سلط تقرير نشره موقع " نيوز ري" الروسي الضوء على تأكيد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، نشر إيران بعض أنظمة الدفاع الجوي في سوريا، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية لا تزود حلفاءها بهذه المعدات دون مقابل.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إيران تسعى من خلال هذا النوع من التصريحات إلى ترهيب الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات جوية ضد مواقع إيرانية على الأراضي السورية. ومن غير المستبعد أن تؤدي هذه التصريحات إلى تفاقم الوضع.

ونقل الموقع عن شكارجي أن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى سوريا كان بناءً على طلب رسمي من حكومة النظام في دمشق، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تتخبط فيه إيران بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، لا يسمح لها بتقديم مساعدات كبيرة إلى سوريا.

وفي حين أن شكارجي لم يحدد نوعية الأسلحة التي أرسلت إلى سوريا، فقد رجحت بعض المصادر أن تكون المنظومات المرسلة من طراز باور 373 للدفاع الجوي وخرداد 15 ومرصاد.

وذكر الموقع أن دمشق تقدمت بطلب رسمي إلى الجانب الإيراني هذا الصيف خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى العاصمة السورية. إثر ذلك، أعلن القائد العسكري عن استعداد إيران لتقديم المساعدة للرئيس بشار الأسد من أجل تعزيز قدرات دفاعه الجوي خلال مواجهة طائرات العدو.

ووقّع الجانب الإيراني والسوري اتفاقا بشأن توسيع التعاون العسكري الثنائي، خاصة في مجال الدفاع الجوي. في المقابل، لم يدل الجانب الروسي المسؤول عن الدفاع الجوي السوري بأي تعليق حول هذا الأمر.

ووفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن قوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري مجهزة بشكل رئيسي بالأسلحة الروسية القديمة بما في ذلك "سام 3" و"سام 6" و"إس 75 دفينا" و"إس-200".

وأضاف الموقع أن دمشق مسلحة بترسانة أكثر حداثة، مثل صواريخ "بوك إم" التي تكمل نظام الدفاع جو أرض جو قصير ومتوسط المدى "بانتسير إس1" الذي يُزعم بأن الجانب الإيراني هو من تكفل بدفع ثمنه.

وأورد الموقع أنه في نهاية 2018، سلمت موسكو النظام السوري منظومة "أس300". ورغم قلق الولايات المتحدة في تلك الفترة من أن هذه الخطوة ستساعد إيران على تعزيز وجودها في سوريا، غير أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية لم تغير الكثير من المعطيات على أرض الواقع. ووفقا للخبراء، ترغب القيادة الإيرانية في توسيع قدراتها على الردع ونشر أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى أكثر تقدما داخل الأراضي السورية.

وأشار الموقع إلى أنه لا يمكن لإيران تجاهل عواقب مثل هذه الخطوة التصعيدية العلنية، التي قد يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب ضده. وقد أوضحت السلطات الإسرائيلية في العديد من المناسبات أنها مصممة على منع إيران من نشر أنظمتها في سوريا بشتى الوسائل، لأنها ترى في وجود قوة عسكرية إيرانية بالقرب من حدودها تهديدا إقليميا.

ورغم ادعاء قيادة النظام السوري قدرته على التصدي لهجمات الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت الممارسة أن قدراته الدفاعية كانت محدودة للغاية حتى الوقت الراهن، وتطرق الموقع إلى افتراضات مفادها أن القيادة الروسية تمنع الهجمات الانتقامية على الطائرات الإسرائيلية للحيلولة دون تحول الوضع إلى صراع واسع النطاق، ناهيك عن أن لديها الأدوات اللازمة لردع الطموحات الإيرانية.
في المقابل، لم تجد مصالح الروس والإسرائيليين أرضية مشتركة في سوريا. ومن المرجح أن يحاول الجانب الإسرائيلي التحدث مع روسيا حول تفاصيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في المستقبل القريب، لا سيما أن نشرها في سوريا يمكن أن يأخذ الصراع إلى منحى جديد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 264 إصابة و6 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 95 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و56 في مناطق سيطرة النظام و113 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 95 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي التفاصيل بلغت الإصابات 24 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 13 وفي الباب 1 وفي أعزاز 7 وثلاث حالات في "جبل سمعان" بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 71 إصابة في مناطق محافظة إدلب توزعت على "إدلب المدينة 48 وسجّلت منطقة حارم 17 و بمدينة جسر الشغور حالة واحدة"، بريف إدلب.

