أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن قوات النظام السوري تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ولفت إلى أن عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، بلغ منذ الخامس من شهر آذار وحتى تاريخ 16 تشرين الأول أكثر من 3,174 خرقاً من بينها استهداف بالطائرات الحربية الروسية والطائرات بدون طيار، خلفت 33 ضحية من المدنيين، واستهداف أكثر 17 منشأة حيوية في المنطقة.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا، وأكد أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد.

وحث الفريق الدول الضامنة على المحافظة على وقف إطلاق النار لتأمين عودة آمنة للنازحين عقب المعاناة الكبيرة التي تعرضوا إليها خلال فترة النزوح السابقة، وطالبها بالضغط على النظام السوري لوقف الخروقات الأخيرة التي تم رصدها عقب إيقاف إطلاق النار لضمان عدم عودة العمليات العسكرية في المنطقة.

وحذر منسقو استجابة سوريا من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة لكونها ستشهد موجات نزوح أكبر من سابقاتها، ولفت إلى مواصلة فرقه في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق وإحصاء أعداد العائدين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

كشفت وسائل إعلام النظام عن قرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بتقديم منحة مالية بقيمة مليار ونصف المليار ليرة سورية، إلا أنها لن تصرف نقداً لتعويض المزارعين بل جرى تخصيصها لتنفيذ مشاريع في المناطق المتضررة من الحرائق في مناطق الساحل السوري.

وبحسب تصريحات لمحافظ اللاذقية، "إبراهيم السالم" فإنّ حكومة الحكومة النظام أقرت مبلغ لتعويض المزارعين ويعادل نحو مليون و218 ألف دولار بالسعر الذي يفرضه النظام، وأشار إلى أن القرار جاء بتوجيه من رأس النظام بعد زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأشار "السالم"، لإحصاء تضرر 216 منزلا جراء الحرائق بأضرار جزئية، وقدرت مديرية الخدمات الفنية تكاليف ترميمها بـ 280 مليون ليرة سورية، على أن يختار أهل القرية "المشروع الخدمي الذي يحتاجونه ويعتبرونه أولوية بالنسبة لهم"، وفق تصريحات مسؤولين في النظام.

وونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف" بأن الوزارة المنحة المالية تغطي 153 قرية متضررة من الحرائق في محافظة اللاذقية و 84 قرية متضررة في طرطوس.

ووفقاً لما ورد في تصريحات "مخلوف" فإن الأموال أصبحت في حساب محافظتي اللاذقية وطرطوس، كما تبلغ المحافظين بتشكيل اللجان "للإشراف والمساعدة في تنفيذ المشاريع بالقرى وقطاعات الوحدات الإدارية وفق احتياجات وأولويات كل قرية والبدء بالعمل مباشرة".

وكان قال "رامي مخلوف"، أبن خال رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، إنه قرر التبرع بمبالغ مالية سبق أن جرى حجزها بقرار من النظام، الأمر الذي قد يندرج ضمن محاولات مخلوف رفع الحظر عن شركاته وأمواله المحتجزة لدى النظام.

وفي مستهل منشوره تحدث "مخلوف" عن حرائق الساحل وأضرارها وفي خطاب قد يؤدي إلى تأليب حاضنة النظام أعلن مخلوف عن قراره بتخصيص جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية لدعم أهالي في الساحل.

وخص "مخلوف"، عبر منشوره ما قال إنها المناطق المتضررة من الحرائق، وأشار إلى إرسال كتاب للحارس القضائي المعين لشركة "سيريتل" وطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية، حسب وصفه، فيما يربط متابعون مابين إعلان مخلوف ومنحة الأسد الأخيرة إذ يحتمون بأنها منفذاً للسرقة والنهب وكسب التأييد بعد الفشل في مكافحة النيران.

هذا وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "الوطن" الموالية إلى أن 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون.

يُضاف لذلك مليون وثلاثمائة وأربعون شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة و2 طن من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار.

وكان قال وزير الزراعة التابع للنظام "محمد حسان قطنا" في تصريحات لوسائل الإعلام الموالية، قبل ثلاثة أيام، إن العدد النهائي للحرائق التي نشبت بلغ 171 حريقاً في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، في ظلِّ تشكيك في صحة الأرقام المعلنة من قبل النظام.

وكانت أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان، عن تنفيذ القوات الأمريكية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب السورية.

واعتبر المتحدث في تصريحاته أن التنظيم في سوريا "ما يزال يشكل تهديدا لأمريكا وحلفائنا"، ويقول مسؤولون إن الضربة نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة الخاصة بالجيش الأمريكي، في وقت لم يوضح المتحدث هوية الشخصية التي تم استهدافها.

ويوم أمس، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، طالت قيادياً من تنظيم حراس الدين المنتمي لتنظيم القاعدة، خلفت مقتله وأحد مرافقيه وطفل.

وقال نشطاء إن مسيرة استهدفت بصاروخ موجه، سيارة على الطريق العام غربي مدينة إدلب، تسبب باحتراقها بمن فيها، حيث توضح الصور والمعلومات أن رجلين قتلا، إضافة لطفل ظهرت جثته متفحمة ضمن السيارة، وتتحدث المعلومات عن احتمالية أن يكون المستهدف "أبو ذر المصري" الشرعي العام في التنظيم.

وفي 14 أيلول، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة نوع "سنتافيه" وسط مدينة إدلب بالقرب من مسجد الروضة، خلفت مقتل اثنين مجهولي الهوية، في تكرار لعمليات الاستهداف التي تنفذها طائرات التحالف لتنظيم حراس الدين والتنظيمات الأخرى شمال غرب سوريا.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي يوم الخميس 13 آب، سيارة عسكرية على الطريق الجبلي جنوبي مدينة سرمدا بريف إدلب، طالت قيادي أوزبكي معروف باسم "أبو يحيى أوزبك" وأدت لمقتله وفق مصادر محلية.

وفي 24 حزيران، استهدفت طائرة مسيرة يرجح المصادر أن تكون تابعة للتحالف الدولي، سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، أدت لمقتل شخصين، في وقت أعلن تنظيم "حراس الدين" مقتل "أبو القسام الأردني"، متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

ويوم الأحد 14 حزيران، استهدفت مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة عسكرية لتنظيم "حراس الدين" خلفت مقتل "بلال الصنعاني" مسؤول جيش البادية "صالح مهند الجعيدان - من مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي"، في وقت أعلن في 24 حزيران مقتل "خالد العاروري" الملقب بـ"أبو القسام الأردني"، نائب القائد العام للتنظيم متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

وفي 20 حزيران الجاري، استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، رجحت المصادر أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.

وسبق أن استهدف طيران تابع للتحالف الدولي، في 21 أيار 2020، سيارة عسكرية على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنبية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وفي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي على الطريق قرب بلدة ترمانين، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام استهدفت طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وتتشارك جميع الضربات الجوية بأن الصواريخ تكون دقيقة الإصابة، حيث تسقط من الجهة العلوية للسيارة، وتقتل السابق والشخص الذي يحاذيه، وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

انتقد الاتحاد الآشوري، في بيان يوم أمس الخميس، صمت السويد إزاء هجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية ضد المسيحيين في سوريا، لافتاً إلى أن تعرض الآشوريين لهجمات فصائل مرتبطة بـ "بي كا كا" طوال سنوات، موثقة.

ونشر الجهاز الإعلامي للاتحاد الآشوري السويدي (HUJADA)، مقتطفات من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيرته السويدية آن ليندا، بخصوص ضغوط "بي كا كا" تجاه المجموعات العرقية الأخرى في سوريا.

وأضاف أن تشاووش أوغلو انتقد عدم إصغاء السويد للآشوريين الذين يتعرضون لهجمات ممنهجة من قبل تنظيم "ي ب ك" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الآشوري أعد تقريرا عام 2017 حول انتهاكات "بي كا كا" ضد الآشوريين.

وأضاف: "لم يسبق للسويد وأن أدانت أو أدلت بتصريح بشأن هجمات الفصائل الكردية ضد الآشوريين وغيرهم من الفئات".

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن مشادة كلامية، جرت بين وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، ونظيرته السويدية، آن ليندي، على خلفية طلب الأخيرة من تركيا الانسحاب من سوريا.

وعقد تشاووش أوغلو لقاء مع نظيرته السويدية آن ليندي، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، وأعقبه مؤتمر صحفي مشترك، ورد أوغلو على توجيه ليندي تحذيرا لتركيا كي "تنسحب من سوريا"، بالقول: "لا يمكن استخدام مثل هذه الكلمة في الدبلوماسية، فهذه نظرة فوقية وليست صحيحة.. يمكنك القول ندعو تركيا بدلا من نحذرها".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده دافعت عن وحدة أراضي سوريا في كل الاجتماعات المتعلقة بها وبإدلب، مضيفا: "نحن لا نريد تقسيم سوريا، لكنكم (ليندي) تقولون لتركيا انسحبي، كي تدعموا منظمة بي كا كا الإرهابية التي تريد تقسيم سوريا.. هل هذا الأمر موجود في القانون الدولي؟".

عادت روسيا هذه المرة عبر وزارة الخارجية، لمهاجمة التقارير الصادرة عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، متهمة المنظمة بـ "الانحياز والتسييس".

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الخميس، أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا (التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكرت الوزارة أن البعثة تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بعد دون زيارة أماكن الهجمات، مشيرة إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و"منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية"، وفق تعبيرها.

وانتقد بيان الخارجية الروسية اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية الروسية بهذا الصدد إلى تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن الحادثين الكيميائيين في حلب وسراقب، قائلة إنهما "أكدا مجددا التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضايا المتعلقة بسوريا".

وذكّرت الوزارة بأن التقريرين خلصا إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيميائي في حلب وسراقب واللتين أعلن عنهما جيش النظام في الحالة الأولى والمعارضة المسلحة و"الخوذ البيضاء" في الثانية.

ورجح البيان أن أمانة المنظمة حاولت بذلك "أن تظهر للرأي العام ابتعادها سياسيا بمسافة متساوية عن كافة الأطراف"، لكن "الحديث لا يدور عن أي توازن"، واعتبرت أن المنظمة في التقرير بشأن حلب تجاهلت الأدلة القاطعة التي قدمها على وجه الخصوص العسكريون الروس، مشيرة إلى أن التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيميائي جديد من قبل المعارضة".

وكانت أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

من جهتها، صدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

وكان أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

حلب::
استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية على الطريق الواصل بين قريتي تديل وكفرتعال بالريف الغربي بصاروخ موجه، دون وقوع إصابات.

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة عفرين بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.


إدلب::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد بقصف مدفعي لفصائل الثوار على محاور جبل الزاوية بالريف الجنوبي، وذلك ردا على القصف الذي طال بلدة البارة.

استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، طالت قيادياً من تنظيم حراس الدين المنتمي لتنظيم القاعدة، ما أدى لمقتله وأحد مرافقيه وطفل.


درعا::
استشهد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد في بلدة دير العدس بالريف الشمالي.


ديرالزور::
قُتل طفل جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة غرانيج بالريف الشرقي.

شنّت قوات الأسد حملة مداهمات في قرية سعلو بالريف الشرقي، بحثاً عن مطلوبين لها.

قُتل عدد من عناصر الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي في منطقة كباجب جنوبي مدينة ديرالزور.


الحسكة::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أربعة شبان بعد مداهمتها أحد المنازل في بلدة الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

انفجرت قنبلة صوتية في شارع القضاة بمدينة الحسكة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


الرقة::
نجا القاضي "عبدالسلام المبارك" من محاولة اغتيال قرب قرية حمام التركمان بريف مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية الأسدية بالريف الشمالي.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حمّل نظام الأسد وأجهزته الأمنية وميليشيا حزب الله الإرهابي المسؤولية المباشرة عن عمليّة اغتيال القيادي السابق في الجيش الحر "أدهم الأكراد" مع أربعة من رفاقه، ممن اضطرّوا تحت ضغط الظروف لعقد التسويات بضمانة روسية في محافظة درعا قبل سنتين.

