تحدث وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في حوار خاص مع الإعلامي في جريدة "القبس" الكويتية، عمار تقي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، عن التحديات التي تواجه سوريا بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهده البلد.

وأكد الشيباني أن سوريا قد تخلصت من "التحدي الأكبر" الذي كان يقيد حرية وكرامة الشعب السوري، وهو النظام السابق. وأضاف أن النظام الاقتصادي الذي ورثته الحكومة الحالية كان مدمراً، مشيراً إلى أن هذا التحدي مرتبط بالعقوبات التي فرضت على سوريا بسبب النظام البائد. وشدد على أن هذه العقوبات يجب أن تُرفع مع زوال النظام السابق.

وأوضح الشيباني أن السوريين يشعرون لأول مرة بأنهم معنيون بالحكومة، وهو ما يعتبره "مفهومًا فريدًا من إرادة الانتماء". وأكد أن الشعب السوري بكل أطيافه شارك في عملية التغيير، رغم أن أي تغيير يصاحبه بعض الهواجس، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زرع الطمأنينة في قلوب المواطنين. 

كما تحدث عن الحكومة القادمة التي ستكون ممثلة لجميع فئات الشعب السوري، والتي من المقرر أن تُشكل في مارس المقبل. وأضاف أن بناء الدولة وإعادة بناء الجيش يتطلبان وقتًا كافيًا، مشيرًا إلى أنه منذ بداية تحرير البلاد، تم إعادة فتح الأسواق والجامعات، وعاد الموظفون إلى أعمالهم.

وأكد الشيباني على ثقته في قدرات الشعب السوري، وأنه يؤمن بكل مكونات المجتمع السوري، مشددًا على أن الدستور هو الذي يحكم الجميع، وأن الشعب السوري قد عاش متآلفًا لآلاف السنين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أكد وزير الخارجية أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق الشقيق، وسيزور بغداد قريبًا. وأشار أيضًا إلى أن سوريا ستتمكن في السنة المقبلة من التعبير عن نفسها للعالم، وأنه بعد خمس سنوات من الآن، ستكون سوريا قد حققت إنجازات ملموسة سيتحدث الجميع عنها.

ويشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي في الإمارات، وقالت وزارة الخارجية السورية، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن الشيباني "يشارك في القمة العالمية للحكومات والتي تقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أنه اجتمع على هامش القمة مع أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

والتقى الوزير الشيباني وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ضمن منتدى القمة. كما عقد اجتماعاً جانبياً مع وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي، والتقى أيضاً الجالية السورية ورجال الأعمال السوريين في دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش القمة.

وتقام فعاليات القمة العالمية الثانية عشرة للحكومات من 11 إلى 13 شباط/ فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 140 وفدا حكوميا ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وما يفوق 6000 مشارك، وفق الموقع الإلكتروني للقمة.

علق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، في تصريحات صحفية حول حالة الركود في أسواق دمشق بعد قيام مصرف سوريا المركزي لحبس السيولة.

وذكر أن حبس السيولة إذا كان خطأ إداري يجب تجاوزه وإذا كانت سياسة فهي سياسة خاطئة أثرت على قدوم المستثمرين إلى البلاد خاصة السوريين منهم وهذا بالتالي يؤدي إلى عدم ضخ السيولة في سوريا.

واعتبر أن سياسة حبس السيولة أدت إلى تخفيض سعر صرف الدولار وهذا جيد على أن يكون بنسبة 5% أو 10% لفترة معينة ولكن أن يكون بنسبة 50% خلال أسابيع فهذه كارثة. 

وأكد أن حبس السيولة يحد من الإنفاق وهذا له آثار سلبية على العديد من المهن خاصة المهن غير الضرورية، وعلّق خبير اقتصادي على نشرة المركزي، في الصفحة الرسمية للمركزي على "فيسبوك"، بالقول: "سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي هو بيع وشراء للوهم لا أكثر".

