دعا رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبدالرحمن مصطفى إلى منع قوات الأسد من اجتياح البلدات والمدن التي لم تتمدد بها في محافظة درعا، محذراً من "مذبحة كبرى" ستكون عاراً جديداً على المجتمع الدولي.

وأعرب مصطفى، في تصريح لـ "الأناضول"، عن قلقه من "حشود قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران" في درعا (مهد الثورة على النظام منذ 2011)، بعد احتجاجات شهدتها ضد عمليات اعتقال وترهيب للسكان تنفذها قوات النظام، وتابع أن "النظام ومجموعات إيران الإرهابية تريد أن تنزع السلاح من الشباب، حتى تكون مجموعات إيران مرتاحة في المنطقة، التي تتخذها قاعدة لها، ويتسنى لها العبث بمصير البلاد كما تشاء".

وشدد على "وجود عمليات مقاومة شعبية تستهدف هذه المليشيات، ووجود حالة نضال سلمي شعبي لا يستطيع النظام قمعها"، منتقدا روسيا، معتبرا إياها "شريكة في القتل، وليست راعيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد السماح للنظام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم الالتزام بالضمانات لأهالي درعا".

ومن أبرز هذه الضمانات، وفق مصطفى، "احتفاظ الفصائل بكياناتها، وخاصة في ريف درعا الغربي، ومنع مليشيات الأسد من استباحتها واعتقال الأهالي وفرض الرعب مجددا وسوق الشباب إلى المحرقة في أنحاء سورية الأخرى".

واستطرد: "لم تكن سيطرة النظام السوري أو ما يسوق له (باتفاقيات المصالحة المزعومة)، سوى سيطرة القاتل والمجرم على إرادة الضحية تحت تهديد سكين القتل والذبح".

وأضاف: "وما يحصل الآن يثبت أمرين على قدر كبير من الأهمية؛ الأول هو ما قلناه دوما بأن اتفاق المصالحة بين أي طرفين، أفراداً أم دولاً، يقتضي وجود إرادة للقبول بالآخر وإرادة لحل النزاع، وهذا ما ليس بمتوفر بذهنية نظام الأسد، الذي لا يقبل سوى بالانتقام، ولو بعد سنين، من كل السوريين".

وتابع: "الأمر الثاني والأهم هو أنه على المجتمع الدولي أن يعي الدرس جيدا، وأن يعرف أنه لا سلام من دون عدالة، ولا استقرار مستداما في سوريا والمنطقة من دون تفكيك هذه المنظومة المجرمة، وخروج المليشيات الطائفية من سوريا"، بحسب مصطفى.

وأعرب عن دعمه هو والحكومة المؤقتة لـ "أي قرار يراه أهالي درعا الحرة، ممثلين بوجهائهم وفعالياتهم".

وشدد مصطفى على أن أهالي درعا يعبّرون بوضوح اليوم عن أنهم لا يقبلون بدخول المليشيات، وسحب السلاح، وتجنيد الشباب في صفوف النظام، ويطالبون بإطلاق سراح المعتقلين ورفع القبضة الأمنية التي يحاول النظام خنقهم بها مجددا رويدا رويدا".

وأردف: "بطبيعة الحال، فإن النظام وداعميه يدركون تماما أن درعا تقف على صفيح ساخن، وأن اليوم الذي تُقلب فيه الطاولة على رؤوسهم قد اقترب، لذلك كان لا بد لهم من سحق السوريين في شتى المناطق، ونشر مليشياتهم المتعطشة للنهب والسلب والاختطاف والتعذيب والاغتصاب في كل شبر من سوريا".

ووجه مصطفى رسالة إلى المجتمع الدولي بقوله: "نكرر رفع الصوت بأن المجتمع الدولي مطالب، وبشكل جاد وحاسم وقاطع من دون وجود أي عذر، بحماية السوريين في الجنوب من المخاطر المحدقة".

ودعا إلى تحرك سريع، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، عبر الهيئات الأممية والدول ذات النفوذ وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل دفع رعاة النظام والمتحكمين به (يقصد روسيا وإيران) إلى وقف هذه الخطوات العدائية والحشود العسكرية.

