قال الائتلاف الوطني في تصريح صحفي إن المظاهرات التي تخرج في مدينة السويداء وتجوب شوارعها تكشف حقيقة شعب قد تحرر من قبضة الاستبداد الأمنية، وتمرد على حكم الطغيان.

ووجه الائتلاف تحية لـ "أحفاد سلطان باشا الأطرش"، وتحية لوطنيتهم وحراكهم وصمودهم المستمر.

وشدد الائتلاف على أن ألاعيب نظام الأسد ورعاته لم تعد تنطلي على أهلنا في السويداء، ولا في غيرها، لاسيما نشر هذا النظام لميليشيات مرتبطة به تسعى دوماً لنشر الذعر بين الأهالي من خلال الخطف والسرقة واصطناع المشاكل بين العوائل والمرجعيات المختلفة داخل السويداء وخارجها.

وأضاف الائتلاف: لقد سئم أهلنا كل هذه الحيل البالية كما ضجروا من التسلط العسكري واستمرار الضغط الأمني والاجتماعي؛ ما ولّد الانفجار الشعبي الأخير مطالباً بإسقاط هذا النظام المجرم، وخلاص سورية والسوريين منه وإلى الأبد.

وأشار الائتلاف إلى أن السويداء اليوم تهتف "يا درعا سويدا معاك للموت"؛ مدمرة بهذا الهتاف كل مكائد النظام ورعاته في خلق فتنة بين الجبل والسهل، وتهتف "يا إدلب سويدا معاك للموت"؛ معربة عن الانتماء الحقيقي للسويداء وأهلها أنه لسوريا العظيمة وثورتها وليس لـ"سورية الأسد" وغزاتها.

وأكد الائتلاف أنه منذ بداية الثورة كان صوت السويداء حاضراً، واليوم إذ تسيل شوارع السويداء بمظاهرات الأحرار، وتعلو الحناجر بهتافات الحرية؛ نسمع صداها في مظاهرات ريف دمشق ودرعا وإدلب وريف حلب ترسل التحايا للجبل الأشم وأهله.

شهدت عدة مدن وبلدات خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف ديرالزور مظاهرات احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية، وتنديدا بالفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لها.

وطالب المتظاهرون إدارة "قسد" بإيجاد حلول عاجلة لارتفاع الأسعار وفقدان المواد الغذائية والأساسية من الأسواق.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المظاهرات تخللها قطع للطرق الرئيسية بواسطة الإطارات، وأشاروا إلى خروج تظاهرات في كل من مدن وبلدات وقرى الشحيل والعزبة وجديد عكيدات والكسرة و محيميدة وزغير جزيرة والصبحة.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية طالبت المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون "قيصر"، معتبرة أن تأثير القانون سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت "الإدارة الذاتية" أن العقوبات "ستخلق تبعات سلبية ومشاكل كبيرة على مناطقنا، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش".

أصدرت "أمانة الجمارك" في معبر باب الهوى تعميماً إلى إدارة المعبر اقترحت من خلاله إعفاء المواد الأساسية لمادة الخبز من الرسم المعمول به "طحين وخميرة"، وفقاً لما ورد في بيان صادر عن أمانة المعبر الحدودي مع تركيا شمال إدلب.

وبحسب نص التعميم فإن الاقتراح يأتي ذلك نظراً للظروف التي تمر بها المناطق المحررة وارتفاع الأسعار بالنسبة للحاجات الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز وهي الأهم بالنسبة لكل فرد، وفق ما ورد في التعميم.

ويشير الاقتراح إلى أن الرسم المفروض على تلك المواد يصل إلى دولار ونصف يرجح أنها على الطن الواحد وفق ما يجري فرضه على بقية المواد العابرة من الأمانة ذاتها.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية في منطقة باب الهوى، بناء مكاتب للشحن والتخليص الجمركي في منطقة باب الهوى في المعمل الأزرق سابقاً إدارة معبر باب الهوى الحدودي، ومكتب الدور بإشراف المكتب الاقتصادي التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر على المعبر.

فيما أصدر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بوقت سابق بياناً أعلن فيه إغلاق المعبر لمدة ثلاث أسابيع أمام الحالات المرضية الباردة والمسافرين، مع استمرار حركة الشحن التجاري والإنساني، في تاريخ 13 مارس آذار الماضي، تزامناً مع إجراءات وقائية من فايروس كورونا.

اقتصادياً تعاظمت الأزمة الراهنة مع غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما تعود أسباب أزمة الخبز في إدلب إلى عجز وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي فاقمت من المأساة بملاحقة المزارعين والتضييق عليهم بفرض الزكاة لصالح دعم وتمويل المؤسسات التابعة لها.

هذا وتلقي أزمة الخبز بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

عقد ما يُسمّى بـ "مجلس الوزراء" التابع لـ "حكومة الإنقاذ السورية" اجتماعاً وصفه إعلام الإنقاذ بـ "الطارئ" مع "مجلس الشورى العام"، انبثق عنه عدة تصريحات إعلامية تمحورت حول الكشف عن العمل على آلية لاستبدال العملة السوريّة واتخاذ خطوات للحَدّ من أزمة الخبز المتفاقمة في الشمال السوري لا سيّما في مناطق المخيمات.

ونقلت "وكالة أنباء الشام" المقربة من الإنقاذ تصريحات لـ "علي كده" وهو رئيس مجلس الوزراء، كشف من خلالها عن وجود عمل جارٍِ ومتواصل لاستبدال العملة السوريّة واعتماد عملة للتدوال في المناطق المحررة، وفقاً لما ورد في حديث "كده"، عبر إعلام الإنقاذ الذي كشف عن جانب من الاجتماع.

وبحسب "كده" سيجري توزيع 15 ألف ربطة خبز كخطوة أولية، بمن وصفها بأنها الشرائح المحتاجة كما يجري العمل على عقد اجتماعات مع اتحاد نقابة العمال لتحديد أجور العاملين في الشمال المحرر بما يتوافق مع صرف العملات.

من جانبه قال "باسل عبد العزيز" وهو وزير الاقتصاد والموارد في حكومة "الإنقاذ" خلال اجتماعه مع "مجلس الشورى"، أن الاعتماد في إنتاج الخبز يتم بنسبة 95% من المواد المستوردة كالطحين والمازوت، حسب ما نقلت "أنباء الشام".

وتعليقاً على انهيار العملة المحلية يرى "عبد العزيز"، أن المشكلة الاقتصادية في الوقت الحالي تكمن في كيفية الاستغناء عن العملة المتهاوية، واعتماد عملة مناسبة للتداول كالدولار أو الليرة التركية.

منوهاً خلال تصريحات نقلها إعلام الإنقاذ الرسمي أن بعد اعتماد عملة بديلة سيتم حينها اتخاذ عدة قرارات بهذا الشأن، وذلك بعد العمل على ضخ الفئات الصغيرة من العملات لسهولة التداول والحد من استخدام الليرة السورية.

وأشار إلى أن خسارة عدد كبير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية جرّاء هجمات الاحتلال الروسي أدى إلى فقدان الكثير من الموارد الاقتصادية للمحرر.

في حين طلب رئيس مجلس الشورى "مصطفى الموسى" خلال الاجتماع دعم مادة الخبز والأفران والقطاع الزراعي من قبل المنظمات الإنسانية في الشمال السوري المحرر، كما طالب بتحسين الواقع المعيشي للمواطن من قبل "حكومة الإنقاذ"، وزيادةً على ما نقلته عن "كدة وعبد العزيز" طالب "الموسى" باستيراد نوع ثانٍ من المحروقات.

يأتي ذلك بعد أنّ خرجت مظاهرة شعبية حاشدة ليلة أمس في مدينة إدلب، طالبت بإسقاط حكومة "الإنقاذ"، في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبي في مناطق الشمال السوري، من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي، واستمرار ممارسات الإنقاذ التي وصلت لقوت يومهم.

في حين باتت تقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

بالمقابل لم تكتف حكومة "الإنقاذ" بتجاهل المعاناة المتفاقمة بل زادت من وطأة الأزمة بالتضييق على قوت المدنيين ورفع سعر ربطة الخبز بإدلب لتصل إلى 600 ليرة سورية، فيما يبلغ عدد الأرغفة ثمانية بوزن 775 غرام فقط.

