شن الطيران الحربي الروسي خلال ساعات الليل، عدة غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار على مناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، هي الغارات الأولى التي تسجل جواً منذ توقيع وقف النار بين روسيا وتركيا أذار الماضي.

وقال نشطاء ومراصد للطيران في المنطقة، إن طيران حربي روسي رصد إقلاعه من مطار حميميم لمرات متتالية، وتنفيذ تحليق دوراني في أجواء ريف إدلب وسهل الغاب، قبل تنفيذ عدة ضربات قوية.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجارات ليلاً سمعت من جهة منطقة القرقور بسهل الغاب، وسجل عدة غارات متتالية على ذات المنطقة، في كل مرة من طائرة حربية روسية، قبل أن تعود للقاعدة بعد التنفيذ، سمع صوت الانفجارات كل مناطق ريف إدلب وحلب.

ويأتي هذا التصعيد، بعد تصريحات روسية خلال الأيام الماضية، اتهمت فيها هيئة تحرير الشام فقط من باقي الفصائل باستهداف مناطق سيطرة النظام، في سياق اطلاق الحجج، في وقت صعدت قوات النظام من خروقاتها على محاور جبل الزاوية مع هجمات محدودة على خطوط الرباط.

حلب::
قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار  أسطوانة غاز في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الرابعة عشر على طريق "أم 4" بين بلدتي الترنبة وأورم الجوز بالريف الجنوبي.

تصدى الثوار لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي، بينما تعرضت قرية بينين لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصين في بلدة السوسة بالريف الشرقي لأسباب مجهولة.

أصيب طفلان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية السوسة بالريف الشرقي.


الرقة::
عُثر على جثة رجل مقتول ومرمي في الحفرة المقابلة لبناء الجميلي في مدينة الرقة.


الحسكة::
انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية المناجير جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل سائقها.

اعتقلت "قسد" عدداً من النساء بعد مداهمتها القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

اعترض عدد من الأهالي في قرى حدودية بريف مدينة المالكية طريق دورية تابعة للقوات الروسية بعد ظهر اليوم رغبة منهم بعدم تواجد للقوات الروسية داخل قراهم، وبعد منع الدورية من البقاء في قرية عين ديوار، توجهت نحو قرية مزرة بغية التمركز فيها.

احترقت عدد من المحاصيل الزراعية في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


اللاذقية::
تعرضت منطقة تلال كبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزرارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وليست المرة الأولى التي يطفو على السطح المشكلات والتدخلات التي تمارسها شخصيات تهيمن على مفاصل القرار في "مجلس التعليم العالي" وإدارة جامعة إدلب، سبق ذلك سلسلة إشكالات وتظاهرات لطلاب احتجاجاً على كثير من القرارات الجائرة بحق العملية التعليمية التي تهدد آلاف الطلاب.

ومنذ عام 2017، شكل أكاديميون سوريون في الشمال المحرر، مجلساً للتعليم العالي، انطلاقاً من ضرورة توحيد المؤسسات التعليمية، وضبط عملية التعليم العالي في المناطق المحررة وإيقاف مؤسسات التعليم غير النظامية والتي تتلاعب بمصير الطلاب والمتاجرة بهم، في خطوة رائدة على اعتبارها مستقلة لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، لتحييد العمل التعليمي عن التجاذبات السياسية والسعي للحصول على الاعتراف الدولي.

ولكن هذه الخطوة في تشكيل "مجلس التعليم العالي" لم تكتمل بعد بدء تدخلات حكومة الإنقاذ قبل سنوات، وقبل أن يستطيع "مجلس التعليم العالي" تحقيق مخططاته، تشكلت حكومة الإنقاذ، وتفردت "هيئة تحرير الشام" في إدارة مدينة إدلب والمؤسسات الخدمية والتعليمية، وباتت في عهدتها، استغلت شخصيات ضمن المجلس قبل تحويله لأداة بيدها، لتحقيق أجنداتها والكسب المالي على حساب مستقبل آلاف الطلاب.

وتأسست جامعة إدلب كمؤسسة تعليمية أكاديمية مستقلة عام 2015م بعد تحرير مدينة إدلب من النظام، قامت جامعة إدلب بعدها باستقطاب الأكاديميين والتعليميين من ذوي الكفاءات العالية ومن كوادر إدارية احترافية لتبدأ مسيرة إنهاء الحقبة السابقة إلى جامعة حرة تلبي طموح السوريين وتتطلع للسمو في التعليم العالي وتحقيق مرتبة ذات قيمة علمية وتكون بمصاف الجامعات العربية والدولية.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الاكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقرارته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموفقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقيم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العامليين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المفقوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.

أطلق نشطاء من الحراك الشعبي السوري اليوم، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤسسة "فيسبوك" العالمية، بسبب الحملة الأخيرة التي قامت بها إدارة المؤسسة بإغلاق حسابات ومواقع لنشطاء الحراك الثوري السوري.

وجاء في بيان الحملة "بينما نحاول أن ننقل لكم الحقيقة حول ما يجري في سوريا من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك يقوم بإغلاق هذه الحسابات على منصته، ليسكتنا ويدفن الحقيقة حول الثورة السورية".

ولفت النشطاء عبر حساباتهم إلى أن "الأسد يقوم بقصفنا وقتلنا على الأرض، وفيسبوك يساعد الديكتاتور ومجرم الحرب الأسد هذا من خلال إغلاق الحسابات".

وأوضح التقني "محمد عساكره" أحد نشطاء الحراك الثوري لشبكة "شام"، أن إدارة الفيسبوك قامت بتعطيل حسابات لنشطاء ومواقع الثورة بشكل تعسفي رغم أنها لم تنتهك حقوق فيسبوك، لافتاً إلى أن الحملة الأخيرة لتعطيل الحسابات بدأت بتاريخ 2020/5/4، وينص القرار على إغلاق الحسابات بشكل دائم.

ولفت عساكره إلى أنه يساعد جميع نشطاء الثورة السورية في المعلومات التقنية وساعد العديد من الناشطين لتجنب عمليات الاختراق وتعطيل الحسابات، مؤكداً عدم انتهاك شروط فيسبوك، وأن جميع محتويات حسابات الناشطين لا تمثل أي جهة إرهابية ولم تروج للعنف.

وذكر عساكره لشبكة "شام" أنه يراقب دائما شروط فيسبوك لتجنب إغلاق حسابات الثورة السورية، ولكن تفاجأ ببدأ حملة على جميع ناشطي الثورة، وكل الحسابات المعطلة التي لا تنتهك المعايير وهي حقيقة وغير زائفة.

وتحدث عساكرة عن وجود شخص يعمل في شركة "فيسبوك" يدعى "فارس عقاد"، وهو موالي للنظام السوري، مرجحاً أن يكون الأخير متورط بعملية تعطيل حسابات نشطاء الحراك الثوري السوري، وفق عساكرة.

واعتبر الناشط "سعد الدين زيدان" بعد أغلاق منصة فيسبوك حسابته الشخصية دون نشر أيّ محتوى يخالف سياستها، أن ذلك يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه ومحاربة الثورة السورية والحد من وصول صوت الضحايا المظلومين في سوريا ومنع إنقاذهم ومساعدتهم.

وفي عام 2017، أغلقت إدارة "يوتيوب" بشكل مفاجئ عشرات القنوات الإعلامية للشبكات الثورة، بينها قناة "شبكة شام الإخبارية"، في خطوة لطمس أرشيف الثورة السورية، خلال سبع سنوات من الحراك، وحذف آلاف مقاطع اليوتيوب التي توثق تاريخ الثورة وانتهاكات قوات الأسد بحق الشعب السوري الثائر.

وكانت حجبت منصة "يوتيوب" الاجتماعية الشهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو آلاف "المشاهد المؤلمة" التي تُظهر انتهاك حقوق الإنسان في الحرب الدائرة بسوريا، بعد تزويده بآلية للحجب التلقائي، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك" الأمريكية، لافتاً إلى أن الموقع تمّ تزويده بآلية الحجب التلقائي للمقاطع التي تتضمن مشاهد عنف، والتي تُخِل بقواعد النشر.

وسبق أن أكد نائب رئيس منظمة "بينيتيك" المعنيّة بتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان، "كيث هيات"، أن أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في سوريا على جمع مشاهد انتهاك حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل هذه المنظمات يغامرون بحياتهم من أجل تصوير المشاهد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في الداخل السوري، مضيفاً أن موقع يوتيوب "سيفقد صفة مصدر المعلومات الأول حول انتهاكات حقوق الإنسان، مع حجب المشاهد المصورة في سوريا".

ذكرت صحيفة تركية، أن منظمة "أنتيفا" التي ألقى الرئيس الأمريكي عليها باللوم في أعمال العنف التي تجتاح مدنا في الولايات المتحدة، لها صلات وثيقة بمنظمة حزب العمال الكردستاني الفرع السوري.

وأوضحت صحيفة "يني شفق" أن أعضاء المنظمة في الولايات المتحدة وأوروبا، شاركوا في أعمال القتال إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة في سوريا.

وأشارت إلى أن "أنتيفا"، عندما تجاوز أعضاؤها الألفين، عام 2015، شكلت "الكتيبة الدولية المناهضة للفاشية"، وقدمت الدعم السياسي للوحدات الكردية المسلحة في البرلمانات الغربية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنظمة اليسارية بأنها تقف خلف أعمال الشغب والنهب في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعتزم تصنيفها "منظمة إرهابية".

و"أنتيفا" مختصرة من عبارة "ضد الفاشية"، وظهرت في ألمانيا النازية عام 1930، وانتشرت في كافة أوروبا والولايات المتحدة، ولديها علاقة وثيقة بالوحدات الكردية المسلحة.

ولفتت "يني شفق"، إلى أن الوحدات الكردية المسلحة، التي تقدم لها الولايات المتحدة كافة أشكال الدعم في شمال شرق سوريا، أشرفت على تدريب أعضاء "أنتيفا" التي تحرق الشوارع الأمريكية وتستهدف عناصر الشرطة.

وأوضحت أن "أنتيفا"، معروفة بدعمها للوحدات الكردية في سوريا والتي زودتها الولايات المتحدة بالسلاح، فقد ظهرت المنظمة الدولية لأول مرة في سوريا عام 2013، ووصل أفرادها من أمريكا وأوروبا بشكل غير قانوني إلى الشمال السوري وانضموا إلى صفوف المسلحين الأكراد.

وأشارت إلى أن أعضاء المنظمة الدولية، الذين تدربوا على استخدام السلاح والقنابل والقنص، وأعمال التخريب، شاركوا في الاشتباكات في سوريا إلى جانب الوحدات الكردية المسلحة، مضيفة أنه في عام 2015، ومع زيادة المقاتلين الأجانب في صفوف الوحدات الكردية المسلحة في الشمال السوري، فقد شكلوا كتيبة "مكافحة الفاشية الدولية"، وتضم أعضاء من بلدان مختلفة، منها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وصربيا، وقد تجاوز عددهم الـ3 آلاف مسلح.

وأضافت أن مهمة هؤلاء المقاتلين، الذين وقفوا ضد الجيش الوطني السوري والقوات التركية في "غصن الزيتون" و"ربيع السلام"، تشكيل جسر دعائي بين المنظمة الكردية وأوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن "أنتيفا" تقدم الدعم السياسي أيضا للوحدات الكردية المسلحة من خلال الجماعات اليسارية في مختلف البرلمانات الأوروبية، وتلعب دورا بارزا في الشبكة المالية للمنظمة الكردية في أوروبا، ويتم تحويل الأموال التي يتم جمعها إلى "المنظمة الإرهابية" في الشمال السوري من خلالهم.

نشر أحد قادة الميليشيات الداعمة لنظام الأسد يُدعى "سليمان شاهين"، منشوراً على صفحته الشخصية في" فيسبوك"، تعليقاً منه على القرار الصادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام والذي ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تصل إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، ما دفع وزارة الصحة التابعة للنظام لنشر ما قالت إنه توضيح حول أزمة الأدوية.

وقال "شاهين"، مخاطباً متابعيه أنّ إقبالاً كبيراً على شراء الأدوية من الصيدليات جاء تزامناً مع ما وصفها بأنها إشاعات توقف مصانع الأدوية متهماً نظام الأسد بوصفه "الدولة" بالوقوف وراء هذه الخطة، التي تتشابه مع مثيلاتها وفقاً لما ورد في منشور القيادي في ميليشيات رديفة لجيش النظام.

وفضح المنشور ذاته خطة النظام التي أكد أنها باتت مكررة، حيث تبدأ من مرحلة قطع السلعة عن السوق بحجة الحصار الاقتصادي، وذلك تمهيداً لإقناع سكان مناطق سيطرة النظام بدفع أي مبلغ مقابل حصولهم على حاجتهم سواء كانت المادة دواءً أو غيره وبذلك تحقيق أرباح تليق بمستوى "مافيات البلد"، حسب تعبيره.

وفي إسقاطه للخطة على واقع الحال بخصوص أزمة الأدوية المستحدثة في مناطق سيطرة النظام، قال "شاهين"، أنَّ كل ما يحصل يأتي تمهيداً لرفع سعر الأدوية خلال الأيام القادمة، حتى تصل إلى أسعار خيالية كما باقي السلع في مناطق النظام، مشيراً إلى أنّ هذه الخطة اثبتت نجاحها مع اعتمادها من قبل حكومة الأسد.

ويرى في ختام المنشور متهكماً أنّ الفترة المقبلة ستشهد طرح نظام الأسد لدواء جديد لأصحاب نظرية المؤامرة واصفاً إياه بحبوب "صمود وتصدي"، يستخدمها من يعاني من انخفاض الشعور الوطني لمواصلة كتابة منشورات التأييد، في إشارة لشريحة الموالين ممن يتعرّضون إلى آلة الترويج الإعلامي التابعة للنظام خلال تعامله مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

هذا ويعرف عن "سليمان شاهين"، أنه قيادي في إحدى الميليشيات التابعة لـ "سهيل الحسن"، الملقب بالنمر والتي باتت تعرف مؤخراً بقوات الفرقة 25 وتنشط عسكرياً من خلال الدعم الروسي المباشر لها، خلال العمليات العسكرية ضدَّ الشعب السوري.

بالمقابل نشرت صحة الأسد توضيح قالت إنه بخصوص الصناعات الدوائية، متذرعة بالحرب التي شنها النظام على الشعب السوري، وبالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد الذي زعم في التوضيح أنَّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، وتوعدت بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل لحد الإغلاق، حسب زعمها.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية، وسط ترجيح عضو مجلس الشعب التابع للنظام "وضاح مراد"، بإغلاق المصانع الدوائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، عن اعتقال عناصر "هيئة تحرير الشام" أحد نشطاء الحراك الشعبي بريف إدلب، لأسباب مجهولة، في وقت طالب نشطاء عبر مواقع التواصل، بكشف مصيره بعد خمسة أيام من الاعتقال.

وقالت المصادر، إن عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام اعتقلت الناشط "إبراهيم عبد المجيد بركات"، خلال تواجده بمدينة إدلب قبل عدة أيام، فيما لايزال مصيره مجهولاً، وهو من أبناء قرية فركيا بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

و"إبراهيم بركات" من نشطاء الحراك الثوري الأوائل - وفق زملاء له - عمل منذ بدايات الحراك الشعبي على تغطية القصف والمجازر بجبل الزاوية، قبل انتقاله للعمل العسكري ضمن صفوف كتائب ألوية شهداء سوريا ولاحقاً "جبهة ثوار سوريا".

ويعرف عن الناشط، شجاعته في تغطية المعارك العسكرية، في ريف إدلب وحماة وحمص وريف حلب، وأصيب خلالها بعدة إصابات، لم تثنه على متابعة عمله، قبل ملاحقته أمنياً عام 2014 في جبل الزاوية واضطراره للسفر إلى تركيا.

ونشط "إبراهيم بركات" مؤخراً وبعد عودته إلى ريف حلب الشمالي ومن ثم ريف إدلب، بالعمل العسكري مع مكونات الجيش الوطني، وسبق اعتقاله من قبل هيئة تحرير الشام في 27 تشرين الثاني 2019 خلال توجهه من عفرين إلى إدلب وأفرج عنه بعد فترة، لتعيد اعتقاله قبل أيام.

وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

نشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان.

ويشدد المصرف خلال البيان الصادر بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر على عدم نقل الأموال بالليرة السورية لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية والعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام.

فيما ورد التعميم دون ظهور توقيع "حازم قرفول"، حاكم مصرف سورية المركزي، فيما أكد مع ورود اسمه متذيلاً البيان أن هذه الإجراءات ناتجة عن قيام المصرف بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية الأمر الذي نتج عن إصدار عدة قرارات صادرة عن المصرف التابع للنظام.

ورصدت شبكة شام الإخبارية ردود فعل ساخرة وساخطة من قبل متابعي الصفحة الناطقة باسم النظام، تنوعت مابين السخرية من القرارات المتلاحقة التي يصدرها المصرف وبين السخط والغضب من واقع الحال.

يأتي ذلك وسط انهيار الليرة وتفاقم الوضع المعيشي في ظلِّ عجز نظام الأسد عن إيجاد حلول لا سيّما مع استهتاره في إيقاف الانهيار الاقتصادي بعد استنزاف مقدرات البلاد في حرب الشعب السوري ونهب ما تبقى منها لصالح نظامه المجرم.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

أكدت وكالة "الأونروا" في موجزها الصحي الذي تصدره أسبوعياً، خلو المخيمات الفلسطينية في سوريا من اي إصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19).

ولفتت إلى ارتفاع نسبة المصابين بفايروس كورونا في مناطق عملها الخمسة، حيث وصل عدد الإصابات إلى 158 بعد أن كانت في التحديث السابق المنشور بتاريخ 22ـ أيار من الشهر ذاته 130 إصابة، ما يدل على ارتفاع نسبة الإصابات خلال تسعة أيام إلى 28 إصابة في الأقاليم الخمسة.

وأوضحت "الأونروا" أنها سجلت عدداً من الإصابات الجديدة وتوزعت على الشكل التالي 6 أشخاص في الأردن، و10 آخرين في لبنان، و99 في الضفة الغربية، و43 في غزة، في حين لم يسجل في سوريا أي إصابة.

ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، فقد طالب نشطاء وكالة "الأونروا" بالوقوف أمام مسؤولياتها وزيادة الإجراءات الاحترازية مع ضرورة التأكيد على أهمية الإلتزام بالتوجيهات الخاصة بمكافحة الفايروس والوقاية منه.

ويكتنف الغموض العدد الحقيقي لمصابي فايروس كورونا في سوريا، بعد تصريحات أطلقها ناشطون سوريون اتهموا فيها النظام بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين.

نشر "وضاح مراد" وهو عضو بمجلس الشعب التابع للنظام منشوراً على صفحته في فيسبوك، كشف من خلاله عن تداعيات أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام وتعليقاً منه على قرار وزارة الصحة برفع الأسعار، معتبراً أن ذلك يستوجب دق ناقوس الخطر حيث تنبئ بأنّ تُغلق جميع مصانع الأدوية خلال أسبوع، حسب وصفه.

وجاء في منشور "مراد" قوله لحكومة الأسد والفريق الاقتصادي المنبثق عنها، أنّ "الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب وأنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وفق وصفه.

وتابع هجومه على قرارات نظام الأسد محذراً من خطر إغلاق معامل الأدوية بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها، متسائلاً كيف يطلب من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، ويتم شراء الدولار من السوق فوق الألف وسبعمائة وهذا يتسبب في إغلاق حتمي للمصانع.

وتابع قائلاً في خطابه عبر المنشور ذاته مطالباً بإعطاء أصحاب المصانع الدولار بثلاثمائة وبعدها تتم عملية المطالبة بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلي، وأشار في ختام المنشور أن أزمة الدواء اخطر بكثير من كورونا التهويل، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك تعليقاً على خلفية قرار صادر عن وزارة الصحة التابعة للنظام تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، نقلاً عن صيدلاني في مناطق سيطرة النظام التي ضجت بردود الفعل حيال أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا ويعرف عن "وضاح مراد" مداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي موالي.

سلطت صحيفة "التايمز" في تقرير لها الضوء على خلافات العائلة الحاكمة في سوريا، وكيف تنتقل مهمة "صراف النظام" من رامي مخلوف إلى "رجال أعمال سنة"، وفق تعبيرها.

وقال مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النزاع الذي يجري بين بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف زاد سوءا وقسم العائلة الحاكمة، في وقت كشف فيه عن الطريقة التي تقوم بها بأخذ مليارات الدولارات لبناء ثروتها.

ولفت أن مخلوف كشف عن صحة ما قيل من أن النظام طلب حصة للعائلة الحاكمة عن كل عمل أو تجارة أو شركة تم إنشاؤها في سوريا، وتشمل الأسهم حصصا في بنك قطر الوطني والبنك العربي الأردني والبنوك والمؤسسات المالية اللبنانية الخاصة، بشكل يكشف عن تجارة العائلة الحاكمة والحكومة وعلاقاتها الدولية، بحسب الصحيفة.

ولم تشر كلمات مخلوف إلى أنه كان يعي ما يقول، وأنه يعترف، حيث قال: "نشكرهم على تذكيرنا بالقائمة الكبيرة لمساهمتنا في هذه البنوك ومؤسسات التأمين"، وقالت الصحيفة إن رسالته هي اعتراف ضمني بالطبيعة الطائفية للنظام.

وقال مخلوف إن الجمعيات التي يمولها تقوم بدعم "عائلات الشهداء" في إشارة إلى عائلات الموالين للنظام من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد ومخلوف، واشتكى أعضاء في عائلة مخلوف من نقل مهمة "صراف النظام" منهم إلى نخبة رجال أعمال سنة. ومن بين الأسماء التي ذكرت رجال أعمال استفادوا من علاقتهم القريبة من أسماء الأسد، زوجة الرئيس، بالإضافة إلى رجال أعمال لهم علاقة بدول الخليج.

ويقال إن الرئيس يتعامل مع دول الخليج كمصدر رئيس للمال الذي يحتاجه لإعادة إعمار سوريا. وكان مخلوف الذي سلم حافظ الأسد والده الاقتصاد في سوريا قد استفاد من عملية خصخصة جزئية أعلن عنها بشار الأسد، وحصل على حصة في شركة الاتصالات سيرياتل، شركة الهواتف المحمولة الرئيسة في سوريا.

وكذا في فنادق وشركات بناء وطيران. وأصبح مخلوف مع بداية الحرب الأهلية أثرى رجل في سوريا بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار، وقال العارفون بالعائلة إن المال الذي يملكه مخلوف هو وديعة للنظام يسترده عندما يريد، تماما كما كان الحال مع والده، محمد مخلوف.

وحان وقت المطالبة الآن، حيث تريد الحكومة منه 230 مليون دولار. ويقال إن روسيا تضغط على النظام لكي يصلح الاقتصاد. فيما يرى بسام بربندي، الدبلوماسي الذي انشق عن النظام أن منشورات وأشرطة فيديو مخلوف هي محاولة للضغط من خلال عائلته على الأسد حتى لا يطرده من موقعه الاقتصادي.

وقال: "العناصر السنية هي الوجه الجديد للنظام القديم من ناحية إدارة المال لعائلة الأسد" و"تريد روسيا تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأسد والتي تنص على عدم إشراك مخلوف"، في وقت يواجه الأسد أزمة مالية خانقة؛ غياب الاستثمارات وانهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية وأزمات اقتصادية لدى داعميه الروس والإيرانيين.

أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة مطالبة الأخير للشركات التي جرى توقيفها بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام تلك الشركات بالتعليمات النافذة، مشيراً إلى وجود تجاوزات من قبل الشركات المقرر توقيفها.

وتشير الهيئة الناظمة للاتصالات أنها استندت في قرارها على أحكام المادة 7 من لائحة الشروط والأحكام العامة لتراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق إلغاء أو تجميد التراخيص كليا أو جزئيا في حال عدم التزام المرخص له بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.