ادلب::
أجرت غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" عملية تبادل أسرى مع ميليشيات النظام في بلدة "تفتناز" ريف إدلب الشرقي، تم من خلالها إطلاق سراح امرأتين مع أطفالهما الثلاثة، مقابل ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام بعد أنَّ وقعوا بقبضة الثوار خلال معارك في جبل التركمان بريف اللاذقية.

حماة::
قامت قوات الأسد بإستهداف سيارة مدنية بصاروخ موجه في قرية الزقوم بالريف الغربي ما أدى لإصابة من بداخلها.

درعا::
نفذ مدنيون من أبناء مدينة درعا في ساحة مسجد العمري بمنطقة البلد، وقفة احتجاجية ترفض نية نظام الأسد شن حملة عسكرية على المحافظة وتندد بالتواجد الإيراني في سوريا.

وقع انفجار بحي المطار بدرعا المحطة ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في السوق الشعبي دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصرت على الأضرار المادية فقط

ديرالزور::
نفذ التحالف الدولي بالمشاركة مع عناصر قسد عملية دهم في مدينة الشحيل أدت لمقتل أحد المدنيين وإصابة أخرين، وكانت العملية قد استهدفت منزل يقطنه عدد من نازحي بلدة الباغوز، ولم ترد تفاصيل إضافية.

الرقة::
هرب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من خارج السجن، وقال ناشطون أن عناصر داعش نفذو استعصاء في سجن عايد "سجن الأمن العام في مدينة الطبقة" بالتنسيق مع مجموعة خارج السجن، وقاموا خلالها بقتل عدد من السجانين، حيث تمكنت مجموعة من الهروب، وفي هذه الأثناء هاجم مجموعات تابعة لداعش عددا من حواجز قسد المنتشرة في المدينة منها (دواري العلم والعجراوي) وقاموا بقتل وجرح العديد من العناصر، وبعد هذه العملية الغير متوقعة استنفر جميع عناصر قسد، وحلقت طائرات التحالف بكثافة في سماء المدينة، ونفذت عمليات بحث واسعة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار في عدد من الأحياء.

انفجار عبوة ناسفة استهدفت مقراً لمليشيات قسد قرب مدرسة التجارة في مدينة الرقة.

أعلنت جمعية "عون الكنيسة المتألمة البابوية" (ACS) الفاتيكانية عن خطة مساعدة طارئة جديدة تشمل 20550 عائلة سورية كاثوليكية، أرثوذكسية وبروتستانتية، في سوريا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية "توماس هاين غيلديرن"، التي وضعت الخطة: "كل عائلة ستحصل على دعم لمرة واحدة بقيمة 25 يورو، مما سيسمح لها بشراء المواد الغذائية ومستلزمات النظافة اللازمة لحماية نفسها من فيروس كورونا".

ولفت غيلديرن إلى أن "المبلغ قد لا يبدو كبيرا، لكنه يعادل نصف الدخل الشهري لأسرة سورية عادية تقريبا"، مبينا أن الدعم الطارئ هذا سيصل إلى كثير من الناس، لكن يجب تنفيذه دون تأخير قبل أن ينتشر الوباء في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للجمعية البابوية، فإن برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته أكثر من نصف مليون يورو، ينقسم إلى سبعة مشاريع منفصلة، بحيث يمكن تنظيم الدعم وفقا لمختلف المراكز السكانية. ويشمل البرنامج أسرا عديدة من المدن التي قصفت ودمرت خلال الحرب، بما فيها 6190 عائلة من حلب و7680 من حمص، كما يشمل حوالي 400 عائلة من مدينتي الحسكة والقامشلي، شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مجمع الكنائس الشرقية الكاثوليكي، التابع للفاتيكان، أنه سيرسل 10 أجهزة تنفس صناعي إلى سوريا، وثلاثة أجهزة إلى مستشفى سانت جوزيف في القدس للاستجابة لوباء كورونا "باسم البابا".

وأوضح المجمع أن الأجهزة المرسلة ستتقاسمها ثلاثة مستشفيات تدار من قبل الكنيسة في سوريا، مضيفا أنه سيرسل معدات اختبار إلى غزة ومعدات طبية إلى مستشفى العائلة المقدسة في بيت لحم في الضفة الغربية.

أجرت غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"، اليوم الجمعة 22 مايو/ أيار عملية تبادل أسرى مع ميليشيات النظام في بلدة "تفتناز" ريف إدلب الشرقي.

يأتي ذلك ضمن عملية تبادل تم من خلالها إطلاق سراح امرأتين مع أطفالهما الثلاثة، مقابل ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام بعد أنَّ وقعوا بقبضة الثوار خلال معارك في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وقالت صفحات موالية للنظام إن ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام وثلاثة جثث عائدة لعناصر لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية التي شنتها الميليشيات ضدَّ المناطق المحررة، وصلوا إلى مناطق سيطرة النظام خلال عملية التبادل.

وسبق أن أجرت "الجبهة الوطنية للتحرير" يوم الاثنين 18 مايو الفائت، عملية تبادل أسرى وجثث مع ميليشيات النظام حيث جرى تحرير ثلاثة أسرى من فصيل فيلق الشام مقابل تسليم عنصر وامرأة متعاونة مع النظام وجثث تعود لعنصرين اثنين من الميليشيات الإيرانية.

وكانت أجرت "هيئة تحرير الشام" يوم السبت 16 مايو/ أيار، عملية تبادل أسرى مع قوات النظام قرب مدينة دارة عزة ريف حلب الغربي، حيث أطلق سراح أربعة عناصر من الفصائل مقابل ضابط برتبة عقيد وعنصر من قوات النظام خلال العملية.

وسبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني، عن إجراء عملية تبادل أسرى بينها وبين حزب الله الإرهابي والنظام بريف حلب، وتضمنت صفقة التبادل الإفراج عن عناصر ومدنيين معتقلين في سجون النظام.

تناقل نشطاء محليين بيانات سابقة صادرة عن إدارة القضاء العسكري التابعة لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، تتضمن توصية الوزارة بتشكيل لجنة فحص المتقدمين لمسابقة القضاة المعلن عنها لصالح القضاء العسكري.

وتضمن البيان أسماء الناجحين الصادرة عن اللجنة التي جرى تشكيلها في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2019 المنصرم، فيما تصاعدت الأصوات مؤخراً ضد نتائج اللجنة متهمة إياها بعد الانصاف باستبعاد القضاة الثوريين.

وكشف بيان الدفاع الإعلان عن نجاح 15 شخصية ضمن جدول توزيع العلامات التي حازوا عليها خلال المقابلة معهم، وهم "أحمد خالد طفران - فاروق محمود جوخدار - حسین محمد شبيب - صالح محمد عبد العزيز - أسامة عبد الكريم السبع - نهاد عبد الوهاب الأسعد - إياد مصطفى البكور - محمد سعد الدين اليوسف - أكرم محمد جنيد - محمد خالد سلامة - أسامة عبد السلام الأحمد - عبدو أحمد عنبري - عماد شهيد حمود - محمد أحمد حجازي - عبد الناصر العمر حوشان"، وفقاً للترتيب الصادر في بيان القضاء العسكري.

وأبدى عدد من المتابعين الحقوقيين في المحرر، استغرابهم من نتائج اللجنة المقررة عقب إعلان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة عن حاجتها لقضاة عسكريين، متحدثين عبر مواقع التواصل أنه لم يتم قبول كلاً من "أكرم جنيد - محمد خالد سلامة"، بالرغم من حيازتهم على المراكز الأوائل في عدد العلامات، يضاف إلى ذلك عدم قبول "محمد أحمد حجازي" الذي نال أعلى درجة ثورية في المسابقة وكان ترتيبه الخامس بالمجموع العام.

وانتقد الحقوقيون قبول "خالد الطفران" الذي كان رئيس النيابة العامة في حماة لدى النظام حتى عام 2016 وكان تبرير اللجنة لقبوله - وفق تعبيرهم - هو خبرته العالية، إلا أنه انضم للعمل في القضاء المدني قبل تعينه في القضاء العسكري.

وتساءل الحقوقيون عن كيفية قبول "الطفران"، وهل جرت محاسبته عن قرارات الإعدام التي قام بتوقيعها خلال فترة عمله في نظام الأسد، وفق الاتهامات الموجهة إليه، ممن أثارت نتيجة اللجنة غضبهم من كيفية انتقاء الشخصيات القيادية في مجال له حساسيته الكبيرة ضمن المؤسسات المناهضة للنظام المجرم.

وفي سياق متصل تناقلت صفحات محلية طلب انضمام "حسين الحسيان"، إلى نقابة المحاميين الأحرار في حماة بعد شهر كامل من تاريخ الإعلان عن المسابقة، وجرى تعيينه وقبوله من قبل اللجنة مع أنه لم يتقدم للمسابقة مع عدم تتوفر فيه شروط القبول ولم يسبق أن مارس عملاً متعلقاً بالقضاء العسكري.

وتطال الاتهامات بوصول تفاصيل العملية دون اتخاذ القرارات المناسبة للحد منها إلى كلاً من "عرفات حمود" رئيس إدارة القضاء العسكري وعضو لجنة، واللواء سليم إدريس وزير الدفاع وعضو لجنة، والعميد عدنان نائب وزير الدفاع ورئيس اللجنة وقادة فيالق وعسكريين أعضاء في اللجنة، و وزير العدل في الحكومة المؤقتة، وصولاً إلى رئيس الائتلاف الوطني.

هذا ويتهم عدداً من الحقوقيين اللجنة باستبعاد القضاة الثوريين الأحرار بسبب قراراتهم التي قد تطال مسؤولين عسكريين الأمر الذي دفع بعض القادة إلى تشكيل اللجنة لضبط كيفية انتقاء القضاة وتعيينهم في إدارة القضاء العسكري، وعلى الرغم من أنَّ القضية المثارة مر عليها أشهر إلا أن وزارة الدفاع لم تصدر أي بيان للتعليق على هذه الاتهامات وشرح كيفية عمل اللجنة الخاصة بإجراء المقابلات مع القضاة.

نفذ مدنيون في مدينة درعا وقفة احتجاجية ترفض نية نظام الأسد شن حملة عسكرية على المحافظة وتندد بالتواجد الإيراني في سوريا.

وتجمع العشرات من أبناء مدينة درعا في ساحة مسجد العمري بمنطقة البلد، رفعوا شعار "لا للحرب" وطالبوا بطرد الإيرانيين والميلشيات التابعة لها من سوريا.

وكانت قوات الأسد قد استقدمت في وقت سابق تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا توزّعت على عدد من المواقع،استعداداً لهجوم عسكري مُحتمل على مناطق بريف درعا الغربي.

وفي وقت سابق كشف ناشطون في "مؤسسة نبأ الإعلامية" نقلا عن "مصادر خاصة" عن اجتماع دار بين اللجنة المركزية وقائد القوات الروسية في الجنوب، والذي أفضى إلى تهدئة واستبعاد الخيار العسكري في الفترة الحالية.

ولم يخرج الإجتماع على ضرورة سحب قوات الأسد للتعزيزات العسكرية من المحافظة، ما يعطي إشارة أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا، وهذا ما يرفضه المدنيون ولا يرغبون بمزيد من القتال.

وقال ناشطون أنه بعد انتهاء الوقفة الإحتجاجية بقليل، وقع انفجار بحي المطار بدرعا المحطة ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في السوق الشعبي دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصرت على الأضرار المادية فقط.

نشرت صفحة نقابة المحامين التابعة للنظام تعميماً هاجمت من خلاله عدداً من أعضاء النقابة على خلفية نشاطهم في نشر تعليقات ومقالات اعتبرتها النقابة مسيئة وتنال من مكونات الدولة وثوابتها، حسب وصفها الأمر الذي أدى لقرارها بمتابعة وضبط هذه المخالفات.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع نقيب المحامين التابع للنظام "فراس الفارس"، الطلب من الفروع في النقابة تشكيل لجان لمتابعة وضبط المحامي الذي أساء في منشوراته أو تعليقاته على صفحته الخاصة أو الصفحات والمواقع العامة، أو تواجدهم على صفحات تسيئ للدولة والمنهة، حسب وصفه.

متوعداً أنه ستكون هناك محاسبة مسلكية بحق المحامي الذي يسيء بمنشوراته تبدأ بالتنبيه ومن ثم الإنذار، بعدها منع مزاولة للمهنة لمدة شهر أو شهرين أو ستة شهر وهذا يعود لتقدير كل فرع.

وأشار النقيب إلى أنَّ هناك بعض المحامين ينشرون تعليقات أو منشورات لا يكتبها "ابن الشارع"، و أن بعضهم يتهكم عبر بعض الصفحات المختصة بالمجموعات القانونية على قرارات النقابة، علماً أنه يحق لأي محام التعبير عن رأيه بأنه مع هذا القرار أو ضده، لكن من دون استهزاء وتهكم، خلال تصريحاته لصحيفة الوطن الموالية.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كتاباً حمل عنوان "مخيم اليرموك رباعية التلاشي عطاء، تهجير، توريط، تدمير"، يرصد الكتاب أبرز الأحداث التي تعرض لها مخيم اليرموك منذ آذار مارس 2011 ولغاية نهاية نيسان / ابريل 2020.

ووفق تقير للمجموعة فإن كتاب رباعية التلاشي الذي يقع في 173 صفحة من القطع المتوسط يتناول أحداث مخيم اليرموك خلال أربع فترات مهمة ومفصلية في تاريخه، حيث تضمنت المرحلة الأولى "مرحلة العطاء"، التي امتدت من بدايات الثورة السورية في آذار / مارس 2011 حتى 16 كانون الأول / ديسمبر /2012 تاريخ قصف الطيران الحربي التابع للنظام لمسجد عبد القادر الحسيني، والتعريف بالمخيم من حيث الأهمية والموقع والتأسيس والدور الذي لعبه تجاه الإخوة النازحين السوريين من مناطق ريف دمشق وحمص ودرعا التي شهدت صراعاً مسلحاً مبكراً.

أما المرحلة الثانية "مرحلة التهجير" التي بدأت في اليوم التالي لقصف المخيم وأدت إلى تهجير أكثر من 80 % من سكانه وبدأ معها فرض حصار تدريجي انتهى بحصار محكم منذ منتصف تموز/ يوليو 2013 ودخول المخيم على خط الصراع السوري السوري.

وسلطت المرحلة الثالثة الضوء على "مرحلة التوريط" التي بدأت مع دخول تنظيم داعش إلى المخيم وبسط سيطرته على حوالي 70 % بعد تصفية الفصائل المسلحة الأخرى، حيث يؤرخ للفترة الزمنية من نيسان / أبريل 2015 ولغاية 18نيسان/ ابريل 2018 ويرصد فيها الأوضاع العامة للاجئين داخل المخيم، والانتهاكات التي تعرضوا لها من إعدامات ميدانية وإقامة "الحدود" والصراع بين داعش والنصرة وحصار واستهداف الأحياء الخاضعة لسيطرة كل منهما، وإغلاق الطريق "المعبر" الفاصل بين المخيم والبلدات الجنوبية المجاورة وتأثير ذلك على الحياة اليومية من تعليم وصحة ومعيشة للاجئين الصامدين داخل المخيم.

وتطرقت المرحلة الرابعة إلى "مرحلة التدمير" الممتدة من 19نيسان / أبريل 2018 ولغاية 21 أيار / مايو 2018 وهي مرحلة بدء العملية العسكرية التي نفذها النظام ضد تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً والتي انتهت بتدمير أكثر من 60% من المخيم وسقوط المئات من الضحايا المدنيين والعسكريين من الفلسطينيين.

وأشــار الكتاب بإيجــاز إلــى الأوضــاع العامــة للمهجريــن إلى الشــمال الســوري، بالإضافة إلــى حالــة الســلب والنهــب والتعفيــش التــي تعــرض لهــا مخيــم اليرموك بعــد انتهــاء العمليــة العســكرية والحــراك الداعــي إلــى إعــادة اعمــار المخيــم وعــودة الأهالــي النازحيــن إليه.

ويزود الكتاب الباحثين بجداول تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا الذين سقطوا خلال المراحل الأربع ممن تمكن قسم الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيقها، بالإضافة إلى المبادرات ومشاريع اتفاقيات تحييد المخيم التي كانت محل أخذ ورد خلال الفترات الأربع.

يشار أن الكتاب اعتمد بشكل أساسي على عمليات الرصد الميداني لفريق مراسلي مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة، وبالتالي فهو يتمتع بالحيادية والموضوعية وتحري الدقة في نقل المعلومة والخبر.

كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني يجهز الفيلق الأول التابع لجيش الأسد، لشن حرب مستقبلية ضد "إسرائيل"، متحدثاً عن أن حزب الله يدرب القادة والجنود السوريين، بجانب جمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.

ولفت تقرير الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه في حال ما قرر حزب الله شن هجوم من الجولان، فإنه سيستخدم الفيلق الأول التابع لجيش النظام، والذي يمتلك أسلحة مهمة ولوجيستيات متاحة، مؤكداً أن حزب الله لن يدعم جيش النظام بالقوة العسكرية أو القدرة على التنقل فحسب، بل بالعناصر البشرية أيضا، بحسب "جيروزاليم بوست".

وقد اتهم الجيش الإسرائيلي، النظام بمساعدة حزب الله سابقا، من خلال تأسيس قاعدة عسكرية دائمة على مرتفعات الجولان، وقد تزايد نفوذ حزب الله اللبناني على جيش النظام، بعدما عاد النظام إلى جنوب سوريا لإعادة بناء قواته، والتي دمرت بفعل الحرب الجارية.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم مقراته الجنوبية بقيادة الحاج هاشم (قائد القوات الجنوبية بحزب الله)، ليس فقط في جمع المعلومات عن الجيش الإسرائيلي، وإنما لتدريب القوات على الحرب مع إسرائيل.

ورغم أن القادة في المقرات الجنوبية يتبعون لحزب الله، فإن الجنود سوريون، بحسب تقرير مركز "JCPA"، وقد استطاع "الحاج هاشم" تجنيد أكثر من 3 آلاف و500 شخص من جنوب غرب سوريا منذ منتصف 2018، من خلال حوافز مالية.

ويتم جمع المعلومات الاستخباراتية على يد جيش النظام من خلال العشرات من مراكز المراقبة التابعة له والمنتشرة على هضبة الجولان، والتي يدخلها أحيانا عناصر من حزب الله.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه على الرغم من اعتقاد الجيش الإسرائيلي في عدم وجود نية من جانب حزب الله لشن حرب على إسرائيل في المستقبل القريب، فإن حزب الله قد يهاجم إسرائيل في حال ما تضرر النظام الإيراني في طهران بفعل حدث مهم.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعي أن حملة "الحرب بين الحروب" ضد إيران في سوريا، والتي ارتفعت حدتها في الأسابيع الأخيرة، قد تدفع بحزب الله إلى شن هجوم على إسرائيل.

وإضافة إلى نشاطات حزب الله في مرتفعات الجولان، فإن التنظيم، الذي لجأ سابقا إلى الاعتداء على القوات الإسرائيلية في منطقة "مزارع شيبا"، قد نشط مؤخرا على طول الحدود اللبنانية، وفي حال اندلاع معركة في الشمال، فإن خبراء عسكريين تابعين للقوات الإسرائيلية يتوقعون بأنها ستتعدى جبهة واحدة لتنتشر على امتداد الحدود مع سوديا ولبنان بأكملها.

ويشير تقرير الصجيفة، إلى أن القوات الإسرائيلية في حالة إنذار وشددت احتياطاتها في الشمال، من ناحية جمع المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات وغيرها تمهيدا للتصدي لأي طارئ قد يودي إلى شن حرب في المنطقة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية وقوع إصابات بين صفوف ميليشيات النظام إثر اقتتال داخلي نشب بينهم في أحد الأحياء السكنية بمدينة حلب، على خلفية هجوم مسلح شنه شبيحة على عناصر دورية أمن تابعة للنظام.

وفي التفاصيل، تحدثت صفحات موالية للنظام أنَّ الهجوم نتج عنه اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن التابع للنظام وبين ميليشيا محلية، وذلك بسبب امتناع الأخيرة عن تنفيذ قرار الحظر الجزئي، والاستمرار بالتجاوزات التي يقومون بها في المنطقة.

وأكدت الصفحات الموالية التي ظهر من خلال منشوراتها حالة التذمر والسخط من الحالة الأمنية المتردية التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، أن الهجوم أسفر عن إصابات غير معلومة العدد بين صفوف قوات الأمن فضلاً عن أضرار في عدة سيارات تابعة لها.

وفي تعليق يتيم من أبواق النظام كتب الإعلامي الموالي للنظام "عامر دراو" على صفحته تعليقاً على الحادثة قائلاً: "مجموعة من اللجان الشعبية في حلب ينالون من هيبة الدولة ويحقرون رموزها ويعتدون على أمنها ويرهبون أهلها في حادثة نادرة تحصل في حلب"، حسب وصفه.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ الاشتباكات الليلية تركزت في حي المارتيني في حلب، عقب هجوم عناصر مسلحة تتبع لما وصفتها بأنها "القوات الرديفة"، ورفض القرارات الصادرة عن النظام، فيما يرجح أن المجموعة المهاجمة تابعة لميليشيات إيرانية حيث يعرف رفض الأخيرة لقرارات نظام الأسد.

وهذا وسبق أن طردت الميليشيات الإيرانية عناصر تابعين للنظام من بعض مناطق "السيدة زينب"، وذلك على خلفية تصاعد الصراع بين نظام الأسد الذي قرر عزل المنطقة وبين الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة قرب دمشق.

تجدر الإشارة إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش منذ فترة طويلة عمليات اغتيال وخطف وسرقات وقتل فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل شاركت في نشر الفوضى والفلتان الأمني في المدينة، وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الجمعة، توثيقاً بالأرقام، لعدد الخروقات التي ارتكبها النظام السوري وحلفائه شمال غرب سوريا خلال شهر رمضان المبارك، معلناً تسجيل 117 خرق لوقف إطلاق النار.

وفصل التوثيق في توزع هذه الخروقات، حيث تصدرت مناطق ريف إدلب ب 79 خرقاً، تلاها ريف حماة ب 22 خرق، وريف اللاذقية ب 9 خروقات، وريف حلب بـ 7 خروقات، في وقت تواصل قوات النظام القصف المدفعي على تلك المناطق بشكل شبه يومي.

ولفت الفريق إلى أن أعداد النازحين العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات بأرياف حلب وادلب منذ وقف إطلاق النار بلغ 1,041,233نسمة، في حين بلغ عدد العائدين لمناطقهم التي نزحوا منها 277,305.

وذكر أن التركيبة السكانية للعائدين، هي من حيث عدد الذكور : 77,372، وعدد الإناث : 95,321، أما عدد الأطفال : 104,612، فيما كشف عن أن نسبة العائدين من عدد النازحين الكلي : 26.63 %

وذكر أن أبرز المناطق التي تشهد عودة النازحين، هي منطقة ريف ادلب الشرقي: متوسطة، ومنطقة ريف حلب الغربي : مرتفعة، ومنطقة أريحا وجبل الزاوية : مرتفعة، ومنطقة ريف جسرالشغور الجنوبي : متوسطة.

وتطرق إلى نسبة الاستجابة الانسانية للمنظمات العاملة في المنطقة للمدنيين خلال شهر رمضان والتي بلغت 33.85%، أما أبرز المتطلبات والتمويل للنازحين العائدين من مناطق النزوح فهي التعليم : 81% ( 10.2 مليون دولار)، والأمن الغذائي وسبل العيش : 76%( 17.1 مليون دولار)
كذلك من المتطلبات وفق منسقو الاستجابة، الصحة والتغذية : 89% ( 14 مليون دولار)، والمأوى (عمليات الترميم والإصلاح) : 92% ( 28.3 مليون دولار)، والمياه والإصحاح : 78% ( 9.4 مليون دولار)، والحماية: 77% ( 5.2 مليون دولار)، والمواد الغير غذائية : 84% ( 23.7 مليون دولار).

وكان لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

دعت "إلهام أحمد " الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، بشار الأسد إلى ما أسمته "الكياسة السياسية" وتبني الحلول السياسية وتغيير مواقفه وإظهار استعداده لتنفيذها قبل أيام من دخول "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ.

وخلال اجتماعها مع وجهاء وشيوخ قبائل عربية في منطقة الجزيرة السورية، حذرت إلهام أحمد "النظام الحاكم من التعنت وعدم تغير سلوكه والتمسك بمركزية القرار والعنجهية في إدارة الأزمات وارتهان قراراته بيد دول فاعلة بالحرب السورية مثل روسيا وإيران".

وكان عقد "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، اجتماعات مكثفة بالأيام الماضية مع شيوخ وقبائل عربية في بلدة تل حميس التابعة لمدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.

وطالب وجهاء العشائر العربية "العفو عن السجناء والإفراج عن الأشخاص الذين لم يتطوروا بأعمال إرهابية، وبناء مركز صحي لخدمة أبناء المنطقة والعمل على تحسين شبكة الكهرباء وتوفير مياه نظيفة للشرب".

ووعدت المسؤولة الكردية وفق - الشرق الأوسط - بتنفيذ مطالبهم، وتحدثت عن العقوبات الأميركية على الحكومة السورية، سيما "قانون قيصر"، وقالت: "القانون سيؤثر على سوريا بالكامل لأن النظام الحاكم لا يقبل التغيير ويستمر بالظلم، لذلك ترى أميركيا أن عليها معاقبته وتطبيق قانون قيصر عليه".

ولفتت إلى أنّ تعنت النظام: "وإصراره على عدم التغيير وعلى مركزيته وعنجهيته يعدّ أمراً مأساوياً، لأن قراره مُصادر من قبل دول أخرى كروسيا وإيران"، وشددت بأن تطبيق القانون بهدف الضغط على أركان النظام: "فقانون قيصر لن يكون أبدياً وبمجرد أن يبدي بشار الأسد استعداده لتغيير سياسي سيتوقف".

وأوضحت أحمد بأنّ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسؤول عن الحل السياسي لشمال وشرقي سوريا، وأشارت إلى التهديدات التي تتعرض لها المنطقة واعتبرت بأن الحرب السورية لا تزال مستمرة.

وقالت في الشأن: "فالحرب دخلت عامها العاشر والتهديدات لا تزال مستمرة، لكن مقارنة مع باقي المناطق بسوريا تعدّ مناطقنا أكثر استقراراً وأماناً، لتعاون الأهالي مع قوات (قسد)"، وشددت بأن أطرافاً وجهات موالية للنظام تعمل على خلق الفتن ونشر الإشاعات بين أهالي المنطقة.

وأوضحت أن "هناك أشخاص يعرضون سلّالاً ومساعدات غذائية على الناس مستغلين وضعهم المعيشي، لكن يطلبون منهم التوقيع على أوراق أنهم مع قدوم النظام، وأن هذه الإدارة مؤقتة وهذا أمر غير أخلاقي".

وأشارت في ختام حديثها إلى أن الهدف من هذه المحاولات: "يريدون أن يُظهروا للرأي العام أن الناس ينتظرون عودة النظام، والكل يعلم إذا عاد النظام فإن نصف سكان المنطقة سيهاجر، لعدم قدرتهم على تحمل معاناة ثانية من قبل هذا النظام".

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري قد أكد في وقتٍ سابق أن الإدارة الأميركية سوف تبدأ في شهر حزيران المقبل تطبيق قانون قيصر، لملاحقة المتورطين مع نظام الأسد، وسيُتيح القانون المذكور إمكانية محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها خلال تسع سنوات.

نشرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد بياناً ينص على منع "رامي مخلوف" من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية دعوى مقدمة بحقه لترتب مبالغ مالية بذمة شركة "سيرياتل" التي يرأس "مخلوف" مجلس إداراتها، وأشارت في البيان المطول إلى أنَّ القرار جاء تأميناً للمبالغ المترتبة على شركة الاتصالات التابعة له.

وبحسب البيان ذاته الذي صدر عن محكمة القضاء الإدارى فيما يسمى بـ "مجلس الدولة" فإنّ الدعوة المستعجلة المقدمة من وزارة الاتصالات في نظام الأسد للقضاء الإدارة مزودة بوثائق تؤكد أحقية المبالغ التي أثارت صراعاً محتدماً بين مخلوف والأسد.

ويعزو "مجلس الدولة" في البيان أسباب منع مخلوف من السفر مؤقتاً لحين البت بأساس الدعوة المثارة ضده، وتسديد المبالغ المترتبة عليه إلى وزارة الاتصالات، مشيراً إلى أنّ تاريخ صدور القرار الذي نشرته عدل النظام مؤخراً، 20 مايو/ أيار الجاري.

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، لتصل إجراءات الأخير ضدَّ مخلوف إلى حجز الأموال ومنع السفر.