عقدت الحكومة السورية اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، في إطار مسار التعاون الفني والاقتصادي بين الطرفين، وذلك بمشاركة وزارات الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والطاقة، والصناعة، والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المحورية، أبرزها آليات التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادي، وسبل تيسير التحويلات المالية لدعم الاستقرار النقدي، إضافة إلى تفعيل أدوات الدعم الموجّه نحو القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية كجزء من خطة تعافي الاقتصاد السوري.

خريطة طريق مشتركة واستعداد لاجتماع أبريل
واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق مشتركة تحدد أولويات العمل الفني والاقتصادي للفترة المقبلة، على أن تشكل الأساس للنقاش في الاجتماع الموسع المرتقب عقده في شهر أبريل الجاري. ومن المقرر أن يشكل الاجتماع المقبل منصة مركزية لإطلاق حزمة من البرامج الاقتصادية الموجهة لدعم جهود التعافي في سوريا.

تأكيد سوري على السيادة وربط التعافي بتحسين المعيشة
وخلال اللقاء، شددت الحكومة السورية على ضرورة تبني مقاربة واقعية تستند إلى احترام السيادة الوطنية، مؤكدة أن أي عملية تعافٍ اقتصادي لا بد أن ترتبط بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن استعداده لمواصلة التعاون ضمن الأطر المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني بما يتوافق مع أولويات المرحلة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع المؤسسات الحكومية السورية لضمان فعالية برامج الدعم وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

"وزير المالية" يبحث مع وفد من البنك الدولي آفاق تحديث القطاع المالي السوري
وكان عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً موسعاً مع وفد تقني متخصص من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المالية بين الجانبين، والعمل على تطوير وتحديث أنظمة العمل المصرفي في سوريا بما يواكب أحدث المعايير الدولية.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة المالية بدمشق، حيث ناقش الطرفان الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير البنية المالية، وآليات رفع كفاءة العمل المصرفي، بالإضافة إلى الخطط المقترحة لتحديث آليات العمل داخل الوزارة، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي.

تركيز على التعافي وتجاوز آثار المرحلة السابقة
وخلال الاجتماع، أكد الوزير برنية حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع البنك الدولي، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويدعم جهود إعادة البناء، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها القطاع المالي نتيجة ممارسات النظام البائد، إضافة إلى العقوبات الدولية التي خلّفت آثاراً سلبية عميقة على الاقتصاد الوطني.

وفد رفيع من البنك الدولي يشارك في المباحثات
وضم وفد البنك الدولي شخصيات اقتصادية بارزة، من بينهم رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي في الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامة رولان لوم، إضافة إلى الخبير في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الاقتصادي المعروف في البنك الدولي سمير العيطة.

تمهيدًا لدعم مالي واسع لإعادة الإعمار.. "السعودية" تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي 
كشفت ثلاثة مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أن "المملكة العربية السعودية"، تدرس خطة لسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، وهي خطوة تمهّد الطريق أمام إطلاق منح بملايين الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز أداء القطاع العام السوري الذي يعاني من الشلل منذ سنوات.

وتُعد هذه الخطوة المرتقبة، في حال تنفيذها، أول دعم مالي مباشر تقدّمه الرياض إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد العام الماضي، في تحوّل يُشير إلى بدء تحقّق الدعم الخليجي العربي الموعود على أرض الواقع، بعد تعثّر مبادرات سابقة مثل الخطة القطرية لتمويل رواتب موظفي الدولة، التي اصطدمت بحالة الغموض المرتبطة بالعقوبات الأميركية.

"الشيباني" يترأس وفد سوري رفيع إلى واشنطن الأسبوع المقبل
كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتأتي في سياق الانفتاح التدريجي الذي تشهده سوريا على الساحة الدولية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويرأس الوفد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ويضم في عضويته وزراء من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد، إضافة إلى مسؤولين من المصرف المركزي السوري. وتتمثل الغاية الرسمية من الزيارة في حضور الاجتماعات الربيعية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد هذا العام في واشنطن في الفترة ما بين 15 و20 نيسان/أبريل.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوفد السوري سيجري لقاءات جانبية على هامش الاجتماعات مع ممثلي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى وفود من مؤسسات مالية دولية ودول عربية وأوروبية مشاركة في المؤتمر.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية سياسية واقتصادية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة اختبار دبلوماسي مهم للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وفرصة لترسيخ حضور سوريا في المحافل الدولية بعد سنوات من العزلة.

كما تعكس الزيارة، بحسب مراقبين، تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقة بين دمشق والمؤسسات الدولية، وتفتح الباب أمام نقاشات محتملة حول مسارات دعم إعادة الإعمار، وتخفيف القيود المالية، والتعاون في ملفات الإصلاح الاقتصادي ضمن بيئة ما بعد الحرب.