حلب::
أصيب طفل بجروح إثر انفجار جسم غريب في ناحية راجو بريف عفرين بالريف الشمالي.


حماة::
تعرضت بلدة الزيارة وقرية دوير الأكراد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
استشهد مدني قرب بلدة الطلحية بريف إدلب إثر قنصه من قبل قوات الأسد أثناء عمله في أرضه الزراعية.

قضى طفل سوري وجرحت والدته برصاص عناصر من حرس الحدود التركي في منطقة كليس جنوب تركيا، حيث أطلق عناصر من الحرس على سيارة تقل مدنيين بعد تمكنهم من عبور الحدود عبر طريق التهريب.


درعا::
نجا القيادي السابق في الجيش الحر "عماد أبو زريق" من محاولة اغتيال نفذها مجهولون عن طريق تفجير دراجة نارية مفخخة قرب إحدى الاستراحات التابعة لـ "أبو زريق" قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

خرجت مظاهرة شعبية في مدينة طفس للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين وخروج المليشيات الإيرانية من سوريا.

أصيب طفل بجروح بالغة بقدميه جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على أطراف بلدة معربة بالريف الشرقي.


ديرالزور::
توفي الطفل "حمد العبد المعجون" من أبناء بلدة غرانيج غرقاً في نهر الفرات ظهر اليوم.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق الخرافي قرب قرية رويشد بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتل عنصرين.

نصبت القوات الأمريكية حاجزاً لمنع الشرطة الروسية من تسير دورياتها في ريف مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

انسحبت الشرطة الروسية من قرية دير غصن بعد يوم واحد من إنشاء مقر عسكري داخل القرية بريف مدينة المالكية.

قضى طفل سوري وجرحت والدته اليوم الأربعاء، برصاص عناصر من حرس الحدود التركية في منطقة كليس جنوب تركيا، وفق ما قالت مصادر إعلامية من نشطاء مدينة معرة النعمان، كون العائلة من أهالي المدينة.

ووفق المعلومات الواردة، فإن عناصر من حرس الحدود التركية، أطلقت النار على سيارة تقل مدنيين من مدينة معرة النعمان وريف حلب، في منطقة كليس التركية، بعد تمكنهم من عبور الحدود عبر طريق التهريب، تعود السيارة للمهرب الذي أمن عبورهم.

وأوضحت المصادر، أن أطلاق النار جاء لإيقاف السيارة بعد ملاحقتها، وأدى ذلك لمقتل الطفل "همام مصطفى الصدير" من مدينة معرة النعمان وإصابة والدته بجروح، تم إسعافهم إلى إحدى المشافي التركية في المنطقة.

وفي كانون الثاني الفائت، قضى طفل وشاب وجرح سبعة مدنيين آخرين، برصاص الجندرما التركية على الحدود السورية مع تركيا بريف إدلب الغربي، خلال محاولتهم عبور الحدود.

وقالت مصادر من منطقة حارم إن مدنيان أحدهما طفل قتلا برصاص الجندرما التركية، خلال محاولتهما عبور الحدود السورية التركية عبر طرق التهريب، فيما وصل لمشافي المنطقة سبع حالات إصابة بجروح خطرة بينهم نساء وأطفال.

وقبل ذلك قضت سيدة من قرية معرشورين برصاص الجندرما التركية خلال محاولتها عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية، سبق أن قتلت سيدة من مدينة معرة النعمان، وجرح عدة مدنيين برصاص الجندرما التركية خلال محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية عبر مهربين ينتشرون في المنطقة، وسبق أن قتل أطفال بذات الطريقة، الشهر الماضي.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مرمراً من مغبة الدخول عبر الحدود وأن ذلك يعرض للموت، وكانت اتخذت السلطات التركية عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشباب والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لايمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

أعلن السفير جيمس جيفري، المبعوث الأميركي لسوريا، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك مرحلة قادمة من العقوبات على النظام السوري، مؤكدا أن العقوبات جزء من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للولايات المتحدة.

وأضاف جيفري "نحن لا نرسل رسائل لبشار الأسد بل نعمل مع روسيا لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254"، وقال "نريد أن نرى وقف إطلاق النار والبدء بانتخابات شفافة وكتابة دستور جديد وعودة اللاجئين".

وشدد المبعوث الأميركي على أن واشنطن تعمل على الحل الدبلوماسي للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، وتابع "لم نلجأ للخيار العسكري".

وقال "أخبرنا حلفاءنا الأوروبيين بالعقوبات على النظام السوري"، لافتا إلى أن أي "دولة تخترق العقوبات ستخضع لها بما فيها الدول التي تستضيف عائلة الأسد".

وقال المبعوث الأميركي إن بعض المصادر في روسيا تظهر شكوكها في قدرة الأسد على الاستمرار في الحكم. مؤكدا أن الحكومة اللبنانية إذا قامت باستيراد الوقود من سوريا فإنها ستخضع للعقوبات، مضيفا أن روسيا أقنعت نظام الأسد بالمشاركة في كتابة الدستور، وهذه مؤشرات إيجابية.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل لتقديم مساعدات إنسانية في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن معاناة الشعب السوري مسؤول عنها النظام و حلفاؤه.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت في وقت سابق الأربعاء عقوبات على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء، من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على النظام في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر".

قتل عنصران من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وأصيب ثالث بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مجهولين استهدفوا أمس الثلاثاء بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية التابعة ‌لــ " ب ي د"، خلال مرافقتها لصهاريج نقل النفط جنوب الحسكة.

وفي سياق متصل، أصيب عنصر من " ب ي د" جراء استهدافه من قبل مجهولين في بلدة مركدة بريف الحسكة.

يشار إلى أن ميليشيا " ب ي د" أطلقت قبل أيام حمل أمنية للحد من العمليات العسكرية التي تستهدف وجودها جنوب الحسكة.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، أن "قانون قيصر لحماية المدنيين"، سيعمل على حرمان النظام من قدر كبير من الدعم الذي يقدمه له حلفاؤه، ويخسر الموارد التي يستخدمها في حربه على السوريين، كما سيعمل القانون على تعطيل الحل العسكري بشكل نهائي، وإعادة البوصلة نحو العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت الائتلاف في بيان له إلى أن دخول قانون «قيصر» لحماية المدنيين حيز التنفيذ، لفرض معادلة جديدة تتجاوز التعطيل الروسي المستمر باستخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي.

وأكد أن مصالح العصابة وفروعها الأمنية وكبار المجرمين فيها هم هدف هذا القانون الذي سيطال أيضاً كل من يدعم العصابة في القتل سواء على مستوى الدول أو المؤسسات أو الشركات أو الأشخاص، وأن القانون يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين.

واعتبر الائتلاف أن المسار السياسي التفاوضي ما يزال متاحاً، والجميع يعلم أن قانون «قيصر» يمكن أن يجمد في حال توقف النظام عن القتل والاعتقال والتهجير، وقدم خطوات عملية في ملف المعتقلين، ما يجعله فرصة حقيقية لإنقاذ سورية، والتحرك نحو حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية بما فيها 2254 وصولاً لانتقال سياسي شامل من شأنه أن يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره هذا النظام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم "بشار الأسد وزوجته أسماء"، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.

وجاء في نص القرار: "لقد وضعنا مهندس المعاناة بشار الأسد وزوجته على قائمة العقوبات بحسب القانون 13894 وممولي هذه الفظائع محمد حمشو وميليشيا فاطميون الإيرانية أيضا بحسب القانون نفسه، بالإضافة إلى ماهر الأسد وفرقته الرابعة من الجيش العربي السوري وقيادته غسان علي بلال وسامر الدانة، وكذلك بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد سبير حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو".

أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 ، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وحضر الاجتماع "نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي، السفير ويليام روباك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي"، وأكد الوفدان على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا ورحبا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا، وكذلك السوريين من جميع المكونات.

وكان كشف "مظلوم عبدي"، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عما أسماه نجاح المرحلة الأولى من الحوار الكردي - الكردي، والبدء بالمرحلة الثانية، بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بدعم أمريكي فرنسي.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية، إن الولايات المتحدة الأميركية كثّفت اجتماعاتها مع قادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا لـ "توحيد الصفّ" الكردي والعمل على تأسيس إدارة مدنية مشتركة ووفد كردي موحَّد للمشاركة في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية.

ولفتت إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ويليام روباك، عقد جولتين من المباحثات خلال الشهر الحالي مع قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري و"حركة المجتمع الديمقراطي" من جهة؛ ورئاسة "المجلس الوطني الكردي" من جهة ثانية، بمشاركة مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، كما عقد اجتماعين منفصلين قبل يومين مع ممثلي "التحالف الوطني" الكردي و"الحزب التقدمي" الكردي.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تمارس ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي، مؤكدة أن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا من المجلس الانسحاب من الائتلاف وتشكيل كتلة سياسية مع (ي ب ك)، لتمثيل الأكراد في المفاوضات حول الوضع في سوريا.

