استشهد عدة مدنيين وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف جوي لطيران النظام وروسيا على مدن وبلدات ريف إدلب، بالتوازي مع توسيع دائرة القصف لتشكل مناطق جديدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وقال نشطاء إن غارات جوية عنيفة للطيران الحربي الروسي استهدفت منطقة النهر الأبيض في منطقة جسر الشغور، خلفت جرحى بين المدنيين، في وقت شهدت منطقة كفرنبل وكنصفرة وإحسم وبزابور وأورم الجوز وحنتوتين قصف جوي بالبراميل المتفجرة، خلفت شهيدة في بزابور.

وتعرضت مدينة سراقب لقصف جوي عنيف من الطيران الحربي التابع للنظام بسبع صواريخ دفعة واحدة، خلفت شهيد وعدة جرحى كحصيلة أولية، في وقت تواصل طائرات النظام قصف بلدات وقرى ريف إدلب الشرقي القريبة من خط التماس مع النظام.

ولفت نشطاء من إدلب إلى أن تركيز الطيران الحربي الروسي وطيران النظام، منصب بشكل واضح على تهجير آلاف المدنيين في ريف إدلب الجنوبي، بدأت الحملة بعد سيطرة النظام على مدينة خان شيخون، لتبدأ مرحلة منع عودة النازحين للمناطق القريبة من خط التماس مع النظام وتوسعتها تدريجياً لتشمل مناطق جديدة.

وأوضحت المصادر أن النظام وروسيا منعوا عودة أي من النازحين في بلدات خط التماس مع مناطق سيطرة النظام في الهبيط وخان شيخون، من خلال القصف الجوي والمدفعي اليومي على المنطقة، قبل بدء حملة جوية في تشرين الأول باتجاه مدينة كفرنبل وريفها.

وأكدت المصادر أن القصف اليومي أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على إخلاء منطقة كفرنبل وحاس وكفرومة وريف كفرنبل الغربي وصولاً لقرى جبل الزاوية في القطاع الغربي، لتتوسع الحملة تباعاً في تشرين الثاني وكانون الأول الجاري، باتجاه مناطق جديدة لاتزال تكتظ بالمدنيين.

ورصد نشطاء من إدلب يوم أمس، توسع دائرة القصف الجوي لتنتقل إلى بلدات أورم الجوم ومحمبل وكفرشلايا وفركيا، وهي مناطق لاتزال مأهولة بالسكان وتأوي إضافة لسكانها ألاف النازحين من المناطق الجنوبية، حيث شهدت اليوم تلك المناطق حركة نزوح جديدة شمالاً.

ووفق نشطاء، بات واضحاً أن النظام وحلفائه يعملون على تفريغ كامل المنطقة الممتدة جنوب خط الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية المعروف باسم "M4"، والذي يمر عبر سراقب ثم أريحا ومحمبل وصولاً لجسر الشغور، أي مناطق ريف سراقب الشرقي ومعرة النعمان وريفها وجبل الزاوية وريف كفرنبل جنوباً.

تقوم عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الأمن والاستقرار في مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، والتي تم تطهيرها من الإرهاب عبر عملية "نبع السلام".

وتعمل الشرطة العسكرية، التي دربتها تركيا، بإنشاء نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة، والعمل على حماية المدنيين من الهجمات الإرهابية، كما تقدم الدعم لأنشطة التمشيط المتواصلة في المدينة وأطرافها، وتحظى أنشطة الشرطة العسكرية، بترحيب وإشادة سكان المنطقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن "رائد زهير"، مسؤول الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض، قوله: إن أولويتهم توفير الأمن والاستقرار في المناطق التي تم تطهيرها عبر عملية "نبع السلام".

وأضاف أنهم يقومون بإنشاء نقاط التفتيش لتنظيم حركة خروج ودخول المركبات والأشخاص من وإلى المدينة، في محاولة لعرقلة مساعي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" ، لتقويض الأمن في المدينة.

وبدأت عناصر الشرطة العسكرية الذين تلقوا تدريباتهم على يد العسكريين الأتراك، بافتتاح فرع لهم في مركز مدينة تل أبيض، والشروع في ممارسة مهامهم، في وقت تشهد المنطقة تفجيرات شبه يومية بسيارات ودراجات مفخخة تنفذها "قسد" لزعزعة الأمن في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تنظيم "ي ب ك"، قتل 45 مدنيا بريئا وجرح 244 آخرين داخل تركيا وفي منطقة عملية "نبع السلام" منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق بيان نشرته الوزارة الأربعاء، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولفتت الوزارة إلى استمرار الجهود الرامية إلى تأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات بسوريا، مع الالتزام بالاتفاقين المبرمين مع كل من الولايات المتحدة و روسيا في 17 و 22 أكتوبر 2019.

