كشف موقع "زمان الوصل" عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية السورية بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2022، تسلّط الضوء على "سياسة ممنهجة اعتمدها النظام السابق في توظيف ضباط من جيشه ضمن بعثاته الدبلوماسية الخارجية"، في خطوة أثارت تساؤلات حول "مصداقية التمثيل الخارجي ومعايير التأهيل الدبلوماسي في النظام البائد".

وتحمل الوثيقة توقيع السفير السابق "عماد مصطفى"، بصفته مدير المعهد الدبلوماسي، وهي موجهة إلى وزارة الدفاع، تطلب منح أربعة ضباط من وحدات عسكرية فاعلة، إذناً بالمشاركة في "دورة التأهيل الدبلوماسي"، تمهيداً لإلحاقهم بالسلك الدبلوماسي.

وتنتمي هذه الأسماء إلى "تشكيلات عسكرية شاركت بفعالية في قمع الانتفاضة الشعبية" منذ عام 2011، أبرزها "الفرقة 25 مهام خاصة" و"الفرقة الثامنة دبابات"، ما يعزز الشبهات حول استخدام التمثيل الدبلوماسي كغطاء لتدوير شخصيات أمنية مثيرة للجدل على الساحة الدولية.

أسماء الضباط الأربعة ومواقع خدمتهم العسكرية
1. محمد فراس نيولاتي – الفرقة 25 مهام خاصة
أحد أبرز الأسماء الواردة في الوثيقة، ويشغل حالياً موقعاً في البعثة السورية الرسمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقد خدم سابقاً في "الفرقة 25 مهام خاصة" بقيادة سهيل الحسن، وهي وحدة اتُّهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة في إدلب وحلب، وتُعد من أكثر التشكيلات دموية في جيش النظام السابق.

2. أسامة محمد منصور – الفرقة الثامنة دبابات
شارك في مهام عسكرية ضمن محيط دمشق ودرعا، وتحوّله إلى المجال الدبلوماسي يُعد نموذجاً للدعم الأمني الممنوح له من مؤسسات النظام، خصوصاً أن فرقته لعبت دوراً مباشراً في قمع الاحتجاجات جنوب سوريا.

3. فائز شعبان شاهين – الإدارة العامة لوزارة الدفاع
يُعتقد أنه شغل مهاماً إدارية داخل وزارة الدفاع، لكن انتماءه لسلك عسكري في جهاز أمني متورط في الانتهاكات، يطرح تساؤلات حول معايير اختيار الدبلوماسيين في النظام السابق، ومدى حيادية أدوارهم.

4. إياد مخلص أبو حمود – الفرقة الثامنة دبابات
ينتمي إلى ذات التشكيل الذي خدم فيه أسامة منصور، وشارك بشكل واسع في العمليات العسكرية في أرياف درعا وحمص. ورغم عدم توفر معلومات مؤكدة حول مشاركته الميدانية المباشرة، إلا أن **الانتماء لتشكيل متورط بالانتهاكات** كافٍ لإثارة الشكوك حول مدى أهليته لتمثيل سوريا خارجياً.

 وثيقة تدعو إلى تدقيق دولي في السلك الدبلوماسي للنظام السابق
أشار تقرير "زمان الوصل" إلى أن هذه الوثيقة تأتي ضمن سياق تحقيق أوسع حول شبكة التوظيف الخارجي للنظام السوري السابق، وخصوصاً تحويل ضباط أمنيين إلى ممثلين سياسيين في الخارج. واعتبر الموقع أن هذه الممارسات تتطلب تدقيقاً دولياً عاجلاً في خلفيات الأشخاص العاملين في البعثات السورية حول العالم.

دعا التقرير إلى مراجعة جميع ملفات من تم توظيفهم في السلك الدبلوماسي منذ بداية الثورة السورية، وتحديد مدى ارتباطهم بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاسبة المتورطين وفق القانون الدولي.