أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن توقيف مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، وإجراء عمليات تحويل لإرهابيين في الخارج، وفق تعبيره.

وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني: "من خلال المتابعة لإحدى ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية، والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين".

ولفت البيان إلى انه واستنادا من خلال ما أدلى به هذا الشخص من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان، توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة "البركات" للتحويلات المالية.

وأشار إلى أنه بعد عمليات البحث والتقصي قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصا (13 سوريا و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، ولا تزال عمليات التحقيق والبحث مستمرة.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر خاصة، أن "هيئة تحرير الشام"، تعمل على تفكيك آلات ومعدات معمل الغزل والنسيج في مدينة إدلب، تمهيداً لبيعها، حيث تستكمل عمليات التفكيك بسرية تامة برعاية ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني للهيئة.

وأفادت المصادر الحصرية خلال حديثها لـ "شام"، بأن صالتين من أصل خمسة ضمن المعمل جرى تفكيكهما وذلك ضمن العملية التي تدخل الشهر الثالث من تنفيذها بعد أنّ تقرر بيع أجزاء المنصع إلى مصر من خلال إدخالها إلى تركيا عبر وسطاء، وفق المصادر.

يأتي ذلك وسط ترجيحات بأنّ الأجزاء المتبقية من المعمل قد تدخل تركيا وتُباع فيها أو حتى بيعها لنظام الأسد كما جرت العادة سابقاً، ضمن معابر التبادل التجاري بين الطرفين التي تقع تحت نفوذ الفرقة الرابعة من جهة النظام وتفرض تحرير الشام السيطرة عليها في الشمال السوري.

وتشير المصادر إلى أن كلفة المعمل المادية كبيرة جداً تقدر بملايين الدولارات ويحوي شرائح إلكترونية تعمل على تشغيل اللوحات الخاصة بآلات المعمل الذي يعد من أحدث المعامل الصناعية في إدلب إذ يعمل بواسطة أجهزة الكمبيوتر والآلات الكهربائية.

ونقلاً عن مصادر مطلعة فإن سعر اللوحة الواحدة التي يوجد منها المئات في كل صالة تبلغ نحو 1000 دولار، وبعضها يصل سعره 2000 دولار وذلك أثناء تجهيز المصنع ما يؤكد بأن الأسعار تضاعفت، وما يتم سرقته بشكل ممنهج ليست مجرد معادن بل المعدات الحديثة وآلات الغزل والنسيج التي تقارب الـ 500 آلة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والهامة في عملية عودة عمله.

هذا وتعرض بناء المعمل بوقت سابق لقصف من قبل قوات النظام، تزامناً مع استخدام "تحرير الشام" للبناء مقرات تابعة لها، حيث استحوذت على كامل العمل ونفذت عمليات تفكيك سابقة لتصل مؤخراً إلى آلات المعمل ومحتوياته بشكل كامل.

وطيلة السنوات الماضية، أثبتت هيئة تحرير الشام التي يتزعمها الجولاني، أن المصلحة والمنفعة الخاصة لمشروعها هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، بما في ذلك الإصرار على بقاء التعامل التجاري مع النظام.

نفذت "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت 16 مايو/ أيار، عملية تبادل أسرى مع قوات النظام قرب مدينة دارة عزة ريف حلب الغربي، حيث أطلق سراح أربعة عناصر من الفصائل مقابل ضابط برتبة عقيد وعنصر من قوات النظام خلال العملية.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فإنّ أسرى ميليشيات النظام هما العقيد "عبد الكريم يوسف سليمان"، الذي جرى اسره في بلدة كفرنبودة بريف حماة عام 2019، إلى جانب "عبد الهادي سليمان الديب" الذي اُسر على طريق السلمية عام 2014.

وعلمت شبكة "شام" بأنّ الضابط العقيد كان من مرتبات الفرقة 26 ضمن اللواء 72 صواريخ دفاع جوي، وشارك في عمليات قصف واسعة ضمن حملة النمر التي أطلقتها ميليشيات النظام ضد المناطق المحررة.

بالمقابل أطلقت ميليشيات النظام سراح كلاً من "باسل عكوش" و "أحمد المحمد" بعد وقوعهما في الأسر على محور كفرنبودة شمال حماة وهما عنصرين ضمن صفوف تحرير الشام.

إلى جانب "محمد شعبان"، و"مصطفى النجار"، بعد أسرهما على محور كفرومة جنوب إدلب، وينضوي الأخير في صفوف تحرير الشام بينما شعبان ضمن حركة أحرار الشام.

وسبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام، عن إجراء عملية تبادل أسرى بينها وبين حزب الله الإرهابي بريف حلب، وتضمنت صفقة التبادل الإفراج عن ثلاثة عناصر من هيئة تحرير الشام كانوا معتقلين لدى قوات النظام.

وذلك مقابل الإفراج عن عنصرين من حزب الله اللبناني وهم "محمد عبد الله سكيف" و "باسل جمعة فواز" من أهالي مدينتي نبل والزهراء، أسرتهم هيئة تحرير الشام أثناء معاركها مع ميليشيا الحزب وقوات النظام.

يشار إلى أنّ تاريخ 21 شباط فبراير الماضي كان موعد آخر عملية تبادل أسرى معلن عنها حيث تمت في منطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، حيث قامت الهيئة بتسليم جثة عنصر إيراني لديها، مقابل الإفراج عن أسيرين من عناصر فيلق الشام.

نشر رئيس غرفة صناعة حلب المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، انتقادات حادة لمراكز الحجر الصحي التي تجددت الفضائح الواردة عبر الصور من داخلها ضمن السكن الجامعي المخصص لاستقبال العالقين في دول العالم خلال إجراءات منع السفر للوقاية من انتشار فايروس كورونا.

وقدم "الشهابي"، في بداية منشوره المقتضب نصيحة للعالقين خارج مناطق سيطرة النظام بعدم العودة قبل أن يتأكدوا من نظافة الحجر الصحي، واصفاً بأن من يتخذ قرار العودة قد يتورط من خلال إقامته مع مع فئة القشريات وغيرها، حسب تعبيره.

وتابع متهكماً: "من قلة الفنادق والغرف اللائقة، عندنا الآن عشرات المعارض ومئات الوفود وآلاف الزوار و لا مكان نظيف للحجر الصحي، واختتم صاحب مشروع المنفسة الوطنية متسائلاً: "هل من اللائق أن يسكن الطلاب بهذه الأماكن القذرة".

واستنكر المشاهد المتداولة عبر الصفحات الموالية التي توثق عدم توفر أي من الخدمات للمقيمين في مركز الحجر ضمن سكن جامعي مكتظ ممتلئ بالحشرات والنفايات دون مراعاة الحاجة للنظافة الشخصية والعامة لمواجهة الفايروس الذي استغلها نظام الأسد داخلياً وخارجياً في التضييق على السكان والمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية عن رموز النظام المجرم.

وسبق أنّ نقلت مواقع موالية عن معاون مديرية الأمراض السارية والمزمنة "عاطف الطويل"، قوله إن "مطار دمشق استقبل خلال الأسبوعين الماضيين 13 رحلة جوية من تسع دول تقل مواطنين عائدين في الخارج وعلى متنها نحو 2270 شخصاً، لتكشف صفحات موالية عن وضعهم ضمن مراكز غير مؤهلة صحياً حيث شبهوها بالسجون.

فيما كشفت منشورات المحجورين وبعضهم فنانين موالين للنظام وطلاب في جامعات روسيا وإيران زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير من خلال تذاكر السفر.

يُشار إلى أنّ نظام الأسد خصص السكن الجامعي في منطقة برزة مركزاً لاستقبال العالقين وبات يعج بالقادمين من بعض الدول أبرزها روسيا وإيران وبعض دول الخليج عبر مطارات دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام.

تشهد مدينة إدلب وريفها منذ يوم أمس الجمعة، حركة استنفار عسكرية كبيرة لقوات تابعة لهيئة تحرير الشام، وسط انتشار حواجز في مناطق عديدة، وعمليات تفتيش دقيقة على مداخل ومخارج المدن.

وقالت مصادر "شام" إن قوات عسكرية كبيرة تابعة للهيئة، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة إدلب وعلى مداخلها، وفي المدن الرئيسة كمعرة مصرين والدانا وكفرتخاريم وعدة مناطق أخرى، علاوة عن الانتشار على الطريق العام من إدلب حتى باب الهوى، ونصب حواجز عديدة.

وتقول حسابات مناصرة للهيئة، إن هذه الحشودات تندرج في سياق الإجراءات الأمنية الاحترازية قبل عيد الفطر المبارك، لضبط المنطقة وتجنب أي علميات تفجير لخلايا داعش أو النظام في المنطقة.

وفي الطرف المقابل، توقع نشطاء من إدلب، بأن تكون الحشود بداية لحملة أمنية قد تنفذها الهيئة لملاحقة خلايا أمنية لداعش أو ضد فصائل أخرى متشددة بإدلب، مؤكدين بأن الهيئة كانت تعد معسكرات سابقة ضد بعض المجموعات والفصائل التي تعتبرها غير منتظمة وتخالفها التوجه.

نشر إعلامي النظام "صهيب المصري" العامل في قناة الكوثر الإيرانية تسجيلاً مصوراً هاجم من خلاله منتقدي ظروف الحجر الصحي ضمن المراكز التي يقطن بها آلاف الأشخاص، مطالباً بمراعاة ظروف الدولة التي انهكتها الحرب الكونية عليها، حسب وصفه.

واستهل المصري الفيديو بهجوم شنه على الفنانين الذين انتقدوا ظروف الحجر الصحي قائلاً: من المؤكد أنه لن يكون فنادق "الفورسيزون الشيراتون"، في انتظاركم فبلادنا منهكة بالعقوبات، والمدينة الجامعية التي تم الحجر بها، يعجز بعض الفنانين عن الإقامة بها لأيام بينما يقيم فيها الطالب الجامعي لسنة كاملة.

وأقر بأنّ المراكز ربما تفتقر إلى بعض الأساسيات لكن ما ينقص هو أن تخرج الجهات الصحية وتصريح عن الأسباب الرئيسية وراء هذه الظروف، مطالباً من سكان مناطق سيطرة النظام بالتحمل وعدم مطالبة النظام بما لا يستطيع، الرسالة المضمنة في تسجيل المصري.

وتابع متهماً التجار والصناعيين والفنانين بالمتاجرة في قضية مراكز الحجر من أجل جمع الإعجابات على صفحات التواصل، مطالبهم بأنّ يستأجروا فنادق ويقدمون ما ينقص للمحجورين، ويكفوا عن مهاجمة الدولة التي ترعى مصالح المواطنين حسب الإمكانيات المتاحة، حسب زعمه.

كما ظهر مجمل كلامه مدافعاً عن رأس النظام في مشهد تشبيحي معتاد إذ القى اللوم على وزير الصحة بسبب عدم توضيحه للمشهد وخروجه على الإعلام متحدثاً أن العجز بسبب الحرب على سوريا، ومن الطبيعي هذا النقص وقلة المراكز والرعاية، الرواية التي روجها البوق الإعلامي في تسجيله.

واختتم الفيديو بالإشارة إلى أنّ الأعداد القادمة قد تفوق القدرة الاستيعابية لأي دولة خرجت حديثاً من الحرب وفق تعبيره، وهذا دولة الجميع مهاجماً من يدعوا إلى عدم عودة المواطنين العالقين، ضمن ترويج المصري.

في حين تتزايد حالات المشادة اللفظة والكلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، وذلك من خلال المزاودات على الوطنية وغيرها، في ظلِّ تعاظم الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مناطق النظام، إلى جانب ظروف مراكز الحجر الصحي التي ضجت بها الصفحات الموالية.

بالمقابل نشرت صفحات وممثلين موالين صوراً تظهر تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة، وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في مراكز الحجر.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات ما دفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مقالا لرئيس مؤسسة الإغاثة السورية في بريطانيا، عثمان مقبل، تحدث فيه عن الأوضاع في إدلب، ومحذرا من كارثة مقبلة على المدينة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن إدلب كانت أسوأ منطقة طوارئ إنسانية في العالم، مضيفا: "قبل ثلاثة أشهر شاهدنا أناسا يموتون من البرد في الحقول المفتوحة، بينما كانوا يفرون من الأزمة التي استمرت لمدة 13 شهرا".

وأضاف أنه "مثل الشتاء والحرب والأزمة الاقتصادية، يعد مرض كوفيد-19 عدوا آخر، على العاملين في حقل الإغاثة الإنسانية القيام بمكافحته للحفاظ على حياة الناس في سوريا"، ولفت إلى أنه في وقت تجد فيه الدول الغربية المتقدمة صعوبات في التعامل مع الجائحة، فإن تفشي فيروس كورونا أصبح بمنزلة سيف معلق فوق رؤوس سكان محافظة إدلب التي مزقتها الحرب.

وأوضح أنه بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، فإن الموضوع لا يتعلق بالجهوزية لاحتمال انتشار المرض، بل بالوقت الذي سيتفشى فيه المرض، وأوضح: "لا نستطيع التأكد إن كان فيروس كورونا قد وصل فعلا، بسبب غياب الشفافية وإمكانيات الفحص".

وشدد على أن "ما نعرفه بالتأكيد هو أنه عندما يصل المرض، فإن الأثر سيكون مدمرا"، مشيراً للإصابات بمناطق سيطرة النظام، ومؤكداً بأن المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة بإدلب ستكون هي التالية بالتأكيد، وهي أقل منطقة في العالم استعدادا للتعامل مع الجائحة.

وعبر عن خشيته "من أن يكون هناك انفجار في حالات الإصابة في إدلب، لأن 3.5 مليون شخص يعيشون في منطقة محدودة، وسط عدم توفر المياه النظيفة، ومنهم مليون مشرد بلا مأوى يعيشون في مخيمات نزوح مكتظة، أو غيرها من المساكن المؤقتة".

وأكد أنه "من شبه المستحيل تطبيق التعليمات الصحية التي أصبح متعارفا عليها على نطاق واسع، لمنع تفشي كوفيد-19 في محافظة إدلب، وتساءل: "كيف يمكن لشخص مشرد في خيمة مع عائلة أخرى أن يعزل نفسه؟ وكيف يمكن لشخص أن يغسل يديه بانتظام، وهو بالكاد يجد ماء للشرب؟".

ولفت إلى أنه "ليس هناك أحد من الكوادر الطبية في إدلب يشعر بأن بإمكان محافظة إدلب أن تواجه تفشيا لكوفيد-19"، وأوضح: "هناك فقط 600 طبيب و90 جهاز تنفس و2000 سرير مستشفى و20 وحدة عناية مركزة فقط، لخدمة 3.5 مليون شخص".

وأشار إلى أن أكثر من 80 مستشفى في إدلب خارج الخدمة، بسبب الغارات عليها، وقال: "هناك 27% من السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل رئيسي بسبب الغارات الجوية والقصف".

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن 35% من مرضاهم يعانون أصلا من مشاكل في التنفس، ما يعني أن إصابتهم بمرض كوفيد-19 سيزيد من التعقيدات، وكان تسبب الاستهداف المتعمد للمنشآت الصحية والمستشفيات في إدلب بتخريب النظام الصحي، لذلك أكد مقبل أن تفشي فيروس كورونا سيتسبب بالقضاء على النظام الصحي تماما.

أكد خبير عسكري إسرائيلي بارز، على ضرورة أن تواصل "إسرائيل" ما أسماها بسياسة "جز العشب" ضد التمركز الإيراني في سوريا المتواصل رغم كورونا، مؤكدا زيف الحديث عن تراجع التواجد الإيراني في سوريا.

ورأى الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أنه يمكن لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، "تنفس الصعداء، بعدما تبين أن رفيقه من المظليين الجنرال بيني غانتس، وليس الجولاني غابي اشكنازي، سيكون وزيرا للأمن، بعد وزيرين مدنيين".

وأضاف: "لكن يبدو أن هذا سيكون آخر تنفس لصعداء رئيس الأركان في الفترة القريبة، فلدى إسرائيل ما بعد هستيريا كورونا، سيكون مال أقل للتعليم، للصحة وللأمن أيضا، وأما نقطة النور الوحيدة، هي أن الضائقة الاقتصادية ستسمح للجيش بأن ينجو من أزمة القوة البشرية للسنوات الأخيرة".

ولفت إلى أنه "من المغري التفكير أن جيراننا ستدفعهم الأزمة الاقتصادية العميقة التي ضربت بسبب كورونا للانطواء على أنفسهم، ولكن هذه الأزمة كفيلة بأن تشجع على سياسة عدوانية"، موضحا أنه "في الأسبوع الماضي اجتمعت هيئة الأركان في ورشة عمل، حاولت تصوير الواقع الاستراتيجي ما بعد كورونا، وتوقف الأعضاء عند الدرك الأسفل في العام 1929، وكيف تدهور العالم المصدوم من الحرب العالمية الأولى إلى حرب عالمية ثانية".

وذكر بن دافيد، أن "إيران تلقت الضربة الأشد من كل الجيران، ودخلت هذه الأزمة مهشمة من العقوبات ومع مستوى أدنى في إنتاج النفط، وتخرج منها بينما الطلب على النفط أدنى بكثير، ومع نظام ظهر بكامل بؤسه في معالجة وباء كورونا، ولكن كورونا لم توقف إيران عن أن تطلق قمرا إلى الفضاء بنجاح، ولم تبطئ حركة أجهزة الطرد المركزي التي تواصل تخصيب المواد المشعة".

ونوه إلى أن "الشائعات عن أن إيران باتت تتراجع عن سوريا كانت سابقة لأوانها، ومن المجدي الحذر من أن نروي لأنفسنا رواية غربية تقول إنه في أعقاب الضائقة الاقتصادية ستبدأ طهران بإخلاء المواقع التي بنتها في العراق، سوريا، لبنان واليمن".

وقال: "صحيح أنه قبل لحظة من دخول كورونا فقد المحور الشيعي روحه الحية؛ الجنرال قاسم سليماني، ولكن من هنا وحتى تنازل إيران عن رؤيتها التوسعية في المنطقة، لا يزال الطريق طويلا، فالنووي والتموضع في المنطقة يستهدفان ضمان استقرار نظام آيات الله، ولا نية لهم أن يتوقفوا عن التمترس".

وزعم الخبير أن "الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا دحرت الإيرانيين بالفعل عن دمشق نحو شرقي سوريا، ولكنهم لا يزالون هناك، وهم لا يحزمون الأمتعة، بل العكس، تحاول طهران تثبيت تلك القدرات في القواعد الجديدة".

أما "بشار الأسد وأسياده الروس، يفهمون بأن التواجد الإيراني هو حاجز في وجه المال السعودي لإعادة بناء الدولة، ولكنهم لن يركلوا الإيرانيين إلى الخارج"، بحسب بن دافيد الذي نبه أن "إسرائيل ستكون مطالبة بأن تواصل جز العشب".

وتابع: "يبدو أن هذا الاعتراف قاد إسرائيل لتغيير السيادة بحزم؛ فإذا كانت إسرائيل تحذر في الماضي من التسبب بمصابين، فإن الهجمات الأخيرة المنسوبة لها تبدو كهجمات تستهدف إعادة الإيرانيين في توابيت".

وأكد الخبير أنه "لو كان سليماني على قيد الحياة، من المشكوك أن تمر هذه الهجمات دون رد إيراني من سوريا، ولكن في غيابه تكتفي طهران بهجمات سايبر آخذة في التطور"، وفق مانقل موقع "عربي 21"

وأشار إلى أن "إيران حاولت مهاجمة شبكة المياه الإسرائيلية دون نجاح، وفي أعقاب ذلك عقد بحث في الكابينت، وعندما يعقد هذا المجلس، فهو لا ينعقد بسبب هجوم واحد غير ناجح، وعليه من المعقول أكثر أنه كانت للإيرانيين نجاحات في مساعي السايبر لديهم".

نقلت وسائل إعلام تركية، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تأكيده احترام الهدنة في إدلب رغم الانتهاكات الفردية، مؤكداً المضي في حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية.

وقال أكار على قناة "إن تي في" التلفزيونية: "حتى لو كانت هناك انتهاكات طفيفة، فإن وقف إطلاق النار في إدلب يحترم. هناك مجموعات صغيرة تحاول خرقه، لكننا ننسق هذه القضايا مع الزملاء الروس".

وأضاف بأن مراكز المراقبة التركية في إدلب موجودة في أماكنها القديمة و"تواصل خدمتها كالمعتاد"، في وقت تواصل قوات الأسد وحلفائها تسجيل خروقات يومية لاتفاق الهدنة، من خلال القصف المدفعي على مناطق بريفي إدلب وحماة.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأوضاع في إدلب قد أزعجته بسبب ممارسات النظام السوري، لافتاً إلى أن تركيا وجهت عدد من الرسائل إلى النظام السوري ومؤيديه بخصوص الإزعاجات في ادلب، ويقصد أوغلو بحديثه الخروقات المستمرة من قبل الأسد.

وسبق أن لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

قالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد أن انفجارات عنيفة سمعت في مدينة حلب، واكتفت بهذا الخبر دون ذكر مصدر هذه التفجيرات.

وقال ناشطون أن انفجارين عنيفين سمعا في مدينة حلب، يعتقد أنه ناجم عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب غرب المدينة.

وأكدت مصادر لشبكة شام أن التفجيرات وقعت من جهة الكليات العسكرية في منطقة الراموسة، وهذه المواقع تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية وتحتوي أيضا على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وعلى غير عادته لم يقل النظام السوري أنه تصدى لهجمات معادية وأسقط الصواريخ الإسرائيلية، وتغنى بقوته الكاذبة كما عودنا في كل غارة اسرائيلية، إلا أن هذه المرة مختلفة حيث يبدو أن القصف تم بدون أن يتم كشف الصواريخ أو أن نظام الرادار قد تم توقيفه من جهة ما.

وربما أن هناك أوامر روسية بعدم صد أي هجمات إسرائيلة، وذلك في نية مبيتة من موسكو لطرد الإيرانيين من سوريا، أو على أقل تقدير إضعاف قوتها كثيرا.

ووسعت إسرائيل من ضرباتها الجوية على مواقع ايرانية في سوريا، وأصبحت الطائرات الإسرائيلية تشن غاراتها الجوية بشكل شبه يومي.

وكانت غارة إسرائيلية سابقة قد تسبب بأضرار جسيمة لورشة صواريخ في مدينة السفيرة بريف حلب والأخرى ضد قواعد ميليشيات في دير الزور شرقي البلاد.

قال متعاملون أوروبيون أمس الجمعة إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب التابعة لنظام الأسد طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لصناعة الخبز.

وأشارت المؤسسة أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو 20 مايو أيار، أي بعد 4 أيام فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومن أول الأحداث كانت جميع المناقصات ترسو على جهات وشركات روسية فقط، وذلك في إشارة أن هذه المناقصات محسومة مسبقا أنها للروس فقط.

ومن المعلوم أن القمح الروسي يعتبر من أسوء أنواع القمح عالميًا، كما يعتمد النظام السوري في استيراده للقمح على نوعية منخفضة الجودة لأن سعرها منخفض، ولكن هذه النوعية من القمح تحتوي على نسبة عالية من فطر الإرجوت او العاكوب، وهو فطر سام إذا ما كانت كمياته كبيرة في القمح المطحون.

وتسهلك سوريا أكثر من 150 طن في الشهر الواحد فقط، ما يعني أن هذه المناقصة تكفي لمدة ل5 أسابيع لا غير.

وكانت روسيا قد تبرعت لنظام الأسد في وقت سابق بـ 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعداتن كما أن النظام السوري كان قد تعاقد في وقت سابق من الشهر الماضي مع الجانب الروسي على توريد 300 ألف طن من القمح.

أعلنت واشنطن انها ستقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وكتبت صفحة "يو اس أي بالعربي" التابعة للخارجية الأمريكية في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "مساعدات أمريكية جديدة ستقدم لسوريا لمكافحة كورونا. تُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية من أية عقوبات أمريكية أو حتى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة حاليا في جميع أنحاء سوريا".

ولم تحدد أمريكا إلى أين ستذهب هذه المساعدات، هل سيتم تسليمها لنظام الأسد أم إلى مناطق نفوذها لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار المنشور إلى أن قيمة المساعدة 31 مليون دولار موزعة على دعم التوعية المعنية بالمخاطر ورصد الأمراض، وإمدادات المياه والصرف الصحي وبرنامج النظافة العامة، والحؤول دون انتشار الوباء والسيطرة عليه.

وكانت المفوضية الأوروبية أصدرت، توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكوفيد 19 لسوريا، رغم العقوبات المفروضة على النظام هناك.

وتعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة منذ 2011.

وتأمل المفوضية في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء، ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.