اعتقلت مخابرات النظام أربعة شبان ممن خضعوا لاتفاق تسوية مع نظام اﻷسد في مدينة التل بريف دمشق، وانضموا إلى ميليشيات "درع القلمون"، التابعة للنظام كمرافقين شخصيين لمتزعم الميليشيا، فيما نفذت عملية الاعتقال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن دوريات مشتركة بين عناصر الأمن العسكري والسياسي، اعتقلت اثنين من عناصر تسويات مدينة التل، خلال مداهمة استهدفت منازلهما في منطقة "وادي حنونة" وسط مدينة التل.

وتبع ذلك قيام حاجز يخضع لسيطرة ميليشيات النظام في منطقة "حرنة" على المدخل الشرقي لمدينة التل، باعتقل شابين اثنين من عناصر التسويات لتصبح حصيلة عملية المداهمة أربع عناصر ممن كانوا متطوعين ضمن صفوف الميليشيات التابعة للنظام.

وتشير مصادر "صوت العاصمة" إلى أنّ عملية اعتقال الشبان جاءت على خلفية دعوى قضائية شخصية مقدمة ضدهم، بحسب ادعاء استخبارات النظام، في حين رجّح الأهالي أن اعتقالهم جاء إثر رفضهم الانصياع للأوامر العسكرية، والالتحاق بجبهات القتال شمال سوريا.

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين من أبناء دمشق وريفها إلى 649 منذ مطلع عام 2020، بعد توثيق 530 حالة اعتقال خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، كما سبق أن سجلت الشبكة المحلية 119 حالة اعتقال نفّذها عناصر النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع آذار/ مارس الفائت.

يشار إلى أنّ شبكة "صوت العاصمة"، وثقت مئات حالات الاعتقال نفذتها مخابرات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها خلال العام الجاري، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حيث تعتمد ميليشيات النظام على مداهمة وتطويق الأماكن العامة بهدف اعتقال عشرات المطلوبين للتجنيد الإجباري.

تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين العاملين في منطقة عفرين بريف حلب يوم أمس، لمضايقات من قبل عناصر الشرطة والأمن العام، خلال تغطيتهم انفجار إحدى العبوات الناسفة ضمن أحياء مدينة عفرين، لم تكن الحادثة الأولى التي يتم فيها التعرض للنشطاء.

وأفادت مصادر لـ "شام" عن تعرض عدد من النشطاء لمضايقات ومنع للتصوير، وصل الأمر لحد إطلاق النار من قبل عدد من عناصر الشرطة والأمن التي وصلت للمكان المستهدف بالتفجير، دون وجود أي مبررات لمنع النشطاء من تغطية الحدث.

ولاقى الأمر ردود فعل متباينة بين النشطاء، وعبر كثير منهم عن رفضه لمثل هذه التصرفات التي تتكرر في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، رغم أن جل النشطاء يحملون بطاقات تعريفية من اتحاد الإعلاميين المشرف على المنطقة والمعني بشؤون النشطاء.

وطالب النشطاء من قيادة "الجيش الوطني" والمعنيين في جهاز الشرطة والأمن العام، بوضع حد لمثل هذه المضايقات التي يتعرض لها النشطاء خلال تغطياتهم للتفجيرات والقصف الذي تتعرض له المنطقة لاسيما مدينة عفرين.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" آخر هم الناشط "محمود الدمشقي"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم.

وسبق أن طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت عفرين.

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المتقاتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.

صادرت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وبحسب البيان فإنّ المبالغ المصادرة تم إيداعها في مصرف سورية المركزي التابع للنظام، واتخذت
الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص وما زال البحث مستمراً عن المتوارين، بحسب نص البيان.

وتشير المعلومات الواردة في بيان الداخلية إلى أنّ الأشخاص الذين تم القبض عليهم يقيمون في محافظة دمشق وتجري عمليات التحويل بالاشتراك مع أشخاص خارجها، فيما تم إلقاء القبض على شخص وشقيقته في حي المرجة ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهما، إلى جانب شخصين اثنين تم مصادرة أموالهم، المبالغ التي باتت في رصيد المركزي التابع للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام ولوحظ رفع السعر الرسمي مؤخراً إلى 1256 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن إخضاع بلدة "جديدة الفضل" قرب دمشق للحجر الصحي، عقب تسجيل عدة إصابات بفايروس كورونا فيها، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

يأتي ذلك عقب تسجيل 11 إصابات جديدة بكورونا لأشخاص مخالطين في قرية "جديدة الفضل" بريف دمشق، يوم أمس السبت 20 يونيو/ حزيران، بحسب بيان صادر عن صحة النظام.

وكان نظام الأسد قد قرر تطبيق العزل الكامل على قرية "عين منين" القريبة من سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت والمحاذية لمدينة التل في ريف دمشق، ليصار إلى رفعه بتاريخ 26 نيسان الماضي.

وبتاريخ السابع عشر في أيار/ مايو رفعت صحة النظام الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق التي تنتشر فيها ميليشيات إيرانية، وجاء ذلك بعد رفض الأخيرة التقييد بالقرارات الصادرة عن نظام الأسد بشأن إجراءات كورونا، لا سيّما الحجر على المنطقة الذي خلف صراع بين ميليشيات النظام وإيران في المنطقة.

وسبق أن أشارت صحة النظام في بيان مقتضب إلى إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، حيث سجلت أكثر من 50 حالة في البلدة بريف محافظة دمشق، دون الكشف عن رفع الحجر عن البلدة بشكل رسمي.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 187 إصابة، شفي منها 78 حالة وتوفي 7 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قال الحقوقي السوري المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، إن العقوبات الأمريكية التي طالت عدد من الشخصيات والكيانات الداعمة للنظام السوري بموجب "قانون قيصر" هي وسيلة ضغط لتغيير سلوك النظام لدفعه باتجاه الدخول في العملية السلمية بشكل جديّ.

ولفت حوشان في حديث لشبكة "شام" إلى أن قوائم متتالية ستصدر بأسماء شخصيات وشركات و كيانات لها علاقة مع النظام السوري وهي مرصودة من قبل الإدارة الامريكية، وهي عقوبات إضافية كانت قد فرضتها وزارة الخزانة الامريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي بحق هؤلاء وبحق شخصيات أخرى.

وأكد الحقوقي أن للعقوبات ايّا كان نوعها تأثير على أداء الحكومات والانظمة الاستبدادية من خلال حرمانها أو تجميد مصادر تمويل عملياته العسكرية وخاصة إذا شملت قطاعي الصناعة العسكرية و القطاع المصرفي فهي تشل حركة النظام وقانون قيصر يركّز على هذين القطاعين بالإضافة الى قطاع الطاقة والغاز الذي يستهدف من خلاله الوجود الروسي في سورية للضغط على النظام لتعديل سلوكه

وشدد على أنه "لا يمكن لا لإيران أو روسيا أو غيرهما من الدول الالتفاف على القانون لأن القانون يشمل كل من تعاون أو يتعاون مع النظام خلال مدة سريانه وهي خمس سنوات.

وأشار حوشان لشبكة "شام" إلى أنه كان بإمكان الولايات المتحدة اختصار الطريق ونزع الشرعية عن النظام السوري والاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة اعترافا قانونياً، على أنه أقصر الطرق وأقلها تكلفة على المجتمع الدولي والشعب السوري من العقوبات الاقتصادية التي سيستغلها النظام لجعلها شماعة لتعليق فشله و جرائمه بحق حاضنته ومؤيديه.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رفض أنقرة محاولات إضفاء الشرعية على نظام الأسد، متهماً الولايات المتحدة وروسيا وإيران بالتعاطي مع الملف السوري من منطلق مصالحها الإقليمية فقط.

وقال المتحدث، خلال مشاركته في ندوة نظمتها عبر الفيديو، مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، إن الأسد "فاقد للشرعية"، وانتقد كالين كلاً من الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، قائلاً إنها لم تتعاط مع الملف السوري إلا من أجل مصالحها الإقليمية.

ولفت إلى أن الأخطاء التي ارتكبتها تلك الدول في سوريا انطلاقاً من مصالحها هي نفسها التي ارتكبت من قبل في العراق، وأكد كالين أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع روسيا في 5 مارس (آذار) لا يزال صامداً رغم "استفزازات النظام".

وكان كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقد، في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، العقوبات الأميركية على النظام السوري ضمن "قانون قيصر"، محذراً من سعي الولايات المتحدة إلى تقسيم سوريا وإقامة منطقة خاصة للأكراد.

وفي وقت سابق، قال قالن إن تركيا لا ترى في بشار الأسد زعيماً، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في سوريا.

كشفت مصادر كردية سورية، عن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا، يواجه تحديات كثيرة، رغم حصوله على دعم أميركي - فرنسي.

وقالت المصادر إن اتفاق الحسكة الموقع في 16 من الشهر الحالي بين أحزاب "المجلس الوطني الكردي" المعارض و"أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، يواجه تحديات رئيسية.

ولفتت إلى أن "الموقف من النظام الحاكم أول التحديات أمام استكمال الحوارات المزمع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر"، إضافة إلى تحديات "العمل ضمن أطر المعارضة السورية، فـ(المجلس الوطني الكردي) يعمل في صفوف (الائتلاف السوري لقوى المعارضة)، وهما أعضاء في (هيئة التفاوض السورية) التي شاركت في اجتماعات جنيف؛ لكنها تتحفظ على إشراك "حزب الاتحاد" السوري في صفوفها".

وتشكل المشاركة في العملية السياسية ومسار جنيف، ثالث عقبة في وجه الاتفاق الكردي – الكردي، حسب المصادر، وبحسب الخطة الأميركية الفرنسية التي عرضتها على الأطر الكردية بداية أبريل (نيسان) الماضي، سيتم تشكيل منصة كردية من أحزابها السياسية للمشاركة في جميع المحادثات الخاصة بحل الأزمة السورية، واعتبار القرار الأممي 2254 أرضية للعمل المشترك.

ويعتبر تشكيل مرجعية سياسية كردية تحدياً إضافياً، فالجماعات السياسية الكردية موزعة بين ثلاثة أطر رئيسية: "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، وأحزاب "المجلس الوطني الكردي" وأبرزها «الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا»، و«أحزاب التحالف الكردي» التي يقودها "حزب الوحدة الكردي"، و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي الذي يعمل خارج هذه الأطر.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" سيناقش توزيع الحصص والمقاعد في الجولة القادمة على أساس تخصيص 40 في المائة لكل طرف، المجلس الكردي وأحزاب الوحدة وحزب الاتحاد، و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى قضية الموقف من سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني على مدينتي عفرين بريف حلب ورأس العين بالحسكة، باعتبارها "قضية خلافية خامسة رحلت للجولة القادمة".

وكانت قالت قبيلة "طي" السوريّة أنها ترفض الاتفاق المبرم مؤخراً بين ممثلين عن أحزاب المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، بحضور السفير الأمريكي "وليام روباك" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ولفتت إلى أنّ هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة تجري بمعزل عن غالبية أهل الجزيرة السورية لن تخدم الوطن والثورة وأبناء الجزيرة السورية بجميع مكوناتهم فهذه الحوارات لا تجري على أرضية وطنية سورية بل على أرضية حزبية قومية ضيقة وهي تساهم في شرعنة تواجد حزب العمال الكردستاني الارهابي في سوريا عبر شرعنة أذرعه السياسية والعسكرية المتواجدة في سوريا والتي لا زالت تُدار من قبل قيادات "ب ك ك".

وأبدت رفضها الكامل لهذه الحوارات والاتفاقات التي وصفتها بأنها منفردة ومشبوهة تجري في أروقة مظلمة، واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي يضم المجلس الوطني الكردي في عضويته بمطالبة المجلس بتبيان الحقيقة والكف عن العبث بالجزيرة السورية، كما دعت إلى الشعب السوري بشكل والمكون الكردي بشكل خاص بالوقف صَفاً واحداً ضد هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة والتي تهدف إلى السيطرة وتقسيم النفوذ على الجزيرة السورية.

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

كصفت مصادر صحفية عربية، عن مساع لبنانية إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات بشأن العقوبات على النظام السوري ضمن قانون "قيصر"، في وقت يبدو أن هناك تخوف من تداعيات القانون.

وتتعلق الاستثناءات وفق صحيفة - الشرق الأوسط - بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها.

كذلك أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.

وكشفت المصادر أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها.

وقالت مصادر نيابية إن موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب أن يتبع سياسة النأي بالنفس.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والتخوف في الأوساط اللبنانية، من تبعيات بدء تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري، ومدى تأثير القانون بشكل كبير على لبنان واقتصاده المنهار، لاسيما الترابط الكبير والتداخلات في ملفات عدة بين البلدين، والتي ستنعكس سلباً على لبنان بفعل تطبيق القانون لامحال.

اعتبر الوزير اللبناني السابق جبران باسيل أن قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا ليس قانوناً دولياً بل هو صناعة أمريكية وسيؤدي إلى خنق لبنان، لافتاً إلى أنه يستهدف سوريا ولبنان معا وهو أمر لا يمكن القبول به، ولفت إلى أن سوريا هي رئة لبنان التي يتنفس منها.

وقال الوزير اللبناني السابق جبران باسيل في كلمة له: "هذا القانون ليس قانوناً دولياً بل هو صناعة أمريكية ويستهدف إضعاف الأوضاع الاقتصادية في سوريا"، محذراً من أن فرض هذا القانون يعني "خنق لبنان أيضاً من الداخل والخارج".

ولفت باسيل إلى أن "لبنان مطوق بالأزمات من الداخل والخارج وبالتالي فإن انتظار الحلول الخارجية لن يفيد أحداً"، وأوضح أن "رهان بعض الأطراف السياسية على الخارج والاستقواء به وانتظار تطوراته لتحقيق انتصارات هو رهان خاطئ".

وكان قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن سلوك "حزب الله" تجاه "الأصدقاء العرب تسبّب في قطع الشريان الحيوي، الذي كان يساعد لبنان وقت الأزمات"، معتبراً أن "معضلة لبنان الحالية بوجود المنظومة الحاكمة التي لن ينفع معها أي تغيير، لا في الحكومة ولا في موقع الرئاسة طالما هي قائمة".

من جهته، قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه "على الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل" بشأن "قانون قيصر" الأمريكي.

وسبق أن تهمت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا،، أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصر الله، بـ"التلفيق"، نافية صحة اتهامه للولايات المتحدة بالوقوف وراء أزمة لبنان الاقتصادية.

وقالت "شيا"، لقناة LBC المحليّة ردا على خطاب لنصر الله، الثلاثاء إن "الكلام عن أنّ أمريكا وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة"، مؤكدة أن "واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان".

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والتخوف في الأوساط اللبنانية، من تبعيات بدء تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري، ومدى تأثير القانون بشكل كبير على لبنان واقتصاده المنهار، لاسيما الترابط الكبير والتداخلات في ملفات عدة بين البلدين، والتي ستنعكس سلباً على لبنان بفعل تطبيق القانون لامحال.

عثرت قوات الأمن التركية على بطاقة ذاكرة لكاميرا خلال تفتيشها خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" قبض عليها مؤخرا في عفرين السورية، تضم مشاهد للتفجيرات التي نفذتها في المدينة.

والثلاثاء أعلنت ولاية هطاي التركية، القبض على 7 أعضاء من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي لتورطهم في تنفيذ 11 تفجيرا خلال عملية أمنية في عفرين السورية، فيما تواصل السلطات الأمنية استجوابهم.

وأوضحت الولاية الحدودية مع سوريا في بيان، أن مديرية الأمن في عفرين داهمت منزلين بعد تحريات استخباراتية، وألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك".

وأضافت، أن الإرهابيين متورطون في تنفيذ 11 تفجيرا وحرق 3 مركبات في منطقة "غصن الزيتون" بسوريا، مشيرة إلى ضبط 25 كيلوغرام من مواد "TNT" المتفجرة وأدوات تستخدم في صناعة القنابل اليدوية.

وحصل مراسل الأناضول على معلومات تفيد بأن الإرهابيين الـ7 ينتمون لأسرة واحدة.

وبحسب المعلومات، تضم الخلية الإرهابية الكنة "نيفين م" وزوجها "جنغين"، وحماها "محمد أ" وحماته "جليلة ج"، إلى جانب "شيار أ" وحماه "عثمان أ" وحماته "زينب أ" .

وأفادت المعلومات بأن "نيفين شيخ م" اعترفت أن الإرهابي الذي يحمل الأسم الحركي "أمين" والموجود في منطقة "تل رفعت" (الخاضعة للتنظيم شمالي حلب) هو من نسق تنفيذ 11 تفجيرا.

أما "محمد أ"، فاعترف أنه كان في صفوف "ي ب ك/بي كا كا" قبل عملية "غصن الزيتون" (أطلقتها تركيا لتطهير عفرين)، وأنه بعد العملية نفذ تفجيرات تحت غطاء شخص مدني.

وكشف "محمد أ" أنه كان مدينا وطلب المساعدة من الإرهابي "أمين"، وأضاف: "أمين أخبرني بأنه سيرسل لي متفجرات، للعمل مع أشخاص تابعين له في عفرين واعزاز مقابل 500 دولار. وأنا قبلت ذلك. وبعد ذلك نفذت مع أسرتي كل ما طلبه منا".

وكشفت المعلومات أن المتفجرات التي يدسها "أمين" عبر أشخاص كانت تدفن في أرض فارغة بعفرين، موضحين أن أعضاء الخلية كانت تتظاهر بأنها تخرج في نزهة وتذهب إلى المكان وتخرج المواد المتفجرة وتحملها إلى منزلها تمهيدا لإعدادها وتفخيخها وتفجيرها.

وأوضحت المعلومات أن الخلية نفذت 11 تفجيرا ووثقت مشاهد أعمالها الإرهابية عبر كاميرا.

وضبطت قوات الأمن خلال تفتيش منزلي الخلية الإرهابية بطاقة ذاكرة لكاميرا، عثرت بداخلها على فيديوهات لبعض تفجيراتها.

وأكدت المعلومات أن الخلية كانت ترسل مشاهد تفجيراتها الإرهابية إلى "أمين" كي تحصل منه على المقابل النقدي.

وبيّنت أن التنظيم الإرهابي عبر تنفيذه الأعمال الإرهابية في مركز عفرين، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق طهرتها تركيا من الإرهابيين.

وكشفت المعلومات والمشاهد تفاصيل بعض التفجيرات التي نفذتها الخلية.

وأضافت المعلومات أن الإرهابيين جلبوا المتفجرات المرسلة من قبل "أمين" والمدفونة في مكان ما، وفخخوها ووضعوها بداخل صندوق قمامة قريبة من مخبز بعفرين ثم فجروها عن بعد.

وأوضحت أن الإرهابيين زرعوا متفجرات في سيارة بالمنطقة الصناعية ثم فجروها كما فخخوا عربة أطفال رضع وفجروها أمام محل تجاري.

وأكدت المعلومات أن التفجيرات الـ11 أسفرت عن إصابة 9 مدنيين بجروح.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر مدينة عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت (جنوب عفرين) التي تسيطر عليها المنظمة الإرهابية.

حلب::
استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بالريف الشرقي، ورغم أن الهوية الشخصية الصادرة عن مناطق درع الفرات تعرف الشخص المستهدف باسم "أحمد الدرويش"، إلا أن مصادر محلية رجحت أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة عفرين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت بلدة كفرعويد بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي والدقماق بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين شنت طائرات حربية غارات على بلدة قسطون.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بباص مبيت تابع للفيلق الخامس على الطريق بين مدينة بصرى الشام وبلدة كحيل، ما أدى لمقتل أكثر من عشرة عناصر وإصابة عدد آخر بجروح، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مشفى بصرى الشام الوطني، والجدير ذكره أن الباص انقلب رأسا على عقب من شدة التفجير.

جرت اشتباكات عنيفة جدا بالرشاشات والقنابل بين عائلتين في مدينة طفس، سقط خلالها عدد من القتلى من الطرفين، وأيضا في صفوف المدنيين، وسط نداءات استغاثة يطلقها العديد من أهالي المدينة لوقف هذه الفتنة قبل أن يصعب وقفها.

ديرالزور::
قام مجهولون بإطلاق النار على أحد المدنيين في قرية الجرذي بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

شن مجهولون هجوما استهدف سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب بلدة ذيبان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل عنصرين.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بمحيط مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي استهدفت سيارة تابعة لقوات النظام السوري، أدت لمقتل عنصر.

شن مجهولون هجوما استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة السبخة بالريف الشرقي ما أدى لمقتل عنصرين.

الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين قرب قرية #لعطالة بالريف الجنوبي.

حلب::
استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بالريف الشرقي، ورغم أن الهوية الشخصية الصادرة عن مناطق درع الفرات تعرف الشخص المستهدف باسم "أحمد الدرويش"، إلا أن مصادر محلية رجحت أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.


إدلب::
تعرضت بلدة كفرعويد بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي والدقماق بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بباص مبيت تابع للفيلق الخامس على الطريق بين مدينة بصرى الشام وبلدة كحيل، ما أدى لمقتل حوالي عشرة عناصر وإصابة عدد آخر بجروح، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مشفى بصرى الشام الوطني، والجدير ذكره أن الباص انقلب رأسا على عقب من شدة التفجير.

جرت اشتباكات عنيفة جدا بالرشاشات والقنابل بين عائلتين في مدينة طفس، سقط خلالها عدد من القتلى من الطرفين، وأيضا في صفوف المدنيين، وسط نداءات استغاثة يطلقها العديد من أهالي المدينة لوقف هذه الفتنة قبل أن يصعب وقفها.


ديرالزور::
قام مجهولون بإطلاق النار على أحد المدنيين في قرية الجرذي بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

شن مجهولون هجوما استهدف سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب بلدة ذيبان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل عنصرين.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بمحيط مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي استهدفت سيارة تابعة لقوات النظام السوري، أدت لمقتل عنصر.

شن مجهولون هجوما استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة السبخة بالريف الشرقي ما أدى لمقتل عنصرين.