رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل وجرح عدد من ضباط وعناصر جيش النظام بمناطق مختلفة بينهم رتب عالية، وفقاً لما ورد عبر صفحات موالية للنظام، منها تحت مسمى حوادث السير والنوبات المرضية.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة عميد ركن يدعى "جاسم محمد الصالح"، وينحدر من قرية "البوير الشرقية"، بريف حمص، وأشارت إلى أنّه من قادة هيئة أركان جيش النظام، وزعمت مصرعه إثر نوبة دماغية.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العقيد "جابر محمد حيدر" إثر ما قالت إنها أزمة قلبية، وينحدر من جبلة قرية "حرف متور" بريف اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك مصرع رقيب متطوع في صفوف جيش النظام يدعى "أشرف حسام مريم"، جرّاء حادث سير اثناء تواجده في مهمته رسمية في دمشق، وينحدر من حي الزهراء بحمص.

ولقي الملازم "يونس السليمان"، مصرعه بريف إدلب وينحدر من قرية "المخرم الفوقاني"، بريف حمص، إلى جانب نظيره "عمار بيطار"، المتّحدر من منطقة مصياف، بريف حماة، فضلاً عن جرح ضباط وعناصر بينهم حالات بتر عرف منهم "علي ديوب" من منطقة جبلة بريف اللاذقية.

إلى جانب مصرع العنصر في جيش النظام "أشرف عماد غشام"، ضمن ما قالت إنها خدمته الوطنية وينحدر من محافظة القنيطرة إلى جانب العنص "باسم حسين صبوح"، من منطقة الغاب بريف حماة الغربي.

في حين أصيب ضباط وعناصر بصفوف الفرقة 15 قوات خاصة المنضوية ضمن صفوف ميليشيات النظام بينهم العميد "محسن أبو غانم" قائد قطاع الزلف جرّاء انفجار لغم ارضي بآلية تقلهم قرب سد الزلف ببادية محافظة السويداء.

وقالت صفحات موالية إن المصابين إلى جانب العميد "أبو غانم"، هم "العميد حسام العلي - جواد الجباعي - غدير حسن درويش - مهند رزق"، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى إثر الانفجار، الذي يتكرر في معظم مناطق البوادي السورية.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

من جانبها استهدفت فصائل الثوار أمس حافلة مليئة بعناصر الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع، ردا على استهداف الطيران الحربي الروسي للمنطقة، إلى جانب استهداف مواقع قوات النظام بريف إدلب بقذائف المدفعية.

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

سجّلت مختلف المناطق السورية 302 إصابة و5 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 130 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و57 في مناطق سيطرة النظام و115 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 130 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 61 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 29 وفي الباب 15 وفي أعزاز 15 وفي جرابلس 2 وحالة واحدة في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 69 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 50 وسجّلت منطقة حارم 10 و بمدينة أريحا 6"، بريف إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 2057 كما تم تسجيل 54 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1078 حالة، وتوقفت الوفيات عند 20 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 466، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 15,535 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 115 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2632 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 88 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 609 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم الخميس.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4883 فيما بات عدد الوفيات 234 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1389 مصاب بعد تسجيل 25 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس 15 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 6 في حلب، و13 في دمشق و16 في ريفها، و 10 في حمص و1 في درعا و8 في طرطوس و3 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات بدمشق وريفها وحمص.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 9572 إصابة و342 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية/أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة و3970 حالة حجز على ممتلكات.

وركَّز التقرير الذي جاء في 39 صفحة على إظهار ممارسات محكمة قضايا الارهاب وأساليبها والأحكام الصادرة عنها، من أجل إبراز مدى التوحش الذي وصلت إليه هذه المحكمة التي تسعى بشكل أساسي نحو تصفية الخصوم السياسيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم.

واستعرض التقرير كيف هيمنت السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية بشكل شبه مطلق على السلطة القضائية وبالتالي تفسير عدم تحرك مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على قانون إنشاء محكمة قضايا الإرهاب، أو على ممارساتها المافيوية.

وأشار التقرير إلى التقارب بين دستور عام 2012، ودستور عام 1973 الذي يجعل النظام السوري واحداً من أشد الأنظمة توحشاً وإقصاءً للسلطة القضائية، من حيث السيطرة المطلقة على مجلس القضاء الأعلى والقضاء على المحكمة الدستورية العليا وإنشاء محاكم استثنائية/ شاذة.

