بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، سبل توسيع التعاون من أجل تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة للشعب السوري، في إطار المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وجاء اللقاء، الذي عُقد في العاصمة دمشق، في سياق مشاورات مكثفة تهدف إلى ترسيخ أسس العدالة الانتقالية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الحرب، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد "مناقشات بنّاءة تناولت سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مساءلة شاملة تطال الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، ويؤسس لمرحلة قائمة على حقوق الضحايا والعدالة المؤسسية".

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن العدالة الانتقالية ليست مساراً معزولاً عن الواقع، بل عملية شاملة تمس مختلف مناحي الحياة، بدءاً من توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وصولاً إلى بناء مؤسسات تستجيب لاحتياجات الشعب السوري على نحو شامل وعادل.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الخارجية السورية التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات المفروضة على سوريا تعرقل جهود العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تترك أثراً سلبياً مباشراً على القطاعات الحيوية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام دائم وعدالة شاملة.

من جانبه، شدد الوزير أسعد الشيباني على التزام الحكومة السورية الجديدة بالتعاون الكامل مع الآلية الدولية، مؤكداً أن تحقيق العدالة والمساءلة يشكل حجر الزاوية في مسار بناء الدولة السورية الحديثة، ويضمن إنصاف الضحايا وأسرهم، وتعزيز الثقة الوطنية.