مع دخول الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية يومها الخامس، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، عن انضمام الجمهورية اللبنانية إلى جهود إخماد النيران، من خلال تخصيص طائرتي إطفاء مروحيتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

وقال "الصالح" عبر منشور له على منصة إكس، "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على مبادرتهم الكريمة واستجابتهم السريعة لدعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية. هذه المبادرة تجسد عمق الروابط الأخوية بين بلدينا، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية."

ومن المقرر أن تبدأ الطائرتان اللبنانيتان مهامهما اليوم، الإثنين 7 تموز 2025، في إطار تنسيق ميداني شامل تشارك فيه فرق من تركيا والأردن أيضاً، إضافة إلى الطواقم السورية من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والجهات الحكومية المختصة.

تتركز العمليات حالياً على حماية محمية الفرنلق، المصنفة كإحدى أكبر وأهم الغابات السورية، من خطر امتداد اللهب، وسط تحديات ميدانية صعبة تشمل التضاريس الوعرة والرياح النشطة، إضافة إلى خطر مخلفات الحرب في بعض المواقع.

وأكدت الوزارة أن الجهود تُنفذ على مدار الساعة براً وجواً، وتشمل طلعات جوية دقيقة للتبريد والرصد، بالتنسيق الكامل بين الفرق السورية والأجنبية المشاركة.

وفي سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن حريقاً حراجياً اندلع مؤخراً في محيط قرية فورو، في الجبال المطلة على سهل الغاب بريف حماة، حيث كادت الألغام أن تتسبب بكارثة أثناء عمليات الإخماد.

ورغم أن الحريق أُخمد يوم أمس، إلا أن مخلفات الحرب شكلت عائقاً خطيراً أمام عمل فرق الإطفاء، ما استدعى تطبيق إجراءات سلامة مشددة لحماية الأفراد والمعدات.

وتؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن العمل مستمر دون توقف، وسط إصرار الطواقم على حماية الأرواح والغابات رغم التحديات البيئية والأمنية المتزايدة.

وكانت فرق إطفاء من الأردن وتركيا قد وصلت إلى المنطقة في وقت سابق، حيث تشارك براً وجواً في عمليات الإخماد إلى جانب الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء ومديريات الحراج وتنفذ هذه الفرق طلعات جوية لتبريد البؤر النشطة، وتُنسق مع الفرق الأرضية التي تواجه تحديات كبيرة بفعل التضاريس الوعرة والنشاط الريحي.

وتتركّز الجهود الحالية على منع وصول النيران إلى محمية الفرنلق، المصنفة كواحدة من أكبر وأهم الغابات الطبيعية في سوريا، والتي تمثل خط الدفاع الأخير أمام اتساع رقعة الحرائق.

وفي حادثة منفصلة، أفادت الوزارة باندلاع حريق حراجي في محيط قرية فورو بريف حماة الغربي، حيث واجهت فرق الإطفاء خطر الألغام ومخلفات الحرب أثناء عمليات الإخماد، ما شكّل تهديداً مباشراً لعناصرها رغم اتخاذ الاحتياطات القصوى.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن العمل مستمر دون توقف في جميع مواقع الحرائق، وسط تنسيق عالي المستوى بين المؤسسات السورية والجهات الإقليمية الداعمة، بهدف السيطرة الكاملة على النيران والحفاظ على أرواح المدنيين والمساحات الحراجية المهددة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة بالتعاون مع مجموعة من الفرقة 50 التابعة لوزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على العقيد السابق عمار محمد عمار، أحد أبرز رموز جهاز "أمن الدولة" إبان حكم النظام البائد، والمتورط بانتهاكات واسعة داخل فرعي "الخطيب" و"الأربعين".

ويُعدّ عمار من المسؤولين الأمنيين الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات التعذيب والاختفاء القسري، لا سيما خلال فترة توليه رئاسة فرع الأربعين سيئ الصيت، الذي شكّل واحداً من أبرز رموز القمع الأمني في البلاد لعقود.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم جرى تحويله إلى القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار متابعة الجهات المختصة لملف ملاحقة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال السنوات الماضية، تأتي هذه الخطوة في سياق ما تقول السلطات إنه "التزام بمحاسبة مجرمي الحرب وتفكيك إرث الأجهزة الأمنية التي تسببت بآلام عميقة للسوريين".

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على العميد في صفوف جيش النظام البائد "رامي منير إسماعيل"، وأحد أبرز مسؤولي النظام في "جهاز المخابرات الجوية'، وذلك بكمين محكم نُفذ أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ويعرف أن "إسماعيل"، قد تولّى إدارة فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُعد من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله، حيث تشير إفادات وشهادات إلى مسؤوليته عن حملات اعتقال وتعذيب بحق السوريين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقّب المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر أمنية أن العميد الموقوف سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للملفات الموثقة لدى جهات التحقيق، وسط ترحيب واسع من ذوي الضحايا والمجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

قال تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم الإثنين إن الاقتصاد السوري سيحقق نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي في ظل تحديات أمنية مستمرة، وأزمة سيولة حادة، وتعليق المساعدات الخارجية.

وأشار تقرير “تقييم الاقتصاد الكلي والمالي في سوريا 2025” إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي، رغم تخفيف بعضها مؤخراً، إذ لا تزال الأصول السورية مجمدة، ويصعب الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطاقة والمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكماشاً تجاوز 50% منذ عام 2010، بينما انخفض متوسط الدخل القومي للفرد إلى 830 دولاراً في عام 2024، أي أقل من عتبة الدول منخفضة الدخل. ويعاني نحو ربع السوريين من الفقر المدقع، في حين يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر الأدنى للبلدان متوسطة الدخل.

وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن “البيانات الاقتصادية في سوريا نادرة جداً، وهذا التقييم يوفر أساساً مهماً للحوار السياسي من أجل إنعاش النمو وتحقيق الازدهار”.

وأوضح التقرير أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت خطوات لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة، إضافة إلى محاولات لجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية لدعم التعافي.

من جهته، قال وزير المالية السوري، يسري برنيه، إن “سوريا اليوم أرض الفرص، والحكومة تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات حقيقية”. وأضاف أن التقرير “يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة، خاصة من جهة العقوبات، لكنه يقدم في المقابل بيانات وتحليلات تدعم السياسات القائمة على الأدلة”.

ورغم التفاؤل الحكومي، أكد البنك الدولي أن المخاطر لا تزال كبيرة، خاصة على صعيد الأمن وتأمين واردات الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود والتضخم. كما أن التوصل إلى اتفاق مع سلطات الشمال الشرقي حول تقاسم الموارد قد يعزز إنتاج النفط والغاز الوطني، إلى جانب انخراط إقليمي أوسع خاصة من تركيا وبعض دول الخليج، ما قد يساهم في جذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن هذه التوجهات "تتماشى مع الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري" بحسب تعبيره.

ووفق ما صرح به الحاكم فإنه بأمر من الرئيس السوري "أحمد الشرع" لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يشير إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

أكد المحافظ في حديثه ضمن مقابلة صحفية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخلياً دون تبعية مباشرة للسوق العالمية.

توجه الرئيس السوري أحمد الشرع، صباح اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية، ولم تكشف الرئاسة عن أي تفاصيل إضافية تتعلّق بجدول الزيارة أو أهدافها.

زيارة رسمية ثانية منذ توليه المنصب
تمثل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الإمارات، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، المرة الثانية منذ توليه رئاسة الجمهورية في كانون الثاني الماضي. وقد سبقتها زيارة رسمية في 13 نيسان 2025، أجرى خلالها لقاءً موسعًا مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، تناول ملفات التعاون الثنائي والتطبيع الاقتصادي والإعمار، وفق ما أعلنته وكالة “سانا” الإماراتية والخارجية السورية 

نتائج الزيارة الأولى: انجازات ملموسة
عقب زيارة نيسان، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على “إنجازات عظيمة”، شملت استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز مجالات الاستثمار والتعاون الإداري، مع تركيز خاص جذب الاستثمارات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

الموقف الإماراتي الداعم
أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية دعم أبوظبي لسوريا في “مرحلة الانتقال” وسعيها إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن استقرار سوريا يخدم مصالح المنطقة بأسرها، وأن بلاده مستعدة لتقديم دعم واسع في مشاريع إعادة الإعمار وبناء المؤسسات الحكومية.

ومنذ مطلع عام 2025، شهدت العلاقات بين سوريا ودول الخليج العربي تقدمًا ملموسًا على المستويين السياسي والاقتصادي، في سياق تحولات إقليمية أوسع نحو إعادة دمج سوريا في المنظومة العربية عقب سقوط النظام المخلوع، وقد جاءت هذه التحولات مدفوعة باستقرار نسبي تشهده البلاد، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع، وما تبعها من إشارات انفتاح إقليمي ودولي.

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الإثنين، انطلاق الحوار المباشر بين دمشق وتل أبيب، في تطور لافت يأتي بالتوازي مع تحرّك دبلوماسي أميركي فاعل في لبنان.

وجاء تصريح باراك خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت عقب لقائه بالرئيس اللبناني وعدد من المسؤولين، حيث تناول اللقاء ملفات تتعلّق بـ نزع سلاح "حزب الله"، وفتح قنوات حوار مع إسرائيل في سياق التهدئة على الجبهة الجنوبية.

باراك: الرد اللبناني "ضمن النطاق"
وصف المبعوث الأميركي لقاءاته في بيروت بأنها "مهمة وناجحة بشكل مذهل"، مشيرًا إلى رضاه عن الردّ اللبناني على المبادرة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله"، وقال إن الرد جاء "ضمن النطاق الذي تسعى واشنطن لتحقيقه".

وأضاف أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتعامل مع الحزب، مشددًا على أهمية أن "يشعر حزب الله أن له مستقبلًا داخل النظام اللبناني".

عرض أميركي: سلاح مقابل انسحاب
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قدّم باراك خلال زيارته السابقة إلى بيروت، بتاريخ 19 حزيران/يونيو، خطة تقضي بنزع سلاح "حزب الله" خلال أربعة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي من مواقع حدودية في الجنوب ووقف الغارات الجوية.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن لبنان شكّل لجنة رسمية لصياغة رد على العرض الأميركي، على أن يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تنسيق الموقف اللبناني بالتشاور مع "حزب الله"، الذي سيقدّم ملاحظاته عبر القنوات الرسمية.

دمشق – تل أبيب: من التسريبات إلى التصريحات
في موازاة ذلك، أكّد باراك انطلاق الحوار السياسي بين سوريا وإسرائيل، في تأكيد رسمي يُضاف إلى سلسلة من التقارير التي تحدّثت عن قنوات تفاوض مفتوحة بين الطرفين، بدأت بالظهور منذ نهاية عام 2024.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد أعلن سابقًا إشرافه المباشر على الحوار مع الحكومة السورية، بينما نقلت قناة "i24NEWS" عن مصادر سورية مطلعة أن اتفاق سلام قد يُوقّع قبل نهاية عام 2025، ويتضمن انسحابًا تدريجيًا من مناطق داخل المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

ورغم هذه المؤشرات، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين أن الرئيس السوري أحمد الشرع يربط توقيع أي اتفاق بانسحاب كامل من هضبة الجولان المحتلة، مشيرين إلى أن هذه المطالب لا تزال تمثّل عقبة رئيسية أمام التوصل لتفاهم نهائي.

وبحسب الصحيفة، تتركز المحادثات الحالية على اتفاق أمني مؤقت وليس معاهدة سلام شاملة، ويجري التفاوض عليها بوساطة إقليمية ودولية، وسط انخراط أميركي غير معلن عبر قنوات خلفية.

أعلنت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD)، اليوم الإثنين، أن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية منذ عدة أيام حوّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية إلى رماد، ما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 5000 شخص تضرروا بشكل مباشر من الحريق، فيما نزح أكثر من 1120 شخصًا من قرى متفرقة أبرزها بيت عيوش والمزرعة والصبورة والبسيط. وأضافت أن الحرائق تسببت بخروج محطة كهرباء البسيط عن الخدمة، نتيجة أضرار لحقت بخطوط الجهد المتوسط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق.

كما تسببت النيران في نفوق الماشية وتدمير ملاجئ الحيوانات، بينما تم إجلاء سبعة تجمعات سكنية ريفية كإجراء وقائي. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإطفاء واجهت مخاطر انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة في بعض المناطق، ما أعاق عمليات السيطرة على النيران وعرّض طواقم الدفاع المدني للخطر.

وفي السياق ذاته، سلّط التقرير الضوء على أن ضعف معدات مكافحة الحرائق، ورداءة تغطية الاتصالات، وضيق الطرق الجبلية تشكل تحديات كبيرة أمام فرق الإطفاء، وتؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود.

وكانت النيران قد توسّعت في اليومين الماضيين لتصل إلى غابات الفرنلق الطبيعية شمال شرقي مدينة اللاذقية، في منطقة كسب المحاذية للحدود السورية–التركية، والتي تُعد من أبرز الغابات الجبلية في البلاد.

وأكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في تصريحات سابقة أن الحرائق ألحقت أضرارًا بآلاف الهكتارات من الغطاء الأخضر، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة بيئية حقيقية". وأشار إلى أن عمليات الإخماد تشهد مشاركة أفواج الدفاع المدني من مختلف المحافظات، إضافة إلى دعم من فرق إطفاء أردنية ولبنانية.

وشهدت المنطقة أيضًا انتقال فرق من محافظة السويداء إلى ريف اللاذقية لدعم عمليات الإطفاء، في مشهد يعكس استجابة وطنية شاملة لاحتواء الكارثة، وفق ما أعلنت المعرفات الرسمية للمحافظة.

يشتكي سكان في مناطق سورية متفرقة من تفشّي ظاهرة سرقة الدراجات النارية، التي تُعَدّ وسيلةً أساسية يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية وقضاء شؤونهم الحياتية، نظراً لانخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.

وساهمت تلك الظاهرة في تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية لدى الأهالي، لا سيما ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة غير القادرة على تأمين وسيلة نقل بديلة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالحهم اليومية وزيادة أعبائهم المعيشية.

تشير مصادر محلية إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في انتشار ظاهرة سرقة الدراجات النارية، من أبرزها: ضعف الأوضاع الاقتصادية لدى السكان وازدياد الأعباء المعيشية عليهم، إلى جانب غياب الرقابة الأمنية في بعض المناطق أو ضعفها. كما يُعدّ انتشار البطالة بين الشباب وعدم توفر فرص عمل دافعاًَ رئيسيًا دفع ببعضهم إلى اللجوء للسرقة، في ظل سهولة سرقة الدراجة النارية مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وتُضيف أن السرقة لا تكون دائماً عشوائية، بل في كثير من الحالات تكون مخططاً لها مسبقاً، حيث يُراقب السارق تحركات صاحب الدراجة، ويعرف أوقات خروجه من المنزل، وأماكن وقوف الدراجة المعتادة، وحتى أوقات انشغاله أو غيابه. وفي المقابل، تحدث بعض السرقات بشكل عفوي أو بالصدفة، حين يجد السارق فرصة سانحة دون تخطيط مسبق.

يقول أبو محمد، وهو نازح يقيم في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي: "سرقت دراجتي في وضح النهار، من أمام المنزل. كنت قد أغلقت الباب وركنت الدراجة كما أفعل دائماً، ثم دخلت لأداء صلاة الظهر. ولما خرجت لم أجدها. حاولت البحث في الجوار، وسألت الجيران، ثم ذهبت إلى المخفر وقدّمت بلاغاً، لكن حتى الآن لم أعثر عليها".

تأثر أبو محمد كثيراً بسرقة دراجته، إذ كان يعتمد عليها في قضاء حوائج المنزل اليومية. كما كانت وسيلته لنقل زوجته، التي تعمل معلمة في قرية مجاورة، إلى مكان عملها، مما جعل فقدانها يشكل عبئاً كبيراً عليه. حاول في البداية الاستغناء عنها لعدم امتلاكه المال، لكنه لم يتمكن من ذلك، واضطر في نهاية المطاف إلى استدانة مبلغ من أحد أقاربه لشراء واحدة جديدة.

وفي بعض الحالات، أدت ظاهرة سرقة الدراجات إلى خلق حالة من فقدان الثقة بين الأهالي وجيرانهم، حيث اشتد التوتر حتى وصل الأمر إلى اتهام بعض الجيران بالسرقة، مما جعل الظاهرة تُستغل كذريعة للاتهامات المتبادلة. هذا الوضع يزيد من حالة الانقسام والتوتر الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية، ويُعقّد من جهود التصدي للمشكلة.

