كشف تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات في منطقة بادن - فورتمبيرغ بجنوب ألمانيا أن إيران تعمل على تطوير أسلحة دمار شامل وأنها تلتف على العقوبات الدولية في سبيل تحقيق ذلك.

وأوضح التقرير المكون من 181 صفحة وفق محطة "فوكس نيوز الأميركية"، أن إيران وكوريا الشمالية وباكستان وسوريا " لا تزال توصل" مساعيها للحصول على "أكثر الأسلحة تدميرا" في العالم.

وقال التقرير إن الدول الأربع المذكورة تريد "استكمال الترسانات الموجودة وتحسين نطاق أسلحتها وإمكانات تطبيقها وفعاليتها وتطوير أنظمة أسلحة جديدة... إنها تحاول الحصول على المنتجات الضرورية من خلال عمليات شراء غير قانونية في ألمانيا".

وتشير الوكالة الاستخباراتية الألمانية إلى أنها تسعى إلى "مزيد من انتشار أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية أو المنتجات أو التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في نهاية عام 2019 أن بلاده "لن تنفذ بعد الآن بعض الاتفاقات" في إشارة إلى التزامات بلاده النووية.

وقالت "فوكس نيوز" إن منطقة بادن فورتمبرغ تنشط فيها "شبكة إيران" لأن بها العديد من شركات الهندسة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وقد أشار التقرير إلى محاولات شراء غير مشروعة قامت بها في هذه المنطقة عام 2019، لكنه لم يشر إلى أسماء شركات بعينها.

وتابعت الوكالة أن بعض الشركات العاملة هناك لا تعرف مدى قانونية إجراء معاملات مع إيران، مشيرة إلى أن طهران تلتف على قيود وحظر التصدير، بشراء سلع في ألمانيا وأوروبا بمساعدة شركات تعمل كـ "واجهة"، وحذر مسؤولو الاستخبارات من تسلل إيران إلى الكليات ومراكز الأبحاث في ألمانيا لمعرفة معلومات عن التكنولوجيا النووية.

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية وباكستان تقران بامتلاكهما ترسانة نووية، لكن إيران تنفي ذلك، وكانت قد وقعت عام 2015 اتفاقا مع مجموعة الدول الست يتم بموجبه وقف أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

لكن واشنطن أعلنت انسحابها من الاتفاق عام 2018، وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وأعادت فرض العقوبات عليها، وعلى إثر ذلك أعلنت طهران أنها ستسحب التزاماتها منه تدريجيا، وفي محاولة للضغط على إيران، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا إنهاء الإعفاءات من العقوبات، والتي سمحت لشركات أجنبية بالقيام ببعض الأعمال في المواقع النووية الإيرانية.

نعى متزعم حزب الله الإرهابي "حسن نصر الله"، أحد أبرز الشخصيات القيادية ومجرمي الحزب المدعو "حسن فرحات"، دون ذكره لأسباب مصرعه مكتفياً بالحديث المطول عن نشاطاته القيادية والإشراف والمشاركة بمعارك تدمير واستباحة أحياء مدينة حلب شمال سوريا.

وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب الله أن فرحات لقي مصرعه جرّاء حادث يوم الخميس الماضي 11 حزيران يونيو الجاري، في قريته اللويزة في اقليم التفاح جنوب لبنان.

ويزعم نصر الله أن القيادي الصريع من الجيل المؤسس لما وصفه بأنه محور المقاومة وتولى قيادة مسؤولية العمليات المركزية في ميليشيات حزب الله وصولاً إلى مشاركته في الجرائم التي ارتكبها الحزب بحق الشعب السوري، حيث قال نصر الله أن "فرحات"، كان من قادة المقاومة الميدانيين معركة حلب.

هذا وجاء في خطاب الإرهابي حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله الإجرامية، أن النظام السوري انتصر على الحرب الكونية التي شنت عليه خلال السنوات الماضية، دون أن يذكر من هي الجهات الكونية التي حاربته، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

قال مندوب النظام "بشار الجعفري"، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، إن قانون "قيصر" يستهدف العملة الوطنية، والدواء ومعيشة الشعب السوري، زاعماً أنّ العقوبات تشكل عراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة، حسب وصفه، في وقت جاء نفي تلك المزاعم على لسان شخصية اقتصادية موالية للنظام.

بالمقابل كذَّب "فيصل العطري"، وهو رجل أعمال موالي للنظام مزاعم "بشار الجعفري"، التي تشدق بها مراراً أبواق النظام، حيث فنّد "العطري" بنود القانون في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك شكل فضيحة جديدة لمسؤولي النظام والإعلام الداعم له لتضليل السكان والتنصل من المسؤولية عن تأمين الاحتياجات وتبرير العجز والفشل ونهب مقدرات البلاد بواسطة إلقاء اللوم على العقوبات والتذرع بها.

وفضح "العطري"، في منشوره الذي رصدته شبكة شام الإخبارية، كذبة الجعفري حول منع العقوبات دخول الأدوية، موضحاً أن ما يجري تناقله بين السكان "لا طائل من وراءه سوى مزيداً من التهويل على شعبنا الذي لا ينقصه المزيد"، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الاقتصادي أن بند إيقاف الأدوية غير صحيح ونفاه بشكل كامل، وبالنسبة الأسلحة قال إنها متوقفة وفق عقوبات تعود إلى عام 2011 والتكنلوجيا بعقوبات مماثلة قال إنها تعود لعام 2005، مشيراً إلى أنّ أي جهة يتم إيقافها والمعاقبة من خلال فرض غرامات عليها بحال كانت تنطوي تحت البنود التي طالتها العقوبات.

ووفق رجل الأعمال ذاته فإن صفحات موالية تتحدثت عن أن عقوبات "قانون سيزر" ستطال قطاعات ليست واردة ولا مشمولة بالقانون، متحدثاً أيّ شخص يثبت عكس ما ورد في منشوره الذي جاء فيه تفنيداً للبنود وفق التالي: تحويل "ويسترون يونيون" لم يعد متاحاً، ليُعلق بالقول أن الشركة معلقة قبل القانون ويتم الالتفاف عليها عبر شركات وسيطة، حسب وصفه.

كما نفى إيقاف كلاً من "منح التبادل الطلابي" و "المساعدات من كافة الدول"، منع هبوط الطائرات في مناطق النظام"، بيع المسلسلات السورية للمحطات العربية"، كما أشار إلى أنّ إيداع الأموال في بنوك لبنان جرى تنفيذه بوقت سابق قبل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

وتعمل الماكينة الإعلامية التي يستخدمها النظام على الترويج بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، حيث تحول دون تقديمه للخدمات حيث سبق أنّ نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً اسانتده على "إدعاءات مفبركة"، حسب زعمها.

يأتي ذلك في وقت باتت تتعالى الأصوات المطالبة بالكف عن تلك المزاعم لا سيّما على لسان الاقتصادين الموالين للنظام مثل "فارس الشهابي" الذي أقر بأن "التصريحات الوطنية وشماعة العقوبات" لم تعد تنفع، وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت واشنطن بأن "قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على النظام في سوريا، لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين، وذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى سوريا على "تويتر"، أمس الثلاثاء.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

قال السيناتور الأميركي جايمس ريش، إن "قانون قيصر" يرسل رسالة واضحة من أن "إعادة تأهيل" بشار الأسد غير ممكنة، وأن "أي حل سياسي لن يمر عبر الأسد"، وفق حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس: "عملت جاهداً لإدراج قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ضمن موازنة وزارة الدفاع ولإقراره كقانون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأنا أتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية للحرص على تطبيقه بحذافيره والتأكد من محاسبة الأسد وداعميه، وعدم إفلاتهم من العقاب".

وأكد أن هذا القانون يرسل رسالة واضحة للذين يأملون بإعادة تأهيل نظام الأسد، مفادها أن أي مسار سياسي في سوريا لن يمر عبر الأسد. تطبيق هذه العقوبات سوف يحمل الأسد ومناصريه مسؤولية أفعالهم، وهذه خطوة مهمة تجاه إحقاق العدل للشعب السوري الذي تعذب لوقت طويل.

من جهته، قالت المتحدثة باسم كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول لـ"الشرق الأوسط": "إن النائب مكول يدعم تطبيقا كاملا لقانون قيصر بهدف إرغام الأسد على وقف اعتداءاته ضد الشعب السوري، ودعم حكومة انتقالية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها، وهو يحث البلدان الأخرى على الالتزام بقانون قيصر لتحقيق الأهداف نفسها".

ويدخل الأربعاء حيز التنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

يسود جو من الترقب والتخوف في الأوساط اللبنانية، من تبعيات بدء تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري، ومدى تأثير القانون بشكل كبير على لبنان واقتصاده المنهار، لاسيما الترابط الكبير والتداخلات في ملفات عدة بين البلدين، والتي ستنعكس سلباً على لبنان بفعل تطبيق القانون لامحال.

قال "بول سالم" رئيس "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق "قانون قيصر"، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها.

وأوضح سالم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة".

وأضاف أن "المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء".

وشدد أنه: "علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته".

وأكد سالم على ضرورة الفصل بين "قانون قيصر" وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان.

وأضاف: "رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية".

يأتي ذلك في وقت يفترض بـ "قانون قيصر" أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن "يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا"، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من "نزلة البرد" في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء.

أكد الدكتور "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، أن قانون حماية المدنيين الأمريكي المعروف بـ"قانون قيصر"، يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.

ورأى المصري، في لقاء دعت إليه رابطة أهل حوران، عبر عبر موقع التواصل الاجتماعي"gotomeeting"؛ لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية "إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي".

وقال الصمري إن القانون يستهدف 3 قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل "الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار".

وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر "كحجة للضغط على الشعب" مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، ويوسع دائرة العقوبات على النظام السوري لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.

ويدخل الأربعاء حيز التنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

كشفت وسائل إعلام محلية عن انسحاب القوات من الروسية من قرية دير غصن بمنطقة المالكية شمال شرق الحسكة، وذلك بعد يوم واحد من إنشاء قاعدة عسكرية داخل القرية، وفق موقع "الخابور"

ووصلت أمس أكثر من (15) آلية عسكرية إلى ريف المالكية قادمة من مدينة القامشلي بهدف إنشاء قاعدة عسكرية في قرية ديرغصن، وضم الرتل ناقلات جند وسيارات العسكرية المزودة بالأسلحة الرشاشة.

وقال الموقع إن أهالي القرية رفضوا مساعدات إغاثية حاولت الشرطة الروسية توزيعها بالقرية لكسب ود الأهالي، مشيرا إلى أن سبب الرفض هو للاحتجاج على إقامة قاعدة روسية بقريتهم.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت انسحبت من قرية "قصر ديب" بريف بلدة المالكية، باتجاه قواعدها العسكرية في مدينة القامشلي، في 4 الشهر الجاري، وجاء انسحاب الروس من القرية بعد قيام القوات الأمريكية باعتراض دورياتهم بالإضافة إلى احتجاجات الأهالي المتكررة الرافضة لتمركز القوات الروسية.

أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بياناً رسمياً لنشرة أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو، ليظهر ارتفاع سعر صرف الدولار في قفزة كبيرة من 700 ليرة إلى 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

وتضمن البيان أسعار معظم العملات اﻷجنبية مقابل الليرة حيث شهدت قيمة الليرة تراجعاً كبيراً، فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، 1256 ليرة سورية، وللحوالات 1250 ليرة، بالرغم أن سعر الصرف المحدد يشكل أقل من نصف السعر الواقعي في السوق المحلية الذي كسر حاجز الـ 3000 مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الذي يبدأ اليوم وتزامناً مع قرار المركزي.

ويحمل رفع الأسعار نسبياً بعد أشهر طويلة من النكران دلالاته على احتمالية حدوث انهيارات كبيرة وسط توقعات المحللين المختصين بأنّ يصل سعر الصرف خلال الأيام المقبلة إلى 4000 ليرة ضمن مراحل الانهيار التي تعاني منها الليرة السوريّة.

وفي مطلع العام الجاري أعلن المصرف المركزي السوري، عبر صفحته على فيسبوك، عن استعداده لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، مشيراً إلى أنه سيدفع 700 ليرة سورية لكل دولار، بعد أن ثبت السعر الذي حدده المصرف المركزي على 434 لفترة زمنية طويلة.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم، ليصار إلى تحديده اليوم بسعر أعلى بلغ 1256 في ظلِّ تزايد علامات الاستفهام والتسائل عن بقاء السعر المحدد حديثاً في ثبات طويل أم سيجري تغييره بشكل متسارع بما يتماشى مع تهالك وانهيار الليرة السوريّة.

