أصدرت صفحة "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، التابعة للنظام قراراً يقضي بوقف التداول على أسهم شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية العائدة لـ "رامي مخلوف"، وذلك اعتباراً من 2 حزيران الجاري وحتى إشعار آخر، كما كشف عن تغيّرات في مجلس الإدارة ضمن إفصاح من شركة "سيريتل"، نشرته صحفة الهيئة مؤخراً.

وشملت التغيرات في إدارة الشركة كلاً من ممثل عضو مجلس إدارة ليصبح "ليون حلال" بدلاً من "أحمد الخشي" كما تم تغيير مدير التنفيذي للشركة ليصبح "أيمن زوية" بدلاً من "ماجدة صقر"، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة رصدته شبكة شام الإخبارية.

وكشفت وثيقة سابقة صادرة عن "سوق الأوراق المالية" التابعة لنظام الأسد عن الأسهم التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام المجرم، المودعة في عدة مصارف جرى الحجز عليها وفق البيان الذي أرسلته إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عقب إقرار وزارة المالية الحجز على أموال مخلوف وعائلته.

ويشير البيان الذي وثق قرار الحجز على أسهم مخلوف في عدة بنوك مصرفية أنه استند إلى قرار الحجز الاحتياطي رقم 1236 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري، بثتبت الحجز لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لأسهم "رامي مخلوف" تنفيذاً للقرار الصادر عن مالية النظام مؤخراً.

وشملت الوثيقة ذكر الأسهم العائدة لرامي مخلوف في كلاً من: "بنك عودة - البنك العربي - بنك بيبلوس - بنك الأردن - بنك سوريا والمهجر - بنك سوريا والخليج - مصرف فرانس بنك - المصرف الدولي للتجارة والتمويل - بنك قطر الوطني - بنك الشرق - بنك سوريا الإسلامي - بنك الشام"، تصدر قيمتها بمليارات الليرات التي جرى الحجز عليها عقب قرار صادر عن وزارة المالية في نظام الأسد.

وبحسب موقع "شام تايمز" الموالي للنظام فإنّ الأرقام الواردة أن حصيلة أملاك "رامي مخلوف" في البنوك المدرجة تبلغ حوالي 7 مليار و370 مليون ليرة سورية، هي تحت الحجز حالياً، وفق تقديراته التي استند فيها على ما وصفه بـ "البورصة السورية".

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته أمس الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات المالية الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

وبحسب بيان المصرف المركزي فإنّ القرار جاء على خلفية انتشار تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم، وفقاً لنص البيان.

وما يشير إلى أنّ مخابرات الأسد تفرض رقابة صارمة على تطبيقات التواصل والاتصال أوضح البيان الصادر عن المركزي أنَّ الاتصال بين الطرفين يجري عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص من قبل مخابرات الأسد.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالتعاون مع المجموعات المسلحة وسوابق جرمية، مطالباً بالتحويل عبر الشركات المرخصة لدى النظام.

وبهذا باتت تهمة الارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي الذي أصدر البيان الذي يحمل رسائل شديدة اللهجة من التهديد والوعيد خلال ملاحقة المخالفين لقرارات نظام الأسد.

وتهدف سلطات النظام بهذه الخطوة، لحرمان المواطنين من مبالغ إضافية، وتجبر المصارف ومكاتب الحوالات على التعامل بصرف الدولار حسب البنك المركزي، كما أن سعر صرف الليرة السورية غير ثابت، لذلك من الممكن أن يحول الأشخاص من خارج سوريا إلى مكاتب غير رسمية تعطي مبلغ تحويل جيد لذويهم في الداخل السوري، وهناك تباين كبير بين المكاتب الرسمية وغير الرسمية من حيث قيمة الحوالة، لذلك فهي منتشرة بكثرة ويعتمدها الكثير من السوريين في الخارج بعمليات التحويل.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

أصدرت ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ السورية" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

ويدخل القرار مرحلة السريان اعتباراً من تاريخ اليوم 1 حزيران/ يونيو الجاري وينتهي في الخامس عشر من الشهر ذاته، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في إدلب.

وبالرغم من إعلان حكومة الإنقاذ زعمها إصدار قرار ترسيم السيارات بكل أنواعها بشكل "مجاني" خلال تلك المدة وإلزام المخالفين برسوم رمزية يشكك السكان في تطبيق القرار المزعوم حيث سيطلب منهم وثائق ومستندات تبلغ تكلفة استخراجها من مؤسسات الإنقاذ مبالغ مالية إضافية.

وسبق ذلك الترويج إلى عقد رئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" اجتماعاً مع وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس "قتيبة الخلف" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" لمناقشة إصدار قرار ترسيم السيارات والحديث عن العقبات التي ستواجه مديرية النقل في تنفيذه، بحسب الإعلام الداعم للإنقاذ.

وتشير داخلية الإنقاذ إلى أن كثرة السيارات وتشابه لونها ونوعها لا يفيد في إلقاء القبض على السارقين بالسرعة المطلوبة، لذلك وجب علينا العمل على تنفيذ قرار ترسيم السيارات حسب وصفها.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

اعتبرت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، جريمة نبش قبر الخليفة الراشد "عمر بن عبد العزيز"، تشكل اعتداء على رمز من رموز كل الأمة الإسلامية، و "دليل كاف على حقد فلول الحشاشين والباطنية الحاقدين، على الإسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى صحابته الكرام، وحاملي سنته العظام".

وجاء في بيان الهيئة أن "جريمة نبش هؤلاء من كانوا أداة كل محتل، وعملاء كل عدو، وجند كل غاز ، يسكتهم الضعف، وتظهر أحقادهم عند كل استقواء، ومع تولي حافظ وبشار ارتكبوا كل جريمة، وقارفوا كل رذيلة، واستهدفوا كل مؤمن بالسجن والقتل والتعذيب والسرقة... وارتكبوا الموبقات البشعة الموثقة مع المليشيات المذهبية الحاقدة، ومنها تدمير المساجد، والتهجير والتطهير المذهبي، وهي جرائم حرب مؤكدة ! نذكرهم أن الأمة لن تنسى جرائمهم، ولن تتركها بغير جزاء عادل وقريب بإذن الله تعالى. ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)".

وكان قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان سابق، إن النظام الطائفي في سوريا قام بتدمير العديد من المساجد التاريخية كالمسجد الأمويّ في حلب والمسجد العمريّ في درعا، ولا تزال إيران وميليشياتها تقوم بعمل مزدوج خطير في سورية، أحد طرفيه تشييد مقامات شيعيّة طائفيّة موهومة، والطّرف الآخر طمس المعالم الدّالة على الحضارة الإسلاميّة ورموزها، معتبراً أنه أمرٌ في غاية الخطورة على هويّة البلاد وتاريخها وانتمائها.

وأدان المجلس الإسلامي السوري، بأشد عبارات الإدانة جريمة نبش قبر الخليفة الأمويّ العادل عمر بن عبد العزيز، وأكد أن "المكانة والمنزلة العظيمة الّتي يتبوّأها الخليفة عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السّوريين، بل هي منزلة عظيمة في قلوب وضمائر العرب والمسلمين والإنسانية، فهو رمز تاريخيّ نادرٌ في عدالته ورحمته وإنسانيّته"

ولفت المجلس إلى تكرار الاعتداء الإجراميّ على قبر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مرات كثيرة، ما بين القصف والحرق وأخيراً جريمة النبش البشعة، مما يدلّ على عمل وإجرام ممنهج وحقد طائفي أعمى، بل تدنٍّ في المشاعر والأحاسيس الإنسانية.

واعتبر المجلس أن نبش القبور عمل همجيّ مدين في كلّ الحضارات والمدنيات والأعراف الدولية والإنسانية، ولقد مرّ على هذا القبر الكثير من الغزاة لكنّهم لم يبلغوا في الحقد والإجرام مبلغ هذه الميليشيات الطائفية الحاقدة.

وأكد أن مسؤوليّة الدّفاع عن رموز الأمة وفي مقدّمتهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السوريين، بل هي واجب على العرب والمسلمين وكلّ حرّ من بني الإنسان.

وأشار إلى أن الواجب على منظّمة التعاون الإسلاميّ تجاه هذه الجريمة النكراء أن تقوم بطرد إيران من عضويّتها، فكما أنّ الجريمة كانت كبيرة، فكذلك ينبغي أن تكون العقوبة، وكذلك ينبغي على كلّ المنظّمات العالميّة والإسلاميّة والعربيّة المهتمة بهذا الشّأن أن تقوم بواجبها تجاه هذا الحدث الإجراميّ الخطير، وأن تردع إيران عن عملها الطّائفيّ المستمرّ الرّامي إلى تغيير الهوية السورية من خلال الاعتداء على تاريخها وحاضرها.

وكان ووصف الائتلاف الوطني السوري إقدام عناصر تابعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، على نبش وتدنيس ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، بالنموذج الجديد من الهمجية الطائفية.

ودان الائتلاف هذا العمل الهمجي، الذي يعبر عن مدى الحقد الطائفي لدى المشروع الإيراني وأذرعه على الشخصيات التاريخية في الأمة، وطالب بإعادة كل ما تم نقله أو تغييره في الضريح إلى ما كان عليه دون أي تأخير.

وأكد الائتلاف أن المواقع ذات القيمة التاريخية والدينية والمعالم الأثرية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لاستهداف مباشر بالقصف والنهب من قبل النظام والعصابات الطائفية التابعة له، ولا بد من إجراءات دولية صارمة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والإضرار بالتراث الإنساني والديني الذي تزخر به سوريا.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، بكل ما هو ممكن للحفاظ على الإرث الحضاري الإنساني في سوريا، وبذل كافة الجهود على جميع المستويات لردع نظام الأسد، والتنظيمات الإرهابية الإيرانية، عن الاعتداء مجدداً على هذا الإرث أو الإساءة إليه.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الاعتداء، كما سبق أن ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

نفدت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

ونشرت شبكة "صوت العاصمة"، تقريراً مطولاً كشفت من خلاله عن توثيق 650 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع عام 2020.

وأكدت الشبكة أن تلك العمليات الأمنية طالت بمعظمها المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام أنها تتعلق بـ “الإرهاب”

وكشف الموقع عن تسجيل 119 حالة اعتقال في دمشق ومحيطها منذ مطلع آذار الفائت، حيث نفذت حملة دهم واعتقال في بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، اعتقلت خلالها 9 شبان، وفي الشهر ذاته اعتقل الأمن، 7 شبان من أبناء قرية دير قانون في وادي بردى، فيما شهدت مدينة دوما بالغوطة الشرقية، حملة مماثلة اعتقل خلالها أكثر من 10 شبان.

وفي آذار أواخر مارس/ آذار 2020، اعتقلت قوات النظام عائلتين كاملتين منحدرتين من بلدة كناكر، كانتا تقطنان في الحي الشمالي من مدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي.

كما نُفّذت حملة دهم في الرابع من نيسان الفائت، قرب الطريق المؤدية إلى بلدة البلالية، واعتقلت 14 شاباً من أبناء بلدة النشابية في الغوطة الشرقية، بحسب صوت العاصمة، وتوزعت بقية العمليات الأمنية على مناطق "حرستا - كناكر - عربين - المقيليبة -كفر بطنا - زملكا - رنكوس"، في ريف دمشق الغربي والشرقي.

وسبق أن وثق موقع "صوت العاصمة"، 530 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر شباط الماضي، بتهم مختلفة تتخذها ميليشيات الأسد لتبرير هذه الانتهاكات بحق المدنيين.

هذا وطالت الاعتقالات عدد من عناصر التسويات، كما طالت المدعو “سعيد مستو” نجل رئيس لجنة المصالحات في مدينة قدسيا بريف دمشق، إضافة لعدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي، التي تضاف إلى التهم الموجهة إلى المعتقلين لدى نظام الأسد من مناطق دمشق ومحيطها، بحسب مصادر إعلامية محلية.

نشرت قوات الأسد خلال اليومين الماضيين العديد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش بريف درعا الغربي، وذلك بعد إتفاق تم بين لجان درعا والنظام، قال ناشطون أن الأخير أخل ببعض بنوده على الفور.

وعلمت شبكة شام أن النظام أشاع يوم أمس أنه سيعمل على تسوية أوضاع جميع المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية من أبناء ريف درعا الغربي، وتستهدف التسوية المنشقين والمطلوبين للخدمة وأيضا الملاحقين أمنيا، ولكن بشرط التحاقهم بالخدمة في الفرقة الرابعة.

وقال ناشطون لشبكة شام أن العديد من الأشخاص توجهوا إلى مقرات الفرقة الرابعة منذ الصباح ويقدر عددهم بالعشرات، وذلك للإنتساب كي يتم إعفائهم من الملاحقة الأمنية.

وعن شروط الإلتحاق أكد ناشطون أن الشروط ما تزال غير واضحة بشكل كامل، إلا أن الشرط الوحيد الذي أدى بأعداد كبيرة من الأشخاص لتسجيل أنفسهم هو شرط بقائهم للخدمة في مناطقهم فقط، دون نقلهم إلى خارجها.

وحسب معلومات حصلت عليها شبكة شام قال ناشطون أن الفرقة الرابعة المنتشرة حاليا في ريف درعا الغربي خاصة في اليادودة والمزيريب، ستنسحب منها لاحقا بعد أن تضع مكانها، عناصر جدد من أبناء المنطقة المنسبين لها حديثًا، وشكك ناشطون صراحة بنوايا النظام حيث لم يصدق يوما في أي من الوعود التي قدمها.

وأشار الناشطون أن اللجنة المركزية بريف درعا الغربي كانت قد اتفقت مع النظام على تعزيز قواتها وحواجزها فقط، إلا أن النظام أخل بهذا الشرط وقام بنشر عدد إضافي من الحواجز في عدد من المناطق ومداخل البلدات والمدن، وهو ما يعني زيادة الضغط على الأهالي والمدنيين، ما يعني أيضا زيادة عمليات الاعتقال على هذه الحواجز.

وذكر ناشطون أنه بعد نشر هذه الحواجز لم يعد أمام الأشخاص المطلوبين للخدمة إلا هذا الخيار وهو الإلتحاق بصفوف الفرقة الرابعة، أملا في عدم ملاحقتهم أمنيًا وعدم إعتقالهم.

وتجدر الإشارة أن التسوية الأولى التي كانت في 2018 والتي تلت سقوط محافظة درعا بيد النظام السوري، كان من أحد شروطها عدم الملاحقة الأمنية والإعتقال، إلا أن النظام السوري وروسيا نقضوا العهد على الفور، ما يعني أن لا عهد ولا ميثاق لهم.

وكان مجهولون يوم الأربعاء الماضي قد أطلقوا النار على عدد من أعضاء اللجنة المركزية بريف درعا الغربي قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا، ما أدى لاستشهاد كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، كما أصيب القياديين السابقين في الجيش الحر محمود البردان "أبو مرشد" و "أبو مصطفى علي" بجروح.

هذا الإستهداف أدى لشن مجموعة تابعة للجنة المركزية هجوما على مقر يعتقد أنه تابع للمجموعة التي نفذت عمليات الإغتيال في بلدة المزيريب، وكانت هذه العملية حجة لنظام الأسد لزيادة تواجده في المنطقة، ما يؤكد أنه هو من كان يقف ورائها، فكما يقول المثل "إذا أردت أن تعرف من الفاعل فابحث عن المستفيد".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 125 مدنياً بينهم 8 بسبب التعذيب قد تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في أيار 2020 على يد أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى مجزرة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين عن الشهر المنصرم جراء عمليات التفجير عن بعد.

سجَّل التقرير في أيار المنصرم مقتل 125 مدنياً بينهم 26 طفلاً و6 سيدة، منهم 10 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 2 سيدة، و1 مدنياً قتل على يد القوات الروسية.

فيما وثق التقرير مقتل 3 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، و7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. وسجل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في أيار مقتل 8 مدنياً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في أيار جراء انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لشخص من خارج البلاد، مما يرفع عدد الوفيات المسجلة المعلن عنها إلى 5 في مناطق سيطرة النظام.

وتشير الوزارة فإن حالة الوفاة التي جرى تسجيلها أمس الأحد 31 مايو/ أيار لرجل مسن يبلغ من العمر 74 عاماً ولديه ورم في الكبد، وفقاً لما ورد في إعلان رسمي صادر عن صحة الأسد.

وبحسب البيان المقتضب ذاته فإنّ ثلاثة حالات من المصابين شفيت الإصابة مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 46 حالة، من أصل 122 مصاباً بالفيروس وفق الإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لـ"كورونا"، ليتم التراجع عن معظمها لاحقاً في ظلِّ عجز النظام في تأمين قطاعات الصحة والاقتصاد المتهالكة.

نقل موقع "عربي 21"، عن عضوين في فريق قانون "قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، أولى خطوات تطبيقه، وموعد البدء بها، مع اقتراب بدء تطبيق القانون ضد النظام السوري، خلال شهر حزيران الجاري.

وقال "معاذ مصطفى"، المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ"، وعضو فريق قانون "قيصر"، إن الخطوات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، ابتداء من 17 حزيران/ يونيو الجاري، لافتاً إلى أن أولى تلك الخطوات تتمثل في "تفعيل أول بند متعلق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد".

وأوضح مصطفى للموقع إلى أن الإدارة الأمريكية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات، لافتاً إلى أن "القانون سيشمل كذلك كل من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كل من يدعم النظام السوري".

ورأى مصطفى أن القانون يمثل إنذارا حقيقيا كل دولة تتعامل مع الأسد، بما فيها الحليفة لواشنطن، معتبراً أن "القانون يشكل بداية نهاية النظام، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقد النظام وحلفاؤه أنه انتصار عسكري"، ولفت إلى أن "القانون سيحول الانتصار– كما تعتقد الأطراف الداعمة للنظام- إلى خسارة فادحة".

من جهته، قال "أسعد حنا"، العضو الآخر في فريقي "سوريا للطوارئ" و"قيصر" لموقع "عربي 21"، إن "القانون يضغط بالدرجة الأولى على النظام وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين".

ولفت إلى أن النظام لم يستجب لكل المبادرات والدعوات التي تطالبه بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين بسجونه، "ومن هنا جاء القانون لحل هذه المعضلة، أي لزيادة الضغط على النظام"، مؤكداً أن ذلك لا يعني بأن تأثيرات القانون لن تشمل المدنيين، والسبب في ذلك أن النظام السوري هو عبارة عن عصابة، ومن غير المستبعد أن تعمل على تحميل الشعب تبعات القانون الاقتصادية، وذلك لإظهار أن القانون يستهدف المدنيين".

من جانبه، أكد معاذ مصطفى، أن القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال: "القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصلت على الثروة من خلال علاقاتها مع النظام".

وبحسب معاذ مصطفى، فإن القانون حدد أولويات، وتتمثل حاليا في النظام ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنيا وسياسيا، وقال: "لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما مع القوات الأمريكية، وهي غير مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا والنظام".

وأضاف أن "القانون يمنع تزويد آلة النظام الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضرب الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقق منها".

وختم مصطفى بالقول: "القانون لن يستثني كل من يتعامل مع النظام، والأهم أن قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أن هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علما بأن الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأت على ذكرها للآن".

ويصادف اليوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو موعد دخول "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

أعلنت السلطات التركية، أمس الأحد، عن ترحيل عدة مواطنين فنلنديين من سوريا إلى بلادهم، وذكرت وزارة الخارجية الفنلندية، أن المواطنين المرحلين هم ثلاث عائلات كانت قد فرت من مخيم الهول السوري في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع السلطات التركية. من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية التركية، أن الأشخاص المرحلين هم: "12 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً"، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

يشار إلى احتجاز نحو 30 طفلاً فنلندياً و10 أمهات في مخيم الهول الذي يسيطر عليه الأكراد بعد طرد تنظيم (داعش) من المنطقة، وهناك اشتباه في وجود علاقة للعديد من تلك النساء بالتنظيم، وكانت تركيا رحلت في الأشهر الماضية العديد من أنصار داعش إلى ألمانيا ودول أخرى.

يأتي ذلك في وقت تواصل تركيا ترحيل المقاتلين الأجانب من تنظيم "داعش"، إلى بلدانهم الأصلية في عملية انطلقت منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تفيد الإحصائيات الرسمية لترحية أكثر من 280 عنصراً معتقلاً لدى السلطات التركية.

قال "المجلس الإسلامي السوري"، إن النظام الطائفي في سوريا قام بتدمير العديد من المساجد التاريخية كالمسجد الأمويّ في حلب والمسجد العمريّ في درعا، ولا تزال إيران وميليشياتها تقوم بعمل مزدوج خطير في سورية، أحد طرفيه تشييد مقامات شيعيّة طائفيّة موهومة، والطّرف الآخر طمس المعالم الدّالة على الحضارة الإسلاميّة ورموزها، معتبراً أنه أمرٌ في غاية الخطورة على هويّة البلاد وتاريخها وانتمائها.

وأدان المجلس الإسلامي السوري، بأشد عبارات الإدانة جريمة نبش قبر الخليفة الأمويّ العادل عمر بن عبد العزيز، وأكد أن "المكانة والمنزلة العظيمة الّتي يتبوّأها الخليفة عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السّوريين، بل هي منزلة عظيمة في قلوب وضمائر العرب والمسلمين والإنسانية، فهو رمز تاريخيّ نادرٌ في عدالته ورحمته وإنسانيّته"

ولفت المجلس إلى تكرار الاعتداء الإجراميّ على قبر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مرات كثيرة، ما بين القصف والحرق وأخيراً جريمة النبش البشعة، مما يدلّ على عمل وإجرام ممنهج وحقد طائفي أعمى، بل تدنٍّ في المشاعر والأحاسيس الإنسانية.

واعتبر المجلس أن نبش القبور عمل همجيّ مدين في كلّ الحضارات والمدنيات والأعراف الدولية والإنسانية، ولقد مرّ على هذا القبر الكثير من الغزاة لكنّهم لم يبلغوا في الحقد والإجرام مبلغ هذه الميليشيات الطائفية الحاقدة.

وأكد أن مسؤوليّة الدّفاع عن رموز الأمة وفي مقدّمتهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السوريين، بل هي واجب على العرب والمسلمين وكلّ حرّ من بني الإنسان.

وأشار إلى أن الواجب على منظّمة التعاون الإسلاميّ تجاه هذه الجريمة النكراء أن تقوم بطرد إيران من عضويّتها، فكما أنّ الجريمة كانت كبيرة، فكذلك ينبغي أن تكون العقوبة، وكذلك ينبغي على كلّ المنظّمات العالميّة والإسلاميّة والعربيّة المهتمة بهذا الشّأن أن تقوم بواجبها تجاه هذا الحدث الإجراميّ الخطير، وأن تردع إيران عن عملها الطّائفيّ المستمرّ الرّامي إلى تغيير الهوية السورية من خلال الاعتداء على تاريخها وحاضرها.

وكان ووصف الائتلاف الوطني السوري إقدام عناصر تابعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، على نبش وتدنيس ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، بالنموذج الجديد من الهمجية الطائفية.

ودان الائتلاف هذا العمل الهمجي، الذي يعبر عن مدى الحقد الطائفي لدى المشروع الإيراني وأذرعه على الشخصيات التاريخية في الأمة، وطالب بإعادة كل ما تم نقله أو تغييره في الضريح إلى ما كان عليه دون أي تأخير.

وأكد الائتلاف أن المواقع ذات القيمة التاريخية والدينية والمعالم الأثرية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لاستهداف مباشر بالقصف والنهب من قبل النظام والعصابات الطائفية التابعة له، ولا بد من إجراءات دولية صارمة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والإضرار بالتراث الإنساني والديني الذي تزخر به سوريا.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، بكل ما هو ممكن للحفاظ على الإرث الحضاري الإنساني في سوريا، وبذل كافة الجهود على جميع المستويات لردع نظام الأسد، والتنظيمات الإرهابية الإيرانية، عن الاعتداء مجدداً على هذا الإرث أو الإساءة إليه.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الاعتداء، كما سبق أن ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، إنه ليس هناك من أي حصار اقتصادي أو مالي على لبنان، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ماديا.

وأعلنت شيا عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأوضحت السفيرة الأمريكية في حديث لقناة "أو تي في" اللبنانية:" لقد طعن "حزب الله" بسمعة بلدك المالية ومصداقيّته لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورّطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لذا فمن مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، هذا ما سيجذب المستثمرين الدوليين".

وأكدت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو وستطال قتلة المدنيين في سوريا، قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، الخطة المالية التي وضعتها حكومة حسان دياب بالطموحة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالخطوة الأولى الضرورية والمرحب بها.

وأشارت شيا أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيدا لتقييم اداء حكومة حسان دياب لكن المطلوب، الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات تضمنتها خطتها الإنقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة.

وأضافت: "إن هذه المسالة تتطلب توافقا على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات وكذلك توافقا سياسيا".

وأعلنت شيا أن "الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مر السنوات وهو، أي سلامة، يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان".

وحول أنها بلغت كلا من رئيس الحكومة حسان دياب والوزير جبران باسيل رسالة أمريكية بأن سلامة خط أحمر، قالت شيا: "لا أحب التعليق على محادثاتي الدبلوماسية الخاصة لكن الأكيد أن ما قرأته بالإعلام من تكهنات هو اختلاق، لقد وصفت وبصراحة تامة ما هي سياستنا كحكومة للولايات المتحدة تجاه البنك المركزي".

وأشارت شيا إلى أن ما تريده الولايات المتحدة هو ازدهار اقتصاد لبنان مذكرة بما قدمته الأخيرة وعلى مر السنوات من مساعدات للبنان، كاشفة في هذا السياق، أنه سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، عن مساعدة جديدة ستذهب لدعم بعض المنح الدراسية لطلّاب الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية لمساعدتهم على دفع أقساطهم الجامعيّة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يمر بها لبنان.