أصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة، بياناً، حول بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، مع المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية في 18 حزيران/يوليو 2020 حول "الوصول الآمن للطلاب لأداء الامتحانات" نحو مناطق سيطرة ميليشيات نظام الأسد، لافتة إلى أنه يأتي هذا البيان الغريب في الشكل والمضمون في اليوم التالي لإعلان بدء تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين.

واستنكرت الحكومة السورية المؤقتة البيان واعتبرته بياناً سياسياً يخدم نظام الأسد الإرهابي ويساعده على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، من خلال توفير التمويل باسم التمويل الإنساني لدعم العملية التعليمية في الوقت الذي يعتبر فيه النظام المتسبب الأكبر في تشريد ملايين الأطفال السوريين وتدمير منازلهم واعتقال وقتل وإخفاء مئات الآلاف من آبائهم وأمهاتهم، كما أن البيان يتضمن مساهمة واضحة في إضفاء الشرعية على نظام إرهابي فاقد لأي شرعية بعد أن ارتكب الجرائم ضد الإنسانية، ويساهم في تهديد حياة مئات الطلاب السوريين.

ولفتت الوزارة إلى أن البيان يتجاهل كافة التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت مراراً وتكراراً على استهداف نظام الأسد للمدراس، كما يتجاهل تقارير الرصد التي تقوم بها منظمة اليونيسف بشكل شهري عن الاعتداءات التي قام بها النظام على المدارس في المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما يتجاهل تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، مؤكدة أنها لم تلحظ بياناً واحداً من منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، مع المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية يدين استهداف وقتل واعتقال وتعذيب الأطفال من قبل قوات النظام والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ونأمل منهم مراجعة التقارير الأممية والدولية من أجل مزيد من الاطلاع والمعرفة.

وأكدت المؤقتة عدم ترحيبها بذهاب الطلاب من المناطق المحررة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لعدة أسباب من أبرزها الخوف على مصيرهم من الاعتقال والتهديد والابتزاز والإرهاب، متسائلة "هل يستطيع السادة واضعو البيان ضمان سلامة أطفالنا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل النظام قبل أن يطالبوا بكل استخفاف بالسماح لهم بتقديم الامتحانات في المناطق التي يسيطر عليها.

وأوضح بيان المؤقتة أنه لا توجد أية حاجة لهذه المطالبة نظراً لأن الحكومة المؤقتة قد وفرت التعليم لملايين الطلاب وفتحت لهم أبواب المستقبل، فحرصت على استمرار التعليم وتشكيل هيكلية إدارية فعّالة من بداية تحرير المناطق من سيطرة النظام.

وأجرت الحكومة المؤقتة امتحانات الثانوية بدءاً من عام 2013 تحت مراقبة دولية ساهمت فيها فرنسا وتركيا، وقامت مؤسسات دولية متخصصة في مراقبة الجودة بإجراء تقارير محايدة حول الامتحانات، وبناء على ذلك تم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دول الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، ودول أخرى وقدّمت الحكومة الفرنسية منحة للطلاب العشرة الأوائل في الثانوية للانضمام إلى الجامعات الفرنسية ومتابعة التعليم فيها.

ومنذ العام 2013 والحكومة المؤقتة مستمرة بإقامة الامتحانات الثانوية ملتزمة بمعايير الجودة، حيث استطاعت منح الشهادة الثانوية لنحو 55.000 طالب، 9000 منهم على الأقل تابعوا تعليمهم في تركيا وبقية الدول الأوروبية، ويبدو أن معدّي البيان ليسوا على أدنى اطلاع بهذه البيانات.

ودعت الحكومة المؤقتة أولياء الطلبة إلى عدم المخاطرة بإرسال أولادهم إلى مناطق سيطرة النظام والحفاظ على حياتهم، وتطالب الأمم المتحدة ومعدّي البيان بدعم العملية التعليمية وتطويرها ورعايتها بشكل أكبر في مناطقنا كي ترتقي إلى أفضل المستويات وبشكل مستدام.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إنه اطلع على بيان منسقي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيما يتعلق بعبور الطلاب في سورية لأداء امتحاناتهم في مناطق النظام، مؤكداً أن لغة البيان ومواقفه بدت مسيئة وغير متوازنة وقد مثّل في مجمله صدمة للمتابعين والمختصين السوريين.

ولفت الائتلاف إلى أن البيان يوحي بأن المؤسسات الأممية تحولت إلى أبواق وأجهزة دعاية للطاغية، وباتت أداة من أدوات المجرم يوظفها في حربه على الشعب السوري، وقد عجز البيان في كل فقراته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن التحلي بأي قدر من الحياء تجاه دماء مئات آلاف الشهداء أو أن يتعاطف مع معاناة الملايين الذين تعرضوا لجرائم النظام طوال سنوات وخسروا ماضيهم وحاضرهم ويوشكون على خسارة مستقبلهم؛ النظام نفسه الذي دمّر أكثر من 500 مدرسة، وهجّر آلاف المدرسين ومئات آلاف الطلاب، واعتقل منهم عشرات الآلاف، وقتل الآلاف تحت التعذيب.

وأوضح أن لغة البيان، وهو صادر عن مؤسسة رصينة تابعة للأمم المتحدة، تتورط في صناعة صورة مزيفة لعصابة مؤلفة من خليط من المافيا والمنظمات الإرهابية التي تقتات على بؤس السوريين، وتقدمها كدولة وكحكومة تسهر على صون حقوق الإنسان، وتوشك أن تكون لاعباً أساسياً في تعويم أخطر مجرم عرفه العصر الحديث.

وأكد أن تقارير وتحقيقات كثيرة أكدت مرة بعد مرة أن النظام يعمل على توظيف المنظمات الأممية بكل الوسائل الممكنة، ويستخدمها كما يستخدم المساعدات الإنسانية التي يسرقها لدعم الشبيحة والأجهزة التابعة له، وها هي المنظمة تسقط في فخ المجرم وتعجز عن اتخاذ موقف متوازن من قضية في غاية الوضوح.

وشدد بيان الائتلاف على أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مطالب بالاعتذار من الشعب السوري ومن أرواح آلاف الطلاب الذين استشهدوا جرّاء قصف جوي استهدف مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أو منازلهم فيما كانت المنظمة الدولية تكتفي بالتعبير عن قلقها تجاه ما يحصل.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً تفند فيه ابتعاد بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، "عمران رضا وكيفين كينيدي" عن الحقائق وانحرافهما عن مهمتهما الإنسانية والحيادية المطلوبة منهما.

يأتي ذلك في وقت يحاول النظام جاهداً ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران، الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على التعليم للطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدهم العملية التعليمية، على اعتبار أنه هو فقط من يدير القطاع ويرعى التعليم حتى للطلاب في المحرر.

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول النظام تبني العملية التعليمية بسوريا، متناسياً مادمرتها آلة الحرب التي استخدمها من مدارس ومرافق تعليمية، وقتله للطلاب في المدارس، وتهجير ملايين المدنيين من مناطقهم وحصار أخرى، ليقضي على أجيال عديدة حرمت من أبسط حقوقها في التعلم.

وبعد كل سنوات الحرب، يعود النظام لاستغلال هذا الملف، وإظهار نفسه بالحريص على إجراء الامتحانات، والتركيز بشكل رئيس على حضور الطلاب من المناطق الخارجة عن سيطرته، ليعد قوائمه ويرسلها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أنه وحده من يرعى التعليم في كل سوريا.

ويهدف النظام من هذا الأجراء علاوة على الكسب المالي من الطلاب القادمين من مناطق المعارضة، لتبني الملف دولياً ومحاولة سحب أي دعم مخصص لقطاع التعليم لصالحه، وهو مايدعيه في كل عام أمام المنظمات الدولية لاسيما "يونيسيف".

استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي تضاربت الأنباء حول هويته.

ورغم أن الهوية الشخصية الصادرة عن مناطق درع الفرات تعرف الشخص المستهدف باسم "أحمد الدرويش" الا أن مصادر محلية رجحت أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.

وقالت المصادر إنّ "العكال"، شغل منصب والي الرقة في تنظيم داعش سابقاً وكان يمثل الجناح الاكثر تشدداً في التنظيم ويعرف عنه تعرضه للسجن في سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق قبل إطلاق سراحه مطلع العام 2011.

وليست المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران استطلاع مسير لأهداف بريف حلب، ففي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، أدت لمقتل شخص، مجهول الهوية شمال حلب.

وسبق أنّ استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها للتحالف الدولي سيارة يعتقد أنها عسكرية، على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، لم تتوضح تفاصيل الحادثة والجهة المستهدفة أو الجهة التي نفذت الاستهداف.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام، قال نشطاء لشبكة "شام" إن طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

يشار إلى أنّ الضربة الجوية الأخير شرقي حلب يلفها الغموض كما سابقاتها حيث تتحول الشخصية المستهدفة سواء كانت على متن سيارة أو دراجة نارية، ومن المرجح إصدار تنظيم "داعش" لبيان ينفي أو يؤكد المعلومات الواردة بشأن مقتل والي الرقة السابق في المدينة التي شكلت مركز ثقل كبير للتنظيم في سوريا فيما سبق.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إنه اطلع على بيان منسقي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيما يتعلق بعبور الطلاب في سورية لأداء امتحاناتهم في مناطق النظام، مؤكداً أن لغة البيان ومواقفه بدت مسيئة وغير متوازنة وقد مثّل في مجمله صدمة للمتابعين والمختصين السوريين.

ولفت الائتلاف إلى أن البيان يوحي بأن المؤسسات الأممية تحولت إلى أبواق وأجهزة دعاية للطاغية، وباتت أداة من أدوات المجرم يوظفها في حربه على الشعب السوري، وقد عجز البيان في كل فقراته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن التحلي بأي قدر من الحياء تجاه دماء مئات آلاف الشهداء أو أن يتعاطف مع معاناة الملايين الذين تعرضوا لجرائم النظام طوال سنوات وخسروا ماضيهم وحاضرهم ويوشكون على خسارة مستقبلهم؛ النظام نفسه الذي دمّر أكثر من 500 مدرسة، وهجّر آلاف المدرسين ومئات آلاف الطلاب، واعتقل منهم عشرات الآلاف، وقتل الآلاف تحت التعذيب.

وأوضح أن لغة البيان، وهو صادر عن مؤسسة رصينة تابعة للأمم المتحدة، تتورط في صناعة صورة مزيفة لعصابة مؤلفة من خليط من المافيا والمنظمات الإرهابية التي تقتات على بؤس السوريين، وتقدمها كدولة وكحكومة تسهر على صون حقوق الإنسان، وتوشك أن تكون لاعباً أساسياً في تعويم أخطر مجرم عرفه العصر الحديث.

وأكد أن تقارير وتحقيقات كثيرة أكدت مرة بعد مرة أن النظام يعمل على توظيف المنظمات الأممية بكل الوسائل الممكنة، ويستخدمها كما يستخدم المساعدات الإنسانية التي يسرقها لدعم الشبيحة والأجهزة التابعة له، وها هي المنظمة تسقط في فخ المجرم وتعجز عن اتخاذ موقف متوازن من قضية في غاية الوضوح.

وشدد بيان الائتلاف على أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مطالب بالاعتذار من الشعب السوري ومن أرواح آلاف الطلاب الذين استشهدوا جرّاء قصف جوي استهدف مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أو منازلهم فيما كانت المنظمة الدولية تكتفي بالتعبير عن قلقها تجاه ما يحصل.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً تفند فيه ابتعاد بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، "عمران رضا وكيفين كينيدي" عن الحقائق وانحرافهما عن مهمتهما الإنسانية والحيادية المطلوبة منهما.

يأتي ذلك في وقت يحاول النظام جاهداً ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران، الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على التعليم للطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدهم العملية التعليمية، على اعتبار أنه هو فقط من يدير القطاع ويرعى التعليم حتى للطلاب في المحرر.

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول النظام تبني العملية التعليمية بسوريا، متناسياً مادمرتها آلة الحرب التي استخدمها من مدارس ومرافق تعليمية، وقتله للطلاب في المدارس، وتهجير ملايين المدنيين من مناطقهم وحصار أخرى، ليقضي على أجيال عديدة حرمت من أبسط حقوقها في التعلم.

وبعد كل سنوات الحرب، يعود النظام لاستغلال هذا الملف، وإظهار نفسه بالحريص على إجراء الامتحانات، والتركيز بشكل رئيس على حضور الطلاب من المناطق الخارجة عن سيطرته، ليعد قوائمه ويرسلها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أنه وحده من يرعى التعليم في كل سوريا.

ويهدف النظام من هذا الأجراء علاوة على الكسب المالي من الطلاب القادمين من مناطق المعارضة، لتبني الملف دولياً ومحاولة سحب أي دعم مخصص لقطاع التعليم لصالحه، وهو ما يدعيه في كل عام أمام المنظمات الدولية لاسيما "يونيسيف".

قتل عنصران من جيش النظام في ريف الرقة الشرقي إثر استهداف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات الأسد بحسب مصادر إعلامية متطابقة في المحافظة شرق البلاد.

وقالت شبكة "الخابور" المحلية إن عنصرين من قوات النظام قتلوا جرّاء هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية في محيط بلدة السبخة جنوب شرقي الرقة.

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل خمسة عناصر من جيش النظام إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، أنّ عدد من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وأنّ ما لا يقل عن 7 عناصر فقدوا خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة "فيضة ابن موينع"، بريف دير الزور، فيما وصل عدد من جرحى الميليشيات لمشفى الأسد في المحافظة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية ومحافظتي حمص وحماة وسط البلاد، فيما نعت صفحات موالية للنظام عدد من القتلى بصفوف الميليشيات وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

هذا وأعلنت ميليشيات لواء القدس بوقت سابق عن ما وصفتها بأنها عملية نوعية استمرت لمدة 20 يوماً تمّ من خلالها تمشيط مساحة 18 ألف كم2، من منطقة البادية الشامية بين محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة شملّت 98 قرية ومنطقة، قالت إنها شنتها ضد خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً تفند فيه ابتعاد بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، "عمران رضا وكيفين كينيدي" عن الحقائق وانحرافهما عن مهمتهما الإنسانية والحيادية المطلوبة منهما.

وجاء في البيان أنه "بتاريخ 18 / 6 / 2020 صرح كلاً من عمران رضا وكيفين كينيدي ببيان مشترك انحرفا من خلاله عن مهمتهما الإنسانية بما يخدم نظام القتل والاعتقال التعسفي للطلاب نظام بشار الأسد الإرهابي، ويتغاضيان عن إقدام نظام بشار وروسيا وإيران على قصف المدارس وقتل الأطفال والطلاب والمعلمات والمعلمين على مقاعد الدراسة, واعتقال الآلاف من الطلاب الجامعيين من مختلف المراحل الدراسية وكذلك المعلمات والمعلمين الذين ما زالوا تحت سطوة الجلادين في معتقلات نظام بشار الإرهابي القمعي الاستبدادي".

ولفت بيان القانونيين أن أنهما أظهرا نظام بشار الإرهابي بالملجأ الآمن والمنقذ البريء للطلاب القادمين من المناطق المحررة متغاضين عن كل ما قد ينتظر أولئك الطلاب من استغلال أو اعتقال أو تجنيدهم بالإكراه.

ونبه البيان إلى خطر نقل فيروس كورونا المنتشر في مناطق سيطرة النظام وميليشياته, مع خلو المناطق المحررة من فيروس كورونا تماماً، حيث تجاهل بيانهما الحظر العالمي جراء تفشي كورونا.

ولفت البيان إلى انتشار المدارس والجامعات في المناطق المحررة (علماً أن بعض الطلاب الذين أتموا دراستهم فيها لكنهم يريدون الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام للتقدم بالامتحان رغم امكانية تقدمهم للامتحان بذات مدارسهم).

وبين أن حالة الفوضى والفلتان الأمني الكبير في مناطق سيطرة ميليشيات النظام والخطر الكبير المحدق بالطلاب في حال ذهابهم لجهة خطفهم أو قتلهم أو اعتقالهم أو اغتصابهم وكل ذلك ثابت بآلاف التقارير الدولية على مدى أكثر من تسع سنوات.

ونوه البيان إلى تغاضى بيان رضا كينيدي الناطق البعيد عن الحيادية والحقيقة عن تدمير الطيران الروسي لأكثر من 205 مدارس في المناطق المحررة بين عام 2015 و2019، وتدمير قوات بشار الإرهابي وطيرانه لأكثر من 680 مدرسة موثقة في المناطق المحررة على مدى أكثر من تسع سنوات، كما أغفل بيانهم اعتقال وقتل آلاف الطلاب والمعلمات والمعلمين من قبل نظام بشار القمعي الإرهابي.

وطالبت هيئة القانونيين بإطلاق سراح المعتقلين سيما الطلاب والمعلمات والمعلمين من معتقلات بشار الإرهابي، والاعتراف بشهادتي الإعدادية والثانوية الصادرتين في المناطق المحررة وتعديلهما دولياً، وتأمين البيئة الآمنة المستقرة لعودة السوريين إلى منازلهم ومناطقهم عبر رحيل نظام بشار الإرهابي.

ظهرت "أسماء الأخرس"، مع زوجها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" برفقة أبنائهم في إحدى النقاط العسكرية التابعة لميليشيات النظام ضمن صور تداولتها صفحات موالية، في ظهور هو الأول لهما بعد إدراج أسمائهم ضمن لائحة عقوبات "قيصر"، اعتبر الظهور أنه رسالة منها بعدم اكتراثها بالعقوبات.

وأشارت المعلومات الواردة إلى جانب الصور التي تظهر رأس النظام وعائلته يتوسطون مجموعة من العناصر تم التقاطها بالقرب من منطقة الزبداني وتحديداً في بلودان المناطق السياحية التي حولها نظام الأسد إلى قطعات عسكرية لطالما انطلقت منها التعزيزات لقتل وتهجير الشعب السوري.

وتناقلت صفحات موالية الصور التي أعتبرها بعض الموالين انجازاً للنظام وبدء بتعليقات التشبيح والتمجيد للنظام، فيما أثارت الصور ذاتها موجة من التعليقات الساخرة والمهاجمة لرموز النظام الذي أظهرت الصور حدث يتكرر في الترويج له في عدة مناسبات، وهذه المرة من منطقة الزبداني قرب دمشق والقريبة من مناطق الحدود مع لبنان.

هذا وتعتبر منطقة الزبداني بكل مدنها و بلداتها منطقة نفوذ خاصة بميليشيات حزب الله التي استقدمها النظام إليها و ظهرت بشكل علني منذ تاريخ 15/06/2015 مع بدء الحملة العسكرية على مدينة الزبداني التي أدت إلى حصار مقاتليها في مساحة لا تتجاوز 1 كم، السيناريو الذي نفذته ميليشيات النظام في العديد من المناطق الثائرة قبيل تهجيرها.

وتصدر رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس الحزمة الأولى من عقوبات قيصر إلى جانب شقيقه ماهر وزوجته منال الجدعان، إضافة لرجل الأعمال محمد حمشو وعائلته، وقادة من الفرقة الرابعة كما شملت لواء فاطميون المقرب منها، ضمن 39 شخصية وشركة شملها القانون القاضي بملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

يشار إلى أنّ "أسماء الأخرس" تتعمد الخروج على وسائل الإعلام في توقيت محدد تراه مناسباً بهدف الترويج الإعلامي لها وإظهارها بمظهر المهتمة والمتابعة والقريبة من الحاضنة، مستغلة الآلة الإعلامية التي ترافقها، كما حدث في ظهور سابق لها لمحاولة امتصاص الغضب المتزايد ضمن صفوف عناصر الجيش بسبب الإهمال الكبير الذي يتعرضون له لا سيّما مع المنشورات المتكررة التي فضحت توقف الدعم عنهم وإذلالهم، كما تجسد ذلك في معركتها الطاحنة مع رامي مخلوف.

انفجرت عبوة ناسفة بباص مبيت تابع للفيلق الخامس شرقي درعا خلف عدد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر.

وقال ناشطون لشبكة شام أن العبوة الناسفة انفجرت عن اقتراب باص تابع للفيلق الخامس وبداخله عدد من العناصر، على طريق "بصرى الشام-كحيل" بريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 9 عناصر وجرح أخرين.

وذكر الناشطون أن الباص انقلب راسًا على عقب من شدة التفجير، وتوجهت على الفور سيارات الإسعاف إلى الموقع وقامت بنقل القتلى والجرحى إلى مشفى بصرى الشام الوطني.

وتشهد محافظة درعا عمليات تفجير واغتيال واستهداف متواصل لعناصر الأسد تتركز غالبية هذه الإغتيالات بإتجاه عناصر سابقين في الجيش الحر ممن انضموا للنظام ضمن عمليات التسوية والمصالحة، كما أن هناك عدد من العمليات التي تستهدف قوات الأسد في العديد من المناطق بالمحافظة.

ويتهم ناشطون قوات النظام ومجموعات تابعة لداعش ممولة من النظام أيضا بتنفيذ هذه العمليات، حتى يتم إعطاء حجة للأسد باجتياح المحافظة والسيطرة عليها، حيث أن إتفاق التسوية الذي تم بين روسيا الجيش الحر عام 2018 يمنع الأسد من دخول عدد من المدن والبلدات في المحافظة.

والفيلق الخامس هو تابع بشكل مباشر للإحتلال الروسي، وقوامه من أبناء محافظة درعا ممن كانوا في السابق من عناصر الجيش الحر والتحقوا بعد التسوية بالفيلق، ويعتبر "أحمد العودة" أحد أعمدة وقادات هذا التشكيل، والجدير ذكره أن غالبية القتلى الذين سقطوا اليوم هم من أبناء محافظة درعا.

تواصلت ردود الفعل الروسية على دخول "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، إذ إنه مع تفاقم المخاوف لدى قطاع الأعمال والشركات الكبرى، سعت أوساط روسية إلى التخفيف من تأثير التداعيات المحتملة، وفق ماقالت صحيفة "الشرق الأوسط"

وقال دبلوماسيون روس للصحيفة، إن موسكو نبّهت الجانب الأميركي خلال مداولات جرت بين الطرفين في فبراير (شباط) الماضي، إلى أن القانون "لن يكون فعالاً حتى إذا أصرت واشنطن على إطلاقه"، في إشارة إلى استعداد روسي لمواجهته والالتفاف على العقوبات المفروضة على الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية.

ومع تأكيد المستوى الرسمي أن روسيا "لن تتراجع عن التزاماتها في التعاون العسكري والاقتصادي مع حكومة النظام، وفقاً لما أكده نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أبلغ "الشرق الأوسط" السفير الروسي السابق لدى عدد من البلدان العربية أندريه باكلانوف، أنه "لا يوجد ما يدفع إلى المبالغة في المخاوف بسبب القانون الأميركي الجديد".

وقال باكلانوف الذي يعد من الفريق المقرب من الخارجية الروسية ويشارك في جولات وحوارات استشارية حول سوريا وملفات أخرى في الشرق الأوسط، أن موسكو "سوف تجد مجالات لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والفنية والاقتصادية والمالية لسوريا رغم القانون"، وزاد أن الحديث لا يدور فقط عن سوريا بل "سنواصل العمل وفقاً لمواقفنا لدعم إيران وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها تتعرض لسياسة العقوبات الأميركية".

وأوضح الدبلوماسي السابق أن موسكو "لديها خبرة طويلة في التعامل مع ظروف العقوبات الاقتصادية، ولا تخشى هذا التطور"، وكشف أن موسكو أبلغت الجانب الأميركي، خلال مشاورات جرت في فبراير الماضي أن "هذه العقوبات لن تكون فعالة حتى لو ضربت نشاط بعض الشركات التي ستضطر لتقليص عملها لكنها لن تؤدي النتائج المطلوبة منها، وأنها ستضر فقط بالمدنيين".

وزاد أن بإمكان قطاع الأعمال الروسي تأسيس شركات أخرى بديلة عن الشركات التي قد تخرج من السوق السورية، بشكل "لا تكون مرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي الأميركي" ما يعني أن واشنطن لن تكون قادرة على معاقبتها.

في السياق ذاته، قال كبير خبراء مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه تشوبريغين لـ "الشرق الأوسط"، أن "المهم ليس الشركات التي سوف تتضرر جزئياً، لكنها ستجد طرقاً للالتفاف على هذه العقوبات، فالأكثر أهمية أن التبعات الرئيسية سوف تكون ملقاة على كاهل المواطن السوري المتوسط الحال فضلاً عن الفئات التي تعاني حالياً أوضاعاً معيشية صعبة للغاية".

وأوضح أن "الأميركيين يقولون إن العقوبات موجّهة للدفاع عن المدنيين لكنّ المشكلة هنا أن هذا القانون سوف يضر بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية، والنتائج الأولى ستظهر على شكل مزيد من التعقيدات المعيشية التي يواجهها المواطن السوري في ظروف اقتصادية معقدة وصعبة".

وأقر الخبير الاقتصادي بأن "الاتفاقات والعقود الموقعة في السابق بين دمشق وموسكو سوف تواجه مشكلات جدية"، لكنه أضاف أنه ينظر من زاوية أخرى لفشل هذه العقود لا تقتصر على حساب الخسائر الاقتصادية للشركات الروسية. موضحاً أن "فشل تنفيذ العقود سينعكس على السوق السورية ذاتها، وسوف تبدأ النتائج في الاتضاح خلال شهرين، عندما تنسحب الشركات وتشهد البلدان فقدان كثير من المواد الأساسية من الأسواق".

ولفت إلى جانب آخر، مشيراً إلى أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على العقود التجارية بل تنسحب على المساعدات الإنسانية التي سوف تتقلص كثيراً بسبب أن "القانون لغته مطاطة جداً وسوف يثير في تأويله وتطبيقاته مخاوف مؤسسات كثيرة تعمل في المجال الإنساني لكنها ستشعر بالقلق من تطبيق العقوبات عليها، لذلك سوف يلجأ جزء منها إلى تعليق عمله في سوريا".

قال "الدفاع المدني الأردني"، في بيان رسمي أنّ حريق اندلع صباح السبت 20 حزيران/ يونيو في 6 خيم داخل مزرعة قرب منطقة طريق المطار، الأمر الذي نتج عنه وفاة 4 أطفال أشقاء سوريين تتراوح أعمارهم ما بين العام و العشر سنوات إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم.

وأشار المدني الأردني إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع الحريق حيث قامت بإخماده، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي في البلاد.

وأضاف الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق في المزرعة التي تحتوي على عدد من الخيم التي احترقت ونتج عن الحادثة أضرار بشرية ومادية كبيرة.

وهناك 3 مخيمات رسمية في الاردن فقط، هي الزعتري والأزرق والإماراتي، أما الخيم التي تنتشر في المدن والبلدات الأردنية لعوائل سورية فهي تعتبر عشوائية وغالبية أصحابها ينصبونها بالقرب من أمكان أعمالهم وأشغالهم.

ويعيش في الأردن أكثر من 655 ألف سوري غالبيتهم يعيش في المدن والبلدات الأردنية ويعملون في السوق المحلية، ونسبة كبيرة منهم يعملون بنظام المياومة في البناء والتنظيف والمطاعم والمصانع،

كشف تقرير دولي حول أعداد اللاجئين في العالم، أن ما يقرب من 80 مليون شخص في العالم أو ما يعادل واحداً في المائة من سكان المعمورة اقتلعوا من ديارهم في نهاية عام 2019 بسبب الحروب أو الاضطهاد، وهو رقم قياسي يتوج عقداً "عاصفاً" من النزوح.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها، إن هؤلاء اضطروا لمغادرة منازلهم هرباً من العنف والاضطهاد، ويعيشون اليوم بعيداً عن منازلهم، وأن أعدادهم تضاعفت خلال عقد، بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مقابلة مع "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن 1 في المائة من سكان العالم لا يمكنهم العودة إلى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال أخرى من العنف.

وأضاف: "إنه اتجاه لُوحِظ منذ 2012... الأرقام أكثر ارتفاعاً من السنة التي سبقتها"، معتبراً أن ذلك يعني أنه كان هناك المزيد من النزاعات والمزيد من العنف، لافتاً إلى أن ذلك يشير أيضاً إلى أن "الحلول السياسية غير كافية"، لوقف الأزمات التي تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم، وتمنعهم من العودة إليها.

وأظهر التقرير أن 45.7 مليون شخص فروا إلى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم. وهناك 4.2 مليون شخص من طالبي اللجوء يضاف إليهم 3.6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل.

وقال غراندي إن "المجموعة الدولية منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام، وبالتالي فإن الوضع سيواصل التفاقم وأتخوف كثيراً من أن تكون السنة المقبلة أسوأ من هذه السنة، وفي سنة 2019، تحدثت المفوضية عن 11 مليون نازح إضافي، والقسم الكبير منهم في عدد صغير من الدول التي تشهد حروباً، وبينها سوريا التي تشهد صراعاً منذ أكثر من تسع سنوات، وتُعدّ 13.2 مليون نازح داخل أو خارج البلاد، أي سدس العدد الإجمالي. وهناك 68 في المائة من كل اللاجئين في العالم من خمس دول: سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما.

وأشار غراندي: "إذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والإمكانات لمساعدة هذه الدول على الخروج من الأزمة وإعادة بناء نفسها، فإنه من المرجح جداً أن نكون توصلنا إلى حل أكثر من نصف مشكلات العالم" المتعلقة باللاجئين، وإذا كان التقرير لم يتطرق إلى تأثير وباء «كوفيد - 19» على قضية النازحين، فإنه يُضاف إلى متاعب الأشخاص المعنيين بما أن التنقل "يترك تداعيات على الشخص وعلى الآخرين".

أعلنت وزارة الصحة التابع للنظام اليوم السبت 20 يونيو/ حزيران، عن تسجيل 11 إصابات جديدة بكورونا لأشخاص مخالطين في قرية "جديدة الفضل" بريف دمشق، وفقاً لما ورد في خبر عاجل أوردته الصحة النظام.

وبحسب البيان فإنّ الوزارة سجلت شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83 حالة، يرفع عدد الإصابات إلى "198" في مناطق سيطرة النظام.

يأتي ذلك عقب إعلام الوزارة ذاتها بتاريخ 17 حزيران يونيو الجاري، عن وفاة سيدة مسنة جراء إصابتها بفايروس "كورونا"، وأشارت إلى أنّ مصدر العدوى مجهول، دون الكشف عن مكانها الجغرافي مكتفية بأن الحالة قدمت إلى مشفى المواساة بدمشق.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ حالة الوفاة المسجلة هي لسيدة سبعينية تعاني من أمراض القلب و الضغط والسكري ومشاكل كلوية وتعاني من مشاكل تنفسية وهضمية، أدخلت على إثرها للعناية المشددة، وجرى التأكد من إصابتها بالفايروس قبل وفاتها.

وسبق أن حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده، فيما يتزامن إعلان الوفاة أمس الأربعاء، مع اليوم الأول من دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 198 إصابة، شفي منها 83 حالة وتوفي 7 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

اعتبر "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري وفق قانون "قيصر"، مهمة جداً وإيجابية، وتستهدف بشكل مباشر أركان النظام وأمراء الحرب التابعين له سواء العسكريين أو الاقتصاديين.

وأوضح مدير "الخوذ البيضاء" في حديث لشبكة "شام"، أن العقوبات طالت شخصيات رمزية لدى النظام، وهو ما سيكون له تأثير واضح على بنيته، أما بخصوص الكيانات فيمكن القول أنه رغم محدودية عددها، إلا أن استهدافها كان مدروسا، ولاسيما أن عدد منها ينشط خارج سوريا ويتعلق بشكل مباشر بالتمويل وغسيل الأموال.

ولفت الصالح إلى أن أغلب الشخصيات المشمولة بالحزمة الأولى من العقوبات، هي معاقبة أمريكياً وأوربياً إلا أن "قانون قيصر" وجد أولا لقطع يد الدول التي تدعم النظام سواء بالمال أو أي شيء مثل ايران وروسيا، وأن فرض عقوبات جديدة على نفس الشخصيات يؤكد الرفض المطلق لوجود هذه الشخصيات التي كان لها دور أساسي في قتل السوريين وتشريدهم، في أي حل سياسي مقبل وسيحقق ضغط جديد وإضافي مباشر وغير مباشر عليها.

ويهدف القانون - وفق الصالح - لمنع إعادة إحياء النظام وتقويته حتى يحقق الشروط المطلوبة منه وأولها إيجاد حل سياسي عادل وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن اعتماد القانون لم يكن فقط على الشخصيات المحددة بموجبه بل يمتد لشخصيات وكيانات أجنبية له دور مهم جداً في دعم النظام مالياً.

وأكد الصالح لشبكة "شام" أن هناك قوائم أخرى من العقوبات ستشمل شخصيات جديدة ولكن هذه العقوبات ستفقد عامل المفاجئة على الأغلب، إذ سيسعى رجال الأعمال المقربين من الأسد على الالتفاف عليها حتى قبل إقرارها، منوهاً إلى أن روسيا وإيران تمسكان بمقاليد الأنشطة الاقتصادية داخل سوريا عبر شخصيات صورية يمكن تبديلها في أي وقت حال فرض عقوبات عليها.

وذكر أن تأثير "قانون قيصر" على الشق العسكري سيكون محدوداً للغاية، ولا سيما أن النظام يعتمد اعتماداً كليا على السلاح الروسي، ويعتمد في توفير الوقود على حليفته إيران، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي سيعيشها النظام جراء العقوبات ستنعكس على الجيش لا محالة.

ولفت إلى أنه بالتأكيد سيكون تأثير "قانون قيصر" على الشق الاقتصادي أكثر حدة بأضعاف مضاعفة، ولا سيما أن النظام يعاني مسبقا من شلل في عمليات الإنتاج الاقتصادي، كما رهن موارد البلاد التي تدر الأرباح إلى روسيا وإيران بدرجة أقل، منوهاً إلى أن روسيا ستفرض شروطها عليه وتبتزه لتقديم مزيد من التنازلات، الأمر الذي سيدفع ثمنه الشعب السوري من مقدرات بلاده.

ووفق الصالح فإن النظام سيسعى لتحميل الشعب السوري بعض تبعات القانون لكن بالنظر للعواقب التي سيتحملها الشعب السوري في حال إعادة احياء النظام وتأهيله كما تسعى الدول الداعمة ستكون أكبر وأطول.

وختم مدير "الخوذ البيضاء" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن النظام اعتاد على مراوغة العقوبات منذ عهد الأسد الأب، وسيعمل حتما على الالتفاف على العقوبات الجديدة، كما بدأ يستنسخ التجربة الكورية الشمالية التي خلفت المجاعات والويل على الكوريين فيما بقي النظام هناك صامداً، ولن يكترث الأسد بالعقوبات إلا إذا تمكنت من قطع الأذرع الإيرانية والروسية وكانت شاملة ومركزة وتتمتع بالديناميكية أمام محاولات الالتفاف.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.