تستعد تركيا لافتتاح بوابة جمركية بين مدينتي "رأس العين" السورية الواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام، وقضاء "جيلان بينار" التركي بولاية شانلي أورفة.

وأفاد والي شانلي أورفة، عبد الله أرين في تصريح لوكالة الأناضول خلال زيارة تفقدية، أن البوابة الجمركية التي يتم العمل عليها بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان ووزارة التجارة التركية، سيتم افتتاحها خلال 10 أيام.

وأضاف أن تطهير الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، للمنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" مكّن من عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد أن البوابة الجمركية ستقدم فائدة كبيرة لكلا المنطقتين، مشيرا إلى وجود بوابة جمركية بين مدينتي "تل ابيض" السورية و"أقجة قلعة" التركية، وذكر أن البوابات الجمركية تساهم في تطوير المناطق السورية المحررة من الإرهابيين اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الماضي، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

قالت قبيلة "طي" السوريّة أنها ترفض الاتفاق المبرم مؤخراً بين ممثلين عن أحزاب المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، بحضور السفير الأمريكي "وليام روباك" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وجاء في بيان أصدرته القبيلة أن التفاهمات بين الطرفين الكرديين والوصول إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة للطرفين والاتفاق على الاستمرار في الحوار وفقا لبنود اتفاقية دهوك العام 2014 للتوقيع قريبا على الاتفاق النهائي قريبا والذي يتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية والإدارية، يعني تقاسم السلطة والثروة بين الطرفين.

وأشارت إلى أنّ هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة تجري بمعزل عن غالبية أهل الجزيرة السورية لن تخدم الوطن والثورة وأبناء الجزيرة السورية بجميع مكوناتهم فهذه الحوارات لا تجري على أرضية وطنية سورية بل على أرضية حزبية قومية ضيقة وهي تساهم في شرعنة تواجد حزب العمال الكردستاني الارهابي في سوريا عبر شرعنة أذرعه السياسية والعسكرية المتواجدة في سوريا والتي لا زالت تُدار من قبل قيادات "ب ك ك".

وبحسب نص البيان الصادر عن القبيلة فإن هذه الاتفاقات تدفع باتجاه المزيد من التوتر بين مكونات الشعب السوري والإساءة لدول الجوار الصديقة عبر سياسات مغامرة غير محسوبة النتائج والانعكاسات على الشعب السوري بشكل عام وعلى أبناء الجزيرة السورية بشكل خاص تهدف إلى فرض سياسات الأمر الواقع بالقوة على الجزيرة السورية.

وأبدت رفضها الكامل لهذه الحوارات والاتفاقات التي وصفتها بأنها منفردة ومشبوهة تجري في أروقة مظلمة، واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي يضم المجلس الوطني الكردي في عضويته بمطالبة المجلس بتبيان الحقيقة والكف عن العبث بالجزيرة السورية، كما دعت إلى الشعب السوري بشكل والمكون الكردي بشكل خاص بالوقف صَفاً واحداً ضد هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة والتي تهدف إلى السيطرة وتقسيم النفوذ على الجزيرة السورية.

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تمارس ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي، مؤكدة أن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا من المجلس الانسحاب من الائتلاف وتشكيل كتلة سياسية مع (ي ب ك)، لتمثيل الأكراد في المفاوضات حول الوضع في سوريا.

من جهتها، كانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، رفضها المفاوضات الجارية بين "المجلس الوطني الكردي" و"ب ي د"، حول تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقي سوريا.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجلس إلى مطالبة التنظيم بفك ارتباطه مع "بي كا كا"، ومغادرة عناصره سوريا، مؤكدة أنها "تابعت باهتمام بالغ التسريبات المتتالية حول الحوارات بين المجلس الكردي، وبين الذراع السياسي والعسكري لـ"بي كا كا"، وهو "ب ي د"، في سرية بالغة وبرعاية أمريكية وفرنسية".

وكشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

هطلت كميات كبيرة من الأمطار على مناطق شمال غرب سوريا، فيما تشكلت فيضانات ضربت مناطق مخيمات النزوح التي تضم مئات الآلاف من المهجرين مما يفاقم من المعاناة الإنسانية التي يكابدونها بدءاً من تبعات القصف والتهجير مروراً بتدهور الأوضاع المعيشية وليس انتهاءاً الأحوال الجوية التي تثقل كاهل قاطني المخيمات.

وتداول نشطاء تسجيلات مصورة تظهر السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيمات النازحين وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة هطولات مطرية كثيفة في مناطق مختلفة من محافظة ادلب.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وثق أكثر من ثلاثين مخيماً في ريف إدلب الشمالي بأضرار متفاوتة، مشيراً إلى سعيّ الفرق الميدانية التابعة له الوصول إلى المخيمات المتضررة وإحصاء الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والرياح الشديدة التي دمرت واقتلعت عدداً كبيراً من الخيم لا سيّما بالقرب تجمع مخيمات "الشيخ بحر" بريف إدلب.

وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل و فوري بسبب الأضرار الكبيرة في تلك المخيمات، نظراً لسوء الأوضاع وتفاقم المأساة الناتجة عن انعدام المأوى لعدد كبير من الأهالي بعد أنّ دمرت الرياح والعواصف المطرية خيمهم.

وسبق أنّ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في في احصائية مؤقتة شملت ثلاثة أيام من شهر شباط المنصرم بسبب مواصلة النظام اعتداءاته على المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغريك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف أن عدد النازحين حتى الآن بلغ أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، ويشمل ذلك 143 المعلن عنهم سابقاً.

ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد و تتسبب حالة الطوارئ المستمرة في تعقيد الحالة الإنسانية الرهيبة أصلاً للناس في الشمال الغربي من سوريا، ويعد البحث عن المأوى هو أكثر الاحتياجات إلحاحاً.

هذا ونزح عشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات جنوب وشرق إدلب بينهم نازحون ومهجرون أقاموا فيها قبل النزوح الذي حولها إلى مدن فارغة من السكان وجعل منها مقصداً للشبيحة الذين بدأوا بتعفيش المنازل فيها، في ظل انتشار تسجيلات مصورة توثق ممارسات عصابات الأسد.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حجم المأساة الإنسانية لملايين المدنيين المهجرين شمال سوريا، ممن بات مأواهم الخيم، وسط تصاعد معاناتهم يومياً بسبب الأحوال الجوية سواء كانت في فصل الشتاء مع معاناتهم مع البرد والثلوج وموجات الصقيع، أو في فصل الصيف مع كثرة الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب كثير من العوامل التي تقتلهم علاوة عن قصف النظام وروسيا.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر محلية، أن أمنية هيئة تحرير الشام، نفذت حكم الإعدام بحق شاب من ريف إدلب الجنوبي معتقل لديها بتهمة تأييد "جند الأقصى"، ولم تبلغ ذويه بمقتله رغم أن أحد أخوته من عناصر الهيئة.

وقالت المصادر، إن عائلة الشاب "مضر العلي" من أبناء قرية معرزيتا بريف إدلب، وهو طالب جامعي، معتقل لدى هيئة تحرير الشام منذ سبعة أشهر، بتهمة تأييد تنظيم "جند الأقصى" قد علمت بمقتل ابنها بعد شهرين ونصف من تصفيته في سجون الهيئة التي أخفت ذلك.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الهيئة اعتقلت الشاب "مضر العلي" من منزل عائلته، بتهمة تأييد "جند الأقصى" في الأفكار قبل سبعة أشهر، علماً أن الشاب لم يحمل السلاح مع التنظيم ولم يثبت بيعته له، ولديه شقيق منتمي لهيئة تحرير الشام.

وأضافت أن العائلة علمت عبر أحد أمنيي الهيئة، أن حكم الإعدام نفذ بحق "مضر" في الثالث من شهر نيسان الفائت، أي قبل شهرين ونصف، دون إعلامهم بمقتله أو التهمة التي قتل بسببها، ودون تسليمهم جثته حتى.

وقضية "مضر" ليست الأولى، فهناك عشرات القصص والحوادث التي يتكشف عنها الستار مع مرور الأيام، لكثير من الجرائم المرتبكة بحق المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، العلنية منها والسرية" والتي تضم آلاف المعتقلين من فئات وجنسيات وتهم عديدة.

وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وفي 30 نيسان الفائت، أعدمت هيئة تحرير الشام، شاب كردي من ريف عفرين، ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين بتهمة الانتساب لوحدات حماية الشعب، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

وفي 20 نيسان، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان أيضاَ، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

هاجمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، نقطة عسكرية تابعة للجيش الوطني اليوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 8 عناصر من "فيلق الشام" التابع للجيش الوطني السوري بريف حلب الشمالي.

وبحسب نشطاء محليين فإنّ أربعة من عناصر "فيلق الشام" التابع للجيش الوطني قتلوا خلال صد محاولة تسلل لميليشيات "قسد" على نقاطهم في منطقة "كفر نبو" في عفرين شمال حلب.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات "قسد"، قامت بتفخيخ جثامين عناصر الفيلق الأربعة بعد قتلهم، حيث استشهد 4 عناصر آخرين خلال محاولة سحب زملائهم، ما رفع حصيلة الهجوم إلى 8 قتلى.

وسبق أن أحبطت القوات التركية وفصائل الجيش الوطني العديد من عمليات التسلل لعناصر من الميليشيات الانفصالية، التي تسعى لدخول مناطق سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية، بهدف تنفيذ علميات إرهابية في المنطقة من تفجيرات أو استهداف تلك القوات.

هذا وتسعى "قسد" عبر أذرعها المختلفة، لخلق حالة من الفوضى ضمن المناطق الخارجة عن سيطرتها في مناطق "غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الفرات"، حيث ثبت تورطها بالعشرات من عمليات إدخال السيارات المفخخة وتفجيرها وسط التجمعات المدنية، أزهقت المئات من الأرواح.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، في حديثه لإذاعة موالية للنظام أن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979، وحتى اليوم، حسب وصفه.

وزعم المسؤول السابق في نظام الأسد أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة السورية ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأكد أن روسيا وإيران معنيتان بهذا القانون وبالعقوبات لذلك لابدّ من التعاون سويّة للالتفاف على القانون من خلال التنسيق والعمل المشترك.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، الأسلوب الذي تشابه في تصريحات وبيانات مسؤولي النظام الداعية إلى مواجعه على قانون قيصر حسب وصفهم.

وما أثار ردود فعل متباينة قوله أن النظام يطبق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وباعتراف منظمة مكافحة غسيل الأموال، في وقت تتهم واشنطن مصرف سورية المركزي بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب تعبيره.

واختتم بقوله بإمكان الصناعيين الموجودين في سورية التفوق بالعديد من الصناعات كـ النسيجية والتحويلية، ونحن نملك قطاع خاص مبدع، ولدينا مواطن يحب العمل، لذلك نستطيع القيام بسياسة الإكتفاء الذاتي بنجاح حالياً، وبامكاننا حتى أن نُصدّر، حسب وصفه.

وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن" تصريحات صادرة عن المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام المجرم" بشار الأسد"، علّقت من خلالها على قانون "قيصر" داعية إلى الصمود والتصدي له، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حيث علقت عدة صفحات موالية على التصريحات الصادرة عن "شعبان".

وشاركت الصفحات الموالية مقتطفات من حديث "بثينة شعبان"، لصحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد تمحورت حول دعوة الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية وقانون قيصر إلى جانب صور تنسب إلى ابن بثينة برفقة سيارات فارهة، ليعلق معظم متابعي الصفحات الموالية بطريقة ساخرة بأن هذه المشاهد تمثل قمة المقاومة والممانعة.

الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم تقتصر ردود الفعل على نشطاء الثورة السورية حيث أثارت التصريحات الأخيرة حفيظة الموالين للنظام لا سيما أنّ المقابلة التي أجرتها "شعبان" تزامنت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.

فند "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الفرق بين العقوبات الأمريكية السابقة المفروضة على النظام السوري و"قانون قيصر"، حيث أن أغلب الأشخاص والكيانات الـ 39 المتضمنة بالقائمة التي صدرت أمس هي مشمولة سابقاً ضمن العقوبات الأمريكية.

وأوضح عبد الغني أن أهم ميزة في القانون هي أنه قانون متعدي، بمعنى أنه لا يتوقف عند النظام بل كل من يتعامل معه، وليس فقط روسيا وإيران، وإن نصَّ على ذكرهما بالاسم، في حين أن الميزة الثانية في الأهمية (وهناك ميزات أخرى)، هي إيقاف عملية إعادة الإعمار، التي كان يجري التحضير لها على قدم وساق ليس من بلدان عربية فقط، وإيران وروسيا، بل من شركات أوروبية أيضاً، وفي مقدمتهم اليونان ودول أوروبا الشرقية.

ولفت مدير الشبكة السورية إلى أن "في هذه القائمة لم يرد اسم "مخلوف" بل ضمت القائمة اسم شركته "راماك"، ولم تشمل القائمة شركات روسية وإيرانية أيضاً، معتبراً أن الهدف هو إفساح المجال للتفاوض مقابل قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود، وربما في قضايا أخرى كقضية المعتقلين".

وأكد "فضل عبد الغني" أن النظام السوري لن يرضخ ولن يسقط بواسطة قانون قيصر، مهما عانى الشعب وتمزقت الدولة، وأصبح الخبز عبارة عن حلم، وأن الهدف منه هو دفع روسيا للتخلي عن النظام، عندها لن يصمد ويصبح هناك إمكانية أكبر للتفاوض نحو انتقال سياسي.

وشدد عبى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقصير أمد هذه المعاناة عبر مرافقة العقوبات الاقتصادية بإجراءات ردع إضافية تسرع من عملية الانتقال السياسي وإلا فالمجتمع الدولي شريك في معاناة السوريين كما هو الحال منذ عشر سنوات.

وسبق أن أكد "فضل عبد الغني" لشبكة "شام"، أن القائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب "قانون قيصر" تتضمن لأول مرة، "أسماء الأسد" وعائلة الأخرس، وكبار القادة والشخصيات المسؤولة، والمؤسسات المرتبطة بها، ضمن "امبراطوريات" كبيرة.

وأوضح أن القائمة تشمل كل المرتبطين بالشخصيات الـ 39 الواردة في قائمة العقوبات، إلا أن تلك العقوبات ستطال كل المؤسسات والأشخاص المتصلين والمرتبطين بهذه الأسماء وبالتالي تفرع لمئات الكيانات والأسماء الأخرى.

وتطرق عبد الغني إلى أن العمل على صور "قيصر"، بدأ منذ الشهر الأول لعام 2014، في وقت أكد أن العقوبات الأمريكية ضمن القانون، تشمل الجرائم والكيانات المتورطة منذ 2011، مشيراً إلى أن قانون "قيصر" يشمل إضافة لكيانات مرتبطة بروسيا وإيران، منها على سبيل المثال ميليشيا "فاطميون" الإيرانية.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

رحب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة "أنس العبدة"، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الأولى من العقوبات على النظام السوري مع بدء تطبيق قانون "قيصر"، معتبراً في حديث لشبكة "شام" أنها بداية موفقة، وأن قانون "قيصر" خلق معادلة جديدة تتجاوز تعطيل مجلس الأمن المستمر بالفيتو الذي أعاق التوصل لحل سياسي.

وأوضح رئيس الائتلاف أن قائمة الشخصيات التي شملتها الحزمة الأولى، هي شخصيات من دوائر النظام الضيقة، شاركت بشكل فعلي وحقيقي في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، معبراً عن أمله أن تشمل القائمة شخصيات أخرى ممن كان لهم نفس الدور في مأساة الشعب السوري وخصوصاً تلك الشخصيات التي ظهرت إلى العلن مؤخرا.

وأكد العبدة لشبكة "شام" أن الائتلاف يسعى لإدراج باقي الشخصيات التي حاول النظام من خلالها الالتفاف على العقوبات التي كانت موجهة نحو شخصياته الرئيسية، ومنهم بعض الشخصيات التي تعمل بمثابة واجهة اقتصادية للعصابة الحاكمة والقادة العسكريين، في القوائم القادمة المتوقع صدورها وفق "قانون قيصر".

ولفت العبدة إلى أن الشخصيات والمؤسسات المشمولة هي ضمن حزمة أولى من العقوبات بموجب قانون قيصر، مؤكداً أن الشخصيات المشمولة بالعقوبات ليست وحدها المستهدفة، بل ستطال العقوبات أيضاً كل من يتعامل مع تلك الشخصيات من أفراد ومؤسسات ودول، وهذا يعني أن الدائرة سوف تتوسع وتشمل كل المتورطين في العلاقة مع هذه الشخصيات.

ونوه العبدة لشبكة "شام" إلى أن جميع الإجراءات هي ذات طابع قانوني بحت، وبالتالي حتى المؤسسات الأمريكية نفسها ملزمة بالتنفيذ، وهذا سيقطع الطريق على أي مواقف أو تقديرات شخصية.

وتوقع رئيس الائتلاف الوطني أن تشمل القوائم اللاحقة شخصيات أخرى، مشيراً إلى أن القانون يتألف من عدة مراحل وهذه فقط المرحلة الأولى من أربع مراحل، هناك تصاعد مستمر في تطبيق القانون ليضمن أكبر تأثير ممكن.

وأكد أن قانون "قيصر" خلق معادلة جديدة تتجاوز تعطيل مجلس الأمن المستمر بالفيتو الذي أعاق التوصل لحل سياسي، وأنه يستهدف العصابة وكل من يدعمها في مشروع القتل، سواء الأفراد أو المؤسسات والدول، مشدداً على أن مثل هذا القانون كان يجب أن يفرض في الوضع السوري منذ الأسبوع الأول، أي في اللحظة التي بدأ النظام فيها في قتل المتظاهرين، أو على الأقل بعد الفيتو الروسي الأول.

من الناحية العسكرية قال رئيس الائتلاف لـ "شام"، إن القانون يطال شخصيات عسكرية كبيرة بما فيها قيادات الفرقة الرابعة، وسيكون له فعالية ضد جميع عناصر العصابة في قوات النظام وبالأخص الرتب العليا.

ولفت إلى تأثير القانون على الشخصيات العسكرية والقطع العسكرية ومصادر الأسلحة والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأسلحة والذخائر، فيما في ذلك الدول والشركات والجهات والأفراد المورّدين للسلاح، والوسطاء "كل هؤلاء سوف يطالهم هذا القانون".

وتحدث رئيس الائتلاف عن أن هذه العصابة مستعدة لتقديم تنازلات للجميع ما عدا الشعب السوري، وستسعى للالتفاف بكل وسيلة ممكنة على القانون الجديد، مستدركاً بأن أهم ما في هذا القانون، هو أنه يطال النظام وكل من يدعمه، مشدداً على أهمية البدء بفرض العقوبات الحاسمة والضغط على رعاة الأسد وداعميه.

ونوه العبدة في ختام حديثه لشبكة "شام" إلى أن قانون قيصر لحماية المدنيين يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين، وهو أمر إيجابي وهام.

وأشار إلى أن الجميع يعرف أن جرائم النظام وحلفائه هي السبب الرئيسي وراء صدور هذا القانون، والتعطيل الذي جرى لمجلس الأمن أثّر بشكل سلبي على أدوار المنظمة الدولية مما ساهم في تفاقم الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه، وأنه لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه. بل يجب وضع نهاية لهذا الأمر، وقانون قيصر جاء ليساهم في حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية بما فيها 2254 وصولاً لانتقال سياسي شامل من شأنه أن يعيد اللاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره هذا النظام.

أصدرت "جبهة أنصار الدين" المنضوية ضمن تشكيل "فاثبتوا"، بياناً حول اعتقال المسؤول في الجبهة "أبو صلاح الأوزبكي"، من قبل "هيئة تحرير الشام" مع اثنين كانا معه، لم يشر بيان الجبهة لهويتهما.

وكشف البيان عن أن الاعتقال جاء في ظلِّ ظرف عصيب لا سيّما أنه أتى تزامناً مع مرور المدرعات الروسية ضمن الدوريات، و"بطريقة نربأ بهم عنها" وفقاً لما ورد في بيان "جبهة أنصار الدين"، تعليقاً على اعتقال أحد مسؤوليها.

وما يشير إلى تصاعد الموقف بين الطرفين أكدت الجبهة أن مسؤولي "هيئة تحرير الشام" صموا آذانهم عن النداءات المتكررة، داعين للاستجابة العاجلة لعقد لجنة شرعية مشتركة تنظر في القضية وتقضي على جذور الفتنة المترتبة على الاحتكام للقوة والبطش بالمخالفين، لتجنب تبعات البغي، بحسب البيان.

واختتم البيان بدعوات واضحة إلى الكشف عن مصير المسؤول في الجبهة "أبو صلاح الأوزبكي"، والكف عن الظلم والتزام الحق، وفقاً لما جاء في بيان الجبهة عبر معرفتها الرسمية، فيما تجاهلت معرفات "تحرير الشام" القضية التي ترتبط في صراع بين التشكيلات المنشقة عن تحرير الشام.

وسبق أن أعلنت عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً.

ووفق بيان رسمي حصلت "شام" على نسخة منه، فإن فصائل ومكونات "تنسيقية الجهاد وهو مكون تشكل مؤخراً، لواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك التلي، جماعة أنصار الإسلام، جبهة أنصار الدين، تنظيم حراس الدين"، أعلنت اندماجها ضمن غرفة عمليات موحدة باسم "فاثبتوا".

ووفق معلومات "شام"، فإن التشكيل الجديد، يضم غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"، إضافة لفصيل "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة، ومكونات عسكرية منشقة عن هيئة تحرير الشام، بينها قيادات معروفة كـ "أبو مالك التلي، أبو العبد أشداء"، إضافة لقيادات أخرى لم يؤكد انضمامها بشكل كامل منها "أبو جابر الشيخ".

ويفضي التشكيل الجديد الذي ينتشر في مناطق الساحل بريف اللاذقية وإدلب الغربي ومناطق من جبل الزاوية، لتجمع جميع المناهضين لهيئة تحرير الشام، والرافضين لسياساتها الأخيرة في مكون واحد، ربما تشهد المرحلة القادمة مواجهة وتنافس بين الطرفين لجذب العناصر بحكم وجود تيارات من الهيئة خرجت عنها رسميا يديرها "التلي وأشداء".

وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

وكان أعلن "أبو مالك التلي"، استقالته من صفوف "هيئة تحرير الشام"، مبيناً أن ما دفعه إلى ذلك جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، حسب وصفه، وأكدت مصادر مطلعة لـ "شام" حينها، بأنّ تبعات هذه الأحداث المتمثلة في الاستقالات ستنعكس بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة لتشكيل جسم منفصل عن "تحرير الشام"، قد يستقطب المبعدين عنها.

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، قانون "قيصر"، الذي بدأ تطبيقه على النظام السوري وكل من يقدم الدعم له، بأنه منافي للقوانين الدولية مؤكدة بالوقت النفسه وقوفها إلى جانب النظام وتعزيز علاقاتها معها دون اكتراث بالعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء: "إن هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فيروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري".

وأضاف أن "إيران لا تهتم بمثل هذه العقوبات الظالمة والأحادية والتي تأتي في إطار الإرهاب الاقتصادي المفروض على السوريين لزعزعة استقرار بلادهم".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات، في وقت نددت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري بقانون "قيصر" واعتبرته تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، بالتفاهم الأولي بين "المجلس الوطني الكُردي"، وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية"، بعد إعلانهم التوصل لاتفاق على خارطية طريق لتوحيد القوى الكردية بسوريا.

وقالت الخارجية إن "الجانبين توصلا إلى مجموعة من التفاهمات الأولية باستخدام اتفاقية دهوك 2014، كأساس لمحادثات الوحدة الجارية التي ستغطي الحكم والتعاون الإداري والحماية".

ولفتت إلى أن الجانبين اتفقا على "رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وأكدا التزامهما بمواصلة مفاوضاتهما الجارية بهدف توقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب".

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 ، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

من جهته، طالب القيادي في الجيش الوطني السوري "مصطفى سيجري"، كلاً من الائتلاف الوطني بشكل عام والكتلة العسكرية داخل الائتلاف بشكل خاص، بالتحرك ضد "المجلس الوطني الكردي" وتفاهماته مع التنظيمات الإرهابية PKK - PYD - YPG، واعتبار هذه التفاهمات انحياز كامل من المجلس الوطني الكردي إلى جانب التنظيمات الإرهابية.

ودعا واشنطن لرفع اليد عن تنظيم قسد، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، لافتاً إلى أن "النفط والمياه والقمح والثروات الحيوانية حق للشعب السوري كاملا، الرقة ودير الزور والحسكة مدن ذات غالبية عربية، لن نسمح بفرض أمر واقع لصالح إرهابيي قنديل وإقامة إقليم كوردي على حساب شعبنا"، وفق تعبيره.

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن سلوك "حزب الله" تجاه "الأصدقاء العرب تسبّب في قطع الشريان الحيوي، الذي كان يساعد لبنان وقت الأزمات"، معتبراً أن "معضلة لبنان الحالية بوجود المنظومة الحاكمة التي لن ينفع معها أي تغيير، لا في الحكومة ولا في موقع الرئاسة طالما هي قائمة".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "الحل يكمن في انتخابات نيابية مبكرة تستهدف ازاحة هذه المجموعة، ولا يخشى جعجع على النموذج اللبناني من الانهيار، فهو راسخ برغم الهزة التي تصيب أعمدته اليوم".

وعن تداعيات "قانون قيصر" الأمريكي لفرض عقوبات على سوريا، وكيف سيتصرف حزب الله إزاء ذلك قال: "يعرف حزب الله أن حاضنته تنوء تحت أثقال الأزمة المعيشية كغيرها من اللبنانيين، لذلك قبل إنقاذ الآخرين يجب إنقاذ أنفسنا".

وردا على سؤال، كيف يتجنّب لبنان ارتدادات قانون قيصر في ظل التداخل مع سوريا اقتصاديا وسياسيا، أشار جعجع إلى أنه يجب على الحكومة اللبنانية "أن تضع في أولوياتها مصلحة شعبها، ولتتكفل سوريا بحل مشاكلها".

وأوضح أن " لبنان اليوم لا يتحمّل مغامرات لمصلحة أطراف خارجيين. أهم ما يجب ان تقوم به الحكومة، طالما هي تحاول ضبط سعر صرف الليرة، هو توقيف حركة تهريب الدولارات إلى سوريا، لأنها مرشحة للتنامي في ظل قانون قيصر. وكذلك على الحكومة منع عمليات التهريب كلها عبر الحدود".

وكان قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه "على الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل" بشأن "قانون قيصر" الأمريكي، في وقت كانت اتهمت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصر الله، بـ"التلفيق"، نافية صحة اتهامه للولايات المتحدة بالوقوف وراء أزمة لبنان الاقتصادية.