كما حمّل الائتلاف "الضامن الروسي" المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن فشله في تنفيذ وعوده وضماناته التي قدّمها عند رعايته لهذه التسويات الجائرة أساساً.

وقال الائتلاف إن وقائع التهجير الجماعي والاعتقالات المتكررة ومئات الاغتيالات أثبتت خطيئة الانجرار وراء الدعوات الروسية الخادعة فيما أسمته بالمصالحات والتسويات مع نظام الأسد الغادر.

ولفت الائتلاف إلى أن المصالحات التي أجبرت روسيا القوى المجتمعيّة السورية عليها بفارق القوّة الغاشمة، لم تكن سوى خدعة للسيطرة على المناطق المحررة، ولم تبذل هذه الدولة الضامنة أيّ جهد لمنع أجهزة النظام من الاستمرار في تغوّلها وفي إمعانها بقتل أبناء البلد واعتقالهم وتهجيرهم.

وشدد الائتلاف على أن روسيا لم تفِ بأيّ من تعهداتها الدولية بمنع التغلغل والتمدد الإيراني في الجنوب السوري خاصّة، ولم تقم بأي جهد لمنع الفتنة التي تعمل إيران وميليشياتها بالتعاون مع أجهزة النظام على خلقها بين أبناء الجنوب السوري.

وختم الائتلاف بأن عملية الاغتيال الأخيرة تشكّل محطّة جديدة كاشفة لحقيقة عدم تمكن الروس حتى اليوم من المحافظة على وعودهم وضماناتهم، كما أنها فرصة لشباب الثورة في الجنوب لإعادة النظر في الموقف تجاه المصالحات التي جاءت بالويلات عليهم وعلى مجتمعهم بأسره، والانتفاض العام بوجه قوات النظام والميليشيات الطائفية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن عدد السوريين العائدين إلى المناطق التي حررتها بلاده من الإرهابيين، بلغ 414 ألفا و61، وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره ورشة عمل لتقييم أداء فرقة العمل السورية، التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح صويلو، أن تركيا استطاعت إحلال الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من الشمال السوري، بفضل عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن تركيا مدت يد العون لضحايا أكثر حرب مأساوية في العالم تجري على الأراضي السورية، مؤكدا أن إحلال الأمن والاستقرار التام في سوريا والعراق، شرط أساسي لاستقرار تركيا وأمنها.

وتابع: "المناطق التي خرج منها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، تقع الآن تحت احتلال تنظيم ي ب ك الإرهابي. تركيا تسعى لإحلال الاستقرار في تلك المناطق ولا تطمع بثرواتها".

وأشار أن التنظيمات الإرهابية سعت إلى القضاء على الإرث الحضاري والتاريخي في الأماكن التي تواجدت فيها داخل سوريا، وأن تركيا لم يكن بوسعها البقاء في موقف المشاهد للمظالم التي ترتكبها تلك التنظيمات.

وعن الخدمات التي تقدمها تركيا لسكان إدلب، قال صويلو: "مع نهاية الشهر الجاري (أكتوبر/ تشرين الأول) سيصل عدد المنازل التي أنشأناها للسوريين في إدلب 20 ألفا"، لافتا إلى أن بناء هذا العدد من المنازل، لم يتم بأموال أوروبية أو أمريكية، إنما بإمكانات الشعب التركي وحده.

وذكر بأن المساعدات التركية لا تقتصر على بناء منازل للسوريين في إدلب، مشيرا في هذا السياق إلى آلاف الشاحنات المحملة بمساعدات غذائية ومستلزمات معيشية أرسلتها أنقرة إلى المحتاجين هناك.

يذكر أن تركيا نفذت 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، هي "نبع السلام" و"درع الفرات" و"غصن الزيتون"، بهدف تحرير تلك المناطق من التنظيمات الإرهابية التي كانت تمارس الظلم بحق السكان.

استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي اليوم الخميس، سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، طالت قيادياً من تنظيم حراس الدين المنتمي لتنظيم القاعدة، خلفت مقتله وأحد مرافقيه وطفل.

وقال نشطاء إن مسيرة استهدفت بصاروخ موجه، سيارة على الطريق العام غربي مدينة إدلب، تسبب باحتراقها بمن فيها، حيث توضح الصور والمعلومات أن رجلين قتلا، إضافة لطفل ظهرت جثته متفحمة ضمن السيارة، وتتحدث المعلومات عن احتمالية أن يكون المستهدف "أبو ذر المصري" الشرعي العام في التنظيم.

وفي 14 أيلول، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، سيارة نوع "سنتافيه" وسط مدينة إدلب بالقرب من مسجد الروضة، خلفت مقتل اثنين مجهولي الهوية، في تكرار لعمليات الاستهداف التي تنفذها طائرات التحالف لتنظيم حراس الدين والتنظيمات الأخرى شمال غرب سوريا.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي يوم الخميس 13 آب، سيارة عسكرية على الطريق الجبلي جنوبي مدينة سرمدا بريف إدلب، طالت قيادي أوزبكي معروف باسم "أبو يحيى أوزبك" وأدت لمقتله وفق مصادر محلية.

وفي 24 حزيران، استهدفت طائرة مسيرة يرجح المصادر أن تكون تابعة للتحالف الدولي، سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، أدت لمقتل شخصين، في وقت أعلن تنظيم "حراس الدين" مقتل "أبو القسام الأردني"، متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

ويوم الأحد 14 حزيران، استهدفت مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة عسكرية لتنظيم "حراس الدين" خلفت مقتل "بلال الصنعاني" مسؤول جيش البادية "صالح مهند الجعيدان - من مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي"، في وقت أعلن في 24 حزيران مقتل "خالد العاروري" الملقب بـ"أبو القسام الأردني"، نائب القائد العام للتنظيم متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

وفي 20 حزيران الجاري، استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، رجحت المصادر أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.

وسبق أن استهدف طيران تابع للتحالف الدولي، في 21 أيار 2020، سيارة عسكرية على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنبية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وفي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي على الطريق قرب بلدة ترمانين، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام استهدفت طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وتتشارك جميع الضربات الجوية بأن الصواريخ تكون دقيقة الإصابة، حيث تسقط من الجهة العلوية للسيارة، وتقتل السابق والشخص الذي يحاذيه، وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

عقدت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية"، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً في مدينة "القامشلي"، بريف الحسكة أعلنت بموجبه عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون الإدارة بمناطق شمال شرق البلاد، قالت المصادر إن جلهم من عناصر داعش والمتعاملين مع التنظيم.

ونقلت مصادر إعلامية عن "أمينة عمر"، الرئيس المشترك لـ "مسد" بأنه جرى إطلاق سراح 631 معتقلاً من سجون الإدارة الذاتية ممن قالت إنهم متعاملين مع تنظيم الدولة و"لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين"، فيما سيستفيد 253 شخص من أحكام مخففة.

وبحسب "عمر"، سيستفيد غير المحكومين والمنظورين أمام المحاكم، من قرار العفو بعد محاكمتهم أصولاً، حسبما ذكرت المسؤولة بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد".

في حين قالت إن قرار العفو شمل السجناء المحكومين بتهم الإرهاب الذين غُرر بهم ولم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم يركبوا أي أعمال إجرامية، وفق تعبيرها.

وقبل أيام أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة قبل 10 تشرين الأول الجاري، في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

واستثنى قرار العفو جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش ومقاتليه وأنصاره.

وقال "بدران جيا كرد"، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية، إنهم أطلقوا سراح الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق القوانين والتشريعات المحلية الناظمة.

وأضاف: "لكن بقية المحتجزين المدانين بالجرم الجنائي والدليل القطعي، تتم دراسة وضعهم بحسب قرار العفو، وإحالة كل ملف على المحاكم المختصة لدرسه وفق معايير قانونية وقضائية، وتقديمه للقضاء لبت مصيره"، وفق مانقلت "الشرق الأوسط".

وأضاف: "خرج كثيرون على شكل دفعات، فهم ليسوا رهائن أو معتقلين حتى نجبرهم على البقاء فيه، والإدارة أصدرت تعليماتها بضرورة الإسراع في عملية إخراج كل السوريين من المخيم"، منوهاً بأن تدخل شيوخ العشائر العربية أدى إلى إسراع إخراج كل السوريين؛ لا سيما أبناء مناطق الإدارة.

ولفت إلى أن "المخاوف المترافقة مع بقاء هذه العائلات بالمخيم دفعتهم لذلك"، وقال: "مع ازدياد نشاط (داعش) داخل المخيم، كان واجباً على الإدارة اتخاذ كل التدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على حياة المدنيين، وإنقاذ الأطفال من تلك الأنشطة المتطرفة".؟

وشدد على أن عمليات الخروج ستكون طوعية دون إكراه، ويعزو السبب إلى أن "هناك عدداً كبيراً من السوريين لا يريدون الخروج من المخيم لأسباب كثيرة، منها المعيشية والاقتصادية والبعض لأسباب أمنية، وخصوصاً أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وذكَّر بأن ملف الأسر الأجنبية المهاجرة داخل المخيم يزداد خطورة، ويشكل عبئاً كبيرة تتحمل مسؤولياته مؤسسات الإدارة بمفردها: "تلك الأسر تشكل خطراً على المنطقة وبلدانهم، وفي حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأنهم فستكون هناك كارثة تهدد الجميع. ونحن نتعاون مع الدول التي تريد إعادة رعاياها بشكل إيجابي".

ونوه إلى أن الغالبية لا يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية: "لذلك هناك حاجة ضرورية لإنشاء مشروعات دعم للمخيم لوجستياً وأمنياً، ومشروعات دعم نفسي، وإعادة التأهيل للنساء والأطفال، وافتتاح مدارس لتجنيبهم عمليات التطرف".

ويؤوي "مخيم الهول" نحو 65 ألفاً، معظمهم من السوريين والعراقيين، غير أن اللاجئين العراقيين ستبقى عملية إخراجهم عالقة. ولفت المسؤول في الإدارة الذاتية إلى أن "هناك 30 ألف لاجئ عراقي مقسمين بين رافضين للعودة لأسباب أمنية، ومن يريدون العودة لبلدهم لكن الحكومة العراقية لا تملك برنامجاً واضحاً لإعادتهم، وتمتنع منذ سنتين عن استقبال مواطنيها".

كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن وفاة سيدة روسية الجنسية من عوائل تنظيم داعش جراء نقص الرعاية الصحية المتعمد، من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في مخيم الهول شرق الحسكة .

وقال موقع الخابور، إن سيدة من الجنسية الروسية تدعى "أم سلسبيل" وتبلغ من العمر (22) عاماً ، توفيت أمس الأربعاء في قسم المهاجرات المخصص لعوائل تنظيم "داعش" الأجنبيات جراء نقص الرعاية والأهمال الطبي بمخيم الهول شرق الحسكة .

ولفت الموقع أن السيدة كانت تعاني من مشاكل في القلب وضغط الدم حيث منعتها ميليشيا "ب ي د" من العلاج خارج المخيم ورفض الهلال الأحمر الكردي إحالتها إلى مدينة الحسكة.

يشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" أعلنت عن عزمها السماح بخروج العائلات السورية كلها من مخيم الهول، والابقاء على العائلات الأجنبية في المخيم.

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، تقريرا حول الضربات السورية والروسية على البُنى التحتية المدنية في سوريا، مركزة على الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غرب سوريا، معتبرة أنها شكلت جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأوضح التقرير أن طيران التحالف "السوري الروسي" شن عشرات الهجمات الجوية والبرية على الأعيان والبنى التحتية المدنية في انتهاك لقوانين الحرب، وضرب أماكن العمل، والعبادة، والدراسة بما فيها المنازل، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية والأسواق.

وتحدثت "رايتس ووتش" عن استخدام روسيا والنظام الذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، والبراميل المتفجرة المرتجلة في مناطق مأهولة، فكان لذلك أثر قاتل، مسجلة مقتل 1,600 مدني على الأقل، ودمرت وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وأجبرت نحو 1.4 مليون شخص على النزوح.

وبني هذا التقرير على تقرير صادر عن "منظمة العفو الدولية" في مايو/أيار 2020 وثق 18 هجوما جويا وبريا غير قانوني على مدارس ومستشفيات خلال هذه الفترة في شمال غرب سوريا، ويغطي خمس من الهجمات نفسها في تقرير المنظمة، بالإضافة إلى 41 هجوما آخر.

وسمي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس الذين قد يكونون متورطين في هذه الانتهاكات على أساس مسؤولية القيادة: كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بهذه الانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها مباشرة.

وذكر التقرير أن معظم الهجمات الجوية والبرية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانت في أربعة مراكز سكانية رئيسية وحولها: أريحا، ومدينة إدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان، ودمرت الضربات الموثّقة 12 منشأة رعاية صحية وعشر مدارس، ما أجبر هذه المؤسسات على الإغلاق، بشكل دائم في بعض الحالات. كما تضررت في الهجمات ما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربعة مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتان تجاريتان، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر منظمة غير حكومية.

وقدر "مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" أن 1,600 مدني على الأقل قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في شمال غرب سوريا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. في 2019، أفاد "ائتلاف صون الصحة في النزاعات"، المكون من منظمات غير حكومية دولية، عن 147 حادثة عنف منفصلة أو عرقلة للرعاية الصحية في سوريا، أكثر من نصفها في محافظة إدلب.

ووفق المنظمة فقد تسببت هجمات التحالف العسكري السوري - الروسي على الأعيان والبنية التحتية المدنية في نزوح جماعي وخسائر في الأرواح، وأضرت بقدرة السكان على الحصول على الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم.

وأدى ذلك إلى وضع إنساني مزرٍ في شمال غرب سوريا، مع التدمير شبه الكامل للبنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة، والاكتظاظ الشديد في المناطق التي تأوي المدنيين النازحين، وزيادة المخاوف من تقييد وصول المساعدات الإنسانية. حتى مايو/أيار 2020، كان هناك نحو 2.8 مليون شخص في الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وحمل التقرير المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية على أساس مسؤولية القيادة إذا كانوا يعلمون أو ينبغي أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا المسؤولين عنها مباشرة.

وراجعت هيومن رايتس ووتش تصريحات علنية من مسؤولين حكوميين وعسكريين روس، وتقارير من مكتب الرئيس الروسي ووزارة الخارجية والدفاع الروسية، وحسابات وسائل الإعلام الروسية، لتحديد المسؤولين السوريين والروس الذين قد يتحملون المسؤولية الجنائية عن الهجمات الموثقة في هذا التقرير، كما قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا سبعة خبراء في شؤون القوات المسلحة الروسية والسورية.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام الكامل بقوانين الحرب، في وقت سلطت النتائج التي توصلت إليها المنظمة الضوء على ضرورة إنهاء سوريا وروسيا جميع الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، مثل المرافق الطبية، والمدارس، والأسواق. عليهما إجراء تحقيقات شفافة، وموثوقة، ونزيهة في المزاعم ذات المصداقية بشأن انتهاكات قوانين الحرب، بما فيها الحوادث المفصلة في هذا التقرير.

وشددة على ضرورة أن تعهد جميع الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف لعام 1949 في المادة 1 المشتركة "باحترام وضمان احترام" اتفاقيات جنيف في "جميع الظروف". عليها الضغط على جميع الأطراف للالتزام بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأوصت "الاتحاد الأوروبي"، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة والدول الأخرى بفرض عقوبات محددة الهدف، منها تجميد الأصول على الأفراد الذين يتبين أنهم مسؤولون عن جرائم الحرب بشكل كبير من منظور مسؤولية القيادة، وأكدت على الدول أن تنظر في رفع قضايا بحق كبار القادة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بموجب الولاية القضائية العالمية والقوانين الوطنية.

وطالبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، بأن تستمر في بناء ملفات القضايا وتحديد المسؤولية عن الجرائم الخطيرة، بما فيها تلك الموثقة في هذا التقرير، بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية حيث أمكن.

وأشارت راتس ووتش إلى أن الجهود الدولية المتضافرة نحو المساءلة ضرورية لإثبات وجود عواقب للهجمات غير القانونية، وردع الفظائع المستقبلية، ولإظهار أنه لا يمكن لأحد أن يفلت من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه.