ناشد "فريق منسقو استجابة سوريا"، جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن المخيمات التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهطولات المطرية الكبيرة التي ضربت المخيمات شمال غرب سوريا.

ولفت المنسقون في بيان إلى تعرض المخيمات في سوريا خلال السنوات السابقة إلى العديد من الأضرار نتيجة تغير العوامل الجوية المختلفة والمتعاقبة على المنطقة، حيث تتعرض المخيمات منذ عام 2012 وحتى الآن إلى عواصف مطرية متفاوتة الشدة بمعدل أربع مرات كل عام بشكل وسطي.

وقدم الفريق تقييماً لعدد المخيمات المتضررة من الهطولات المطرية الأخيرة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، والتي بلغت أكثر من 54 مخيم يقطنها أكثر من 3174 عائلة، وبلغت نسبة الأضرار الجزئية في المخيمات 1167 خيمة، أما نسبة الأضرار الكلية في المخيمات 1358 عائلة، وبلغ عدد العائلات التي فقدت المأوى بشكل كامل 1285 عائلة، أما عدد العائلات التي نزحت خارج المخيمات 287 عائلة.

ولفت البيان إلى أجراء الفرق الميدانية في منسقو استجابة سوريا تقييما أوليا لأبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا.

وتلخصت الاحتياجات في العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري, وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية (البساط المائي) في المنطقة.

وطلبت البدء بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والعمل على إنشاء حفر وخنادق في محيط المخيمات بشكل عام ومحيط كل خيمة بشكل خاص بحيث توفر تلك الحفر سدا أوليا لامتصاص الصدمة المائية الأولى الناجمة عن الفيضانات.

كذلك العمل على تبحيص ورصف الطرقات ضمن المخيمات والطرق المؤدية لها بحيث تأمن سهولة خروج العائلات إلى خارج المخيمات المتضررة إضافة إلى القدرة على عمليات الاستجابة والاخلاء من المنظمات والهيئات الإنسانية.

ولفت بيان المنسقين إلى أن العديد من المناطق في سوريا عامة ومناطق شمال غرب سوريا تأثرت بشكل خاص إلى موجة جديدة من الهطولات المطرية المستمرة والتي أضرت في العديد من القطاعات أبرزها قطاعي الزراعة والمخيمات في المنطقة.

وأجرت الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا تقييما أوليا للأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية في المخيمات والتجمعات الموجودة في المنطقة، حيث بلغ عدد المخيمات التي تعرضت للأضرار والتي تم توثيقها حتى الآن أكثر من 54 مخيم ضمن التجمعات المنشرة في شمال غرب سوريا, مما تسبب في تضرر أكثر من 3174 عائلة حتى الآن وتشرد العشرات من العائلات ضمن تلك المخيمات وانعدام المأوى بشكل كامل لهم, إضافة إلى أضرار متفاوتة في المخيمات الاخرى.

وناشد الفريق جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات، وطالب كافة الفعاليات المختصة في المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تحقيق الاستقرار الأولي للمهجرين والنازحين من خلال العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات بشكل عام.

وأشار إلى استمرار فرق منسقو الاستجابة الميدانية في تقييم الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية في المخيمات والتجمعات المتضررة والعمل على إحصائها بشكل كامل بغية تحقيق عمليات استجابة أفضل للنازحين والمهجرين في المنطقة.

قال إمام وخطيب المسجد الأموي الكبير بدمشق "توفيق البوطي"، إنَ قانون "قيصر" يشبه ما تعرض له النبي محمد «صل الله عليه وسلم» وأصحابه في مكة خلال فترة الدعوة الإسلامية، لا سيّما مقاطعة قبيلة قريش للنبي، وذلك في خطبة أمس الجمعة التي بثتها قناة "نور الشام" الفضائية التابعة للنظام.

وزعم "البوطي"، أن قانون العقوبات الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري سيتم رفضه والتغلب عليه من خلال الصبر والتحمل حيث عاد إلى تشبيه رفض القانون بوثيقة المقاطعة التي علقتها قريش على ستائر الكعبة المشرفة، قائلاً: "ما أشبه اليوم بالأمس".

وتابع بقوله: "سيرفض القانون كما رفضه أصحاب النبي محمد، مشبهاً قانون قيصر بقانون البغي والعدوان الذي تنفذه الولايات الأمريكية لمحاصرة الشعب السوري، داعياً إلى الصمود والتصدي مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

وهاجم "البوطي" في كلمة وجهها لمن يأيد القرار من السوريين المهجرين في خارج البلاد بأشد العبارات واصفاً إياهم بأنهم أشد كفراً من "كفار قريش" ليتراجع ويقول بل لا مجال للمقارنة فيما بينهم، فيما تركزت الخطبة على الدعوات للصبر والتحمل الأسلوب الذي تشابه في تصريحات وبيانات مسؤولي النظام الداعية إلى مواجعه على قانون قيصر حسب وصفهم.

وليست المرة الأولى التي يسقط فيها مشايخ النظام الأحداث التاريخية والدينية على بعض المناطق الموالية حيث سبق أنّ قال "عبد القادر الشهابي" إمام مسجد أبي حنيفة في مدينة حلب إن صار كفريا والفوعة أشبه بحصار المشركين للنبي محمد (صل الله عليه وسلم) يقصد في ذلك حصار جيش الفتح لبلدات كفريا والفوعة ذات الطائفة الشيعية والموالية لنظام الأسد.

وشبه فك الحصار عن بلدات نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي بأيام حصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيام بدء الدعوة الإسلامية للدين الحنيف، وقال "كأن التاريخ يعيد نفسه فعندما حاصر المشركون رسول الله في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وقليلا ها هو الآن حوصر أخوتنا وشعبنا في نبل والزهراء ثلاث سنوات ونصف، ثم جاء النصر بعد ذلك، وها نحن الآن نرى بشائر وعلائم النصر على الصعيد الخارجي والداخلي".

ويرى مراقبون في استخدام وزارة الأوقاف بشكل متكرر في الدعاية والتحريض والترويج لنظام الأسد عجز الأخير عن تقديم الخدمات اللازمة وتهالك مؤسساته التي استنزفت في الحرب ضد الشعب السوري التي تدخل عامها العاشر.

هذا وتتعامى وزارة الأوقاف عن الحملات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين التي نتج عنها تدمير عدد كبير من المساجد ودور العبادة التاريخية، مع حرصها على إظهار الولاء المطلق لنظام الأسد المجرم، في العديد من المناسبات.

كما تعمل الوزارة على دعم النظام من خلال الدعوات التي توجهها عبر المنابر والمعاهد التابعة لها حيث يستخدمها لتمرير المشاريع الفكرية والمعتقدات التي يبثها، كان آخرها خطبة توفيق البوطي الذي دعا إلى عدم الهلع والخوف من فايروس كورونا مشدداً على مواجهته من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً علاج الفايروس يكمن بالحبة السوداء.

يذكر أن "توفيق البوطي"، هو نجل "محمد سعيد رمضان البوطي"، المعروف بمواقفه الداعمة للنظام الأسدي والذي أغتيل في مدينة دمشق، في حين سبق أنّ قام وزير الأوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الأموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "البوطي" الابن بدلاً منه.

وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسيين أن "النص الأولي يدعو إلى تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية لمدة سنة كاملة والسماح بإيصال هذه المساعدات من اليعربية استثنائياً لستة أشهر".

وأكد دبلوماسي أن "المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي، ولم نتوصل إلى صيغة توافقية بعدُ"، ووصف اليعربية بأنه "حيوي ويمكن أن يوفر المساعدة لنحو 1.4 مليون شخص. لا بديل لهذا المعبر".

ويوكد مشروع القرار - وفق الشرق الأوسط - على "ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، ويدعو "كل أطراف النزاع، وخاصة السلطات السورية، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويشدد أيضاً على "حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً موقتاً لمعالجة الحاجات الإنسانية".

ويتألف المشروع من 10 فقرات عاملة تفيد إحداها بأن مجلس الأمن "يقرر تجديد قراراته في (...) القرار (2165)، لمدة 12 شهراً تنتهي في 10 يوليو (تموز) 2021. باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين"، بيد أن الفقرة التالية تضيف أنه "يقرر، نظراً إلى جائحة (كوفيد 19)، أن يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وكاستثناء (...) باستخدام معبر اليعربية الحدودي لفترة أولية تصل إلى 6 أشهر".

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أفاد بأن المساعدة الإنسانية إلى المناطق الحدودية مع العراق "تأتي من داخل سوريا - لفترة طويلة بتلك الطريقة - وستستمر"، معتبراً أن "الوضع على الأرض تغير بشكل كبير"، ودعا إلى "إغلاق المعابر الحدودية التي لم تعد ذات صلة".

وقال دبلوماسي غربي لـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن روسيا قد تعارض مشروع القرار، مضيفاً أن "ادعاء روسيا بإمكانية إيصال المساعدات عبر دمشق بدلاً من الحدود، غير صحيحة".

وكانت حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع".

قال المعارض السياسي السوري "سمير نشار" لشبكة "شام"، إن "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين سيكون له دور إيجابي مهم في عملية التغيير بسوريا، وذلك ليس من خلال العقوبات فقط، لكن أيضا إصراره على تنفيذ العملية السياسية المتمثّلة بتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2254 وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية المتعلقة اولا بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالحرية للسوريين.

وأضاف "نشار" أن القانون يتضمن دعوة واضحة للمباشرة بإجراء التغيير السياسي من خلال إعداد دستور جديد يلبي طموحات السوريين وهذا يعني - برأيه - تغيير في بنية النظام من بنية أمنية استبدادية الى بنية ديمقراطية من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة وبإشراف دولي لقيام حكم ذو مصداقية غير طائفي يشارك به الجميع .

وأوضح المعارض السياسي السوري في حديث لشبكة "شام"، أن دعوة النظام لتغيير سلوكه هي دعوة جدية لا يستطيع النظام تنفيذها لأن سلوكه نابع من بنيته التي من خلالها نجح بالاستمرار لمدة خمسين عاما لأنها بنية أمنية تنتج هذا السلوك المطلوب تغييره أمريكيا، وبالتالي المطالبة بتغييره ستؤدي الى تفكيكه تدريجيا دون أن يؤدي ذلك الى انهياره دفعة واحدة تجنبا للفوضى التي يمكن أن يحدثها الانهيار المفاجئ، والذي يمكن أن يؤدي الى حروب أهلية بين المكونات السورية وعودة ظهور التطرّف في أكثر من منطقة سورية.

واعتبر "سمير نشار" أن وضع النخبة الحاكمة العائلية ضمن حزمة العقوبات الأولى رسالة واضحة ومؤشر إلى جدية وإصرار الموقف الأمريكي على المطالَب التي تضمنها قانون قيصر، خاصة بعد توقف الصراع العسكري ورسم مناطق النفوذ في سورية للدول المتدخلة عسكريا على الأراضي السورية، في الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الشمال.

ورأى "نشار" أن النظام ومن خلفه الدول الداعمة له اعتقدت أن الانتصار العسكري سيحوله الى تحقيق إنجازات سياسية كما هو يفترض نظريا، وأن روسيا حاولت خلال العام الماضي تحقيق خطوات لإعادة التطبيع من النظام السوري من خلال دعوة بعض الدول العربية لإعادة النظام السوري لحضور اجتماعات الجامعة العربية وهما منها أن إعادة احتواء النظام السوري يخرجه من الحضن الإيراني، لكن ذلك يبقى وهما لانه ليس لديه القدرة على فعل ذلك ولو توفرت لديه الرغبة.

وتحدث نشار لشبكة "شام" عن محاولات روسية لإعادة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة وإعادة الإعمار بدعم أوربي خاصة من ألمانيا وفرنسا، لكن الفيتو الامريكي أحبط كل المحاولات الروسي، أمام استحقاقات إعادة الإعمار التي لا تستطيع الدول الداعمة للنظام القيام بها لأنها أكبر من قدرتها وطاقاتها، لتجد نفسها أمام عقوبات أمريكية جديدة اذا حاولت تقديم الدعم لنظام الأسد من خلال شركاتها أو مؤسساتها خاصة أنها ذات قدرات محدودة.

ولفت المعارض السوري إلى أن أكثر العقوبات تأثيرا هي التي تشمل البنك المركزي لأنها تعني شُل الحركة المالية للنظام مع العالم الخارجي وهذا سيترك تداعيات خطيرة على قدرة النظام بتأمين مستلزمات بقائه خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

ونوه إلى أن هناك حزم أخرى من العقوبات ستأتي لاحقا لتزيد من الضغط على النظام والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه والدول الداعمة له بحيث تزيد من حجم التحديات التي يواجهها في المرحلة المقبلة.

وتطرق "نشار" في حديثه لـ "شام" عما أسماها مزاعم بعض المعارضين التي ظهرت أخيرا بعد دخول القانون حيز التنفيذ في أن "العقوبات لم تسقط اَي نظام سابقا، على الرغم أن كل حالة فرض عقوبات على دولة لها سياقاتها وخصوصيتها، مؤكداً أن العقوبات ساهمت مع سياسة سباق التسلّح التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في اسقاطه دون إطلاق رصاصة واحدة.

الأمر الثاني الذي تطرق له المعارض السوري في ختام حديثه لشبكة "شام" هو أن العقوبات سوف تستهدف الشعب السوري بالأذى، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سوف يكون هناك بعض الاذى يلحق بالشعب السوري لكنه لن يكون في حجم الاذى الذي أصابه خلال تسع سنوات نتيجة حرب النظام على الشعب السوري وأن هذا الاذى لن يكون الا خلال فترة قصيرة يكون بعدها داعميه مضطرين لإعادة النظر بمواقفهم من بشار الأسد وطغمته خاصة روسيا.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

قال المعارض السياسي السوري "سمير نشار" لشبكة "شام"، إن "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين سيكون له دور إيجابي مهم في عملية التغيير بسوريا، وذلك ليس من خلال العقوبات فقط، لكن أيضا إصراره على تنفيذ العملية السياسية المتمثّلة بتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2254 وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية المتعلقة اولا بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالحرية للسوريين.

وأضاف "نشار" أن القانون يتضمن دعوة واضحة للمباشرة بإجراء التغيير السياسي من خلال إعداد دستور جديد يلبي طموحات السوريين وهذا يعني - برأيه - تغيير في بنية النظام من بنية أمنية استبدادية الى بنية ديمقراطية من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة وبإشراف دولي لقيام حكم ذو مصداقية غير طائفي يشارك به الجميع .

وأوضح المعارض السياسي السوري في حديث لشبكة "شام"، أن دعوة النظام لتغيير سلوكه هي دعوة جدية لا يستطيع النظام تنفيذها لأن سلوكه نابع من بنيته التي من خلالها نجح بالاستمرار لمدة خمسين عاما لأنها بنية أمنية تنتج هذا السلوك المطلوب تغييره أمريكيا، وبالتالي المطالبة بتغييره ستؤدي الى تفكيكه تدريجيا دون أن يؤدي ذلك الى انهياره دفعة واحدة تجنبا للفوضى التي يمكن أن يحدثها الانهيار المفاجئ، والذي يمكن أن يؤدي الى حروب أهلية بين المكونات السورية وعودة ظهور التطرّف في أكثر من منطقة سورية.

واعتبر "سمير نشار" أن وضع النخبة الحاكمة العائلية ضمن حزمة العقوبات الأولى رسالة واضحة ومؤشر إلى جدية وإصرار الموقف الأمريكي على المطالَب التي تضمنها قانون قيصر، خاصة بعد توقف الصراع العسكري ورسم مناطق النفوذ في سورية للدول المتدخلة عسكريا على الأراضي السورية، في الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الشمال.

ورأى "نشار" أن النظام ومن خلفه الدول الداعمة له اعتقدت أن الانتصار العسكري سيحوله الى تحقيق إنجازات سياسية كما هو يفترض نظريا، وأن روسيا حاولت خلال العام الماضي تحقيق خطوات لإعادة التطبيع من النظام السوري من خلال دعوة بعض الدول العربية لإعادة النظام السوري لحضور اجتماعات الجامعة العربية وهما منها أن إعادة احتواء النظام السوري يخرجه من الحضن الإيراني، لكن ذلك يبقى وهما لانه ليس لديه القدرة على فعل ذلك ولو توفرت لديه الرغبة.

وتحدث نشار لشبكة "شام" عن محاولات روسية لإعادة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة وإعادة الإعمار بدعم أوربي خاصة من ألمانيا وفرنسا، لكن الفيتو الامريكي أحبط كل المحاولات الروسي، أمام استحقاقات إعادة الإعمار التي لا تستطيع الدول الداعمة للنظام القيام بها لأنها أكبر من قدرتها وطاقاتها، لتجد نفسها أمام عقوبات أمريكية جديدة اذا حاولت تقديم الدعم لنظام الأسد من خلال شركاتها أو مؤسساتها خاصة أنها ذات قدرات محدودة.

ولفت المعارض السوري إلى أن أكثر العقوبات تأثيرا هي التي تشمل البنك المركزي لأنها تعني شُل الحركة المالية للنظام مع العالم الخارجي وهذا سيترك تداعيات خطيرة على قدرة النظام بتأمين مستلزمات بقائه خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

ونوه إلى أن هناك حزم أخرى من العقوبات ستأتي لاحقا لتزيد من الضغط على النظام والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه والدول الداعمة له بحيث تزيد من حجم التحديات التي يواجهها في المرحلة المقبلة.

وتطرق "نشار" في حديثه لـ "شام" عما أسماها مزاعم بعض المعارضين التي ظهرت أخيرا بعد دخول القانون حيز التنفيذ في أن "العقوبات لم تسقط اَي نظام سابقا، على الرغم أن كل حالة فرض عقوبات على دولة لها سياقاتها وخصوصيتها، مؤكداً أن العقوبات ساهمت مع سياسة سباق التسلّح التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في اسقاطه دون إطلاق رصاصة واحدة.

الأمر الثاني الذي تطرق له المعارض السوري في ختام حديثه لشبكة "شام" هو أن العقوبات سوف تستهدف الشعب السوري بالأذى، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سوف يكون هناك بعض الاذى يلحق بالشعب السوري لكنه لن يكون في حجم الاذى الذي أصابه خلال تسع سنوات نتيجة حرب النظام على الشعب السوري وأن هذا الاذى لن يكون الا خلال فترة قصيرة يكون بعدها داعميه مضطرين لإعادة النظر بمواقفهم من بشار الأسد وطغمته خاصة روسيا.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة في اليوم العالمي للاجئين، تحذيره من مخاطر استمرار الكارثة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وكذلك من النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك في المدى المتوسط والبعيد.

ولفت الائتلاف إلى أن كارثة اللجوء السوري التي سبّبها نظام الجريمة والإرهاب في سورية، توشك أن تدخل عامها العاشر بعد أن تحولت إلى مأساة شاملة يعيش معها السوريون ظروفاً لا يكاد يكون لها نظير في العصر الحديث، وتحت سمع وبصر العالم.

وأكد بيان الائتلاف أن الجهود الدولية المختلفة الرامية لمواجهة الأزمة لم ترق إلى المستوى المطلوب، لا من حيث مواجهة الكارثة ذاتها ومنع استمرارها ومعاقبة المسؤول عنها، ولا من حيث التعامل المباشر مع نتائجها وتقديم المساعدة والدعم للاجئين والنازحين والمتضررين.

وشدد الائتلاف على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، ومنع أي انتهاكات بحقهم، موجهاً الشكر للدول الصديقة التي استقبلت اللاجئين السوريين، أو قدّمت لهم أي قدر من المساعدة والعون.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين وتجاه من أجرم بحقهم، مع القيام بكل ما يلزم لفرض حل سياسي حقيقي يستند إلى القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254، بما يضمن تلبية تطلعات السوريين، ويهيئ لعودة كريمة وآمنة لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في بنائه وإعماره وازدهاره.

واليوم العالمي للاجئين هو مناسبة يحتفي بها العالم في العشرين من يونيو/ حزيران من كل عام، وتخصصه مفوضية اللاجئين للتعريف بقضية اللاجئين، وتسلط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.

وتوضح اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية، أن اللاجئ هو كل من وجد "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف."

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سوريا هي الخزان الأول للاجئين حول العالم، حيث شرد نحو 43% من سكانها، وأجبروا على ترك منازلهم، وقد وصل عدد الفارين من سوريا إلى 3.88 مليون، بنهاية 2014، أما عدد النازحين داخل البلاد فبلغ نحو 7.6 مليون.

هددت الولايات المتحدة، بفرض عقوبات على دولة الإمارات ضمن قانون "قيصر"، بسبب ما اعتبرته تقاربا دبلوماسيا بين الإمارات وسوريا، وذلك على لسان الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي حول بدء تطبيق قانون قيصر، نشرت تفاصيله وزارة الخارجية الأمريكية: إن "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات الدبلوماسية"، موضحا أن هذا يعتبر"فكرة سيئة".

وأكد جيفري أن قواعد العقوبات معروفة، وأن قيام الإمارات أو أي شخص فيها بأنشطة اقتصادية تخص سوريا يجعل أبو ظبي هدفا محتملا للعقوبات"، لافتاً إلى أن واشنطن "تعارض الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي للتقرب من النظام السوري، لافتة إلى أن عقوباتها على سوريا قد تستهدف جهات إماراتية".

ويفرض القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع النظام السوري وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

يحاول النظام جاهداً ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران، الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على التعليم للطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدهم العملية التعليمية، على اعتبار أنه هو فقط من يدير القطاع ويرعى التعليم حتى للطلاب في المحرر.

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول النظام تبني العملية التعليمية بسوريا، متناسياً مادمرتها آلة الحرب التي استخدمها من مدارس ومرافق تعليمية، وقتله للطلاب في المدارس، وتهجير ملايين المدنيين من مناطقهم وحصار أخرى، ليقضي على أجيال عديدة حرمت من أبسط حقوقها في التعلم.

وبعد كل سنوات الحرب، يعود النظام لاستغلال هذا الملف، وإظهار نفسه بالحريص على إجراء الامتحانات، والتركيز بشكل رئيس على حضور الطلاب من المناطق الخارجة عن سطيرته، ليعد قوائمه ويرسلها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أنه وحده من يرعى التعليم في كل سوريا.

ويهدف النظام من هذا الأجراء علاوة على الكسب المالي من الطلاب القادمين من مناطق المعارضة، لتبني الملف دولياً ومحاولة سحب أي دعم مخصص لقطاع التعليم لصالحه، وهو مايدعيه في كل عام أمام المنظمات الدولية لاسيما "يونيسيف".

ومع نهاية العام الدراسي الحالي، والوصول لمرحلة الامتحانات، عمل النظام على فتح المجال أما توجه الطلاب في المناطق المحررة لحملة الشهادات لاسيما الثانوية، وبدأ يروج إعلامياً لاستقبالهم ومنع الفصائل العسكرية وصولهم لمناطق سيطرته.

وفي الوقت الذي تمكن النظام من الترويج لاستقباله الطلاب، ومع نية العشرات منهم التوجه لمناطق سيطرة النظام، لاقى الأمر في عموم الشمال السوري، حالة رفض شعبية كبيرة، لتسويق النظام بالحريص على تعليم الطلاب وهو من دمر مناطقهم وهجرهم من منازلهم ومدارسهم.

وعبرت الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الثوري في عموم المناطق المحررة، رفضها إرسال الطلاب لمناطق سيطرة النظام لإجراء أي امتحانات، وطالبت بمنع دخول أي طالب من المحرر باتجاه النظام، وهذا مادفع روسيا لإصدار بيان يدعو فيه المجتمع الدولي لتأمين خروج الطلاب.

ولطالما عملت قوات النظام السوري على اعتقال الطلاب والطالبات المتوجهين لمناطق سيطرتهم على حواجزها، وفاوضت الفصائل لمبادلتهم على عناصر وضباط لها لدى الفصائل، واستخدم النظام ورقة الطلاب للضغط على الأهالي والفصائل لمرات عديدة.

وتلعب روسيا دور الدعم للنظام في كل توجه له أمام المحافل الدولية، وتتولى عملية الترويج والتسويق له، لتعلن في بيانها الصادر بالأمس، عن خشيتها على حياة الطلاب ومدارسهم، متناسية من قصف المدارس والطلاب وقتل العشرات منهم بمجازر عدة.

حلب::
هاجم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نقطة عسكرية تابعة للجيش الوطني في منطقة كفرنبو بمنطقة عفرين شمال حلب، وتمكنوا خلال الهجوم من قتل 4 من عناصر الثوار، وقاموا بعد ذلك بتفخيخ الجثث، وعند قيام الثوار بمحاولة سحب الجثامين، انفجرت بهم، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى 8 مقاتلين وعدد من الجرحى.

استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" بالريف الشمالي، ردا على الهجوم الذي أدى لاستشهاد 8 من عناصر الجيش الوطني.


إدلب::
توفي ثلاثة أطفال غرقا في مخيم قرب قرية مورين بالريف الغربي، حيث تشكلت سيول مائية جارفة بسبب هطول الأمطار بشكل غزير.


درعا::
ارتكب مجهولون جريمة مروعة بحق رجل وزوجته المسنين وحفيدتهما بعد منتصف الليل في مدينة انخل بالريف الشمالي، ويعتقد أن لصوص وعصابات الخطف والقتل التي تسهل قوات الأسد عملها مسؤولة عن ذلك.


ديرالزور::
شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات استهدفت مخيمات النازحين في حاوي مدينة الشحيل بالريف الشرقي، واعتقلت خلالها أكثر من عشرة أشخاص نازحين من ريف البوكمال.

أصيب شاب برصاص قوات الأسد المتمركزة في الضفة الأخرى من نهر الفرات، أثناء تواجده في حويجة قرية الصبحة بالريف الشرقي.

سمع صوت انفجار مجهول في منطقة العزبة بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت صهريج لنقل النفط يعود لشركة القاطرجي على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، كما انفجرت عبوة ناسفة بصهريج آخر قرب قرية ام رقيبة التابعة لمدينة الشدادي.

استهدف الجيش الوطني مواقع قوات الأسد و "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين بقذائف المدفعية.

سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

شهدت الأيام الماضية، توترا تطور في بعض الأماكن إلى صدام مسلح بين قوات الأسد، وميليشيات إيرانية في دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن اشتباكات وقعت منذ أيام بين عناصر من الميليشيات الإيرانية، وقوات الأسد في مدينتي الميادين والبوكمال شرق دير الزور، أسفرت عن وقوع جرحى في صفوف الطرفين.

وقال المصدر إن السبب الرئيس لهذا التوتر هو قيام قوات الأسد باعتقال طبيب السوري يعمل مع الميليشيات الإيرانية، ورفض قوات الأسد إطلاق سراحه رغم مطالبة الميليشيات المتكررة.

يشار إلى أن المناطق الحيوية في دير الزور، في مناطق سيطرة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، تسودها حالة من التأهب والاستنفار بين الطرفين، بسبب الخلاف الحاصل۔

أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان "منظمة ألمانية غير حكومية" أن سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات نظام الأسد، قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني.

وأفردت وكالة "فرانس برس" تقريرًا يلخّص مجمل الشكاوى المقدّمة ضدّ عناصر مرتبطة بنظام الأسد من قبل ضحايا كتبت لهم النجاة، أو أقارب ضحايا فقدوا في سجون وأقبية النظام.

وتستهدف شكوى اللاجئين السبعة الأخيرة تسعة مسؤولين في النظام والاستخبارات الجوية بالاسم، وبينهم جميل حسن، الذي كان يرأس حتى العام 2019 المخابرات الجوية، والملاحق أساساً بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا.

وتأتي هذه الشكوى في وقت تجرى، منذ نهاية نيسان/إبريل في ألمانيا، محاكمة مسؤولَين سابقَين في استخبارات الأسد لجآ إلى هذا البلد أمام محكمة كوبلنز بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، والمسؤولان هما أنور رسلان وإياد الغريب، وهما ضابطان سابقان في الاستخبارات.

وقد وُصفت المحاكمة بـ "التاريخية" كونها تُعد الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُتهم بها نظام الأسد.

وفي العام 2017، ازدادت في ألمانيا دعاوى السوريين الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام، وتحرك القضاء أمام تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وكشفتها شهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.

وفي آذار/مارس من العام نفسه، رفع سبعة سوريين، لجأوا إلى ألمانيا وقالوا إنهم ضحايا تعذيب، دعاوى ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية، كما ذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وفي أيلول/سبتمبر أيضاً، تسلمت النيابة الفدرالية حوالي 27 ألف صورة من أصل 55 ألفاً حملها "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية الأسد انشقّ عن النظام عام 2013، تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون الأسدية.

وبعد شهرين، تقدم 13 شخصاً بدعويين جديدتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب العام العسكري في حينه، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2015، فتحت النيابة العام في باريس تحقيقاً أولياً حول ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بأعمال خطف ارتكبها نظام الأسد، وفي يوليو/تموز 2016، تقدمت أسرة طبيب سوري، توفي عن عمر 37 عاماً في أحد سجون الأسد في العام 2014، بشكوى في باريس بتهمة التعذيب والقتل.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، فتح تحقيق حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري، اعتقلا في سوريا في 2013، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، وهما مازن دباغ ونجله باتريك.

وشكّلت الشكوى، التي تقدمت بها عائلة دباغ متهمة الاستخبارات الجوية الأسدية باعتقالهما، مقدّمة لصدور مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود من فرع المخابرات الجوية في دمشق.

وفي شباط/فبراير 2019، وفي فرنسا أيضاً، تم توقيف عبد الحميد س.، وهو جندي سابق يشتبه في تواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في شباط/فبراير 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.

ورفض القضاء الإسباني، في يوليو/تموز 2017، شكوى قدمتها مواطنة سورية ضد تسعة من كبار المسؤولين في نظام الأسد بتهمة الاعتقال القسري والتعذيب وإعدام شقيقها في العام 2013.

في العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الأشد خطورة" في سوريا.

وتعمل هذه اللجنة من نيسان/أبريل 2018 على جمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وتملك أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق.

ضبطت فرق الأمن التركية، امرأتين تحملان الجنسية الروسية، ملاحقتان من قبل الانتربول بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر أمنية الجمعة، أن فرق الأمن بولاية كليس جنوبي تركيا، تلقت معلومات بتسلل مجموعة من الإرهابيين من مناطق القتال بسوريا، إلى البلاد.

وأوضح أن فرق الأمن وبالتعاون مع جهاز المخابرات داهمت منزلا بحي "دوغان غورش باشا"، حيث أوقفت الامرأتين.

وبعد التحقق من هويتهما، تبين أنهما من أصول شيشانية وتحملان الجنسية الروسية، وملاحقتان من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

وذكر المراسل أن الموقوفتين ( 29 و33 عاما) أحيلتا إلى مديرية الهجرة في الولاية، بأمر من النيابة.