كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن ضغوط كبيرة تواجهها إيران من قبل روسيا و"إسرائيل" لدفعها للانسحاب من سوريا، في وقت تحاول فيه طهران أن تبقى إلى الأبد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أدرج شرط انسحاب إيران من سوريا كواحد من الشروط الـ 12 التي قدّمتها أمريكا لإلغاء العقوبات عليها.

لكن مسؤولين إيرانيين وغيرهم من الخبراء والمحلّلين قالوا: إن "طهران استثمرت في دمشق المال والرجال"، حيث بلغ حجم ما أنفقته هناك منذ اندلاع الحرب فيها أكثر من 30 مليار دولار، في حين وصل عدد القتلى الإيرانيين بسوريا إلى نحو 2000 قتيل.

بحسب رئيس تحرير صحيفة إيرانية تحدّث للمجلة الأمريكية طالباً عدم ذكر اسمه بأن إيران وبعد هذا الإنفاق الكبير في سوريا عازمة اليوم على جني المكاسب؛ وذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى تنفّذها، ومن ثم فإنها غير مستعدّة للانسحاب.

وأضاف أن الوجود الإيراني في سوريا يمنح طهران نفوذاً جديداً ضد "إسرائيل"، مبيّناً أن "إيران ماهرة في إدارة الأرض، صحيح أن هناك الروس، إلا أن وجودهم على الأرض ضعيف، ثم إن طهران موجودة بناء على طلب الحكومة السورية ولن تغادر إلا بناءً على طلبها"، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين".

وتدخّلت إيران وحليفها "حزب الله" اللبناني للدفاع عن نظام الأسد، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وذلك في أعقاب الثورة السورية، وعلى مدى سنوات تصاعد الاستثمار الإيراني في سوريا، ووصل إلى مليارات الدولارات، بالإضافة إلى وجود عسكري متعدّد الأشكال.

يقول منصور فارهنج، وهو باحث إيراني ودبلوماسي سابق مقيم في أمريكا: إن "إيران أنفقت أكثر من 30 مليار دولار بسوريا على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية"، في حين يرى نديم شحادي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بكلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية، أن "الرقم أعلى من ذلك بكثير، وهو يصل بمجمله إلى أكثر من 105 مليارات دولار".

ويقول فارهنج: "بغضّ النظر عن قيمة المبالغ التي صرفتها إيران فهي بعد ذلك من الصعب عليها حمل حقائبها والخروج؛ فقواتها تعمل في 11 قاعدة بأنحاء سوريا، فضلاً عن 9 قواعد تابعة للمليشيات الشيعية المدعومة منها في حلب وحمص ودير الزور، و15 قاعدة ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله على طول الحدود مع لبنان وبحلب".

وبحسب نوار أوليفر، الباحث العسكري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومقره مدينة إسطنبول التركية، فإن إيران تخضع بالفعل للأوامر الروسية، فهي حالياً تسحب قواتها الموجودة في الجنوب السوري إلى دير الزور، غربي الفرات.

وإلى جانب وجود نحو 12 مليشيا تابعة لإيران في سوريا، تعمل مؤسّسة الجهاد الإسلامي المدعومة من طهران (مؤسسة خيرية موّلت ونظّمت إعادة إعمار جنوب لبنان بعد حرب 2006)، على مشاريع كبيرة بسوريا لإعادة المدارس والطرق والبنية التحتية بحلب وبلدات أخرى، فضلاً عن تقديم مساعدات لعائلات المليشيات السورية المدعومة من إيران.

إن الوجود الإيراني الكبير في سوريا يسعى لربط النظام أكثر بطهران، ما يعطي إيران مساحة أكبر للتوسّع بالمنطقة، فضلاً عن كونها مساحة ستسهم بنقل الصراع مع "إسرائيل" لنقطة قريبة جداً.

في الأشهر الأخيرة حصلت الشركات الإيرانية على صفقات بسوريا تشمل توفير جرارات، وتعدين الفوسفات، وإصلاح شبكات التيار الكهربائي.

واستناداً إلى بعض التقديرات فإن حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا وصل إلى نحو 150 مليون دولار سنوياً، في حين بلغ حجم المشاريع التي استحوذت عليها إيران هناك أكثر من 4.5 مليار دولار منذ العام 2013.

وأفادت تقارير أن هناك مفاوضات جرت من خلال وسطاء أردنيين وروس، بين إيران و"إسرائيل"؛ لإيجاد تسوية مؤقتة في سوريا، خاصة أن ما أنفقته إيران من استثمارات جعل النظام السوري مرتبطاً بشكل كبير بهذا الوجود الإيراني، ومن ثم سيكون من الصعب جداً إقناع أطراف داخل النظام بضرورة مغادرة إيران.

الباحث في جامعة سانت أندروز، علي الأنصاري، قال إن هناك إمكانية لشراء موقف إيران من خلال ضغوط تمارسها كل من موسكو ودمشق لدفع طهران للمغادرة، ويتخلّل ذلك تقديم مزيد من العروض الاستثمارية للشركات الإيرانية، وتابع: "إنهم يريدون أن يحصلوا على نوع من الفائدة قبل أن يُطلب منهم الخروج".

لكن ذلك لا يبدو ممكناً من وجهة نظر محلل عسكري إيراني تحدّث للمجلة الأمريكية طالباً عدم ذكر اسمه، قائلاً: إن "إيران تعتبر وجودها في سوريا صراع وجود وهو أمر أساسي. الهزيمة العسكرية الكاملة للحكومة السورية هي وحدها ما قد يدفع طهران لمغادرة سوريا، فهي لن تنسحب، وإذا انسحبت فإنه انسحاب تكتيكي بسبب الضغط الروسي لتهدئة الأمور".

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن المستشارين الإيرانيين سيواصلون دعمهم لسوريا، نافيا وجود أي مستشارين إيرانيين في جنوب سوريا، أو قيامهم بأي دور هناك.

وأعرب شمخاني في تصريح صحفي اليوم السبت، عن دعم طهران بقوة للجهود الروسية لإخراج الفصائل من المناطقة السورية المتاخمة للأردن. كما اعتبر ذلك خطوة إيجابية تصب في صالح استعادة حكومة الأسد المزيد من المناطق.

وزعم أن الوجود الإيراني في سوريا يهدف لمحاربة الإرهاب، وجاء بطلب من الحكومة السورية، مضيفا أن إيران ستواصل تقديم دعمها الاستشاري لسوريا طالما بقيت حكومة الأسد تطالب بذلك.

كما أعتبر شمخاني أن الوجود الإيراني في سوريا قانوني وشرعي على عكس الوجود الأمريكي وبعض الدول الأخرى، مؤكدا أن إيران تعتبر أمن سوريا من أمنها القومي.

واتهم المسؤول الإيراني "إسرائيل" بلعب دور مباشر في قتل المستشارين الإيرانيين في سوريا.

وفي وقت سابق، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن مسلحين من إيران وحزب الله، متنكرين بزي عسكري لقوات النظام، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع "إسرائيل".

وبات ملف الجنوب السوري حاضراً على طاولة المفاوضات الدولية، حيث تصاعد مؤخراً لحراك السياسي بين الدول المعنية بالشأن السوري بعد تعزيزات عسكرية ونوايا للنظام لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات إيرانية في الجنوب السوري والذي أقلق "إسرائيل" التي تسعى لإبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأراضي المحتلة.

تظاهر المئات من أهالي مدينتي اللطامنة وكفرزيتا اليوم، أمام نقطة المراقبة التركية شرقي مدينة مورك لنقل عدد من المطالب الشعبية للضامن التركي المسؤول عن المنطقة.

تمثلت مطالب الأهالي بالمطالبة بوقف فوري للقصف من قبل النظام وروسيا وعودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، والمطالبة بنشر مخافر تركية في اللطامنة وكفرزيتا، لوقف قصف النظام وحلفائه على المدينتين.

وتراجعت حدة القصف الجوي والمدفعي بشكل نسبي بريف حماة الشمالي والغربي مؤخراً، بعد أشهر طويلة من القصف المدفعي والجوي على المنطقة لاسيما مدينتي كفرزيتا واللطامنة.

وخلال الأيام الماضية زار وفد من المجالس المحلية بريف حماة نقاط المراقبة التركية شرقي مدينة مورك، ودار النقاش حول تصاعد القصف على المنطقة بعد أيام من حملة كبيرة شهدتها مدينة اللطامنة بالأسلحة الحارقة.

وكان وعد مسؤولو النقطة التركية الوفد بإبلاغ الحكومة التركية بطلب الأهالي وتفاصيل الأحداث في المنطقة، للتواصل مع الجانب الروسي الضامن للنظام والتأكيد على ضرورة وقف القصف على المنطقة

نفى وزير الخارجية في نظام الأسد، وليد المعلم، التوصل إلى أي اتفاقات بخصوص الجنوب السوري، مؤكدا أن ذلك لن يكون قبل انسحاب القوات الأمريكية من التنف.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن إسرائيل هي من روجت رواية التواجد العسكري الإيراني في الجنوب السوري، وكل التحركات تصب في خدمة هذا الهدف، موضحا أن هناك اتفاق فصل للقوات تم توقيعه عام 1974، وإسرائيل هي التي خرقت هذا الاتفاق عندما قامت وما زالت تشجع مجموعات إرهابية وغايتها في ذلك إقامة حزام أمني، وعندما فشلت في ذلك بدأت تتحدث عن قوات إيرانية.

وزعم المعلم عدم وجود أي قوات عسكرية إيرانية في سوريا، وإنما يتعدى الدور الاستشاري وذلك بطلب من دمشق، مؤكدا أن ما يتم تداوله هو رواية إسرائيلية، كما زعم عدم وجود أي قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

وأضاف أن المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا بدعوة من الحكومة، عكس الوجود التركي والأمريكي والفرنسي، مؤكدا أنه طالما أن هناك حربا ضد الإرهاب، فسوريا كدولة ذات سيادة ستتعاون مع من تشاء.

وفي وقت سابق، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن مسلحين من إيران وحزب الله، متنكرين بزي عسكري لقوات النظام، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع "إسرائيل".

وبات ملف الجنوب السوري حاضراً على طاولة المفاوضات الدولية، حيث تصاعد مؤخراً لحراك السياسي بين الدول المعنية بالشأن السوري بعد تعزيزات عسكرية ونوايا للنظام لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات إيرانية في الجنوب السوري والذي أقلق "إسرائيل" التي تسعى لإبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأراضي المحتلة.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية في وقت سابق، إن الولايات المتحدة قد تقدم بعض التنازلات لصالح روسيا في سوريا، نظرا لقلقها بشأن مصير جنوب سوريا، ماقد يدفعها لتفكيك القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف، وإجلاء قوات المعارضة إلى شمال البلاد، بحسب خطة مقترحة من قبل الخارجية الأمريكية.

أكدت مصادر إعلامية في ريف الحسكة، أن طائرات التحالف الدولي استهدفت بلدة تل الجاير في ريف الحسكة الجنوبي بعدد من الغارات الجوية تزامناً مع حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة خوفاً من ارتكاب مجازر بحقها.

وكثفت طائرات التحالف الدولي مؤخراً، عمليات القصف الجوي للبلدات والقرى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، في وقت تطال الغارات منازل المدنيين وتوقع بينهم شهداء وجرحى.

وارتكبت أمس طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مجزرة جديدة، في قرى جنوب الحسكة، ضمن دعم التحالف للحملة العسكرية التي تشنها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د" ضد تنظيم الدولة.

واستهدفت طائرات التحالف أهالي قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، بحسب موقع "الخابور".

وكانت طائرات "التحالف" قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 30 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، كما وفي منصف أيار ارتكبت مجزرة بقرية الحمادي بذات المنطقة راح ضحيتها ثمانية أشخاص.

وارتكب التحالف خلال السنوات الماضية عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشئات حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها

علق وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم" على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والصادر عن نظام الأسد لهذا العام بعد سلسلة الانتقادات التي طالته لما فيه من حرمان جل المعارضين للنظام من ممتلكاتهم.

وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.

وحمل المعلم الفصائل التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها حسب قوله.

وأعرب المعلم عن حرص حكومة الأسد على إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما من لبنان، وتقديم كل التسهيلات للراغبين في العودة، في تناغم واضح مع التصريحات الرسمية اللبنانية التي تصاعدت مؤخراً بما يخص إعادة اللاجئين.

وأعلن المعلم عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية لتصبح سنة بدلا من شهر.

ويمنح القانون رقم "10" السوري نظام الأسد الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «توتير» غامزاً من قناة وزير الخارجية جبران باسيل، أن «هذا القانون هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة» . وسأل: «ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام».

ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم .

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 17 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في أيار، مشيراً إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة.

وثَّق التَّقرير مقتل 57 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد جميع الأطراف في سوريا منذ مطلع 2018 كان 49 منهم على يد قوات النظام، وذكر التقرير أنَّ 17 منهم قضوا في أيار، بينهم 14 على يد النظام بينهم طفل واحد. فيما قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، وجهات أخرى.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة حماة سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في أيار، حيث بلغ عددهم 6 أشخاص، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 4 في حمص، 3 في حلب، 2 في دير الزور، 1 في كل من محافظتي درعا والحسكة.

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وطالبه بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي.

تناولت الصحف الإسرائيلية، التحركات الإيرانية، و"حزب الله" اللبناني في الجنوب السوري، بالتزامن مع زيارة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لروسيا في سياق الحراك الإسرائيلي بشأن إبعاد الإيرانيين، وعناصر "حزب الله" من جنوب سوريا، وإعادة انتشار قوات النظام على امتداد الحدود بين سوريا والجولان المحتل.

وكشف موقع إسرائيلي، الأربعاء، عن تحركات لمسلحين من "حزب الله" وإيران في جنوب سوريا، بالزي العسكري لجيش النظام.

ونقل موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أن مسلحين من إيران وحزب الله، متنكرين بزي عسكري لقوات النظام، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع "إسرائيل".

وذكر الموقع، أن المسلحين، انتشروا على شكل ثلاث وحدات في مواقع عدة في التلال المحيطة لـ: تل مصبح وتل عربد وتل مارز وتل غسم وتل غاشم، متنكرين بزي قوات النظام من الفرقة الرابعة واللواء 12.

وحذر الموقع، من قيام المسلحين بالهجوم على مدينة القنيطرة قرب الحدود مع "إسرائيل" متنكرين بالزي السوري.

وأضافت المصادر الاستخباراتية، أن إحدى هذه المجموعات، اتخذت موقعا لها في قاعدة اللواء العاشر في بلدة القنيطرة السورية، الواقعة على الطريق مع دمشق، فيما اتخذت مجموعة أخرى موقعا لها في قرية خضر مقابل موقع للجيش الإسرائيلي غرب بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، في حين انتشرت وحدة قيادة في بلدة اماباه.

وأوضح الموقع، بأن ضباط استخبارات سورية، أشرفوا على انتشار هذه المجموعات، بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية في منطقة القنيطرة.

وتأتي هذه الخطوات، بحسب "ديبكا"، بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قبل أيام، لأن قوات النظام هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا القريبة من الأردن وإسرائيل، ضمن اتفاق "منطقة تخفيف التوتر جنوب غربي سوريا".

ومن جانب آخر، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إلى استعدادات من القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، للانسحاب من الجنوب السوري، بناء على اتفاق روسي وإسرائيلي.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، الخميس، أن الوزير ليبرمان، قدم مقترحا لنظيره الروسي سيرغي شويغو، بسحب القوات الإيرانية وعناصر حزب الله على مسافة لا تقل عن 70 – 80 كلم، لتحل محلها الشرطة الروسية.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن روسيا وإسرائيل، توافقتا على ضرورة إخراج إيران من روسيا، مشيرة إلى أن روسيا رأت بأن خروج الإيرانيين من سوريا بحاجة لوقت.

وأشاد ليبرمان عبر حسابه على "تويتر"، بنتائج المباحثات، قائلا: "تقدر إسرائيل التفهم الروسي لاحتياجاتنا الأمنية، وخاصة على "حدودنا الشمالية".. سنواصل الحوار مع روسيا بشأن جميع القضايا".

منذ تشكيل حسبة "سواعد الخير" وفي كل المراحل التي نشطت فيها في مدينة إدلب كان جل تركيزها على ما قالت إنه "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إلا أن تكرار ممارساتها وتكشف خيوط أعمالها أكد بالدليل القاطع أن جل أهدافها هو تحقيق الكسب المادي لصالحها ولوزارة الأوقاف في حكومة "الإنقاذ" التي تبعت لها مؤخراً.

عشرات القوانين والمخالفات سنتها "سواعد الخير" في مدينة إدلب ضد المدنيين وعلى حساب عذاباتهم وحياتهم المعيشية، تشكل المخالفات أو العائلات التي تتقاضاها لكل مخالفة لتعليماتها أو لقوانينها مصدر دخل وافر لصندوق الأوقاف ولصالح كوادرها التي باتت تتوسع في سن القوانين وتحدد المخالفات ثم تطلق عناصرها في الأسواق لملاحقة المدنيين في محلات الألبسة والحلاقة والجامعات والمعاهد والمدارس والشوارع والأسواق والساحات والمسابح العامة ومحالات الأراكيل والمطاعم وغيرها.

وفي آخر تحديثات "سواعد الخير" هو سن قانون شامل لمدينة إدلب بما عرف بقانون "الآداب العامة" التي تولت هي تحديدها دون أي رادع أو محاسب سواء كان من الفصائل المسيطرة والتي تدعمها أو الحكومة التي تعتبر قوانين الأخيرة مصدر دخل وفير لذلك تطلق يدها بشكل كبير وتؤيدها في ممارساتها.

وتتمحور قوانين الآداب الذي سنته مؤخراً حول سب الذات الألهية أو الدين والرسول وترك الصلاة والمجاهرة بالإفطار والاعتداء على الممتلكات العامة والقيادة السريعة والتشبيب ومخالفة السير وتشبه الرجال بالنساء في اللباس والحلاقة والمظهر ولبس البنطال والأطواق والمسابح.

أيضاَ إطلاق الرصاص في الأعراس وكشف العورة وتلطيش النساء والمجاهرة بتشغيل الموسيقي وحلق اللحية والغش في البيع والاحتكار والربا وتطفيف الميزان، وشعارات تشير للنظام أو الاختلاط في المؤسسات المدنية والطبية والتجارية والخلوة بين الرجل والمرأة في تكسي الأجرة.

كذلك من القوانين التي سنتها منع النشاطات الترفيهية والموسيقي والغناء والاحتفال بأعياد الميلاد والاتجار بالمفرقعات والبرج واللالتزام باللباس الشرعي، ولبس الخمار للطالبات وعدم وضع العطر او المكياج، وإغلاق البسطات والمحال التجارية وقت صلاة الجمعة وإزالة أو تغطية رؤوس "الماليكانات" وعدم عرض الألبسة الداخلية والقصيرة على الرصيف وفي واجهة المحلات وخلوة صاحب المحل مع أي امرأة.

أما الملاعب والمسابح فلها نصيب من قانون "سواعد الخير" فيمنع اللعب خلال وقت الصلاة ويمنع استقبال طلاب المدارس ويمنع الفحش في الكلام والسب وإزعاج الجيران والضوضاء واستقبال النساء، وأما صهاريج الماء فيمنع تجمعها في الأحياء السكنية ويمنع وقوف الأليات وازعاج الأهالي.

وربما الخوض في كل ماحددته "سواعد الخير" من قوانين ومخالفة كل منها يعبر من الأمر الصعب جداً، إذ أن الأتاوات والغرامات التي تفرضها الحسبة على كل مخالفة تشكل ربحاً كبيراً بأرقام خيالية يومية تعود لصندوقها وصندوق حكومة الإنقاذ من جيوب الباعة وأصحاب المحال التجارية والمدنيين في الأسواق والمسابح ومحلات الألبسة والسيارات وكل ماتشاهده في طريقها طوال اليوم.

وباتت تصرفات "سواعد الخير" التي أطقت تحرير الشام وحكومتها يدها وسلطتها على رقاب المدنيين في مدينة إدلب مصدر قلق يتصاعد يومياً، وسط احتقان شعبي كبير ضد ممارساتها التعسفية المستمرة والتي تهدف للربح والمخالفة أكثر من كونها تطبيق قوانينها، وسط غياب من تسمي نفسها أجهزة أمنية مسؤولية عن حماية المدنيين وتنظيم حياتهم وحتى تنظيم الأمور والمؤسسات المدنية والسماح لسواعد الخير في التحكم في مدينة إدلب كما تشاء.

أعلن الدفاع المدني صباح اليوم السبت عن تمكنه من العثور على جثتين لأشخاص تم قتلهم بعدة طلقات نارية وسط انتشار ظاهرة الجثث المجهولة بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار جنوب سوريا.

وقال الدفاع المدني أن أحد الفرق التابعة له عثرت على جثة مقيدة مقتولة بعدة طلقات نارية في الرأس والصدر، حيث تم العثور عليها على الاتستراد الدولي دمشق عمان بالقرب من جسر صيدا بريف درعا الشرقي, تم بعدها نقل الجثة إلى مشفى نصيب، فيما تم العثور على جثة أخرى تم قتلها بالرصاص على أطراف مدينة درعا.

وقال مصطفى محاميد مدير الدفاع المدني السوري في درعا في تصريح نشره حساب الدفاع في درعا أن حالة الفلتان الأمني مستمرة منذ أكثر من عام ولا تقتصر فقط على رمي الجثث، إنما عمليات الإغتيال والخطف والسرقة أيضاً منتشرة بشكل كبير في بعض مناطق درعا، ولا تزال بعض الطرق تشكل كابوساً للسكان لكثرة عمليات القتل والخطف عليها، وغالباً تكون الضحية من المارة الأبرياء.

وشهدت الفترة الأخيرة في الجنوب السوري انتشار حالات مشابهة خاصة في الريف الشرقي من محافظة درعا, كان أخرها العثور على ثمانية جثث خلال أقل من 24 ساعة بداية الأسبوع الماضي.

يذكر أن غالبية الجثث التي تم العثور عليها في ريف درعا لم يتم التعرف على أصحابها مما يرجح أن تكون تلك الجثث تعود لأشخاص قادمين من جنوب العاصمة دمشق، تم اعتقالهم من قبل الفصائل العسكرية في درعا, حيث قالت الفصائل بأن التحقيقات بينت بأن بعضهم يتبع لتنظيم الدولة حاولوا الوصول لمناطق سيطرة التنظيم في ريف درعا الغربي.

شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة، توتراً كبيراً بعد تصريحات بشار الأسد حول تسليم مناطق سيطرة «قسد» للحكومة السورية، وبحسب مسؤولين في قوات "قسد" فإن المدينة شهدت تعزيزات عسكرية كبيرة لقواتهم.

وأكد مصدر أمني من "قسد" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن «(وحدات الحماية الكردية) جلبت تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات مكافحة الإرهاب من مدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة إلى مدينة القامشلي مساء الخميس، بسبب التطورات الأمنية في المدينة وريفها القريب».

إلى ذلك كشفت مصادر سورية أن «قيادياً في (قوات سوريا الديمقراطية) من منطقة تل حميس جنوب مدينة القامشلي انشق عن قوات (قسد)، وسلم نفسه لحاجزٍ للجيش النظامي في قرية ذبانة».

يأتي هذا الحراك بعد تصريحات لرأس النظام بشار الأسد في مقابلة من قناة «روسيا اليوم» والتي قال فيها «سنتعامل مع (قوات سوريا الديمقراطية) وفق خيارين، الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات، لأن هذه القوات هي من السوريين، ولأننا سوريون سنعيش مع بعضنا البعض، والخيار الثاني إذا لم يتم التفاوض سنلجأ إلى القوة، لأنه ليس لدينا أي خيار آخر».

أبلغت مصادر دبلوماسية غربية ، أمس، بأن واشنطن تحفظت عن تفاهمات روسية - إسرائيلية قضت بالسماح لقوات النظام بالسيطرة على ثلاثة مواقع استراتيجية جنوب سوريا، لأن الجانب الأميركي «يريد استمرار الضغط على النظام» بحسب "الشرق الأوسط.

وكانت مصادر سياسية في تل أبيب أفادت بأن المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، وتلك التي أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، أسفرت عن اتفاق مبدئي التزمت فيه إسرائيل تأييد بقاء نظام بشار الأسد ونشر قواته على الحدود معها، مقابل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

من ناحية ثانية، حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال شرقي سوريا.

وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي من هيئة الأركان للصحافة: «يجب على أي طرف منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأميركية أو شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية».