اعتبرت مصادر عسكرية في حديث لشبكة "شام"، أن القصف الروسي المتكرر لمناطق خاضعة للقوات التركية وفصائل المعارضة في الآونة الأخيرة، هو رسائل روسية متكررة للطرف التركي، تحتاج لرد مماثل أو أن الروس سيتمادون أكثر في استفزازاتهم، وفق تعبير المصدر.

وأوضحت المصادر أن القصف الجوي لطيران الاحتلال الروسي على مناطق قريبة من مواقع تمركز القوات التركية في جبل الزاوية، قبل أيام، وماتلاه من قصف صاروخي على منطقة حراقات الوقود بريف جرابلس، واليوم استهداف معسكر للجبهة الوطنية للتحرير قرب الحدود التركية، لهو استفزاز روسي واضح ورسالة قوية للطرف التركي.

وذكرت المصادر العسكرية (والتي طلبت عدم ذكر اسمها)، أن روسيا تواصل الضغط على الطرف التركي في مناطق شمال غرب سوريا، ليس آخرها سحب النقطة التركية في مورك بضغط روسي، وربما سحب باقي النقاط لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أن الجانب التركي لم يصدر أي تعليق رسمي واضح على القصف الروسي المتكرر على مناطق شمال غرب سوريا، رغم أن القصف طال مناطق ريف جرابلس ضمن منطقة عمليات "درع الفرات"، بالصواريخ البالستية وقبلها بالقصف الجوي.

واعتبر المصدر أن روسيا تريد أن توصل رسائل واضحة للطرف التركي، مفادها أن لاتهدئة وأن الضغط سيتواصل لحين تنفيذ كامل المطالب الروسية، في وقت يبدو أن فصائل المعارضة لم تحقق الرد المناسب الذي يضغط على روسيا لوقف تصعيدها واستفزازاتها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن استهداف اليوم في الدويلة، سيكون له تبعات كبيرة، كون روسيا استهدفت فصيلاً مقرباً من تركيا، وبمنطقة قريبة من الحدود السورية التركية، وكان لهذه العملية وقع كبير من حيث عدد الضحايا والجهة المستهدفة.

وكان أكد النقيب "ناجي مصطفى" الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، استهداف طيران الاحتلال الروسي بغارة جوية على منطقة عسكرية تابعة لفصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي، متوعداً برد قاس على الاستهداف والخروقات المتكررة.

وذكر النقيب ناجي أن قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد تقوم يومياً بقصف القرى والبلدات على خطوط المواجهة بقذائف المدفعية والصواريخ والجبهة الوطنية ترد على الخروقات، مؤكداً أن الجبهة الوطنية للتحرير بدأت بالرد على هذه الجريمة عبر استهداف مواقع عصابات الأسد والميليشيات الروسية في مواقع عدة بالراجمات والصواريخ.

قال النقيب "ناجي مصطفى" الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، إن طيران الاحتلال الروسي شن غارة جوية على منطقة عسكرية تابعة لفصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي، متوعداً برد قاس على الاستهداف والخروقات المتكررة.

وأوضح مصطفى في تصريح صحفي أن الغارة الجوية استهدفت معسكراً تدريبياً وأسفرت عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المتدربين، مؤكداً أن الغارة تعد خرقاً واضحاً ومستمراً لقوات الاحتلال الروسي لاتفاق التهدئة الموقع برعاية تركيا.

ولفت إلى أن "الجبهة الوطنية للتحرير" هي أحد فصائل الجيش السوري الحر ضمن تشكيل الجيش الوطني السوري، ونوه إلى أن الاستهداف كان لمنطقة حدودية مع تركيا في رسالة روسية واضحة واستفزاز مستمر.

وأكد أن قوات الاحتلال الروسي لا تفرق بين مدني وعسكري في خروقاتها وقبل أيام قامت باستهداف منطقة مدنية تجارية في ريف حلب الشمالي بصواريخ ارض - ارض مصدرها قاعدة حميميم العسكرية.

وذكر النقيب ناجي أن قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد تقوم يومياً بقصف القرى والبلدات على خطوط المواجهة بقذائف المدفعية والصواريخ والجبهة الوطنية ترد على الخروقات، مؤكداً أن الجبهة الوطنية للتحرير بدأت بالرد على هذه الجريمة عبر استهداف مواقع عصابات الأسد والميليشيات الروسية في مواقع عدة بالراجمات والصواريخ.

كشفت شبكة "السويداء24"، عن مجريات اجتماع ترأسه "لؤي الأطرش"، بدار الأمارة في "عرى" بريف السويداء، وضم عدد من الشخصيات والفصائل المحلية في المحافظة، وذلك لبحث الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.

وأشارت الشبكة إلى أن العشرات من أهالي السويداء اجتمعوا أمس الأحد، للتباحث في التوتر القائم مع الفيلق الخامس جنوب غرب المحافظة، بحضور ذوي قتلى اشتباكات بلدة "القريا"، الأخيرة، وممثلين عن "حركة رجال الكرامة" وهي أبرز الفصائل المحلية في المحافظة.

ووفقاً لما أوردته الشبكة فإن الحاضرين من أهالي المحافظة قرروا بالإجماع عدم عقد أي مفاوضات أو تشكيل أي لجان للتفاوض، أو الحديث عن الصلح، قبل انسحاب "الفيلق الخامس" من أراضي بلدة القريا بريف السويداء.

كما قالت الشبكة المحلية نقلاً عن مصادرها إن الحاضرين حملوا قائد الفيلق الخامس "أحمد العودة"، المسؤولية عن تفاقم النزاع، فيما جرى تفويض "لؤي الأطرش"، بالتفاوض في حال انسحاب الفيلق، بحسب ما ذكرت الشبكة.

وأوضحت بأن الاجتماع الأخير جاء عقب عدة لقاءات بين شخصيات من درعا والسويداء، خلال الأسابيع الماضية، تم خلالها بحث الحلول الممكنة لتفادي نشوب أي نزاع جديد في المنطقة.

وسبق أن اتهم القيادي في "الفيلق الخامس" التابع لروسيا النقيب "أحمد العودة"، الميليشيات الإيرانية والتابعة لـ"حزب الله" الإرهابي، بالوقوف وراء الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.

وقال العودة، قائد اللواء الثامن حينها إنّ "هناك أيادي سوداء دخلت لتعكر صفو الجارتين وتشعل الحرب، في الأيام الماضية، متمثلة بعصابات خطفٍ وعصابات مسلحة خارجة عن القانون، كانت سبباً في الأحداث الأخيرة".

وفي أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، شن مسلحين من ريف السويداء، هجوما على أطراف مدينة بصرى الشام شرقي درعا، حيث جرت اشتباكات بين مسلحي ريف السويداء وعناصر الفيلق، ما أدى لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين.

هذا واندلعت مواجهات "القريا"، في 29 أيلول الماضي بين عناصر من اللواء الثامن المنضوي تحت "الفيلق الخامس" بقيادة "أحمد العودة" التابع لروسيا من جهة ومسلحين ضمن فصائل محلية بريف السويداء من جهة أخرى، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، ما أدى إلى حدوث توتر كبير فيما يجري الحديث عن اجتماعات ومفاوضات لتفادي تكرار المواجهات الجارتين جنوبي البلاد.

التقى المبعوث الأممي لسوريا "غير بيدرسون" بعد وصوله دمشق، وزير خارجية النظام "وليد المعلم" في سياق المباحثات الجارية لإتمام الجولة القادمة من مباحثات "اللجنة الدستورية"، في وقت يبدو أن النظام مصمم على مواقفه في تعطيل عمل اللجنة.

ونقلت مواقع إعلام موالية عن المعلم قوله، إن جميع مراحل أعمال لجنة مناقشة الدستور يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، معتبراً أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها "باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها" بحيث تتم "كل تلك العملية بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".

وذكرت وكالة "سانا" أن المعلم بحث مع بيدرسن والوفد المرافق له، "عددا من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا"، وقالت إن الجانبين أكدا على أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، وأن ذلك "يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أية جداول زمنية مفروضة من الخارج".

وأضافت أن الحديث تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وإن وجهات النظر "كانت متفقة على أن الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".

ونقلت عن بيدرسن أن "محادثات موسعة جدا" جرت خلال اللقاء، وأشار إلى وجود "تعاون وثيق مع دمشق"، وأوضح أنه بحث مع المعلم "كل القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال إنه تم بحث الوضع في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، إضافة إلى باقي البلاد، وأكد على أن "الحل الوحيد للازمة هو المسار السياسي، ومن الممكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري".

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى أن "عشر سنوات من الصراع في سوريا هي مدة طويلة جدا وفيها معاناة للشعب السوري وأيضا وحاليا تترافق هذه المعاناة مع وضع اقتصادي مترد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".

أفادت مصادر من ريف إدلب اليوم الاثنين، عن سقوط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر إن معسكراً مركزياً لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، تعرض صباح اليوم، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلال تجمع أكثر من 15 عنصراً في إحدى ساحات المعسكر.

وأوضحت المصادر أن أعداد الضحايا فاقت 30 شهيداً، ويرجع العدد لازدياد بسبب قوة الضربة وتركزها بشكل مباشر على ساحة المعسكر وقرب تجمع العناصر، فيما يتوقع وصول الأعداء لقرابة الـ 100 بين شهيد وجريح.

وفي السياق، أفادت مراصد الطيران في مناطق الشمال السوري، بأنها رصدت إقلاع الطيران الحربي الروسي من نوع "سيخوي 30" من قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الروسي، وهي التي نفذت كامل حمولتها على منطقة الدويلة.

وأكد الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" في تصريحات صحفية نقلت عنه، استهداف معسكر الدويلة بريف إدلب الغربي من قبل طيران الاحتلال الروسي، وتحدث عن أن الفصيل المستهدف هو "فيلق الشام" أحد مكونات الجبهة.

من جهتها، تناقلت صفحات ومواقع إعلام روسية خبر الاستهداف، إلا أنها قالت إن المستهدف معسكر لهيئة تحرير الشام، ونشرت صوراً تظهر رصد الطيران الحربي الروسي لتجمع العناصر في إحدى الساحات، ولحظة انفجار الصواريخ.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

وتأتي الغارات المركزة على مناطق معسكرات الفصائل في إدلب، بعد تعرض معسكرات تابعة لهيئة تحرير الشام في أحراش الشيخ بحر والحمامة لقصف جوي روسي، واليوم معسكرات الوطنية، في وقت تتشابط الخيوط حول مصير منطقة إدلب بين ضامني الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة، في وقت تتواصل المباحثات الروسية التركية على وقع القصف للتوصل لاتفاق جديد في المنطقة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات ضمن مراسيم وردت عبر "صفحة الرئاسة" تضمنت تبديلات دورية يجريها النظام برغم ورود محافظات خارج سيطرته في سياق تبادل الأدوار، لهذه المناصب الشكلية.

وبحسب قرارات النظام يجري إنهاء تعيين "محمد الحزوري" محافظاً لمحافظة حماة، ونقل "محمد كريشاتي" محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة حماة وسط البلاد.

يُضاف إلى ذلك تعيين "عبد الحليم خليل" محافظا لمحافظة القنيطرة، وإنهاء تعيين "عبد المجيد الكواكبي" محافظا لمحافظة دير الزور، وتعيين "فاضل نجار" محافظا لدير الزور، وفق نص المراسيم الصادرة عن النظام.

وتضمنت قرارات رأس النظام الصادرة اليوم تعيين "عبد الرزاق خليفة" محافظا لمحافظة الرقة ومحمد نتوف محافظا لمحافظة إدلب، برغم عدم خضوعما لسيطرته.

وكانت نشرت صفحة الرئاسة التابعة لنظام الأسد سلسلة من القرارات ضمن مراسيم تشريعية تقرر من خلالها تغيير وتعيين محافظي كلاً من حمص وسط البلاد، ودرعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا، يضاف إلى ذلك تغيير محافظ الحسكة شمال شرق البلاد.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وتحريضه على الكراهية والإرهاب والفتن و بثه لروح الكراهية والتمييز العنصري، مؤكدة على ضرورة إقرار ضوابط قانونية لضبط حرّية التعبير بما يضمن للآخرين حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم.

وقالت الهيئة في بيانها: "خرج علينا ما يسمّى " الرئيس " ماكرون بتصريحات ولدوافع سياسية ومكاسب حزبية ودواعٍ انتخابية لا تليق برئيس فرنسا دولة الحريّات يدعو فيها للكراهية ويثير الفتن ويحرض على الإرهاب والقتل، تسقط مكانة فرنسا بلد الحريّات في مستنقع التحريض على الإرهاب والعنصرية ضد مواطنين فرنسيين يتمتعون بالحقوق الدستورية الكاملة لأنهم مسلمين فقط, و المسلمين في العالم.

ولفتت إلى أن تصريحات ماكرون تضرب عرض الحائط قيم الثورة الفرنسية من خلال قمع الحريّات التي ضمنتها المادة الرابعة من الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لعام" 1789" التي نصّت على أن " كل الناس أحرار، والحرية هي قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين" ونسف العهد الدولي لحقوق الانسان اتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام " 1965 ".

وأكدت الهيئة إلى أن مبدأ الحرية الدينية من المبادئ الجوهرية في الاسلام التي تعني "حرية الفرد والجماعة في الحياة الخاصة أو العامة في إظهار دينهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال".

وأوضحت أن الحرية الدينية في الفقه الغربي حق الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء، بل وأن يختار ألا يكون مؤمنًا بأي دين كان” أي حق “الإلحاد” وهذا لا يتوفر إلا في ظل اتخاذ الدولة موقفًا محايدًا من الدين، “وهي حالة تُسفِر عنها الوضعيةُ القانونية، الموصوفة بعلمانية الدولة.

كما تعتبر الحرية الدينية مبدأ أساسي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والمعاهدات الدولية اللاحقة له، والدساتير الوطنية، وقد اعترف رسميا بحرية الدين والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية والأمريكية لعامي 1950 و1978 وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

وطالبت هيئة القانونيين في بيانها باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب الحرّة والالتزام الكامل والحقيقي بالمواثيق الدولية والشرائع التي أقرّت بحق حريّة الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر دون قيد أو شرط، وخاصة قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام" 2005" الذي يحظر الإساءة إلى الأديان وأماكن العبادة والرموز الدينية، ودعا الى نشر ثقافة التسامح والسلام المبنية على احترام حقوق الإنسان واختلاف الديانات.

وأكدت على ضرورة إقرار ضوابط قانونية لضبط حرّية التعبير بما يضمن للآخرين حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم، وإصدار تشريعات وقوانين تحظر الازدراء والإساءة للأديان والأنبياء والعقائد، ووقف حملات الكراهية والعنصرية والاستفزاز ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، وحظر استغلال قضية الاسلاموفوبيا في الصراعات السياسية الداخلية او الدولية.

وشددت على أهمية إقرار تشريعات وقوانين خاصة تكفل للمسلمين تطبيق أحكام شريعتهم فيما يتعلق بحقوقهم في الاعتقاد وممارسة الشعائر وأحوالهم الشخصية فبذلك يتحقق النظام العامّ ومصلحة البلاد واستقرار المجتمعات وإحلال التعايش بين المسلمين وغيرهم كونهم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات في تلك البلاد.

يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2020، الذكرى السنوية الرابعة لـ "مجزرة الأقلام" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي طالت مدارس تعليمية من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، وخلف عشرات الضحايا والجرحى بين طلاب المدارس.

وجاءت المجزرة في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2016، بعد أن استهدف الطيران الحربي سيخوي 22 بلدة حاس بأكثر من 10 صواريخ مزودة بمظلات شديدة الانفجار، سقطت تباعاً على الحي الشرقي في منطقة تجمع لمدارس الشهيد كمال قلعجي والذي يضم عدة مدارس ومن حولها منازل للمدنيين، وذلك أثناء خروج الطلاب من صفوفهم، الأمر الذي أوقع العشرات من الضحايا بين شهيد وجرح، غالبيتهم من الطلاب.

ولاقت المجزرة صدى كبير محلياً ودولياً حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.

وقالت الشبكة اليوم مستذكرة الذكرى: "صباح الأربعاء 26/تشرين الأول شنّ طيران النظام السوري ثابت الجناح هجوماً بصواريخ محملة بمظلات على تجمع مدارس "الشهيد كمال قلعجي" جنوب قرية حاس بريف إدلب الجنوبي؛ ولدى خروج الأطفال من مدارسهم هرباً من القصف كرّر الطيران ذاته غاراته مُستهدفاً الأطفال وفرق الإسعاف، وثقت الشبكة السورية مقتل 38 مدنياً، بينهم 6 سيدات و18 طفلاً (14 منهم من الطلاب).

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، إن تحليل صور الأقمار الصناعية يقدم تأكيدا إضافيا بأن الأضرار التي لحقت بمجمع للمدارس في قرية حاس بإدلب في 26 تشرين الأول 2016 سببها هجمات جوية نفذتها العملية العسكرية المشتركة بين العدوين الروسي -الأسدي.

ولنظام الأسد وحليفه الروسي تاريخ طويل وحافل باستهداف المدارس والكوادر التعليمية والطلاب فيؤ المناطق الخارجة عن سيطرتهم، تسببت الضربات بتدمير جل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل شبه كامل، وحرمان الأطفال من أبرز حقوقهم التي تضمنها القوانين الدولية في التعلم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 307 إصابة و8 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 108 في مناطق الشمال السوري، و49 في مناطق سيطرة النظام و150 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، أمس 108 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4190 حالة، فيما سجلت 3 وفيات جديدة في إدلب والباب وعفرين، ما يرفع عدد الوفيات 24 حالة.

فيما توزعت الإصابات بـ 75 إصابة في مناطق محافظة حلب على الشكل التالي: مدينة الباب 15 إصابات و35 في أعزاز و3 في جرابلس و18 بمدينة عفرين، و5 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 33 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 21 في إدلب المدينة، 8 في حارم و4 في أريحا، كما تم تسجيل 50 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1750 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الإثنين، عبر هيئة الصحة التابعة 150 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 3948 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 115 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 687 مع تسجيل 15 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 49 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5408 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 269 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سُجلت في حمص فيما كشفت عن شفاء 31 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1753 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 17 في ريف دمشق و13 في حمص و4 في حماة و5 في السويداء و4 في طرطوس و6 في اللاذقية غربي البلاد.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 13546 إصابة و408 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت مصادر إعلام محلية في ريف إدلب اليوم، إن الطيران الحربي الروسي استهدفت بعدة غارات مركزة صباحاً، مقرات عسكرية لفيلق الشام التابع "للجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف كفرتخاريم.

وأوضحت المصادر أن الضربات الروسية كانت مفاجئة، وطالت منطقة عسكرية "معسكر" تابع للجبهة الوطنية للتحرير، في منطقة جبل الدولية، خلفت شهداء وجرحى بين عناصر الفصيل، في تكرار لضربات سابقة تعرضت لها ذات المنطقة.

وكان عمل الطيران الحربي الروسي خلال الفترة الماضية، على استهداف النقاط والمعسكرات التابعة للفصائل بريف إدلب، فاستهدف لمرات عديدة مناطق عسكرية لهيئة تحرير الشام في أحراش الشيخ بحر والحمامة بريف إدلب الغربي.

وليست المرة الأولى التي يستهدف الطيران الحربي الروسي مقرات عسكرية لفيلق الشام أو أي فصيل من فصائل الجيش السوري الحر، إلا أن عودة قصف تلك الفصائل المقربة من الطرف التركي، يحمل وفق متابعين رسالة روسية لتركيا، من باب الضغط.

وقبل يومين، قصفت روسيا عبر صواريخ بعيدة المدى منطقة حراقات وصهاريج الوقود في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي، وهي منطقة تخضع لنفوذ الجيش الوطني والقوات التركية، في وقت لم يصدر أي توضيح أو رد عن تلك الأطراف أو روسيا فيما نفى التحالف الدولي أي مسؤولية له عن الواقعة.

أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، ضرورة التمييز ما بين المواقف الدولية والمقاربات المختلفة تجاه ما يجري في سورية منذ 10 سنوات، بما في ذلك المواقف من ثورة الشعب السوري وحقوقه وتطلعاته، وكذلك من جرائم النظام ضد السوريين وما ارتكبه من فظائع وانتهاكات وما جلبه على سورية من دمار وويلات.

ولفت إلى أن الشعب السوري يراقب المواقف الدولية وهو قادر على التمييز بينها، ويرفض بوضوح وضع الجميع في سلة واحدة فهناك فرق كبير بين من يدعم الشعب السوري ويقف إلى جانبه وبين من يدعم النظام في جرائمه وانتهاكاته.

وأوضح أن تجاهل هذه الفروق الجوهرية هو خلط للأوراق وتبرير للاحتلال ولانتهاك حقوق الإنسان، وتساهل تجاه مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والتهجير والتغيير الديموغرافي. مثل هذه المواقف ستشجع النظام على التشبث بموقفه المعطل للحل السياسي وتبدو تبريراً للاحتلال الإيراني والروسي وتعطيلاً لكل مسارات الحل.

وأكد الائتلاف أن التفاهمات التي جرت في الشمال السوري والمواقف التي اتخذتها تركيا ساهمت بشكل فعلي في حماية اللاجئين وحافظت على الأمن وعوّضت العجز الدولي المستمر لسنوات، فمنعت وقوع كارثة محققة أوشك النظام وروسيا وإيران على ارتكابها بحق شعبنا في المناطق الشمالية.

وجدد الائتلاف الوطني، باسم الشعب السوري، شكره وتقديره لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي وقفت إلى جانب حقوق وتطلعات الشعب السوري، ودعمته في ثورته ضد الاستبداد والإجرام والاحتلال، واستقبلت أبناءه المهجّرين وساهمت في حماية ملايين النازحين وساندت القوى الممثلة للشعب السوري في الحفاظ على وحدة البلاد ومنعت خيارات السقوط في براثن التقسيم والتطرف.

وأشار إلى أن الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته، يتطلع إلى مواقف دولية وإقليمية أكثر جدية، وأكثر التزاماً بدعم قضيته والعمل على إنهاء هذه المأساة المستمرة من خلال تعزيز فرص الحل السياسي، وتوفير الأجواء المناسبة من أجل دفع النظام إلى انخراط فعلي في العملية السياسية بما يفضي إلى تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية على وصل يجري تقديمه من قبل "الهيئة العام للزكاة" التابعة لهيئة تحرير الشام، ويظهر فيه كيفية قيام الأخيرة بمحاصصة أحد المزارعين في ريف إدلب على انتاجه باسم الزكاة، برغم أن محصوله لم يتجاوز 5 كغ من الزيت.

وينص "إيصال تأدية الزكاة" المفروض على الزيتون وحمل توقيع "جلال الحاج عمر"، العامل في الهيئة بأن يجري خصم 250 غرام زيت زيتون من أصل 5 كغ هي نتاج محصول أحد المزارعين في ريف إدلب.

ويأتي ذلك برغم إتاحة ما يُسمى بـ "طلب استرداد"، لعدم بلوغ المحصول الكامل النِصاب للموسم الزراعي ليصار إلى التحقق وإرجاع الكمية المحتجزة خلال مدة 5 أيام، وفق نص الإيصال الذي يتضح بأنه متكرر ضمن ممارسات الهيئة بحق المزارعين برغم ظروفهم المعيشية الصعبة.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي فرضت "هيئة الزكاة العامة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام، إجراءات جديدة بهدف حصولها على زكاة المحاصيل الزراعية من "الزيتون"، مع اقتراب موعد قطاف الموسم الحالي.

فيما اعتبرت الإجراءات استغلالاً جديداً لمعاناة المدنيين لا سيّما أن الشمال المحرر خسر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الآونة الأخيرة، فيما تخيم على المنطقة حالة من التوتر دون مراعاة الهيئة للظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

وزعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءاً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، و بناءاً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ "زكاة زيتون" (حب - زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناءا على "مقتضيات المصلحة العامة"، الجملة التي تختتم بها حكومة الإنقاذ ومؤسساتها قرارات ملاحقة لقمة عيش المدنيين والتضييق عليهم.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية البيان الصادر عن "هيئة الزكاة"، والذي تضمن 9 مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار 5% نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق المحررة، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد "نصاب" محصول الزيتون من الحب 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون تجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب - زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

واختتمت الهيئة العامة للزكاة قراراتها بفرض تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، على أن يعتبر القرار نافذاً منذ أشهر.

وكانت قررت ما يعرف بـ "هيئة الزكاة العامة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% خلال المواسم الزراعية السابقة في سياق استمرار عمليات الاستغلال والتسلط التي تمارسها الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين في المحرر.

وسبق أن طالت تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين وملاحقة المزارعين إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، في ظل أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً ويشمله قرار "هيئة الزكاة" أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، وتزعم الهيئة أنها ترد تلك الأموال إلى الفقراء.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وبلغت أحدث حصيلة معلنة للموارد أكثر من مليون ونصف ليرة تركية.