في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 2337 كما تم تسجيل 26 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1140 حالة، وتوقفت الوفيات عند 20 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 249، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 16357 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت، 113 إصابة جديدة و3 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 2852 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 93 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 623 حالة بعد تسجيل 3 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 4987 فيما بات عدد الوفيات 241 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1456 مصاب بعد تسجيل 31 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم السبت، 17 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 7 في حلب، و6 في دمشق و3 في حماة، و 27 في حمص و5 في السويداء و8 في اللاذقية، إلى جانب 3 وفيات بدمشق وحمص واللاذقية.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية تجاوزت الـ 10 آلاف إصابة وبلغت 10176 و354 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

ويحاول مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، الذي امتهن أسلوب الكذب والمرواغة، التهرب من الاستحقاقات الدولية والجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدامه السلاح الكيماوي في سوريا ضد المدنيين العزل، من خلال توجيه الأنظار لاتجاه آخر وتشتيت المواقف الدولية، مدعياً كل مرة أن نظامه التزم بالاتفاقيات الدولية، في وقت ثبت لدى المنظمات الدولية استخدام النظام السلاح المحرم دولياً في كثير من المناطق.

وفي سياق تمييع ملف الكيماوي في سوريا وبأسلوبه المعتاد، طالب الجعفري يوم أمس الجمعة، بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي وأن تخضع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الجعفري، إن "ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشكلت على مدى عقود ولا تزال تحدياً جسيماً لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار موضحاً أنه رغم مطالبة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كيان الاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي"، بحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية.

واعتبر الجعفري، أن "إفشال الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015، شجع إسرائيل على زيادة تحديها للإرادة الدولية وعدم الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الأخرى لا بل تعزيز ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ورفضها المشاركة في الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والذي عقد في نيويورك في تشرين الأول الماضي".

وأغفل الجعفري الحديث عن استخدام نظامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، رغم أن سوريا طرف في معاهدة عدم الانتشار النووي منذ العام 1968 وموقعة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية منذ العام 1972 وهي طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام 2013.

وفي سياق المراوغة التي اعتاد الجفري اتباعها، قال إن سوريا تدين أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان"، ولم ينس أن يؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً حيث انضمت في العام 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها الناتجة عن هذا الانضمام وأنجزت التزاماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها والتحديات الهائلة التي يفرضها "الإرهاب والاحتلال وأعمال العدوان والسرقة والنهب"، وفق زعمه.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، 17 أكتوبر/ تشرين الأول عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر، ما يضيق الخناق على السكان في ظل ظروف معيشية مزرية.

وتبرر "وتد"، في بيان رفع الأسعار بأن السبب هو ارتفاع أسعار المحروقات من المصدر وكذلك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية التي تعتمدها في بيع المواد للمواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تحدث فيه نشطاء محليين عن شح ونقص كبير بمادة الغاز في عدة مناطق بإدلب، وسط غلاء أسعارها إذ قفزت بقيمة 5 ليرات تركية، وفق الأسعار الجديدة التي تفرضها "وتد".

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 4.70 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.60 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.70 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 70 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت أسعار المحروقات على النحو التالي: "البنزين" 4.60 ليرة تركية، و"المازوت" 4.50 ليرة تركية، وبـ "المازوت المكرر البدائي" 3.70 ليرة تركية، و جرّة الغاز المنزلي 65 ليرة تركية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية رفعت الشركة أسعار مواد المحروقات بنحو 7 مرات وكشفت عن ذلك خلال بيانات متفاوتة وبذلك ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة تفوق القدرة الشرائية المتدنية اساساً بين سكان المناطق المحررة.

في حين يؤكد ناشطون بأن الشركة تسعى لبيع المحروقات المخزنة لديها بالسعر المرتفع دون مراعاة الوضع المعيشي للسكان، وتثبت الأسعار، خلال فترة هبوط الدولار دون تخفيض الأسعار، ويأتي ذلك بسبب حصر الاستيراد والتوزيع من قبل شركة واحدة محتكرة تستحوذ عليها "تحرير الشام".

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر إعلام روسية، عن إجلاء طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من الأطفال الروس من أبناء مقاتلي داعش بسوريا، والمحتجزين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى وطنهم، وعددهم 27 طفلاً.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب المفوضة الروسية لحقوق الطفل، يسعى لإعادة المزيد من الأطفال الروس المعرضين للخطر بسبب الظروف السيئة وتفشي وباء كورونا في مخيمات اللاجئين بسوريا التي مزقتها الحرب.

وتعمل روسيا على إعادة الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، لاسيما تنظيم "داعش"، وكانت آخر رحلة من هذا القبيل قد نفذت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم نقل 26 طفلا روسيا من سوريا.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات «الدواعش الروس» من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

قال رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، إن إسرائيل تعتبر "بشار الأسد" عدوا لها، معتبرا أنه كان يجب قتله عندما "استخدم أسلحة كيميائية"، اعتبرها محللون في سياق تلميع صورة الأسد "الممانع".

وقال شالوم، في مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية، الأربعاء: "الرئيس الأسد عدو لإسرائيل... لكن الشعب السوري ليس عدوا لنا فنحن ساعدناهم في زمن الحرب. هل هناك دولة تقوم بتقديم مساعدات في أرض معادية، لكننا لم نفعل شيئا لتنحية الأسد".

وأضاف شالوم: "قبل عدة سنوات استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية ضد شعبه وكان على المجتمع الدولي ألا يبقيه حيا، لكن ليس إسرائيل ولا أعرف كيف أبقوا هذا الديكتاتور يحكم سوريا وهذه رسالة سيئة للشعوب في المنطقة".

وتابع: "أعتقد انهم قاموا بالتقديرات الصائبة من الناحية السياسية والاستراتيجية ولم نرد التدخل حتى لا يتهموننا بأي شيء. نحن نتدخل في الشأن السوري من ناحية منع إيران من التموضع وأنا من الذين يقودون النظرية بضرورة ضرب الإيرانيين حتى لا يجعلوا من سوريا لبنان ثانية".

وقال المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي، ردا على اشتراط "بشار الأسد" تطبيع العلاقات مع إسرائيل باستعادة هضبة الجولان خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا لم أكلف نفسي حتى قراءة هذا الخبر، وأقترح عليه أن يتحدث عن تفاهمات فكل الوقت الذي يقوم به الأسد بلجم إيران في سوريا، لن نمس به".

وتابع: "أما مسألة الجولان فهي سياسية لا أتدخل بها... مسألة مباحثات سلام مع الأسد فلا أرى ذلك ممكنا لأنه لا يحكم الدولة إنما يحكم منطقة معينة وبدون الدعم الروسي ما كان ليظل هناك".

وكان قال خبير عسكري إسرائيلي إن "الحديث الأخير الذي أدلى به بشار الأسد حول السلام مع إسرائيل مدعاة للتوقف، لأنه يتزامن مع تواجد مكثف للروس والإيرانيين وحزب الله على أرضه، بعد إنقاذه عندما تفكك جيشه".

وأضاف أمير بار شالوم في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "تم إرسال رسائل متضاربة في الأسابيع الأخيرة من القصر الرئاسي في دمشق، فالأسد يحاول إعادة تجميع ما تبقى من سوريا بعد تسع سنوات من القتال، ولاشك أنه في مفترق قرارات مهمة، وعليه أن يقرر من سينضم ومن يتخلى عنه في طريقه إلى استقرار الدولة النازفة".

وعن إمكانية إقامة علاقات من إسرائيل في سياق حركة التطبيع العربية، اعتبر بشار الأسد في تصريحات سابقة، أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق".

حلب::
جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور كفر خاشر وكفركلبين جنوب اعزاز بالريف الشمالي، واستهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في المنطقة بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون.

حصل انفجار مجهول في حاجز الفرقة 51 في قرية احتيملات بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور مدينة سراقب بقذائف المدفعية.

حصلت انفجارات متتالية مجهولة بالقرب من سوق الهال في مدينة سلقين بالريف الشمالي الغربي.


الحسكة::
نصبت القوات الأمريكية حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة تل تمر بالريف الشمالي.


الرقة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة عين عيسى، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة آخر بجروح.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في محيط حي الدرعية غربي الرقة.


القنيطرة::
استهدف مجهولون عنصرين من قوات الأسد في تل الأحمر "مزارع الأمل" بالريف الشمالي بعبوة ناسفة، ما أدى لمقتلهما.

استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، منسق طاولة الحلول مهدي داوود، والمدير السابق لمخيم نزيب للاجئين السوريين جلال دمير، وناقش معهما أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا والنازحين في الشمال السوري.

وحضر الاجتماع منسق دائرة منظمات المجتمع المدني في الائتلاف الوطني الدكتور زهير محمد، وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة مواجهة المشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا، وتحسين واقع المخيمات السورية في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وشدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة اللاجئين السوريين والنازحين والمهجّرين، وأكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الائتلاف الوطني لعمل منظمات المجتمع المدني ودعمه لها في خدمة السوريين.

واتفق الحضور على عقد ورشة عمل لتنسيق الجهود، ووضع آلية عمل بين الائتلاف الوطني ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدعم الإغاثي والإنساني للاجئين السوريين في تركيا.

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "القلق البالغ إزاء محنة أكثر من 64 ألف شخص يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بمخيم الهول"، الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف الحسكة الشرقي.

وصرح بذلك استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك إن "حوالي 34 ألف طفل تحت سن 12 موجودون الآن بالمخيم، وأكثر من 120 منهم غير مصحوبين، أو منفصلون عن عائلاتهم، ويعيشون في مركز رعاية مؤقتة بالمخيم".

وأضاف: "الظروف في مخيم الهول صعبة بكل المقاييس. في الشهر الماضي، أعرب العاملون في المجال الإنساني عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الأمني بالمخيم في أعقاب ارتفاع حوادث العنف".

وتابع: "تم تأكيد 4 إصابات بكورونا في المخيم، وانتشار الفيروس على نطاق واسع هناك سيمثل خطرا كبيرا".

وأوضح المتحدث أنه "في الشهرين الماضيين، ورد أن أكثر من ألف شخص غادروا المخيم. كما وردت تقارير عن خطط من قبل السلطات المحلية لتسريع وزيادة مغادرة العائلات السورية النازحة في الأشهر المقبلة".

وأكد ضرورة أن " تكون المغادرة طوعية وآمنة وكريمة، وبما يخدم مصلحة الأطفال".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد 4 من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، بعد إطلاقهم النار بهدف التحرش والاستفزاز على منطقة "نبع السلام"، بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

خرج العشرات من أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي بمظاهرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإسقاط نظام الأسد، ونصرة لمدينة درعا، التي فقدت قياديين سابقين في الجيش الحر، إثر عملية اغتيال قبل يومين.

وردد المتظاهرون شعارات الثورة الأولى مثل "ما منركع إلا لله" و "الموت ولا المذلة"، وطالبوا ثوار المدن والبلدات في المحافظة بالرد على اغتيال الشهيد "أدهم أكراد" ورفاقه.

وأكد المتظاهرون أن الشهيد "أكراد" لم يكون والأول ولن يكون الأخير إن بقي الصمت على جرائم وتجاوزات النظام وميليشياته على ما هو عليه.

وكان مسلحون تابعون لنظام الأسد أطلقوا النار على كل من "أدهم أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "أبو طه المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا، بالإضافة لـ "راتب أحمد الأكراد"، و "أبو عبيدة الدغيم"، و "عدنان مسالمة أبو محمود"، على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، ما أدى لاستشهادهم جميعا.

وكان الشهداء أعضاء في لجنة درعا المركزية، حيث تتألف اللجنة من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

وتعتبر هذه العملية ثاني عملية اغتيال تطال أعضاء لجنة درعا المركزية، بعد العملية الأولى التي استهدفت عدد من أعضائها قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا في الثامن والعشرين من شهر أيار المنصرم، والتي أدت لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

وفي سياق آخر، أغلق عدد من أبناء بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي مداخل ومخارج البلدة والطرق المؤدية إليها بعد اعتقال اثنين من أبنائها، ليلة أمس، من قبل ميليشيا محلّية تتبع لفرع الأمن العسكري بدرعا، ويقودها مصطفى المسالمة الملقب بـ "الكسم".

وقال ناشطون إن الميلشيا أطلقت سراح الشابين بعد ساعات فقط من احتجاج أبناء البلدة على اعتقالهما.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إدراج سبعة وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، في سياق التضيق على النظام لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.

وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.

وحمل الاتحاد الأوربي هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.

وسبق أن أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأشار بوريل وذلك في تسجيل مصور نشره بوريل، قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل الرابع على مستوى الوزراء، تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى أن الحرب الدائرة في سوريا دخلت عامها العاشر، وأنها تسببت في مآس كبيرة، وأن الشعب السوري لا زال يعيش تحت الخوف.