لم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

هذا وتتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "الإنقاذ"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

ادلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت قرية الموزة والحلوبة ترافقت مع قصف مدفعي على قرى فليفل والحلوبة وكفرعويد والفطيرة وسفوهن، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى من المدنيين في قرية الموزرة.

حماة::
اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، إثر هجوم شنه الأول وذلك ردا على الخروقات المستمرة من قبل النظام، وتمكنوا فيها من السيطرة على قريتي الفطاطرة والمنارة (طنجرة) بسهل الغاب وقتل وجرح عدد من العناصر وأسر ضابط، ومن ثم انسحبوا من القريتين.

شنت الطائرات الروسية غارات جوية ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدفت قرى العنكاوي وقسطون والقاهرة وقليدين والزقوم بالريف الغربي.

السويداء::
خرجت مظاهرة لليوم الثاني على التوالي في مدينة السويداء أمام مبنى المحافظة وردد المتظاهرون شعارات ثورية وطالبوا بإسقاط النظام وخروج روسيا وإيران، ونددوا بالوضع المعيشي والاقتصادي.

ديرالزور::
خرجت مظاهرة في بلدة محيميدة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية و الفساد الإداري في المجالس المحلية التابعة لقسد.

الحسكة::
تسيير دورية عسكرية تركية روسية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

خرجت مظاهرات في بلدات الشدادي ومركدة بريف مدينة الحسكة الجنوبي بمناطق قسد نددت بتردي الوضع المعيشي والاقتصادي.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية على عدة محاور بسهل الغاب، في ظل تصاعد خروقات النظام وروسيا لوقف النار، وتسجيل غارات جوية روسية وقصف مدفعي عنيف.

وقال نشطاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت على جبهات قرى "طنجرة والفطاطرة" بسهل الغاب بريف حماة الغربي، بعد مناوشات على خطوط التماس، انتهت بصد الفصائل محاولة تقدم للنظام والرد بالتقدم والسيطرة على مواقع عدة داخل القريتين.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام ردت بقصف مدفعي وصاروخي عنيف على المنطقة، في حين أكد مراصد الطيران، تنفيذ الطيران الحربي الروسي لعدة غارات جوية على قرية طنجرة، وسط استمرار الاشتباكات هناك.

وفي وقت سابق اليوم، تداول نشطاء وحسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقطع فيديو لرتل عسكري كبير، قالت إنه باتجاه جبهات ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع تصاعد تهديدات النظام وحشوده لشن عملية عسكرية باتجاه المنطقة.

وشهدت مناطق جبل الزاوية خلال الأشهر الماضية، تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام وميليشيات إيران على جبهات معرة النعمان والرويحة وكفرنبل، قابلها تحشيد عسكري كبير للقوات التركية وفصائل الجيش الوطني وفصائل أخرى.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

كشفت التحقيقات التي أجرتها قوى الأمن الجنائي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، عن هوية الفتاة التي وجدت جثتها بموقع قريب من المدينة يوم أمس، وسبب مقتلها، بعد أن كانت القضية أثارت ردود فعل متباينة، وروايات متضاربة حول هوية الفتاة وخلفيتها وسبب مقتلها.

وتفيد المعلومات بأن قوى الأمن الجنائي، كشفت عن هوية الشابة المغدورة "ب، ب" 27 عام، من حي الكلاسة من حلب مقيمة في مخيم باب السلامة، قتلت على يد خالها وزوجته، حيث أقروا بالجريمة معتبرين أنها تمت "بدافع الشرف"، حيث تم إحالتهم للقضاء.

وكان عثر الأهالي في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، على جثة فتاة شابة، قتلت بظروف غامضة، ورميت جثتها في الحقول الزراعية، وتعددت الروايات هول هويتها، وقالت مصادر إنها كانت إحدى الفتيات المعتقلات في سجن "الحمزة" بمدينة عفرين، ونشرت صوراً ومعلومات عن اسم تلك الفتيات تدعى "ملك نبيه جمعة خليل" وأن الجثة تعود لها.

وورد اسم "ملك" من قرية "درويش " التابعة لناحية شران، سابقاً، بين أسماء الفتيات المعتقلات في سجن الحمزة بمدين عفرين، لكن مصادر من مشفى "إعزاز" قالت إن الجثة تعود لفتاة في الخامس والعشرين من عمرها، وأن ذوي "ملك" قدموا للمشفى ولم يتعرفوا عليها، ماينسف الرواية الأولى.

ولاقت الحادثة ردود فعل كبيرة، جراء تكرار حوادث التصفية لعناصر من الشرطة ومدنيين ومقاتلين من الجيش الوطني، وصل الأمر لتصفية فتاة ورمي جثتها في منطقة زراعية قرب مناطق مدنية، وسط مطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تكرار هذه الحوادث.

تداول نشطاء وحسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقطع فيديو لرتل عسكري كبير، قالت إنه باتجاه جبهات ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع تصاعد تهديدات النظام وحشوده لشن عملية عسكرية باتجاه المنطقة.

ويظهر الفيديو المتداول عشرات العربات العسكرية المصفحة، وجنود وأسلحة متوسطة ورشاشة، في طريقها باتجاه مناطق جبل الزاوية وريف حماة الغربي، في وقت ذكرت مصادر من "الهيئة" أنها باتت على أتم الجهوزية للتصدي لأي عمل عسكري باتجاه المنطقة.

وشهدت مناطق جبل الزاوية خلال الأشهر الماضية، تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام وميليشيات إيران على جبهات معرة النعمان والرويحة وكفرنبل، قابلها تحشيد عسكري كبير للقوات التركية وفصائل الجيش الوطني وفصائل أخرى.

وسبق أن أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير" في وقت سابق، القطاع الشرقي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كمنطقة عسكرية، بمنع وصول المدنيين إليها، نظراً لتصاعد خروقات النظام في المنطقة.

وفي بيان نشر عبر مواقع التواصل، طلبت "الجبهة" من المدنيين عدم التواجد في مناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وميليشياته في القطاع الشرقي من جبل الزاوية، حرصاً على سلامتهم بعد تكرار الخروقات بالقصف والهجمات في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحلفائه، لم تتوقف عن رفع جاهزيتها واجراء تنقلات للقوات العسكرية على خطوط التماس من كفرنبل جنوباً حتى معرة النعمان وسراقب وريف حلب الغربي شمالاً، مؤكداً أن الفصائل الثورية أيضاَ على أتم الجاهزية على جميع المحاور لأي خرق.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" إلى أنها تتوقع أن يبادر النظام لشن هجوم عسكري محدود على بعض المحاور كعملية "جس نبض" لجاهزية الفصائل وقوة الجبهات هناك، معتبراً أن أي عمل عسكري واسع سيكون له بوادر وترتيبات لن تكون خافية على أحد، أبرزها عودة التصعيد الجوي.

وسبق أن تحدث مصدر عسكري في وقت سابق لـ "شام" عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، مؤكداً أن الجاهزية تامة وتترقب أي تحركات مضادة.

وطالب المصدر المدنيين العائدين لمناطق جبل الزاوية وأريحا، بأخذ أقصى تدابير الحذر، في حال عاد التصعيد، وتهيئة أنفسهم لأي موجة نزوح جديدة في حال اندلعت الاشتباكات، وعدم الركون للتطمينات المجهولة التي تتحدث عن نية النظام الانسحاب لعودة المدنيين، مؤكداً أن لامعلومات مؤكدة حتى اليوم عما ستؤول إليه المنطقة، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات الروسية التركية.

نشرت صفحة وزارة الداخلية التابعة للنظام تفاصيل ما وصفتها بأنها عملية ضبط شخص مدني ينحتل صفة أمنية ويبدو أنه ضمن صفوف ميليشيا الدفاع الوطني نظراً للباس العسكري الذي يرتديه، حيث أظهرت المشاهد الهوليودية مطاردة الشخص وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر وفقاً لما نشرته داخلية الأسد.

ويظهر في الفيديو عناصر من الأمن يقومون بمطاردة سيارة من نوع بيك آب دون تحديد المكان من قبل داخلية النظام التي نوهت إلى أنّ "المشاهد حقيقية" في بادية التسجيل ليصار إلى إلقاء القبض على شخص بتهمة انتحال صفة أمنية وترويج المخدرات، كما ظهر في الفيديو عناصر النظام وهم يفرغون محتويات السيارة التي بلغت نحو 160 كيلو من مادة الحشيش.

وأثارت المشاهد المنشورة سخرية كبيرة تجلت في تعليقات كتبها متابعي صفحة الداخلية التابعة للنظام، وذلك تعليقاً على تفاصيل التسجيل الذي يظهر كيفية ملاحقة الشخص عبر دورية، وقطع الطريق عليه وضبط الكميات، مطالبين بتهكم أن يجري تحسين تصوير إخراج هذه المشاهد في المرات المقبلة.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

في حين سبق أنّ نشرت داخلية النظام عدة صور بفترات متلاحقة لما قالت إنها عمليات ضبط لشحنات من المخدرات ومواد أولية تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون في مواقع خصصت لتصنيع المواد المخدرة وترويجها في عدة مناطق لا سيّما الساحل السوري.

فيما تعزو المخدرات مناطق سيطرة ميليشيات النظام، وذلك بإشراف وبمساهمة حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة التابعين له.

هذا ولم يقتصر نشاط نظام الأسد وحزب الله داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصلت إلى العديد من البلدان ومن أبرز الدول التي أعلنت ضبط شحنات كبرى من المواد المخدرة الأردن والسعودية ومصر واليونان، حيث تكررت هذه العمليات في كلاً من مصر والأردن قادمة من مناطق نظام الأسد وحزب الله الإرهابي.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الجمعة 15 أيار 2020، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل الحديث العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية.

واعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 24 اقتباس.

ارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO)، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا، ومنظمات محلية ودولية أخرى.

تحدَّث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، وانتقل للحديث عن التصعيد العسكري على إدلب وما حولها منذ كانون الأول 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المشردين قسرياً، والعديد منهم لم تكن المرة الأولى التي يتعرضون فيها للتشريد القسري.

وذكر التقرير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الحكومة السورية بوقف إطلاق نار في نهاية شباط 2020 لإيقاف خروقات القانون الدولي؛ بسبب استهداف مراكز حيوية، ثم انتقل التقرير للحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وأشار إلى العمليات العسكرية والاقتتال في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وفي الجنوب الغربي أيضاً، وبشكل خاص في محافظة درعا، حيث تم تسجيل ازدياد في المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.

وناقش التقرير أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الإنساني في سوريا فيما يتعلق بالظروف المعيشية، وأوضاع المشردين قسرياً واللاجئين، وعن قدرة سوريا على مكافحة وباء كوفيد-19، وأشار التقرير إلى هشاشة القطاع الصحي السوري، موضحاً العوامل المعوقة الأساسية كالتهجير الكبير للسكان، وصعوبة الحصول على المواد الضرورية مثل أجهزة التنفس والعزل، إضافة إلى عدم توفر حماية للنازحين في المناطق المكتظة بالسكان، والظروف المعيشية السيئة.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2019، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام.

وأكَّد التَّقرير على انتشار الفساد والرشوة في النظام القضائي الحكومي في سوريا، كما أكد سيطرة القوة الأمنية على مجريات ونتائج المحاكمات في القضايا المدنية والجنائية، وأكد التقرير على عدم قدرة المحامي على تحصيل حقوق موكله بنجاح في حال كان الطرف الآخر حكومي أو لديه صلات ونفوذ في الحكومة.

أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية وحلفائها (الاتحاد الروسي وحزب الله اللبناني وميليشيات شيعية أجنبية -إيرانية على وجه الخصوص-) ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، مؤكداً على وقوع مئات الضحايا المدنيين جراء الاستهداف عن طريق الغارات الجوية، التي استخدِمت فيها أسلحة محرمة دولياً (ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة) إضافة إلى البراميل المتفجرة، التي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والمنازل والمدارس وغير ذلك من المرافق المدنية، وتحدَّث التقرير عن استمرار القوات الحكومية بعمليات الاعتقال ومصادرة أملاك معارضين حتى بعد التسويات.

كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.

وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية.

أوضح التقرير أنه رغم ادعاء الحكومة السورية وحلفائها بأن الصراع انتهى وبإمكان اللاجئين العودة، فإن العودة محدودة بسبب سياسات الحكومات الغربية التي تعتبر الحكومة السورية غير شرعية، وعدم دعمها عملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، وأضاف أن الحكومة السورية لا تُسهل عودة اللاجئين، وأن هناك معلومات مؤكدة تُشير إلى اعتقال القوات الأمنية للاجئين ونازحين بعد عودتهم وتسوية أوضاعهم عن طريق مراجعة الأفرع الأمنية.

كما أكَّد على أن القوانين الصادرة المتعلقة بمصادرة الأملاك لمعاقبة أشخاص اعتبروا معارضين أو ناشطين وثقوا انتهاكات القوات الحكومية، تُشكل رادعاً قوياً أمام عودة اللاجئين، وذكر التقرير أن ما نسبته 4.1 % فقط من اللاجئين العائدين منذ عام 2016 حتى نهاية 2019، تعتبر عودتهم طوعية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

خرجت لليوم الثاني على التوالي مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا.

ورفع المحتجون شعارات طالبت بإسقاط النظام وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى محافظة السويداء مطالبين برحيل الأسد، ونددوا بالحالة المعيشية والوضع الإقتصادي للبلاد، مع تدهور الليرة السورية ووصلها إلى 3800 مقابل الدولار الواحد.

وشهدت مدينة السويداء أمس احتجاجات ومظاهرة شارك فيها قرابة ال 200 شخص غالبيتهم من الشبان، ورفعوا شعارات طالبت بإسقاط الأسد ونظامه، وصدحت حناجرهم بشعارات "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وغنوا أغاني ثورية صدحت بها حناجر الثوار في المظاهرات على مدى ال9 سنوات الماضية.

ويرى نشطاء أن السويداء والتي تشهد حكم شبه ذاتي بسبب سيطرة فصائل محلية على المحافظة، ومنع سحب شبابها إلى الخدمة العسكرية، كما أن هذه الفصائل هي التي تسيطر على مفاصل الأمن في المحافظة بشكل عام، ولكن مع ذلك ما تزال مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية تعمل في معزل عن كل ذلك، وقد شهدت مناوشات عديدة بين هذه الفصائل وقوات النظام في أكثر من مناسبة.

وشهدت المحافظة عدة مظاهرات مشابهة في وقت سابق، بسبب سيطرة الفصائل المحلية المسلحة على المحافظة، وهو ما أعطى المتظاهرين مجال لبعض الحرية والتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، على عكس مناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام بشكل مباشر وكامل، فمن الصعب جدا خروج أي مظاهرات من هذه المناطق تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه خاصة مع الإستشراس الأمني.

ويرجح نشطاء أن تتواصل المظاهرات وربما تخرج من مناطق أخرى في سوريا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد بعد وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 3800 ليرة، ومع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كل شيء، وربما نشهد في الأيام التي تلي تطبيق قانون قيصر ثورة جياع تأتي على كل سوريا ولا تخص منطقة عن أخرى.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، صوراً للعملة السورية من فئة "ألف ليرة"، تستخدم كبديل عن ورق السجائر، في أسلوب ساخر، بعد ماوصلت إليه حال الليرة السورية من تراجع كبير وصل لحد 3500 ليرة مقابل دولار واحد.

وعلق نشطاء عبر حساباتهم بأن "رأس حافظ بات بربع دولار"، في إشارة لصورة المجرم "حافظ الأسد" على فئة الألف ليرة السورية، في الوقت الذي يتزايد هبوط سعر صرف الليرة بشكل سريع وقياسي، حتى قبل بدء تطبيق قانون "قيصر".

وسجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3000 بدمشق و 3100 في حلب و 3150 في إدلب، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً تخطت بمعظمها حاجز 3000 للمرة الأولى.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.