هذا ويحمّل متخصصون المركزي والجهات المعنية مسؤولية التذبذب المضرّ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الذي حصل في الأسبوعين الأخيرين، وأرجعوه إلى سياسة حبس السيولة من الليرة السورية، من جانب المركزي.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد خسر نحو 13% مقابل الدولار، خلال تعاملات السبت والأحد، مطلع الأسبوع الجاري لكنه ما يزال أقل من السعر الرسمي بنحو 22%.

وكان تذبذب سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة كبيرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، لينهار الدولار من نحو 11300 ليرة، إلى حوالي 7500 ليرة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى ما بين 10000 و10300 ليرة سورية.

وشهدت الليرة تحسناً خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها يوم سقوط نظام الأسد، فماذا عن رحلة الـ60 يوماً التي سجلت فيها الليرة تحسناً في قيمتها تجاوزت فيها السنوات الماضية.

يرى اقتصاديون أن تحسن الليرة السورية يعود إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي كانت تحظر ذلك، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الحسابات المصرفية وإلغاء المنصة وتقديم تسهيلات للمستوردين.

هذا وتبنت الحكومة سياسات اقتصادية لتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات، واقتصاد السوق الحر كذلك، ساهم انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد في تراجع الطلب على الدولار. ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق.

أفادت مصادر مقربة من الرئاسة السورية، عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في سوريا، حيث تضم اللجنة خمسة رجال وسيدتين، وستتولى التنسيق لتنظيم المؤتمر الوطني في البلاد. 

ووفقًا للمصادر، تضم اللجنة كل من: الباحث حسن الدغيم، الكاتب ماهر علوش، الدكتور محمد مستت، يوسف الهجر، والسياسية هند قبوات، والسيدة هدى أتاسي، بالإضافة إلى مصطفى موسى.

محمد مستت: 
سياسي وطبيب سوري من محافظة حلب، يعمل كطبيب نسائية وشارك في مختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية، شغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ شمال غرب سوريا

حسن الدغيم: 
باحث سوري من بلدة جرجناز بمحافظة إدلب، حاصل على شهادة في العلوم الإسلامية ودبلوم في الفقه المقارن، شغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، ويهتم بدراسة الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف.

هند قبوات:
 سياسية وباحثة ناشطة مجتمع مدني من باب توما في مدينة دمشق مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وهي رئيسة منظمة "تستقل" المختصة بتعليم النساء، سبق أن شغلت عضوية "الهيئة العليا للمفاوضات والنائب السابق لرئيس مكتب "هيئة التفاوض.

هدى الأتاسي:
مهندسة معمارية من محافظة حمص، نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سوريا، وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، تشغل منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية

يوسف الهجر:
من أبناء مدينة الشحيل في محافظة دير الزور، شغل منصب مدير المكتب السياسي في "هيئة تحرير الشام"، وكان عضوا في مجلس الشورى في إدلب ومسؤولًا عن الملف السياسي فيه

ماهر علوش:
كاتب وباحث سوري يهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.

نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.

المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.

رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.

استراتيجية السلم الأهلي وإعادة البناء
وأشار الرئيس الشرع إلى أن تحقيق السلم الأهلي ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، موضحًا أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق خطط لتحقيق ذلك، حيث كان الانضباط والحرص على تجنب الانتقام جزءًا من الاستراتيجية التي استخدمتها القوات السورية أثناء عملياتها العسكرية. وأضاف أنه تم التركيز على إعادة الأمن والاستقرار، كما تم بذل جهود كبيرة لتطمين الجميع بأن هدف الدولة هو العودة إلى الأمان.

التحديات أمام بناء الدولة
وتحدث الرئيس السوري عن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها بشكل تدريجي، ولا يمكن حلها في فترة قصيرة. وأكد أن استقرار الأوضاع مرتبط بعدة عوامل، أبرزها حفظ السلم الأهلي، ضبط السلاح في البلاد، وبناء علاقات خارجية متوازنة.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة اللاجئين
وفي الختام، أشار الرئيس الشرع إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جيدة لجذب السوريين المغتربين واللاجئين إلى العودة إلى وطنهم. وأكد أن تأمين رزق المواطنين هو الأولوية، وأوضح أن استقرار الأوضاع الاقتصادية سيسهم في عودة اللاجئين من مختلف أنحاء العالم.

أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة.

وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.

وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.

وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً يدعو الجامعات الخاصة، خصوصاً تلك الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها ليتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد. 

هذا وفي وقت سابق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.

عقد قادة مجموعات اللواء الثامن اجتماعًا مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، حيث تم الاتفاق على آليات المشاركة في هيكلة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة البلاد وتحقيق الاستقرار الأمني والعسكري.

وأكد المجتمعون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو بناء جيش وطني موحد، يكون درعًا يحمي سوريا ويضمن سيادتها، حيث شارك في الاجتماع القياديان في اللواء الثامن، نسيم أبو عرة وعلي باش.

تحوّل في موقف اللواء الثامن نحو الاندماج

يمثل الاجتماع نقطة تحول بارزة، خاصة بعد الجدل الذي دار حول موقف اللواء الثامن من الانضمام إلى وزارة الدفاع. وكان اللواء قد نفى في وقت سابق صحة الادعاءات التي تحدثت عن رفضه الاندماج، مؤكدًا التزامه بمبادئ الثورة السورية ووحدة الأراضي السورية.

وبحسب مصادر خاصة لشبكة شام، فقد أوضح وزير الدفاع خلال الاجتماع أن تصريحاته لصحيفة واشنطن بوست فُهمت بشكل خاطئ، مؤكدًا أنه لم يصرح بأن اللواء الثامن يرفض الاندماج، كما أشار المصدر إلى أن بعض ما ورد في التقرير لم يكن دقيقًا، نافياً أن يكون الوزير قد أدلى بهذه التصريحات بهذه الصيغة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع الحالي يمهد للقاءات لاحقة خلال الأيام القادمة مع الضباط وقادة المجموعات، وذلك لرسم خطة كاملة تضمن دمج الكوادر والعناصر ضمن وزارة الدفاع وفق آلية متفق عليها.

تأكيد على الموقف السابق للواء الثامن

في وقت سابق، ظهر القيادي في اللواء، نسيم أبو عرة، في تسجيل مصور شدد فيه على أن أبناء الجنوب كانوا من أوائل المطالبين بإنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع مكونات سوريا دون إقصاء، مع الاستفادة من خبرات الضباط والثوار الأحرار. كما أكد أن التعاون المستمر بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب خلال السنوات الأخيرة كان له دور محوري في إسقاط النظام السابق، وهو ما أكده أيضًا رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

الاجتماع اليوم بين اللواء الثامن ووزارة الدفاع يعكس توجهًا جديدًا نحو التعاون، ويفند الادعاءات التي تحدثت عن رفض اللواء الاندماج، ما يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق العسكري. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق تأثير كبير على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في سوريا، مما يسهم في بناء جيش موحد قادر على حماية سيادة البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني.

يأتي هذا التطور في ظل تأكيد اللواء الثامن على رفضه لأي مشاريع داخلية أو خارجية تهدف إلى تقويض مكتسبات الثورة السورية أو الالتفاف على التضحيات التي قدمها الشعب السوري. كما شدد على أن أبناء الجنوب، الذين كانوا في طليعة المدافعين عن وحدة سوريا منذ الأيام الأولى للثورة، سيواصلون العمل من أجل تحقيق الاستقرار ورفض أي شكل من أشكال الاستقطاب أو التهميش.

ويعكس هذا التقارب بين اللواء الثامن ووزارة الدفاع توجهاً عاماً نحو توحيد الفصائل العسكرية تحت إطار وطني جامع، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل العسكري المنظم، وفق أسس القانون والعدالة، ويؤكد على أهمية التعاون المشترك لبناء مستقبل يليق بتضحيات السوريين، وإنشاء جيش وطني قوي يكون صمام أمان للبلاد.

أثار قرار تعيين المدعوة “نور طاهر الحسن”، إحدى الشخصيات الداعمة للنظام البائد، بمنصب “معاون مدير التنمية الإدارية”، إضافةً لمهامها كرئيس دائرة الموارد البشرية في الأمانة العامة لمحافظة حمص”، موجة غضب واستياء واسع.

وحمل قرار تعيين “الحسن”، الصادر بتاريخ 4 شباط/ فبراير، توقيع محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، واستنكر ناشطون سوريون هذا القرار، معتبرينه استمرارًا في سياسة إعادة تدوير شخصيات موالية للنظام السابق، مما ولد سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما ممن عانوا من ممارساتها بشكل مباشر.

وذكرت مصادر أن “الحسن”، اشتهرت كموظفة مسؤولة في مديرية التنمية الإدارية، واستغلت وجود المحافظ المخلوع “نمير مخلوف”، قريب الهارب “بشار الأسد”، لبسط سيطرتها على المديرية بالتعاون مع أذرع النظام، مستفيدةً من علاقاتها الأمنية في عهد النظام البائد.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب “مصطفى كواية”، والمدير العام لـ”المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة” (أكساد)، “نصر الدين العبيد”.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصًا غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون في التحريض والتجييش على قتل السوريين، إضافةً إلى تورطهم في الفساد على كافة الأصعدة.

أصدر محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.

وينص القرار على تشكيل “لجنة الغصب البيّن”، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ “زكي حصرية”.

وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.

ويُقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب، بينهم 100 طلب غصب بيّن، وأكد رئيس اللجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، خلال حقبة نظام الأسد المخلوع.

وأكدت أن ذلك يأتي حفاظًا على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظرًا للممارسات التي كانت تُستخدم في سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتّبعة في تلك الفترة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.

وصرّح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن “قسمًا كبيرًا من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها”، وأشار إلى إشكاليات قانونية، حيث إن هناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقود غير صحيحة.

وحذّرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيث تعمل طهران عبر عملائها لنقل ملكية هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي “سلمان النجار”، الحكومة السورية الانتقالية إلى منع أي نقل لملكية العقارات فورًا، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديًا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور على صفحته الشخصية في موقع “تويتر” (إكس سابقًا) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة، سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين، في دمشق لتغيير هوية المدينة، وهو الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت مصادر محلية قد أكدت ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، حيث عملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، إذ اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن الميليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف، أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.

ولفتت مصادر إلى أن الميليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إلى أن إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدّخر جهدًا لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها في تملك العقارات في المدن السورية، لترسيخ التغيير الديموغرافي.

أطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في ريف محافظة حماة الشمالي، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلاميّة رسمية يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، أن إدارة الأمن العام ألفا القبض على المجرم "تمام علي الشيخ" قائد قوات ما تسمى بـ"الطراميح" في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح "أبو علي زين العابدين"، الشهير بـ"الأعور".

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية تلقي القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم "ثائر محمد غضبان" في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، إلى تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور من إلقاء القبض على المدعو "سعد داوود"، المتهم بعدة قضايا كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم "دريد أحمد عباس" في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن اللاجئين السوريين في فرنسا يمكنهم الحصول على تصاريح استثنائية للعودة مؤقتًا إلى بلدهم، بشرط أن تكون الزيارة لأغراض إنسانية فقط، مثل زيارة أفراد العائلة أو تفقد الممتلكات، دون أن تشمل الدوافع السياحية أو التجارية أو المهنية.

يأتي هذا القرار بعد رسالة بعثها تجمع "حرية التحرك، حق العودة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتصف يناير، طالب فيها بإقرار إمكانية العودة المؤقتة للاجئين السوريين للمشاركة في عملية إعادة البناء في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع ضمان عدم فقدانهم لحقوقهم في فرنسا.