وقالت إن الجيش التركي يكافح ضد الإرهابيين ولا يستهدف المدنيين الأبرياء، وأكّدت أن 23 مدنيًا بريئًا قتلوا وأصيب 55 آخرون جراء هجمات نفذها إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" بسيارات مفخخة ضد المدنيين مباشرة في منطقة "نبع السلام" منذ 9 أكتوبر.

وبيّنت أن الهجمات التي نفذها الإرهابيون بالقذائف على الداخل التركي أسفرت منذ 9 أكتوبر عن مقتل 22 وإصابة 189 من المواطنين الأبرياء.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

ارتفعت أعداد اللاجئين الملزمين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم إلى أكثر من الضعف، في ألمانيا، لكن أعداد طالبي اللجوء الذين فقدوا صفة اللجوء بعد إعادة فحص طلباتهم كانت منخفضة جدا.

ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، فقد بلغت نسبة الحالات التي تم فيها إلغاء صفة اللجوء أو سحبها 2.8 بالمئة حتى نهاية شهر أكتوبر هذا العام. وهذه النسبة اقل بـ1.2 بالمئة من العام الماضي 2018.

وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) أقر تعديلات على قانون اللجوء تلزم اللاجئين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم. ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2018. المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء دعا عشرات الآلاف من اللاجئين المعترف بهم لإجراء مقابلات شخصية معهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الداخلية الألمانية، استدعى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في النصف الأول من العام الحالي، نحو 49100 لاجئ للمشاركة في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

وكان مجموع الأشخاص الذين تم استدعائهم للمشاركة في عملية فحص ملفات لجوئهم 2222 في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للداخلية الألمانية، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء لم يسجل عدد الحالات التي لم يتعاون فيها اللاجئون مع السلطات لوجود فارق زمني بين موعد الاستدعاء والمشاركة.

تعود أسباب إعادة فحص ملفات اللجوء، أولا وقبل كل شيء، إلى التأكد من أوضاع البلد الذي قدم منه طالبو اللجوء، فضلا عن التأكد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على وجود معلومات مزورة عن هوية الشخص والبلد الذي جاء منه. عادة ما تتم إعادة فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا بعد مرور ثلاث سنوات كحد أقصى من حصولهم على الحماية. لكن هذه المدة تم تمديدها إلى خمس سنوات، بسبب تعليق عملية إعادة فحص طلبات مئات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2016.

وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.

عمليات إعادة فحص ملفات اللجوء لا تشمل جميع طالبي اللجوء. والحالات التي سيتم إعادة التحقق منها، هي الحالات التي تم الاعتراف بطلبات اللجوء فيها، بعد تقديمها خطيا فقط دون جلسات استماع شخصية، حسبما أكت الداخلية الألمانية في رد لها على طلب إحاطة من قبل الحزب اليمقراطي الحر.

من جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، شتيفان تومه أمر استدعاء الحالات الفردية، مشيرا إلى ضرورة وجود قواعد واضحة، ما يبعد الانطباع بأن موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "يتخذون القرارات من دون رقابة".

انفجرت دراجة مفخخة شهداء وعدد من الجرحى في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري ضمن عملية نبع السلام.

وقال مراسل شبكة شام في المنطقة أن المفخخة انفجرت على الطريق العام في مدينة رأس العين ما اوقع شهيدين و4 جرحى في صفوف المدنيين.

وقال مراسلنا أن سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى موقع التفجير وعملت على نقل الشهداء والجرحى إلى مشافي المدينة، كما قام الجيش الوطني بعملية بحث عن عبوات ومفخخات أخرى ربما تكون قد وضعت في المنطقة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة خاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في درع الفرات وغصن الزيتون والان نبع السلام.

كشفت مجلة بوليتكو الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لدعم احتجاجات الشعب الإيراني بعدة طرق أبرزها رفع الحظر عن الإنترنت وتصعيد الحملة الإعلامية المساندة للشعب الإيراني، بحسب ما أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية.

وفي التفاصيل، أوضحت المجلة في تقريرها أن مساعدين لترمب يبحثون فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ويعتمدون جزئيًا على المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من حوالي 36000 ألف صورة ومقطع فيديو ونصائح أخرى أرسلها الإيرانيون المحاصرون من داخل إيران في حملة القمع الأخيرة التي قام بها النظام ضد الاحتجاجات الجماعية.

إلى ذلك، كشف مسؤولون مطلعون على الخطة أن إدارة ترمب تستكشف أيضًا طرقًا جديدة لمساعدة الإيرانيين على تجنب قطع ومراقبة الإنترنت من قبل النظام في طهران، كما رجحوا أن تقوم الإدارة في الأيام المقبلة بتصعيد حملتها الإعلامية ضد إيران، بما في ذلك خطاب محتمل حول إيران سوف يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو.

ورأى التقرير أن فريق ترمب يؤمن بأن الاحتجاجات الإيرانية علامة على أن حملة "الضغط القصوى" المشددة ضد إيران نجحت - مما أدى إلى تأجيج المعارضة بين الإيرانيين العاديين الذين سيضغطون بعد ذلك على قادتهم للإنفاق داخل بلادهم بدلاً من تبذير أموالهم على برنامجهم النووي أو أعمالهم العسكرية خارج حدود إيران.

ويبدو أن النقاش يتركز حالياً، بحسب المجلة، بين المسؤولين الأميركيين على كيفية الاستفادة من هذه اللحظة بالضبط، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى وسرعة زيادة حملة الضغط هذه، ورد الفعل الذي قد تؤديه في منطقة غارقة في الأزمات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ضد قيادي «داعشي» عائد من سوريا إلى تونس، ووجهت هيئة المحكمة له تهم الانضمام خارج تراب البلاد إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، وتلقي تدريبات عسكرية وقتالية خارج تونس بهدف تنفيذ أعمال إرهابية.

وكشفت التحريات الأمنية التي رافقت هذه القضية أن المتهم سافر إلى سوريا منذ سنة 2013، وانضم إلى «تنظيم داعش» وقاتل في صفوفه وكان من قيادات هذا التنظيم.

وتأكد من خلال تلك التحريات أنه كان مكلفا بقيادة مجموعة من المقاتلين والإشراف على تدريبهم، غير أنه ضبط متسللا على الحدود التونسية الليبية خلال شهر مارس (آذار) 2016، ليعترف بأنه عاد إلى تونس بعد أن أعلمته عائلته أن أمه على فراش الموت وهي تطلب رؤيته، كما اعترف بانضمامه إلى «تنظيم داعش» الإرهابي.

وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد كشف خلال الآونة الأخيرة عن استقبال أجهزة الأمن التونسية لأربعة عناصر إرهابية عائدة من بؤر التوتر في الخارج بمساعدة البلدان التي تعهدت بمساندة تونس في مكافحة ظاهرة الإرهاب.

ولفت إلى أن المفاوضات جارية لتسريع تسلم خمسة عناصر أخرى يشتبه في ضلوعها في الإرهاب، مؤكدا على أن جميع العائدين من بؤر التوتر يقدمون للعدالة فور وصولهم إلى تونس باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة ممن فقدوا والديهم في النزاعات المسلحة.

وتقدر السلطات التونسية العدد الإجمالي للشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات المتطرفة، في بؤر التوتر (سوريا وليبيا والعراق) بما لا يقل عن ثلاثة آلاف، وتشير إلى عودة ألف إرهابي إلى تونس وتم إيداع أغلبيتهم السجن، فيما تخضع البقية للمراقبة الأمنية أو الإقامة الإجبارية.

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن «صدمتها وحزنها» إزاء تقارير تفيد بمقتل ثمانية أطفال، وإصابة ثمانية آخرين بجروح إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمال حلب في شمال سوريا.

وأوضح بيان صادر عن تيد شيبان، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن جميع الأطفال هم دون الخامسة عشر عاما، لافتاً إلى أنه بهذه الهجمات «يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل خلال الأربعة أسابيع الماضية».

ولفت إلى أنه «خلال نحو تسعة أعوام من النزاع في سوريا، لم يكن هناك أي اعتبار للمبدأ الأساسي لحماية الأطفال»، في وقت دعت المنظمة أطراف الصراع في سوريا على حماية الأطفال في كافة الأوقات، وشددت على أن «الأطفال ليسوا هدفا، وأن أولئك الذين يقتلون الأطفال عمداً سيتعرضون للمساءلة».

وكان استشهد عشرة مدنيين جلهم أطفال يوم الاثنين، في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، بقصف مدفعي استهدف المدينة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تطال الاتهامات كلاً من النظام و"قسد" باستهداف المدنيين واتهام الجيش الوطني والتركي بالقصف.

وكان نفى الرائد "يوسف حمود" الناطق باسم الجيش الوطني، استهداف أي موقع مدني في مدينة تل رفعت أو محيطها من قبل فصائل الجيش، مؤكداً أن الاتهامات التي وجهت للجيش بقصف المدنيين فبركات بتنسيق استخباراتي بين "قسد والنظام وميليشيات إيران" لإحداث فوضى في المنطقة.

ينتهج الطيران المروحي والحربي التابعين للنظام وروسيا في ريف إدلب، سياسية التهجير الممنهج للقرى والبلدات الواقعة جنود الخط الدولي "الأوتوستراد" المعروف باسم "M4"، أي منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي بشكل تدريجي.

ولفت نشطاء من إدلب إلى أن تركيز الطيران الحربي الروسي وطيران النظام، منصب بشكل واضح على تهجير آلاف المدنيين في ريف إدلب الجنوبي، بدأت الحملة بعد سيطرة النظام على مدينة خان شيخون، لتبدأ مرحلة منع عودة النازحين للمناطق القريبة من خط التماس مع النظام وتوسعتها تدريجياً لتشمل مناطق جديدة.

وأوضحت المصادر أن النظام وروسيا منعوا عودة أي من النازحين في بلدات خط التماس مع مناطق سيطرة النظام في الهبيط وخان شيخون، من خلال القصف الجوي والمدفعي اليومي على المنطقة، قبل بدء حملة جوية في تشرين الأول باتجاه مدينة كفرنبل وريفها.

وأكدت المصادر أن القصف اليومي أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على إخلاء منطقة كفرنبل وحاس وكفرومة وريف كفرنبل الغربي وصولاً لقرى جبل الزاوية في القطاع الغربي، لتتوسع الحملة تباعاً في تشرين الثاني وكانون الأول الجاري، باتجاه مناطق جديدة لاتزال تكتظ بالمدنيين.

ورصد نشطاء من إدلب يوم أمس، توسع دائرة القصف الجوي لتنتقل إلى بلدات أورم الجوم ومحمبل وكفرشلايا وفركيا، وهي مناطق لاتزال مأهولة بالسكان وتأوي إضافة لسكانها ألاف النازحين من المناطق الجنوبية، حيث شهدت اليوم تلك المناطق حركة نزوح جديدة شمالاً.

ووفق نشطاء، بات واضحاً أن النظام وحلفائه يعملون على تفريغ كامل المنطقة الممتدة جنوب خط الأوتوستراد الدولي حلب - اللاذقية المعروف باسم "M4"، والذي يمر عبر سراقب ثم أريحا ومحمبل وصولاً لجسر الشغور، أي مناطق ريف سراقب الشرقي ومعرة النعمان وريفها وجبل الزاوية وريف كفرنبل جنوباً.

هذه السياسية وفق متابعين، تنم عن نوايا مبيتة لدى النظام وروسيا، غير واضحة المعالم، وسط ترويج متواصل من قبل المواقع الموالية لأن المنطقة ستشهد حملة عسكرية كبيرة من محاور عدة، للسيطرة على كامل المنطقة والوصول للطريق الدولي، أي حصر المناطق المحررة من الخط الممتد بين سراقب - أريحا - جسر الشغور شمالاً حتى الحدود التركية.

وبات المدنيون في حالة تخوف كبيرة من السيناريوهات الغير معروفة، ومن مغبة سقوط المنطقة المذكورة بيد النظام على غرار ريف حماة الشمالي وخان شيخون والتمانعة والهبيط، أي حرمان مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم وبالتالي حصرهم في بقعة جغرافية ضيقة شمالي إدلب، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة على مختلف المستويات المعيشية.

ويعتبر ملف الطرف الدولية المعروفة باسم "M5" بين حلب ودمشق، وطريق "M4"، بين حلب واللاذقية، أحد أبرز الملفات التفاوضية في مباحثات أستانا بين الدول الضامنة، حيث تطلب روسيا سيطرة النظام على تلك الطرق الدولية لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، في وقت يتردد حديث عن إمكانية تسيير دوريات روسية تركية في المنطقة تجنباً لأي حملة عسكرية.

وكان وثق منسقو استجابة سوريا خلال أقل من شهرين، نزوح أكثر من 14,186 عائلة (78,113 نسمة) موزعين على 86 قرية وبلدة ومخيم (21 مخيم) مع العلم أن القرى التي نزحت حتى الآن يقدر عدد سكانها حسب إحصائيات الفريق 198,681 نسمة، جراء القصف الجوي للنظام وروسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن ترحيل 5 مواطنين ألمان إلى بلادهم لقتالهم في صفوف تنظيم "داعش"، سبق أن أعلنت السلطات التركية ترحيل 21 من مقاتلي «داعش» الموقوفين في تركيا إلى بلدانهم منذ بدء عمليات الترحيل في 11 تشرين الثاني الماضي.

وأكدت الداخلية التركية، في بيان، "استمرار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم"، قائلة في هذا السياق إن تركيا طردت 5 مواطنين ألمان "قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية".

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن سجون تركيا والمراكز الخاصة التي أقامتها شمال سوريا تحتضن نحو 1500 إرهابي أجنبي، مشددا على سعي أنقرة لترحيل جميع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى بلدانهم.

ورحلت السلطات التركية، قبل يومين، أحد عناصر تنظيم داعش المحتجزين لديها، يحمل الجنسية الآيرلندية، وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.
وبدأت السلطات التركية، في 11 نوفمبر الماضي، ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية، وتعتزم ترحيل 11 من عناصر التنظيم إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلن الجيش العراقي، يوم أمس الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي، خلال عملية مداهمة شمالي البلاد، بعد مقتل "البغدادي" في تشرين الأول الماضي، بعملية إنزال جوية شنتها قوات أمريكية خاصة بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، إن معلومات استخباراتية قادت قوة من الشرطة لشن عملية مداهمة لإحدى الشقق في مركز قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، اعتقلت خلالها "الإرهابي الملقب أبو خلدون".

ولفت البيان إلى أن أبو خلدون "كان يحمل هوية مزورة باسم شعلان عبيد عند إلقاء القبض عليه"، مبينة أنه كان نائباً لـ"البغدادي"، وكذلك كان يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري" لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي وشرقي البلاد والمعروفة باسم "مثلث الموت".

وسبق أن كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" يقف وراء تدبير عدد من الهجمات الإرهابية، بعد حملة أمنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي "تشاووش أوغلو"، إن بلادهن تمكنت من القبض على "العيثاوي"، وهو أقرب المقربين من زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لافتاً إلى أنها قامت بتسليمه للعراق وأنه هو من كشف مكان زعيم التنظيم.

وسبق أن كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن نجل زعيم تنظيم "داعش" "أبو بكر البغدادي"، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا، لافتاً إلى أن السلطات التركية تأكدت من هويته عبر الحمض النووي.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، استمرار قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها وبدعم من الدول الضامنة (روسيا ،إيران) بسياسة التهجير القسري وعمليات التغيير الديموغرافي، لافتاً إلى توثيق نزوح أكثر من 14,186 عائلة (78,113 نسمة) منذ بداية تشرين الأول.

وسجل الفريق مواصلة قوات النظام حملتها العسكرية التي بدأتها في الأول من نوفمبر الحالي وحتى الآن مما سبب بنزوح آلاف المدنيين وسقوط عشرات الضحايا والإصابات نتيجة القصف المتواصل.

ووثق منسقو استجابة سوريا حتى الآن نزوح أكثر من 14,186 عائلة (78,113 نسمة) موزعين على 86 قرية وبلدة ومخيم (21 مخيم) مع العلم أن القرى التي نزحت حتى الآن يقدر عدد سكانها حسب إحصائيات الفريق 198,681 نسمة، ويجري العمل من قبل الفرق الميدانية لإحصاء باقي المدنيين الفارين من مناطق التصعيد العسكري وسط صعوبات بالغة نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة.

وعبر فريق منسقو استجابة سوريا عن المخاوف من ازدياد أعداد النازحين من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تحوي أكثر من 145 قرية وبلدة وتأوي 315,630 نسمة واحتمالية توسع نقاط الاستهدافات للمنطقة المجاورة للمنطقة المنزوعة السلاح والتي يبلغ عدد سكانها أيضا 425,266 نسمة.
ووثق منسقو استجابة سوريا منذ بداية الحملة العسكرية للنظام وفاة أكثر من 125 مدني(40 طفل) وعشرات الإصابات من بينها حالات حرجة مهددة بالوفاة في أي لحظة.

وحمل الفريق مسؤولية التصعيد العسكري الغير مبرر في مناطق شمال غرب سوريا لقوات النظام وحليفه الروسي بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الحاصل في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل اتجاه المدنيين في المنطقة وتأمين الحماية الفورية العاجلة من خلال الضغط على كل من النظام السوري وروسيا لإيقاف تلك الأعمال العدائية.

كما طالب جميع المنظمات والهيئات الإنسانية العمل بشكل فوري لعمليات الاستجابة الانسانية للنازحين الفارين من المنطقة المنزوعة السلاح نتيجة الأعمال العدائية، مشيراً إلى أنه سيواصل منسقو استجابة سوريا العمل على إحصاء النازحين وتقييم الاحتياجات العاجلة لهم، وعرضها على كافة الفعاليات لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل.