كشفت وسائل إعلام روسية عن استئناف المركز الروسي للعلوم والثقافة في دمشق أمس الأحد دورات دراسية في اللغة الروسية والموسيقى، بعد توقف دام منذ عام 2013، في سياق المساعي الروسية لتعويم اللغة والثقافة الروسية بسوريا، التي باتت تهيمن عليها من شتى النواحي.

ونقلت وكالة "تاس" عن مدير المركز، نيقولاي سوخوف، أن المركز يفتح أبوابه أمام السوريين، بمن فيهم أطفال المغتربين الروس، الراغبين في تعلم اللغة الروسية والموسيقى، مشيرا إلى أن الدورات ستستمر حتى سبتمبر القادم.

وزعم سوخوف أن هذه الدورات الدراسية بمثابة "بالون اختبار" وتم إطلاقها تحت الضغط الاجتماعي، استجابة للطلبات الخطية والشفهية والهاتفية الكثيرة التي تلقاها المركز منذ وصول مديره الجديد إلى دمشق في مارس واستئناف عمله.

وتحدث مدير المركز عن تسجيل نحو 80 شخصا لتعلم اللغة الروسية و50 لدراسة الموسيقى، مشيرا إلى أن جدول الدراسات قد تم إعداده بغية تفادي كثافة تواجد الناس في المركز في آن واحد، لدواعي الأمن الوبائي.

ووصف سوخوف إطلاق هذه الدورات الدراسية بأنها "أول خطوة لاستعادة التواجد الإنساني الروسي الدائم في سوريا"، معربا عن أمله في أن المركز سيتمكن من "مساعدة السوريين في هذه الأوقات الصعبة على كسب معارف ومهارات مفيدة ومهمة".

يأتي ذلك في وقت يحتدم التنافس الروسي - الإيراني، على قطاع التعليم السوري، وهذا ما عكسه إعلان دمشق سابقاً، عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات للعام الدراسي (2020 - 2021).

إدلب::
تعرضت أطراف قريتي بينين وديرسنبل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في المنطقة.


حماة::
أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم أرضي بمحيط بلدة كرناز بالريف الشمالي.


درعا::
استشهد شخصين حراء قيام عناصر حاجز طيار تابع لنظام الأسد بإطلاق النار عليهما في السهول الممتدة بين مدينة نوى وبلدة برقا.

عُثر على جثة أحد عناصر تنظيم داعش السابقين على طريق معمل الكونسورة شمال بلدة المزيريب، في المكان الذي تعرض فيه عناصر "اللجنة المركزية" للاستهداف منذ أيام، وتبين أنه قُتل رميا بالرصاص.


ديرالزور::
توفي طفل غرقاً في نهر الفرات قبل قليل في بلدة الصبحة.


الحسكة::
توفي طفل في مخيم الهول بالريف الشرقي جراء نقص الرعاية الصحية في المخيم الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

أصيب عنصر من "قسد" بطلق ناري إثر مشاجرة مع عنصر آخر في بلدة القحطانية بريف مدينة القامشلي.


اللاذقية::
تعرضت تلة الكبينة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، تزامناً مع تحليق طيران الاستطلاع.

انتشل فريق "الاستجابة الأولية" التابع لمجلس الرقة المدني، يوم أمس السبت، 99 جثة من إحدى المقابر الجماعية الـ25 المكتشفة في محافظة الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ عام 2017.

وأوضح قائد الفريق "ياسر خميس"، في تسجيل مصور سابق، أن الفريق انتشل 99 جثة من المقبرة، التي بدأ العمل فيها منذ الـ13 من شهر إبريل / نيسان الماضي، ويتوقع أن عدد الجثث فيها أكثر من 200.

وبحسب خميس، فإن مقبرة تل زيدان الجماعية هي المقبرة رقم 25 التي تم اكتشافها في محافظة الرقة، كما أشار إلى أن عدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية، منذ طرد "داعش" من الرقة في 2018، بلغ أكثر من 7000.

كما أكد أن "فرق الاستجابة أنهت العمل في 16 مقبرة جماعية، كانت مقبرة معسكر الطلائع آخرها، وتجاوز عدد الجثث المنتشلة منها الـ800".

وتقول حملة "الرقة تذبح بصمت" إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد" بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.

في المقابل، تتهم "قسد" تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام مدنيين قبل خروجه من المدينة، ودفنهم في مقابر جماعية، لكن هناك اتهامات للتحالف الدولي و"قسد" أيضاً بقتل آلاف المدنيين أثناء الحملة التي شناها بهدف السيطرة على المدينة.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حوار دار بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول حدود سوريا، وسحب واشنطن جنودها من هناك، وجاء ذلك في تصريحات، أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض.

ترامب وفي سياق تبريره للانسحاب العسكري من أفغانستان، ودفاعه عن قراره بسحب القوات من سوريا، تطرق إلى مباحثات له مع الرئيس التركي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كاشفاً عن جانب لم تذكره أنقرة وواشنطن في بيانهما الرسمي حول اللقاء الافتراضي.

وقال ترامب: "الجميع وصف سحب جنودنا من الحدود مع تركيا في سوريا بأنه رهيب. تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأوضح أن الحدود وضعها جيد للغاية بدوننا".

وأردف: "نريد جنودنا في منازلهم، فقد تعرضت لانتقادات عندما اتخذت هذا القرار قبل عام، والآن أولئك يحمون حدودهم، ونحن نحمي النفط"، وأضاف: "في مرحلة ما سنقوم بإصلاح المشاكل المتعلقة بالنفط وسنخرج من هناك".

وكان أردوغان وترامب، قد أجريا السبت الماضي، مباحثات عبر الفيديو، شارك فيها عدد من مسؤولي البلدين.

وبثت قنوات محلية مشاهد للمباحثات، التي أوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنها شهدت اتفاقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، إلى جانب تناول الملفين الليبي والسوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد مسلحين اثنين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات المهام الخاصة تواصل أنشطتها للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.

وأكد أن قوات المهام الخاصة، حيّدت إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك"، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة بيئة السلام والأمن فيها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

تجمع العشرات من أهالي محافظة السويداء بينهم رجال ونساء في مدينة السويداء احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية في المحافظة.

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن المحتجون تجمعوا أمام ساحة السير مقابل مجلس المدينة في السويداء، تلبية لدعوة تحت شعار "حاربتونا بلقمتنا".

ولفتت الصفحات إلى أن الحملة أطلقها مواطنون لمطالبة نظام الأسد الالتزام بمسؤولياته إزاء معاناة المواطنين من الأوضاع الاقتصادية، وكل ما يحدث من انفلات أمني وحرائق على ساحة المحافظة.

ورفع المحتجون لافتات احتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية، والغلاء في المواد الأساسية المتأثرة بانهيار قيمة الليرة السورية أمام القطع الأجنبية.

قرر رأس النظام "بشار" وفقاً لمرسوم تشريعي أمس الثلاثاء 30 مايو أيار، تعيّن اللواء "غسان حليم خليل"، محافظاً على مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، ليتبين أنه يحمل سجل إجرامي واسع بحق الشعب السوري تشكل خلال ممارساته القمعية والانتهاكات الوحشية طيلة السنوات الماضية.

وفي التفاصيل تنقل اللواء "خليل"، بين عدة مناصب عسكرية وأمنية منها رئيساً لفرع المعلومات 255 بعام 2010، و رئيساً الفرع الخارجي 279 في عام 2013، ومعاون مدير إدارة أمن الدولة التابع للنظام بعام 2017، وصولاً إلى منصب عسكري مخصص لحماية رأس النظام الذي تربطه به علاقات قوية، وفق سيرة ذاتية للمجرم نشرها موقع "مع العدالة" الحقوقي.

وبرز نشاطه الإجرامي في فرع أمن الدولة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى 2013 مشرفاً على عدداً من الأقسام مثل الرقابة على الأديان، والأحزاب السياسية، وسائل الإعلام والإنترنت، وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى "الجيش السوري الإلكتروني".

وعمل اللواء المجرم على قمع وملاحقة الصحفيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة السورية "طلّ الملوحي" في مدينة حمص، وذلك خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة تزامناً مع اندلاع الثورة السوريّة.

كما عمل على تسهيل عمليات الميليشيات الإيرانية في سوريا، خاصة بعد أن تولت المخابرات الإيرانية تزويد فرع المعلومات بمعدات تجسس على الاتصالات ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السوريين، حيث جرى تعيينه رئيساً للفرع الخارجي "الفرع 279" بتوصية من من اللواء علي مملوك الذي كان يرأس إدارة أمن الدولة قبل نقله إلى تزعم ما يُسمى بمكتب الأمن الوطني.

ومن جملة الجرائم التي ارتكبها في السياق ذاته عقد صفقة مع قناة BBC العربية بعد الإفراج عن مراسلين للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، حيث أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية برزة التابعة للمعارضة بعد إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية بأنه سيُعد برنامجاً وثائقياً عنهم، وهو ما أدى لاعتقالهم من قبل فرع المعلومات، بحسب منصة مع العدالة.

ونظراً لدوره البارز في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين، تمت ترقيته إلى رتبة لواء وتعيينه بمنصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون، في مطلع عام 2017، بالمقابل تم إدراج اسمه في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية.

هذا وقد ورد ذكر اسم المجرم "غسان خليل" في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك بناءً على الانتهاكات التي نفذها ضدّ الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد قرر أصدر أمس الثلاثاء سلسلة من المراسيم تقرر من خلالها إنهاء تعيين "جايز الموسي" محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين "غسان حليم خليل"، بدلاً عنه محافظاً للمدينة شمال شرق البلاد، كما تضمنت تغيير وتعيين محافظي كلاً من حمص وسط البلاد، ودرعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا.

وجهت عائلة الشاب السوري "مصعب إدريس"، من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، والمقيمة حالياً في أنطاكيا التركية، مناشدة للسلطات التركية عبر منبر شبكة "شام"، تطلب فيها النظر بوضع ابنهم "مصعب" القانوني، بعد ترحيله إلى سوريا، بسبب عجز السلطات الوصول لعائلته لفقدانه هويته وذاكرته إبان اعتقاله.

وأفادت عائلة الشاب "مصعب" التي تواصلت مع شبكة "شام"، بأن ولدهم "مصعب إدريس" البالغ من العمر، 33 عاماً، رحلته السلطات التركية أواخر العام الماضي، بعد اعتقاله في ولاية أنطاكيا، لعدم حيازته على بطاقة حماية مؤقتة، فقدها سابقاً، متحدثة عن تفاقم وضعه الصحي في سوريا جراء فقدانه الذاكرة في معتقلات النظام.

وسردت العائلة قصة الشاب، بأنه مصاب بخلل في الذاكرة، ويحتاج لعناية صحية كبيرة، وبدأت قصته مع فقدانه بطاقة الحماية المؤقتة "كيمليك" في ولاية الريحانية خلال مراجعته لطبيب، تطلب مراجعة دائرة الهجرة في أنطاكيا لتجديد هوياتهم واستخراج بدل ضائع للشاب "مصعب".

وأوضحت العائلة، أن إدارة الهجرة طلبت منهم اتباع الإجراءات القانونية المعروفة بشأن "مصعب" كونه فاقد للهوية، لاستخراج بديل، وعملت العائلة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ونشرت عبر الجريدة الرسمية وفق الأصول القانونية خبراً حول فقدانه هويته.

وحصلت "شام" على نسخة من المنشور عبر الجريدة الرسمية التركية بشأن فقدان هويته ووثيقة طبية تثبت بأنه مختل عقلياً، ووثيقة إثبات شخصية مترجمة للغة التركية".

ولسوء الحظ وفق ما أفادت عائلة مصعب لـ "شام" فإن الشاب خرج من المنزل في ذات اليوم مساءاً ولم يستطع العودة بسبب فقدانه الذاكرة، حيث اعتقلته قوات الشرطة التركية التي حولته لأحد المراكز الأمنية هناك، قبل ترحيله إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، رغم أن عائلته أبلغت الشرطة في يوم فقدانه ولكن لم تستطع معرفة مكان وجوده كونه لايملك بطاقة تعرف عليه.

ويقيم مصعب الذي لايوجد له أي معيل، لدى أحد أقربائه في مخيم للنازحين بدير حسان، بريف إدلب الشمالي، وهو مصاب - وفق عائلته - بفقدان الذاكرة بسبب تعذيبه في معتقلات النظام، إبان خدمته الإلزامية قبل أكثر من عشرة أعوام.

ولا زال مصعب يتذكر رقمه العسكري واللواء ٩٠ الذي كان يخدم به بالإضافة لاسم الضابط محسن الأسمر الذي سجن الشاب وأبرحه ضرباً بعد أن تأخر بجلب "العرق" للضابط، وبسبب الضرب الشديد تعرض لنزف بالدماغ جعل من الشاب مريضاً عقلياً، وفق ماروى "مصعب" لمراسل شبكة "شام" الذي التقاه في مكان إقامته.

وتقول عائلة الشاب إنه يتذكر الأحداث القديمة فقط، أي قبل تعذيبه واعتقاله، أما الأحداث الحالية فلا يذكرها ويتعرض لنسيان كبير، يصل لأن يفقد القدرة على العودة للمكان الذي يتواجد فيه في حال خروجه، حيث تقطعت به السبل ولم تستطع العائلة إيجاد وسيلة لإعادته بعد ترحيله.

وتأمل عائلة الشاب مصعب، من السطات التركية والمسؤولين الأتراك المعنيين، بالنظر في حال مصعب، ولم شمل العائلة بإعادته إلى ذويه، لافتة إلى أن وضعه الصحي يحتاج لإدخاله لمصح عقلي ويتطلب عناية طبية وعلاج لايتوفر بسوريا، وهي لاتملك الإمكانيات المالية لذلك، ولن تستطيع فعل أي شيئ إذا لم تستطع إعادته للأرضي التركية.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الدول الغربية ترفض استعادة أبناء أعضاء تنظيم داعش من الأصول الأوروبية، في الوقت الذي يقبع فيه حوالي 900 طفل من أبناء أعضاء داعش في معسكرات اعتقال مليئة بالمرض في شمال شرق سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الشهر الماضي، عندما كانت فتاة فرنسية تبلغ من العمر سبع سنوات على وشك الموت إذا لم تتلق رعاية طبية عاجلة، أرسلت فرنسا طائرة طبية نقلتها إلى باريس لتلقي العلاج، تاركة وراءها والدتها، وشقيقان وأخت.

وكانت إعادة الفتاة، تيمية، هي الاستثناء النادر، لكنها دليل على قدرة البلدان على إعادة أطفالها عندما تريد، وفقا للمدافعين على حقوق الإنسان.

وقالت ليتا تايلر، باحثة بارزة في مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بردود حكومات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان، أخرجت طفلة واحدة، فلماذا لا تأخذ الأسرة بأكملها؟".

وترى جماعات حقوق الإنسان أن ترك الأطفال في سوريا يهدد صحتهم العقلية والجسدية ويخاطر بتلقينهم أيديولوجية تنظيم داعش، التي يتم اتباعها على نطاق واسع في المخيمات ويمكن أن تخلق جيلًا جديدًا من الجهاديين العنيفين.

ويفتقر الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية الكافية، وغالبًا ما يكون هناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة، وتتفشى الأمراض المعدية وتقتل العشرات في الشهر، كما تتزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يتم تأكيد أي حالات لعدم وجود اختبارات، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، يعيش بعض الأطفال في المخيمات منذ سنوات، وتوفي تسعة منهم على الأقل من أبوين أوروبيين لأسباب يمكن الوقاية منها في السنوات الأخيرة، وهناك بعض البلدان استرجعت أطفالها، فقد أعادت روسيا وكوسوفو وتركيا وأوزبكستان وكازاخستان أكثر من 100 امرأة وطفل لكل منهم، لكن معظم الحكومات الغربية كانت مترددة في ذلك، مشيرة إلى عقبات مثل صعوبة تأكيد الأبوة، وخطر إرسال دبلوماسيين إلى منطقة حرب وعدم الرغبة في فصل الأطفال عن أمهاتهم.

وكان تنظيم داعش عندما استولى على أرض بحجم بريطانيا التي امتدت عبر الحدود السورية العراقية في عام 2014، معلنا أنها خلافة إسلامية، تدفق عشرات الآلاف من أتباعه من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الغربيين الذين أحضروا معهم أطفالًا أو أنجبوا بعد ذلك.

وتم اعتقال أولئك الذين نجوا من الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي انتهى قبل أكثر من عام، وتم حبس الرجال في السجون المؤقتة والنساء والأطفال في المخيمات.

وبينما تثير إعادة البالغين إلى وطنهم أسئلة صعبة حول مدى إدانتهم وخطورتهم، قامت شبكة من النشطاء والمحامين والأقارب في أوروبا وأميركا الشمالية بالضغط على الحكومات لإعادة الأطفال إلى منازلهم، بحجة أنهم لم يختاروا الذهاب إلى سوريا ويجب عليهم ألا يحملوا ذنب آبائهم.

من جانبه، ذكر تايغ ترير، محامي حقوق إنسان في كوبنهاغن: "هناك خط جدل مفاده أن الأطفال لا يجب إلقاء اللوم عليهم، لكننا لن نساعدهم لأنه ستكون هناك أم وربما أب سيخرج من الغابة ويصر على الانضمام إلى الأطفال".

وعلى الرغم من الصعوبات، أعادت 20 دولة بعض الأطفال إلى الوطن، كما أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن كذلك أعادت 15 طفلاً لكنه لم يذكر عدد الأطفال المتبقين.

وصرحت تايلر أن 26 طفلاً من الكنديين عالقون في شمال شرق سوريا، معظمهم في السادسة أو أقل، ومن بينهم الطفلة أميرة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي ولدت لوالدين كنديين في سوريا وقُتلت عائلتهما في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبر قضية العودة إلى الوطن شائكة بشكل خاص بالنسبة لفرنسا، حيث قتلت داعش أكثر من 250 شخصًا، مما أدى إلى تحول غالبية الفرنسيين ضد إعادة الجهاديين وأسرهم، لكنها فعلا أعادت 18 طفلاً من أصل 300 طفلا من آباء فرنسيين.

ودعت القوات الكردية التي تدير المخيمات إلى إعادة جميع الأجانب إلى بلادهم، بحجة أنهم لا يستطيعون احتجازهم إلى أجل غير مسمى في منطقة غير مستقرة، لكن الحكومة الفرنسية تعتبر النساء اللواتي انضممن إلى الدولة الإسلامية مقاتلات يجب محاكمتهن حيث ارتكبن جرائمهن المزعومة، أي في سوريا أو العراق.

ظهر "زاهر اليوسفي" وهو عضو مجلس الشعب التابع للنظام، متباهياً بتلك الصور التي فضح من خلالها ممارسات ميليشيات النظام وعبثها بمعالم تاريخية ودينية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، شملّت المسجد الكبير في المدينة وضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز بريفها.

وتناقل ناشطون تلك الصور التي تظهر واقع حال تلك المواقع التي تحمل رمزية كبيرة بعد أن دنستنها شبيحة النظام وعملت على تعفيش الخشب المنقوش والمحفور بالإضافة لفرش المسجد التاريخي ومحتوياته الخاصة.

وكشفت الصور التي التقطها الشبيح "اليوسفي"، الأضرار الناجمة عن تعفيش وتخريب مقتنيات ومحتويات كلاً من المسجد الكبير وضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بقرية الدير الشرقي بريف إدلب، وحملت الصور تاريخ أمس السبت، وينشط عضو مجلس التصفيق في منشورات التشبيح للنظام وشارك في اجتماع منتجع سوتشي الروسية.

وسبق أنّ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

كما سبق أن قصفت ميليشيات النظام وروسيا بشكل متعمد ومتكرر متحف مدينة معرة النعمان الأثري إلى جانب المركز الثقافي في المدينة وعدة مساجد تاريخية، تزامن ذلك مع تصريح خاص لشام مع مدير مركز آثار إدلب الأستاذ "أيمن النابو" للحديث عن حجم الدمار الحاصل في الجناح الغربي والشمالي من المتحف نتيجة القصف الجوي.

ولفت النابو حينها إلى أن المتحف يحوي مساحة كبيرة من لوحات الفسيفساء تقدر بـ"1000" متر مربع، وهو مسجل على قائمة التراث العثماني، ومبنى المتحف هو خان "خان مراد باشا" يرجع تاريخه لعام 1595 مبني على الطراز العثماني خلال حديث سابق لـ "شام" قبل تهجير المدينة التي باتت اليوم أشبه بمدينة أشباح بعدما هجرها سكانها نتيجة العمليات العسكرية من قبل ميليشيات النظام وحلفائه.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 750 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار مباشرة تفاوتت بين الجسيمة ومتوسطة، لافتاً إلى أن حلب نالت النضيب الأكبر من الضرر، حيث تعرّض 135 موقعاً أثرياً فيها للتخريب على يد عصابات الأسد التي استباحت المناطق التاريخية خلال حملاتها الوحشية ضد الشعب السوري بدءاً من المسجد العمري في درعا مروراً بمسجد خالد بن الوليد بحمص وليس انتهاءاً بالمسجد الأموي الكبير في مدينة حلب

يصادف يوم غداً الاثنين 1 حزيران/ يونيو موعد دخول "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

ويسعى القانون إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل "تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين"، ويرسل إشارة واضحة مفادها "أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه"، بحسب بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية.

وتم إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتسريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا، وكرس "قيصر" حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد، وقالت الوزارة إن "هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك".

يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من عام 2019، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع التي تبلغ 738 مليار دولار.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها آنذاك بأن الإجراء يأتي "في خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".

وجاء في بيان الخارجية أن القانون يوفر للولايات المتحدة وسائل تساعد "في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد"، و"يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم".

وكان أكد المجلس الأوروبي في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، لافتاً إلى أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

يشار إلى أنَّ قانون "قيصر" أقرته الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المدنيين ولمعاقبة نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين لديه عن ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأسد.

كرر ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، ما أسماه تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي "تحرير الشام" تحديداً، سبق وأن أعلن ذات الأمر في الأسابيع الماضية، في محاولة لاختلاق الحجج للتصعيد.

وقال العقيد البحري أوليغ جورافلوف، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية إنه تم رصد عدد من عمليات القصف من مواقع "النصرة"، استهدفت بلدات عدة في إدلب، من بينها الضهر الكبير والملاجة، ومعرة موخص، في وقت لم يتطرق لخروقات النظام المستمرة وهجماته على خطوط التماس.

وتحدث جورافلوف عن عدم رصد عمليات قصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إشارة لفصائل الجيش الوطني، وكأن روسيا تحاول فقط التركيز على "هيئة تحرير الشام" لتحقيق أجنداتها في المنطقة.

وسبق أن لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحلفائه، لم تتوقف عن رفع جاهزيتها وإجراء تنقلات للقوات العسكرية على خطوط التماس من كفرنبل جنوباً حتى معرة النعمان وسراقب وريف حلب الغربي شمالاً، مؤكداً أن الفصائل الثورية أيضاَ على أتم الجاهزية على جميع المحاور لأي خرق.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" إلى أنها تتوقع أن يبادر النظام لشن هجوم عسكري محدود على بعض المحاور كعملية "جس نبض" لجاهزية الفصائل وقوة الجبهات هناك، معتبراً أن أي عمل عسكري واسع سيكون له بوادر وترتيبات لن تكون خافية على أحد، أبرزها عودة التصعيد الجوي.

ولفتت المصادر العسكرية، إلى أن إيران والنظام يحاولان ضرب الاتفاق الروسي التركي شمال غرب سوريا، كونه لم يكن للطرفين أي دور أو مكاسب فيه، وبالتالي العمل على التحشيد العسكري لمحاولة فرض واقع جديد عسكرياً، أو الحصول على مكاسب من خلال التهديد بالعمل العسكري دون تنفيذ أي هجوم.

وسبق أن تحدث مصدر عسكري في وقت سابق لـ "شام" عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، مؤكداً أن الجاهزية تامة وتترقب أي تحركات مضادة.

وأوضح المصدر، أن الموقف الروسي من التحشيد العسكري بريف إدلب الجنوبي ضبابي، موضحاً أن روسيا وتركيا لاتزالان تنسقان بشأن الاتفاق وترفضان التصعيد، مشيراً إلى زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق ولقائه الأسد قبل أكثر من شهر وطلبه وقف أي عمل عسكري، إلا أن ميليشيات إيران تضغط للتصعيد، وفق تعبيره.

وطالب المصدر المدنيين العائدين لمناطق جبل الزاوية وأريحا، بأخذ أقصى تدابير الحذر، في حال عاد التصعيد، وتهيئة أنفسهم لأي موجة نزوح جديدة في حال اندلعت الاشتباكات، وعدم الركون للتطمينات المجهولة التي تتحدث عن نية النظام الانسحاب لعودة المدنيين، مؤكداً أن لامعلومات مؤكدة حتى اليوم عما ستؤول إليه المنطقة، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات الروسية التركية.