المخافر مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على الحد الفاصل بين مناطق سيطرة الثوار والنظام بحسب الاتفاق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نشر نقاط المراقبة للدول الضامنة هو أخر مرحلة تمهيدية لمرحلة وقف إطلاق النار الشامل في عموم منطقة خفض التصعيد، والتي تتولى تركيا تثبيت الأمن فيها وإعادة الحياة إليها تدريجياً من خلال الخدمات وإعادة أحيائها مدنياً، في وقت لن يكون للقوات الروسية أو الإيرانية أي دور في المناطق المحررة ويقتصر عملها ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد.

ومؤخراً، أكدت مصادر مطلعة أن الدول الضامنة للاتفاق تتجه لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في عموم المنطقة تشمل "إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية" المحررة، وفق تفاهمات تركية روسية في الآونة الأخيرة، تتوقف خلالها أي عمليات عسكرية ويفعل عمل نقاط المراقبة جميعاً لرصد أي خروقات من أي طرف.

وشهدت عموم أرياف منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ اجتماع أستانة 9 الأخير قبل أكثر من أسبوع حالة هدوء نسبي، مع تراجع حركة تحليق الطيران الحربي والقصف الجوي عن المنطقة، فيما لاتزال تشهد عدة مناطق كريف جسر الشغور الغربي وريف حماة الشمال قصف متقطع بين الحين والآخر بالمدفعية والصواريخ مصدرها قوات الأسد.

استشهد المتطوع "إبراهيم محمد أحمدية" أحد متطوعي مركز الحاضر لـ "الخوذ البيضاء" متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الهجوم على مركزهم في تل حدية في 26 أيار، ليرتفع عدد الشهداء إلى ستة من عناصر الدفاع.

وكانت فجعت مؤسسة الدفاع المدني السوري صناع الإنسانية "الخوذ البيضاء" فجر يوم السبت 26 أيار، بمجزرة مروعة هي الثانية من نوعها، استهدفت عناصر الدفاع المدني من قبل مجرمين لاتزال هويتهم مجهولة، بعد أن قاموا باقتحام مركز الدفاع المدني في بلدة تل حدية جنوب حلب وتصفية خمسة من عناصر المركز بدم بارد، وسرقة معداتهم، في تكرار للمجزرة ألأولى بحق "الخوذ البيضاء" في مدينة سرمين في 12 أب 2017.

حملة الجريمة كسابقتها ذات التفاصيل والحيثيات، تقف ورائها أيادي مجهولة تريد أن توصل رسالة ما لأصحاب "الخوذ البيضاء" فكانت جريمتها تحت جنح الليل، فيما لاتزال خيوط الجريمة الأولى مجهولة الأسباب والتفاصيل، لتضيع دمائهم بين تحليلات وتكهنات عن الجهة المتورطة في دماء من يضحون بأنفسهم ليعيش الآخرون.

نفى مسؤول "إسرائيلي" توصل كيان الاحتلال إلى تفاهمات مع روسيا بشأن الوجود الإيراني في سوريا، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء السبت.

ويتناقض ذلك مع تصريح رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، أول أمس الجمعة، بأن موسكو وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق حول الحدود السورية الجنوبية مع إسرائيل، بموافقة كل الأطراف المعنية.

وجاء هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن البلدين اتفقا على السماح لجيش النظام باستعادة السيطرة على الحدود السورية الجنوبية، وعدم انتشار أية قوات من إيران ولا من جماعة "حزب الله" اللبنانية أو أية عناصر أجنبية على الحدود.

لكن مسؤولا إسرائيليا، لم تكشف "يديعوت أحرونوت" هويته، نفى التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو الأسبوع الماضي، ومع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من كافة أنحاء سوريا.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن نتنياهو أكد أن "إسرائيل" ستحتفظ لنفسها بحق العمل بشكل حر ضد محاولات إيران ترسيخ وجودها في الأراضي السورية.

وجاءت الأنباء عن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وتل أبيب في أعقاب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، وتلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال هذه الأنباء.

يبذل أعضاء في الكونغرس الأمريكي جهودا لتكريس سيادة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على هضبة الجولان السورية المحتلة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد.

وتقضي خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع.

وتلك الخطة، هي جزء من جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس، بقيادة السيناتور الجمهوري، تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب، رون ديسانتس، للزعم بسيادة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على الجولان.

ويسعى القائمون على الخطة إلى تحرك مماثل لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن (2001: 2009) لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرئيل شارون (2001: 2006)، عام 2004، حول الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

وتقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على: توفير ميزانية لمشاريع "أمريكية إسرائيلية" مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها "صنعت في إسرائيل".

كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، ويزعم سيادة "إسرائيل" عليها.

وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه "في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض، بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين بشأن هذه الخطة.

