أصدر "مجلس نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، بياناً اليوم الأحد، حول إساءة الرئيس الفرنسي "ماكرون" للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، لافتا إلى أنه تابع باستياءٍ بالغٍ استمرار الإساءة للرسول الكريم (ص)، لما في ذلك من استفزازٍ للمسلمين حول العالم وتأجيجٍ لمشاعر الكراهية والعنصرية.
وتحدث البيان عن قيام إحدى الصحف الفرنسية بإعادة نشر الصور المسيئة للرسول (ص)، وما تبعها من تأييد الرئيس الفرنسي ماكرون لها، لافتاً إلى أن تصريحاته المتطرفة الاستفزازية ألهبت مشاعر المسلمين، ومهدت لإحداث فتنةٍ قد لا تنطفىء نارها بسهولةٍ في أصقاع الأرض.
وأكدت النقابة أن ما أقدم عليه "ماكرون" من استهزاءٍ واستخفافٍ بالدين الإسلامي تحت ذريعة "حرية التعبير" ما هو إلا خرقٌ صريح لنصوص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت نقابة محامي سوريا الأحرار، جميع المنظمات العربية والإسلامية والدولية والحقوقية وجميع الحكومات وكل منصف وصاحب ضمير حي للتحرك وبسرعة للوقوف بوجه هذه الإساءات ومساءلة مرتكبيها، ونحذّر من مغبّة الاستمرار بالإساءة للأديان السماوية والأنبياء الكرام.
وأشارت إلى أن الإساءة للرموز الدينية جريمة مدانة في كل القوانين والأعراف الدولية، فإن نقابة المحامين الأحرار في سوريا لن تتوانى عن متابعة الإجراءات القانونية أصولاً ضد كل من أساء للإسلام والمسلمين.
وشهدت العديد من المناطق السورية لاسيما في الشمال الغربي والمنطقة الشرقية، احتجاجات ومظاهرات منددة بالتصريحات الفرنسية، في وقت تفاعل الملايين من المسليمين نصرة للرسول الكريم، ورفضاً للتصريحات الفرنسية المعادية للدين الإسلامي.
سجّلت مختلف المناطق السورية 320 إصابة و6 وفيات جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 107 في المناطق المحررة في الشمال السوري، 40 في مناطق سيطرة النظام و173 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.
وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن 107 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.
وفي التفاصيل بلغت الإصابات 52 في مناطق محافظة حلب توزعت على النحو التالي: عفرين 16 وفي الباب 13 وفي جرابلس 10 وفي أعزاز 12 وحالة واحدة في "جبل سمعان" بريف حلب، وذلك إلى جانب تسجيل 55 إصابة في محافظة إدلب ومنطقتي جسر الشغور وحارم.
في حين أصبح عدد الاصابات الكلي 4,082 كما تم تسجيل 84 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1,630 حالة، وتوقفت الوفيات عند 21 حالة.
فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأحد، 173 إصابة جديدة و3 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 3,798 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.
ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 112 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 672 حالة بعد تسجيل 7 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.
وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.
ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.
وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.
يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.
بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.
وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 5359 فيما بات عدد الوفيات 267 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 1,722 مصاب بعد تسجيل 30 حالات شفاء لحالات سابقة.
وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأحد، 25 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.
وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 11 في حلب، و10 في دمشق و5 في حماة، و 10 في حمص و3 في اللاذقية، وحالة واحدة في طرطوس إلى جانب 3 وفيات بدمشق وحمص واللاذقية.
في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.
هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.
يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية بلغت 13,239 إصابة و400 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.
شهدت مادة الخبز الأساسية ارتفاعاً في سعرها بقرار من مؤسسات حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب وذلك برغم اعتمادها بيع المادة باليرة التركية منذ مطلع شهر حزيران الفائت، وسط مخاوف بشأن الرفع التدريجي والمستمر للسعر تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، على غرار شركة "وتد الهيئة" للمحروقات.
وفي التفاصيل ارتفع سعر ربطة الخبز في محافظة إدلب، اليوم الأحد 25 تشرين اﻷول/ أكتوبر، من 2 ليرة تركية إلى 2.5 ليرة، وباتت بوزن 850 غرام، وذلك للمرة الأولى بعد اعتماد سعر ربطة الخبز بـ 2 ليرة تركية، وبوزن 775 غرام.
وفي مطلع شهر حزيران يونيو الماضي، عقد ما يُسمّى بـ "مجلس الوزراء" التابع لـ "حكومة الإنقاذ السورية" اجتماعاً انبثق حول العمل على آلية لاستبدال العملة السوريّة واتخاذ خطوات للحَدّ من أزمة الخبز المتفاقمة في الشمال السوري لا سيّما في مناطق المخيمات، تمخض عنه قرار تحديد سعر المادة بالعملة التركية.
وبالمقابل كانت أصدرت "أمانة الجمارك" في معبر باب الهوى تعميماً إلى إدارة المعبر اقترحت من خلاله إعفاء المواد الأساسية لمادة الخبز من الرسم المعمول به "طحين وخميرة"، وفقاً لما ورد في بيان صادر عن أمانة المعبر الحدودي مع تركيا شمال إدلب، الأمر الذي لم يصدر فيه قرار الاستجابة من عدمه.
فيما يؤكد ناشطون أن عوائد الإنقاذ المالية تكفي لسد النقص الحاصل في الطلب على المادة، إلا أن الحكومة تستمر في ممارساتها التي من شأنها تفاقم الوضع المعيشي المتأزم في المنطقة فيما ضربت الإنقاذ عرض الحائط بكل مطالب السكان وقررت بوقت سابق ببيع المادة عبر الدولار الأمريكي، وصولا لليرة التركية.
وسبق أن خالفت دورية أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ أحد الأفران الخاصة في المدينة، لبيعه بتسعيرة أقل من التي فرضتها الحكومة لسعر ربطة الخبز، وساقت له تهمة بأنه يتلاعب بوزن ربطة الخبز بقالب جاهز للتغطية على تصرفاتها، بحسب مصادر تحدثت لشبكة "شام".
في حين وصلت ممارسات حكومة الإنقاذ إلى لقمة العيش منذ وقت طويل تزامناً مع فرض الضرائب والتضييق على المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني كما عملت على احتكار السلطة والمعابر إلى جانب المحروقات التي تحتكرها شركة "وتد" الوحيدة والمقربة من تحرير الشام.
هذا وتلقي أزمة الخبز بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.
أعلنت وزارة الموارد المائية التابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم مشتركة" مع إيران بشأن تحلية المياه والصرف الصحي وذلك في سياق توسع النفوذ الإيراني من خلال نشاطاته المتعددة في مجمل المجالات في مناطق سيطرة النظام.
وذكرت الوزارة بأن "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني تهدف إلى تعزيز ما وصفته بـ "التعاون في مجال تحلية مياه الشرب و إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي".
يُضاف إلى ذلك ما قالت إنه "تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بقطاع المياه"، حسب وصفها، وبثت مشاهد لحظة توقيع "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني، بعد أيام من إعلان الأخير افتتاح مركز تجاري وسط دمشق.
وكانت نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، تحت عنوان "إيران تدشن مركزاً تجارياً ضخماً في دمشق"، تصريحات عن "كيوان كاشفي" وهو المسؤول الإيراني عن الغرفة التجارية، قائلاً إن المركز الجديد هو نتاج استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن ايران.
يأتي ذلك تزامناً مع تصاعد نشاط الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.
وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها مجريات الاجتماع الذي جرى في العاصمة السورية دمشق قبل أسابيع، وجمع بين "حسين عرنوس"، رئيس وزراء حكومة النظام وبين مساعد وزير الدفاع الإيراني "إبراهيم زاده"، وتضمنت تصريحات الطرفين الحديث عن التعاون المتبادل، حسب وصفهم.
هذا وتعيش إيران التي يستنجد بها نظام الأسد ويروج إعلامياً إلى وجود القدرة على التصدي للعقوبات التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين بينما تعاني المدن الإيرانية من انعدام الخدمات بالرغم من الاحتجاجات على سياساتها ونهب الثروات على حساب التدخلات الخارجية في إطار صرف مقدرات البلاد على توسيع نفوذها لا سيّما في سوريا، فضلاً عن انهيار الاقتصاد الإيراني الذي شهد مؤخرًا وصول العملة المحلية في البلاد إلى مستويات قياسية.
نفت قوات التحالف الدولي في بيان، التقارير التي تفيد بأن التحالف هاجم حاويات للنفط وخزانات للوقود على الحدود التركية السورية، في منطقة جرابلس الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني والقوات التركية.
وقال وين مراتو المتحدث باسم التحالف الدولي في بيان على "تويتر": "ليست سوى أخبار عارية عن الصحة"، وأكد المتحدث أنه وفقا لقانون الصراع المسلح فإن قوات التحالف تضرب أهدافا عسكرية مشروعة فقط بعد مراعاة مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية والتناسب والتمييز.
وقبل يومين، تعرض سوق الأفيول في منطقة الدابس جنوبي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حيث تتواجد خزاناة وقود وحراقات، لقصف بصواريخ بعيدة المدى، خلفت انفجارات كبيرة واندلاع حرائق كبيرة في الخزانات، وخلف سقوط شهيد وقرابة عشرة جرحى من العمال في الموقع.
وأكدت مراصد تتبع حركة الطيران والتنصت على قوات النظام، خروج الصواريخ من قاعدة حميميم الروسية باتجاه ريف حلب الشرقي، في وقت لم يصدر عن الجانب الروسي أو التركي أي تصريح بهذا الشأن.
وسبق أن قامت طائرات روسية، بتنفيذ عدة غارات جوية على منطقة الباب بريف حلب الشرقي، والخاضعة للنفوذ التركي، كما نفذت غارات على حراقات الوقود في ترحين ومناطق أخرى، اعتبرها محللون أنها في سياق الضغط الروسي والرسائل التي توجهها للطرف التركي.
علمت شبكة "شام" من مصادر إعلامية بإدلب، أن النيابة العامة التابعة لحكومة "الإنقاذ" قد أوقفت الصحفي "فؤاد بصبوص" وأخيه الناشط الإعلامي "مقدام بصبوص"، من أبناء مدينة سراقب، على خلفية استدعائهم للنيابة بموجب مذكرة إبلاغ.
وقالت المصادر لـ "شام" إن الصحفي "فؤاد" وشقيقه "مقدام" راجعنا مكتب النائب العام في حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب، بقضية رفعها محام هم على خلاف معه بقضية أموال لهم، إلا أنهم لم يخرجا حتى اليوم صباحاً، ولامعلومات عن مصيرهما.
وقبل قرابة أسبوع وصلت تبليغات من حكومة الإنقاذ للصحفي "فؤاد بصبوص" وأخيه الناشط الإعلامي "مقدام بصبوص"، عن طريق وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بإدلب، تطلب منهم مراجعة النيابة العامة في مدينة إدلب، بعد تقرير قدمه أحد المحاميين ضدهم لخلاف بينهم تعرض فيه فؤاد بانتقاد لحكومة الإنقاذ والجولاني.
وسبق أن وجهت حكومة الإنقاذ عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".
وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.
وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.
قالت مصادر إعلام روسية، إن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وصل إلى دمشق لبحث سبل استئناف مباحثات "اللجنة الدستورية"، ومن المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية في حكومة النظام وليد المعلم اليوم الأحد.
وكانت طالبت الولايات المتحدة، النظام السوري والمعارضة، بسرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، وجدول أعمالها، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تتوصل أي نتائج.
وجاء الطلب الأمريكي جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقب إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الجولة الثالثة من مفاوضات لجنة الدستور التي انعقدت من 24 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي، "لم تسفر عن اتفاق بشأن جدول أعمال الجولة المقبلة".
وكان بيدرسون التقى المعلم في دمشق في 29 من يناير الماضي، وأكد الجانبان "أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت".
وكانت اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور أنهت في 29 أغسطس الماضي جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات بمدة 3 أيام إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بكورونا.
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحث هاتفياً، الوضع في ليبيا وسوريا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وجاء في البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في ليبيا وسوريا. وتم التأكيد على الدعم المتبادل للحفاظ على حوار منتظم بين موسكو والدوحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لهذه النزاعات الإقليمية وغيرها".
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الخطوات الهادفة لضمان مزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية الروسية القطرية على أساس الاتفاقات ذات الصلة التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.
يأتي ذلك في وقت قالت مصادر إعلام روسية، إن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وصل إلى دمشق لبحث سبل استئناف مباحثات "اللجنة الدستورية"، ومن المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية في حكومة النظام وليد المعلم اليوم الأحد.
وكانت طالبت الولايات المتحدة، النظام السوري والمعارضة، بسرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، وجدول أعمالها، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تتوصل أي نتائج.
وجاء الطلب الأمريكي جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقب إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الجولة الثالثة من مفاوضات لجنة الدستور التي انعقدت من 24 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي، "لم تسفر عن اتفاق بشأن جدول أعمال الجولة المقبلة".
لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى حالة التجاهل والاستهتار من قبل المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدة لمواجهة وباء كورونا، لمناطق الشمال السوري والاستهتار بأرواح ستة ملايين مدني، بينهم أكثر من مليون ونصف قاطنين ضمن مخيمات ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية.
ولفت الفريق إلى أن العديد من الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري تعمل على تقديم الدعم المستمر لمناطق سيطرة النظام السوري وغيرها من المناطق الاخرى وتقديم المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وعبر الفريق عن رفضه القاطع ازدواجية المعايير التي تقوم بها بعض الجهات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، من حيث منع أو إبطاء دخول المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتحويلها إلى مناطق سيطرة النظام السوري وغيره في خرق واضح لمعايير العمل الإنساني وأبرزها الحيادية في التعامل مع كافة الجهات.
وأعلن تضامنه التام مع السكان المدنيين في الشمال السوري، وأكد أن مسؤولية ستة ملايين مدني في كافة أرجاء الشمال السوري ليست مسؤولية دولة واحدة فقط بل مسؤولية الجميع، ودعا كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له، ونحذر من تحول المنطقة إلى بؤرة انتشار للمرض.
وأكد أن حالة القطاع الطبي في الوقت الحالي في اسوء أوضاعه نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.
وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.
وأشارت إلى أنّ الطلب العالمي الكبير وصعوبات الإمداد تسبب بانخفاض حاد بعدد المسحات المتوفرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع تدارك النقص خلال اليومين القادمين بتأمين 5000 مسحة، يتبعها عدد إضافي من منظمة الصحة العالمية لنتجنب حدوث النقص في المرات المقبلة.
هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 360، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 21498 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري والتي وصلت إلى 4082 بعد تسجيل 107 إصابة جديدة مساء أمس.
أكدت تقارير إعلامية، عن تنفيذ وكالة أمن الحدود الأوروبية "فرونتكس" عمليات "صد" غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا إلى اليونان، معتبرة أن مساعدتها للسلطات اليونانية كانت في إطار القانون الدولي.
وأفادت وسائل إعلام بينها مجلة "دير شبيغل" الالمانية السبت، أن وكالة أمن الحدود الأوروبية "فرونتكس" ضالعة في عدة عمليات "صد" غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا الى اليونان.
وقالت الصحيفة على موقعها إن التحقيق "يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه".
وعمليات الصد التي تُعرف أيضا بـ"الإعادة القسرية" تحدث عندما يتم إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة عند الحدود الى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد، ويقول صحافيون إنهم كشفوا ست حالات منذ نيسان/أبريل لم تقم فيها وحدات فرونتكس بأي شيء على الأقل لوقف الإعادة القسرية لقوارب لاجئين في المياه اليونانية إلى تركيا.
ويُظهر مقطع فيديو لحادث وقع في حزيران/يونيو زورقا تابعا لفرونتكس يعترض قاربا لمهاجرين ويسابقه، حيث تكشف لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.
وشارك في التحقيق الاستقصائي كل من قناة "آي آر دي ARD" العامة الألمانية ومجموعة "لايتهاوس ريبورتس" ومنصة التحقيقات الاستقصائية "بيلنغكات" والقناة اليابانية "تي في أساهي" الى جانب "دير شبيغل".
ويقول الصحافيون إنهم قارنوا "العشرات" من مقاطع الفيديو وتحققوا أيضا من صور عبر الأقمار الصناعية إضافة لروايات شهود عيان من اللاجئين وعناصر فرونتكس.
وذكرت "دير شبيغل" أن أكثر من 600 شخص من وكالة الحدود الأوروبية مجهزين بالقوارب والطائرات بدون طيار والطائرات قد نشروا في اليونان التي تعد بوابة العبور للمهاجرين الى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن فرونتكس لم تعلق على الحالات الفردية التي كشفها التحقيق، لكنها أشارت إلى مدونة سلوك لحقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية من المفترض أن يتلزم بها العاملون.
ونشرت الوكالة على موقع تويتر الجمعة أن مساعدتها للسلطات اليونانية كانت "في إطار الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والقانون الدولي"، مضيفة أنها "على اتصال بالسلطات اليونانية بشأن بعض الحوادث في البحر في الأشهر الأخيرة". ولفتت الى أن أثينا فتحت "تحقيقا داخليا".
وترفض الحكومة اليونانية المحافظة المزاعم حول حدوث عمليات صد غير قانونية على حدودها، وهو ما تدعيه العديد من المنظمات الخيرية العاملة في المنطقة. وصرح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس السبت "بلادنا تحمي حدودها باحترام مطلق للقانون الدولي".
أصيب رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بفايروس كورونا، وجاء الكشف عن إصابته عبر تغريدة على حسابه في تويتر، فيما أطلقت الجهات الصحية المعنية بإصدار حصائل كورونا تحذيرات بشأن الانخفاض الحاد في مسحات الكشف عن الوباء في الشمال السوري المحرر.
وفي التفاصيل أعلن رئيس الحكومة المؤقتة أمس السبت، عن الإصابة بالوباء بعد مراجعته لإحدى المشافي وإجراء التحاليل المتعلقة بفايروس كورونا، فيما يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد تأكد إصابته.
في حين أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.
وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.
وأشارت إلى أنّ الطلب العالمي الكبير وصعوبات الإمداد تسبب بانخفاض حاد بعدد المسحات المتوفرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع تدارك النقص خلال اليومين القادمين بتأمين 5000 مسحة، يتبعها عدد إضافي من منظمة الصحة العالمية لنتجنب حدوث النقص في المرات المقبلة.
هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 360، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 21498 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري والتي وصلت إلى 4082 بعد تسجيل 107 إصابة جديدة مساء أمس.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، رفض بلاده للاتهامات التي أطلقها وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد تركيا خلال اجتماع "المجموعة المصغرة" حول سوريا.
جاء ذلك في بيان لأقصوي حول بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، الجمعة، بخصوص مشاركة الوزير المصري في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وقال أقصوي: "هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الشهداء في سبيل مكافحة الإرهاب بسوريا، واحتضن نحو 4 ملايين لاجئ، وحمى الشعب من نظام ظالم والإرهابيين شمالي سوريا، وقدم إسهامات ملموسة في المسار السياسي سواء في أستانة أو جنيف، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد".
وأكد أن دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط، وإنما لضمان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، مشددًا أنها ستواصل ذلك.
وأضاف: "ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن "التواجد التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
وأشار شكري إلى مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدما بالمسار السياسي بمختلف أبعاده، مشددا على رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.
ودعا شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.