كشفت صحفي روسي اليوم الجمعة، عن إقامة القوات العسكرية الروسية في سوريا، نصباً تذكارياً للطيار الروسي "رومان فيليبوف"، والذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، وذلك في مكان مقتله، بعد تمكنهم سابقاً من التوصل لذات الموقع.

ونشر الصحفي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، صوراً لنصب تذكاري وضع على الصخرة التي قتل بجانبها الطيار الروسي، بريف إدلب الشرقي، وعبارة باسمه وتاريخ مقتله.

وفي تقرير بثته قناة تلفزيون روسيا 24، قالت إن المكان الذي خاض فيه الطيار الروسي معركته الأخيرة قبل مقتله، اكتشفه المراسل التلفزيوني الروسي، يفغيني بودوبني، وأن عملية البحث كانت صعبة بسبب تضاريس المنطقة.

وفي 3 فبراير 2018، أسقطت فصائل المعارضة طائرة كان يقودها فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، كانت تقصف مدينة سراقب، وقفز فيليبوف من الطائرة بالمظلة، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية لتفادي أسره.

وكان منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطيار لقب "بطل روسيا"، وتمت استعادة جثته وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول جثة الطيار الروسي "رومان فيليبوف" بوساطة تركية حينها.

المقاتلة التي كان يقودها الطيار هي القاذفة "سو-25" التي يصفها الطيارون العسكريون بالدبابة الطائرة، دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 1975، وقد تم تطوير الكثير من طائرات "سو-25" إلى مستوى "سو-25 إس إم". وأخيرا بدء بتطويرها إلى مستوى "سو-25 إس إم 3". وتسلمت القوات الجوية الروسية أولى دفعات طائرات "سو-25 إس إم 3"، في فبراير/شباط من عام 2013.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة اليوم الجمعة، أن أمنية "هيئة تحرير الشام" قامت باعتقال وتعذيب امرأة من مدينة كفرنبل، لإجبارها على كشف مكان اختباء زوجها المنتمي لتنظيم داعش، ضمن سياسة ضغط شابهت أساليب نظام الأسد القمعية بحق المعتقلين والمدنيين.

وفي تفاصيل القصة التي اطلعت عليها "شام"، فإن عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقلت قبل عدة أيام السيدة "سناء خالد القاسم" ورجل من أقربائها، من منزلهم بمدينة إدلب، بهدف الضغط عليها لكشف مكان اختباء زوجها ويدعى "عمار السويد".

وقالت المصادر، إن المدعو "عمار" من عناصر تنظيم داعش سابقاً، وكانت اعتقلته هيئة تحرير الشام إبان دخول عناصر التنظيم لريف إدلب الجنوبي قبل أكثر من عامين، ولكنه تمكن من الفرار من سجن إدلب المركزي بعد تعرض السجن لغارات روسية.

وأكدت المصادر، أن أمنية الهيئة مارست ضغوطات نفسية وجسدية كبيرة على السيدة التي اعتقلت ليومين، وتعرضت لتعذيب جسدي ولفظي وإهانات وتهديدات، لم تختلف عما يتعرض له المعتقلون في سجون النظام، لحين إقرارها بمكان وجود واختباء زوجها.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الهيئة تمكنت من اعتقال "السويد" من مكان اختبائه في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، وأفرجت عن زوجته وقريبها بعد اعتقاله، في وقت هددتهم بمعاودة الاعتقال في حال كشف أي تفاصيل عن اعتقالهم.

وتشير إحصائيات لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل 81 سيدة على يد هيئة تحرير الشام منذ 2011، كما أن هناك 29 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال او الاختفاء القسري في سجونها، حيث لا تزال المرأة تعاني أبشع الانتهاكات بحقها من قبل الأطراف الفاعلة بسوريا جلها على يد النظام.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

وتزعم الوزارة في بيانها تجهيز مراكز الحجر بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الإمكانيات الحكومية المتاحة مع التأكيد على تأمين خدمات مجانية بالكامل للمتواجدين فيها، الأمر الذي أكد متابعين للصفحات الموالية عدم صحته.

بالمقابل نشرت صفحات وممثلين موالين صوراً تظهر تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة، وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في مراكز الحجر.

ويأتي ذلك بعد نقلهم إليها من المطارات بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

ونقلت مواقع موالية عن معاون مديرية الأمراض السارية والمزمنة "عاطف الطويل"، قوله إن "مطار دمشق استقبل خلال الأسبوعين الماضيين 13 رحلة جوية من تسع دول تقل مواطنين عائدين في الخارج وعلى متنها نحو 2270 شخصاً، لتكشف صفحات موالية عن وضعهم ضمن مراكز غير مؤهلة صحياً حيث شبهوها بالسجون.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفايروس المعلن عنها بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة لدى نظام الأسد 48 إصابة بفيروس كورونا، شفيت منها 29 حالة وتوفيت 3 حالات، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

نشر "حيدرة بهجت سليمان"، منشور على صفحته في "فيسبوك" لما قال إنها عريضة موجّهة إلى "وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، ورؤساء لجان مجلس الدوما المعنيين بالإعلام والعلاقات الدولية، وإلى مجلس إدارة قنوات روسيا اليوم"، ليظهر أن البيان المنشور صِيّغ بلهجة الترجي والاستجداء بالروس، مطالباً إياهم بإيقاف الحملة الإعلامية ضدَّ نظام الأسد، فيما اعتبرت العريضة بإيعاز من رأس النظام "بشار".

وتضمنت العريضة توقيع عشرات الشخصيات الموالية للنظام والمقربة منه والتي تدعم ما يسمى بمحور المقاومة، ومنهم، "بهجت سليمان - خالد العبود - ناصر قنديل - نضال قبلان - صدقي سليمان المقت - بسام أبو عبد الله" و"حيدرة بهجت سليمان"، الذي تولى مهمة نشر العريضة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وموقع "بلدنا نيوز"، الذي يصف نفسه بمدير تحريره.

واستهل "كُتاب الممانعة" الموقعين على عريضة الاستجداء بوزير الداخلية الروسي ومسؤولي الإعلام في البلاد، بالتشديد على ضرورة منع تشويه العلاقات "العربية - الروسية"، حسب وصفه البيان الذي حمل توقيع أكثر من 300 شخص ممن وصفوا أنفسهم بـ "الإعلاميين والمثقفين السوريين والعرب".

وأبدى الموقعين على البيان ممن قالوا إنهم شخصيات وطنية وإعلامية وثقافية عربية، استغرابهم واستنكارهم للحملات الإعلامية التي طالت رأس النظام ضمن عدة تقارير تحدثت عن تسلط وفساد عائلتي آل الأسد ومخلوف، واصفين إياها بـ "المؤذية والمغرضة" من وسائل الإعلام الروسي ومنها قناة روسيا اليوم، زاعمين احترام حرية الرأي وحيادية الإعلام، إلا أن التقارير المنشورة تسيء إلى "بشار الأسد" بشكل مباشر، ولا تتوافق مع السياسة الخارجية للطرفين.

وأشاد "كُتاب الممانعة"، بالدور الروسي بالمشاركة في قتل الشعب السوري خلال السنوات الماضية إلى جانب ميليشيات النظام، مشيرين إلى أنّهم على دراية بخطورة الدور الذي يقوم به الإعلام، مطالبين الشخصيات الروسية التي توجهوا لها في مطلع البيان بالإطلاع عليه واتخاذ قرارات مناسبة لدرء تكرار بعض الأخطاء المهنية المؤذية والإساءات المتكررة للعلاقة بين الطرفين، حسب وصف البيان.

وتظهر لغة الاستجداء في كافة فقرات البيان التي تشيد بالدور الروسي وتطالبه بإعادة النظر حول الحملة الإعلامية التي طالت بشار الأسد ورموز نظامه العائلي ممن نهبوا ثروات البلاد، ويرى الموقعين على البيان بأنّ ما تم نشره على بعض المواقع والمنابر الرسمية الروسية أدى إلى تأليب قطاع واسع من الشارعين العربي والروسي وإثارة توترات وردود ومهاترات وبالتالي حرف البوصلة عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب والمخططات الغربية التي تطال كلا الطرفين حسب تعبير البيان.

ويعبر البيان عن وجهة نظر "بهجت سليمان" التي كتبها على حسابه الخاص في تويتر حيث تتطابق من حيث المضمون مع هجومه على استهداف رأس النظام "بشار الأسد" والإساءة إليه ضمن برنامج تلفزيوني عرض على قناة روسيا اليوم التي ابدى الموقعين على العريضة أنهم استبشروا حين إنطلاقة القناة مشيدين بدور الإعلام الروسي الذي حقق توازن في وجه "الإرهاب الإعلامي"، حسب زعمهم فيما يبدو شكرهم وتقديرهم للإعلام الروسي بالمشاركة في التشبيح والكذب والدجل الإعلامي.

هذا ويتجدد السجال الإعلامي الدائر بين أبواق النظام بين الحين والآخر حول سياسة الروس في إذلال وفضح نظام الأسد من خلال الصحف الروسية التي تحدثت عن فساد عائلة الأسد، ضمن انتقادات حادّة وغير مسبوقة للنظام المجرم تتهمه بالفساد والضعف، وعدم السيطرة على الوضع، وكذلك التشكيك بشعبيته وشرعيته ضمن عدة مقالات جرى تداولها مؤخراً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، واعتقل 113 حالة جديدة، مشيرة إلى أن النظام السوري ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.

استعرض التقرير الذي جاء في 12 صفحة تقييماً موجزاً لمرسوم العفو رقم 6 لعام 2020 بعد مضي قرابة شهرين على صدوره، وبحسب التقرير فإن النظام السوري التفَّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.

ورصد التقرير استمرار حالات الاعتقالات على خلفيات متعددة لأي شخص ساهم في التغيير السياسي، ورأى التقرير أن المرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتدُّ لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام السوري.

استعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال والتعذيب والإفراج منذ صدور المرسوم رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020، وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.

وذكر التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 حتى الآن بلغ 17 مرسوم عفو، وأكد أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير.

وطبقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.

وبحسب التقرير فإن النظام السوري يحقق أهدافاً أخرى من مراسيم العفو، من أبرزها، العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، حيث يقوم النظام السوري بإعادة هؤلاء الفارين مرة أخرى إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، كونه يُعاني من نقص في العنصر البشري بين صفوف قواته، كما أنَّه يهدف عبر هذه المراسيم إلى اكتساب نوع من المصداقية عن طريق الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين.

ورأى التقرير أنَّ إصدار المراسيم مناسَبة تُشكل فرصة جيدة لشبكات المافيات الموالية للنظام السوري التي تعتاش على الادعاء بقدرتها على جلب معلومات عن المعتقلين، وتهدف إلى تحقيق مبالغ مادية تصبُّ في النهاية لصالح الأجهزة الأمنية. وأضافَ أنَّ كافة المعفو عنهم يتوجب عليهم دفع غرامة مادية، لأن العفو يُسقط الحكم بالسجن لكنه لا يُسقط الغرامة المادية ولا تُردُّ المصادرات التي صودرت من المعتقلين إليهم.

طبقاً للتقرير فإن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020 أي منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020 بلغت ما لا يقل عن 96 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري معظمهم أفرج عنهم من سجن عدرا المركزي.

ونوه التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولَّت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.

ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات.

وأكد أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من رئيس الجمهورية مباشرة.

واستعرض التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المحاكم التي كانوا يخضعون إليها حيث سجَّل 61 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الإرهاب و18 حالة لأشخاص خضعوا لمحاكم عسكرية، و17 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الميدان العسكرية.

كما وزع التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المدة التي قضوها في الاعتقال حيث سجل الإفراج عن ما لا يقل عن 62 شخصاً قضوا على الأقل ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام، وما لا يقل عن 34 قضوا ما دون خمسة سنوات في الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أما عن توزع الحالات المفرج عنها بحسب المحافظات التي ينتمون إليها فقد ذكر التقرير أن الغالبية العظمى من الحالات تنتمي إلى محافظتي درعا ودير الزور، وأكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.

وفي مقابل 96 حالة تم الإفراج عنها سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020، وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 30 شخص بينهم 1 سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في المدة ذاتها.

أكد التقرير أن المرسوم رقم 6/ 2020 لم يشمل المعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي، وركَّز على شمول أحكام التُّهم التي كانت توجَّه إلى قلة من المعتقلين الذين عادة ما يكونون مدنيين.

كما أكد على انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه إليهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات.

ولفت إلى أن معظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً ولصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها بمحاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.

وذكر التقرير أن النظام السوري لم يكتفي بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة وعامة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، كما دعاهما إلى تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد-19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ ذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.

كشف المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية شون أودونال أن تنظيم "الدولة"، مازال يحتفظ بقدرات خطيرة على شنّ عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة تندرج في إطار "حركة تمرّد صغيرة" وذلك في كل من سوريا والعراق.

وأوضح أودونال في تقريره الذي رفعه أمس إلى قادة لجان القوات المسلحة في مجلسيّ النواب والشيوخ في الكونغرس، أن المناطق الأكثر تهديدا من قبل التنظيم تتوزع في المحافظات الجبلية المهجورة في شمال بغداد وغربها وفي مناطق الرقة والحسكة ودير الزُّور في سوريا.

ووفقا للتقرير الذي جاء في نحو 130 صفحة، أكدّ المفتش العام أن هناك ما بين 14000 و18000 مقاتل من "داعش" يحتفظون بنفوذ وقدرات تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا بأن يتحولوا إلى حركة تمرّد سنيّة شبيهة بتلك التي عاشها العراق إبان الإرهابي "أبو مصعب الزرقاوي" الذي قضى عام 2006.

وكشف تقرير البنتاغون لأول مرة الأولى ومنذ إنتهاء المعارك ضد التنظيم وتصفية زعيمه "أبو بكر البغدادي" في أكتوبر الماضي، بأن ما تبقى من مقاتليه يحتفظون بمئات ملايين الدولارات والتي بعضها مخبأ والجزء الآخر يأتي من خلايا دعم دولي متعددة، ويؤكد التقرير أن إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه كما فعل قبل سنوات.

وأوضح أن معلومات وكالة الإستخبارات العسكرية الـ "دي آي آيه" وقيادة المنطقة الوسطى الأميركية - سانتكوم، تؤكد بأن التهديد الذي يشكله التنظيم في العراق لا يمنحه الإمكانات لشن أعمال إرهابية كبيرة، وهذا ما ظهر فعلا منذ بداية السنة الجارية حيث أن عدد هجماته انخفض بنحو 37 في المئة.

لكن قراءة الوضع في سوريا مختلفة كليا وفقا للتقرير، الذي اعتبر أن مهمة قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في شرق البلاد تواجه "مخاطر جادة" من خلال تواجد عشرات آلاف السجناء والمعتقلين في السجون بقيادة "قوات سوريا الديموقراطية-قسد"، مشيرا إلى أن استمرار بقائهم ومن دون خطة دولية واضحة لنقلهم ومحاكمتهم قد تحوّلهم إلى قنبلة موقوتة.

ويختم التقرير تقييمه للدور الأميركي في سوريا والعراق، بالإشادة بالخطوات التي اتخذها البنتاغون في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال تنفيذ خطة واسعة لإعادة الإنتشار، وفق قناة "الحرة".

وأشار إلى أن الخطة أدت إلى إخراج القوات من عدد من القواعد العسكرية في العراق وإدخالها في المقابل قدرات دفاعية جديدة من شأنها، ووفقا للتقرير، مواجهة تهديدات التنظيم كما الميليشيات الشيعية المتطرفة المدعومة من طهران.

أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي.أس.آي.أس" تقريره السنوي المتعلق ببرنامج "مشروع التهديدات الدولية"، والذي جاء تحت عنوان "حرب موسكو في سوريا"، في وقت لاتزال الحملة العسكرية والسياسية الروسية في سوريا، محور اهتمام كبير في العاصمة الأميركية واشنطن، وخصوصا لناحية مستقبلها ومسارها في دعم شخص "بشّار الأسد"

وتضمن التقرير، الذي احتوى على 116 صفحة، تحليلا لمسار التدخل الروسي في سوريا منذ عام 2015، أكد فيه أن الرئيس فلاديمير بوتين حقق أهدافه السياسية والعسكرية "القصيرة الأمد فقط" في دمشق، وذلك من خلال "تفادي سقوط نظام الأسد" وإفشال محاولة الولايات المتحدة إطاحته.

ولفت التقرير إلى أن موسكو "تعلمت دروسا عدّة" من خلال تورطها في الحرب السورية، وأبرزها الإبقاء على تواجد عسكري "خفيف" على الأرض، وهو، وفقا للتقرير، تطوّر لافت في تاريخ الاستراتيجيات العسكرية الروسية.

فموسكو، التي اعتادت دوماً على الدفع بآلتها العسكرية الكبيرة، اعتمدت هذه المرّة في نزاعها بسوريا على سلاح الجوّ وتحديدا على الطائرات من دون طيار إضافة الى وحدات عسكرية - مدنية، حيث جزءٌ صغير منها تابعٌ للقوات الخاصة.

ونقل التقرير، الذي أعدته مجموعة من الخبراء وحرره الباحث في شوون الشرق الأوسط سيث جونز، أن أهداف موسكو النهائية في سوريا غير واضحة وان المسار التكتيكي الذي سلكته يظهر عدم رغبتها في دفع الأثمان، وفق "قناة الحرة".

ولتحقيق ذلك، اعتمدت موسكو في معاركها الميدانية على عنصر "المتعاقدين العسكريين المدنيين" مثل "مجموعة ڤاغنر" الروسية الخاصة، ومجموعات مسلحة تابعة لـ "نمور القوات السورية" و"حزب الله" اللبناني وميليشيات من العراق وباكستان وأفغانستان ودولٍ أخرى، وهذه كلها شكلت استراتيجية حالت دون تكبّد القوات الروسية خسائر بشرية فادحة.

وفي هذا الإطار، قال الخبير، براين كاتز، المحلل العسكري السابق في وكالة الاستخبارات المركزية "سي.آي.آيه"، إن موسكو نجحت في إنقاذ عديدها البشري، إلا أنها فشلت في تهدئة الحرب الأهلية وفي جعل مكاسب الأسد الحربية غير قابلة للتبدّل في المستقبل القريب.

وأضاف كاتز، في دردشة على موقع مركز "سي.أس.آي.أس"، أن مستقبل الحملة العسكرية الروسية وخصوصًا في ما يتعلق بمنطقة إدلب (شمال غرب سوريا) دخلت مرحلة "التوقف التكتيكي"، نظرا إلى العوائق التي تعترضها.

وعن مشكلات موسكو السياسية في سوريا، رأت الباحثة شانون كولبرتسون، التي عملت سابقا في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن أجندة بوتين تختلف بكثير عمّا يرغب فيه الأسد، وما يُحكى عن استعادة كل شبر من الأراضي السورية هو أمرٌ بلا أهمية بالنسبة للسياسة الروسية.

وأضافت كولبرتسون أن بقاء الأسد أو عدمه غير ضروري لتحقيق موسكو أهدافها داخل سوريا وفي المنطقة، فالكرملين - والكلام لها - يملك صداقات ومصالح مع إسرائيل ومع تركيا، على الرغم من أن العلاقة مع الأخيرة غير جيّدة.

وعن مستقبل الاستراتيجية العسكرية لموسكو، اعتبر الكولونيل جايسون غريش، الذي كان مسؤولا عن خلية لخفض التوتر بين قوات التحالف الدولي والقوات الروسية داخل سوريا، أن الجيش الروسي غيّر مقارباته الميدانية وبات يعوّل على عمليات المراقبة والرصد وجمع المعلومات بدلا من التورط المباشر.

وتحدث كولونيل غريش عن مكامن ضعف القوات الروسية والمتمثلة بالتعامل مع مجموعات إرهابية مثل "حزب الله"، واصفا العلاقة بينهما بأنها موقتة وآنية وغير مستقرة، لافتاً إلى أن موسكو تدرك جيدا أن سمعة الجيش الروسي في الداخل وفي العالم هي على المحك من خلال التنسيق مع جماعات متهمة دوليا بالإرهاب.

وأشار غريش قائلا إن التحدي الأكبر لروسيا الآن هو حسم ما إذا سيكون هناك مستقبل لسوريا مع الأسد أو من دونه، معتبرا أن "موسكو تراجع كل الخيارات في هذا الصدد".

سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الضوء على عدم استخدام نظام الأسد منظومة أس 300 روسية الصنع، للرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة، لافتة إلى أن سوريا تملك هذه المنظومة منذ نحو 20 شهرا، إلا أنه لم يسبق لها استخدامها لصد الغارات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن دمشق استخدمت نحو 100 صاروخ من منظومتها الدفاعية التي "عفا عليها الزمن"، ولم تتمكن خلال السنوات الماضية سوى من إسقاط طائرة واحدة إسرائيلية، نجا قائدها عام 2018.

وأرجعت الأمر لعدة أسباب لعدم استخدام هذه المنظومة، أبرزها أن آليات تشغيل أنظمة "أس300" تقع تحت السيطرة الكاملة للمستشارين والمشغلين الروس، أما السبب الثاني هو أن المستشارين الروس لا يسمحون لجيش الأسد بإطلاق الصواريخ، موضحة أن هذا دليل على "اللعبة المزدوجة التي تلعبها موسكو في سوريا منذ 2015".

والسبب الثالث، بحسب "هآرتس"، هو خوف روسيا من عدم نجاح هذه المنظومة في حال تم استخدامها، وهو ما سيشكل ضربة للرئيس فلاديمير بوتين الذي لطالما تباهى بمنظومته الدفاعية.

وكانت خذلت روسيا لمرات عدة مؤخراً النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

ووفق موقع "أفيا برو" الروسي، فإن أصوات انتقاد باتت توجه من مسؤولين لدى النظام السوري، لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-300"، معتبرة أنه غير فعال إلى حد كبير ضد الضربات الجوية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصدر من النظام قوله إن الرادار المستخدم على نظامي S-300 و"بانتسير-س" أثبت عجزه عن كشف وإصابة صواريخ كروز الإسرائيلية في مناسبات عديدة، واعتبر أن منظومات الدفاع الجوي الروسية الأخرى التي أُدمجت في البنية التحتية العسكرية لسوريا أكثر "تخلفاً"، مثل صواريخ الدفاع الجوي S-125 وأوسا وإغرا.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن الفرق الميدانية تتابع إحصاء أعداد النازحين العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب، لافتاً لتوثيق عودة 267,649 نسمة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.