وتأتي تلك الخطة بعد أكثر من أسبوعين على نقل واشنطن سفارتها في إسرائيل، يوم 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وجاء هذا التحرك تطبيقا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ومنذ حرب يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع من الجولان وأعلنت، في 1981، ضمها إليها، بينما ما تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي احتلتها، في ذلك العام.

أثار الكشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" لعشرات الأجانب جدلا واسعا في لبنان أمس السبت، وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن مرسوم وقعه رئيس البلاد ميشال عون يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على نظام الأسد.

ومعظم الأشخاص المشمولين بالقرار من الأثرياء ويحملون جنسيات عربية وغربية، خصوصا السورية والفلسطينية، وفق التقارير.

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أول أمس الجمعة صحة تلك التسريبات، في وقت لا تزال فيه المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي محرومة من حق منح الجنسية لأبنائها.

وقال جريصاتي في بيان إن المرسوم "يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية الصادرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا"، بحسب "الجزيرة".

ونشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أمس السبت عبر تويتر صورا قيل إنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر نظام الأسد، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.

من جهته، ندد النائب وائل أبو فاعور (محسوب على جنبلاط) بالخطوة، وقال في بيان صدر عنه "عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية؟".

وأضاف "من يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية؟".

وأعلن عدد من النواب والسياسيين أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).

وتشير تقارير صحفية إلى أن رفض السلطات اللبنانية تجنيس أبناء المتزوجات بأجانب يتعلق بالأساس بأبناء اللاجئين الفلسطينيين بحجة "الحفاظ على حقهم بالعودة"، في حين يرجع آخرون الأمر إلى أسباب "مذهبية".

تعكف السلطات اللبنانية على إحصاء أعداد النازحين السوريين، لإعادتهم إليها ضمن خطّة مدروسة، في وقت تحاول فيه المنظمات التابعة للأمم المتحدة التواصل مع هؤلاء النازحين، ومعرفة ما إذا كانت عودتهم المتوقعة طوعية أم أنها تتم تحت الضغط والإكراه.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية (الخاصة) بأن اللاجئين السوريين الذي يخضعون لعمليات الإحصاء يقيمون في جنوب لبنان، وتحديداً في مناطق العرقوب (شبعا) وحاصبيا ومرجعيون والنبطية.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة أن «الأول من شهر يوليو (أيلول) سيكون موعد مغادرة الدفعة الأولى من هؤلاء اللاجئين المقيمين في العرقوب إلى بلادهم»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحاول من خلال مؤسساتها العاملة توجيه أسئلة للسوريين الذين يودون العودة، لمعرفة إذا كانوا يتعرضون للضغط بهدف العودة أم أنها إرادية.

وزارت بعثة من الأمم المتحدة بلدية شبعا أخيراً، والتقت نائب رئيس البلدية باسم هاشم، وهي تعمل على إعداد تقرير بهذا الشأن عمن يرغبون في العودة، وكشفت البعثة وفق ما نقلت عنها الوكالة «المركزية» أن النازحين «يتحججون بأن بلداتهم غير مؤهلة للسكن بفعل تدمير البنى التحتية فيها، مثل مدينة الرقة، حيث لا كهرباء ولا مياه ولا شبكات صحية».

وأوضحت أن «القوى الأمنية وبالتنسيق مع الخلايا الفرعية في الجنوب لمتابعة أوضاع النازحين، بدأت بإعداد العدة للطلب من السوريين الذين تشهد مناطقهم في سوريا استقراراً أمنياً العودة إليها، خصوصاً بلدة القصير السورية، وإلا فإن القوى الأمنية ستعمم أسماء هؤلاء النازحين لوقف المساعدات التموينية عنهم، إذا لم يبادوا بالعودة إلى بيوتهم في سوريا».

وقالت إن «البلديات التي يوجد فيها نازحون سوريون من بلدة القصير، بدأت إعداد اللوائح الاسمية بهم لتقديمها إلى الخلية الفرعية الأمنية وللقوى الأمنية لمطالبتهم بالعودة إلى ديارهم التي تشهد أمناً وهدوءاً».

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أعلن أن «عودة النازحين السوريين إلى بلادهم باتت قريبة جداً». وأشار إلى أن «التنسيق مع النظام متواصل بهذا الشأن».

كما أن مصادر مطّلعة رجّحت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «يتم في المرحلة المقبلة اعتماد الآلية نفسها التي اتبعت في عودة لاجئي بيت جن في ريف دمشق إلى منازلهم من بلدة شبعا قبل نحو شهرين».

ولفتت إلى أن ذلك «يأتي نتيجة التنسيق الأمني الذي تم بين لبنان وسوريا، عبر تسجيل أسماء العائلات التي تنوي العودة، وإعفائهم من كل الرسوم المتوجبة عليهم التي تحول في أحيان كثيرة دون عودتهم».

وأبلغت مصادر مهتمة بملف النازحين إلى منطقة الجنوب الوكالة «المركزية»، أن «ما يزيد على 500 عائلة سورية نزحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى بلدتي تول والكفور، حيث سكنت في تجمعات سكنية حديثة البناء، كما سجّل نزوح إلى بلدة زفتا حيث توجد فيها مؤسسات على الخط العام جاذبة للعمل للنازحين السوريين».

ولفتت إلى «ظهور مشكلة في البنى التحتية لا سيما المياه والكهرباء التي تتعرض للسرقة، وأن الخلية الأمنية الفرعية التابعة لوزارة الداخلية في أقضية الجنوب والنبطية، تُعيد إحصاء السوريين لا سيما الجدد منهم في أعقاب النزوح الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية من جبل الشيخ إلى شبعا والجنوب، وهي أوقفت 4 سوريين حاولوا الدخول خلسة من البقاع إلى شبعا عبر طرقات وممرات غير شرعية».

ونوهت مصادر محلية إلى «ما يواجه القوى الأمنية، إذ إن معظم سيارات النازحين السوريين غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وفيها عدد كبير من الوكالات (إنقاذ)، كذلك فإنهم يقودون درّاجات نارية من دون أوراق ثبوتية ويتجوّلون فيها في نطاق القرار 1701 مع أنه ممنوع على كل أجنبي الدخول إلى تلك المنطقة من دون تصريح رسمي».

ووفق معلومات الوكالة، فإن السلطات اللبنانية «بدأت خطة جديدة تقضي بعدم تجديد إقامة النازح السوري إلا بعد حصوله على إفادة سكن من مختار البلدة التي يقطن فيها، ومصدقة من البلدية حيث تسجل النازح».

ويأتي هذا الإجراء مع إجراءات أخرى على المعابر الشرعية وغير الشرعية لضبط النزوح السوري إلى لبنان وإحصائه بعدما وصل إلى مليون ومائتي ألف نازح مسجل، كما صدرت تعاميم بمنع إعطاء المخاتير تصاريح للسوريين لقيادة الدراجات النارية، وإلا تعتبر مخالفة يُحاسب عليها المختار.

يعمل نظام الأسد ومن خلفه حلفاءه "روسيا وإيران" على تصدير العشائر ضمن مناطق سيطرته، لاستقلال الطاقات البشرية الموجودة لدى هذه العشائر في تمكين قبضته وتجنيد أبنائها ضمن ميليشياته أو قوات جيشه.

وفي هذا الصدد عقد نظام الأسد أمس السبت، ماعرف باسم فعاليات "المهرجان الشعبي الجماهيري" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي بمشاركة 70 عشيرة وقبيلة تحت عنوان "العشائر السورية ضد التدخل الأجنبي والأمريكي في الداخل السوري".

وحضر المهرجان العشرات من الشخصيات العشائرية الموالية للنظام، والتي خلصت لإصدار بيان ختامي تؤكد فيها دعمها للنظام وتشكيل ميليشيا جديدة عرفت عنها باسم "وحدات المقاومة العشائرية" على أنها رديف حقيقي لجيش النظام.

التقت عشائر عربية وكردية وتركمانية يوم السبت، على مائدة إفطار، في منطقة عفرين شمالي سوريا، التي حررتها عملية "غصن الزيتون" من قوات "قسد"، نظم الإفطار عشيرة "العجيل" العربية، وحضره ممثلو العشائر ووجهاء العرب والأكراد والتركمان.

وقال شيخ عشيرة العجيل، أبو علي سجو، في كلمة خلال الإفطار، إن "نظام الأسد وتنظيمي داعش وبي كا كا الإرهابيين عملوا على التفرقة بين العرب والأكراد والأتراك، إلا أن هذا الإفطار يظهر أنهم جميعا أخوة".

وأضاف أن جميع أهالي المنطقة سيعملون بدعم تركيا على إعادة إعمار عفرين، ووجه شكره للحكومة والجيش التركيين.

من جانبه، وجه عكاش كردي، المتحدث باسم العشائر الكردية بعفرين، الشكر لعشيرة العجيل العربية على تنظيم الإفطار، مؤكدا أن العرب والأكراد والتركمان أخوة وعائلة واحدة.

بدوره، أعرب أبو مهدي، متحدثا باسم العشائر التركمانية، عن الشكر لمنظمي الإفطار وقال: "جميعنا أخوة، وقمنا بالثورة (ضد نظام بشار الأسد) معا من أجل حريتنا".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا، بالكامل من الإرهابيين.

تتواصل حملات الاعتقال التعسفية من قبل قوات "قسد"، للشباب في مناطق سيطرتها في الحسكة والرقة ودير الزور، تزامناً مع تنامي الحراك الشعبي في تلك المناطق لاسيما مدينة الرقة ضد ممارساتها لاسيما الاعتقال.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن عشرات الشباب ساقتهم قسد لمعسكراتها إجبارياً بعد سلسلة حملات اعتقال طالتهم في الرقة ودير الزور على حواجزها وخلال مداهمات نفذتها في عدة قرى وبلدات عربية في المنطقة.

وقبل أيام، تصدى أهالي قرية بمنطقة جبل عبد العزيز غربي مدينة الحسكة، لدورية عسكرية من مليشيا "الانضباط العسكري" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، حاولت اعتقال شبان القرية لتجنيديهم بشكل إجباري في صفوف ميليشيات الحزب.

يشار إلى أن عدة مناطق بمحافظة الحسكة، بينها حي النشوة بالحسكة ومناطق تل براك وتل حميس، شهدت بالأيام القليلة الماضية مظاهرات مشابهة ضد "ب ي د" رافضة للتجنيد الإجباري الذي تشنه مليشيات الحزب الانفصالي لصالحها، كما تشهد مدينة الرقة مظاهرات عدة ليلية ضد ممارسات قسد التي باتت تنشر عناصرها ضمن إحياء المدينة بحالة استنفار كاملة.

وتصاعدت حركة الحراك الشعبي في محافظات المنطقة الشرقية "الرقة والحسكة ودير الزور" مؤخراً بشكل جلي ضد ممارسات "قسد" المستمرة والتي تسيطر على مناطقهم وتمارس بحقهم صنوف متعددة من التضييق والقمع للحريات والاعتقال ومصادر الأراضي والأرزاق.

أكدت مصادر إعلامية "كردية" أن قوات التحالف الدولي عززت من مواقع تمركزها خلال الفترة الأخيرة في المنطقة الشرقية ونشرت بطاريات صواريخ إضافية، لاسيما بعد تهديدات الأسد لقوات "قسد".

وأوضح موقع "باسنيوز" أن قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية إضافية إلى شمال شرق سورية، ونشرت بطاريات صواريخ فرنسية في ريف دير الزور.

وفي الغضون، هاجمت قوات النظام وميليشياتها المتمركزة في قرية البغيلية غرب الفرات بالأسلحة المتوسطة والقناصة مليشيات "قسد" في قرية محيميدة شرق الفرات، حيث تواصلت الاشتباكات بين الطرفين لساعات عدة.

وكانت القوات الفرنسية أقامت العديد من النقاط الأمنية في ريفي الرقة ودير الزور، في ظل عملها ضمن قوات التحالف الدولي.

ووفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تسعى لقتال قوات النظام والمليشيات الإيرانية، إلا أنها ستستخدم "القوة الضرورية والمتناسبة" للدفاع عن القوات الأميركية والقوات الشريكة لها في الحرب على تنظيم الدولة في سورية.

أعلن ما يسمى "المركز الروسي لتنسيق عملية المصالحة في سوريا" أن الشرطة العسكرية الروسية أقامت نقاط مراقبة إضافية في محافظتي حمص وحماة.

وبين رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أليكسي تسيغانكوف، يوم السبت، أن نقاط المراقبة الجديدة أقيمت في "الرستن وكفرلاها وتلبيسة والزعفرانة وحارة التركمان والقرابيص" بحمص و "قرية قصرايا" بمحافظة حماة " بحسب ما هو مقرر ضمن اتفاق التهجير لأهالي المنطقة على دخول الشرطة الروسية إليها.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية من ريف حمص الشمالي، أن عناصر من الشرطة الروسية دخلت إلى منطقة الحولة، للبدء بتطبيق الاتفاق الموقع مع الفصائل في المنطقة بعد إتمام عملية تهجير الفصائل والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري.

وذكرت المصادر أن عناصر الشرطة الروسية أنشأت نقاط مراقبة لها في عدة مواقع بالحولة، تركزت في بلدتي "تلدهب وكفرلاها"، فيما يتوقع أن تنتشر المزيد من النقاط للشرطة الروسية في المنطقة لاحقاً.

وتلعب روسيا الحليف الأبرز للنظام والتي رعت جميع عمليات التهجير القسرية للفصائل والمدنيين الثائرين ضد النظام دور الضامن لاتفاقيات التهجير التي فرضتها، حيث تقوم بنشر نقاط مراقبة إلا أن هذه النقاط لاتمنع قوات الأسد من الدخول لهذه المناطق لاحقاً والبدء بالتضييق على المدنيين هناك.

وأعلنت قوات النظام في 16 أيار الحالي، السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب، بموجب اتفاق التهجير الذي تفرضه روسيا، فيما يعاني جل المهجرين في الشمال من أوضاع إنسانية مأساوية بسبب عدم قدرة المنظمات المحلية على استيعاب هذا الكم من المدنيين الواصلين للمنطقة