قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في إنفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.

وبحسب قرار حمل توقيع "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، يقضي برفع سعر لتر البنزين "أوكتان 95" الحر أصبح بـ 850 ليرة سورية، بعد أن كان 575 ليرة، وفق مخصصات محددة يقف للحصول عليها مئات السيارات ضمن طوابير طويلة.

وبحسب نص القرار فإنّ لا تغيير على سعر البنزين المخصص بيعه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" وهو البنزين المدعوم والمحدد سعر اللتر منه بـ 250 ليرة، وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ سعر المادة لا يباع بأسعار أكبر بكثير وتجاوز الليتر في ظل الأزمة الراهنة الـ 1000 ليرة.

فيما أدت قرارات تخفيض مخصصات المحروقات إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية وصيانة مصفاة بانياس هي من أبرز أسباب الأزمة.

وكان أثار "البرازي"، جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية، من خلال تصريحاته حول تأييده مقترح رفع الدعم عن مادة "البنزين"، الشحيحة والمرتفع سعرها أساساً.

وجاء في تصريحات "البرازي"، بأن تأييده لما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب حول موضوع تحرير سعر البنزين، يعود إلى كونه الحل الوحيد للمشكلة بأن "تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين"، حسب وصفه.

وأثارت تصريحات الوزير جدل وردود فعل متباينة ما بين الساخطة والساخرة، معتبرين أن حكومة النظام توصلت إلى ابتكار طبقة اجتماعية جديدة، يطلق عليها اسم "الطبقة التي تمتلك السيارات"، استناداً إلى توصيف الوزير خلال تصريحاته الإعلامية.

ويرى "البرازي"، أن بذلك لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت 70 ألف، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن التعويضات، ما أثار حفيظة متابعي الصفحات الموالية مهاجمين تلك التصريحات ومتسائلين عن كيفية عدم تفكر الوزير بأن مجمل الأسعار ترتبط بمواد لمحروقات وستزيد لأضعاف في حال تحرير السعر، حسب تعبيرهم.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، نشرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، مقابلة تلفزيونية أجراها تلفزيون النظام مع وزير النفط السابق "علي غانم"، كشف من خلالها عن قرار إيقاف دعم مادة البنزين عن السيارات الخاصة مع التوجه إلى تعميم القرار لمن يملك أكثر من سيارة وعدة عقارات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "غانم"، فإنّ قرار إلغاء دعم البنزين لكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، وتم البدء بهذه الخطوة بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، حسب مقابلة تلفزيونية مطولة، مشيراً إلى نية النظام رفع الدعم كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون الكشف عنها.

وكانت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في مناطق سيطرة النظام، وأكدت في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهرياً بحسب السعر العالمي، حسب تعبيرها، ليتبعه قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ما أحدث أزمة متفاقمة في مناطق النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.