وذكر التقرير أربعة عشر سبباً رئيساً تجعل من محكمة قضايا الإرهاب فرعاً أمنياً إضافياً لخدمة النظام السوري بدءاً من الاعتقال التعسفي ثم انتزاع اعترافات تحت التعذيب وإحالة الضبوط التي دوِّنت فيها اعترافات تحت التعذيب من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة الإرهاب، حيث لا تطبق أصول المحاكمات ولا قواعد الإثبات في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.

ولفت إلى أن النصَّ القانوني الذي تعمل بموجبه المحكمة يتضمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأبسط المعايير القانونية، حيث قد تمت صياغة المواد بطريقة فضفاضة تُمكِّن المحكمة من توجيه تهم بكل سهولة.

وطبقاً للتقرير فإن محكمة الإرهاب تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء، وهذا يعارض قواعد الاختصاص القضائي النوعي، كما أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة في المحكمة (التحقيق، النقض)، في انتهاك صارخ لأبسط معايير مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن النظام السوري لم يكتفي بالهيمنة على مجلس القضاء الأعلى، بل منعه على الرغم من السيطرة المطلقة عليه من تعيين قضاة المحكمة، ويقتصر دوره على الاقتراح فقط.

واعتبر التقرير أن رئيس النيابة في المحكمة هو عبارة عن ممر عبور من الأفرع الأمنية نحو قضاة المحكمة، ونوه التقرير إلى أن قاضي التحقيق يرفض إفادات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب ويبرئ الأجهزة الأمنية من هذه التهمة.

ورأى التقرير أنَّ المحكمة تنتهك حقَّ الدفاع المقدس بشكل بربري، وأنَّ أحكام محكمة الجنايات تستند إلى الضبط الأمني، وهي عبارة عن بضعة أسطر وتصل حتى الإعدام بتهمة المشاركة في مظاهرة أو نشاط إعلامي أو سياسي أو حقوقي، مشيراً إلى عدم الجدوى من النقض في محكمة تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلاً وحيداً.

وبحسب التقرير فإن معتقلين كثر اختفوا على الرغم من وقوفهم أمام المحكمة دون أن تسأل المحكمة عن مصيرهم، كما أشار التقرير إلى إعادة اعتقال أشخاص تم إخلاء سبيلهم أو انتهت مدة محكومياتهم، وأخيراً نوَّه التقرير إلى أن مراسيم العفو وهمية ولا تشمل الغالبية العظمى من المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

أشار التقرير إلى وجود صعوبة كبيرة في تقدير حصيلة المواطنين الخاضعين لمحكمة الإرهاب أو المفرج عنهم، أو القضايا التي تعاملت معها المحكمة، لأن المحكمة لا تنشر أي من مداولاتها أو أحكامها أو قرارات الاتهام، والأفرع الأمنية لا تنشر قوائم بالمواطنين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإحصائيات الواردة فيه قُدِّرت بالاستناد إلى عمليات مراقبة على مدى سنوات طويلة للحالات التي تعاملت معها محكمة الإرهاب وعبر مقابلات مع الأهالي وبيانات من داخل السجون المركزية مع عناصر عاملين فيها.

طبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 130758 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020، من بينهم ما لا يقل عن 84371 مختفٍ قسرياً، وذكر التقرير أن ما لا يقل عن10767 شخصاً بينهم 896 سيدة و16 طفلاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب منذ تشكيلها في تموز/ 2012 حتى تشرين الأول/ 2020، ويحتجز المعتقلون الخاضعون لمحكمة قضايا الإرهاب في السجون المركزية المدنية المنتشرة في المحافظات السورية، حيث أشار التقرير إلى أن النسبة العظمى منهم محتجزون في سجن عدرا المركزي.

ووزَّع التقرير هذه الحصيلة بحسب وضعهم لدى المحكمة إلى ما لا يقل عن 7703 أشخاص ما زالوا موقوفين لدى محكمة قضايا الإرهاب، معظمهم محالون إلى محكمة جنايات الإرهاب وتراوحت مدة اعتقالهم (من لحظة اعتقالهم حتى تشرين الأول 2020) ما بين 4 - 7 سنوات، إضافة إلى ما لا يقل عن 3064 شخصاً حوكموا من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين السجن (بين 10 -15 - 20 عام) والإعدام، مشيراً إلى أن بعض مراسيم العفو قد خفَّضت أحكام السجن ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وخفِّضت عقوبة الإعدام لبعض المحكومين إلى السجن ما بين 25 - 30 سنة.

كما سجل التقرير قرابة 8027 شخصاً بينهم 262 سيدة (أنثى بالغة) و28 طفلاً أخلي سبيلهم من قبل محكمة الإرهاب، وقدَّر التقرير عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الإرهاب منذ تأسيسها حتى تشرين الأول/ 2020 بقرابة 90560 قضية وتشكل هذه الحصيلة عدد القضايا الإجمالي التي أحيلت إلى ديوان النيابة العامة في محكمة الإرهاب من جميع المحافظات، وتتضمن المتهمين المحتجزين، وغير المحتجزين، والموقوفين، والذين صدرت أحكام بحقهم، منوهاً إلى أن القضية قد تكون لشخص واحد أو لعدة أشخاص معاً.

وذكر التقرير أن النظام السوري لم يكتفي بتصفية خصومه السياسيين بالسجن والإعدام، بل إنه قام بتضمين قانون مكافحة الإرهاب الذي تحكم بموجبه المحكمة نصوصاً تهدف إلى السيطرة على ممتلكات المعارضين السياسيين والعسكريين، وذلك وفقاً للمادة 11 والمادة 12 من نصوصه.

كما أن النظام السوري خصَّص قانوناً خاصاً لتجريد ملكية خصومه الذين شاركوا في الحراك الشعبي ضده، مُشيراً إلى أنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم رقم 63 لعام 2012 أطلقت يد كل من محكمة الإرهاب ووزارة المالية والأجهزة الأمنية، وغيرها من الجهات العامة بإصدار قوائم مصادرة جماعية، استهدفت آلاف الخاضعين أمام المحكمة أو المحالين إليها غيابياً بتهم الإرهاب أو الذين أصدرت اللجان الأمنية بحقهم قرارات تقضي بالحجز على ممتلكاتهم وأرسلت قوائم ببياناتهم إلى محكمة الإرهاب لاستصدار قرارات وأحكام ضدهم.

وعادة ما تضمُّ لوائح الحجز والمصادرة بالإضافة إلى اسم الشخص الذي صودرت ممتلكاته أسماء من أسرته (الأب، الأم، الزوجة، الأولاد)، وسجَّل التقرير منذ بداية عام 2014 حتى تشرين الأول/ 2020 ما لا يقل عن 3970 حالة حجز استهدفت المعارضين الموقوفين أو المشردين قسرياً، ومن بينهم ما لا يقل عن 57 طفلاً.

جاء في التقرير أن النظام السوري انتهك القانون الدولي العرفي والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف عبر تطبيق هذه المحاكمات على خلفية النزاع المسلح الداخلي، لأن المحكمة ليست مشكلة وفقاً للقانون وغير مستقلة وغير محايدة، وغير عادلة، ويندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأى التقرير أن النظام السوري يستخدم ضمن الغالبية العظمى من خطاباته مفردة الإرهابيين لكل من طالب بتغيير النظام السوري، وذلك كي يتم وصمهم بالإرهاب؛ مما يسهل على الموالين له تعذيبهم وقتلهم ونهب ممتلكاتهم، ومن هنا جاءت تسمية المحكمة بأنها محكمة قضايا الإرهاب، أي أنها تحاكم إرهابيين، والنظام السوري هو من وضع تعريفه الخاص للإرهاب وقانون الإرهاب وهو من يطبقه وهو من يقاضي وفقاً له.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. مؤكداً أنه لن يكون هناك أي حل لقضية المعتقلين ومحاكمتهم بهذه الطريقة البدائية البربرية إلا عبر الانتقال السياسي نحو نظام يحترم فصل السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا بدَّ أن يتم الانتقال السياسي خلال جدول زمني محدد بما لا يتجاوز العام.

وطالب التقرير بإصدار قرار من مجلس الأمن يدين المحاكمات السياسية الأمنية التي يتعرض لها جزء من المعتقلين في سوريا والعمل على إيقاف الجرائم ضد الإنسانية (التعذيب والإخفاء القسري) وجرائم الحرب (الإعدام) التي يتعرض لها المعتقلون في سوريا والتحرك بشكل عاجل وفقاً للفصل السابع. كما طالب حلفاء النظام السوري وفي مقدمتهم النظام الروسي بإدانة المحاكم البربرية التي أنشأها النظام السوري، ومطالبته بإلغائها، وإبطال كافة الأحكام والقرارات بما فيها سرقة الممتلكات والأموال، الصادرة عنها، والضغط على النظام السوري لإلغاء كافة القوانين التي تعارض القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تحمل عبارات فضفاضة مبهمة يمكن تطبيقها بسهولة على الخصوم السياسيين.

قال بيان صادر عن الكرملين الروسي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشادا خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، بالتنسيق الفعال بين روسيا وتركيا بشأن الملفين السوري والليبي.

وجاء في بيان للكرملين: "خلال تبادل وجهات النظر حول الملفين السوري والليبي، تمت الإشارة إلى التنسيق الفعال بين روسيا وتركيا في هذا الاتجاه، ما يساهم في استقرار الوضع ودفعه على المسار السياسي والدبلوماسي".

إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، مع نظيره التركي خلوصي أكار، استقرار الوضع في قره باغ، والوضع في سوريا وليبيا.

وتتشابك خيوط الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط لاسيما "الملف السوري"، ومؤخراً تصاعد المواجهة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان، وقبلها ليبيا، فيما بات اللاعبان الأبرز في سوريا كلاً من "تركيا وروسيا" أمام مواجهة عسكرية وسياسية جديدة، قد تنعكس على الوضع السوري وربما تلجأ روسيا للتصعيد هناك للضغط في مناطق أخرى وفق مايرى متابعون.

قال وزير الزراعة التابع للنظام "محمد حسان قطنا" في تصريحات لوسائل الإعلام الموالية، قبل ثلاثة أيام، إن العدد النهائي للحرائق التي نشبت بلغ 171 حريقاً في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، في ظلِّ تشكيك في صحة الأرقام المعلنة من قبل النظام.

وأشار "قطنا"، إلى أن الأضرار توزعت بين أشجار حراجية ومثمرة وبيوت بلاستيكية بنسب متفاوتة حسب المحافظة وموقع الحريق، وقال إن الضرر الأكبر حدث في أول أيام تجدد الحرائق وخلال 5 ساعات احترق 600 هكتار في موقع حراجي واحد نتيجة سرعة الرياح.

وزعم بأن ما وصفه بـ "الحصار الجائر المفروض على سورية" والحرب تسببا في زيادة عدد الحرائق وانتشارها من خلال تراجع الإمكانيات ونقص التجهيزات اللازمة لتنفيذ خطط تنظيف جوانب الطرقات من الأعشاب اليابسة وشق الطرقات بالإضافة إلى خسارة أعداد كبيرة من الاطفائيات والصهاريج والآليات الثقيلة ولم يتم ترميم النقص نتيجة الحصار، حسب تعبيره.

وتحدث "قطنا"، عن وجود عدة مشاتل لإنتاج الغراس الحراجية، و 6 مليون غرسة متاحة الآن لإعادة تحريج كافة الأماكن المحروقة، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق أسس علمية بعد تنظيف المواقع المحروقة من بقايا الحريق، ودراسة كل موقع بطريقة علمية للحفاظ على التنوع الحيوي فيه، وسنستمر في التحريج وتوزيع الغراس على الفلاحين، حسب وصفه.

ويأتي ذلك وسط تشكيك المراقبين في الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن النظام في ظلِّ تصاعد التحذيرات من عمليات التشجير العشوائي إلى جانب الضغط على الملاك لبيع أراضيهم بعد تعرضها للحرائق الأخيرة.

بالمقابل تحدث موقع "هاشتاق سوريا"، الموالي بأن التقديرات الأولية لحرائق سورية تشير إلى تدمير أكثر من 9000 هكتار من الأراضي ونزوح ما يقارب 25000 شخص، وتضرر 140 ألف شخص وبسبب تعرض بعض القرى لأضرار جسيمة، يمكن توقع عدم قدرة بعض النازحين من العودة إلى ديارهم على المدى القصير، نقلاً عن إحصائيات أممية.

وأشار إلى أنّ وزير الزراعة لدى النظام لم يفصح عن حجم الخسائر الأولية للحرائق، وطرح تسائلاً عن كيفية نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذه البيانات والمعطيات، والصحافة الموالية للنظام مغيّبة عن هذه الأرقام باستثناء السماح لهم بنقل التصريحات الرسمية في الحدود المسموح بها، وفق ما أورده الموقع.

هذا وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "الوطن" الموالية إلى أن 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون.

يُضاف لذلك مليون وثلاثمائة وأربعون شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة و2 طن من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار.

وكانت ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية تسببت بـ 4 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

واصلت القوات المسلحة التركية، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب، في سياق استمرار تثبيت النقاط العسكرية، لتعزيز المنطقة، رغم الاعتراض الروسي المتكررة على حجم القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب، إن رتلاً عسكرياً كبيراً، للقوات المسلحة التركية، دخل يوم أمس ووصل إلى القطاع الغربي في جبل الزاوية، بمناطق قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائه.

ولفتت إلى أن الرتل يضم أليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع فوذليكا ودبابات وعربات مصفحة، وصل إلى منطقة قوقفين قرب بلدة كفرعويد المطلة على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، بهدف تثبيت نقطة تمركز جديدة في المنطقة.

وسبق أن كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن فحوى المباحثات الروسية التركية الأخيرة في أنقرة، متحدثة عن عرض روسي قدم للطرف التركي، لتقليص عدد القوات والقواعد التركية شمال غرب سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن المشاورات بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تناولت خفض مستوى التواجد العسكري التركي هناك، مشيرة إلى رفض الطرف التركي الاقتراح المقدم.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، عدد القادة السابقين في فصائل الجيش الحر الذين تم إغتيالهم في المحافظة.

وقال المكتب أنه وثق منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 قرابة 76 عملية و محاولة اغتيال طالت قياديين سابقين في فصائل المعارضة، أدت لمقتل 42 قياديا، في عمليات تمت بإطلاق النار المباشر أو تفجير العبوات الناسفة أو الإعدام الميداني بعد الخطف.

واستطاع المكتب تحديد مسؤولية قوات النظام عن 2 عملية بينما أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن عملية واحدة ، و مازال المسؤول عن 39 عملية أخرى غير محدد بدقة .

من إجمالي القتلى ، فإن : 13 قياديا سابقا كانو قد انضموا إلى قوات النظام العسكرية و 9 منهم إلى الأفرع الأمنية (5 إلى فرع الأمن العسكري ، 2 إلى فرع المخابرات الجوية ، 2 إلى فرع أمن الدولة) و 16 لم ينضموا إلى أي جهات عسكرية أو أمنية و نشط بعضهم ضمن ما يُسمى “اللجان المركزية في درعا".

كما وثق المكتب 34 محاولة اغتيال أخرى طالت أيضا قياديين سابقين في فصائل المعارضة ، أدت لإصابة 20 منهم بجروح بينما نجى 14 منهم من محاولات اغتيالهم .

وقام مسلحون يوم أمس الاربعاء بإطلاق النار على كل من "أدهم أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "أبو طه المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا، بالإضافة لـ "راتب أحمد الأكراد"، و "أبو عبيدة الدغيم"، و "عدنان مسالمة أبو محمود"، على الطريق الدولي "دمشق - درعا".

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون "فان" طاردوا سيارة القادة، قبل أن يقوموا بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، ومن ثم إلقاء قنبلة يدوية داخل السيارة، وهو ما تسبب باستشهادهم جميعا، حيث وصلت جثامينهم إلى مشفى درعا الوطني بمدينة درعا.

وكان الشهداء أعضاء في لجنة درعا المركزية، حيث تتألف اللجنة من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

وأكدت المصادر أن القياديين اتجهوا للعاصمة دمشق لمطالبة القوات الروسية بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة الكتيبة المهجورة شرقي مدينة داعل بريف درعا، والتي بدأت في آواخر شهر تشرين الأول من عام 2016.

وتعتبر هذه العملية ثاني عملية اغتيال تطال أعضاء لجنة درعا المركزية، بعد العملية الأولى التي استهدفت عدد من أعضائها قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا في الثامن والعشرين من شهر أيار المنصرم، والتي أدت لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

وكان ميليشيات الأسد المحلية اغتالت العديد من القياديين العسكريين الفاعلين في مدينة درعا منذ سيطرة النظام على المحافظة، وكان من بينهم "عدنان أبازيد" و "أبو العز قناة"، والذين تم اغتيالهما على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة نصيب.

تحدث رئيس "اتحاد فلاحي سوريا"، التابع للنظام "أحمد إبراهيم"، عن افتتاح صناديق تبرعات في مئات الجمعية الفلاحية لما قال إنها لتعويض المتضررين من الحرائق، التي زعم عدم تأثيرها على صادرات الحمضيات، كما تناول أثر زيارة رأس النظام للساحل السوري.

وجاء ذلك وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال فيها ما كرره رأس النظام في زياراته زاعماً بأن "مؤسسات الدولة" ستقوم بالعبء الأكبر في تقديم الدعم، كما أشاد بزيارة الإرهابي "بشار الأسد" للمنطقة، في سياق الترويج له.

وفي معرض حديثه عن زيارة رأس النظام زعم أنها شكلت بلسماً وشفاءً للفلاحين حيث استمع من الأهالي عن حجم الحرائق والأضرار التي لحقت بهم وخلال هذه الجولة رسم خطة إسعافية سريعة وخطة استراتيجية طويلة الأمد، حسب مزاعمه.

وصرح "إبراهيم"، بأن رغم موجة الحرائق التي طالت مناطق الساحل حيث تتركز زراعة الحمضيات لن تتأثر عملية تصدير محصول الحمضيات لأن سوريا تمتلك فائضاً كبيراً عن حاجتها، حسب وصف

وتشير تقديرات نشرتها وسائل إعلام موالية إلى أن 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون.

يضاف لذلك مليون وثلاثمائة وأربعون شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة و2 طن من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار.

وسبق أن ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بـ 4 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

هذا وأعلن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" الأحد الماضي، عن إخماد كافة الحرائق التي نشبت وقال إن عددها وصل إلى 156 منها 95 في اللاذقية، 48 في طرطوس، و12 حمص، تبعها زيارة لرأس النظام للساحل وريف حمص بعد حالة التذمر والسخط التي انتابت سكان المناطق نظراً لتقاعس وإهمال النظام ما أدى لامتداد النيران بشكل غير مسبوق.

قام الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، أمس الأربعاء، بتعيين ممثلا جديدا له في سوريا.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن خامنئي عين ممثلا جديدا له في سوريا، خلفا للمرجع الإيراني، أبو الفضل طباطبائي اشكذري.

وذكرت الوكالة أن خامنئي اختار بدلا عن طباطبائي شخص أخر يدعى حميد صفار هرندى، وهو من مواليد عام 1960 بالعاصمة الإيرانية طهران، وكان ناشطا إبان ثورة 1979، ودرس في الحوزة الشيعية بعد أن أتم دراسته الأولى في تخصص العلوم، كما قام بالتدريس في جامعة المصطفى الإيرانية، كما تولى إدارة عدد من المعاهد الشيعية في عدة دول أفريقية، ضمن أنشطته كأحد فقهاء الحوزة الإيرانية.

ودائما ما يختار خامنئي شخصيات ورجال دين شيعة كي يمثلوه في بقية الدول، حيث يعمل من خلالهم على نشر التشييع وأفكار الثورة الإيرانية المدمرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، ”إن طباطبائي اشكذري خطب الجمعة بخطبة ودع فيها سوريا، وعمل خلال فترة تواجده على نشر التشيع وبناء الحوزات والمزارات الشيعية، ودعم المؤسسات والهيئات التي تقوم بعمل نشاطات لجذب الأناس البسطاء وترغبيهم بالتشيع عبر المال والمساعدات وتجنيدهم في صفوف المليشيات الأيرانية.

وتحتل إيران مساحات واسعة من سوريا، وخاصة في المنطقة الشرقية في ديرالزور، وقامت مؤخرا بتغيير أسماء عدد من شوارع مدينة الميادين، وأعطيتها أسماء رموز ايرانية وشيعية مثل شارع قاسم سليماني والعباس خامنئي وغيرها.

قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات خاصة بصناعة الأدوية وتوريد أجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وطالت قرارات الحجز "شركة الفيصلية الطبية"، وذلك بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة، حسب نص القرار.

يُضاف إلى ذلك الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية "سيفكو" مع زياد أسرب وطلال العجلاني، بتهمة تهريب بضائع قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.

وكذلك فرض النظام قراراً بالحجز على أموال "شركة أفاميا لصناعة الأدوية" وعبد الرزاق زعيم، بتهمة تهريب بضائع قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة.

في حين طال قرار مماثل "شركة طبية للأدوية" مع محمد جحا، بتهمة تهريب بضائع قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، وفقاً لما أوردته الصحيفة الداعمة للأسد.

يُضاف إلى ذلك قرار صادر عن جمارك النظام ينص على منع أربعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية يعملون لدى الشركة من السفر، وزعمت بأن هذه قرارات الحجز ومنع السفر جاءت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على الشركة.

ولم تذكر الصحيفة حينها أسم الشركة الخاضعة لقرار الحجز اﻻحتياطي الذي قالت إنه جاء على خلفية قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة ورسومها 56.9 مليون ليرة بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة، وفق الصحيفة.

وتتهم جمارك النظام الشركة بتزوير بيانات جمركية أدخل بموجبها عدد من الأجهزة الطبية بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ويعرف عن مثل هذه القضايا شراكة إدارة جمارك النظام بدورها في التستر على المخالفات والتجاوزات إذ لا يدخل مثل هذه الشحنات بدون تصديق من نظام الأسد.

يأتي ذلك في وقت بات يقتصر عمل جمارك النظام على قرارات الحجز اﻻحتياطي وتسهيل آلية تصدير شحنات المخدرات بعد تسهيل دخول مواد تصنيعها الأولية إلى مناطق سيطرة النظام كما تساهم بتيسير عبور غيرها من الشحنات والمواد الفاسدة التي يستقطبها نظام الأسد والتجار المرتبطين به.

وكانت قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة من الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وقالت الوزارة في منشور لها إن عناصرها ضبطوا مولاً بمنطقة سيف الدولة يقوم بعرض وبيع اغذية غير صالحة للاستهلاك البشري "فروج نيء" إلى جانب مواد ألبان وأجبان فاسدة في المحل ذاته، يُضاف إلى ذلك ضبط ثلاثة محلات لبيع اللحوم وفي منطقة الملعب البلدي تقوم بغش اللحوم.

وأشارت في حدث منفصل إلى ضبط محلات بحوزتها لحم مفروم مسبقاً ومواد غذائية منتهية الصلاحية، بسوق الهال بالزبلطاني وبسوق نهر عيشة، إلى جانب مسلخ دجاج يحوي كمية نصف طن من اللحوم الفاسدة الضارة في منطقة بساتين "أبو جرش" ليصار إلى طحنها و توزيعها على المحلات التجارية.

وفي دمشق أيضاً نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مؤسسة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عدي الشبلي"، تصريحات كشف من خلالها عن ضبط معملا في بلدة عقربا بريف دمشق يقوم بإنتاج الأجبان الفاسدة.

وتشير مصادر تابعة للنظام إلى أنّ هذه العمليات تتوزع بشكل شبه يومي على أسواق مناطق سيطرة النظام، وأبرز ما أعلنت انه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط أكثر من 3 طن فاسد من الأسماك دير الزور وتنظيم عشرات المخالفات المماثلة في محافظات حمص وحماة ودرعا.

ولا تقتصر المواد منتهية الصلاحية على المحلات التجارية والأسواق حيث تنتشر في صالات مؤسسة التجارة التابعة للنظام فضلاً عن صعوبة الحصول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين شرائها.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار حافلة مليئة بعناصر الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بصاروخ مضاد للدروع، ردا على استهداف الطيران الحربي الروسي للمنطقة.


إدلب::
شنت الطائرات الروسية غارات جوية على منطقة الحمامة بالريف الغربي، ما أدى لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بينهم عمال في ورش قطاف الزيتون ونازحون في المنطقة.

سقط جرحى مدنيون جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة افس بالريف الشرقي، وتعرضت بلدتي كنصفرة والفطيرة لقصف مماثل، وردت فصائل الثوار بقنص أحد عناصر الأسد على محور قرية الرويحة.


درعا::
اغتال مسلحون تابعون لنظام الأسد خمسة قياديين سابقين في الجيش الحر وأعضاء في لجنة درعا المركزية قرب قرية موثبين على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، وهم "أدهم الكراد وراتب أحمد الكراد وأبو عبيدة الدغيم وأبو طه محاميد"، حيث أطلقوا النار على سيارتهم، ومن ثم ألقوا قنبلة داخلها، ما أدى لاستشهادهم جميعا.


ديرالزور::
شنت طائرات الأسد غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية دير الزور الجنوبية.

جرى اقتتال عشائري بين عشيرتين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الطرفين، علما أن الاقتتال هو نتيجة خلاف قديم.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية الكسار التابعة لمدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل شابين جراء انفجار لغم أرضي زرعته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني و"قسد" في قرية قزعلي بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة مدنيين بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.