كما دعا المراكز والهيئات والمنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية العربية والأجنبية إلى "رفع الصوت عالياً، وفضح وتعرية مخططات النظام والروس والإيرانيين في الجنوب السوري، وإلى إنقاذ الأرواح التي لا يتخطّفها فيروس (كورونا) فقط، بل يتهددها طغاة ومجرمون من الجنس البشري".

كشف الجيش الإسرائيلي عن خطة "رياح السماء" لتدريب قواته البرية على سيناريوهات الحرب في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" اليوم الخميس، إن عملية "رياح السماء" تأتي في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش لعام 2020، مشيرا إلى أن التمرين سيستمر 72 ساعة في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الشمالية وفي هضبة الجولان بمشاركة طواقم كتائب قتالية تجمع بين قوات المشاة والهندسة والمدرعات والمدفعية واللوجيستية والاتصالات وسلاح الجو.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى رفع جاهزية الجيش لمواجهة "احتمالات متنوعة وسيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، التدريبات لتعزيز الجاهزية في المنطقة الشمالية، يقوم خلالها بفحص جاهزية وحداته بالإضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان تشمل إقامة العوائق الأمنية وتركيب وسائل تكنولوجية وأجهزة استشعار لكشف حفر الأنفاق والمراقبة.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مسلحي تنظيم "داعش" بدأوا بتصعيد هجماتهم في شمال شرق سوريا، مستغلين ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الخميس: "نرصد تدهور الوضع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا. لقد قرر "الدواعش" استغلال ظروف انتشار وباء فيروس كورونا وصعدوا اعتداءهم".

وأضافت أنه "في الفترة بين 10 و15 مايو وحدها نفذ الإرهابيون أكثر من 20 هجوما ضد القوات الكردية في محافظتي دير الزور والرقة، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وذكرت أنه: "لفتت انتباهنا التقارير المثيرة للقلق حول هروب سبعة من عناصر "داعش" من سجن تابع لمخيم الهول للنازحين".

وأشارت إلى أن "كل هذه الوقائع تأتي تأكيدا جديدا على أن الولايات المتحدة التي تحتل مناطق من وراء الفرات وحلفاءها، لا يعيرون اهتماما للسكان المدنيين وقضايا الحفاظ على الأمن وغير ذلك من المسائل المهمة فعلا".

حلب::
قال ناشطون إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت سيارة على طريق "شيح الدير - اسكان" جنوب مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لتدمير السيارة ومقتل ثلاثة أشخاص كانوا بستقلونها.


إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من المدرسة الشمالية بمدينة إدلب، ما أدى لمقتل شخص.

استهدفت طائرة مسيرة سيارة "بيك آب" على مدخل بلدة حزانو بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.


درعا::
اغتال مجهولون "يوسف أحمد العيشات" أمام منزله وسط بلدة حيط بريف درعا الغربي.


ديرالزور::
قُتل طفل إثر دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في قرية الزغير بالريف الغربي.


الرقة::
قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إنها تمكنت من القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة الكسرات جنوب الرقة، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في مدينة الرقة في أيام عيد الفطر.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في قرية تل جحاش التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة.

قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية على طريق البانوراما غرب الحسكة.

شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً طال المحجورين في منطقة مركز "السكن الجامعي"، الذي وصل إليه المسافرون العالقون في بعض الدول أبرزها روسيا وإيران متهماً إياهم بعدم مسؤولية والاستهتار وقيامهم بتصرفات لا تمت إلى المبادئ والقيم بصلة، على خلفية تداول صور تظهر رمي وجبات الطعام نوه إعلام الأسد أنها وزعت "مجاناً"، عليهم فيما توعدهم النظام بالتحقيق معهم في وصلة تشبيحية جديدة تستهدف الأشخاص الذين جرى حجرهم بظروف صحية سيئة.

وبحسب وسائل إعلام النظام فإنّ من وصفتها بـ "الجهات المعنية" في وزارتي الداخلية والصحة تكلفت بإجراء تحقيق في ممارسات بعض المقيمين في مركز الحجر الصحي في المدينة الجامعية بدمشق  والمتمثلة برمي وجبات الطعام المقدمة، ليتم إحالة المخالفين للقضاء، حسب التعميم المتناقل.

وتشير الصفحات الموالية التي تُدار من مخابرات الأسد إلى أنّ تلفزيون النظام سيعمل على تغطية الحادثة إعلامياً من خلال برنامج تلفزيوني سيتناول تفاصيل فيما يبدو أنها حملة إعلامية ممنهجة ضد الموجودين في مراكز الحجر للكف عن نشرهم وتذمرهم للواقع الذي يعيشه آلاف الأشخاص ممن سبق حجرهم في مراكز اشبه ما تكون للسجون.

ومنذ بداية الحديث عن وصول فايروس "كورونا"، إلى مناطق سيطرة النظام عبر الميليشيات الإيرانية التي تعد المصدر الأساسي لهذا الوباء، دخل إعلام النظام مرحلة جديدة من التخبط وتزييف الحقائق شملت كافة مجالات تغطية الأحداث المتعلقة بـ "كورونا"، بما فيها مراكز الحجر المزعمة التي شكلت فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

بالمقابل نشرت صفحات وممثلين موالين صوراً تظهر تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة، وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في مراكز الحجر.

ويأتي ذلك بعد نقلهم إليها من المطارات بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

وسبق أنّ أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

وتزعم الوزارة في بيانها أنَّ قرار المنع يساعد على إنتاج المواد والسلع الأساسية محلياً بالشكل الذي يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وإيجاد فرص عمل، وخلق الدخول ومصادر الرزق، بحسب وصف القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء التابع للنظام.

بالمقابل كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أنّ المواد والقطاعات المستهدفة بقرار النظام يتعذر وجود بديل لموادها الأساسية في مناطق سيطرة النظام، ضمن ما وصفها بأنها خطوة لمشروع إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات، حسب نص القرار.

وإلى جانب عدم توفر بدائل محلية المواد المحظورة فإنّ الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق، مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية، وأجهزة الإنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، والإطارات، وقضبان الألمنيوم، وألواح الفورميكا، والسيراميك، ضمن القائمة التي تصل إلى منع استيراد 67 مادة أساسية.

وبحسب ما نقله موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ هذا القرار سوف يوقف الحركة الإنتاجية في البلد بشكل كامل، كون نشوء صناعات محلية مكانها، يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة، والذي يمنح قروضاً للمستثمرين بإعفاءات كبيرة، هو قرار غير كافي، لأن استيراد البنية التحتية للمعامل المنتجة لهذه المواد، بحاجة إلى الدولار، بينما تتحدث الحكومة عن قروض بالليرة السورية.

ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي أعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام عن قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، متوعداً باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية التي انهارت بشكل متسارع على خلفية تطورات صراع "الأسد - مخلوف"، الذي لا يزال قائماً.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نشرت "وكالة أنباء الشام" الناطقة باسم ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة"، تصريحاً صادراً عن مدير التجارة والتموين "خالد الخضر"، التابع لوزارة الاقتصاد والموارد، نفى من خلاله وجود مخالفات وتلاعب بالأسعار من قبل بعض معامل الثلج التي نتج عنها أزمة متفاقمة بسبب رداءة المادة وغلاء سعرها الأمر الذي نفاه المسؤول في "الإنقاذ".

ويأتي نفي الإنقاذ تزامناً مع انتشار صوراً تظهر قطعاً من ألواح الثلج التي جرى تصنيعها في معامل الثلج في إدلب، وهي بحالة غير صحية إذ ظهرت وعليها كميات كبيرة من الأتربة والغبار محملة في سيارات مكشوفة في طريقها إلى دخول الأسواق المحلية.

وفيما يبدو أنَّ عملية إنتاجها تمت بواسطة مياه ملوثة، ما أدى لحدوث حالة من التذمر والاستهجان لدى السكان لعدم وجود الرقابة الصحية الغائبة عن جدول أعمال ومسؤولين حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب.

بالمقابل تتجاهل الإنقاذ هذه المشاهد المتداولة عبر مواقع التواصل وتزعم من خلال تصريحات مدير التجارة والتموين إجراءها جولات ميدانية على معامل الثلج تبين من خلالها عدم وجود أي مخالفات.

وبالرغم من توعدها باتخاذ ما وصفتها بأنها الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين بالأسعار أشادت بالالتزام الموجود ضمن تلك المعامل المحلية، بحسب وكالة أنباء الشام التي تقتصر مهمتها الأساسية على ترويج خدمات إعلامية لحكومة الإنقاذ.

هذا وسبق أنّ نشرت الوكالة ذاتها تقريراً وصفته بأنه "توضيحياً"، خلال تعليقها على حادثة تسمم عدداً من النازحين في مخيم لهم ضمن الشمال السوري، وبحسب توضيح الإنقاذ فإنّ ماحدث في مخيم رعاية الطفولة تجييش إعلامي وتهويل والتسمم ليس بسبب وجبات الطعام، حسب وصفها، ضمن جملة تصريحات غير واقعية.

وكل هذه الأزمات التي تتسبب فيها الإنقاذ بشكل مباشر تلقي بظلالها على الواقع المعيشي لمئات الآلاف من المدنيين وجلهم من النازحين والمهجرين، وبدلاً من الاعتراف بوجود هذه العوائق التي تضييق الخناق على السكان ومعالجتها ضمن الموارد المتاحة التي تستحوذ عليها الإنقاذ تنفي وجودها اساساً، الأمر الذي جعل العديد من النشطاء والفعاليات المحلية يصفون الحكومة بالمنفصلة عن الواقع.

يشار إلى أنّ أزمة توفر قوالب وألواح الثلج في عموم الشمال السوري باتت واقعاً مع غلاء ومضاعفة أسعارها في ظلِّ موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة كما زاد الطلب عليها تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وسط انعدام كامل للتيار الكهربائي الذي يمكن الحصول على ساعات قليلة منه ضمن اشتراكات ساعية بقيمة عالية تفوق القدرة الشرائية لمعظم السكان.

أعلنت "خلية الإعلام الأمني" في العراق، عن إلقاء القبض على قيادي كبير في صفوف تنظيم داعش، في وقت روجت بعض المواقع أنه خليفة البغدادي أمير التنظيم، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، نفت التقارير العراقية التي تحدثت عن اعتقال خليفة زعيم تنظيم داعـش.

وذكرت وسائل إعلام حكومية عراقية عن جهاز المخابرات، ألقى القبض أمس الأربعاء على "الإرهابي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني"، المكنى حجي عبد الناصر قرداش وأبو محمد مواليد ١٩٦٧ تلعفر يسكن الموصل حي مشيرفة.

وكشفت خلية الإعلام عن أن القيادي المعتقل انتمى عام ٢٠٠٧ لتنظيم القاعدة في محافظة نينوى وعمل بصفة إداري بولاية الجزيرة لغاية نهاية العام حيث شغل منصب والي الجزيرة وخلال فترة توليه المنصب قام بعدد من العمليات الإرهابية استهدفت القوات العراقية والمواطنين الأبرياء.

ومع بداية عام ٢٠١٠ كلف القيادي من قبل والي الشمال بالعمل نائباً له وبأمر من أبو عمر البغداي تم تكليفه بشغل منصب والي ولايات الشمال ( جنوب الموصل والموصل والجزيرة وكركوك"، حتى نهاية عام ٢٠١١حيث التقى "أبو بكر البغدادي" في أطراف محافظة بغداد وكلفه بشغل منصب أمير التصنيع والتطوير .

ولفتت الخلية إلى أن القيادي كلف بعدها من قبل البغدادي بالذهاب الى سوريا وعمل مصانع أسلحة ومتفجرات وكواتم لتجهيز الولايات بها حيث قابل البغدادي أكثر من مئة مرة، وبعد حدوث انشقاقات بالتنظيم وانشقاق جبهة النصرة عن الدولة كلف المتهم بمنصب والي الشرقية ( الحسكة ودير الزور والرقة ) .

وشغل القيادي المعتقل بعدها بأمر من البغدادي منصب والي البركة وبعد إعلان الخلافة كلف بمنصب نائب أمير اللجنة المشرفة وبعدها أمير اللجنة ثم نائب العدناني اميراً للجنة المفوضة وبعد مقتل الاخير أصبح اميراً للجنة ونائباً للبغدادي.

كما كان المشرف الأول عن معركة كوباني والسيطرة على مدينة تدمر وحلب ودمشق ومعارك الباب، وكان له دور كبير في أحداث الباغوز الأخيرة، وكان مسؤول عن صناعة ومتابعة وتطوير غاز الخردل الذي تم استخدامه باستهداف القوات العراقية داخل العراق فقط، وله دوره البارز في أغلب المفاوضات التي جرت بين التنظيم والفصائل والمجاميع الأخرى، كما كان المشرف على كافة المفاصل الادارية ومفاصل التصنيع والتجهيز حينها.

وكان ذكر الإعلام المحسوب على تنظيم "داعش"، أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي قتل بعملية خاصة نفذتها قوات أمريكية في ريف إدلب الشمالي، رشّح العراقي عبد الله قرداش، "خليفةً" له، وقالت "وكالة أعماق" إن "البغدادي"، رشح التركماني الأصل عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل "لرعاية أحوال المسلمين".

تتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

وعلمت شبكة "شام" عبر مصادر لها، أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، بات يتتبع بشكل كبير حسابات النشطاء الإعلاميين وتغطياتهم، لاسيما بعد تصاعد حالة السخط الشعبي ضد الهيئة في مسألة افتتاح المعابر والدوريات الروسية.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب العلاقات ممثلاً بشخص يدعى "أبو أحمد خطاب"، والشخصية الأخرى المعروفة باسم "عماد الدين مجاهد" وهو ذاته "علي صابر" من حلب، والذي يتبع سابقاً لجبهة أنصار الدين، يقومون بتتبع النشطاء وتنبيههم لمخالفاتهم في تغطياتهم ضد فكر الهيئة، بتلميح بالاعتقال تارة ووقف العمل تارة أخرى.

ويحاول مكتب العلاقات الإعلامية بالهيئة، التغلغل ضمن نشطاء الحراك الثوري، وإظهار حسن النية ببيانات لم تتعدى الحروف التي كتبت فيها، في وقت تعمل على ملاحقة النشطاء على مواقع التواصل وتتبع حساباتهم وتنبيههم عبر أرقام مجهولة وتحذيرهم في أي انتقاد للهيئة وسياستها بدعوى المصلحة العامة.

وتعمل علاقات الهيئة على إعداد مشروع "ميثاق إعلامي" في المناطق المحررة، تمهيداً لفرضه على النشطاء، وفرض التقيد والالتزام به، مع فرض بطاقات شخصية تعريفية للنشطاء، يتم الحصول عليها عبر أذرعها ممثلة بحكومة "الإنقاذ"، ومنع التغطية لكل من يرفض الحصول عليها.

وقبل عامين، نشرت شبكة "شام تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم باعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسية الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

نشر موقع "سوق دمشق للأوراق المالية" ما قال إنه إفصاح طارئ من شركة سيريتل موبايل تيليكوم حول استقالة عضو مجلس إدارة "محمد الجلالي" بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه عضواً في مجلس الإدارة في الشركة العائدة لـ "رامي مخلوف".

وبحسب إفصاح سيرياتيل فإنّ قرار استقالة الجلالي من عضوية مجلس إدارتها، وبذلك تكون هذه الاستقالة الثانية من أصل خمسة من أعضاء من مجلس الإدارة، وتأتي هذه الاستقالة بعد يومين فقط من استقالة إيهاب مخلوف الذي حل محله علي مخلوف ابن رامي، إلا أنّ الإعلان عنها جرى أمس الأربعاء.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين علي مخلوف ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه إيهاب وكشف مخلوف بأنّ شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض.

وسبق أنّ أبلغت شركة اتصالات "MTN سوريا" هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة للنظام بأنّ رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد إضافة إلى عضوي المجلس نصير سبح، وجورج فاكياني قدموا استقالاتهم من إدارة الشركة.

في حين لم تكشف عن الأسباب وراء هذا القرار الجماعي وأشارت إلى أن السبب يعود لأسباب خاصة، كما اوضحت أنها تبلغت استقالة المنجد في 4 أيار الجاري، أما العضوان الآخران فقد استقالا في اليوم التالي.

يأتي ذلك وسط معلومات تشير إلى نية النظام الاستحواذ على شركتي الخليوي في سوريا، وذلك بعد ظهور الخلاف للعلن، مع مالك شركة الاتصالات الخليوية الأخرى "سيريتل"، رامي مخلوف.

هذا ويعرف عن "الجلالي" بأنه شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة السابق في نظام الأسد وكان عضواً في مجلس إدارة سيرياتيل قبل استقالته منها، كما سبق أن رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد شغل أيضاً وزيراً للاتصالات والتقانة، قبل استقالته من مجلس إدارة أم تي أن بتاريخ 10 مايو/ أيار الجاري.

استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها للتحالف الدولي اليوم الخميس، سيارة يعتقد أنها عسكرية، على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، لم تتوضح تفاصيل الحادثة والجهة المستهدفة أو الجهة التي نفذت الاستهداف.

وقال نشطاء من المنطقة، إن طائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق شيح الدير - اسكان جنوب عفرين أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وليست المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران استطلاع مسير لسيارات بريف عفرين، ففي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، أدت لمقتل شخص، مجهول الهوية.

وأوضحت المصادر أن طائرة استطلاع تابعة للتحالف الدولي، سمع صوتها في المنطقة، نفذت عدة صواريخ دقيقة استهدف سيارة على الطريق قرب بلدة ترمانين، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام، قال نشطاء لشبكة "شام" إن طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم، حيث أصابت الصواريخ السيارة بشكل مباشر وقتلت من بداخلها بإصابات دقيقة، على غرار ضربات التحالف الدولي التي تنفذها في ريف إدلب.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن الصواريخ كانت دقيقة الإصابة، حيث قتلت السابق والشخص الذي يحاذيه، وحولتهم لأشلاء، في وقت لم يتم الكشف عن هوية تلك الشخصيات المستهدفة، وسط أنباء تقول إن أحدهما "أبو حذيفة الجزائري".

وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام ، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي ، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

و يعتبر هذا الاستهداف ضمن حلقة جديدة من الاستهدافات المتتالية التي ينفذها التحالف الدولي ضد “هيئة تحرير الشام”، و التي فقدت عام 2017 أيضاَ اثنين من قياديها و هما “أبو الخير المصري” و ”أبو العباس السوري” بضربة مماثلة للتحالف قرب معسكر المسطومة بريف إدلب، كذلك استهداف خلايا داعش في المنطقة.

كشفت وثيقة صادرة عن "سوق الأوراق المالية" التابعة لنظام الأسد عن الأسهم التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام المجرم، المودعة في عدة مصارف جرى الحجز عليها وفق البيان الذي أرسلته إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عقب إقرار وزارة المالية الحجز على أموال مخلوف وعائلته.

ويشير البيان الذي وثق قرار الحجز على أسهم مخلوف في عدة بنوك مصرفية أنه استند إلى قرار الحجز الاحتياطي رقم 1236 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري، بثتبت الحجز لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لأسهم "رامي مخلوف" تنفيذاً للقرار الصادر عن مالية النظام مؤخراً.

وشملت الوثيقة ذكر الأسهم العائدة لرامي مخلوف في كلاً من: "بنك عودة - البنك العربي - بنك بيبلوس - بنك الأردن - بنك سوريا والمهجر - بنك سوريا والخليج - مصرف فرانس بنك - المصرف الدولي للتجارة والتمويل - بنك قطر الوطني - بنك الشرق - بنك سوريا الإسلامي - بنك الشام"، تصدر قيمتها بمليارات الليرات التي جرى الحجز عليها عقب قرار صادر عن وزارة المالية في نظام الأسد.

وبحسب موقع "شام تايمز" الموالي للنظام فإنّ الأرقام الواردة أن حصيلة أملاك "رامي مخلوف" في البنوك المدرجة تبلغ حوالي 7 مليار و370 مليون ليرة سورية، هي تحت الحجز حالياً، وفق تقديراته التي استند فيها على ما وصفه بـ "البورصة السورية".

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته أمس الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.