أصدرت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، قراراً بجلب 10 أطفال لمقاتلين من تنظيم "داعش"، موجودين في سوريا.

وقررت المحكمة الابتدائية في بروكسل، جلب الأطفال العشرة وهم أبناء لأربعة لعناصر من داعش، بلجيكيي الجنسية، موجودون في مخيم بشمال شرق سوريا إلى البلاد، كما قررت المحكمة عدم امكانية عودة آباء الأطفال العشرة إلى البلاد.

وبحسب قرار المحكمة يتعين جلب الأطفال العشرة إلى بلجيكا خلال ستة أسابيع وتقديم خدمات قنصلية لهم، واتمام كافة الإجراءات اللازمة، وفي حال لم يتم جلبهم خلال الفترة المذكورة ستدفع الدولة البلجيكية غرامة مقدارها خمسة آلاف يورو عن كل يوم لكل طفل.

وسبق أن طالب الادعاء العام البلجيكي، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وإسقاط الجنسية البلجيكية، عن سيدة تدعى حفصة مشبوع، وهي من سكان مدينة انتويرب شمال للبلاد»، ومن المقرر أن يصدر الحكم في جلسة يحدد لها موعد في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الأنباء البلجيكية».

وكانت أعلنت وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الخارجية البلجيكية عن عدم رغبتهما في إعادة مواطنيهما الذين التحقوا بتنظيم الدولة إلى بلدانهم الأصلية، وأنهم يجب أن "يواجهوا العدالة في سوريا والعراق" لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيهما.

أجرى وفد برئاسة نائب رئيس وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، جيهون ديلشاد طشقن، زيارة إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض الواقعتين ضمن مناطق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وذكرت ولاية شانلي أورفة في بيان لها، أن وفداً برئاسة طشقن، زار ولاية شانلي أورفة، والتقى الوالي عبد الله أران، ثم توجه الوفد إلى مناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، حيث زار مدينتي تل أبيض ورأس العين، اللتين تم تطهيرهما مؤخراً من إرهاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

وتفقد الوفد التركي، أعمال تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين، ومخبزاً، تم صيانته من قبل مركز الدعم والتنسيق في سوريا، التابع لولاية شانلي أورفة، كما قدّم الوفد دفعة من حليب الأطفال لمشفى رأس العين، ومساعدات إنسانية أخرى.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

يعاني حاليا الشمال السوري المحرر من زيادة ملحوظة في حالات وأمراض سوء التغذية ومضاعفاتها الاجتماعية والنفسية، حيث بلغت أعداد مراجعي عيادة سوء التغذية في مشفى ابن سينا التخصصي للأطفال لأكثر من ٣٦٠ حالة.

وكان من ضمن حالات المراجعين ٨٢ حالة سوء تغذية حاد شديد، و١١٩ حالة سوء تغذية متوسط، خلال شهر واحد فقط.

وقال الطبيب الأخصائي في طب الأطفال بمشفى ابن سينا التخصصي في مدينة إدلب إن أسباب إصابة الأطفال بسوء التغذية تعود إلى سوء الحالة الاقتصادية وتردي ظروف المعيشة بشكل عام في الشمال السوري.

وأشار الطبيب إلى أن هناك أسباب رئيسية لانتشار هذا المرض بين الأطفال، وهي ظروف الحرب والنزوح المتكرر بسبب القصف الذي تشهده محافظة إدلب وريف حماة الشمالي من قبل قوات الأسد والطائرات الحربية الروسية، وفقد الأم أو الأب المعيل الاساسي للأسرة، حيث لا يمكن تأمين الحليب للطفل بعد فطامه، لعدم توفر المال الكافي لدى أسرته، ما يؤدي لإصابة الأطفال بهذا المرض.

ولفت الطبيب  في مشفى ابن سينا التخصصي "أحمد علوان" إلى أن أحد أسباب انتشار المرض يعود أيضا لخوف الأمهات بسبب القصف والأوضاع والظروف الصعبة التي يمرن بها، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى قلة إدرار حليب الأم، وربما انقطاعه.

وشدد الطبيب "علوان" على أن عدم توفر حليب الأطفال للرضع يعود إما لغلاء ثمنه أو لعدم قدرة الأهل على شراءه، إذ لا يخفى على أحد حجم الفقر في الشمال السوري بسبب الظروف العصبة، بالإضافة لقلة الجمعيات التي تؤمنه مجانا، وهذه كلها أسباب تؤدي إلى إصابة الأطفال بهذا المرض.

ويمكن أن يعود سبب انتشار المرض لقلة الوعي من جهة الأم بأهمية الإرضاع الوالدي الطبيعي، وحاجة الطفل لإدخال الاطعمة الصلبة منذ الشهر السادس، والاستعجال بالفطام الإجباري للطفل الرضيع وذلك عندما تكون أمه حاملا.

وكل الاسباب السابقة، نتج عنها تراجع في صحة الأطفال في أهم مرحلة من مراحل نموهم، وإصابتهم بأمراض سوء التغذية ومضاعفاتها.

ادلب::
اشتباكات عنيفة على محوري تل طويل الحليب والكتيبة المهجورة غرب بلدة أبو ظهور بالريف الشرقي، تمكنت خلالها فصائل الثوار من صد محاولة تقدم قوات الأسد وتدمير رشاش "14.5" وقتل وجرح عدد من العناصر، كما تم إستهداف مواقع الأسد في قرية المشيرفة بصواريخ الفيل محققين إصابات مباشرة.

قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة جرجناز والكتيبة المهجورة ومحيطها.

الحسكة::
مقتل عنصر من مليشيات قسد في بلدة مركدة بالريف الجنوبي، بعد قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر على دورية عسكرية.

دورية عسكرية مشتركة بين الأتراك والروس وهي ال15 ، والتي تم تسييرها في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي رأس العين - القامشلي شرقي الفرات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، نشر 41 نقطة مراقبة تفتيش على الطريق بين منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وقالت الدفاع التركية في بيان، إن قوات من الكوماندوز التركية تشرف على عمليات التفتيش في النقاط، بهدف ضمان سلام وأمن المدنيين من أي هجمات بسيارات مفخخة من قبل "ب ك ك"، في إشارة إلى ميليشيا "ب ي د" الذراع السوري لحزب "ب ك ك " الإرهابي.

وأضافت الوزارة أن القوات تستخدم الأجهزة الالكترونية المتطورة وأكثر من 47 كلبا بوليسيا، موضحةً أنها تسعى إلى زيادة عدد نقاط التفتيش إلى 66 نقطة في المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود الأتراك يتقنون اللغة المحلية (العربية)، ويقومون بتسجيل أرقام هيكل السيارة وأرقام المحركات في قاعدة بيانات، إلى جانب وضع علامة على جميع المركبات للسماح بسهولة الحركة، لافتة إلى أنه تم فحص ثمانية آلاف و 272 مركبة، كما يتم تسجيل بطاقات الهوية الشخصية للأشخاص الذين يجتازون نقاط المراقبة.

وكانت القوات التركية أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل الجيش الوطني ضد قوات "ب ي د" بمنطقتي رأس العين وتل أبيض في 9 تشرين الثاني، ونجحت بتحرير مساحات واسعة من المنطقتين.

وتعرضت منطقة "نبع السلام" لعشرات التفجيرات الإرهابية بواسطة سيارات مفخخة معدة للتفجير عن بعد، في مدينتي رأس العين وتل أبيض وبلدات تل حلف وسلوك وحمام التركمان، تسببت بوقوع عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وحملت السلطات التركية وقادة من الجيش الوطني مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي "ب ك ك" مسؤولية التفجيرات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الخامسة عشرة، على الحدود السورية التركية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الدورية المشتركة الـ15 للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية بدأت أعمالها، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات غربي مدينة القامشلي، ونفذت أطقم المروحيات الروسية أعمال الدوريات الجوية".

وتنفذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" المدرعة وناقلات الجنود المدرعة من طراز " بي تي إر-80 " تابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لقوات حرس الحدود التركية، وتضم الدورية 8 وحدات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين.

وأضافت وزارة الدفاع، بأن السيطرة على حركة الدوريات في وقتها الحقيقي يتم ضمانها بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة العملية العسكرية التركية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب الوحدات الكردية من المنطقة.

يصادف اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2019، الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها الطيران الحربي الروسي في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، في وقت لايزال المجرم حراً طليقاً يواصل ممارسة القتل بحق الشعب السوري بأدوات ووسائل عدة.

وفي ذات التاريخ من عام 2016، تعرضت بلدات وقرى عدة بمنطقة عقيربات بريف حماة الشرقي لقصف جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي بغازات سامة، خلفت حينها أكثر من 80 شهيداً، بالإضافة لحدوث عشرات حالات الاختناق، كون المنطقة كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة.

وبحسب المصادر في ذاك الوقت، فإن الشهداء وجميعهم من المدنيين العزل "الغالبية أطفال ونساء" قضوا جراء استنشاق الغازات السامة، حيث توزعت الأعداد على أربعة قرى "٣٥ مدنياً من قرية جروح، و٤٣ من قرية الصلالية، و 7 شهداء من قرية حمادة عمر، وشهيدان من قرية القسطل" مع وجود أكثر من 200 إصابة بحالات اختناق متفاوتة.

وأشار ناشطون إلى أن الغازات السامة المستخدمة في الغارات التي استهدفت البلدات هي عبارة عن غاز السارين السام الذي قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نظام الأسد قد سلمها كامل الكمية وأصبحت سوريا خالية من هذا السلاح الكيماوي.

وواجهت منطقة ريف حماة الشرقي تعتيم إعلامي كبير، بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة، وعدم تمكن الناشطين من التحرك بحرية لتغطية الأحداث الميدانية من قصف وشهداء، وسط استمرار الهجمة الجوية من الطيران الحربي والمروحي على المنطقة لعدة أشهر، قبل الوصول لمرحلة تهجيرها وسيطرة النظام عليها لاحقاً، وإخفاء أثار جريمته.

ووفق إحصائيات رسمية للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة الهجمات الكيماوية في سوريا ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً نفَّذها النظام السوري منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الأول/ 2019، نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 في حين أنه نفَّذ 184 هجوماً بعد هذا القرار، منها 115 بعد القرار رقم 2209، و59 هجوماً بعد القرار رقم 2235.

وطبقاً للتقرير فقد تسببت الهجمات جميعها في مقتل ما لا يقل عن 1472 شخصاً، منهم1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، إضافة إلى 68 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.

قال مركز الغوطة الإعلامي، إن الأجهزة الأمنية، المسؤولة عن مدن الغوطة الشرقية، أوقفت منح المواطنين “موافقات أمنية “ للخروج والدخول من وإلى الغوطة حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن إيقاف منح الموافقات الأمنية جاء خشية محاولة الشبان مغادرة الغوطة والتوجه إلى مناطق خارج سيطرة النظام بعد فقدانهم الأمل من إصدار قرارات التسوية.

واستثني من هذا القرار الأهالي الذين كانوا يقيمون خارج الغوطة خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها ما بين عامي 2013 و 2018 ، إضافة إلى الموظفين الحكوميين الذين سُمح لهم بالعودة إلى وظائفهم وبعض الطلاب الذين سُمح لهم بالعودة إلى جامعاتهم.

ونقل "مركز الغوطة الإعلامي" عن مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية رفضت قرابة ثلاثة آلاف طلب تسوية وضع لمواطنين آثروا البقاء في الغوطة على التهجير إلى الشمال السوري. ولا زالت نتيجة آلاف القرارات، بما فيها قرارات لنساء وفتيات، غير معروفة.

وبيّن المصدر أن هناك تخوّف كبير لدى طالبي التسوية من احتمال شنّ أجهزة النظام الأمنية حملة موسّعة لاعتقالهم وتصفيتهم في المعتقلات. تخوّفات طالبو التسويات لم تأتِ من فراغ، إذ تم اعتقال آلاف المواطنين بعد استعادة سيطرة النظام على الغوطة، وأُبلغت لاحقاً عشرات العائلات بمقتل أبناءها تحت التعذيب، وبقي مصير باقي المعتقلين مجهولاً.

ولفت إلى أن الخشية من الاعتقال والتصفية دفعت مئات الشبان، خاصة ممن كانوا يقاتلون مع فصائل الجيش الحر سابقاً، إلى التطوع في صفوف ميليشيات النظام طمعاً في الحماية، لكن تعرض كثير من أولئك المتطوعين للاعتقال على يد فرع الأمن العسكري وغُيبوا كغيرهم.

كذلك سوء الأحوال المعيشية وقلة فرص العمل وتدهور الوضع الاقتصادي في مناطق النظام انعكس سلباً على شريحة طالبي التسويات، إذ أصبح منهم عاجز عن العمل وغير قادر على دفع الرشاوي لضباط النظام لغض النظر عنه حتى صدور قرار تسوية الوضع.

ويعاني أهالي الغوطة الشرقية من انتشار الحواجز الأمنية وكثرة المداهمات بحق المدنيين وحالات نهب الأملاك الخاصة منذ سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في نيسان 2018

قضت المحكمة الابتدائية التونسية المختصة بقضايا الإرهاب، أمس، بالسجن 20 سنة في حق قيادي سابق في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، يُدعى شاكر الجندوبي، بعد انضمامه إلى تنظيم «داعش» المتشدد، والقتال في صفوفه، كما أصدرت في حقه قراراً بالخضوع للمراقبة الأمنية طوال خمس سنوات.

وقضت نفس المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات مع الخضوع للمراقبة الأمنية لأربع سنوات أيضاً في حق زوجته، التي توجهت بدورها إلى سوريا، وقررت الانضمام إلى «داعش».

وجاء في ملف القضية أن المتهم كان قيادياً في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، الذي يتزعمه التونسي سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض»، وكان من عناصره النشيطة قبل أن يقرر سنة 2013 السفر إلى سوريا والالتحاق بتنظيم «داعش»، والانضمام إلى صفوف قياداته المقاتلة.

وخلال السنوات الأخيرة التحقت به زوجته رفقة اثنين من أبنائه، لا يتجاوز عمرهما 3 و5 سنوات، واستقرت العائلة بأكملها في سوريا، وقاتلت مع تنظيم «داعش»، قبل أن يقرر الزوج المتهم الانشقاق عن هذا التنظيم، والعودة إلى بلاده تونس.

ولتنظيم عملية هروبه أرسل الزوجة والابنين إلى تركيا، قبل أن يعاودا السفر إلى تونس، وهناك كانت أجهزة مكافحة الإرهاب في انتظارهما، وزجت بهما في السجن في انتظار الحكم عليهما بعقوبات تتماشى والأنشطة الإرهابية التي انساقا لها، وأصدرت المحكمة التونسية الأحكام المذكورة بعد أن تأكدت من ارتكابهما أعمالاً إرهابية، والانضمام إلى تنظيم «داعش»، كما ورد في الاعترافات الأولية المسجلة ضدهما.

يُذكر أن السلطات التونسية اعترفت بالتحاق نحو ثلاثة آلاف تونسي بالتنظيمات الإرهابية في الخارج، من بينهم نسبة 70% في سوريا، و20% في ليبيا المجاورة، ومن بينهم كذلك نحو 300 امرأة. لكنها تخشى حالياً من عودتهم إلى تونس، وتهديد أمنها واستقرارها، خصوصاً بعد تسجيل عودة نحو ألف إرهابي إلى البلاد، بعد أن أقرت استراتيجية محلية للتعامل مع ملفات الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.

اتفق المشرعون الأمريكيان على تمرير مشروع «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات جديدة على المجرم "بشار الأسد" ونظامه وحلفائه، وسط توقعات أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس «الفيتو» ضد موازنات الدفاع.

وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق، ويبلغ تمويل مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل 738 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تبلغ 22 ملياراً عن موازنة العام الماضي، وهو يتضمن تمويل وحدة سادسة، وهي القوة الفضائية التي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأسيسها.

ونصت الصيغة النهائية لمشروع «قانون قيصر» على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الأسد أو يقدمون المساعدة له.

كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
ووفقاً لنص المشروع، يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين، كما تمت إضافة بند أخير على المشروع يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.

المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.

وتنطبق العقوبات الواردة في المشروع على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتنطبق كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا.

ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا، وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الأربعاء، إن قوات بلاده في سوريا تعمل بتنسيق وثيق مع المقاتلين الأكراد، ومواصلة مهمتها في سوريا، هي ضمان الهزيمة النهائية لتنظيم "داعش".

وأكد إسبر في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي حول الوضع الأمني في سوريا والشرق الأوسط، على أن استراتيجية الولايات المتحدة في هذه المنطقة تسعى إلى ضمان أن لا تكون ملاذا آمنا للإرهابيين، وأن أي قوة معادية للولايات المتحدة لن تسيطر عليها.

وتابع إسبر قائلا: "حققت الولايات المتحدة نجاحا كبيرا إلى جانب قواتنا الشريكة في سوريا والعراق لتدمير الخلافة المزعومة، بما فيها عمليتنا الناجحة التي أدت إلى تصفية مؤسس تنظيم داعش وزعيمه، أبو بكر البغدادي .. وتظل وزارة الدفاع ملتزمة بالعمل مع شركائنا لضمان عدم قدرة التنظيم على النهوض من جديد".

وأشار إسبر إلى أن "القوات الأمريكية لا تزال متمركزة في سوريا، وتعمل بتنسيق وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) .. وعلى الرغم من أن التوغل التركي الأخير قد أدى إلى تعقيد هذه المسألة، إلا أن وزارة الدفاع لا تزال واثقة من أننا قادرون على مواصلة المهمة، وهي ضمان الهزيمة الدائمة لداعش. نحن نحافظ على دورنا القيادي في حملة محاربة داعش، التي تضم 76 دولة و 5 منظمات دولية، من حيث توفير التمويل والقدرات العسكرية والدعم السياسي في سبيل القضاء على داعش".

كما حدد وزير الدفاع الأهداف التي تسعى وزارته إلى تحقيقها في المنطقة، وهي "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي لردع العدوان إذا لزم الأمر، وتعزيز القدرات الدفاعية للشركاء الإقليميين، وتقاسم الأعباء مع الحلفاء لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة".

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي وعمليتها العسكرية بشمال سوريا.

وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز في تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء، إن "أعمال تركيا خلال العام الأخير تتخطى كل الحدود. والقانون يوضح لتركيا أن تصرفاتها في ما يخص سوريا غير مقبولة وشراءها أنظمة "إس-400" لا يمكن التسامح معه".

ومن المتوقع أن ينظر في مشروع القانون حول فرض العقوبات على تركيا مجلس الشيوخ بأكمله، ويدخل تعديلات عليه.

وكان مجلس النواب قد صادق على هذا المشروع في نهاية أكتوبر الماضي. وفي حال إقراره، سيلزم القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على شخصيات وجهات على صلة بالعملية التركية بشمال سوريا، وخاصة وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر ووزير المالية بيرات ألبيراق ومصرف "خلق بنك" الحكومي.

كما سيلزم القانون الإدارة الأمريكية بتطبيق الإجراءات التي ينص عليها "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" CAATSA تجاه تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" من روسيا.