أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة خاصة بممارسات روسيا بهدف ترسيخ احتلالها لسورية وسرقة مقدراتها ونهبها، من خلال عقود الإذعان التي يوقعها نظام الأسد غدرا وخيانة للشعب والوطن.

ولفتت المذكرة إلى استمرار روسيا في نهجها المتبع لترسيخ احتلالها لسورية من خلال توسيع وجودها عسكرياً وسياسياً بتعيين أليكسندر يفيموف مبعوثاً خاصاً لبوتين ليكون الآمر الناهي في إدارة المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد بحيث يتخذ القرارات العسكرية والسياسية والاقتصادية في تلك المناطق وكأنه الحاكم الفعلي لها.

وأوضحت المذكرة أن روسيا تتابع سلسلة نهب مقدرات ومنشآت الشعب والدولة السورية عبر عقود إذعانٍ يوقع عليها نظام غير شرعي منقوص السيادة لا يستطيع تأمين أبسط احتياجات الشعب السوري ثم يغدر ويخون بهذا الشعب ببيع منشآته ومقدراته وثرواته لروسيا الدولة الغازية التي تعمل على ترسيخ احتلالها الفعلي لسورية.

وأكدت أن عقود الاذعان التي وقعها نظام بشار الأسد بتأجير مطار حميميم و القامشلي مؤخرا و تأجير الموانئ والمنشآت البحرية و غيرها من المناطق السياحية على البحر و عقود استثمار حقول الغاز و معامل انتاجه و عقود استثمار الفوسفات كلها عقود إذعان لمدة 49 عاماً, تعتبر خيانة للشعب والوطن و تخفي عملية بيع وتنازل عن هذه الاراضي والمنشآت والمصالح من قبل نظام تعوّد على بيع أجزاء الوطن بثمن بخس لمصالحه الشخصية وليس لمصلحة الشعب والوطن.

وقالت المذكرة إنهم "يعلنون بزعمهم و خداعهم الالتفاف والهروب من تطبيق قانون قيصر وذلك بالتخلي عن كل المنشآت والمصالح وموارد الثروة في سورية للاحتلال الروسي لمدة 49 عاماً".

وأضافت أنهم "يدركون جيداً أن قانون قيصر سيطال نظام بشار وكل داعميه وحلفائه ولن توقف تطبيق قيصر هذه التنازلات المستمرة عبر عقود الإذعان الباطلة وعلى روسيا أن تدرك ذلك جيداً, وعليها أن تدرك أن الشعب السوري والعالم يعلم نواياها و أهدافها من تلك التنازلات الغادرة من نظام آيل للانهيار والسقوط, إن روسيا تريد سورية مقاطعة ومزرعة لها كما فعل حافظ الأسد ومن بعده ولده بشار الأسد وميليشياتهم".

ولفتت إلى أن العالم كله تابع الاحتلال الروسي وهو يطرد الموظفين والعمال السوريين من المطارات والموانئ والمنشآت " التي تم التنازل عنها لروسيا " واستبدالهم بموظفين وعمال وإدارات روسية بالكامل.

كما ثبت أن عقود الاذعان هذه تمنع على الحكومة السورية انشاء أي مرفق حيوي يقوم بنفس النشاط الاقتصادي أو العسكري لتك المرافق والمنشآت المؤجرة قبل انتهاء عقود الاذعان اي قبل مضي " 49 " عاماً، ومن شروط الاذعان أيضاً أن الروس يتمتعون بحصانات قضائية من أية ملاحقة جنائية كانت أو مدنية في سورية خلال مدة هذه العقود.

وذكرت أن البضائع الروسية والمنتجات التي تدخل أو تخرج من هذه المرافق لا تخضع لأحكام القانون الضريبي أو لأحكام قانون الجمارك، ثم توج بوتين تلك العقود بتعيين ضابط استخبارات من الكي جي بي الروسية حاكماً للبلاد يحكم باسم القيصر الروسي.

وأكدت الوثيقة أن ما يجري هو الاستيلاء على مقدرات البلاد وسرقتها من قبل الاحتلال الروسي لضمان استقرار احتلالهم لسورية، في حين تبرر روسيا الاتحادية تدخلها في سورية وارتكابها لمئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأنه تم بناء على طلب الحكومة السورية وبناء على اتفاقيات موقعة بينهما.

وقسمت المذكرة هذه الاتفاقيات إلى قسمين: الموقعة بين الحكومة السورية والاتحاد السوفيتي والحكومة الروسية التي ورثته قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، والاتفاقيات الموقعة بعد هذا التاريخ، مؤكدة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة، فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي.

ونوهت المذكرة إلى أنه بات ثابتاً أن الوجود الروسي على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً، وأن كل ما تسوقه الحكومة الروسية من أعذار أو تبريرات لتدخلها العسكري في سورية هي أعذار وتبريرات خاطئة ومخالفة للحقيقة وللقانون الدولي، وهي حقيقة وقانوناً تدخل عسكري غير مشروع، ووجود عسكري يعتبر غزواً لسورية تمهيداً لاحتلالها المباشر بعد أن حولها بشار الأسد لدولة فاشلة.

وطالبت المذكرة الأمم المتحدة بعدم شرعنة أية معاهدة أو اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا على الانسحاب من سورية ومنع احتلال روسيا أو إيران لسورية، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سورية والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، خبر تبني الحكومة قانون قيصر للعقوبات الأمريكية على النظام بسوريا، في وقت دخل القانون حيز التنفيذ وبات على موعد مع بدء تطبيقه.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها: "أوردت بعض وسائل الإعلام خبراً عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأمريكية خلال جلسة مجلس الوزراء، وعن تبني الحكومة لهذا القانون".

وأضافت: "إن الحقيقة أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء".

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قد أعلنت في وقت سابق عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأشارت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سوريا.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحثا الوضع السوري وركزا على ما أسمته "خطر نشاط الإرهابيين في سوريا" على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الخارجية أن لافروف وغويتيرش أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله بشكل مفصل "الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لإرساء الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد في إطار تطبيق البروتوكول الإضافي (لمذكرة سوتشي) الموقع يوم 5 مارس من العام الحالي".

وأضافت الوزارة أنه تم خلال المكالمة "تأكيد خطر تفعيل الإرهابيين في سوريا من أنشطتهم على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الصارمين في البلاد بناء على إعادة سيادتها ووحدة أراضيها".

وبحث لافروف وغوتيريش بشكل مفصل، وفق البيان، "مهام تنشيط المساعدة الإنسانية لكل السوريين الذين يعانون جراء الحاجة إليها في كل أراضي البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة".

ولفت البيان إلى أن لافروف وغوتيريش أكدا أنه "لا بديل لتسوية الأزمة السورية بطرق سياسية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، كما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، عن توقيف ستة أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة، إلى جانب تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة "تمويل الإرهاب"، بحسب بيان سابق صادر عن مصرف سورية المركزي الذي هدد فيه بملاحقة شركات الصرافة غير المرخصة لدى نظام الأسد، بلغة التهديد والوعيد التي يبدو دخولها مرحلة التنفيذ من قبل مخابرات النظام.

وبحسب منشور الداخلية فإنّ ما يُسمّى بـ "فرع الأمن الجنائي" في حلب أجرى تحقيقاً مع أحد الموقوفين لديه حيث اعترف بتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، فيما تم احتجاز شخصين اثنين اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال وصرافة العملات، التي يحظرها النظام، ويفرض رقابة صارمة عليها عبر شركاته المرخصة.

كما كشف المنشور عن توقيف شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة ومصادرة مبالغ مالية بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، فيما قبضت مخابرات الأسد على شخص في مدينة حلب أثناء محاولته تسليم حوالة مالية خارجية، الأمر الذي نتج عنه مصادرة مبلغ أكثر من أربعة عشر ألف دولار أمريكي، ومبلغ مالي بالعملة المحلية.

وتشير داخلية الأسد في منشورها إلى أنّ بالتحقيق مع الموقوف الخامس اعترف بعمله في مجال الصرافة وتعامله مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه حيث اعترف بما نسب إليه، بحسب وصف الوزارة، التي زعمت إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى فرع مصرف سورية المركزي في حلب.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي الرابعة عشر في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والسابعة الغير مختصرة والتي تخطت حدود مدينة أريحا لمرة جديدة.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينة سراقب وصولاً لمدينة أريحا، وتعرضت العربات الروسية لرشق بالحجارة من قبل الأهالي على جسر أريحا.

وذكرت المصادر إلى أن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى منطقة وصول الدورية من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن طيران حربي سمع صوته في الأجواء بالتزامن.

وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة قبل قرابة أسبوع، بعد سلسلة دوريات مشتركة وصلت لمشارف مدينة أريحا سابقاً، كانت تعرضت العربات الروسية لرشق بالحجارة والبيض من قبل مدنيين على الطريق الدولي "أم 4" تعبيراً عن رفضهم لعبور القوات الروسية.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار الجاري، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الإثنين، 45 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية إزمير، عقب إجبارهم على العودة من قبل الخفر اليوناني.

وذكر بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أن طالبي اللجوء جرى إنقاذهم قبالة سواحل دكيلي بإزمير غربي البلاد.

وأضاف أن من بين طالبي اللجوء 26 سوريا و5 صوماليين و4 غامبيين و3 من الكونغو و3 من إريتيريا وسنغاليين اثنين وموريتاني وغيني.

وأشار البيان إلى نقل طالبي اللجوء إلى إدارة الهجرة بإزمير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي واقعة مشابهة حدثت في شهر أبريل الماضي، أقدم خفر السواحل اليوناني على إعطاب قارب طالبي اللجوء، والاستيلاء على وقوده، وثم إرغامهم لاحقا على العودة باتجاه المياه الإقليمية التركية، عبر قارب بدائي، في خطوة تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

ورصد خفر السواحل التركي، وضع طالبي اللجوء الذين أوشكوا على الغرق بسبب إعطاب قاربهم، ما دفعه إلى إنقاذهم، في مشهد رصدته عدسات التصوير.

نشر "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشوراً جديداً على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

ويرى مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وتابع أنّ المرحلة الثانية من الصراع ظهرت مع رفع سقف ‏المطالبات لإرغامه على رفع حصة هيئة الاتصالات التابعة للنظام لتصبح 50% من عائدات شركة "سيرتيل" التي يستحوذ عليها، موضحاً أنّ القبول بهذا الطلب يعني إفلاس الأمر الذي لم يتم قبوله، حسب تعبيره.

وبحسب ترتيب الأحداث ضمن الصراع المحتدم فكانت المرحلة الثالثة توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة، كما عمل نظام الأسد على الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم من التواصل رامي مخلوف، وفقاً لما ذكره في المرحلة الرابعة من السجال المشتعل بين الطرفين.

وفي المرحلة الخامسة وصل الصراع إلى تصعيد غير مسبوق، وذلك مع عملية احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين، قال مخلوف أنها لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة لهم من قبل النظام دون ذكره لتوضيح أن الأخير اطلق سراحهم جميعاً أم لا يزالون قيد الاحتجاز.

وتطرق مخلوف في المرحلة التالية من الصراع إلى قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة له ولزوجته وأولاده ضماناً للأموال المترتبة على شركة "سريتل"، زاعماً أنّ من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وليس عليه وعلى وعائلته، حسب وصفه.
ش
وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

ويستكمل تفنيد المراحل التي ظهرت على العلن بقوله أن "بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته"، وفقاً لنص المنشور، متسائلاً بقوله: ‏فهل كل ما يجري من تعديات بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم، في إشارة تبدو وكأنها لرأس النظام.

واستطرد مهدداً "الأيام القليلة القادمة حاسمة"، مؤكداً أن استبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لعدم أحقيته فإن ذلك يعني عدم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة باتخاذ القرارات المناسبة كونه المنتخب الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة، حسب وصفه.

وفيما يبدو أنها رسائل داخلية قال مخلوف في ختام منشوره بأن شركة سيرتيل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه، وتابع: فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم فإلعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين، وفق تعبيره.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

حلب::
استهدفت قوات الأسد آلية زراعية "حصادة" في محيط بلدة كفرنوران بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع وبقذائف الهاون.

أصيب سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي لبلدة جنديرس بالريف الشمالي.

أطلق مجهولون النار على حاجز  على طريق "الباب - بزاعة" بالريف الشرقي، ما أدى لاستشهاد عنصرين من قوى الشرطة.


إدلب::
حصل انفجار مجهول السبب بسيارة على الخط الدولي "M4"، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

تعرضت بلدة الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

قال ناشطون إن فصائل الثوار تمكنت من قتل عدد من قوات الأسد إثر استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع على محور الرويحة بالريف الجنوبي.


ديرالزور::
قُتل مدني" برصاص مجهولين في قرية غريبة الشرقية بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية في بلدة الشعفة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

استقدمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رتل عسكري ضخم بالقرب من منطقة الطكيحي بالريف الشرقي، مع ترقب لبدء عملية عسكرية واسعة تستهدف خلايا في المنطقة.

اغتال مجهولون ضابط وعنصر من مرتبات الشرطة العسكرية وقوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن مجهولون كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على دورية للشرطة قرب دوار المروحة في مدينة الباب، ما أدى لاستشهاد كل من "يوسف علي حج يوسف" من مرتبات الشرطة العسكرية والملازم أول "صالح عقيل" من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام.

وتتواصل عمليات الاغتيال الغامضة التي تستهدف بمجملها عناصر ضمن جهاز الشرطة المحلية بعموم منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب الشمالي، حيث اغتال مجهولون قبل يومين عنصرين اثنين في محيط مدينة الراعي.

والجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

واصل مكتب توثيق الشهداء في درعا توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا.

وقال المكتب إن قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق ما لا يقل عن 21 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 3 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن و فرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 13 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 2 معتقل لدى إدارة المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق 1 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المكتب فإن 9 معتقلا ممن تم توثيقهم ، تم اعتقالهم لأسباب قد تكون مرتبطة بمخالفتهم القرارات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس COVID-19، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من يتم الحجر عليهم صحيا.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب اعتقال 3 سيدات و 8 أطفال تحت السن القانوني خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 7 منهم.

وأخيرا نوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 21 شهداء من أبناء محافظة درعا خلال شهر أيار / مايو المنصرم، بينهم 5 أطفال، معظم قضوا نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وعمليات الإعدام الميداني.

ومن بين الشهداء الذين وثقهم المكتب 16 شهيدا من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات النظام نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة.

ووثق المكتب خلال هذا الشهر شهيد واحد قضى تحت التعذيب في سجون قوات النظام، كما وثق 8 شهداء تم إعدامهم ميدانيا بعد اختطافهم.

وشدد المكتب على أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وأشار المكتب إلى أن قسم الجنايات والجرائم التابع له وثق: 70 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 53 شخصا وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 3 أشخاص من محاولات اغتيالهم، واستطاع تحديد المسؤولين عن 23 عملية منها، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأكد المكتب أن القتلى الذين وثقهم المكتب هم 28 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 16 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 33 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر و 20 عملية من خلال الإعدام الميداني.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 39 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 20 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 11 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه مكتب توثيق الشهداء في درعا أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء و منفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء .

يحتفي إعلام النظام بما يصفه بأنه "معجزة"، حققها مهندسين وفنيين وعمال الكهرباء خلال عمليات الصيانة لمحطة "بانياس"، الأمر الذي نتج عنه مكافئة رأس النظام المجرم لبعض كادر المحطة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية وأشارت إلى أنّ انجاز "المعجزة الوطنية"، أسفر عن توفير نحو 80 مليون يورو بحسب مصادر إعلامية موالية للنظام.

وقالت صحيفة "الوطن"، أنّ "بشار الأسد" قدر الجهود المبذولة للعمال والمهندسين الذين استطاعوا انجاز عملية الصيانة خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج أو الاستعانة بأي شركة أجنبية، وهنا تكمن "المعجزة" وسط العقوبات المفروضة على سوريا، حسب وصفها.

ورصدت شبكة "شام" وثائق تناقلتها صفحات موالية للنظام تظهر أنّ المبلغ المقدم من رأس النظام المجرم ويبلغ 400 ألف ليرة سورية ومع وصول سعر صرف الدولار اليوم إلى ما يقارب 2000 ليرة للدولار الواحد تبلغ قيمة المكافئة التي يتبجح إعلام النظام بها نحو 200 دولار فقط.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ وزير الكهرباء "محمد خربوطلي" زار الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس لتزويد العمال بالوصول الورقية التي تنص على حصولهم على المبالغ المالية المقررة، فيما قالت صحيفة الوطن أن الوزير نقل تحياته للعمال خلال الزيارة، كما شكرت كادر الوزارة وفق ما ورد ضمن المقال الذي نشرته الصحيفة.

وبلغت تكلفة الصيانة بحسب الصحيفة 112 مليون ليرة سورية بعد أن كانت محطة توليد الكهرباء في بانياس كانت مهددة بالتوقف نظراً لحاجتها الماسة لعملية صيانة شاملة، الأمر الذي يكلف ملايين الدولارات وأشهراً من العمل، حسبما ذكرت الصحيفة.

وسبق أنّ صرح وزير كهرباء النظام أن الحي الذي يقطن فيه يخضع لبرامج تقنين كأي حي آخر، وذلك خلال مقابلة عبر تلفزيون النظام الأمر الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة من أحد رموز النظام وأكثرهم إثارة للجدل خلال تصريحاته المحلية.

كما أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة للنظام بوقت سابق عن زيادة ساعات التقنين بسبب خروج عدد من آبار النفط والغاز بالبادية السوريّة عن الخدمة، إذ قامت وسائل إعلام النظام بتداول البيان بزعمها أنّ هجمات داعش تسببت بغياب الخدمات عن مناطق النظام، ومع زوال الأسباب التي روجها نظام الأسد عاد إلى طرح مسببات جديدة مثل حالة الطقس والاستجرار للتيار الكهربائي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية، فيما تعمل الأخيرة على صرف الأنظار عن المعاناة الحقيقية بمثل هذه الإعلانات عن المكافآت وأعمال الصيانة "الوطنية".