أجرت "الجبهة الوطنية للتحرير" اليوم الاثنين، عملية تبادل أسرى وجثث مع ميليشيات النظام حيث جرى تحرير ثلاثة أسرى من الفصائل مقابل تسليم عنصر وامرأة متعاونة مع النظام وجثث تعود لعنصرين اثنين من الميليشيات الإيرانية.

وأوضحت المصادر أنّ عملية التبادل نُفذت في بلدة تفتناز بريف إدلب، حيث أطلق سراح ثلاثة مقاتلين من "فيلق الشام"، وهم "ثائر عثمان - حسان طحية - مازن كنينة"، وقعوا في الأسر خلال المعارك التي شهدتها قرية القراصي بريف حلب الجنوبي مطلع العام الجاري.

بالمقابل، أطلقت الجبهة الوطنية للتحرير سراح عنصر في جيش النظام يدعى "محمد أحمد عز الدين"، بعد أن أُسر بالمعارك الأخيرة ضدَّ مناطق المدنيين، إضافة إلى امرأة تدعى "صفاء محمد الرورو"، كانت مهمّتها إرسال إحداثيات ومعلومات لقوات الأسد، وجثتين الأولى لعنصر من حزب الله اللبناني يُدعى "مهيب النمر" والثانية "عباس علبي" وهو عنصر من بلدة الزهراء في حلب

وكانت نفذت "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت 16 مايو/ أيار، عملية تبادل أسرى مع قوات النظام قرب مدينة دارة عزة ريف حلب الغربي، حيث أطلق سراح أربعة عناصر من الفصائل مقابل ضابط برتبة عقيد وعنصر من قوات النظام خلال العملية.

وسبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني، عن إجراء عملية تبادل أسرى بينها وبين حزب الله الإرهابي والنظام بريف حلب، وتضمنت صفقة التبادل الإفراج عن عناصر ومدنيين معتقلين في سجون النظام.

نشرت ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، بياناً صادراً عن "رئاسة مجلس الوزراء" التابع لها، يقضي بصرف منحة مالية للعاملين في الحكومة والجهات التابعة لها، إلا أنّ قيمة تلك المنحة لا تتناسب مع حجم الضرائب والموارد المالية التي تستحوذ عليها الإنقاذ إذ اعتبرت المنحة ترويجاً إعلامياً لها.

وتقدر قيمة المنحة بـ 25 ألف ليرة سورية، أيّ ما يعادل نحو 14 دولاراً أميركياً بعد تسجيل انهيار جديد للعملة السورية التي تستخدمها حكومة الإنقاذ خلال تعاملاتها المالية مع الموظفين الذين يتبعون لمؤسساتها والجهات التابعة لها.

وتزعم الحكومة في بيانها أنّ الأسباب الرئيسية لهذا القرار تتطابق مع توجيهات بيان "المؤتمر السوري العام" الذي انبثقت عنه الإنقاذ عام 2017، ونظراً لقانون نظام العاملين الموحد، واستناداً إلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى الصادر 2019، ومناسبة عيد الفطر المبارك، واختتمت الأسباب كما جرت العادة بسبب "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

وسبق أنّ قررت "حكومة الإنقاذ"، تنفيذ قرار تم اتخاذه مؤخراً ينص على إلغاء كافة التعويضات المالية على قلتها لكافة الموظفين في الدوائر الرسمية التابعة لنفوذ الحكومة الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وأكدت مصادر خاصة أنّ القرار حينها استهدف الموظفين في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، ممن لا يملكون أي عقود مع المنظمات المحلية إذ يتبعون مباشرة للحكومة فيما تعتزم الأخيرة تنفيذ قرار وصف بأنه "كارثي" بحق الموظفين في تلك المؤسسات التي تفرض الإنقاذ السيطرة عليها.

وأشارت إلى أن رواتب الموظفين الشهرية لا تتجاوز الـ "50" ألف ليرة سورية وذلك مع احتساب عدة إضافات "تعويضات" رمزية، يتم إقرارها من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ"، ومع ذلك فإنّ القرار ينص على إنهاء تلك التعويضات بشكل كامل، التي كانت تشمل "طبيعة عمل - الأطفال والزوجة"، وفقاً للمصدر.

وينص القرار على إيقاف التعويضات ليبلغ الراتب الشهري لمن كان يتقاضى راتباً شهرياً 50 ألف ليرة سورية، 34 ألف ليرة فقط بدون التعويض، وعقب خصم بدل تحصين يبلغ الراتب الشهري للموظف في حكومة الإنقاذ 29 ألف ليرة سورية، يشمل ذلك عناصر شرطة المرور التابعين للإنقاذ وشركتي المياه والكهرباء.

فيما تفرض حكومة الإنقاذ على موظفيها إجراء عمليات التحصين والتدشيم وينص القرار على خصم مبلغ مالي قدره 5000 ليرة سورية، على كل موظف لا يشارك في تلك الحملات التي تنظمها فعاليات محلية وتستغلها "الإنقاذ" إعلامياً لا سيّما مع تكرار ظهور شخصيات نافذة في الحكومة في المشاركة بعمليات التحصين.

في حين يتسائل متابعين عن أسباب قرارات الإنقاذ الجائرة التي طالت حتى الموظفين لديها في ظلِّ تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، إذ يحتاج الموظف في أقل تقدير إلى 800 ليرة سورية ثمناً لمادة الخبز الأساسية ما يعادل شهرياً 24 ألف ليرة سورية شهرياً، الأمر الذي يفاقم الوضع المعيشي المتدهور جرّاء مواصلة حكومة الإنقاذ في فرض نفوذها على مقدرات محافظة إدلب وفرضها للضرائب على كافة مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

قرر رامي مخلوف ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، تعيين ابنه "علي" في مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو خلفاً لشقيقه الذي قدم استقالته بعد الضغوط عليه حسبما ورد في تسجيل "رامي مخلوف" الأخير.

وجاء في بيان الشركة المرسل إلى سوق دمشق للأوراق المالية، أنّ مجلس الإدارة قرر تعيين علي رامي مخلوف والدته رزان مواليد عام 2000 (20عاما) نائباً لـ "رامي مخلوف" بعد استقالة عمه إيهاب وكشف مخلوف بأنّ شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض.

وتم تعيين "علي" ممثلا عن شركة المشرق الاستثماري القابضة، وهذه الشركة كان والد رامي قد اختلسها من البنك العقاري، وهي تقوم على شراء 51% من حصص من الشركات كي تكون مسيطرة عليها.

فيما نشر "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في فيديو جديد على صفحته في فيسبوك متحدثاً للمرة الثالثة عن ما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه مخلوف.

وسبق أنّ بث حساب يحمل اسم "علي رامي مخلوف"، على تطبيق التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام الأخير بحفل ميلاده عن طريق الانترنت في مشهد استفزازي تزامناً مع خضوع مناطق سيطرة النظام لعدة أزمات متلاحقة.

وظهر في التسجيل الذي أثار جدلاً واسعاً "علي مخلوف"، وهو يجلس خلف طاولة الاحتفال ويجري اتصالاً جماعياً بواسطة ستة أجهزة تقنية مما يزيد من إضفاء طابع الاستفزاز على التسجيل في وقت تعيش فيه مناطق النظام المجرم ضائقة اقتصادية ومعيشة خانقة مع تجاهل تام لنظام الأسد عن لدوره المفترض في تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان تلك المناطق.

هذا وتصاعدت وتيرة الردود والاتهامات ما بين "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام وبين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد التي تجددت مع نشر مخلوف صباح اليوم منشوراً رد فيه على إعلان الهيئة أمس انتهاء المهلة المحددة لدفع المستحقات المالية المترتبة على شركة سيرتيل التي يملكها مخلوف، وأنها ستّخذ خطوات لتنفيذ ذلك بعد رفض الشركة.

تصاعدت وتيرة الردود ما بين "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام وبين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد التي تجددت مع نشر مخلوف صباح اليوم منشوراً رد فيه على إعلان الهيئة أمس انتهاء المهلة المحددة لدفع المستحقات المالية المترتبة على شركة سيراتيل التي يملكها مخلوف، وأنها ستّخذ خطوات لتنفيذ ذلك بعد رفض الشركة.

ولا بد هنا من التأكيد على أن الإتصالات ما هي إلا واجهة وتمثل بشار الأسد وزوجته أسماء، والسجال الدائر بين مخلوف والإتصالات ما هو إلا سجال بين عائلي الأسد ومخلوف.

وماهي إلا ساعات على رد مخلوف الذي نفى فيه صحة إدعاءات الهيئة ونشر وثيقة بيانات بين الطرفين، وأكد أن شركة سيراتيل كانت تقرر دفع المستحقات المطلوبة منها، لتنشر الهيئة قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بياناً وتتهمه بالخداع، حسب وصفها.

وجاء في الرد أن الهيئة كجهة عامة وليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته، التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية، وأشارت الهيئة أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة، بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة.

كما نشرت وثيقة صادرة عن الادارة التنفيذية للشركة، قالت إنها تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم، وذلك بعد أن امتنع عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.

كما أشارت الوثيقة الى استعداد مدراء الشركة تقديم استقالتهم في حال طلبت حكومة الأسد ذلك، مطالبين بتثبيت موقفهم هذا الموافق على إجراءات الحكومة، كما أكد الموقعون أنهم مستعدون لتسيير أعمال الشركة بأي صورة تراها الحكومة، حسب الوثيقة التي نشرتها الإتصالات.

يشار إلى أنّ التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

أفاد موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السورية دمشق ومحيطها تفاصيل حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية، حيث اعتقلت قوات النظام 6 أشخاص بينهم رجل مسن.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ حملة الدهم تركزت في محيط المسجد الكبير، وساحة زملكا الرئيسية، وتزامنت مع نشر حواجز مؤقتة للحرس الجمهوري واستخبارات النظام في محيط مناطق الدهم، وإغلاقها ومنع الدخول إليها، مع إجراء فيش أمني لجميع المارة في المناطق المحيطة.

وسبق أنّ اعتقلت ميليشيات النظام 14 من أبناء بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، في حملة مشابهة نفذتها في حي الزينية والشارع الرئيسي وسط البلدة، تزامناً مع إقامة حواجز مؤقتة في محيط مسجد عين ترما القديم، وإغلاق مداخل البلدة ومخارجها بشكل كامل، مطلع آذار الفائت.

فيما وثقت شبكة "صوت العاصمة" مئات حالات الاعتقال نفذتها مخابرات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها خلال من العام الجاري، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حيث تعتمد ميليشيات النظام على مداهمة وتطويق الأماكن العامة بهدف اعتقال عشرات المطلوبين للتجنيد الإجباري.

هذا وتستغل ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد على الرغم من تلاشي معظم تلك الإجراءات والإعلان رسمياً عن تخفيضها.

نشر "رامي مخلوف" عبر صفحتة في فيسبوك منشوراً رد فيه على بيان أصدرته "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة اتصالات الأسد أمس أعلنت عبره أن "سيريتل"، رفضت دفع المبالغ المفروضة عليها، الأمر الذي نفاه مخلوف ونشر وثيقة بيانات بين الطرفين، فيما يبدو أن التهديدات المتبادلة في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

وأكد مخلوف في منشوره عدم صحة ما جاء في بيان الوزارة كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب الذي نشره، موضحاً وقتها أن الشركة كانت تنوي الدفع لكن الأمر أكبر من ذلك مع تزايد المطالب التي تحدث عنها في ظهوره الثالث عبر مواقع التواصل.

واختتم منشوره قائلاً: "من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب"، وذلك رداً منه على تهديد وزارة الاتصالات التابعة للنظام لشركة سيرياتل بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة.

وحملت الوزارة في بيانها أمس شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق "الدولة" المستحقة عليه، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة. حسب تصريح الوزارة.

وكان مخلوف قد توجه بخطاباته الثلاثة إلى بشار الأسد والى العلويين خاصة الداعمين والموالين له، ورفض دفع هذه الأموال إلى النظام وقال أنه سيدفعها إلى الفقراء معتبرا أنهم يستحقونها أكثر، معلناً أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري قد اعتقلت عددا من المدراء والموظفين في الشركة.

هذا وأطل مخلوف مرة أخرى بفيديو جديد، متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه، في حين كشف الأخير عن مطالب وتهديدات جديدة من النظام للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين.

رفعت القوات المسلحة التركية، مستوى تدابيرها الأمنية في المنطقة المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وتعمل الوحدات التركية على اتخاذ التدابير من البر والجو باستخدام الكلاب المدربة والدرونات، لمنع محاولات تسلل الإرهابيين.

واتخذت القوات تدابير أمنية مشددة خلال الفترة الأخيرة في مدينتي تل أبيض ورأس العين، داخل منطقة عملية "نبع السلام".

وبحسب بيان نشرته ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية، فإن القوات تقوم بعمليات تفتيش وتفكيك المتفجرات.

وتواصل القوات التركية أعمالها بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتخضع السيارات التي تدخل المنطقة وتخرج منها لعمليات تفتيش دقيقة، خاصة فيما يخص الهويات الشخصية والوثائق.

وانتقد نشطاء بشكل كبير على مواقع التواصل وعبر حساباتهم الشخصية، حالة "الفلتان الأمني" كما وصفوها، في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وعجز الفصائل عن ضبط التفجيرات التي تقف ورائها في غالبها الميليشيات الانفصالية "قسد"، كما هاجموا قادة الفصائل المتورطين في عمليات التهريب عبر المعابر والتي تعتبر مصدر لدخول هذه المفخخات.

وطالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت المدينة.

هددت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري شركة سيرياتل التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خالة رئيس النظام بشار الأسد، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة.

وقالت الوزارة من على صفحتها على الفيس بوك، أن شركة مخلوف رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، على الرغم من إعطائه مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك.

وحملت الوزارة شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق "الدولة" المستحقة عليه، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة. حسب تصريح الوزارة.

يذكر أن النظام السوري طالب شركتي الهاتف النقال في البلاد (سيريتل، أم تي أن سوريا)، أواخر الشهر الماضي، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة (لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما).

وفي حين أعلنت "أم تي أن" التزامها بالدفع، بينما رفضت شركة مخلوف هذا الأمر وخرج على إثر ذلك 3 مرات بفيديوهات اتهمت حكومة الأسد بالتعدي على أملاكه، حسب زعمه.

وكان مخلوف قد توجه بخطاباته الثلاثة إلى بشار الأسد والى العلويين خاصة الداعمين والموالين له، ورفض دفع هذه الأموال إلى النظام وقال أنه سيدفعها إلى الفقراء معتبرا أنهم يستحقونها أكثر.

وأعلن مخلوف أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري قد اعتقلت عددا من المدراء والموظفين في الشركة.

وأمس أطل مرة أخرى بفيديو جديد، متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه، في حين كشف الأخير عن مطالب وتهديدات جديدة من النظام للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين.

واستهل رامي مخلوف الفيديو الجديد بالاعتذار لأهالي الموظفين الموقوفين، الذين عجز عن إخراجهم من السجن، ممن تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية مؤكداً أنّ هذه التصرفات في حال استمرت ستؤدي إلى انهيار الشركة بشكل كامل حتى الاقتصاد السوري برمته و ربما ينهار معه أشياء أخرى لم يسميها فيما يعتبر تهديداً بشأن انهيار للنظام كما يبدو.

وتابع مخلوف في توصيفه بأنّ ما يحدث ترهيب الموظفين الذين بدأوا يخشون من التواجد الأمني، مشيراً إلى أنّ طلبات النظام تضاعفت وليست كما طلب سابقاً في دفع ما وصفه بالضريبة، التي قال أنه سيدفعها رغم أنه غير محق.

وأكد أن مطالب النظام وصلت إلى مطالبة سيرياتل بإزاحته شخصيا من رئاسة مجلس الإدارة، ما دفعه إلى أن يضع نائب المدير وهو شقيقه، أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة، حيث استقال شقيقه من الشركة على الفور، بعد تعذر اختياره الرفض بسبب الضغط الشديد عليه، حيث قال رامي أن شقيقه قال له "لا أستطيع الرفض" ، وفقاً لما ورد في تسجيل رامي مخلوف ضمن ظهوره الثالث.

وتابع متحدثاً عن تفاصيل اجتماع رسمي في مؤسسة الاتصالات، التي طالبته بشروط اضافية، وهي التنازل عن جزء من الأرباح للدولة، وأن ذلك حدث تحت التهديد بالسجن، وأنهم طلبوا منه دفع 50 بالمئة من ناتج أعمال الشركة، واعطتهم مهلة حتى يوم الأحد وإلا مصادرة الشركة.

واختتم محذراً أن هذا الأسلوب سيؤدي إلى انهيار الشركة، مشيراً إلى هروب رجال الأعمال والصناعيين من البلد، وقال إن البلد لن تنهض بهذه الطريقة التي وصفها بأنها ستضيع موارد وتسئ إلى السكان الذين يواجهون ارتفاع الأسعار إلى ٣٠ ضعف، منذ بداية حرب النظام ضد الشعب السوري.

حلب::
أطلق مجهولون النار على سيارة الرائد "عبد االله الحمد" مدير شرطة أخترين على طريق "تل بطال أخترين"، ما أدى لإصابة اثنين من مرافقته.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة حربل بالريف الشمالي.


إدلب::
سقط عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح جراء انفجار لغم أرضي بهم أثناء محاولتهم التقدم على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي.


درعا::
اغتال مجهولون "نبيل ابراهيم المصري" بالقرب من بلدة جدية بالريف الشمالي، وقال ناشطون إنه يعمل لصالح نظام الأسد.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب قرية شنان بالريف الشرقي.

سمع صوت انفجار عنيف بالقرب من داور العتال في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.

شنت "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران المروحي والحربي حملة مداهمات غربي مدينة الشحيل.

قام مجهولون بإطلاق النار على شخصين في قرية الحوايج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما على الفور.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يستقلها ضابط في جيش الأسد وأحد عناصره قرب منطقة الرصافة بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتلهما.

قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قرية الخيالة بالريف الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة في منزل عنصر من "قسد" في حي السباهية بمدية الرقة، دون ورود تفاصيل إضافية.

شنت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حملة مداهمات على خلفية هروب عدد من السجناء من معتقل لها في بلدة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن 8 عناصر من تنظيم داعش فروا فجر أمس السبت من أحد معتقلات ميليشيا "ب ي د" في مدينة الهول.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" شنت حملة مداهمات في بلدة الهول بحثاً عن الفارين تزامناً من تحليق طيران الأباتشي الأمريكي في سماء البلدة دون ورود أنباء عن إلقاء القبض عليهم.

ويشار إلى إن أربعة سجناء من تنظيم داعش فروا خلال الأسابيع الماضية من سجن المدينة الصناعية في حي غويران، بعد استعصاء للسجناء استمر يومين.

أعلن "علي خامنئي" المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أنه سيتم طرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم".

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر جسر فيديو، اليوم الأحد، إن "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم".

وأضاف خامنئي أنه "بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق و سوريا"، مشددا على أنه "سيتم طردهم" من هذين البلدين.

واعتبر القائد الأعلى في إيران أن "المجتمع والنظام الأمريكي لم يعد جذابا لدى الكثيرين بل باتت أمريكا منبوذة"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار".

والجدير بالذكر أن الميليشيات الإيرانية ارتكبت مجازر بشعة بحق السوريين في مختلف المحافظات منذ عام 2011، ويطالب السوريين بخروج هذه الميليشيات من كامل التراب السوري.

تتنوع الحجج التي تروجها "هيئة تحرير الشام" لضرب المكونات الأخرى التي تنافسها في المحرر أو الأطراف والمجموعات التي تعارض ممارساتها وتوجهاتها، ليس آخرها الحملة التي بدأت بها اليوم بريف إدلب بعد حشد عسكري كبير.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن قيادة الهيئة أوعزت لملاحقة بعض المجموعات التابعة لها سابقاً، والتي انضمت لفصيل "حراس الدين"، حيث شنت حملة عسكرية كبيرة على منطقة "عرب سعيد" غربي إدلب، وقامت بالسيطرة على المنطقة، بدعوى اعتقال مجموعة سلبت رشاش مضاد من الهيئة.

وكانت نفذت الهيئة سلسلة مداهمات في بلدة زردنا بريف إدلب، لاعتقال عدد من الشخصيات والعناصر التابعة لجيش الأحرار، ولكنها لم تجدهم في منازلهم التي انتهكت حرماتها وقامت باقتحامها في شهر رمضان المبارك وفق نشطاء.

ويرى متابعون أن الهيئة بدأت تمهد عبر معسكرات خاصة لها، لعملية استئصال فصيل "حراس الدين"، بعد تأجيل المعركة لعدة مرات بسبب ظروف الحرب التي مرت بها مناطق شمال غرب سوريا، حيث تحضر الهيئة العناصر شرعياً وعسكرياً لتنفيذ هذه المهمة.

وشهدت مدينة إدلب وريفها منذ يوم الجمعة، حركة استنفار عسكرية كبيرة لقوات تابعة لهيئة تحرير الشام، وسط انتشار حواجز في مناطق عديدة، وعمليات تفتيش دقيقة على مداخل ومخارج المدن.

وقالت مصادر "شام" إن قوات عسكرية كبيرة تابعة للهيئة، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة إدلب وعلى مداخلها، وفي المدن الرئيسة كمعرة مصرين والدانا وكفرتخاريم وعدة مناطق أخرى، علاوة عن الانتشار على الطريق العام من إدلب حتى باب الهوى، ونصب حواجز عديدة.

وكانت قالت حسابات مناصرة للهيئة، إن هذه الحشودات تندرج في سياق الإجراءات الأمنية الاحترازية قبل عيد الفطر المبارك، لضبط المنطقة وتجنب أي علميات تفجير لخلايا داعش أو النظام في المنطقة، تبين أنها لشن عملية أمنية في عرب سعيد وربما تتوسع لمناطق أخرى.