ولفت الفريق إلى أن العدد المذكور هو أقل من العدد المتوقع لحركة العائدين إلى المنطقة لعدة أسباب أبرزها، أبرزها تزايد خروقات النظام السوري للاتفاق المعلن عنه، وعدم الالتزام الفعلي بهذا الاتفاق، علاوة عن الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية لمناطق عودة النازحين من قبل المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في محافظة إدلب.

كذلك أرجع الفريق الأمر لعدم التزام النظام السوري بكافة الاتفاقيات، وخاصةً الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً وفق اتفاق سوتشي السابق (مناطق معرة النعمان وريفها وسراقب ومناطق ريف حماة)، وحرمان أكثر من نصف مليون مدني من العودة إلى مناطقهم وبالتالي بقائهم في مخيمات النزوح لفترة طويلة الأمد.

وطالب منسقو استجابة سوريا، جميع الأطراف المعنية في الشأن السوري، الضغط على النظام السوري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً لإفساح المجال لعودة آمنة للنازحين، وزيادة فعالية العمليات الانسانية من قبل المنظمات العاملة في المنطقة في المناطق التي تشهد عودة النازحين إليها.

وشدد على ضرورة إيقاف خروقات النظام السوري للاتفاق المعلن عنه في المنطقة، وخاصة أن وتيرة الهجمات تزداد بشكل يومي، حيث تجاوزت 73 خرقا منذ الأول من أيار الجاري.

وأكد استمرار منسقو استجابة سوريا في إحصاء وتتبع العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة في مختلف المناطق عبر الفرق الميدانية المنتشرة في كامل المناطق.

وأشار إلى أنه يسعى من خلال فرقه الميدانية العاملة على الأرض إلى توثيق الاحتياجات الانسانية للنازحين و العائدين والمساهمة مع الجهات الاخرى في توثيق الجرائم والانتهاكات بحق السكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

قالت مصادر أمنية من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة، إن أعمال عنف وشغب تجددت أمس في "قسم المهاجرات" بعد محاولة هروب ثلاث نساء يتحدرن من الجنسية التركية، وتمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي "الأسايش" من إحباط العملية.

وأفادت المصادر - وفق الشرق الأوسط - بأن ثلاث نساء من عناصر تنظيم "داعش"، حاولن إضرام النيران في قسم المهاجرات بالمخيم بهدف نشر الفوضى ليتسنى لهنّ الفرار والهروب.

ولفتت إلى أن "قوى الأمن الداخلي تدخلت على الفور وأحبطت المحاولة ومنذ يومين لا تزال الحالة مُستنفرة بجاهزيتها القصوى؛ بهدف السيطرة على الوضع ومنع تكرار هذه المحاولات".

ويأوي مخيم الهول القريب من الحدود العراقية شرق سوريا 68 ألفاً يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهنّ يتحدرون من 50 دولة غربية وعربية يبلغ عدده نحو 11 ألف سيدة وطفل، من بينها 3177 امرأة والباقي أطفالهن، ويخضع لحراسة أمنية مشددّة، كما يمنع الخروج والدخول إلا بإذن خطي من إدارة المخيم.

ووفق القيمين على إدارة المخيم قد شهد عدة محاولات هروب نفذتها نساء عناصر التنظيم، إضافة إلى تكرار وقوع حالات الاعتداء من نساء "مهاجرات" على أخريات لعدم التقيد باللباس الشرعي أو خروج بنات صغار من دون نقاب، بسبب تطرفهن والأفكار الخاصة بالتنظيم المتشدد وقد أحرقن خيمهنّ وطعنّ عناصر من الحراسة، الأمر الذي دفع إدارة المخيم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تخصيص قسم خاص داخل شرق "المخيم" للسيدات المهاجرات وأطفالهن.

قرّر مجلس الوزراء اللبناني، أمس الخميس، مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب الوقود والطحين من لبنان إلى سوريا مع حمولتها، بعد تصعيد سياسي، على خلفية تهريب هذه المواد عبر المعابر غير الشرعية.

وجاء قرار الحكومة بموازاة إعلان الجيش اللبناني أن وحداته ضبطت على الحدود الشمالية والشرقية، وبتواريخ مختلفة، صهاريج وشاحنات تقوم بعمليات التهريب، وأوقفت 25 شخصاً.

وأكدت قيادة الجيش أن وحداتها تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ولفتت إلى إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة قررت مصادرة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة غير شرعية من لبنان لمصلحة الجيش اللبناني، كما ستتم مصادرة السيارات أو الآليات المستخدمة.

من جهة أخرى، طالب مجلس الأمن الدولي كل الأطراف في لبنان بـ "إعادة التزام سياسة النأي بالنفس، ووقف أي تدخل في أي نزاع خارجي"، في إشارة إلى التحذير الأممي من خطورة تورط «حزب الله» في النزاعات الإقليمية، ولا سيما في سوريا واليمن.

وكانت أثارت دعوات أمين عام ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، للتطبيع مع سوريا، من باب معالجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ردود فعل لبنانية متباينة، بين مؤيد يميل للحزب وسياسته وبين رافض للتطبيع.

وطالب "نصر الله" الحكومة بالتنسيق مع النظام السوري، وهو ما وجدت فيه أحزاب في المعارضة ضغطاً باتجاه تحقيق هذا المطلب، وقطع الطريق أمام أي حل للتهريب الذي سينعكس سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

هاجم الممثل الموالي للنظام "بشار اسماعيل"، وزراء نظام الأسد لا سيّما وزير المالية "مأمون حمدان"، الذي نسبت إليه تصريحات نفتها الوزارة لاحقاً، وذلك من خلال تسجيل مصور بثه على قناته في يوتيوب، تضمنت جولة تشبيحية جديدة منه مهاجماً وزراء في حكومة النظام متناسياً هرم السلطة القمعية المجرم "بشار الأسد"، رأس الفساد والاستبداد في سوريا.

وبحسب ما جاء في تسجيل "اسماعيل"، فإنّ وزراء النظام لا يعلمون ماذا تعني هذه الصفة ابداً ومهمتم وصفها بـ "مؤازرة الحاكم"، في تشبيح مباشر ورسالة للموالين مفادها بأن سوء الأوضاع يقف وراءها مسؤولين في الحكومة وليس رأس النظام المجرم.

وتابع قائلاً: من مهام الوزير أنّ يخدم الدولة والمواطن ويحبب المواطن بالقائد والوطن، ولكن واقع الحال يكشف عن قيام الوزراء بممارسات جعلت من المواطن يكره وطنه، حسب وصفه خلال التسجيل الذي تناقلته صفحات موالية للنظام.

ومجدداً استبعد رأس النظام "بشار الأسد" من دائرة الاتهام بالوقوف المباشر وراء قرارات وتصريحات المسؤولين عن نظامه، بقوله أن الموطن قوام الدولة، بدونه لا يوجد "لا مسؤول ولا وزير".

في حين يتشدق إعلام النظام بالقرارات الصادرة عن مسؤولي الأسد ويجعل من مقدمة أي قرار حتى أنّ كان يستهدف بلدية في مدينة سورية بقوله أن التنفيذ جرى "بتوجيهات من بشار الأسد"، ويظهر ذلك جلياً عبر الإعلام الرسمي.

واختتم التسجيل مخاطباً وزير المالية بالقول: "هل تستطيع تدبر أمرك براتب 50 ألف ليرة، دائماً الإبداع في حالات الحرب و"ليس السلم"، الإبداع يكون في تحمل المسؤولية وإنقاذ الشعب من حالة يرثى لها"، حسب وصفه في ترويج واضح لرواية النظام المجرم.

وسبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية التابعة للنظام لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير "مأمون حمدان" حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.

واشتعلت صفحات النظام الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات النظام بالرواتب المقررة لهم.

يشار إلى أنّ بشار اسماعيل بات وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال فيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.