وقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودسيو، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية منار فياض الخميس، اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو لدعم 2245 أردنيا من الفئات الأقل حظا، ومن اللاجئين السوريين، بمنح دراسية للتعليم العالي ممولة بالكامل.
ويضم مشروع "دعم التعليم العالي للاجئين السوريين والشباب الأردنيين الأقل حظا" الذي يموله الاتحاد الأوروبي، 9 شركاء محليين ودوليين هم "الجامعة الألمانية الأردنية (قائد الاتحاد)، الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، المنظمة الهولندية للتدويل في التعليم، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة الزرقاء، وكلية لومينوس التقنية الجامعية"، كما يتعاون مع صناديق المساعدات الأردنية "صندوق المعونة الوطنية، تكية أم علي، صندوق الأمان وصندوق الزكاة"، حسبما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الفرصة للشباب لمتابعة التعليم العالي (البكالوريوس والماجستير)، والتعليم المهني والتدريب التقني، بالإضافة إلى تدريب المعلمين المؤهلين، وريادة الأعمال، ودورات موجهة نحو سوق العمل و برامج صيفية لطلاب المدارس الثانوية.
وأفادت السفيرة هادجيثودسيو بأن المشروع سيستمر أربع سنوات، ويهدف إلى زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة.
وأكّدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الأردنية للتعامل مع تأثير اللاجئين السوريين في البلاد.
وقالت، إن "هذه المنحة ستعطي اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظا في الأردن الفرصة لمتابعة التعليم الذي سيعزز فرصهم في الحصول على وظائف، وسبل عيش مستقرة، معربة عن أملها أن يمكّن هذا المشروع الشباب الموهوبين والمتعلمين جيداً من الحصول على الفرصة للمساهمة في مستقبل مشرق للجميع".
من جانبها، أكّدت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية فياض، أن هذه الفرصة تتيح لكل من اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظا من الأردن طريقا أفضل للوصول إلى التعليم العالي، وتمكنهم من إحداث فرق كبير في مستقبلهم.
قال القائد العام لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الجنرال روبرت وايت، إن "تنظيم داعش لم يعد يسيطر اليوم على أي أراض، ولا يمتلك حاليا القدرة والقيادة والأموال التي كانت متاحة للتنظيم القديم"، مؤكدا مواصلة شراكتهم في العراق وسوريا لهزيمة داعش.
وجاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي الهاتفي، الجمعة، لمناقشة آخر تطورات الحملة لهزيمة داعش في العراق وسوريا.
وأضاف الجنرال وايت أن "تنظيم داعش كان يسيطر على حوالي 110 آلاف كيلومتر مربع قبل تشكيل التحالف الدولي في العام 2014، وكانت مناطقه تشمل الرقة والموصل والرمادي والفلوجة. وكان يتواجد في تلك المنطقة حوالي 40 ألف مقاتل إرهابي. وكانت تلك ذروة التنظيم، وتمكن شركاؤنا في العراق وسوريا مذاك الحين حتى اليوم من تحرير حوالي 8 ملايين شخص من حكم داعش بدعم من التحالف، ولم يعد داعش يسيطر اليوم على أي أراض، ويستكمل شركاؤنا مواجهة تهديده بقوة في العراق وسوريا".
وتابع: "أجرت قوات الأمن العراقية منذ بداية العام أكثر من ألف عملية أرضية مستقلة وضربات جوية دقيقة عدة ضد داعش بواسطة سلاحها الجوي. وقامت قوات سوريا الديمقراطية باعتقال أو قتل عناصر من تنظيم داعش وأمراء سابقين لشؤون المالية والصحة، كما أنها فككت شبكات تهريب كثيرة. وتواصل أيضا اعتقال آلاف من عناصر التنظيم وإبقائهم بعيدين عن ساحة المعركة، بما فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب من أكثر من 50 دولة".
وأردف: "بعد فترة قصيرة من عودتي من العراق في أيلول/ سبتمبر الماضي، ونتيجة للنجاح الجماعي الذي حققناه ضد التنظيم، كانت الظروف مواتية للنظر في أمر تعزيز عمليتنا العسكرية وتركيزها. واتضح لي أن قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية قد حققت هزيمة تكتيكية ضد داعش، ما يعني توفر المزيد من العناصر ومعدات أفضل وقدرة أكبر على الفتك بعد أن ساعدهم التحالف لتوسيع رقعة عملياتهم من خلال الخبرة الفنية وجمع متطور للاستخبارات وطلب ضربات جوية بين الحين والآخر".
وأكمل الجنرال وايت: "قمنا بنقل مكونات صغيرة من التحالف لتصبح تحت السيطرة العراقية الكاملة بعد أن كانت داخل قواعد عراقية عدة، وقد حصل ذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية. ويبقى التحالف ثابتا في دعمه لشركائنا في العراق وسوريا مع أنه يعمل في أماكن أقل ومع عدد أصغر من العناصر".
وقال: "ستركز جهودنا كثيرا فيما نمضي قدما على تقديم الاستشارة لقواتنا الشريكة القادرة بشكل متزايد. وسنواصل التنسيق مع مراكز العمليات العراقية، بما في ذلك مركز العمليات المشتركة القريب هنا في بغداد، والذي تعمل فيه قوات التحالف مع الضباط العراقيين عن كثب للتخطيط من أجل قوات الأمن العراقية ودعمها فيما تقود عمليات برية وجوية ضد داعش. ولن تتغير شراكتنا في سوريا، وسنواصل دعم قواتنا لتحقيق هزيمة عمليات داعش، كما أننا ستواصل قوات العمليات الخاصة في التحالف دورها الاستشاري مع شركائنا في كل من العراق وسوريا".
ونوّه إلى أنهم قاموا بـ "تدريب وتوجيه أكثر من 225 ألف عنصر من قوات الأمن العراقية، بما في ذلك الجيش والقوات الجوية والبيشمركة والشرطة الاتحادية وحرس حدود قسم مكافحة الإرهاب وشرطة الطاقة"، وقال: "باتت قوات الأمن العراقية في العام 2020 أفضل تجهيزا وقيادة وتدريبا مقارنة ببضع سنوات خلت، وقد أتاح لنا نجاحها تحويل تركيزنا من التدريب إلى التوجيه وتقديم الاستشارة على مستوى أعلى".
وأكد أن "التحالف خصص من خلال تمويل التدريب والتجهيز بغرض مكافحة الإرهاب شاحنات مدرعة وأسلحة ودروع واقية للبدن ومعدات هندسية ثقيلة ورواتب مشروطة بقيمة تتخطى الأربعة مليارات دولار، وذلك بغية مساعدة شركائنا في العراق وسوريا على مواصلة تفوقهم التكتيكي ضد داعش. ويبقى التحالف مستعدا لاستكمال توجيه قوات الأمن العراقية عندما ترفع الحكومة العراقية القيود التي فرضتها لتوقف كافة أعمال التدريب بشكل مؤقت بالنظر إلى وباء كوفيد-19".
وواصل حديثه: "سنواصل شراكتنا في العراق وسوريا لهزيمة داعش ونواصل التقديم للمعدات والرواتب بشكل مشروط. كما قد يتولى حلف شمال الأطلسي (الناتو) دورا بارزا أكثر في تطوير القوات الشريكة أكثر من جهودها الحالية الرامية لبناء المؤسسات"، مُعبّرا عن تطلعه للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق المقرر له الشهر المقبل، ومؤكدا أن "هذا الحوار يمثل فرصة هامة لتحديد مستقبل العلاقة بين دولتينا، وسيساعد أيضا في صقل سياق أوسع نطاقا لالتزام التحالف بتحقيق هزيمة داعش".
وعن الهجمات التي يشنها داعش مؤخرا، قال الجنرال وايت إنها "هجمات متسقة جدا إلى حد بعيد مع الأرقام خلال الفترة عينها من العام الماضي. ففي نيسان/ أبريل من العام 2019، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 152 عملية كما أعلن عن مسؤوليته عن 151 عملية في نيسان/ أبريل من العام 2020".
وأضاف: "نلاحظ أن العمليات التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة لا تتسق مع المنظمة التي كنا نعرفها في الماضي. وتمكن داعش من شن ما أصفه كعمليات عسكرية مُعقدة في العامين 2017 و2016 وكان يستخدم في هجوماته السيارات المفخخة والصواريخ والأسلحة الخفيفة في آن معا. ولكن يدل تراجع قدراته على مر السنوات وواقع أنه لا يسيطر على أي أراض على نوع الهجمات التي يشنها الآن ومعظمها بالأسلحة الخفيفة كالبنادق ومدافع الهاون المنخفضة المعيار بدون سيارات مفخخة. إذن أظن أن نجاحات قواتنا الحليفة يحدد وصف أنواع الهجمات".
واستطرد قائلا: "لقد حددت قيادة داعش نيتها وتقوم بذلك كل عام، إذ ينشرون ما يسمى عادة بالحملة العسكرية. وكان عنوان حملتهم لهذه الفترة هو (غزوة رمضان)، حيث حدّدوا لأنفسهم بعض الأهداف وما يحاولون تحقيقه، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في تحقيق هذه الأهداف حتى الآن. كان ثمة سلسلة من ثلاث مواجهات مع قواتنا الشريكة، وقد هُزم فيها تنظيم داعش كل مرة، ولم نشهد أي تحرك منذ آخر هجوم في منطقة كركوك".
ولفت الجنرال وايت إلى أن "قادة داعش ينقصهم التمويل وكذلك المقاتلين والدعم من السكان في مختلف المناطق. ويندرج كل ما يحصل ضمن خطتهم الكبرى المتمثلة في محاولة جذب المقاتلين والمتعاطفين مع قضيتهم ولا ينفكون يفشلون في ذلك، لأن قواتنا الشريكة قد نجحت في ضمان هزيمته المستمرة وعدم تمكنه من السيطرة على أي أراض".
وبشأن أثر فيروس كوفيد-19 على أعمالهم في مكافحة داعش، قال إن "فيروس كوفيد-19 قد أثر على الجميع في مختلف أنحاء العالم. وكانت ردة فعلي سريعة جدا بعد أن رأيت ما كان يحصل في مختلف أنحاء العالم واتخذت قرار الإغلاق الكامل لحماية قواتنا والعراقيين، وقد أوقف وزير الدفاع حركة الإضافات والوحدات الفردية في مختلف أنحاء العالم ثم حدد بعض الشروط لتحرك هذه الإضافات والوحدات الفردية".
وأضاف القائد العام لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب: "لو احتجت إلى نقل وحدة من الولايات المتحدة إلى العراق، لوجب اتخاذ سلسلة من الاحتياطات الصحية وفرض العزل الصحي والفحوصات قبل أن يستقلوا الطائرة إلى هنا، كما أن عليهم استيفاء شروط الدولة التي يصلون إليها قبل أن أتمكن من استقبالهم. إذن تباطأت الأمور بعض الشيء".
وعن مدى تأثير الفيروس على داعش، قال: "مرت فترة حاول الجميع فيها أن يفهموا درجة ضعفهم أمام هذا الفيروس وراحت كافة الدول تعتمد ردة فعل استنادا إلى البيئة المحيطة بها. لقد تفاجأت أن تنظيم داعش لم يستفد من فترة التوقف والفسحة الفارغة التي ربما كانت فرصة بالنسبة إليهم. ولكن ذلك يؤكد لي أنهم ما عادوا يمتلكون القدرة والقيادة والأموال التي كانت متاحة لتنظيم داعش القديم، وقد صعب عليهم الأمر كثيرا أيضا بفضل نجاحات قواتنا الشريكة التي تابعت ممارسة الضغوط عليهم على مدار الستين يوما الماضية".
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمالا) وديالى (شرقا)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
أعلنت وزارة الخارجية التابعة للنظام اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية بالهبوط في مطاراتها، لإعادة السوريين إلى بلادهم، في محاولة لاستغلال النظام لوباء كورونا بدعوى إعادة السوريين للبلاد من تلك الدولة لتحقيق شيئ من الشرعية.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، أن الوزارة اتخذت الإجراءات لإعادة السوريين من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخيرة لم تمنح الأذونات بسبب العقوبات "اللاإنسانية واللامشروعة".
وأضاف سوسان أن دول الاتحاد وبهذه الإجراءات "الظالمة والجائرة لم تترك أي خيار للمواطنين السوريين، إلا التوجه لإحدى الدول التي من الممكن للدولة إعادتهم منها"، ولفت إلى أن الموضوع "يكتنفه الكثير من الصعوبات في ظل الإجراءات المتخذة نتيجة تفشي فيروس كورونا من إغلاق للحدود وتقييد للحركة".
واختتم سوسان أن حكومات الاتحاد الأوروبي "التي تتذرع بحماية حقوق الانسان، أظهرت مرة جديدة أن هذه القيم ما هي إلا ستار لسياسات ظالمة بحق الدول وبحق الإنسان".
وتندرج شركات الطيران التابعة للنظام وشركائه في سوريا ضمن العقوبات الأوربية والأمريكية، منذ سنوات عديدة، في وقت أن جل السوريين الموجودين في دول الاتحاد الأوربي هم من اللاجئين والهاربين من قصف الأسد، ولم تظهر أي دعوات من السوريين تطلب العودة.
ادلب::
تصدت فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم، والتسلل على محور معارة عليا بمحيط سراقب، وقتل عنصر وجرحت آخرين، واجبرتهم على التراجع.
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى النيرب معارة عليا وسان شرقي ادلب والكندة وتردين غربها.
الحسكة::
اسرت القوات التركية عنصرين من ميليشيا قسد حاولا التسلل إلى منطقة رأس العين بالريف الشمالي، حيث كانا يرتديان بدلات عازلة للحرارة لكيلا يتم كشفهما بالمناظير الحرارية.
شكلت ردود أفعال شخصيات مقربة من نظام الأسد التي علمت طوال السنوات الماضية على التشبيح والترويج لصالح النظام الأسدي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من هجوم "خالد العبود" على السياسة الروسية باتجاه رأس النظام مروراً برد "نبيل صالح" عليه وليس انتهاءاً بنشر بهجت سليمان عدة تغريدات مهاجماً الإعلام الروسي ومسانداً لـ "خالد العبود"، فيما يبدو أنها ظاهرة تتزايد خلال تعليقات أبواق النظام على إذلال الروس للنظام بشكل متكرر.
يأتي ذلك عقب نشر عضو مجلس الشعب "نبيل صالح"، المعروف في مداخلاته المتكررة في الصحف والمواقع التابعة للنظام منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، رد فيه على المقال الذي نشره "خالد العبود" مؤخراً، تحت عنوان "ماذا لو غضب الأسد من بوتين"، هاجم من خلاله سياسات الروس من نظام الأسد، لا سيّما تجاهل رأس النظام المجرم "بشار الأسد".
ورداً منه على تعليقات متابعي حسابه في موقع "فيسبوك"، كتب متسائلاً: من المستفيد من الشقاق بينا وبين الروس؟ ومن الذي قسم جموع المؤيدين وضربهم ببعضهم؟ هل يستطيع الزميل "خالد العبود" إطعام الجيش لعشر سنوات أخرى من الحرب"، حسب تعبيره.
وجاء في منشور "صالح"، انتقادات لاذعة وجهها إلى "خالد العبود" أمين سر "مجلس التصفيق"، قائلاً: "ليس من الحكمة أن تهدد حليفنا الرئيس فلاديمير بوتين وجيشه ولو بطريقة المداورة"، مذكراً إياه بأنه ليس ناطقاً باسم القيادة السياسية والعسكرية في نظام الأسد.
وتابع قائلاً: "مقالك هذا أشبه بمحاولة "تربيع الدائرة"، وهو سيء في التقييم السياسي، بل هو مجرد هراء غير سياسي يبلبل رأي عموم مواطنينا المؤيدين ويقسمهم، مطالباً بحذف النقال كونه يحمل صفة رسمية في مجلس الشعب التابع للنظام أو اعتباره مجرد نكتة، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل هاجم سفير النظام السابق "بهجت سليمان"، مقدم برامج روسيا اليوم الإعلامي "سلام مسافر" واصفاً إياه بأنه صهيوني مرتزق مكلف بالتشهير بـ "الدولة السورية"، حسب وصفه على خلفية إجراء القناة لقاء تلفزيوني مع "فراس طلاس".
وبحسب تغريدات متلاحقة في موقع تويتر كتب "سليمان" قائلاً: "الإجراء المناسب هو طرد "سلام مسافر" من قناة روسيا اليوم لأنها باتت بوجوده تعطي انطباعاً بأنها معادية لسورية "شعبا وجيشا وأسدا بل تبدو للقنوات الفضائية التي يلقي نظام الأسد باللوم عليها خلال خطاباته الإعلامية.
هذا ويشتهر "خالد العبود" في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد ومنهم "نبيل صالح"، المثير للجدل، بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام الأسدي.
كشف مدير عام صالات السوريّة للتجارة، "أحمد نجم"، لوسائل الإعلام الموالية للنظام عن قيمة المواد الغذائية المباعة عبر "البطاقة الذكية" التي بلغت نحو 11.3 مليار ليرة، خلال ثلاثة أشهر الماضية.
وبحسب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام فإنّ إجمالي المواد المباعة عبر البطاقة الذكية، منذ بدء تطبيق العملية، بداية شباط الماضي، وحتى نهاية نيسان، تجاوزت كمية السكر الإجمالية، التي تم بيعها في ثلاثة أشهر، 14.22 مليون كيلو غرام، وبمبلغ يقارب 4.98 مليار ليرة.
فيما زادت كمية الرز عن 10.37 مليون كيلو غرام، وبمبلغ إجمالي قارب 4.15 مليار ليرة، فيما تم بيع من 222.3 ألف كيلو غرام شاي، بمبلغ يزيد على مليار ليرة، وأما كميات زيت دوار الشمس المباعة، فقد زادت على 1.47 مليون ليتر، بمبلغ إجمالي يزيد عن 1.18 مليار ليرة، وفق تقديرات المسؤول صالات السوريّة للتجارة.
ويزعم المسؤول ذاته أن مادتي الشاي والزيت لم يتم إلغاؤهما بشكل نهائي، ولكن نظراً لعدم توافرهما حالياً، نتيجة صعوبات في عقود الاستيراد، تم إيقاف توزيعهما، مدعياً إن المؤسسة ستعمل على توزيع ما يتوفر لديها من المواد المدعومة.
وهاجم موقع اقتصادي موالي النظام تصريحات المسؤولين في" وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بسبب إطلاقهم الوعود والتصريحات الإعلامية دون الرجوع و التأكد من المخازين الموجودة في مستودعات الوزارة، وذلك مع إعلان الوزارة توفر مادة الزيت الأمر الذي نفته "السوريّة للتجارة".
ووفق الموقع ذاته زاد الطلب على مادة زيت دوار الشمس في صالات المؤسسة كون الليتر يباع ضمن الصالات بـ 800 ليرة بينما سعره في الأسواق بحدود 1500 ليرة، ويزداد الطلب عليه من قبل العائلات نتيجة ارتفاع سعر ليتر زيت الزيتون البكر الى أكثر من 2500 ليرة.
ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.
هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، حتى وصلت مؤخراً إلى مادة الخبز في مناطق النظام.
طردت الميليشيات الإيرانية عناصر تابعين للنظام من بعض مناطق "السيدة زينب"، قرب دمشق، وذلك على خلفية تصاعد الصراع بين نظام الأسد الذي قرر عزل المنطقة وبين الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة بدعم ورعاية إيرانية وترفض تطبيق قرارات نظام الأسد حول قرار العزل الصحي للمنطقة التي تعد بؤرة تفشي فايروس "كورونا"، بحسب مصادر إعلامية.
ويأتي ذلك كونها معقل وجود ميليشيات إيرانية وأخرى مقربة من إيران فيها ممن ينتقلون بين سوريا وإيران والعراق ولبنان، فضلاً عن وجود العديد من الطلاب السوريين واللبنانيين والعراقيين والباكستانيين والأفغان ممن يدرسون في الحوزات الإيرانية في المنطقة ومقيمين في دمشق.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر محلية في "السيدة زينب"، كشفها عن وقوع مشادات كلامية بشكل متكرر بين ميليشيات النظام ونظيرتها الإيرانية، حتى تطورت مؤخراً إلى تبادل اللكمات وتنتهي بقيام الميليشيات الإيرانية بطرد عناصر النظام من بعض المناطق التي تفرض نفوذها عليها.
ويعود السبب في التوتر القائم بين الطرفين رفض الميليشيات الإيرانية تطبيق قرارات ما يُسمّى بـ "الفريق الحكومي"، الخاص في إجراءات التصدي لـ "كورونا"، التابع لنظام الأسد في السيدة زينب فهي التي تتحكم في الوضع هناك، وتواجد عناصر للنظام يبدو شكلياً دون أدنى صلاحيات.
وبحسب مصادر الصحيفة فإنّ الهدف الحقيقي من وراء المطالبة بفك العزل هو عودة توافد أفواج الزوار إلى المنطقة بشكل مكثف، كما كان عليه الأمر قبل قرار العزل، فيما تتحج الميليشيات تتحجج، بعدم توفر المواد الغذائية في المنطقة وتوقف أعمال السكان.
ويشكو سكان في المنطقة خلال حديثهم للصحيفة من وجود عشرات الحواجز التي تسيطر عليها أجهزة الأمن والميليشيات الأجنبية، ونزح إلى مناطقنا سكان من ريفي حلب وإدلب، فغيروا تركيبة المدينة، قبل أن يحدثوا تغييرا ديمغرافيا فيها، ويشتروا بالمال الإيراني واللبناني الكثير من مباني المدينة وفنادقها، والآن نترك مع هذا الوحش وهؤلاء المسلحين لمصيرنا، حسب تعبيرهم.
ونقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، شكاوى قاطني السيدة زينب من الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها في ظل الحجر الصحي الذي فرضه النظام منذ آذار الماضي، مشيرةً إلى أنّ الأخير سحب المهمات من السيارات التي كانت تحضر الخضار والمواد الغذائية من دمشق إلى السيدة زينب وحصر موضوع الخضار بسيارات السورية للتجارة والتي لا تكفي ربع سكان المنطقة البالغ عددهم حوالي 400 ألف شخص.
هذا وسبق أنّ أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بعزل منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.
من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هم الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر أهلية تحدثت بوقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم تنفيذ الميليشيات الإيرانية قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.
قالت مصادر إعلام تركية يوم أمس الجمعة، إن القوات التركية أحبطت تسلل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية، حاولا التسلل لمناطق "نبع السلام"، باستخدام لباس عازل عن كشف الأجهزة الحرارية.
وذكرت المصادر أن عنصرين من ميليشيا "قسد" استخدما أوراق من الألمنيوم على جسديهما لتجنب اصياد الكاميرات الحرارية لهم خلال محاولة التسلل، مؤكدة اعتقالهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق معهم.
وسبق أن أحبطت القوات التركية العديد من عمليات التسلل لعناصر من الميليشيات الانفصالية، التي تسعى لدخول مناطق سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية، بهدف تنفيذ علميات إرهابية في المنطقة من تفجيرات أو استهداف تلك القوات.
وتسعى "قسد" عبر أذرعها المختلفة، لخلق حالة من الفوضى ضمن المناطق الخارجة عن سيطرتها في مناطق "غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الفرات"، حيث ثبت تورطها بالعشرات من عمليات إدخال السيارات المفخخة وتفجيرها وسط التجمعات المدنية، أزهقت المئات من الأرواح.
تمكن عناصر الدفاع المدني السوري أول أمس الخميس، من انتشار جثة رجل، قضى بإحدى غارات الطيران الروسي على مدينة أريحا، بعد 99 يوماً من الواقعة التي خلفت مجزرة بفعل استهداف مشفى أريحا الجراحي والمناطق السكنية القريبة منه.
وقال نشطاء من مكتب "أريحا اليوم"، إن أهالي المفقود "إبراهيم محمد أبرص من مواليد أريحا 198"، عثروا على جثة فقيدهم بين ركام منزلهم في المدينة، بعد فقده ل 99 يوماً، وعدم العثور على جثته بين الركام وفي موقع القصف سابقاً.
وأوضحت المصادر أن إبراهيم كان في منزله الكائن في حي الميدان بمدينة أريحا بريف إدلب قرب مشفى الشامي، وبتاريخ 29/1/2020 تعرضت المدينة لقصف عنيف من قبل مقاتلة حربية روسية أقلعت من مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية، استهدفت مشفى الشامي بثلاثة غارات جوية.
ولفتت إلى أن الصواريخ سقطت على المباني السكنية الملاصقة لمبنى المشفى، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل بالإضافة إلى تدمير المشفى وخروجه عن الخدمة وهو آخر المشافي الميدانية جنوبي الطريق الدولي M4، وفقد إبراهيم منذ ذلك اليوم.
وكانت بحثت عائلة إبراهيم عنه تحت الركام وفي المشافي القريبة والبعيدة واستمرت أعمال البحث من قبل متطوعي الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء لعدة أيام ولكن دون جدوى، إذ لا أثر له، حتى ظن الجميع أن إبراهيم قد تبخر جسده بفعل القصف ولم يبقى منه شيء.
وكان نزح أهالي أريحا بعدها إلى الحدود السورية التركية ومناطق أخرى خوفاً من تقدم قوات النظام وتكرار القصف الذي يستهدف الأحياء السكنية داخل المدينة من قبل قوات النظام السوري وحليفته روسيا، لتعود العائلة قبل عدة أيام للبحث عنه تحت ركام منزله في عين المكان المستهدف.
وبعد بحث طويل وجدت العائلة جثة إبراهيم تحت أطنان من الإسمنت، لافتة إلى أن إبراهيم كان مدرساً في أحد المدارس في مدينة أريحا ولديه طفلين، وكان مسالماً لطيفاً، وذنبه فقط أنه كان يسكن بالقرب من مشفى يقدم الخدمات الطبية لآلاف المحتاجين في أريحا وريفها.
وتسبب القصف أيضاً بسقوط ضحايا من المدنيين وأحد الأطباء العاملين في المشفى وجرح العشرات من قاطني الحي من أهالي المدينة ومن النازحين إليها من جبل الزاوية ومعرة النعمان الذين هربوا من مناطقهم بعد القصف العنيف الذي قام به النظام السوري بمختلف أنواع الأسلحة بالإضافة إلى القصف الروسي وتقدم قوات النظام المدعومة من مليشيات متعددة الجنسيات في ريف إدلب الجنوبي
تسببت غارة جوية نسبت إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع في أضرار جسيمة لورشة صواريخ مفترضة خارج حلب في شمال سوريا، بحسب صور أقمار اصطناعية نشرتها يوم الخميس شركة استخبارات إسرائيلية.
وقال صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه في وقت متأخر من مساء الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي جولتين من الغارات الجوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، إحداهما ضد مصنع أسلحة في مدينة السفيرة بريف حلب حلب والثانية ضد قواعد ميليشيات في دير الزور شرقي البلاد.
وبدا أن هذه الهجمات هي الضربتين السادسة والسابعة المنسوبة إلى إسرائيل ضد القوات المرتبطة بإيران في سوريا في الأسبوعين الماضيين، ولم يصدر أي تعليق على الغارات من الجيش الإسرائيلي، والذي نادرا ما يعلق على هجمات معينة عبر الحدود، على الرغم من أن وزير الدفاع نفتالي بينيت بدا أنه يؤكد دور إسرائيل في الضربات، حيث قال مرارا وتكرارا في الأيام التي سبقت الضربات وتلتها إن إسرائيل تعمل لطرد إيران من سوريا.
مساء الخميس، نشرت شركة تحليل صور الأقمار الاصطناعية “ImageSat International” صورا لمصنع الأسلحة الذي استُهدف في الغارات، والتي أظهرت أضرارا جسيمة لحقت بأحد المباني.
وكتبت الشركة في تقييم لها إن “الورشة لعبت على الأرجح دورا حاسما في إنتاج الصواريخ وعملية التركيب، وربما تضمنت آلات فريدة. مثل هذا الهجوم ممكن أن يوقف عملية الإنتاج في هذا الموقع”.
تضيف الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، حذرت إسرائيل، من أن إيران تساعد حزب الله في تحويل ترسانته الضخمة من الصواريخ البسيطة إلى صواريخ أكثر دقة وفتكا، وهو مشروع وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه ثاني أكبر تهديد للبلاد بعد برنامج طهران النووي.
وقال مسؤول أمني سوري لموقع “سبوتنيك” الإخباري الروسي المدعوم من الكرملين إن الطائرات الإسرائيلية التي نفذت الهجوم في حلب جاءت من منطقة قاعدة التنف العسكرية التابعة للجيش الأمريكي، والتي تقع بالقرب من الحدود السورية مع الأردن والعراق وتحيط بها منطقة تفادي تصادم كبيرة، بينما نفى التحالف مسؤوليته عن الهجمات.
واشارت الصحيفة الإسرائيلية، أن بينيت يؤكد أن إسرائيل تقف وراء غارة جوية ضد قوات موالية لإيران في سوريا في اليوم السابق، بعد أن صرح أن الجيش يعمل على إخراج طهران من البلاد.
وقال بينيت في بيان: “لقد انتقلنا من منع ترسخ إيران في سوريا إلى إجبارها على الخروج من هناك، ولن نتوقف”.
وأضاف: “لن نسمح بتنامي المزيد من التهديدات الإستراتيجية عبر حدودنا دون اتخاذ أي إجراءات… سنستمر في نقل القتال إلى أرض العدو”.
ولم يؤكد بينيت صراحة وقوف إسرائيل وراء الغارة الجوية، لكن تعليقاته اعتُبرت تلميحا واضحا بهذا المعنى.
وقد حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن الإقرار بشن مثل هذه الضربات يزيد من الضغط على إيران ووكلائها للرد لحفظ ماء الوجه.
يوم الثلاثاء، قال مسؤول دفاعي إسرائيلي إن إسرائيل تمارس ضغوطا على إيران لإجبارها على ترك سوريا وستواصل القيام بذلك حتى تقوم ايران بسحب قواتها بالكامل من البلاد، لكنه رفض التأكيد صراحة على دور إسرائيل في الغارات الجوية الأخيرة.
وتتخوف اسرائيل من أن إيران تعمل على تأسيس وجود عسكري دائم لها في سوريا لاستخدامه كنقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل، على غرار ما أنجزته طهران من خلال دعم منظمة “حزب الله”، التي بدأت كمجموعة مسلحة صغيرة في جنوب لبنان نفذت هجمات قاتلة ولكنها كانت صغيرة على قوات الجيش الإسرائيلي، لكنها تحولت لتصبح واحدة من أقوى القوى العسكرية في المنطقة، مع قدرات تفوق قدرات العديد من الدول ذات السيادة.
على الرغم من امتناع المسؤولين الإسرائيليين عموما عن إعلان المسؤولية عن غارات محددة في سوريا، فقد اقروا بتنفيذ ما بين المئات والآلاف من الغارات في البلاد منذ بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
الضربات كانت موجهة بمعظمها ضد إيران ووكلائها، لا سيما حزب الله، لكن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا غارات ضد الدفاعات الجوية السورية عندما قامت هذه البطاريات بإطلاق النيران على طائرات إسرائيلية.
سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ملف عمليات التهريب لمادة "المازوت" من لبنان إلى سوريا، وماخلفه من خسائر مالية كبيرة على لبنان، في وقت استأنف المهربون عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، عمليات تهريب المازوت وأدخلوا إليها مادة الطحين.
ويدعم مصرف لبنان استيراد مادتي "المازوت والطحين"، إلى جانب الأدوية، عبر تأمين العملة الصعبة للاستيراد، ما يعني أن بقاء خط التهريب مفتوحاً سيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية، وتقدر قيمة المازوت المهرب إلى سوريا بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
وتحرك السياسيون على هذا الخط بعد تقرير تلفزيوني بثته قناة تلفزيونية، أظهر أن الطحين المدعوم بدأ يهرّب إلى سوريا لتشهد المعابر غير الشرعية زحمة قوافل وشاحنات تعبر جانبي الحدود.
ورأى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن "هذا التقرير يُظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غير الشرعية على مالية الدولة ككل"، ووصف التقرير بأنه "بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخص النيابة العامة التمييزية، كما إلى وزراء المال والطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير مئات ملايين الدولارات خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنوياً".
ويتكفل مصرف لبنان بتأمين نسبة 85% من النقد الذي تحتاج إليه السوق اللبنانية لاستيراد المازوت والطحين، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية.
ورغم ذلك، تشهد محطات الوقود شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية" حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية، لافتةً إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) أما في سوريا فيعادل سعرها 22 ألف ليرة (15 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).
وقال النائب هادي أبو الحسن: "فيما مصرف لبنان يتمسك بالدولار لشراء الحاجات الضرورية ومنها القمح والمحروقات والدواء وتحرم الناس من أموالها، نرى عصابات التهريب وهي تستنزفنا بتهريب الطحين والمازوت عبر الحدود السائبة في الاتجاهين".
من جهته، قال النائب محمد الحجار في تغريدة: "بحّ صوتنا ونحن نطالب بوقف التهريب على معابر محمية من سلاح غير شرعي، تتسبب بهدر سنوي بمليارات الدولارات، ورسوم جمركية، وسرقة احتياطيات المصرف المركزي عبر تهريب المحروقات، والطحين إلى سوريا".
سلطت "وحدة التحليل والتفكير في مركز جسور للدراسات"، الضوء على الوضع الأمني الذي تعيشه مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد موجة التفجيرات المتتالية التي ضربت المنطقة، وحالة الخلل في الوضع الأمني المتردي.
ولفتت الدراسة التي قدمها المركز إلى أن مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد، تشهد استمراراً لمظاهر الفوضى الأمنية، دون أن تجدي معظم الإجراءات التي تم اتّخاذها مسبقاً في الوصول إلى حالة استقرار مستدام أو نسبي على أقل تقدير، لافتة إلى أنه من تلك المظاهر تفجير عربة شحن مفخخة في مدينة عفرين شمال غرب حلب قبل أيام.
وأوضحت أن مثل هذه العمليات التي باتت تركّز على النوعية على خلاف السابقة التي كانت تركّز على الكميّة، قد تدفع تركيا إلى إعادة تقييم مستوى التدخل الأمني أو حتى العسكري.
ووفق المركز فإن تركيا تعوّل على ضبط الفوضى في مناطق عملياتها بسورية من خلال الاعتماد على الهياكل العسكرية والأمنية الموجودة، لكن بنية هذه الأخيرة تُشكّل بيئة ملائمة لتنفيذ أنشطة مستمرّة من قبل تنظيم داعش، وقوات سوريا الديمقراطية وحتى النظام السوري، وفق تعبيره.
وتحدث المركز عن افتقار الهياكل العسكرية والأمنية التابعة للمعارضة شمال غرب سورية إلى الحوكمة وتعاني من غياب المسؤولية وغياب الكفاءة، إلى جانب الضعف الشديد في الموارد، ما يُساهم في تعزيز بيئة عدم الاستقرار في مناطق انتشارها وسيطرتها.
وشدد على أن عملية فرض الاستقرار، تحتاج إلى موارد مالية كبيرة يتم تخصيصها لحوكمة الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية، وهذا يشمل تدريب العناصر بشكل أوسع وأكثف على العمليات في الأماكن السكنية، وتدمير العبوات الناسفة وغيرها في إطار مكافحة الإرهاب وفرض الأمن العام، هذا عدا عن الحاجة الماسّة إلى توفير المعدّات اللازمة للكشف عن المتفجّرات وتزويد فرق الأمن بالكلاب المدرّبة.
واعتبرت الدراسة أنه غالباً لا تمتلك تركيا القدرة أو الرغبة على توفير الموارد المالية بالحجم الكبير حاليّاً؛ في ظل غياب اليقين حول مستقبل تواجد تركيا القانوني في سورية، ما يدفعها إلى التركيز أكثر على دفع أموال في إطار التعافي المبكّر والاعتماد على الولاء كوسيلة لضبط حالة الفوضى أو التقليل من حدّتها، إلى جانب ترجيح الخيار العسكري.
وختم المركز بالإشارة إلى أنه في ظل ضعف الخيارات أمام تركيا من أجل حل الملف الأمني في مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، فإنّها قد تبدي موقفاً أكثر حزماً وإصراراً لحل ملف تل رفعت عسكرياً أو دبلوماسياً مع روسيا، لتقويض قدرة الخلايا النائمة في عفرين على تنفيذ عمليات أمنيّة انطلاقاً منها.