صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوجود مشروع جديد لتأسيس دولة إرهابية في شمال سوريا من قِبل أطراف دولية فاعلة في تلك المناطق.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية قيصري وسط البلاد، أن بلاد لن تسمح أبدا بتأسيس دولة إرهابية في الشمال السوري.

وأضاف في هذا السياق قائلا: "نرى محاولات من قِبل الدول الفاعلة في سوريا، لتأسيس دولة إرهابية في مناطق سورية قريبة من الحدود العراقية، ونؤكد بأننا لن نسمح بهذا الشيء".

وأشار إلى أن تركيا قامت بالعديد من العمليات العسكرية ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في الشمال السوري، وأنها على استعداد للقيام بعمليات جديدة للقضاء على الإرهابيين المتبقين في تلك المناطق.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة التزام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بتعهداتها حيال إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري.

ولفت إلى أن قوات بلاده المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخطط لتأسيس دولة إرهابية في المناطق السورية القريبة من الحدود التركية.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة ميزناز بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة.

قام مجهولون بقتل نازح في قرية كفرناصح بالريف الغربي رميا بالرصاص، ورجّح سكان محليون أن السبب بدافع "الثأر".

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منازل المدنيين بالقرب من خط الساجور بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي بقذائف الهاون.


إدلب::
تعرضت أطراف بلدتي ديرسنبل وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
جرت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مجهولين وقوات الأسد في الحي الجنوبي لمدينة نوى بالريف الغربي.

أطلق مجهولون النار على أحد العاملين مع الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد على طريق بلدة نهج بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.


ديرالزور::
استهدف طيران التحالف الدولي مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي بعدة غارات جوية.

أصيب 4 من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهم بتعفيش أحد المنازل في حي الرصافة بمدينة ديرالزور.

قُتل أربعة عناصر تابعين لـ "قسد" إثر حادث سير بين سيارتين عسكريتين على طريق الصور بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد سيدة أثناء زيارتها لذويها بمدينة ديرالزور بتهمة ممارسة مهنة التعليم في مناطق سيطرة "قسد".


الحسكة::
أصيب مدني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كازية الرابطة بمدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى "النويحات وقبر خضراوي" ومحيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.


الرقة::
اعتقلت "قسد" أكثر من خمسين مدني بعدما شنت حملة مداهمات في عدد من القرى بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم العسكرية قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" ثمانية شبان في محيط بلدة الجرنية بالريف الغربي لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدفت المدفعية التركية والجيش الوطني مواقع "قسد" في ريف بلدة عين عيسى بشكل متقطع، واستقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى البلدة.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان بالريف الغربي.

دانت هيئة تحرير الشام قيام طائرات التحالف الدولي باستهداف عدد من قيادات الهيئة في مزرعة في قرية جكارة بريف مدينة سلقين بريف إدلب.

وذكرت الهيئة عبر بيان أصدرته اليوم أن "استهداف التحالف المناطق الشمال السوري دون بينة واضحة ولا محاكم عادلة، تُبين أن ما يجري إجراء غير مسؤول يعرقل خطوات استقرار المنطقة وسلامة أهلها بل ويزيد من معاناتهم اليومية".

وقالت الهيئة في بيانها إن الاستهداف كان لـ "تجمع على وليمة عشاء لمناسبة اجتماعية حضرها بعض وجهاء العشائر والقيادات العسكرية المستقلة والمدنية من عموم المجتمع المحلي في الشمال السوري".

ولفتت الهيئة إلى أن الاستهداف أدى لمقتل 11 شخصا وجرح آخرين، وعلى رأسهم القادة "أبي طلحة الحديدي" والشيخ "حمود السحارة" و "أبي حفص الحلبي" وأبناء عشيرة العكيدات "أبي حسن الشاش" وأبناء عمومته وأقارب المدعوين.

وتوجهت الهيئة بالتعازي إلى "عشيرة العكيدات وأبناء حلب الشهباء وبالخصوص أهالي الضحايا".

وكان الجيش الأميركي أكد في بيان صادر عن القيادة المركزية، شن طيران التحالف غارة جوية ضد من أسماهم "قياديين في تنظيم القاعدة" في شمال غربي سوريا، وأضافت أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وخلال الفترة الماضية، استهدف طيران التحالف الدولي لمرات عديدة قادة عسكريين وأمنيين في تنظيم حراس الدين وداعش بريفي إدلب وحلب، كان آخرها قبل أيام على طريق عرب سعيد، أودى بحياة أبو ذر المصري.

تعتزم "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

ويشارك في تصوير الفيلم عدد من الممثلين الموالين للنظام منهم "رنا شميس ووائل رمضان، وعارف الطويل"، ويتمحور حول ما وصف بأنه مهمة جيش النظام الإنسانية وقيامه بتحرير صحيفة حربية بعد اختطافها من قبل ما وصفتهم بـ "المسلحين"، وهو من إخراج "باسل الخطيب".

وقالت الممثلة الموالية "رنا شميس" إنها ستجسد دور الصحفية التي تتعرض للاختطاف أثناء تأديتها لعملها، وزعمت بأن الفيلم يحكي قصة عمل إنساني ضمن ما وصفتها بأنها بطولات الجيش وتكاتف العمل الإعلامي مع العمل العسكري، على حد قولها.

كما زعمت بأن الشخصية التي تقوم بتمثيلها عاشت الحرب في أكثر من محافظة سورية خلال أحداث الفيلم، وذلك في محاولات يائسة من آلة النظام الإعلامية تبيض صورة الجيش المجرم بحق الصحفيين السوريين، مستعيناً بمسرح جريمته التي لا تزال شاهدة على بشاعة الجرائم التي ارتكبها بحق الأبرياء.

وبحسب تصريحات للممثل الداعم للنظام "وائل رمضان"، فإنه سيجسد دور ضابط برتبة عقيد في جيش النظام خلال الفيلم للحديث عن المهمات الإنسانية الموكلة إليه حسب زعمه، في ترويج بات متكرراً عبر المسلسلات التي يطلقها النظام.

وتتطابق رواية الفيلم الأحداث مع عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائق في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ثلاثة أشخاص مرتبطون بشبكة حزب الله اللبناني المالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المكافأة تهدف لتعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية"، مضيفة أن الأشخاص المستهدفون هم كل من محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.

أولهم "محمد قصير" ويعتبر وفقا للبيان، حلقة وصل بين حزب الله ومموله الأساسي إيران، وشكل قناة مهمة للإنفاق المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله، ويدير قصير وحدة تابعة لحزب الله اللبناني ساعدت في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان.

ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من حزب الله على عدة شركات واجهة لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على الحرس الثوري.
الشخصية الثانية "محمد قاسم البزال" وذكر البيان أنه ممول رئيسي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعد أيضا أحد مؤسسي مجموعة "تلاقي" التي تتخذ من سوريا مقرا لها، كما يشرف البزال على مؤسسات أخرى تمول الإرهاب، مثل "حقول" و"نغم الحياة"، حسب ما أورد البيان.

ومنذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة "تلاقي" وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأشرف أيضا على شراكة مجموعة "تلاقي" مع شركة "ALUMIX" ومقرها لبنان والمتخصصة في شحن الألمنيوم إلى إيران.

أما الشخصية الثالثة "علي قصير" والذي يعمل عضوا منتدبا في شركة "تلاقي" المرتبطة بحزب الله، وكان دوره يتمحور بالتعاقد مع سفن بحرية لتسليم شحنات للشبكة الإرهابية (حزب الله) بناء على توجيهات من فيلق القدس.

أشرف علي قصير على التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومثل علي قصير شركة "حقول" اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سوريا، بالإضافة إلى أنه عمل مع آخرين على استخدام مجموعة "تلاقي" لتسهيل بيع فولاذ بعشرات ملايين الدولارات.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن صنفت الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2019، وتعتبر الولايات المتحدة الجماعة المدججة بالسلاح والقوة العسكرية والسياسية المهيمنة في لبنان، تنظيما إرهابيا.

وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشديد العقوبات المفروضة على الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران والمؤسسات المرتبطة بها إلى مستويات غير مسبوقة، مستهدفة مشرعين وحلفاء للجماعة لأول مرة.

والشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة متحالفين مع حزب الله، وبينهما وزير المالية السابق في البلاد، وكانت تلك العقوبات خطوة نادرة ووجهت رسالة قوية لحلفاء الجماعة في لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول وهو أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، وذلك عبر الشركة السورية التي تعود ملكيتها لرجل أعمال موالي للنظام مقرب من زوجة  رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وسط الحديث عن إشرافها المباشر على الشركة حين إطلاقها.

وبحسب ما ورد عبر صفحة الشركة على فيسبوك فإنّها أول شركة سورية توفر الهاتف رسمياً وحصرياً في الشرق الأوسط، وذلك قبل بدء بيعه في المنطقة العربية، بعد أن أعلنت عنه الشركة المصنعة في منتصف شهر تشرين الأول الجاري، وبات متوفراً في متاجر "آبل" حول العالم منذ أمس الجمعة.

ونشرت الشركة السورية مشاهد قالت إنها من احتفال إطلاقها الأجهزة الجديدة، أمام مقر الشركة بدمشق، وجاء ذلك برغم العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على نظام الأسد والشركات المتعاونة معه ضمن قانون قيصر.

وتشير المعلومات الواردة حول أسعار الجهار في سوريا إلى أنه بلغ بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب نحو 4200 دولار بالسعر الرسمي الذي يعتمده سعر المصرف المركزي التابع للنظام.

وتعود ملكية الشركة لخضر علي طاهر ويملك كامل رأسمال الشركة، وهو مالك شركة ايماتل للاتصالات المتخصصة ببيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وإكسسواراتها، وقطع الصيانة لها، مع تقديم عروض الكفالة، ويمتلك كامل الحصص بنسبة 100%، وتبلغ قيمتها 25,000,000 ليرة سورية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة خضر علي ضاهر، المعروف باسم "أبو علي خضر"، في 30 من أيلول الماضي، وذلك ضمن حزم عقوبات "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 من حزيران الماضي.

وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "أسماء الأخرس" هي من أمرت بتأسيس "شركة إيماتيل للاتصالات"، وتزامن ذلك مع نيتها دخول خط المنافسة مع "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام، وكسر هيمنته لسوق الاتصالات السوري عبر شركة "سيريتل"، قبل نحو عام.

في حين يمتلك "خضر" عدداً من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها "شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

يشار إلى أنّ عرض "شركة إيماتيل للاتصالات" يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في مناطق سيطرة النظام فيما نتج عن العرض الباذخ للهاتف بهذه القيمة المالية، مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

قالت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد" الانفصالية شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات المدنيين في مناطق ريف محافظة الرقة الشرقي.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور" إن "قسد" نفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 50 مدنياً، حيث توزعت الحملة الأمنية على عدد من القرى شرقي الرقة، وفق ما وثقته المصادر المحلية.

ويأتي ذلك بشكل متكرر حيث سبق أن نفذت ميليشيات ما يُسمى بـ "وحدات حماية الشعب YPG وحزب العمال الكردستاني PKK"، حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان في بلدة "تل حميس" قرب القامشلي.

كما تتكرر عمليات الاعتقال التعسفي ضمن حملات مماثلة تتركز على حاجز الفرقة الـ 17 شمال الرقة، وذلك بداعي سوق الشبان إلى الخدمة الإجبارية بصفوف ميليشيات "قسد" الانفصالية.

هذا وتستمر الميليشيات الانفصالية في ممارساتها في التضييق على السكان لا سيّما من خلال تنفيذ عمليات اعتقال ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها كما جرت العادة، إلى جانب اعتقال المدنيين من الشخصيات العامة المناهضين لممارساتها المتواصلة في المنطقة التي تشهد فلتان أمني كبير.

في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلق الدفاع المدني السوري لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

فرضت الظروف التي مرَّ بها السوريون مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، تغيراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل بعدة مناحي هامة من حياة المدنيين نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية وغيرها بعملية ممنهجة من قبل النظام السوري، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها، واقترن القصف الجوي والبري بسحب الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الإطفاء والإسعاف في حالات الطوارئ وصيانة شبكات المياه والكهرباء، لتصبح حياة السوريين أشبه بالجحيم الحقيقي، قصف لا يتوقف وبنية تحتية مدمرة، وغياب أي جهة تساعد المدنيين أو تقدم لهم الخدمات الأساسية التي تساعدهم بمصاعب الحياة في ظروف الحرب و تبقيهم على قيد الحياة، وكانت الحاجة المتزايدة لسد الفراغ الحاصل، دافعاً للمجتمع المدني السوري للاصطفاف من جديد وتنظيم جهوده من أجل المدنيين ومساعدتهم في جميع الظروف دون تمييز.

كيف كانت البداية؟

نشأت عدة مبادرات مدنية مدفوعة بشغف إنجاح حلم التغيير الجذري الذي دعت إليه شعارات الحراك السلمي في سوريا، و لم يبدأ الدفاع المدني السوري بالصورة المنظمة التي هو عليها اليوم، إنما جاء نتاج طبيعي لتجمع العشرات من المبادرات التطوعية في مناطق مختلفة في جميع سوريا، وتجمع المئات من المتطوعين معاً، الذين كانوا من مختلف المشارب والاتجاهات والاختصاصات، بينهم المعلمون والمهندسون والنجارون والخياطون والتجار وأصحاب المهن الحرة، فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى بدءاً من أحيائهم وجيرانهم، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعا بهدف إنساني بحت، لاسيما أن تلك المرحلة كانت بدأت تظهر فيها ملامح الحصار كسلاح عقاب موجه ضد المدنيين، لم تقل بشاعة عن القصف وسحب الخدمات.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لأحد فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق منظم تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفئوا الحريق، لقد كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لمنير المصطفى (الذي أصبح لاحقاً نائب مدير الدفاع المدني) وأعضاء فريقه الآخرين، فقد كانوا يعلمون أنهم برفضهم لأوامر رؤسائهم قد صاروا أعداءً للنظام، وأن حياتهم أصبحت في خطر، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، بالرغم من قلة معداتهم، إلّا أنّ خبرتهم ومهاراتهم مكنتهم من الشروع في الاستجابة لعمليات القصف وإنقاذ حياة الناس العالقين تحت الأنقاض وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني الأولى في حلب.

في المناطق السورية الأخرى لم يختلف الوضع كثيراً فالقصف والنزوح كان على أشده وحاجة السكان لفرق تساعدهم بات أمراً ملحاً، وهذا ما دفع رائد الصالح (والذي أصبح لاحقاً مدير الدفاع المدني) للمساعد في تأمين مأوى للنازحين داخليًا ونقل المدنيين المصابين لتلقي العلاج في تركيا، وسمع رائد عن التدريب الذي قُدِّم في مجال الدفاع المدني وحضر إحدى الدورات التدريبية الأولى المقدمة في تركيا في عام 2013، وأنشأ رائد أول مركز للدفاع المدني في بلدة اليعقوبية غربي إدلب.

وفي دمشق وريفها ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة في 25 تشرين الأول 2014

بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ من خبراء، وبهذه المرحلة ذاع صيت هذه المجموعات المتطوعة البطلة وعمل على دعمها العديد من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين من خلال تقديم معدات الإنقاذ والإسعاف.

وفي عام 2014 بدأت مناقشة موضوع توحيد هذه الجهود بطريقة رسمية أكثر لتصير المنظمة منظمة واحدة تكرس عملها في إنقاذ حياة الناس في سوريا، وأثناء السعي للتنظيم والتنسيق بصورة أفضل، حاصرت قوات النظام عدة مناطق في سوريا وباتت معزولة عن بعضها بسبب تغيير خطوط السيطرة، ولم تتمكن الفرق الموجودة في الشمال من الوصول إلى تلك الموجودة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

مصادر التمويل

يحصل الدفاع المدني السوري على التمويل عبر عدة مصادر أهمها الحملات الشعبية والتمويل القادم من الدول والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والأشخاص، إضافة للحملات الشعبية التي يتم من خلالها جمع تبرعات عبر الإنترنت، وهذا الجانب من التبرعات كان له دور مهم في تطوير عمل المنظمة، وفي حالات الطوارئ.

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تمويلاً من مؤسسات إنسانية وإغاثية مختلفة، منها الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومن مؤسسة قطر الخيرية، وعدة مؤسسات خيرية تعمل في كندا وأوروبا.

وعلى صعيد التمويل من الدول لا يمانع الدفاع المدني السوري تلقي التمويل من أي دولة أو جهة، لكن دون أي إملاءات أو شروط سياسية، ومن بين الدول التي تمول الدفاع المدني السوري، كندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وألمانيا، وفرنسا.

وفيما يخص التمويل الشخصي يتلقى الدفاع المدني السوري التمويل من أي شخص يريد أن يساعد السوريين، دون أن قيد أو شرط.

مناطق العمل

يسعى الدفاع المدني السوري لتقديم خدماته لكافة المدنيين وفي المناطق السورية كافة حيث يستطيع المتطوعون الوصول إليها دون وجود تهديد أو خطر على حياتهم، ومنذ التأسيس حتى عام 2018 قدم المتطوعون خدماتهم لأغلب المحافظات، ولكن بعد سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة انحصر العمل في شمال غربي سوريا، ذلك بسبب التهديد المباشر للمتطوعين وسلامتهم الشخصية على كافة المستويات، ويقوم الآن نحو 3 آلاف متطوع بينهم 230 متطوعة، بمساعدة المدنيين في شمال غربي سوريا ويقدمون لهم ما يستطيعون من خدمات تساعد على الاستقرار.

أعمال الدفاع المدني السوري

يقوم الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ، ويتجاوز عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم بسبب قصف النظام وروسيا 122 ألف مدني، ويستجيب أيضاً للحوادث بأنواعها ويسعف المصابين، والتعامل مع الهجمات الكيماوية لحماية المدنيين، إضافة لخدمة الراصد والتي تحذر المدنيين من الهجمات الجوية وتساهم بإنقاذ أرواحهم.

لم تكن مهمة متطوعي الدفاع المدني فقط إنقاذ المدنيين من بين ركام قصف النظام وروسيا، فخلف خطوط الموت أو حتى بينها، يحتاج المدنيون لخدمات تبقيهم على قيد الحياة في ظل البنية التحتية التي باتت شبه مدمرة، ويسعى الدفاع المدني بما يتوفر من إمكانات للمساهمة بتأهيلها وصيانتها، والمشاركة في تقديم الخدمات، مثل إعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة جبال من ركام المنازل التي انهارت بسبب قصف النظام وحليفه الروسي، كما يقدم الدفاع المدني الخدمات للمدنيين المهجرين والنازحين عبر تجهيز المخيمات وفتح طرقات لها وفرش أرضياتها والمساعدة بتحسين بنيتها التحتية.

وعندما تنتشر الأمراض والأوبئة يهرع المتطوعين بكل إمكاناتهم لمواجهتها والحد من انتشار، عبر الإمكانات المتاحة والتوعية وتأمين التجهيزات الطبية والوقائية.

إزالة الذخائر الغير منفجرة:

تقوم كوادر مختصة بإزالة مخلفات الحرب والتخلص من الذخائر غير المنفجرة وتحديد أماكن وجودها، هو أحد أخطر الخدمات وأصعبها التي يقدمها الدفاع المدني السوري، تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الموبوءة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائيً من أخطارها ،وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمجابهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وخلّف قصف النظام وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة و تواصل الفرق المختصة بالدفاع المدني عملها لمسح أكبر عدد ممكن من المواقع وإزالتها وحماية المدنيين من المخاطر.

المراكز النسائية

تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، وكانت الانطلاقة الأولى للمراكز النسائية في الشهر الأول من عام 2017، وصل عدد المراكز إلى 33 مركزاً نسائياً، موزعة على مناطق العمل في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتعمل بها 230 متطوعة، تقدم مساعداتها لأهالي تلك المنطقة"، ويسعى حالياً الدفاع المدني لرفد الكوادر النسائية بأعداد إضافية من المتطوعات.

وتقدم المراكز مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي الخدمات الطبية وحملات التوعية عن الأمن والسلامة للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف، ودورات التمريض والتوعية الصحية للأهالي، شاركت المتطوعات في استقبال المهجرين من مناطق سوريا المختلفة، حيث عملن على مساعدتهم في الاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

التضحيات

كان عمل الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف النظام وحليفه الروسي وتوثيقهم الهجمات، أهم الأسباب التي جعلتهم هدفاً للنظام وروسيا، عبر استهداف المراكز أو استهداف المتطوعين بغارات مزدوجة أثناء انقاذهم الأرواح، ويبلغ عدد المتطوعين الذين فقدهم الدفاع المدني منذ عام 2013 حتى الأن 287 متطوعاً، أغلبهم قتلوا بالاستهداف المباشر أو الغارات المزدوجة أثناء عملهم الإنساني.

ولم يقتصر هجوم النظام وروسيا على الجانب المادي بل تعداه بشن هجمات إعلامية ممنهجة وحملات تضليل إعلامي مهندسة من روسيا لاستهداف سمعة الدفاع المدني وتصوير متطوعيه كـ "إرهابيين" أو "عملاء للغرب" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعها عن بعض أبشع جرائم الحرب في القرن الحالي مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، حيث رفضتها الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عمل الدفاع المدني، وتتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذه الهجمات العسكرية المباشرة أو الإعلامية إلا أنها لم تثبّط من معنويات المتطوعين، ولن تمنعهم من مواصلة عملهم الانساني وإنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين وسيواصلون تقديم التضحيات دون أي تردد.

الجوائز والتكريم

كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع، ورُشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على أكثر من 20 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم، وأهم تلك الترشيحات كان لجائزة نوبل لثلاثة أعوام متتالية، في عام 2015 و2016 و2017، ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة الأوسكار عن فيلم "الخوذ البيضاء" على منصة نتفلكس وجائزة نوبل البديلة عام 2017، وجائزة السلام العالمي عام 2016، وغيرها من الجوائز.

الحلم والأمل

يحلم متطوعو الدفاع المدني السوري باليوم الذي ينتهي فيه عملهم في سحب الجثث من تحت ركام القصف وألا يروا الدماء والأشلاء للأبد، وأن يتحولوا لزراعة الأمل وتكريس جهودهم كلها لإعادة بناء سوريا، الوطن والمجتمع، والتي لا يمكن أن تنعم بسلام دائم إلا عندما يقدم جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين إلى العدالة.

لن يتخلى الدفاع المدني عن التزامه تجاه المدنيين وتأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الروسية، يراقبون عن كثب الوضع في إدلب السورية، في وقت ينتظر نتائج المباحثات بين وفد تركي وآخر روسي حول الوضع بإدلب.

وأفادت صحيفة "حرييت"، الجمعة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإعادة نشر عدد من نقاط المراقبة التابعة له شمالاً في مناطق إدلب التي أصبحت تحت سيطرة جيش النظام، وهو ما طلبته روسيا سابقاً.

وقال البيان: "بالتنسيق مع روسيا، نراقب عن كثب الوضع في إدلب، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة قواتنا".

وكانت خرجت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة الشمالي، بكامل معداتها العسكرية باتجاه ريف إدلب، في وقت يتوقع خروج نقاط أخرى، ونقل جميع اللوجستيات والأليات من مناطق سيطرة النظام.

وتحدثت المصادر العسكرية لـ "شام"، عن مواجهة القوات التركية ضغوطات روسية كبيرة في الفترة الأخيرة، وعمليات تجييش لشبيحة النظام ضد النقاط التركية، علاوة عن إصرار روسيا على انسحاب النقاط المذكورة، وهدفها في ذلك التملص من التزاماتها في اتفاق سوتشي، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح بهذا الشأن.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

نشب سجال إعلامي بين وزارة الصحة والجمارك التابعة للنظام وذلك على خلفية مداهمة الأخيرة لعدة مستودعات أدوية وصيدليات مرخصة وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وقالت مواقع موالية إن وزير الصحة "حسن الغباش"، قام بتوجيه كتاب وصفته بأنه "ذو لهجة فريدة" من نوعها إلى وزير المالية "كنان ياغي"، على خلفية مداهمة الضابطة الجمركية منفردة لبعض الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة، ومصادرة بعض المواد الطبية.

وبحسب "الغباش"، فإنّ الرقابة على المنشآت الصيدلانية المرخصة هي من الصلاحيات الممنوحة قانوناً لوزارة الصحة ومديرياتها ولجانها المشتركة المختصة، مطالبا بعدم تكرار هذه الحوادث.

في حين شددت صحة النظام عبر صفحتها على فيسبوك، على ضرورة عدم قيام أي جهة بجولات إشرافية على الصيدليات ومستودعات الأدوية إلا بالتنسيق معها، حسبما ذكرت في توضيح لها على حادثة مداهمة مستودعات وصيدليات بدمشق.

في حين تحدثت صفحات موالية للنظام عن مصادر الجمارك خلال عمليات المداهمة العديد من المستودعات والصيدليات المرخصة بالإضافة لمصادرة مستحضرات تجميل، وأشارت إلى أن جميع الأدوية التي تمت مصادرتها نظامية ومرخصة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، تبعه قرار مماثل طال عدة شركات أدوية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية.

فيما أقرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام بأن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية.

وزعمت وسائل إعلام النظام إن هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، حسب وصفها حيث ألقت اللوم على الشركات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات النظام.

في حين بات نشاط جمارك نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 504 إصابة و9 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 214 في مناطق الشمال السوري، و52 في مناطق سيطرة النظام و238 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، مساء أمس الأحد، 214 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 3975 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 21 حالة منذ تفشي الوباء.

فيما توزعت الإصابات بـ 42 إصابة في مناطق محافظة حلب على الشكل التالي: مدينة الباب 9 إصابات و19 في أعزاز و1 في جرابلس و11 بمدينة عفرين، و2 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 172 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 122 في إدلب المدينة، 26 في حارم و21 في أريحا، و3 في جسر الشغور كما تم تسجيل 58 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1546 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم السبت، عبر هيئة الصحة التابعة 238 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 3725 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 109 حالة، مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 665 مع تسجيل 7 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 52 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5319 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 264 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على حمص والسويداء ودرعا فيما كشفت عن شفاء 37 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1693 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 6 في دمشق و24 في حمص و11 في درعا و5 في السويداء و4 في طرطوس و2 في اللاذقية غربي البلاد.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 13019 إصابة و394 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ يرصد تشققات آخذة في الاتساع في التحالف السوري - الروسي - الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وجيشها ما زالا يتوقعان حدوث حرب في العام المقبل في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، مشيرة إلى مناورات عسكرية ستبدأ قريبا بمشاركة الآلاف من جنود الاحتياط.

وأشارت إلى أنه نادرًا ما يتصدر جنوب سوريا عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية، منوهة إلى أن الأمور لا تزال متوترة هناك رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة في صيف العام 2018، حيث يتم رصد ما بين 50 إلى 60 حالة وفاة كل شهر في حوادث مختلفة بين الجيش السوري والفصائل المحلية التي ظهرت بعد تفكيك الجماعات المتطرفة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: " في واقع الأمر لم يبقَ مدنيون في جنوب سوريا، حيث يوجد في كل بيت أسلحة ثقيلة مخصصة للبقاء على قيد الحياة ولحماية الأسرة".

وأوضحت الصحيفة أن هناك صراع نفوذ في الجنوب السوري بين طهران وموسكو، ولكن الجيش الإسرائيلي رصد في الآونة الأخيرة حدوث تصدعات في تحالف المصالح الثلاثي بين دمشق وطهران وموسكو.

وقالت إن بشار الأسد لم يعد سعيدا بالطريقة التي يتم بها تدمير بطاريات الدفاع الجوي لقواته في كل مرة يحدث فيها اشتباك بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية.

ونوهت إلى أن روسيا لم تعد تهتم منذ فترة طويلة بالقصف الإسرائيلي لمواقع إيرانية ، مضيفة: "يبدو أن هذا النهج مرتبط بالمنافسة بين روسيا وإيران على مدى التأثير على النظام والقدرة على كسب المشاريع الكبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد، وذلك بعد انتهاء الحرب".