وبحسب الوزارة، فإن الوضع القانوني للاجئين في فرنسا لا يسمح لهم بالسفر إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، يُسمح لهذه الزيارات الاستثنائية التي تتم بموجب تصاريح خاصة، والتي تكون مدتها أقصاها ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن الوضع الجديد في سوريا قد يبرر مثل هذه الزيارات لأسباب إنسانية، مثل التواصل مع أفراد العائلة أو إعادة النظر في الممتلكات التي تركها اللاجئون وراءهم. ويمكن للاجئين تقديم طلب للحصول على تصريح من الإدارة المحلية المختصة، شريطة توفير الوثائق اللازمة لتقييم الحالة.

ووفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، هناك نحو 45 ألف سوري يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي في فرنسا، معظمهم فرّوا من سوريا منذ بدء النزاع في عام 2011.

وفي بداية يناير، كان وزير الخارجية الفرنسي قد ذكر إمكانية حصول "استثناءات" في حالات معينة، فيما أعلن عن تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء قدمها سوريون في فرنسا انتظارًا لتطور العملية السياسية في سوريا.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
وكان تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

كشف "برونو نيري"، المدير الإقليمي لمنظمة "أرض الإنسان" في إيطاليا، في تقرير نشرته صحيفة "إل مانيفستو"، عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأكد أن جولته كشفت له الحجم الكبير للدمار الذي خلفته الحرب في البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية العميقة والمخاوف السياسية المتعلقة بحقوق الأقليات، وفي الوقت نفسه، أشار إلى صمود الشعب السوري وتمسكه بمستقبل أفضل.

وأوضح نيري أن زيارته إلى سوريا كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث عاين الوضع الإنساني في مناطق مثل دمشق وحلب وإدلب، مؤكداً أن البلاد لا تزال تعاني من آثار الحرب المدمرة التي أثرت بشكل جذري على حياة سكانها. 

وأضاف أن السكان يعيشون في ظل آمال كبيرة مع مواجهة التحديات الصعبة، رغم وعود الحكومة الانتقالية بإجراء انتخابات حرة وتحقيق الشمولية. ومع ذلك، أبدى العديد من السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، شكوكهم حول المستقبل، منتظرين إجراءات ملموسة تثبت أن التغيير ليس مجرد وعود.

الدمار في العاصمة دمشق وحلب
استعرض نيري مشاهد من العاصمة دمشق، حيث أشار إلى أن المدينة قد استعادت تقريبًا إيقاع الحياة الطبيعية، لكن آثار الحرب لا تزال حاضرة في كل مكان، بما في ذلك الطريق إلى حلب عبر حماة وحمص. ورغم الدمار.

وأضاف نيري أن الحياة لم تتوقف في المناطق الريفية، حيث كانت الأراضي المزروعة بالفستق والزيتون واللوز، التي كانت في السابق من الموارد الأساسية للاقتصاد السوري، قد تضررت بشكل كبير.

أما في حلب، فقال نيري إن المدينة، التي كانت واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم، ما زالت تحمل آثار الحرب بوضوح، خاصة في قلعتها الشهيرة، ولفت إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير/شباط 2023 قد زاد من تعقيد الوضع، إلا أن المدينة لا تزال تعج بالحياة في أسواقها، وتظهر مرونة كبيرة بين السكان رغم الظروف الصعبة.

أوضاع إنسانية صعبة في إدلب
انتقل نيري إلى إدلب، التي كانت في السابق معروفة بمزارع الزيتون، لتجدها اليوم واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الحرب، وأوضح أن المدينة تواجه أزمة إنسانية حادة، حيث تعيش نحو مليوني شخص في ظروف قاسية داخل مخيمات لاجئين تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الخيام التي تضم اللاجئين قد تدهورت مع مرور الزمن، ولا توفر الحماية الكافية ضد البرد، مما يضاعف من معاناة السكان.

وأشار نيري إلى أن التعليم يعد من أكبر التحديات التي يواجهها السكان في المخيمات، حيث دمرت العديد من المدارس، مما أثر بشكل خاص على الفتيات اللواتي يتم تكليفهن بالأعمال المنزلية بدلاً من التعليم، مما يزيد من الفجوة التعليمية بين الجنسين.

دور المنظمات الإنسانية وتداعيات قرارات ترامب
أشاد نيري بدور المنظمات الإنسانية مثل "أرض الإنسان"، التي تعمل على توفير الدعم للأسر الأكثر ضعفًا في المخيمات، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والتعليم للأطفال. ورغم التحديات الكبيرة، أكد أن هناك أملًا في تحسين أوضاع النازحين بفضل جهود هذه المنظمات.

وفيما يخص السياسة الأميركية، أعرب نيري عن قلقه من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض المساعدات الإنسانية، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المخيمات، مثل مخيم الهول في محافظة الحسكة، الذي يضم حوالي 40 ألف شخص. وأكد أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق المخيمات وعودة اللاجئين إلى مناطق قد تشهد تصاعدًا في العنف، مما قد يهدد الاستقرار في المنطقة ويؤثر سلبًا على الأمن العالمي.

واختتم نيري تقريره بالتأكيد على ضرورة دعم المجتمع المدني السوري، الذي يواصل نضاله من أجل حقوق الأقليات والنساء، ودعوة المجتمع الدولي إلى التفاعل مع هذه القضايا الهامة لضمان مستقبل أفضل للسوريين وللمنطقة بأسرها.

أكد "شيخموس أحمد"، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تسعى لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. 

وقال أحمد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن العمل جاري لإتمام هذه العملية بحلول عام 2025 بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع قريبًا.

وأوضح أحمد أن بداية العام الجاري شهدت تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم، سواء في مخيم الهول أو المخيمات الأخرى. وأشار إلى أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات متعددة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، وقد غادر حوالي 12 ألف عراقي المخيم منذ عام 2021، بينما لا يزال يوجد 17 ألفًا آخرين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن إدارة المخيم تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، وتم دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأمريكية.

وفيما يتعلق بتجميد المساعدات الأمريكية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية.

من جهة أخرى، حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن تجميد المساعدات الأمريكية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المخيمات. وبينما دعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لحل الوضع، تواصل الإدارة الذاتية دعوتها للدول المعنية لاستعادة رعاياها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحرب الوحشية المدمرة التي شنها نظام الأسد وروسيا والمليشيات العابرة للحدود على السوريين على مدى نحو 14 عاماً، تسببت في دمار كبير في سوريا، وأدى القصف الممنهج وسياسة الأرض المحروقة إلى مسح مدن كاملة على الخارطة، وقرى وبلدات لم يعد لها وجود، وما عجزت عن تدميره البراميل المتفجرة والغارات الجوية والصواريخ تم تفخيخه وتجريفه.

ودُمرت عشرات آلاف المباني والمرافق العامة في حلب ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب وحماة واللاذقية وفي حمص وريف دمشق وأحياء بمدينة دمشق وفي السويداء و درعا.

وخلفت الحرب تداعيات كارثية على جميع القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية والبنية التحتية والصحة والتعليم والطرقات في سوريا.

حلب من أكثر المدن دماراً في سوريا

ويكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022 ، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم الأضرار في المدن السورية، ويشير إلى أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر (حوالي 60% من المدينة مدمرة وريفها حوالي 50%)  في قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.

الدمار في أحياء مدينة حلب الشرقية:

إذ تعرضت مدينة حلب وريفها (كباقي المناطق السورية التي كانت منتفضة ضد نظام الأسد)لقصف ممنهج من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران، منذ عام 2012 وحتى عام 2016، ولحق دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والأسواق و أصبحت حلب والريف المحيط بها، والتي كانت ذات يوم أكبر مدينة في سوريا ومركزاً للثقافة والتجارة، مدينة شبه مدمرة.

الأحياء الشرقية  الأكثر تضرراً

الأحياء الشرقية في المدينة هي الأكثر تضرراً بعد أن تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي وهجمات وحشية بالبراميل المتفجرة وزاد التدخل الروسي عام 2015 من طبيعة وحجم التدمير، حيث تضررت أو دمرت أكثر من 85٪ من البنية التحتية بحلول عام 2018، وعانى السكان في هذه المناطق من نقص طويل الأمد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الطبية، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

خريطة من إعداد الفريق الهندسي في الخوذ البيضاء توضح الأحياء المدمرة في مدينة حلب ونسب الدمار فيها.

مشروع إزالة الأنقاض في أحياء  (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) بمدينة حلب

أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري مشروعاً لإزالة الأنقاض من ثلاثة أحياء في المدينة كمرحلة أولى، ويهدف المشروع إلى تقدير حجم الأنقاض على مستوى مدينة حلب بالمشاركة والتعاون المحافظة ومديرية الخدمات والمجلس البلدي، وإزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة وفقاً للحقوق الملكية للأراضي والعقارات و وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.

الإطار المكاني والزماني للمشروع

يشمل مشروع إزالة الأنقاض في هذه المرحلة ثلاثة أحياء  هي (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) 

ويمتد العمل في هذه المرحلة على خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط وتنتهي في شهر حزيران من العام الحالي.

وتم اختيار هذه الأحياء الثلاثة بالتنسيق مع مجلس المحافظة بناء على عدد السكان ونسبة الدمار بهذه الأحياء التي تتناسب مع القدرات الحالية والأولوية و الحصول الموافقات القانونية لوجود نسبة كبيرة من الدمار في هذه الأحياء تعود لمرافق عامة وأبنية حكومي، (الموافقات القانونية المرتبطة بالأملاك الخاصة تحتاج لوقت أكبر في ظل الواقع الحالي ووجود جزء من ملاك العقارات خارج سوريا، وقضايا الإرث والبيوع وغيرها) ويجري العمل مستقبلاً على مشاريع أخرى لتشمل الأحياء المتضررة في المدينة.

الأثر من التدخل

إن استعادة البنية التحتية تبدأ بإزالة الأنقاض وهي الخطوة الأولى في إعادة بناء البنية الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) وشبكات النقل، وبدون إزالة الأنقاض، يكاد يكون من المستحيل البدء في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من المباني العامة الحيوية. 

الفوائد الصحية: إن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط ومخاطرها تحمي السكان المحليين جراء أي احتمالية لوجود تصدعات أو تشققات في عن الهياكل غير المستقرة التي يمكن أن تسبب الضرر والأذى للسكان المحليين أثناء العواصف المطرية و الريحية و من ناحية أخرى، كما إن إزالة الأنقاض تقلل من خطر الإصابات الصحية الناتجة عن وجود الغبار التي تسبب تلوث الهواء و بالإضافة إلى فرص تكاثر القوارض و الحشرات ضمن أكوام الأنقاض المهدمة التي تكون بيئة مناسبة لها. 

وتساعد عمليات المسح و إزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل على إزالة الأنقاض في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت بسبب هذه المخلفات في حال لم يتم التخلص منها وفقاً لمعايير خاصة بها. 

الفوائد الاقتصادية: إن إزالة الأنقاض و هدم المنشآت الآيلة للسقوط وإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج مواد تساهم في إعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات المحلية.

الفوائد البيئية: إن إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء يقلل من الحاجة إلى مواد خام جديدة، مما يقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير و مواصفات خاصة لمعامل التدوير (المتنقلة و الثابتة).

 إعادة بناء المجتمع: يساعد إزالة الأنقاض في استعادة الشعور بالحياة الطبيعة كما يسمح للسكان النازحين بالعودة وإعادة بناء حياتهم. 

 الرفاهية النفسية: إن رؤية التقدم في عملية التنظيف وإعادة البناء يمكن أن يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وبالنسبة للسكان المحليين، فإن وجود الأنقاض هو تذكير يومي بالصدمة والدمار، ويمكن أن يكون لإزالة الأنقاض تأثير نفسي إيجابي، مما يشير إلى بدء إعادة الإعمار والشعور بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.

الموارد المخصصة للمشروع

تعمل الفرق الهندسية و العملياتية في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق بشكل يومي أثناء مشاريع إدارة الأنقاض للحفاظ على سلامة و أرواح المدنيين عبر فرق إزالة الذخائر الحربية غير المنفجرة، التي تدعم الفرق الهندسية و التقنية قبل التعامل مع الأنقاض، حيث تقوم هذه الفرق بعمل مسح تقني للمواقع التي تعرضت للقصف والاشتباكات حيث تعتبرها أراضي ملوثة و بحاجة إلى التحقق من مخلفات الحرب المتبقية من أجل التخلص منها وفقاً للإجراءات العمل القياسية الخاصة بها، ومن ناحية أخرى، فإنه يتم التحقق من جاهزية كافة الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع بشكل دوري من خلال فرق الصيانة المختصة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع وهذا يساعد في الانتهاء من أنشطة المشروع كما هو مخطط له.
 

الحجم المتوقع من الأنقاض

من المتوقع خلال فترة المشروع، أن يتم ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة و الخاصة المتوفرة و تقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي بحاجة إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد).

مواقع التخلص من الأنقاض

تم التنسيق و الاتفاق مع مديرية الخدمات ليتم نقل الأنقاض التي تتماثل مع معايير إعادة التدوير إلى مبنى إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة للاستفادة منها لتحويلها إلى بلاط و بلوك و رديف للرصيف، أما الركام الممزوج و المختلط مع النفايات العضوية التي لا تصلح لإعادة التدوير فإنه يتم التخلص منها بطريقة سليمة في منطقة عين العصافير. 

آلية التنسيق و الحصول على الموافقات القانونية 

قبل عام 2011، كانت إدارة مخلفات الهدم والبناء ضعيفة، وتفتقر إلى نهج عملي، وبعد عقد من الدمار الناجم عن الحرب، تفاقمت المشاكل أكثر حيث أصبحت البنية التحتية القانونية والتشغيلية لإدارة الكميات الهائلة من الحطام والأنقاض غير كافية بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن ملكية الحطام وتسييل الحطام تسبب المزيد من التداعيات على حقوق السكن والأراضي والممتلكات، كما يرتبط إزالة الحطام بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، حيث أن الحطام، في حد ذاته، يشكل خطراً ومخاطر على الصحة والسلامة تتطلب تطبيق الاحتياطات في إدارته وإزالته، حيث يقوم فرق الدفاع المدني السوري بالتنسيق المتواصل مع مجلس محافظة حلب ومديرية الخدمات لقطاع مواقع العمل بالإضافة إلى مكتب هيئة العمل الإنساني للحصول على الموافقات المطلوبة لإزالة الركام والأنقاض من المهدمة من المباني العامة (منشآت عامة مثل مبنى مديرية المواصلات ) و المرافق التعليمية (مدرسة رابعة العدوية و مدرسة الكفاح) بالإضافة إلى تحديد مواقع التخلص من الأنقاض. 

ماهي الخطط لباقي الأحياء في حلب الشرقية 

إن إزالة الأنقاض في حلب و المدن السورية جميعاً لها أهمية استراتيجية حيوية على كافة الأصعدة، ولكن يجب القيام بها بعناية لضمان أنها تؤدي إلى التعافي الحقيقي ولا تساهم في خلق مشاكل جديدة في عملية إعادة البناء، لذلك يجب السعي في الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع هذه الأنقاض وفقاً للاعتبارات البيئية و الاجتماعية و القانونية و الاقتصادية، حيث تعمل مؤسسة الخوذ البيضاء على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار و الكميات لاحقاً، لأن معظم الركام و الأنقاض موجودة في موقعها و لم يعمل نظام الأسد على إيجاد الحلول القانونية و العمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة. 

المصدر: الدفاع المدني السوري