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط ما أسماها "السلطات الشرعية للبلاد"، وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على تطبيق الولايات المتحدة، اعتبارا من الأربعاء، "قانون قيصر": "يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة".

وأضاف نيبينزيا: "يجري عمليا الاعتراف بأن العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين"، واعتبر المندوب روسي على أن "الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".

وأشار نيبينزيا إلى أن الاتحاد الأوروبي مدد من جانبه أواخر مايو عقوباته أحادية الجانب ضد سوريا، مبينا: "قلنا مرار إن هذه الإجراءات تشوه الاقتصاد السوري بل يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للناس".

ويدخل الأربعاء حيز التنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

أصدرت فريق "منسقو استجابة سوريا"، ملخص للأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 10-17 حزيران 2020، مسجلاً خروقات النظام وحركة النازحين في المنطقة.

ووفق المنسقون فإن خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة من (10- 17حزيران) بلغت في محافظة ادلب : 44، ومحافظة حماة : 7، وفي محافظة حلب : 4، وفي محافظة اللاذقية : 8، أما الاستهداف الجوي، ففي محافظة إدلب : 8

أما حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، فقد بلغ عدد النازحين من مناطق ريف ادلب نتيجة استمرار التصعيد خلال الفترة الواقعة بين 10-17 حزيران : 4,311 نسمة، ما عدد النازحين الكلي منذ بدء التصعيد على المنطقة: 10,145 نسمة، وعدد العائدين إلى ريف حلب : 143,687

وأدان منسقو استجابة سوريا، بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا، وأكد أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بحركة نزوح جديدة في مناطق وأرياف محافظة ادلب.

وأوضح أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي، وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

أكدت واشنطن بأن "قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على النظام في سوريا، لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين، وذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى سوريا على "تويتر"، الثلاثاء.

وأضافت السفارة، أنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".

وقالت واشنطن إنه "بجانب مواصلة العقوبات وزيادة الضغط الاقتصادي" على دمشق، "ستواصل الولايات المتحدة التنسيق الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري".

يذكر أن "قانون قيصر"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019، دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وينص القانون على فرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات التي تقدم الدعم للحكومة السورية وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية.

وأُطلق عليه اسم "قيصر" نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.

وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء أن واشنطن ستطبق الإجراءات "لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري"، وقالت "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".

شرَعت ميليشيات ما يُسمّى بـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" "ب ي د"، في بناء سجن جديد قرب مخيم الهول بريف الحسكة، عقب استكمالها للتجهيزات التي تكلف موارد مالية كبيرة في وقت تتجاهل الإدارة الذاتية الذراع المدني للميليشيات الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرتها.

وقالت شبكة "الخابور"، المحلية أن ميليشيا الحزب التابع لـ"قسد" استجلبت شاحنات كبيرة تحمل أسلاك شائكة ولوائح إسمنتية وكاميرات مراقبة، للبدء في عملية بناء السجن التي استهلتها بحفر وتشييد سياج في محيط المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن ما يقف وراء تشييد ميليشيات "ب ي د" للسجن الجديد استعداداً لنقل معتقلات من مدينة القامشلي إليه فيما بعد، من مخيم الهول الخاص بعوائل تنظيم "داعش"، وسبق ذلك نقل الميليشيات عدد من النساء الأجنبيات من الهول إلى مخيم "روج" التابع لمدينة المالكية، بحجة تسليمهن إلى بلدانهن.

وسبق أن نفذت ميليشيات تابعة لما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أسفرت عن اعتقال عدداً من النساء والأطفال في المخيم، حيث ذكر موقع "الخابور"، أن الميليشيات اعتقلت اكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الاجانب بمخيم الهول شرق الحسكة.

يشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من (65) الف نازح يعانون أوضاع إنسانية سيئة في ظل تسلط حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د عليهم، في حين تواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على الشبان هناك، تحت مسمى "الدفاع الذاتي".