دقّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر المحدق بنحو 10 آلاف شخص محاصرين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في عمق البادية السورية، محذرة من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة المعروفة باسم "الساتر الترابي" يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعربت المنظمة، في بيانها أمس الخميس، عن شعورها بقلق خاص إزاء نقص الرعاية الصحية للأمهات، مما يعني أن النساء الحوامل اللاتي يحتجن إلى عملية قيصرية يُجبرن على السفر للولادة في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد، ثم تمنع قوات الأسد هؤلاء النسوة من العودة إلى أسرهن في المخيم.

وبينت المنظمة أنه في المخيم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى المواد المطهرة اللازمة للحماية من تفشي الفيروس. ولا يوجد أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، فيؤمن الخدمة الصحية عدد قليل من الممرضات وقابلة واحدة.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، عبر موقع المنظمة الرسمي، إنه في منتصف مارس/ آذار تم إغلاق مركز طبي تديره اليونيسف بعدما كان المقيمون في المخيم يتلقون فيه العلاج الأساسي، بسبب فيروس كورونا، ولفتت إلى أن تاريخ آخر قافلة إنسانية سمح نظام الأسد بدخولها إلى منطقة الساتر الترابي يعود إلى سبتمبر/أيلول 2019.

وبيّنت أنه في مارس/ آذار أيضاً، أعلن الأردن أنه لن يسمح لمساعدات الإغاثة بالمرور عبر أراضيه إلى المخيم، مشيراً إلى مخاوف من انتشار الوباء.

وذكرت معلوف أن السلطات الأردنية تمتلك كامل الحق في السعي لحماية سكّان الأردن من الإصابة بكورونا، لكن يجب ألا يتسبب هذا السعي بتعريض حياة الآخرين للخطر، ورأت أنه يجب على السلطات الأردنية السماح للباحثين عن العلاج الطبي بالوصول إلى المرافق في الأردن، والسماح أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى المنطقة.

وقالت المسؤولة في المنظمة، في ختام حديثها، " يفتقر الأشخاص المقيمون في مخيمات الساتر الترابي إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية منذ أكثر من أربع سنوات، وبشكل متزايد في العامين الماضيين؛ ويجب على نظام الأسد والحكومة الأردنية ضمان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل، وبلا قيود".

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

تواصل منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حفر الأنفاق في مناطق سيطرتها قرب الحدود التركية، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن عناصر المنظمة عادوا مؤخرا، إلى حفر الأنفاق قرب الحدود مع تركيا بعد أن انخفض مستوى العمل فيها جزئيا إثر عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المصادر، أن المنظمة الإرهابية تقوم حالياً بحفر الأنفاق شمالي وغربي مدينة القامشلي بريف الحسكة، وذكرت أن عناصر المنظمة أغلقوا الخميس، الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعامودا لمدة 24 ساعة، بسبب أعمال الحفر.

وأشارت المصادر إلى أن حفر الأنفاق يتواصل كذلك في محيط مدينة كوباني بمحافظة حلب، إضافة إلى أن عناصر المنظمة يعملون على زراعة ألغام في القرى المحيطة بالمدينة.

ولفتت المصادر أن عمليات الحفر الجديدة تهدف لتوسيع شبكة الأنفاق الموجودة في مناطق سيطرة المنظمة الإرهابية التي بدأت بحفرها منذ سنوات.

ويأتي ذلك على الرغم من الاتفاقات التي عقدتها تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة والقاضية بانسحاب عناصر المنظمة حتى مسافة 32 كيلو متر من الحدود.

وكانت "ي ب ك" قد حفرت خلال السنوات الماضية شبكات من الأنفاق في مدينة رأس العين بريف الحسكة ومدينة تل أبيض بريف الرقة، والعديد من المناطق الحدودية مع تركيا، فيما لم تنجح هذه الأنفاق في إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني السوري والجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث سيطرت تلك القوات على مناطق واسعة من ريفي الحسكة والرقة، بينها مدينتي رأس العين وتل أبيض.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 47 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وكما جرت العادة تنشر وزارة بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

بالمقابل نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، عدة قرارات جديدة حول التخفيف من إجراءات التصدي لفيروس "كورونا"، تشمل وزارات الداخلية والنقل والتعليم العالي والسياحة والشؤون الاجتماعية والثقافة، في وقت تعلن وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 47 إصابة"، بعد شفاء 27 حالة ووفاة 3 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

أعلن بيان لوزارة الخارجية اليونانية، أن وزير الخارجية نيكوس دندياس، عين السفيرة السابقة، تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا، ورأت وسائل إعلام يونانية، أن هذه الخطوة تعني أن اليونان تسير أخيرا على طريق، طال انتظارها، نحو تطبيع العلاقات مع سوريا.

وأعلن رئيس الدبلوماسية اليونانية على حسابه في "تويتر" بدء هذه الانطلاقة بقوله: "بموجب قراري، يتم تعيين السفيرة تاسيا أثاناسيو كمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية اليونانية للشؤون السورية".

ونقلت صحيفة "greek city times" عن بيان للخارجية اليونانية قوله إن "الأمر سيشمل اتصالات حول الأبعاد الدولية لسوريا والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا".

وأوضحت الوزارة أيضا أن تاسيا أثاناسيو، المبعوثة الخاصة إلى سوريا "كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009 إلى 2012، عندما أشرفت حينها على تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك".

ورأت الصحيفة في هذا الإجراء "خطوة استراتيجية للغاية من قبل وزارة الخارجية حيث تم تكلف شخص على دراية بسوريا وسلطاتها، ما يشير إلى أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يتم استعادة السفارة في دمشق".

كشفت مصادر محلية بريف إدلب، عن اعتقال "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت مؤخراً أربعة أئمة في مساجد مدينة "حارم"، بريف إدلب الغربي، وسط تكتم على الأسباب وراء هذه الحملة ضدَّ الأئمة الأربعة من قبل تحرير الشام كما جرت العادة في تغييب النشطاء والمناهضين لها.

وتشير المصادر إلى أنّ الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام"، اعتقل أربعة أئمة عرف منهم الشيخ "مصطفى خناس" أبو صبري إمام جامع عمر ابن الخطاب، والشيخ أبو وضاح إمام جامع الطارمة والشيخ أبو خالد إمام وخطيب جامع الثورة بمدينة حارم، في ظل غياب معلومات عن مصيرهم حتى اللحظة.

وترجح مصادر "شام"، بأن الأسباب الرئيسية وراء إخفاء واعتقال الأئمة مخالفتهم لمنهجها وممارساتها وأبرز النقاط الخلافية مؤخراً قضيتي المعابر مع النظام والاعتصام في منطقة النيرب الذي استغلته هيئة تحرير الشام ووزعت مطالبها على حث الأهالي على المشاركة فيه عبر المساجد التي يجري تعيين المشايخ فيها وفقاً للولاء المطلق لها.

وتفرض تحرير الشام منع تام على غالبية خطباء المساجد في مدينة حارم من الخطابة وتحظر عليهم كامل النشاطات الاجتماعية التي قد يكون لها تأثير ومخاطبة للأهالي عبر المساجد، ما دفع معظم الخطباء للنزوح عن مناطقهم بسبب التضييق عليهم من قبل تحرير الشام.

فيما تعتمد "تحرير الشام" أسلوب التغييب القسري لكل من يخالف توجهاتها الفكرية والسياسية، ما دفع عدد من النشطاء المحليين لمهاجمة ممارسات الهيئة التي لم تراع صعوبة الموقف الناتج عن الحملة العسكرية ضد المنطقة حيث استمرت في نهجها المعتاد بالتضييق على الفعاليات المحلية بكافة أشكالها.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشافاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً استعرضت فيه أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أن النظام السوري قتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم، وذلك منذ آذار 2011 حتى أيار 2020.

وذكر التقرير الذي جاء في 21 صفحة أن النظام السوري تعامل باستخفاف وإهمال شديدين منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 عالمياً، واستمرَّ في حالة الإنكار لوجود أية إصابات في سوريا حتى 22/ آذار، على الرغم من أن دولاً عدة قد أعلنت قبل ذلك التاريخ عن وصول حالات مصابة إليها قادمة من سوريا.

وسجَّل التقرير مقتل 855 من الكوادر الطبية، من بينهم 86 قضوا بسبب التعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 669 بينهم 83 قضوا بسبب التعذيب، في حين قتلت القوات الروسية 68، وقتل تنظيم داعش 40.

وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 30 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب، وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 8 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6، وقتل 21 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.

وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013، وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 860 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي 87 % منها.

ونوَّه التقرير إلى أنَّه فقط خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى أيار/ 2020 تم تسجيل تعرض ما لا يقل عن 73 منشأة طبية لقرابة 95 حادثة اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن النسبة العظمى من الانتهاكات (أزيد من 90 %)، وأنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والتعذيب قد دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا، مؤكداً أن سوريا لم تخسر فقط من تمَّ قتلُهم أو إخفاؤهم قسرياً بل إن أعداداً ضخمة من الكوادر الطبية قد هاجرت خوفاً على حياتها.

تحدَّث التقرير عن عوامل عدة أساسية تلعب دوراً في مقاومة الفيروس، مُشيراً إلى أنَّ المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تواجه تحديات إضافية، يأتي في مقدمتها قرابة 1.1 مليون مواطن سوري تم تشريدهم منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى بداية آذار/ 2020 بسبب هجوم النظام السوري على إدلب وما حولها.

واعتبر التقرير هؤلاء النازحين هم الأكثر حاجة وخاصة النساء والأطفال لأنهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروس، موضحاً أنَّ جهود المساعدات الإنسانية يجب أن تتركَّز بشكل استثنائي عليهم في المناطق التي تشردوا إليها.

وأضاف التقرير أنَّ قرابة147 ألف معتقل، بينهم129 ألفاً لدى النظام السوري مهددون أيضاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى تعرُّض المعتقلين والمختفين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا إلى أساليب تعذيب غاية في القسوة.

وأوضح أنَّ بعض أساليب التعذيب المتَّبعة في مراكز احتجاز النظام السوري والمشافي العسكرية، تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، كحجز المعتقلين وحبسهم في مراكز الاحتجاز ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وافتقار أغلب الزنازين إلى التهوية والنظافة.

إضافة إلى عمليات الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتحقيقات المتواصلة، ورداءة الطعام المقدم إلى المعتقلين وظروف الاحتجاز القاسية التي تزداد وطأة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس أو انخفاضها، وحالة الرعاية الطبية شبه الغائبة عن المعتقلين.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ أزيدَ من 85 % من المعتقلين، قد اعتقلوا على خلفية سياسية نتيجة معارضتهم للنظام السوري أو السلطات الأخرى، وبالتالي فإنَّ إهمال مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد هو فرصة مواتية للتخلص من أكبر عدد منهم.

وأشار التقرير إلى أنَّ الفقر وسوء إدارة أزمة كورونا هما تحديان إضافيان يواجهان السوريين هذه الأيام، مؤكداً أن فقر السوريين وتشريدهم يمنعهم بشكل كبير من الالتزام بثقافة ورفاهية "خليك بالبيت" لأن الغالبية العظمى منهم لا يمتلكون مدخرات مادية تكفيهم وتعيلهم على البقاء في المنزل دون عمل يومي، كما استعرض التقرير نماذج عن سوء إدارة أزمة كورونا في مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُلزم الأطراف كافة في سوريا بوقف إطلاق النار وإعطاء الإذن بإعادة استخدام معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ومطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين من الكوادر الطبية.

وأوصى بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الطبية.

وحثَّ التقرير منظمة الصحة العالمية بتأمين مستلزمات الكشف عن وباء كوفيد-19 وتأمين العلاج اللازم له في المناطق السورية كافة بصرف النظر عن الجهات المسيطرة، والتعامل الفوري مع المنظمات المحلية في إدلب وماحولها فلديها من الخبرة والشفافية والكفاءة أكثر بكثير مما لدى النظام السوري والمنظمات التابعة له والمهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية، كما قدم التقرير توصيات إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإلى النظامين الروسي والسوري والقوى المسيطرة الأخرى كافة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وباء كورنا "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب، وإلقاء اللوم على الآخرين، وبث الرعب في الناس"، داعيا إلى "العمل بكل ما في وسعنا" لوضع حد لذلك.

وقال غوتيريش في بيان إن "مشاعر معاداة الأجانب تفاقمت على الإنترنت وفي الشوارع، وفشَت نظريات المؤامرة المعادية للسامية، وتعرض المسلمون لاعتداءات ذات صلة بالجائحة".

وأضاف أنه "شُنِّع على المهاجرين واللاجئين فاتهموا بكونهم منبع الفيروس، ثم حُرموا من العلاج الطبي، وراجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن الذين هم من أشد الناس تأثرا بالمرض، هم أيضا أول من يمكن الاستغناء عنهم".

وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية أن "الأصابع تشير إلى الصحافيين والمبلغين عن المخالفات والاختصاصيين الصحيين وعمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا لشيء إلا لأنهم يؤدون واجبهم".

ولمواجهة هذه التحديات؛ أطلق غوتيريش نداء عالميا من أجل التصدي لخطاب الكراهية المتصل بفيروس كورونا ومكافحته، ودعا غوتيريش في كلمة مسجلة إلى التضامن من أجل مواجهة الفيروس بطريقة موحدة وفعالة.

وناشد وسائل الإعلام -لا سيما شركات وسائل التواصل الاجتماعي- أن تبذل المزيد من أجل التحذير من المواد المحرضة على العنصرية أو غيرها من المواد الضارة التي تُنشر على منابرها ومنعها.

نشر الباحث الموالي للنظام "أحمد أديب أحمد" صاحب برنامج "إشراقات علوية"، منشوراً على فيسبوك تحدث من خلاله عن تداعيات الصراع بين رامي مخلوف، ورأس النظام مؤكداً أنّ القضية أكبر من مسألة ضرائب، وظهور رامي مخلوف، المكترر تسبب بشرخ الحاضنة الشعبية المؤيدة والفقيرة، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ويرى "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية أنّ ما قاله "مخلوف" يصب في مخطط للضغط على رأس النظام لتقديم التنازلات، كما اعتبر مناشدة مخلوف للأسد ليست بريئة أيضاً، إذ تتضمن اتهاماً بشكل غير مباشر للنظام بالعجز، وأن الأمور خارجة من يده.

وبحسب نص المنشور ذاته فإنّ "جمعية البستان" الخيرية التي كان يديرها مخلوف تعود للرئيس الأسد، وقد كلف مخلوف بالإشراف عليها، وعندما فشل تم إبعاده عنها. على حد تعبيره.

وقال مخاطباً رامي مخلوف، بالقول: إن كنت لا تدري أنك بفيديوهاتك المتلاحقة، والموجهة لشرخ الحاضنة الشعبية المؤيدة والفقيرة، تخدم أعداء الوطن، فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة حرجة جداً، وستستمر حتى انتخابات عام 2021، حسب وصفه.

كما طالب منه ألا يكون أداة بيدٍ روسية أو إيران للضغط على الأسد، في إشارة إلى وجود ضغوط من حلفاء النظام على الأسد، فيما ودعا عبر منشور على صفحته إلى بدء حملة دعم بشار الأسد لمواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، والمؤامرات التي تحاك لإسقاطه، حسب تعبيره.

فيما حذر الباحث الموالي "مخلوف"، من مغبة ظهوره في التسجيلات المصورة، التي بثها مؤخراً، معتبراً أنه يسير في طريق خطيرة، حيث تراجعت قيمة الليرة السورية على خلفية ظهور رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وسبق أن خرج مخلوف معلناً أن أجهزة الأمن التابعة لميليشيات النظام اقدمت على اعتقال مدراء في شركة اتصالات تابعة له وأنّ هناك جهات تضغط عليه للتنازل بطريق وصفها بأنها "غير إنسانية"، على حد تعبيره.

مؤكداً في كلمته بأنّ الأوضاع بدأت تنقلب بطريقة مختلفة وكل التفصيلات التي لديه لن يستطيع السيطرة عليها وإنّ خرجت فهي ليست بإرادته، بلهجة تهديدية مخاطباً النظام في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

هذا وكشف مخلوف في ظهوره الثاني خلال أقل من اسبوع أنّ أفرع الأمن اعتقلت مسؤولين في شركات تابعة له، مبدياً استغرابه من تعامل الأمن معه بهذه الطريقة مستذكراً بأنه كان الداعم والخادم الأول لهم خلال حرب النظام ضد الشعب السوري.

نشر بوق النظام "خالد العبود"، صورة تجمع بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ورأس النظام "بشار الأسد"، مرفقة بمنشور مطول تحت عنوان "ماذا لو غضب الأسد من بوتين"، مهاجماً سياسة الأخير تجاه رأس النظام المجرم.

ويفتتح العبود هجومه بالإشارة إلى أنّ رأس النظام يملك "أوراق رابحة" بوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً الأخير "لم يعد بمقدوره أن يمليَ شيئاً على الأسد"، حسب وصفه خلال منشور له على صفحته الشخصية.

وعلق عبود على الحديث عن دور روسيّ جديد، يمكن أن يساهم سلباً في العلاقة السورية – الروسيّة، مع الإشارات إلى أنّ هناك دوراً للقيادة الروسيّة، بـ تحجيم، أو تأطير، أو مصادرة، دور الرئيس الأسد في سوريّا ومستقبلها".

وفي إطار هجومه تابع قائلاً: أنّ بشار الأسد لم يكن بحاجة لـ "بوتين كي يدافع عنه أمام أداة الفوضى، أو في هزيمة الإرهاب"، معتبراً أن التدخل الروسي عام 2015 جاء "بشكل مدروس جيّداً" من قبل نظام الأسد، بهدف منع "تطوّر شكل العدوان الأمريكيّ"، وهذا ما يظهر إشارة مبطنة لمدى ميل الأسد للحلف الإيراني.

موضحاً أنّ رأس النظام طوّر شكل الوجود الروسيّ، من "خلال منح بوتين مصالح معينة داخل الأراضي السوريّة، وهي مصالح اقتصاديّة طبيعية مرتبطة أساساً بمصالح الدولة السوريّة، تجعل بوتين يدافع عن هذا الوجود وهذا الحضور"، على حسب تعبيره.

واستطرد مدعياً أنّ بوتين أضحى بحاجة ماسة للأسد، كونه منحه ما أراد أن يمنحه إياه، كي يحافظ على مصالح روسيّة لـ بوتين في سوريّا، وهذا إنجازٌ لـ بوتين داخل روسيا ذاتها، وبوتين يسعى جاهداً للحفاظ عليها.

كما أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك أيضاً أنّه لا بدائل للأسد في سوريا، و"لا بدائل يمكن لها أن تحفظ، أو تحافظ، على إنجازه"، وذكر هنا صراحة وصول روسيا إلى شواطئ المتوسط عبر سوريا، في إشارة إلى قاعدة البحرية الروسية في طرطوس الساحلية.

واختتم منشوره الذي تضمن جملة من التساؤلات تمثلت بـ "والسؤال الأهم والأخطر، والذي لم يخطر في بال أحدٍ على الإطلاق، وهو ماذا بمقدور الأسد أن يفعل بـ "بوتين، لو أراد فعلاً أن يفعل به، ماذا لو أراد الأسد أن يلحق الهزيمة بـ بوتين، وأن يسحب البساط من تحت قدميه، حتى في أروقة الكرملين، ماذا لو أراد أن يحرجه سياسياً في داخل "روسيا، ماذا لو أراد أن يشطب مجده وإنجازاته، حسب وصفه.

وهنا أعطى العبود عدد من السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن يستخدمها الأسد في مواجهة بوتين، أولها إعلان روسيا دولة محتلة لسوريا لنواجهها بكل السبل القانونية، وإغراق الساحل بحركات مقاومة للوجود الروسي، وكذلك إغراق الروس في حربٍ سرّية لم تخطر في بالهم.

وأضاف بعد كل ذلك هل بمقدور "بوتين" أن يبقى ساعات معدودات في أكبر قاعدة له على شرفة المتوسّط؟!!!..

وزاد العبود ماذا لو دفع الأسد بروسيا في أتون حوران سهلا وجبلا أو إلى البادية وعشائرها، ماذا لو جيّشت استخباراته آلاف الناقمين على "روسيا"، وعلى تدخّلها واملاءاتها على السوريين؟!!..

يشار إلى أنّ خالد العبود يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام الأسدي.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، وتتواصل الحملة منذ أسبوع.

 ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في مجلس مدينة حلب قوله أنّ المجلس عازم على هدم مخالفات البناء زاعماً أن بناءها تم فترة حظر التجوال الليلي، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ مجلس المدينة هدم حتى الآن خمسة أبنية تطبيقا للمرسوم 40 لعام 2012 الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، وتركزت الحملة في منطقة "باب النيرب" حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة من قبل قسم شرطة مجلس المدينة بحق المخالفين.

كما تشير الصحيفة إلى أنّ الحملة، هدمت ثلاثة أبنية يوم الاثنين الفائت في الأحياء التي تتبع لمديرية خدمات حي “الأنصاري”، وستتواصل بزخم وستشمل كل أحياء المدينة بحجة هدم المخالفات الشعبية، حسب وصفها.

وسبق أنّ تداولت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدد من ميليشيات النظام والشرطة التابعة لها وهي تقوم بهدم منزل سكني مدمر جرى مرميمه حديثاً في مدينة دير الزور بحجة مخالفة البناء وعدم ترخيصه.

وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس مدينة دير الزور التابع لنظام الأسد حيث أشرف بشكل مباشر على عملية هدم أحد منازل المدنيين حي "الحميدية" بالمدينة، بحجة قيام صاحبه بارتكاب مخالفة بناء فضلاً عن تغريمه مالياً، وفقاً ما فرضه المجلس التابع للنظام.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الانفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

ويعود سبب انهيار المباني في تلك المناطق إلى حملات القصف الهمحية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام الأسدي تشهد العديد من الظواهر السلبية التي باتت العنوان الأبرز لتلك المناطق متمثلة بانتشار عصابات القتل والخطف وذلك ضمن الفلتان الأمني فيما تبقى تلك المناطق فيها بدون أي خدمات أو حتى عمليات ترميم وإصلاح لما دمرته آلة القتل والإجرام الأسدية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه تلقى العديد من الشكاوى، حول حرمان الآلاف من المدنيين من المساعدات الإنسانية ضمن العديد من المدن والقرى والمخيمات الموجودة في شمال غرب سوريا ، إضافة إلى غيابها في بعض المناطق بشكل كامل نتيجة الخلل الكبير في آلية عمل عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

ولفتت المنظمة إلى تسجيل عدم تقدير العديد من المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها محافظة إدلب، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة.

وأكدت أن غياب رؤية واضحة لدى العديد من الجهات للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم وخاصة في ظل ازدياد المخاطر من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المنطقة.

واعتبرت أن استغلال بعض الجهات حاجة الفئات المعوزة والحصول على عمليات تمويل باسمها على عدد من المانحين في غياب أي رقابة على تلك الأعمال، مما يطرح معه التساؤل عن إمكانية تواطؤ غير معلن.

وتحدثت عن تأجيج الاحتقان لدى عدد كبير من الفئات المعوزة، بسبب سوء توزيع المساعدات الإنسانية وعدم استفادتها منها، وخاصة أن نسبة المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان لم تتجاوز 28%.

وأوضحت المنظمة أن فئات غير معوزة استفادت من هذه المساعدات الإنسانية المخصصة للفئات الأشد احتياجا، في مخالفة صريحة للمعايير الإنسانية الصادرة في هذا الشأن.

وطالب منسقو استجابة سوريا من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود وعقلنتها،و وضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، وضع آلية شفافة لاختيار المستفيدين، وضع استراتيجية ناجعة وسريعة لوصول هذه المساعدات لمستحقيها، التواصل بشفافية مع الرأي العام بخصوص تطورات العمليات الانسانية والنسب المحققة.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن أن ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام السوري تشتري المنازل والممتلكات في مخيم عين التل (حندرات) للاجئين الفلسطينيين في حلب بأسعار زهيدة.

وأضافت مصادر المنظمة أن متعاقدين وسماسرة مقربون من قائد "لواء القدس" "محمد السعيد" يروجون بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بأن مصير مخيم حندرات الجرف والإزالة وتخييرهم بالبيع بأسعار غير الأسعار الحقيقية.

ونقل الموقع عن نشطاء من مخيم حندرات أن سماسرة المنازل استطاعوا شراء أكثر من 50 منزلاً من أصحابها بالمخيم، مستغلين فقر الأهالي وحالة الإحباط الموجودة بينهم لعدم وجود برنامج إعادة إعمار للمخيم.

ولفت ناشطون لمجموعة العمل أن القوات الروسية في سورية تقف خلف عمليات شراء "لواء القدس" لمنازل المخيم وبتمويل منها، مرجحين وجود نية لبناء قاعدة عسكرية.

وناشد ناشطون الأهالي من عدم الانجرار خلف الشائعات وبيع منازلهم بأسعار زهيدة تبخس حقهم الحقيقي، وحذروا من سماسرة مجموعات "لواء القدس" ووصفوهم بـ"تجار الدم والأزمات".

وأنشئ مخيم حندرات عام 1962 على مرتفع صخري شمال شرق مدينة حلب، وعلى الطريق المؤدي للمسارب المتجهة نحو تركيا، على مسافة 13 كم عن وسط المدينة على مساحة قرابة 200 دونم، ويقدر عدد سكانه بين 6 و8 آلاف لاجئ فلسطيني، وتعرضوا للتهجير خلال أحداث الحرب في سورية وعاد المئات منهم، فيما أحدث قصف النظام السوري والروسي دماراً كبيراً في المنازل والبنية التحتية.