من جهتها، كانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، رفضها المفاوضات الجارية بين "المجلس الوطني الكردي" و"ب ي د"، حول تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقي سوريا.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجلس إلى مطالبة التنظيم بفك ارتباطه مع "بي كا كا"، ومغادرة عناصره سوريا، مؤكدة أنها "تابعت باهتمام بالغ التسريبات المتتالية حول الحوارات بين المجلس الكردي، وبين الذراع السياسي والعسكري لـ"بي كا كا"، وهو "ب ي د"، في سرية بالغة وبرعاية أمريكية وفرنسية".

وكشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن وفاة سيدة مسنة جراء إصابتها بفايروس "كورونا"، وأشارت إلى أنّ مصدر العدوى مجهول حتى لحظة إعلان الوفاة، دون الكشف عن مكانها الجغرافي مكتفية بأن الحالة قدمت إلى مشفى المواساة بدمشق.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ حالة الوفاة المسجلة هي لسيدة سبعينية تعاني من أمراض القلب والضغط والسكري ومشاكل كلوية وتعاني من مشاكل تنفسية وهضمية، أدخلت على إثرها للعناية المشددة، وجرى التأكد من إصابتها بالفايروس قبل وفاتها.

بالمقابل ذكر تلفزيون "الخبر" الموالي للنظام أن السيدة السبعينية تم إسعافها من بلدة "جديدة الفضل" بريف دمشق، إلى مشفى المواساة وتبين بعد إجراء اختبار الكشف عن الفايروس أن السيدة مصابة بكورونا.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7 حادة وفاة، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 177 إصابة، شفي منها 47 حالة بحسب بيانات صادرة عن الصحة النظام.

وسبق أن حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده، فيما يتزامن إعلان الوفاة اليوم مع دخول القانون حيز التنفيذ.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز الردود لشخصيات معارضة للنظام على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الحزمة الأولى لأسماء الكيانات والشخصيات التي طالتها العقوبات وفق "قانون قيصر".

وقالت "بهيئة مارديني" إنه "ابتداء من الْيَوْم الناس كلها معارضة ماعاد في ميت وجه وألف لسان وناس بتشتغل على الطرفين ، نهايته قريبة وسنعود الى سوريا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء الْيَوْم من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها".

بدوره قال الحقوقي "أنور البني" مدير "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، إن العقوبات على المجرمين تتوالى, عقوبات قانون قيصر تطال "بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد, محمد حمشو ولواء “الفاطميون” الميليشياوي الإيراني, ماهر الأسد وفرقته الرابعة وغسان علي بلال وسامر الدانا, بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو".

أيضاَ "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال في تغريدة: "صدرت الحزمة الأولى التي استهدفها قانون قيصر من نظام المسالخ البشرية والأشخاص والشركات والكيانات الداعمة للمسالخ والبراميل وقصف المدنيين، وقد سمى البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية بشار الأسد بأنه مهندس المعاناة، عدد المشمولين 39، وهذه ترجمة سريعة للفقرة التي وردت في البيان".

من جهته علق السياسي "بسام جعارة" بالقول: "أول 39 مستهدف من قبل قانون قيصر بينهم : بشار الأسد , أسماء الأسد , ماهر الأسد , بشرى الأسد , منال الأسد , محمد حمشو , أحمد صابر حمشو , عمر حمشو , علي حمشو , سمية حمشو (زوجة علي حمشو) , رانيا الدباس , غسان علي بلال , سامر الدانة , لواء الفاطميون , الفرقة الرابعة".

رئيس هيئة التفاوض المنتخب مؤخراً "أنس العبدة" علق قائلاً: "اليوم يدخل قانون قيصر لحماية المدنيين حيز التنفيذ، ويفرض معادلة جديدة تتجاوز تعطيل مجلس الأمن المستمر بالفيتو الذي أعاق التوصل لحل سياسي"، ولفت إلى أن "هذا القانون يستهدف العصابة الحاكمة في دمشق وكل من يدعمها في القتل أفراداً ومؤسسات ودولاً".

وقال "رضوان زيادة" : "كان رد الأسد على قانون قيصر مسيرات التأييد العفنة الإجبارية التي خرجت من طرطوس مرددة شعار "بدنا نموت..بدنا نموت/صباط (حذاء) الأسد تابوت" لا يختلف هذا عن شعار سابق "يا بشار لا تهتم عندك جيش بيشرب دم" عبارات في منتهى السادية والدموية تعكس بنية النظام العنيفة والمتخلفة".

وأضاف: "كما كان متوقعا على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت واشنطن أي قبل بدء الدوام الرسمي وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن أول مجموعة من الأسماء التي يطالها قانون قيصر بالعقوبات، شملت للمرة الأولى أسماء الأسد زوجة الدكتاتور "ووردته في الصحراء".

ولفت في تغريدات عدة له إلى أنه "كما في بيان وزير الخارجية فإن كل "شخص في أي مكان في العالم" يتعامل مع الأسد سيكون عرضة للعقوبات وفقا لقانون قيصر اللائحة الأولية تضم ٣٩ اسما وكيانا تشمل أسماء الأسد للمرة الأولى ومحمد حمشو ولواء فاطميون وماهر الأسد وفرقته الرابعة وغسان بلال الذي عين محافظا الحسكة حديثا".

وقالت صفحة "الخارجية الأمريكية" عبر تويتر: "تتخذ الخارجية الأمريكية إجراءات ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون نظام الأسد الوحشي، تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب السوري وستحاسب أولئك الذين مكنّوا نظام الأسد من ارتكاب الفظائع الجماعية، حان الوقت لإنهاء حرب الأسد المرعبة والتي لا داعي لها".

ويعد قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، أحدث خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار، كذلك سيطال القانون حلفاء النظام وداعميه كروسيا وإيران وأي جهة تقدم الدعم له.

أكد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن القائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب "قانون قيصر" تتضمن لأول مرة، "أسماء الأسد" وعائلة الأخرس، وكبار القادة والشخصيات المسؤولة، والمؤسسات المرتبطة بها، ضمن "امبراطوريات" كبيرة.

وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة "شام" أن القائمة تشمل كل المرتبطين بالشخصيات الـ 39 الواردة في قائمة العقوبات، إلا أن تلك العقوبات ستطال كل المؤسسات والأشخاص المتصلين والمرتبطين بهذه الأسماء وبالتالي تفرع لمئات الكيانات والأسماء الأخرى.

وتطرق عبد الغني إلى أن العمل على صور "قيصر"، بدأ منذ الشهر الأول لعام 2014، في وقت أكد أن العقوبات الأمريكية ضمن القانون، تشمل الجرائم والكيانات المتورطة منذ 2011، مشيراً إلى أن قانون "قيصر" يشمل إضافة لكيانات مرتبطة بروسيا وإيران، منها على سبيل المثال ميليشيا "فاطميون" الإيرانية.

وبين مدير الشبكة السورية لشبكة "شام" أن معاقبة النظام وحلفائه وكل من يتعامل معه، هو جوهر أساسي لقانون "قيصر"، حيث أن كثير من العقوبات المفروضة على النظام السوري سابقاً، وأن مايميز قانون "قيصر"، هو شموليته للأطراف الأخرى التي تقدم الدعم للنظام.

ولفت "عبد الغني" إلى أن الحزمة الأولى صدرت اليوم بـ 39" اسم وكيان، وأن هناك في شهر آب القادم سيكون هناك حزمة إضافية تصدر لاحقاً، مؤكداً أن "الشبكة السورية لحقوق الأنسان" العمل على كشف الشخصيات التي تتعامل مع النظام وتقدم له الدعم وغير مشمولة بالعقوبات، لكي تشملها القوائم اللاحقة.

وأكد عبد الغني لـ "شام" أن تأثيرات قانون "قيصر" سيكون كبيراً على النظام من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، لاسيما تمويل العمليات العسكرية بعد استنزاف النظام خزينة الدولة في تمويل العمليات العسكرية التي أفضت لانهيار الليرة السورية.

وشدد على أن العلميات العسكرية ستتأثر، وأن شركات روسية قد تتردد في تقديم الدعم للنظام، مستدركاً بأن النظام وحلفائه سيتأثرون بشكل كبير، ليس فقط على الاقتصاد السوري بل كذلك أموالهم وشركاتهم ستشملها العقوبات وبالتالي عدم قدرتهم على ممارسة نشاطهم عالمياً لاسيما التعامل بالعملة الأمريكية "الدولار".

وتحدث عن أن الأثر الأهم، هو عدم القدرة على إعادة تأهيل النظام عبر "إعادة الإعمار"، وأن هدف قانون "قيصر" ليس قصير المدى وأن تبعيات القانون متوسط إلى بعيد المدى، وأن هناك دول كبيرة ستعيد حساباتها في التعامل مع النظام، لاسيما شركات عربية وأخرى إيرانية وروسية.

وختم عبد الغني حديثه لشبكة "شام" بالتأكيد على أن أهم إضافة بقانون "قيصر" هو أنه يستهدف حلفاء النظام "الإيراني والروسي"، وبالتالي فإن واشنطن ستواجههم عبر العقوبات وفق هذا القانون، كشركات وأفراد، وستلاحقهم، وإضافة أي شركات وأفراد قد تلتف على العقوبات.

وأشار إلى أن الاستثمار ببقاء "الأسد" بات غير مجدي، وقد يدفعهم القانون للعمل على التفكير للتخلي عن النظام المتوحش، والسير وراء عملية انتقال سياسي لنظام آخر، وبالتالي تفادي تبعيات القانون، وهو أحد الأهداف الأساسية وراء القانون.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم "بشار الأسد وزوجته أسماء"، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.

وجاء في نص القرار: "لقد وضعنا مهندس المعاناة بشار الأسد وزوجته على قائمة العقوبات بحسب القانون 13894 وممولي هذه الفظائع محمد حمشو وميليشيا فاطميون الإيرانية أيضا بحسب القانون نفسه، بالإضافة إلى ماهر الأسد وفرقته الرابعة من الجيش العربي السوري وقيادته غسان علي بلال وسامر الدانة، وكذلك بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد سبير حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو".

ولفت إلى أن القانون" يستهدف المجرمين ومن يدعهم، هناك تأثير على الشعب لأنه رهينة بيد النظام التوليتاري، كما هي الدولة والمعتقلون والاقتصاد وكل شيء، ماهو البديل؟ لاخلاص لسوريا إلا بالتخلص من مهندس المعاناة".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق وتشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية، ومن بين من شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو وكتيبة فاطميون وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال وسامر الدنا.

وأوضح الوزير الأميركي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشددا على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.

ويعد قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، أحدث خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.

تعود نقابة الفنانين الموالين للنظام للواجهة مجدداً مع تصاعد التصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات ضمن النقابة بعد بعد أقل من أسبوع على إعادة تعيين "زهير رمضان" نقيباً للفنانين، الكيان الذي يطلق عليه السوريين اسم "نقابة التشبيح"، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في الانقسامات والخلافات بين أعضاء النقابة.

وفي التفاصيل أعلن المخرج الموالي للنظام "زهير قنوع"، ما قال إنه قرار أجمع عليه مجموعة من الفنانين الموالين و يقضي بالتحرك نحو ما وصفه بأنه مطلب تصحيح مسار النقابة، بعد صدور ما وصفوه بحكم الأمر الواقع الذي تم فرضه عليهم معلنين رفضهم التام لما له في إشارة إلى فوز "رمضان" الأخير.

ولم يقتصر انتقاد فوز "زهير رمضان" على منشور "قنوع"، حيث أبدى العديد من الفنانين الموالين للنظام غضبهم من نتيجة فوز رمضان المتكررة لا سيما بعد منعه وسائل الإعلام من تغطية أحداث ومجريات الانتخابات، ومنهم "مصطفى الخاني" المقرب من النظام الذي شكك بتزوير الإنتخابات بشكل علني.

وكشف الممثل الموالي للنظام "محمد قنوع"، لإذاعة موالية عن حبس الأعضاء القادمين من فروع النقابة في المحافظات، تزامناً مع الانتخابات في فندق، حيث منع التواصل معهم، وجرى ترهيبهم من قبل النقيب زهير رمضان، وفق ما نقلته إذاعة شام أف أم قبل ساعات من إعادة تعيين النقيب في منصبه الحالي.

وسبق أن كشفت صفحات موالية للنظام عن فوز الممثل الموالي للنظام "زهير رمضان" بمنصب نقيب الفنانيين لفترة رئاسية جديدة هي الثالثة له، بالرغم من وجود خلافات حادة بين أعضاء النقابة التي يصفها السوريين بأنها نقابة للتشبيح بسبب عمل أعضاءها في الترويج للنظام والتحريض المستمر لقمع الشعب السوري.

وعاودت صفحات موالية تداول ما صرحت به الممثلة الموالبة تولاي هارون بقولها أنّ "رمضان" يصرح مراراً أن بشار اﻷسد الذي وصفته بـ "سيد الوطن" يريده في منصبه الحالي بشكل دائم إذ يعمل على الترويج لهذا المفهوم مستفيداً من علاقاته الواسعة برجال الأمن والمخابرات، بهدف تخويف المعارضين له.

في حين علّقت "هارون" على فوز رمضان بقولها، "بعد اليوم لن نظهر على الشاشات وأصبحنا بالصفوف الأخيرة، أنا وفادي صبيح ومحمد قنوع وجميع من معنا، وسيقطع برزقنا ونحن معتادون على ذلك"، وفق منشور على صفحتها في فيسبوك.

وبحسب تصريحات مماثلة لـ "بشار اسماعيل" فإنّ "زهير رمضان" هدده بقطع لسانه بسبب انتقده له مرجحاً فوز الأخير بالانتخابات، الأمر الذي تحقق اليوم، فيما أكد أن النقيب الحالي حول النقابة إلى "فرع مخابرات"، الكيان الذي يطلق عليه السوريين "نقابة التشبيح".

هذا وسبق أنّ اندلعت مواجهات كلامية من قبل بعض الفنانين المترشحين حيث هاجموا ممارسات المجلس الحالي بزعامة الشبيح "زهير رمضان"، تزامناً مع استعداد نقابة فناني النظام انتخابات المجلس النقابي، التي جرى تأجيلها عدة مرات وصولاً إلى الإعلان عن فوز "رمضان".

ويعرف عن "رمضان" تسلطه ونفوذه الكبير ضمن النقابة مدعوماً من مخابرات الأسد على حساب زملائه الذين قضوا سنوات طويلة في دعمهم للأسد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.

وظهر حجم الصراع جلياً من خلال انتقادات لاذعة طالت النقابة التشبيحية لعملية الانتخابات المزعومة، ومن بين تلك الانتقادات الاعتراض على نشر الأسماء الحقيقية، بدلاً من نشر الأسماء الفنية، معتبرين ذلك في إطار التعتيم على أسماء المرشحين لانتخابات المجلس النقابي، ما يشير إلى تنامي الخلافات بين أعضاء النقابة الداعمة للأسد، بعد إعلان فوز رمضان مجدداً.

يشار إلى أنّ النقابة التي يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على "جزار حماة" رفعت الأسد عم الإرهابي "بشار الأسد" بتهم فساد، بعد أن كان القضاء الفرنسي صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.

وأمر القضاء في الثامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.

ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من يونيو في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو، و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات، لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد.

وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

وفي وقت سابق، طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم المجرم " بشار الأسد"، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وبدأت في باريس، يوم التاسع من كانون الأول، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

كشف "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن صدور الحزمة الأولى التي استهدفها "قانون قيصر" من نظام المسالخ البشرية والأشخاص والشركات والكيانات الداعمة للمسالخ والبراميل وقصف المدنيين، لافتاً إلى أن البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية وصف "بشار الأسد" بأنه مهندس المعاناة.

وأوضح عبد الغني أن عدد المشمولين بالعقوبات هم 39، حيث أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم "بشار الأسد وزوجته أسماء"، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.

وجاء في نص القرار: "لقد وضعنا مهندس المعاناة بشار الأسد وزوجته على قائمة العقوبات بحسب القانون 13894 وممولي هذه الفظائع محمد حمشو وميليشيا فاطميون الإيرانية أيضا بحسب القانون نفسه، بالإضافة إلى ماهر الأسد وفرقته الرابعة من الجيش العربي السوري وقيادته غسان علي بلال وسامر الدانة، وكذلك بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد سبير حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو".

ولفت إلى أن القانون" يستهدف المجرمين ومن يدعهم، هناك تأثير على الشعب لأنه رهينة بيد النظام التوليتاري، كما هي الدولة والمعتقلون والاقتصاد وكل شيئ، ماهو البديل؟ لاخلاص لسوريا إلا بالتخلص من مهندس المعاناة".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق وتشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية.

ومن بين من شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو وكتيبة فاطميون وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال وسامر الدنا.

وأوضح الوزير الأميركي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشددا على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.

ويعد قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، أحدث خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار.