قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن موسكو استبقت الزيارة المحتملة للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن بتوجيه رسائل مباشرة إلى السوريين وإلى الأطراف الغربية، أكدت فيها على "رفض محاولات دفن عملية الإصلاح الدستوري"، ولوحت بأن "البديل سيكون عملية تجري في دمشق ويقاطعها المجتمع الدولي".

ولفتت الصحيفة إللى أن موسكو أرادت التمهيد لمحادثات بيدرسن في العاصمة السورية، بعدما أجرى الأخير جولتي مناقشات موسعتين في موسكو مع المسؤولين العسكريين والسياسيين، بينها محادثات مغلقة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت الخارجية الروسية، إن الطرفين أكدا خلالها على أنه "لا بديل للحل السياسي في سوريا"، وتحدثت عن أن لافروف وبيدرسن "ناقشا بالتفاصيل الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا، بما في ذلك الأوضاع على الأرض ومهمات تقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأحوال الاجتماعية الاقتصادية".

وتعمد المبعوث الرئاسي الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف توجيه رسائل قبل زيارة بيدرسن إلى دمشق، وقال إن موسكو "تعمل مع السوريين عن كثب، وتقدم لهم النصيحة حتى يمكن المضي قدماً في عملية التسوية السياسية، وبشكل يضمن أن تظل المصالح الوطنية لسوريا مصونة ولا تتعرض لأي محاولات تقويض|.

وأضاف أنه "بشكل عام، لدينا اتصالات جيدة للغاية مع دمشق، لكن مرة أخرى، لا أخفي ذلك، فهم يقولون أحياناً: بما أن روسيا موجودة في سوريا، فهذا يعني أن لديها كل أدوات التأثير على دمشق وهي ملزمة، إذا جاز التعبير، بإصدار الأوامر، ويجب على السوريين تنفيذ ذلك. هذا تفسير خاطئ ونهج خاطئ. لا يسعنا إلا أن ننصح ونقدم بعض التوصيات، ويجب أن يتم اتخاذ القرار مباشرة من قبل الحكومة السورية".

وحملت هذه العبارات إشارات جديدة إلى أن موسكو لا تنوي في الوقت الحالي ممارسة ضغوط على دمشق، رغم خيبة الأمل التي سببها فشل الجولة الأخيرة لـ "الدستورية" السورية، وكانت أطراف في موسكو قالت في وقت سابق إنه "يبدو أن (الكرملين) يميل إلى انتظار الاستحقاق الرئاسي المقبل في سوريا قبل اتخاذ خطوات عملية نحو دفع التسوية".

وأضافت أن العنصر الأساسي الذي نطلق منه موسكو هو "ضرورة الشروع بحوار شامل وبناء مع الإدارة الأميركية الجديدة وأن هذا يشكل شرطاً ودافعاً للتقدم في مجال التسوية"، والرسالة الثانية المهمة التي وجهها لافرنتييف، انطلقت من قناعة روسية بضرورة عدم السماح بـ "تهويل الفشل في عمل الدستورية" أو "المسارعة إلى إعلان دفن هذا المسار".

واعتبر لافرنتييف أنه "لا بديل عن عملية التفاوض حول الإصلاح الدستوري في جنيف، لأنه إذا تم تقويضها، وإذا امتنع المجتمع الدولي عن دعم هذه العملية، فلن يكون أمام الحكومة السورية خيار آخر سوى نقل ساحة العمل على الإصلاح الدستوري إلى الداخل السوري، ووضعها تحت سيطرتها مباشرة، وهو أمر لن يحصل على دعم المجتمع الدولي أو بلدان معينة، ما يعني أن المواجهة سوف تستمر وهذا ليس في صالح. ليس في مصلحة أي طرف".

كشفت مصادر إعلام إسرائيلية، عن وجود "بند سري" في صفقة التبادل مع دمشق برعاية موسكو، تقدم بموجبه إسرائيل "ثمناً إضافياً" لسوريا، مقابل إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية التي عبرت بالخطأ إلى القنيطرة في الجولان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرج بموجبها النظام السوري عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعي غنم سوريين محتجزين لدينا.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر في تل أبيب، أن اتفاقا سريا تم إتمامه بين سوريا وإسرائيل أمس الجمعة كجزء من صفقة التبادل، وحظر المراقب العسكري نشر تفاصيلها، لكنه قد يخص اللقاحات المضادة لعدوى "كوفيد-19".

من جهتها، أكدت قناة "كان" العبرية أن حكومة إسرائيل صادقت بالإجماع على "دفع ثمن إضافي" مقابل الإفراج عن الإسرائيلية المحتجزة في سوريا، كما أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن تل أبيب وافقت على تقديم مساعدات في مجال محاربة كورونا إلى سوريا بموجب صفقة التبادل الأخيرة.

وكان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجاح صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا، عادت بموجبها فتاة إسرائيلية من سوريا مقابل إطلاق سراح سوريين اثنين، وقال نتنياهو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استجاب لطلبه باستعادة الفتاة المحتجزة لدى السلطات السورية عقب اجتيازها الحدود خطأ.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بيانا خاصا حول التعديلات التي أقرها ما يسمى "مجلس الشعب" لدى نظام الأسد على قانون تملك الأجانب رقم ١١ لعام ٢٠١١ وأهداف التعديلات في استمرار جريمة التغيير الديمغرافي وترسيخها في سورية.

ولفتت الهيئة إلى أنه بتاريخ 17 / 2 / 2021 أقر ما يسمى مجلس الشعب لدى نظام بشار الإرهابي تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها "٢٠٠ " ولا تقل عن " ١٤٥ " متر وعدم السماح بالإفراز الطابقي, ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.

ووفق المذكرة، تضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.

وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل اليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.

ولفتت المذكرة إلى أن هذه التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحرب المدمرة التي شنها نظام بشار وميليشياته ضد الشعب السوري وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سورية.

واشترطت التعديلات الإقامة المشروعة في سورية لتملك الشقة السكنية وفق التعديلات (مئات آلاف الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سورية وهجروا السوريين هؤلاء هم من سيتملك الشقق السكنية لإتمام التغيير الديمغرافي في سورية.

واعتبرت الهيئة أن الجريمة والتعديل وتوقيته وظروفه واضحة الأهداف وكأن ما يسمى مجلس الشعب قد أمن الخبز والمحروقات والماء والكهرباء والخدمات للشعب وانتقل لسن قوانين لا داع لها الآن نهائياً ولن تخدم سوى الإيرانيين والمليشيات الشيعية المستقدمة والروس أيضاً, كذلك شرط المعاملة بالمثل إنما هو كذبة ساذجة فتلك الدول تملك السوريين وغير السوريين أساساً لأنها دول ديمقراطية وليست استبدادية تقتل شعوبها وتهجرهم وتستبدلهم بأناس آخرين)

وأكدت الهيئة أن إلغاء هذه القيود يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم " ٦٦" لعام" ٢٠١٢" و القانون رقم" ١٠ " لعام" ٢٠١٨ " والذين شملا مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين للنظام السوري وشركات الاعمار الأجنبية و التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.

ونوهت إلى أن لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم" 66 " والقانون" 10 " قدرت سعر المتر في تلك المناطق من" 30000 " الى " 40000" ليرة سورية أي ما يعادل "10 "دولار بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين " 5000 " الى " 8000 " دولار.

وذكرت أن هذه التعديلات تمنح هؤلاء حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين وفتح أسواق تجارة العقارات للأجانب مما يعزز دعم خزينة النظام بالقطع الأجنبي واستكمالا لجريمة التغيير الديموغرافي من خلال توطين وتمليك الإيرانيين والميليشيات الأفغانية والعراقية الباكستانية وحزب الله وغيرهم من المرتزقة في دمشق أولا ثم في مراكز المحافظات الكبرى مثل حلب وحمص وحماه.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تعتبر جريمة حرب مستمرة بحق السوريين تطال املاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

ودعت جميع السوريين والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتصدي للقوانين التي تصدر عن نظام بشار الإرهابي وتستهدف في جوهرها سورية والسوريين بالتغيير الديمغرافي حيث ثبت للعالم مدى الخطر المحدق والحال بسورية والسوريين مع استمرار تواجد الميليشيات الإيرانية والمرتزقة الروس ونظام بشار المجرم.

اعتبر موقع "المونيتور" في تقرير نشره الجمعة، أن محادثات "مسار أستانا" التي عقدت مؤخراً، لديها "احتمالية ضئيلة" لإحراز تقدم في المستقبل بشأن الأزمة السورية، واستغرب وضع فقرة في البيان الختامي تتضمن التركيز على مواصلة الحرب ضد "الإرهاب"، ثم فقرة عن ضرورة الحفاظ على السلام على الأرض، ثم أكد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

وأوضح الموقع، أن "مسار أستانا" انطلق لمعالجة المهام التي لم تُعط الاهتمام في عملية جنيف، ولكن المؤشرات تدل إلى أن "مسار أستانا" قد تجاوز فائدته إلى حد كبير، فهذا المسار لم يتمكن أبداً من أن يصبح بديلاً لعملية جنيف، من خلال ملئ جدول الأعمال بالجوانب السياسية والعسكرية.

ولفت إلى أن هناك قضايا عسكرية تُثار بشكل متزايد في المفاوضات الثنائية بين روسيا وتركيا ويتم تنفيذها، دون الرجوع إلى "مسار أستانا"، وأكد أنه من الممكن أن يكون "تبادل كبير" للأسرى بين النظام والمعارضة هو أحد السبل لتعزيز "مسار أستانا" في هذه المرحلة.

وذكر أنه من الواضح أن موسكو لن تتخذ خطوات عسكرية في المستقبل القريب في هذا الصدد، وأنها مستعدة للتخلي عن مسار حل مشكلة "المتطرفين" في إدلب من خلال عمليات عسكرية مشتركة مع النظام السوري، وأنها ستواصل ممارسة ضغوط عسكرية محدودة، وذلك فقط لدفع تركيا والمعارضة السورية لبدء الأعمال العسكرية ضد "هيئة تحرير الشام".

وتحدث عن أن عدم إحراز تقدم في هذا الإطار "يقع على عاتق النظام الذي يرفض التعامل مع المعارضة والاعتراف بها كطرف شرعي في عملية التفاوض، ولذلك فإن النظام يتجنب تبادل الأسرى لأنه سيكون اعترافاً بالمعارضة المسلحة".

وأشار التقرير إلى أن الطلب سيستمر على "مسار أستانا" كعنصر ضروري لـ"إضفاء الشرعية على الوجود العسكري للجهات الراعية الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)"، ولذلك فإن هذا المسار "سيستمر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود نتائج، وهو مهم بالنسبة لروسيا وإيران لأن يكون وجودهما العسكري في سوريا، قائماً ليس فقط على الاتفاقات مع النظام، إنما على الاتفاقيات المقابلة في إطار مسار أستانا".

قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، في تقرير صادر عنها حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، إن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها، وأكد التقرير أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين.

وسردت اللجنة في تقريرها خريطة تظهر كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013، وتظهر الخريطة محاولات قوات النظام السوري توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.

ولفت التقرير إلى أن الحرب في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وذكر أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، وأكد أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة، في حين شددت عضو اللجنة كارين أبو زيد، على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السوريين مثل الغذاء والخدمات الصحية.

ومن المتوقع أن يعرض تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 مارس/آذار القادم.

قالت الأمم المتحدة، الخميس، في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعليقا على مقتل موظف إنساني (لم يذكر جنسيته) في هجوم بمدينة الباب، إن موظف واحد بالمجال الإنساني يُقتل شهريا في شمال غربي سوريا جراء التفجيرات المفخخة والغارات الجوية.

وكان وقع تفجير بعبوة ناسفة زرعت في سيارة الأربعاء، بأحد أسواق المدينة؛ أسفر عن مقتل شخص كان يعمل في مشروع صحي ممول من الأمم المتحدة لتقديم الخدمات للمتضررين من كورونا.

وعلق دوجاريك على ذلك قائلا في بيانه: "يتم قتل موظف إنساني واحد كل 30 يوما في شمال غرب سوريا؛ مما يجعل هذه المنطقة واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للعاملين بالمجال الإنساني".

وأوضح: "هذه (تفجير الأربعاء) هي الحلقة الأخيرة في سلسلة التفجيرات المروعة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، التي أودت بحياة العشرات من المدنيين وإصابة الكثيرين، شمالي سوريا خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف أن "الأمم المتحدة وثقت مقتل ما لا يقل عن 14 من عمال الإغاثة الإنسانية في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الـ14 الماضية"، ولفت إلى أن حالات القتل تلك حدثت "بسبب الغارات الجوية والقصف والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وغيرها".

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ففي 16 شباط، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة لفريق الصحة المجتمعية التابع لمنظمة خبراء الإغاثة الإنسانية وسط مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل عبد الهادي محمد الحريري، متطوع في المنظمة، ويبلغ من العمر 35 عاماً، وإصابة مدنيين آخرين بجراح.

وأدانت الشبكة كافة عمليات التفجير التي تستهدف المدنيين عبر عمليات قتل عشوائي قاسية، ونُطالب القوة المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها للرأي العام، ولن يكون هناك استقرار في سوريا دون عملية انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد.

ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في الشمال السوري المحرر مع تسجيل حالات جديدة، فيما اقتربت حصيلة الوفيات إلى 1000 حالة، يضاف لذلك تسجيل إصابات جديدة بمناطق سيطرة النظام.

وأعلنت “شبكة الإنذار المبكر” تسجيل 4 إصابات بكورونا في مناطق الشمال السوري المحرر، إضافة إلى 110 حالات شفاء.

وبذلك بلغ عدد حالات الإصابات 21120 بينها 17757 حالة شفاء و 408 حالات وفاة، حسبما ورد في بيان للسلطات الصحيةفي الشمال السوري.

ودعت الشبكة باتباع كافة وسائل الحماية الشخصية ومراجعة أقرب مركز صحي في حال تطورت أعراض الإصابة بكورونا خاصة في موسم الإنفلونزا واستمرار انتشار الجائحة.

بالمقابل أعلنت وزارة صحة النظام تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 15094 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 82 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 9064 حالة.

فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 994 حالة.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8588 إصابة و 308 وفاة و 1239 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الخميس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور تادف بالريف الشرقي، وقتلوا عنصرين.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قريتي ميزناز وخربة جدرايا بالريف الغربي بقذائف المدفعية، وحققت إصابات محققة.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

قام انتحاري من تنظيم الدولة بتفجير نفسه في خيمة عزاء في قرية تل الهوى قرب مدينة الراعي، ما أدى لاستشهاد نقيب في الجيش الوطني، وإصابة عناصر آخرين.


إدلب::
تعرض محيط بلدة كنصفرة وأطراف بلدة معرة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف مواقع قوات الأسد على محور قرية حنتوتين بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.


ديرالزور::
قُتل شاب من أبناء قرية طابية شامية جراء قيام مجهولون بإطلاق النار عليه في قرية الزر.


الحسكة::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين، واستهدف مواقع "قسد" في قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في مدينة الحسكة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، في حين قُتل عنصرين من "قسد" جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط بلدة الهول بالريف الشرقي.

قُتلت سيدة برصاص مجهولين في القسم الأول بمخيم الهول بالريف الشرقي، وشنت "قسد" حملة مداهمات في القسم.

قُتل شخص وأصيب آخرين جراء مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار بين أفراد عائلتين في قرية حامو التابعة لمدينة القامشلي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في محيط جبل البشري بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخر بجروح بليغة جراء انفجار لغم أرضي قرب قرية تل السمن بالريف الشمالي.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني و "قسد" في محيط منطقة عين عيسى بالريف الشمالي.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار مواقع وتجمعات قوات الأسد على محور التفاحية بالريف الشمالي بصاروخ موجه وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد.

استشهد ضابط في الجيش الوطني جراء قيام انتحاري يعتقد أنه تابع لتنظيم الدولة بتفجير نفسه في خيمة عزاء في قرية تل الهوى قرب مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن النقيب "عبد الرزاق الخليل" التابع لفرقة السلطان مراد استشهد جراء التفجير، فيما أصيب شقيق قائد الفرقة، وآخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ويشهد الشمال المحرر عمليات اغتيال متكررة تستهدف عناصر في الجيش الوطني وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري "نصر الحريري" وجّه أصابع الاتهام لنظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم الدولة في زعزعة أمن الشمال السوري المحرر.

وذكر "الحريري" في إحاطته الشهرية من مقر الائتلاف الوطني في مدينة إعزاز إن القوى الأمنية والجيش الوطني أحبطت المئات من التفجيرات والعمليات الإرهابية التي ظهر أن وراءها ميليشيات ‎نظام الأسد وداعش وتنظيم حزب العمال الكردستاني.

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث، أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص التسلل وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبحسب وكالة "بترا" فإن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأوضح، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1262) كف حشيش و(100) ألف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ويذكر أن الجيش الأردني أعلن مرارا عن تمكنه من صد محاولات تسلل إلى الأردن، كما تصدى لعشرات المحاولات لتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، حيث تم ضبط الملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة، وعدد من الذخائر والأسلحة.

وقدم نظام الأسد تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الآن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.

نقلت مواقع إعلامية روسية ما قالت إنها مساهمة علماء روس في ترميم قلعة العاصمة السورية دمشق، من خلال إنشاء نموذج رقمي للقلعة، ويأتي ذلك ضمن سياسات الهيمنة الروسية على معالم سوريا والتي تصاعدت في مجال الإسكان والمواقع التاريخية مؤخراً.

وبحسب المصادر فإنّ فريق من خبراء معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، انتهى من ابتكار نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق التاريخية.

وذكرت أن النموذج تم تسليمه إلى الجانب السوري، للمساعدة في عملية ترميم وصيانة الصرح التاريخي، ونقلت المصادر تصريحات عن مسؤولة تابعة للفريق الروسي.

وتعتبر قلعة دمشق التي تسعى روسيا للمشاركة في عمليات ترميمها لبسط نفوذها على معالم البلاد؛ من أقدم القلاع في منطقة الشرق الأوسط، وشيّدت في العهد الروماني وشهدت عدة أحداث ومعارك تاريخية في بلاد الشام عبر العصور الزمنية السابقة.

وسبق أن قدمت روسيا ابتكار نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر القديمة، قبل أن تناشد وكالة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، لتمويل ترميم المدينة وذلك عقب هيمنة روسيا على المنطقة الأثرية بشكل كامل.

وبحسب "ناتاليا سولوفيوفا"، وهي رئيسة مشروع "بالميرا" (تدمر) فإن فريق من معهد تاريخ الحضارة، نفذ عمليات التصوير الجوي في إطار المؤتمر الدولي بشأن عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، الذي انعقد بدمشق العام الماضي.

وكانت وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع جمعية "صناعة الحجر" الروسية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

ويأتي ذلك عقب أشهر من إعلان "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب بيان الوزارة حينها فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل على الهيمنة الكاملة على سوريا عبر قبضتها العسكرية إضافة للتغلغل الاقتصادي الذي تصاعد على مستوى التنقيب عن الأثار وتزايد الاهتمام الروسي به تزامن مع دعوات لاستجلاب دعم أممي بعد بسط نفوذها على معالم سوريا التاريخية والأثرية وكان أخرها قلعة دمشق التي قد تبدو نجت من تدمير طائراتها لكنها لم تنجوا من هيمنة الاحتلال الروسي برعاية نظام الأسد.

أصدر "الجيش الوطني السوري"، اليوم الجمعة، تصريحاً نفى خلاله الحديث عن إرسال شاحنات قمح من المناطق المحررة في "نبع السلام"، إلى مناطق سيطرة النظام، كما أوضح حقيقة الحادثة ضمن التصريح الرسمي.

وأكد الرائد "يوسف حمود"، وهو الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان "الجيش الوطني السوري"، عدم صحة خبر أن الجيش الوطني قدم شاحنات من القمح للنظام من صوامع "الشركراك" بريف الرقة.

ونفى "حمود"، أنّ تكون صوامع "الشركراك"، تحت سيطرة "الجيش الوطني"، وأوضح أنها منطقة خالية السيطرة بين الجانبين، ولم يحسم مصيرها حسماً نهائياً، حسبما ورد في التوضيح.

فيما أكد الناطق العسكري الرسمي لدى "الجيش الوطني السوري"، أن "ما جرى تحميله من الصوامع 4 شاحنات قمح ذهبت إلى تل أبيض وليس إلى مناطق النظام".

واختتم التصريح الرسمي بالتأكيد على "أنّ ما يقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الوطني السوري لا يمكن يسمح بذهاب شيء منه للنظام المجرم".

ويأتي ذلك عقب حديث موقع إعلامي روسي عن اتفاق "تركي - روسي" لنقل حبوب من صوامع "الشركراك"، إلى مناطق النظام وقال إنه نُفذ بنقل 400 طن من القمح لحلب الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي نفاه الجيش الوطني عبر تصريح رسمي.

هذا وتقع صوامع "شركراك" شرقي "عين عيسى"، بريف الرقة، وعلى مقربة من خطوط التماس بين الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، وسبق أن شهدت عدة اجتماعات بين القوات التركية والروسية فيما مضى.