أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 3 مارس/ آذار الجاري عن تنفيذ عملية تحييد لإرهابيين ينتمون المقلب لـ"داعش وقسد"، هي الأولى خلال الشهر الجاري في مناطق الشمال السوري.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي إلى تحييد إرهابي "داعش" في منطقة "غصن الزيتون"، وآخر من ميليشيات "قسد"، في منطقة "نبع السلام" قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى طموحاتهم الغادرة، وفق نص البيان.

وذكرت أنها ستواصل القتال ضد تنظيمات "PKK و YPG و DAESH" الإرهابية بإصرار وتصميم، قبل الوصول إلى أهدافهم الخبيثة في مناطق الشمال السوري.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية

انتقدت أنقرة تجاهل المجتمع الدولي للمأساة السورية وتداعياتها على السوريين وعلى تركيا نفسها.

وقال فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي تجاهل تداعيات الحرب السورية، وأعبائها على بلاده، مشيرًا أن أنقرة وفرت الحماية لـ9 ملايين سوري خلال مدة تلك الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

وقال أوغلو في كلمته أمام الأمم المتحدة "خلال السنوات العشر للحرب السورية، وفرت تركيا الحماية لـ9 ملايين سوري، 4 ملايين منهم داخل أراضيها، و5 على الحدود، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يدير ظهره لتلك المأساة ويلقي العبء على ظهورنا".

ولفت أن الحرب السورية لا زالت تشكل أهم أزمة، وأن المجتمع الدولي سجل فشلًا ذريعًا في التعامل معها.

وأفاد سينيرلي أوغلو أن "تركيا هي الدولة الوحيدة بحلف شمال الأطلسي(ناتو) التي تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي، واستطاعت بمفردها أن تقضي على أكثر من 4 آلاف من عناصره بسوريا".

وطالب المجتمع الدولي بأن ينظر لهجمات تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بنفس نظرته لبقية التنظيمات الإرهابية.

وقالت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

جاء ذلك في حديث "فولكان بوزكير" الدبلوماسي التركي والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام نص رسالة صادرة عن "بشار"، استغل من خلالها مناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد الرياضي السوري للترويج لجيشيه عبر هذا القطاع الذي استعمله النظام كأداة لتلميع صورته.

وبحسب رسالة رأس النظام فإنّ الرياضيين السوريين تحدوا الحرب والحصار على البلاد ورفعوا اسمها عالياً، وفقاً لما ورد في نص الكلمة عبر الإعلام الموالي.

وقال رأس النظام "بشار الأسد"، إن القطاع الرياضي قدم أكثر من (500 شهيد) وفق تعبيره، ودعا الرياضيين إلى "المساهمة في بناء المجتمع وتحصينه لترميم آثار "الحرب الإرهابية" التي خلفتها في جميع المجالات".

وذكر أن مع كل تلك المصاعب نجح "القطاع الرياضي" بتحقيق نتائج جيدة، وفي سياق اعتبار القطاع مكمل لعناصر جيشه اعتبر أن الانتصارات الرياضية تأتي مكملة للإنجازات التي تحقق على الجبهات أو في ميادين العمل"، حسب كلامه.

وجاءت الرسالة عبر ممثل رأس النظام وزير شؤون رئاسة الجمهورية "منصور عزام"، وألقى الكلمة في الاتحاد الرياضي العام في "دار الأسد" للثقافة والفنون بدمشق.

ونشرت صفحة الاتحاد الرياضي التابع للنظام صورة تظهر قائمة المكرمين حيث تصدرها الشخصيات الداعمة للنظام والمعروفة بمواقف التشبيح خلال سنوات الثورة السورية.

وعلى رأس قائمة المكرمين ورد اسم الرياضية الداعمة للنظام "غادة شعاع" والشهيرة بظهورها مع عناصر جيشه قبل سنوات، وكذلك "منال الأسد"، زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، متزعم الفرقة الرابعة ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة في النظام بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن الحفل تضمن عروض موسيقية كما تم عرض فيلم وثائقي يروي حكاية الرياضة السورية على مدى نصف قرن من إعداد المخرج "نجدت أنزور"، الموالي للنظام والمعروف بالتشبيح له.

يشار إلى أن رأس النظام عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع وتجلى ذلك في لقاءه بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

حصلت شركة خاصة لم يكشف عن هويتها على عقد استثمار لمواقف السيارات بدمشق على أن تقدم الشركة المجهولة مبلغ قدره 2.1 مليار ليرة سورية تزداد سنوياً طيلة فترة العقد الموقع بين النظام ممثلاً بمجلس محافظة دمشق وبين إدارة الشركة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وبحسب "بستوني"، فقد جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بنسبة محددة، وذلك عقب وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع.

وذكر أن الجهة المستثمرة ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي الكشف عن المشروع في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري طرح استثمارات غامضة زادت الخيارات حول هوية الجهة المستثمرة مع إغفال ذكرها لتنحصر إذا لم تكن شركة محلية بأنها روسية أو إيرانية أو صينية، وذلك ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

قالت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

جاء ذلك في حديث "فولكان بوزكير" الدبلوماسي التركي والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع لأعضاء الجمعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بمشاركة مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، وناشطين سوريين.

وحث بوزكير، المجتمع الدولي على "السعي من أجل وقف دائم لإطلاق النار في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بنحو 13 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة، 12.4 مليونا منهم يعانون أسوأ أزمة أمن غذائي في تاريخ الصراع".

وأكد في إفادته ضرورة "دعم عملية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وضمان السلام والاستقرار في سوريا".

وأضاف "يجب علينا جميعا أن نظهر التزامنا القوي باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومساندة العملية التي تيسرها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام (غير بيدرسن)".

وحذر بوزكير من أن "الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا تزال دون معالجة ولم تتم محاسبة المنتهكين".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه بعد عقد من الصراع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيا في سوريا مختفين قسرا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز ، وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

والتقرير الذي يزيد عن 30 صفحة قام بعمل أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وخلص التقرير الى أن النظام السوري قام باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز، بينما حرم تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، أفرادًا من حريتهم بشكل غير قانوني وتعسفي في داخل الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم حرب في هذا السياق.

وأكد التقرير أن تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام نفذوا جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرمان من الحرية، بينما نفذ تنظيم داعش إبادة جماعية كان الاعتقال جزءاً منها.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات في مقدمتها ضرورة وقف الانتهاكات ومنعها ، والإفراج الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماح بمراقبة مستقلة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا، وكذلك الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجون النظام، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف المتحاربة لمنع الانتهاكات ، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح.

سجّلت متخلف مناطق سوريا 82 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 7 إصابات في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و189 حالة، وبلغ عدد الوفيات 409، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة في عفرين شمالي حلب.

كما وسجل المختبر أمس الثلاثاء 44 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و683 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 586 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 95 ألف 330 في الشمال السوري المحرر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15696 حالة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل شفاء 81 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9961 حالة، ووفاة 7 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1039 حالة.

وبحسب الوزارة توزع الإصابات والوفيات المسجلة أمس على النحو التالي: 15 بدمشق و13 في ريفها و18 باللاذقية و6 في حلب وحالة واحد بطرطوس ومثلها في دير الزور.

في حين توزعت الوفيات في كلاً من العاصمة دمشق حمص واللاذقية غربي البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وكشف "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة الجامعي عن ازدياد عدد الإصابات المسجلة بكورونا في المشفى بمعدل 30 بالمئة زيادة على الفترة الماضية.

وفي سياق حديثه عن زيادة الأعداد رجح بأن سببها قد يكون موجة البرد والمنخفضات وخاصة ما تفرضه أحوال المناخ من التجمع في أماكن مغلقة تكون سبباً في انتقال الفيروس.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "قصي الزير" رئيس قسم الأطفال في مستشفى المجتهد، قوله إنه لا يمكن الحديث عن وجود زيادة في أعداد المصابين بكورونا بين الأطفال، خلال هذه الفترة، مرجعا ذلك إلى اختلاط الأنفلونزا في هذا الموسم من العام

وحسب "الزير" فإن حالات مشتبهة إصابتها بكورونا من الأطفال، لا تجري التحاليل اللازمة، وهي تعاني من انفلونزا شديدة، وقد تكون كورونا.

وقبل أيام أشار "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري إلى ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس، خلال هذه الفترة، مشيرا، إلى أن الأطفال ضمن هذه الموجة، من الممكن إصابتهم، ونقلهم للمرض في وقت واحد، في حين كانوا خلال الموجة الماضية، ناقلين للعدوى فقط.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل 3 ثلاث حالات وفاة، كما تم تأكيد شفاء حالة واحدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8629 حالة مؤكدة منها 324 حالة وفاة و1251 حالة شفاء، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 3 مارس/ آذار، انهياراً تاريخياً بوصولها إلى 4000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وذلك للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

وكشفت مواقع اقتصادية محلية عن انخفاض حاد وخسائر كبيرة تكبدتها مع تسجيلها أدنى مستوى قياسي في تاريخها فيما تواصل التراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي.

وسجّل سعر مبيع الدولار الأمريكي اليوم في العاصمة السورية دمشق 4000 ليرة سورية، مقابل 3950 ليرة سورية شراء.

فيما لامست محافظة حلب حاجز الـ 4000 بوصولها إلى 3970 ليرة وفي إدلب شمال غربي سوريا سجلت الليرة السوريّة المتهالكة 3820 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.

هذا وسبق أن شهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة لأول في حزيران عام 2020 الماضي، وتجددت خلال الفترة الحالية مع تخطيها لحاجز الـ 4 آلاف للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، أن الوقت قد حان للاستماع لصوت الشعب السوري، لكي نتوصل إلى حل سياسي حقيقي.

ورحبت غرينفيلد في خلال كلمتها في اجتماع عام غير رسمي ورفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، بالعروض التي قدمتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري، والتي خلصت إلى إدانة النظام السوري بإرتكاب جرائم حرب فضيعة بسوريا.

وأشارت غرينفيلد، أن هذا الشهر يصادف مرور عقد كامل على المعاناة في سوريا بيد نظام الأسد، حيث استمعت الجمعية لشهادة عدد من السوريين ممن كان موجودا في الاجتماع للحديث عن سوريا.

وتطرقت غرينفيلد، لثلات جوانب في حديثها عن معاناة الشعب السوري، الأولى تتعلق بالمعتقلين، حيث أن النظام يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين، وتعرض ما لا يقل عن 14 ألف سوري للتعذيب واختفى عشرات الآلاف قسرا.

وطالبت بنشر مصير كافة المعتقلين بشكل علني وبإعادة جثث المتوفين إلى أحبائهم مع ذكر تاريخ الوفاة ومكانها وسببها.

والثانية تتعلق باستخدام نظام الأسد أسلحة كيمياوية ضد مواطنيه، فقد ذبح المتظاهرين السلميين ودمر المنشآت المدنية في مختلف أنحاء سوريا ودمر العديد من المستشفيات والمنازل كما فر حوالى 12 مليون شخص من ديارهم، أي ما يقرب من نصف السكان قبل الحرب، وأصبحوا اليوم نازحين داخليين أو لاجئين.

والثالثة فهو موضوع تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، حيث قالت أن الولايات المتحدة تدين إغلاق معبري باب السلام واليعربية، والذي أعاق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهذا أمر مؤسف بكل بساطة وزاد من معاناة ملايين السوريين بلا داع.

وشددت غرينفيلد، أن السوريين دافعوا بشكل سلمي عن أنفسهم وعن الديمقراطية منذ عشر سنوات، ورد نظام الأسد عليهم بالقناصة والدبابات وألقى البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية ومنع المساعدات الإنسانية ضمن حملة “التجويع والاستسلام” واعتقل عشرات الآلاف بشكل منهجي وقام بتعذيبهم.

وأكدت دعم أمريكا للحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254،

وأنهت حديثها بطرح سؤال على الجمعية العامة، وهو : كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم المعتقلين السابقين والناجين الآخرين من فظائع النظام بشكل أفضل؟ وما الذي يمكن أن نفعله للمساعدة ونحن لا نفعله الآن؟

منعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نوابًا فرنسيين من الدخول إلى مخيم الهول الذي يضم لاجئين سوريين وعراقيين بينهم عوائل لتنظيم داعش الإرهابي.

ونشر النواب الفرنسيين اليوم الاربعاء بيانا مشتركا صادر عن النواب اليساريين فردريك دوماس وهوبيرت جوليان لافيريري وسيلفيا غويلاومي ومونير ساتوري.

وأوضح البيان أنه تم في الأيام الأخيرة الإشارة إلى إمكانية قيام وفود من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا بزيارة المخيم.

وأضاف النواب أنهم بعدما عبروا الحدود السورية لم تسمح لهم قسد بزيارة المخيم.

وأشار البيان إلى أن قسدت يحتجز في المخيم أوروبيين بينهم فرنسيين، وأنهم بحالة سيئة.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مساعدة الأطفال المحتجزين داخل المخيم.

جدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي يعتبر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يسيطر عليها، يحتجز في مخيم الهول الذي شيد في 17 أبريل/ نيسان 2017، إرهابيين من تنظيم "داعش" مع عائلاتهم، فضلا عن المدنيين.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضيحياً علقت خلاله على "قانون الأحوال المدنية الجديد" الذي أقره النظام أمس الثلاثاء، وفندت العلاقة بين التعديلات الصادرة وتأثيرها على الجنسية السورية من الناحية القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها البلاد من تهجير أكثر من 14 مليون سوري.

وبيّنت الجهة الحقوقية أن بالاستناد للمادة 55 "لقانون الأحوال المدنية" تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

وبذلك لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأن التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها الى 30 يوماً بدلا من سنة.

وذكرت أن عدم استبدال البطاقة الشخصية "الهوية" بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط "ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.

وأشارت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه.

ونوهت إلى انعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.

وبالمقابل بعد إثارته للجدل أصدرت داخلية النظام أمس بياناً قالت إنه لتوضيح ما ورد في قانون الأحوال المدنية الجديد حول تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.

وذكرت أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن السوري حالياً لا زالت سارية المفعول ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية علماً أنه لا يوجد إصدار جديد حالياً، وفق تعبيره.

وكان جرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

حلب::
قامت ميليشيات إيرانية بقتل ثلاثة من رعاة الأغنام واختطفت آخرين بالقرب من بلدة خناصر بالريف الجنوبي، فضلا عن  قتل المئات من الأغنام.

حاول عناصر من الجيش الوطني السوري إلقاء القبض على عنصر تابع لتنظيم الدولة في مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما دفعه لتفجير نفسه، ما أدى لمقتله، واستشهاد أحد عناصر الجيش الوطني.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع الفتح وسط مدينة منبج بالريف الشرقي.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي يضم عدة آليات من معبر كفرلوسين إلى القواعد المنتشرة بريف إدلب.

استهدفت فصائل الثوار تجمعات قوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وذلك ردا على القصف الذي طال محيط بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة.


حماة::
هاجمت ميليشيات إيرانية منطقة "الرهجان" بالريف الشرقي، وقتلت شخص على الأقل، وجرحت عددا من المدنيين، ووردت معلومات غير مؤكدة تفيد باختطاف آخرين وسرقة ونهب ممتلكاتهم.


درعا::
اغتال مجهولون شاب في بلدة تل شهاب بالريف الغربي عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر.


ديرالزور::
أصيب ثلاثة عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي في بادية قرية المسرب بالريف الغربي.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مدني من أبناء مدينة البصيرة بالريف الشرقي، أثناء عمله في سوق المدينة، وشنت حملة مداهمات في بلدة الصور وقريتي المويلح والحصين بالريف الشمالي، واعتقلت عدداً من الشبان.

قُتل طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة المقابر بمدينة ديرالزور.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

عُثر على جثة عنصر من "قسد" عراقي الجنسية مقتولاً بثلاث طلقات نارية بمخيم الهول بالريف الشرقي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تسلل عناصر "قسد" على محور قرية العريشة بالريف الشمالي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة ‎عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت "قسد" منازل المدنيين في القرى المحيطة ببلدة حمام التركمان بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

عُثر على جثة امرأة مقتولةً شنقاً داخل منزلها في حي رميلة بمدينة الرقة.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في مدينة الجرنية بالريف الغربي.

أقدمت قوات حرس الحدود البلغارية على ضرب طالبي لجوء سوريين، وأجبرتهم على العودة إلى تركيا.

وجاء ذلك بحسب إفادات 17 طالب لجوء ضبطتهم قوات الدرك التركية في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، الثلاثاء، وفق وكالة الأناضول التركية.

وبعد ضبطتهم تم نقل الموقوفين إلى المستشفى في الولاية لإجراء الفحوص الطبية لهم، وأحيلوا عقبها إلى قيادة درك الولاية.

وذكر الموقوفون خلال استجوابهم أنهم تعرضوا للضرب من قبل حرس الحدود البلغاري، وسرقة الأشياء الثمينة التي كانت بحوزتهم ثم إجبارهم على العودة إلى تركيا.