أدت سرقة الدراجات النارية إلى حالة من القلق المستمر لدى بعض الأهالي على ممتلكاتهم وأسرهم، إلى جانب شعور عميق بالإحباط واليأس، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة والقاسية التي يواجهونها، ولا سيما العائلات التي تكررت لديها حالات السرقة، مما زاد من معاناتهم النفسية والاجتماعية بشكل كبير.

وبحسب عاملين في أسواق بيع وشراء الدراجات النارية، فإن بعض اللصوص يعمدون بعد سرقة الدراجة إلى إجراء تغييرات ظاهرية وداخلية عليها لتصعيب تعرّف أصحابها أو الجهات الأمنية عليها، حيث يتم تغيير لون الدراجة، أو استبدال بعض قطعها بقطع أخرى، أو حتى تفكيكها وبيعها كقطع غيار. وفي بعض الحالات، تُباع الدراجة كاملة لأشخاص آخرين، قد لا يعلمون أصلها، أو يشترونها بسعر منخفض لعلمهم بمصدرها غير القانوني.

اقترح مراقبون ميدانيون عدداً من الحلول لتفادي تعرض الدراجات النارية للسرقة، من بينها: تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الحيوية والأحياء السكنية، وتأمين الدراجات بإغلاقها جيداً، خاصة أثناء الليل، مع ضرورة وضعها داخل المنازل أو في أماكن آمنة قدر الإمكان، مع التشديد على ضرورة تبليغ الشرطة في أقرب وقت إعطائهم أوصاف الدراجة المسروقة.

ومع ذلك، يرى بعض الأهالي أن تركيب كاميرات المراقبة ليس خياراً متاحاً للجميع، نظراً لتكاليفه المالية المرتفعة، كما أن هذه الكاميرات قد تتعرض هي نفسها للسرقة أو التعطيل، وفي كثير من الحالات، يكون السارق مُلثماً، مما يصعّب التعرف على هويته، حتى مع وجود التصوير.

وتُعد سرقة الدراجات النارية واحدة من أصعب المشكلات التي تُواجه العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود، ما يستدعي البحث عن حلّ جذري لحماية ممتلكات الأهالي، خاصة أن هذه الوسيلة تُعد الأكثر انسجامًا مع ظروفهم المعيشية، وتساعدهم على قضاء احتياجاتهم اليومية.

بقي مصير كل من جوزيف متري الجوابرة، وحنا أديب العيد، وعيسى خليل الجوابرة، مجهولاً لمدة أربعين عاماً، قضتها أسرهم وأحبتهم بانتظار عودتهم، حتى جاء الخبر اليقين بأنهم قُتلوا خلف القضبان، دون أن يقدّم النظام البائد شهادة وفاة أو جثمان أو حتى يوضح الأسباب.

وبحسب ما نشرته زمان الوصل عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك فإن أولئك الأشخاص الثلاثة يعتنقون الديانة المسيحية، وتعرضوا للاعتقال في عام 1980، ثم تم التأكد بأنهم أُعدموا من قبل النظام في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، بتهمة "الانتساب لتنظيم اليمين المشبوه"، وهي كناية استخدمها النظام البائد آنذاك للإشارة إلى "حزب البعث العراقي".

وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على حادثة الاعتقال، تأكدت كنيسة  "سيّدة البشارة" للروم الأرثوذكس، من مصير معتقليها، بعدما نشرت "زمان الوصل" قائمة تضمُّ أكثر من ألف شخص أعدمهم نظام حافظ الأسد في سجن تدمر العسكري، خلال الفترة بين عامي 1982 و1983. فأقامت الكنيسة  قدّاساً على أرواحهم في يوم السبت الماضي 5 تموز/يوليو الجاري.

هذه القصة ليست استثنائية، فٱلاف المعتقلين ابتلعتهم السجون في عهد الأسد الأب والابن، ولم يظهر مصيرهم إلا بعد عشرات السنوات، وسبق ونُشرت قصص مشابهة ومنها قصة قزحيا فريد شهوان، شاب لبناني مسيحي اُعتقل في عهد الأسد الأب، إذ قبضت عليه المخابرات السورية في مكان عمله في “شركة كيماويات سلعاتا” بلبنان بتاريخ 22 تموز/يوليو عام 1980. 

في اليوم نفسه، أُبلغ والده وزوجته عبر مركز الجيش السوري في شكا أن قزحيا موجود وسيُفرج عنه في اليوم التالي، لكن لم يُسمح لهما برؤيته. وبعد ستة أشهر، تمكّنت زوجته من زيارته في سجن المزة بدمشق، وكانت تلك آخر مرة يُرى فيها. مرّت السنوات دون أي معلومات، وظلَّ مصيره مجهولاً لأكثر من أربعة عقود.

بعد 44 عاما من اختفائه، ظهر اسم قزحيا في قوائم الأشخاص الذين أُعدموا في سجن تدمر بين عامي 1980 و1985. تبيّن أنه أُعدم عام 1981 بتهمة “الانتماء إلى تنظيم مسلح تابع لجماعة الإخوان المسلمين”، تهمة عبثية وصادمة نظراً لكونه مسيحياً، لا يمتّ بأي صلة للجماعة التي تُعرف بطابعها الإسلامي السني.

تُعدّ مهنة التعليم واحدة من أسمى المهن في العالم، لما تحمله من رسالة نبيلة في بناء الأجيال وصناعة المستقبل. ويُحظى المعلم بالاحترام والتقدير من طلابه والمجتمع المحيط به. إلا أن المعلمين في سوريا، اصطدموا بجملة من العقبات خلال مزاولتهم عملهم في ظلّ الحرب وما فرضته من ظروف قاسية ألقت بظلالها على شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

تدهور الرواتب

يأتي تراجع الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات اليومية في مقدمة الصعوبات التي أرهقت المعلمين، خاصة مع التدهور التدريجي لقيمة الليرة السورية. فقد أصبحت الأجور زهيدة جداً، لا تكفي لسدّ الرمق، ما دفع بالعديد من المعلمين إلى اللجوء للعمل في مهن إضافية، لضمان إعالة أسرهم وتأمين متطلبات حياتهم الأساسية.

في المقابل، تتعب مهنة التدريس المعلم، خاصة أنه خلال الحصص، يمضي وقته واقفاً على قدميه أمام اللوح يشرح الدروس بصوت مرتفع ليضمن وصول المعلومة إلى جميع الطلاب. كما يعيد الشرح مرات عدة حتى يتأكد من فهم الجميع، ويقضي وقته في التنقل بين الطلاب لمتابعة تقدمهم وتدوين الملاحظات المهمة.

علاوة على ذلك، لا يقتصر عمل المعلم ونشاطه على ساعات الدوام داخل المدرسة فحسب، بل غالباً ما يمتد إلى وقت أسرته واستراحته في المنزل. إذ يضطر أحياناً لأداء مهام إضافية مثل تصحيح الأوراق، التحضير للدروس، والرد على استفسارات الطلاب عبر مجموعات "الواتس أب"، ما يزيد من ضغوطه ويقلص وقته الخاص.

تعليم تحت وطأة القصف

من ناحية أخرى، أضيفت إلى جانب تلك العقبات المذكرة آنفاً مآسي أخرى بالنسبة للمعلمون الذين كانوا يقيمون في مناطق تأثرت بالحرب بشكل مباشر، لتصبح طبيعة عملهم محفوفة بالمخاطر، حيث تعرّضت مدارسهم مراراً للقصف من قبل طائرات النظام وحلفائه، وكانوا يؤدون واجبهم المهني وسط القنابل والدمار.

إضافة إلى ذلك، الكثير منهم تعرّض للفصل من عمله والحرمان من راتبه نتيجة مواقفه السياسية المناهضة للنظام البائد، وتعرض آخرون لتهم كيدية من قبل أجهزة الأسد الأمنية، بسبب نشاطهم أو تقارير كيدية قدمت بحقهم.

وتجرع عدد من المعلمين مرارة النزوح، ورفضوا العمل تحت سلطة النظام بعد استعادته السيطرة على قراهم ومدنهم، خشية الاعتقال أو الملاحقة، ورفضاً للعمل مع جهة شاركت في قتل أبناء بلدهم، وقصفت أوطانهم وسلبت ممتلكاتهم.

عمل تطوعي دون مقابل

كما عمل مدرسون لفترات طويلة بشكل تطوعي في مدارس لا تتلقى دعماً من أي منظمة، ما دفعهم لتحمل نفقات المواصلات من دخلهم الشخصي، ومواصلة التدريس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقط بدافع حبهم لمهنتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه الطلاب، كما أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أجراً عن الفترات الصيفية، إلا في حالات نادرة عندما توفّر مشروع صيفي بتمويل من جهة مانحة.

وإلى جانب ذلك، خسر العديد من المعلمين منازلهم التي دُمّرت أو نُهبت خلال الحملة العسكرية على مدنهم وقراهم، وهم الآن يعيشون في ظروف معيشية صعبة، الرواتب قليلة مقارنة بالاحتياجات اليومية والأساسية.

الآن وبعد سقوط النظام البائد، يأمل المعلمون أن يؤخذ وضعهم بعين الاعتبار، وأن تتحسن رواتبهم بما يتناسب مع التزاماتهم اليومية، ويتمنى من تضرر طوال السنوات الماضية بفعل الحرب والنزوح والقصف أن يتم تقدير تضحياتهم وصبرهم على الظروف المتمثلة بانقطاع الرواتب والعمل التطوعي وغيرها.

بحث سفير دولة قطر لدى الجمهورية العربية السورية، خليفة عبد الله آل محمود الشريف، مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، وذلك خلال لقاءٍ جمعهما أمس في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عنجراني رغبة الحكومة السورية في مد جسور التواصل مع الجانب القطري لتعزيز التعاون في ملفات تشمل مشاريع البلديات، والمنصات الرقمية، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق العملي، بما يحقق تحسين الخدمات على المستوى المحلي.

من جانبه، أبدى السفير القطري استعداد بلاده لتقديم المشورة والدعم الفني والتنسيق المشترك، إلى جانب تنظيم زيارات اطلاعية متبادلة بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في خدمة المصالح المتبادلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق انفتاح خليجي متزايد تجاه سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تُوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت مجالات اقتصادية وخدمية وتنموية.

ففي مايو 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، تضمنت إنشاء محطة متعددة الأغراض ومناطق صناعية وتجارية.

كما شهد قطاع الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في فبراير 2025 لتعزيز التعاون الفني واللوجستي، ترافقت مع استئناف تدريجي للرحلات الجوية بين دمشق وعدد من العواصم الخليجية، أبرزها الرياض، الدوحة، وأبوظبي.

وفي يونيو 2025، كشفت تقارير دولية عن مفاوضات متقدمة مع شركات قطرية لتنفيذ مشروع استراتيجي لمدّ شبكات ألياف ضوئية (SilkLink) داخل سوريا، بتمويل يُقدّر بـ300 مليون دولار، بالتوازي مع اتفاقيات أخرى لتعزيز التحول الرقمي والتدريب التقني في القطاعين الحكومي والبلدي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا خليجيًا لدعم الاستقرار عبر التنمية، فيما تسعى دمشق إلى توسيع التعاون في مجالات الإدارة المحلية والخدمات والبنية التحتية، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة.

صدرت وزارة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو بياناً قالت فيه إن الليلة الماضية شهدتوجهوداً كبيرة ومكثفة بذلتها فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، وأفواج إطفاء الحراج، إلى جانب فرق الإطفاء التركية، في مواجهة الحرائق الحراجية المشتعلة في موقعين رئيسيين جبل التركمان وغابات الفرنلق بريف اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن النيران امتدت في أحد وديان جبل التركمان شديد الانحدار، ما صعّب من مهمة الفرق التي عملت على قطع طريق النيران، ولا تزال تتواصل عمليات الإخماد في ظروف ميدانية بالغة التعقيد.

كما اتسعت رقعة الحرائق باتجاه غابات الفرنلق، وهي منطقة ذات غابات كثيفة وتضاريس وعرة جداً، بالتزامن مع اشتداد سرعة الرياح، ما زاد من سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وتواصل الفرق جهودها الحثيثة لوقف تمدد الحرائق، وسط تنسيق ميداني متواصل بين الجهات المعنية، في محاولة لحماية الغطاء النباتي والمجتمعات القريبة من مناطق الخطر.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إنها دفعت بتعزيزات بشرية ولوجستية إضافية إلى ريف اللاذقية، لمساندة فرق الدفاع المدني في جهود إخماد الحرائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الطوارئ و الكوارث، في إطار الاستجابة السريعة للتطورات الميدانية، وحماية الأهالي والحفاظ على البيئة.

إلى ذلك قدرت الأمم المتحدة بأنّ حوالي 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية في ريف اللاذقية تحولت إلى رماد بفعل الحرائق، وذكرت أن المساحات التي التهمتها الحرائق تشكل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وكذلك قدرت تضرر حوالي 5000 شخص مع نزوح أكثر من 1120 آخرين من قرى مثل بيت عيوش والمزرعة والصبورة والبسيط، وتوقفت محطة كهرباء البسيط عن العمل بسبب أضرار حريق في خطوط الجهد المتوسط، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع ضخ المياه.

ومن بين الخسائر المادية أيضا أدت الحرائق إلى نفوق الماشية وتدمير ملاجئ الحيوانات وتم إجلاء ما لا يقل عن سبع تجمعات سكنية ريفية شمالية كإجراء احترازي وانفجرت ذخائر غير منفجرة وألغام أرضية في مناطق الحرائق مما عرض فرق الإطفاء للخطر وأعاق الوصول ومعدات مكافحة الحرائق القديمة وضعف تغطية الاتصالات وضيق الطرق الجبلية تعيق الاستجابة السريعة والتنسيق.

وتواصل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة في محافظة اللاذقية جهودها لإخماد سلسلة من الحرائق المندلعة منذ أيام في مناطق واسعة من ريف المحافظة، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة تفاقمها التضاريس الوعرة، وسرعة الرياح، والانفجارات المتكررة لمخلّفات الحرب.

وقال المتطوع في الدفاع المدني شحود الحسين، في تصريح نشره الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية: "نواصل الليل بالنهار بعزيمة كبيرة لإخماد الحرائق الهائلة التي تلتهم غابات ريف اللاذقية، ورغم التحديات التي تفرضها الرياح والتضاريس الجبلية وانفجارات الألغام لم نتوقف، لأن ما يحترق ليس مجرد أشجار، بل رئة سوريا الخضراء وذاكرة أرضها".

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، عن بدء مشاركة فرق تركية في جهود الإخماد، عقب اجتماع ميداني عُقد صباح السبت الماضي مع الجانب التركي في منطقة ييلا داغ الحدودية.

وأكد دخول طائرتين مروحيتين و11 آلية تركية إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أن العمليات تتم بتنسيق مشترك مع 62 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الغطاء الحراجي، موزعين على ستة محاور رئيسية.

وكان الوزير قد وصل مساء الجمعة إلى محافظة اللاذقية، حيث تفقد الأعمال ميدانياً برفقة المحافظ محمد عثمان، مشدداً على استمرار الجهود حتى السيطرة الكاملة على جميع البؤر المشتعلة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، اليوم الإثنين، انتهاء العملية الأمنية في منطقة البوكمال بريف المحافظة الشرقي، والتي نُفذت يوم أمس الأحد وأسفرت عن توقيف أكثر من 50 مطلوبًا في قضايا متنوعة.

وفي بيانٍ نشرته وزارة الداخلية السورية، أوضح الشملان أن الحملة التي قادتها قوى الأمن الداخلي بدير الزور كانت واسعة ومحكمة، واستهدفت مدينة البوكمال ومحيطها، مضيفًا أن الموقوفين متورطون في جرائم تتعلّق بـ"حيازة الأسلحة، والاتجار غير المشروع بها، وترويج المواد المخدّرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين".

كما أشار البيان إلى اعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، دون تحديد عددهم أو طبيعة ارتباطهم.

وأكد الشملان أن هذه الحملة تأتي ضمن مسار متواصل لملاحقة كل من يعبث بأمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى تعاون وثيق بين القوى الأمنية وأهالي المنطقة، الذين لعبوا دورًا مهمًا في إنجاح العملية وأشار إلى أن المراكز الأمنية في البوكمال تبقى مفتوحة أمام المواطنين على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى.

المرحلة الأولى في الميادين
يُذكر أن هذه العملية تُعدّ المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الموسعة في دير الزور، حيث كانت المرحلة الأولى قد أُطلقت في وقت سابق في مدينة الميادين بالتعاون مع وزارة الدفاع، واستهدفت خلايا تابعة للنظام السابق. وتمكنت خلالها القوى الأمنية من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، كانت تُستخدم – بحسب البيان – في "ترهيب المدنيين وزعزعة الأمن المحلي".