كشف "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" في منشور له مساء أمس الأربعاء، عن مضمون رسالة وجهها للنظام، وأبرز ما جاء فيها الحديث عن دور شركاته في الالتفاف على العقوبات ومطالباً بإعادة ما وصفوها بأنها "الملكيات المنهوبة"، وذلك في إطار الخلافات المعلنة بين الطرفين المتمثلة بالصراع بين السلطة والمال.

وأشار "مخلوف"، في مستهل منشوره إلى أنّ وزارة العدل التابعة للنظام قبلت استلام كتاب أرسله إليها، زاعماً أن السوريين ينتظرون اتخاذ اجراءات لوقف كل ما حصل من "تزوير وتضليل وظلم"، وذلك لآن دخل الشركات يعود إليهم، حسب تعبيره.

وتابع متمنياً فتح ما وصفه بـ "تحقيق علني وشفاف" لكشف حيثيات ما جرى ويجري ومعاقبة كل من شارك بما قال إنها "المؤامرة التي طالت لقمة الشعب السوري المقهور، تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم"، في إشارة إلى قرارات النظام حول ممتلكات "مخلوف" المتنازع عليها.

وألمح في ختام منشوره إلى أخر إجراءات النظام بحق مخلوف وشركاته التي تمثلت في "منعه توكيل محامي دفاع"، "التبليغات الواردة بحق شركاته"، "إقصاءه من إدارة شركات يستحوذ عليها"، وصولاً إلى عقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي وصفها بأنها "باطلة حكما".

وجاء في الصور التي ارفقها "مخلوف"، حول مضمون الرسالة التي وجهها إلى رأس النظام "بشار الأسد"، نسخة من الكتاب المرسل قال إنه لتأكيد ضمان وصول مضمونه إلى وجهته، وفق تعبيره.

وأشار إلى بداية مراحل الخلافات إذ عمدت أجهزة مخابرات النظام باعتقال موظفي شركات "مخلوف"، مذكراً بأنه استخدم هؤلاء الموظفين لتفادي "العقوبات الخارجية"، وذلك من خلال تسجيل الملكيات باسمائهم صورياً بعد أن نظموا وثائق قانونية تعود بحقيقتها إلى شركة "راماك" التي يستحوذ عليها.

وليست المرة الأولى التي يذكر فيها مخلوف النظام بأنه شارك في الالتفاف على العقوبات إذ قال بوقت سابق إن "شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دورها وهدفها هو الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة"، حسب وصفه.

وكشف "مخلوف" عن تعرض منزله للمراقبة، وذلك في إطار إعادة روايته لمراحل الصراع مع رأس النظام، وفقاً للرسالة الموجهة إليه يبدو فيها مستجدياً النظام بعد ماقال إنه تعرض للسرقة، لا سيّما مع إبقاء صفة المجهول على متخذ الإجراءات بحقه متهماً بذلك من وصفهم "البعض"، من أجل مصالح "الغير"، وفق نص الرسالة.

وبحسب مضمون الرسالة فإنّ "مخلوف" بدى مستجدياً رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، لإعادة شركاته التي استحوذ عليها خلال الصراع الأخير بين الطرفين، متهماً جهة لم يشير إليها في خطابه الموجه بأنها تقوم مع شركاء لها بما وصفه بـ "خرق القانون"، حسب وصفه.

ولم تخلو رسالة "رامي مخلوف" الموجهة إلى رأس النظام من العبارات المبهمة التي قد تفسر على غموضها بأنها تهديدات مضمنة إذ قال "مخلوف" في ختام الرسالة إن القضية تحولت إلى قضية رأي عام، لا سيما مع دوره الإعلامي في القدرة على تأليب الرأي وحاضنة النظام.

هذا وسبق أن تحدث "رامي"، عن ما وصفوها بأنها أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط "بغطاء أمني"، لصالح أثرياء الحرب، كما اشتكى تعرضه للظلم، وأشار حينها، إلى إرساله عدة كتب لحكومة النظام دون جواب، معلناً عن أرسل كتاب إلى رئيس ما يُسمى بـ "مجلس القضاء الأعلى"، طالباً منه معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقى لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين.