دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الثلاثاء، إلى عملية سياسية "أوسع وأعمق" لمعالجة النزاع السوري، وأشاد بتعاون تركيا وروسيا في شمال غربي البلاد.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة، قال بيدرسون، عبر دائرة تلفزيونية من بيروت، إن "الصراع في سوريا لا يمكن حله فقط عن طريق إصلاح دستوري أو وضع دستور جديد، لكن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح الباب أمام عملية (سياسية) أوسع وأعمق".

وأضاف: "توجد حاجة واضحة إلى عملية أوسع وأكثر مصداقية وفعالية.. تنطوي على كل القضايا وتضم جميع الأطراف".

وتابع: "وهي عملية بإمكانها أن تتعامل مع العناصر الواردة بقرار المجلس رقم 2254، وهذا يتطلب تقديم الدعم عبر تدابير متبادلة ومتابعة تنفيذها وتعزيزها من الجميع"، معربا عن أمله أن تتمكن اللجنة الدستورية المصغرة من الاجتماع مرة أخرى العام الجاري.

ويطالب القرار 2254، الصادر عام 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم جهود وقف إطلاق النار.

ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف المنظمة الدولية، بهدف إجراء تحول سياسي.

وسلط بيدرسون الضوء على بعض حوادث العنف الأخيرة شمال غربي سوريا، محذرا من أنها "يمكن أن تعرض الهدوء الثمين، الذي تحقق بالتعاون التركي الروسي، للخطر".

وحث "تركيا وروسيا على بذل المزيد من الجهد لاحتواء العنف"، وأردف: "تحقق بعض التقدم النسبي في وضع اللبنات الأساسية لوقف إطلاق النار بفضل الجهود المتضافرة لبعض أصحاب المصلحة الدوليين، ما يدل على أن التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال بيدرسون إن "الوقت حان للعمل بنشاط من أجل إحدى أولوياتي الرئيسية المتعلقة بمصير عشرات آلاف السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين.. والملايين الذين لا يزالون نازحين في انتظار إمكانية العودة الآمنة".

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات فورية بشأن إطلاق سراح السجناء، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والبؤس الذي يعانيه السوريون".

اعتقلت قوات الأسد خلال الساعات الماضية، مدير مدرسة في مدينة قدسيا بريف دمشق، إضافة إلى عدد من أبناء المدينة، للتحقيق معهم بشأن اغتيال مفتي دمشق وريفها "محمد عدنان الأفيوني".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة للأمن السياسي اعتقلت مدير مدرسة الصحابة الشرعية “نزير البراقي” المقرب من “الأفيوني”، إلى جانب 30 شاباً، غالبيتهم من طلاب الأخير، ونقلتهم إلى فرع الأمن السياسي في المزة.

وأضاف المصدر أن الحملة تركزت في محيط مسجد الصحابة، ومدرسة الصحابة على أطراف المدينة، مشيراً إلى أن حواجز مؤقتة أُقيمت في عدد من الأحياء، وأجرت الفيش الأمني للمارة.

وذكرت مصادر أهلية أن اعتقال هؤلاء جاء كإجراء “روتيني” للتحقيق معهم بشأن اغتيال “الأفيوني”، خاصة أن البعض تربطهم به علاقات مباشرة.

واعتقلت دوريات الأمن السياسي أمس، 9 شبان من أبناء قدسيا، بتهمة ارتباطهم بعملية اغتيال “الأفيوني”، كما استدعت مفرزة الأمن السياسي رئيس لجنة المصالحة في المدينة “عادل مستو”، إذ خضع للتحقيق لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.

وكان "الأفيوني" مفتي مدينة دمشق وريفها سقط قبل خمسة أيام قتيلا بعملية اغتيال طالته عبر تفجير عبوة ناسفة بسيارته في مدينة قدسيا غربي العاصمة دمشق.

أصدرت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة الاتصالات لدى النظام عدة قرارات وتعليمات بشأن دفع الفواتير وترخيص الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن نفت اتصالات النظام هذه الإجراءات قبل أيام وسط استمرار الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "أيهم دلول"، إن الشركة بصدد التوجه نحو مشروع فوترة جديد للمشتركين، مبيناً أنّه سيتم تحصيل قيمة كل فاتورة خلال شهر واحد بدلاً من شهرين خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما نقله تلفزيون "الخبر"، الموالي فإنّ الشركة السورية للاتصالات تعاني من حجم الديون التي تتراكم نتيجة التأخير بصدور الدورة الهاتفية، حيث بلغت قيمتها 17 مليار ليرة سورية على المشتركين العاديين، حسب تقديره.

وزعم "دلول"، أن الهدف من ذلك هو تخفيف قيمة الفاتورة على المشترك حيث سيدفع نصف المبلغ الذي يدفعه الآن، مع تأمين آليات تسديد متقدمة من خلال الدفع الإلكتروني، عبر الروابط والنوافذ التي طالما حذر منها ناشطون.

واختتم في قوله إن "المشترك هو زبون للشركة وهو مصدر إيراد لها، ومن غير المعقول أنّ تفكر الشركة بإجراءات تخسر خلالها زبائنها، وجاء ذلك عقب نفي مصدر في اتصالات النظام لهذه التعليمات والقرارات ليصار إلى اعتمادها بعد أيام قليلة.

ووفقاً لتعليمات الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، توقفت الشركة عن بيع خدمة الانترنت بسرعة 512 كيلو بايت عبر تقنية ADSL للمشتركين الجدد، ضمن استراتيجية رفع سرعة الانترنت ليصل إلى نسب مقبولة عالمياً، حسب وصفه.

في حين اشتكى مشتركون في شركات النظام للاتصالات من وصول رسائل من من "الشركة السورية للاتصالات"، تطالب بالمصالحة على أجهزتهم الخلوية مقابل دفع مبالغ مالية ضمن لوائح تعرفة أجهزة الهاتف الخلوي، رغم أن بعض تلك الأجهزة عمره أكثر من 15 عاماً، وهي من تصنيع شركة "نوكيا".

بالمقابل أثارت الرسائل موجة من الغضب على مواقع التواصل والصفحات الموالية لا سيّما مع وصولها إلى مستخدمين عرّفوا أجهزتهم سابقاً، ووضعتهم حالياً في حيرة من الإجراء الذي يجب اتخاذه، الأمر الذي تتجاهله اتصالات النظام.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى عدة أضعاف.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية "المديرية العامة للجمارك"، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

يشار إلى أنّ الاتصالات في مناطق سيطرة النظام تشهد انخفاض كبير في سرعتها برغم غلاء الأسعار وخضوعها لرقابة المخابرات، فيما يفرض النظام "تصريح إفرادي"، على الأجهزة المحمولة بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة التي يتوجب دفعها عند شراء هاتف جوال من خارج البلد ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات.

أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات تضمنت وعودا في تحسين الوضع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام ضمن سياسة تخفيف الاحتقان الشعبي المتزايد تزامناً مع استمرار الأزمات الاقتصادية فيما يعرف عن هذه الوعود غياب تنفيذها وبعدها عن الواقع.

وجاءت تصريحات "عرنوس" ضمن فعاليات نظمها "مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال"، التابع للنظام زاعماً حرص حكومته على تحسين الواقع المعيشي للعمال، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتحقيق المطالب العمالية المحقة، وفق الإمكانات المتاحة، حسب وصفه.

في حين صرح بأن حكومة النظام لن تلغي دعم أي مادة وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لا تشكل ضعفاً في الأداء الحكومي، لأن الظروف التي تعمل فيها من أصعب ظروف العالم، وفق تعبيره.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام النظام فإن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات قاسية لها وليست سعيدة بذلك، لكنها محكومة به نتيجة ظروف معينة، مشدداً على أن الحكومة لن تلغي الدعم عن أي من الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي يتنافى مع الواقع إذ خفض النظام مخصصات ورفع أسعار عدة مواد مدعومة منها الطحين والمحروقات.

وسبق أن وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات رئيس وزراء النظام "حسن عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها قبيل دخوله إلى البلاد، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود، الأمر الذي يندرج على تصريحاته الأخيرة.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم "عرنوس" ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وفي 25 آب/ أغسطس الجاري أصدر رأس النظام مرسوم آخر يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة التابعة للنظام بعد أيام على حديث مصادر إعلامية عن نية النظام بتسمية عرنوس رئيساً للوزراء ضمن إجراء تغيرات شكلية مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية دون أي تعديات.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

دخل وفد أممي عبر الأراضي التركية اليوم الثلاثاء، لمناطق شمال غرب سوريا، للاطلاع على الوضع الإنساني في المنطقة، وإجراء زيارات ميدانية لمكاتب المنظمات الإنسانية ومخيمات اللاجئين والاطلاع على أوضاعهم.

وشمل الوفد السيد "مارك كتس" نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية، والسيد "كيفن كينيدي" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية الاقليمي وعدد من الشخصيات الأخرى مواقع ومخيمات عدة شمال غرب سوريا.

وتهدف الزيارة للوقوف على الوضع الإنساني والمعيشي لمئات آلاف المدنيين في مخيمات اللاجئين شمال غرب سوريا، وقامت بجولة في مناطق عدة بقرى وبلدات ريف إدلب الشمالي، وزارت عدة مخيمات بريف سرمدا وكللي وباب الهوى.

واعتبر عاملون في المجال الإنساني، أن الزيارة مهمة جدا وتعطي انطباعاً كبيراً عن تغير نظرة الجهات الدولية لمناطق ريف إدلب، مع دخول الوفود الإنسانية وزيارتها بكل أريحية مناطق المخيمات والاطلاع على الوضع الإنساني بشكل فيزيائي ومباشر.

كشفت صحيفة "عربي21" نقلاً عن مصادر لها، بأن الاستخبارات الروسية تنسق لتعاون أمني بين فرنسا ونظام الأسد، رغم الموقف الأوروبي المعلن ضد الأخير، وتمديده عقوبات ضده في أيار/مايو الماضي.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن مكتب الاستخبارات الروسية في دمشق تلقى تعليمات بتاريخ 23 تشرين أول/ أكتوبر الجاري من قبل رئاسة جهاز الاستخبارات الفيدرالية في موسكو، تضمنت تكليفا بالتحضير لاجتماع على مستوى أمني رفيع، يعقد خلال فترة قريبة، بين وفد أمني فرنسي ومكتب الأمن الوطني، التابع لرئاسة النظام، والذي يشرف عليه اللواء علي مملوك.

ولفتت إلى أن التعليمات الواردة لم تبلغ من رئاسة جهاز الاستخبارات الروسي مكتب دمشق بأي تفاصيل حول أجندة الاجتماع، في حين رجحت المصادر أن الاجتماع سيعقد إما في دمشق أو موسكو، لكن معلومات مكتب الأمن الوطني لم تتطرق إلى الآن حول أي تفاصيل متعلقة بمكان اللقاء.

ووفق الصحيفة، من المقرر أن يسبق ذلك اجتماع خلال أيام بين مسؤولين في مكتب الاستخبارات الروسي في دمشق و"مكتب الأمن الوطني" لمناقشة تعليمات رئاسة جهاز الاستخبارات الفيدرالية في موسكو، وتفيد المعلومات بأن باريس أبلغت موسكو استعدادها الكامل للتعاون الاستخباري والأمني فيما يتعلق بملف "الإرهاب" في سوريا، وبشكل رئيسي في إدلب.

وطلبت باريس تكثيف النشاط الدبلوماسي والإعلامي للنظام السوري بهدف إطلاع الرأي العام الأوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص على "حقيقة الصراع في الشمال السوري ودور التنظيمات الراديكالية في زعزعة الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا".

ووفق المصادر سيتم تكليف مكتب الأمن الوطني بمتابعة أي قنوات تواصل مع الوفد الأمني الفرنسي الذي سيحضر الاجتماع، وهو ما يعد نتاجا لعمل موسكو على تعزيز قنوات الاتصال الدبلوماسية والاستخبارية مع عدد من الأطراف الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا.

كشف النقيب "ناجي المصطفى" الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، عن بعض نتائج الحملة العسكرية الصاروخية للرد على الغارات الجوية من قبل طيران الاحتلال الروسي والتي استهدفت معسكر تدريبي للجبهة الوطنية للتحرير في جبل الدويلة بريف إدلب.

وتحدث النقيب عن مقتل وإصابة عدد من الضباط الروس إثر استهداف مقر عملياتهم على محور كفرنبل، كما تحدث عن مقتل 10 ضباط يتبعون لقوات الأسد بمختلف الرتب العسكرية، ومقتل أكثر من 40 عنصرا وجرح العشرات.

وقال النقيب في تصريح صحفي إن رد الجبهة الوطني على قصف معسكرها، خلف تدمير 4 مرابض مدفعية، واستهداف وتدمير 30 موقعا عسكريا، وتدمير 4 آليات عسكرية، وتدمير مقر قيادة عمليات تابع لقوات الاحتلال الروسي في معصران

وأعلنت الجبهة الوطنية عن استهداف عشرات المواقع على جبهات حلب وحماة وإدلب، منها الأكاديمية العسكرية، ومطار حلب الدولي، والفوج 46، ونبل، وفي ريف إدلب تعرضت مواقع النظام في كل من كفرنبل وحزارين وترملا ومعرة النعمان ومناطق أخرى لقصف مماثل.

كما قصفت الجبهة الوطنية كلاً من "المريج، وسلمى وشلف وتلة أبو أسعد وعين القنطرة" برف اللاذقية، وفي ريف حماة قصفت الجبهة كلاً من "معسكر جورين، وطنجرة، وكوكبة والحاكورة، معلنة تحقيق إصابات مباشرة.
وكان قال النقيب "ناجي المصطفى"، إن الجبهة ومنذ لحظات المجزرة الغادرة بحق مقاتلي الجبهة، قام فوج المدفعية بالرد المكثف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة على مواقع عصابات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية على محاور عدة، متحدثاً عن إيقاع خسائر فادحة في صفوف العدو.

وأشار النقيب إلى أنه "لا يزال الرد المكثف على ثكنات العدو ومواقعه وتمركز ميليشياته مستمراً منذ ظهر اليوم حتى هذه اللحظات بعد منتصف الليل، ونعد عدونا بالمزيد بإذن الله ثأراً لدماء شهدائنا الأبرار".

سجّلت المناطق المحررة 91 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 53 إصابة و3 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 272 حالة وفاة.

وكشف "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر عن تسجيل 91 إصابة جديدة بعد اكتشاف 61 في مناطق بمحافظة حلب توزعت على النحو التالي: 24 في أعزاز ومثلها في عفرين، و10 في جرابلس و3 في جبل سمعان بريف حلب.

فيما سجلت 30 إصابة في مناطق إدلب وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 4281 حالة منها 1858 شفاء، وذلك بعد تسجيل 107 حالة شفاء جديدة فيما أبقى المختبر على حصيلة الوفيّات 24 حالات منذ تفشي الوباء في الشمال المحرر.

وسجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 53 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5461 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 272 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على  دمشق وحمص والسويداء، فيما كشفت عن شفاء 35 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1788 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي:18 في حمص و17 في درعا و13 في السويداء و3 في طرطوس وحالة واحدة في بريف دمشق.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" أمس الإثنين، عبر هيئة الصحة التابعة 150 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 3948 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 115 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 687 مع تسجيل 15 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 13,690 حالة إصابة، و411 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مصادر إعلامية عن تعرض مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران لقصف جوي شنه طائرات حربية مجهولة الهوية بريف دير الزور شرقي البلاد، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر، وجاء ذلك تزامناً مع تعزيزات عسكرية للميليشيات وصلت إلى المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن طيران يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي قصف مواقع الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيات المدعومة من إيران.

وأشارت مصادر الموقع ذاته إلى أنّ القصف استهدف موقعين أحدهما لـ"الحرس الثوري" الإيراني في شاطئ مدينة القورية، ونقطة لميليشيا "لواء فاطميون" الأفغاني قرب قلعة الرحبة في محيط مدينة الميادين.

وبلغت خسائر الميليشيات مقتل عنصرين من الجنسية الأفغانية وإسعاف 4 آخرين لمستشفى ميداني في مدينة الميادين، وتدمير آلية عسكرية، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب، وفق ما أوردته الشبكة.

وسبق أن كشفت الشبكة عن استقدام ميليشيات إيران تعزيزات إلى مناطق تواجد قواتها في البوكمال وريفها، ووصل قرابة 100 من عناصر الميليشيا مع أسلحتهم وآلياتهم إلى المنطقة واستقر قسم منهم في أحد المنازل الكبيرة في حي الهجانة قرب "مشفى بدر" الذي يتخذه "حزب الله" العراقي مقراً له.

هذا وتتمركز في مدينة البوكمال ومحيطها عدة مليشيات أجنبية ومحلية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران عبر الحدود العراقية السورية، وأبرزها مليشيات "فاطميون" و"حزب الله" العراقي، وسيطرت تلك المليشيات على المدينة في نوفمبر عام 2017 بعد عمليات عسكرية عنيفة مدعومة بالطيران الحربي الروسي ضد تنظيم "داعش".

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، عقد لقاءات مع شركات قال إنها محلية تعمل في بلدة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة، لتوقيع عقود استثمارية في مجالي الخدمات والبنية التحتية، بهدف دعم خطط الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مناطق شرقي الفرات.

وكشف العقيد وين مراتو الناطق الرسمي باسم التحالف، أنهم أجروا لقاءات بين 22 و24 الشهر الحالي مع 14 شركة إقليمية ومستشارين من "قوات سوريا الديمقراطية" وممثلين من قوة المهام المشتركة في عملية "العزم الصلب"، وذلك بهدف "إتاحة فرصة التعاقد مع الشركات السورية كوسيلة لبناء الاستقرار الاقتصادي. قمنا بالتواصل مع البائعين من أجل التسجيل على مناقصات عقود عمل لمشروعات محتملة تتبع التحالف بالقرب من بلدة الشدادي بسوريا".

وقال مراتو لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مثل هذه الفعاليات تزيد احتمالية نجاح الأعمال التجارية السورية الناشئة "ما يساهم في توفير الاستقرار المالي وتحقيق الأمن في المنطقة، كما سيسمح للاقتصاد بالتعافي، ويزيد من حرمان (داعش) من أي فرصة للظهور من جديد".

وكانت مظاهرات وحركات احتجاجية قد خرجت في الشدادي وعدد من مدن وبلدات بريف دير الزور الشرقي، طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وافتتاح مشروعات اقتصادية بهدف مساعدة الأهالي في العودة إلى حياتهم الطبيعية، إلى جانب تعويض المتضررين الذين خسروا ممتلكاتهم جراء تعرضها للدمار والخراب بسبب العمليات العسكرية الدولية ضد "داعش" خلال سنوات سيطرته على المنطقة، قبل دحره والقضاء عليه ربيع 2019.

ولفت المسؤول العسكري بالتحالف الدولي إلى زيادة عدد البائعين القادرين على تقديم الخدمات، منذ آخر لقاء تم عقده في مارس (آذار) العام الجاري، وأن التحالف وحلفاءه في قوات «قسد» أجروا عمليات تدقيق ومراجعة لأسماء أصحاب الشركات التي تقدمت للمناقصة «بما يضمن الفحص المفصل بأن عائدات هذه العقود لن تمول الإرهاب، ولكنها ستساعد الشركات المشروعة وتوفر دعماً لقوات (قسد)، كما ستساعد على تنامي القوة الاقتصادية لأبناء المنطقة".

وأشار إلى أنهم قدموا لهم طرقاً ووسائل لاستخدام الأدوات الإدارية الناجحة التي تحتاجها الشركات للتنافس على التقديم لعقود العمل التابعة للتحالف، وأضاف: "ستوكل إليهم مهمة توفير اليد العاملة، وتساعد على ازدياد المستوى الأمني في المنطقة، والذي سيلعب دوراً مهماً في التصدي لتهديد عودة (داعش) وخلاياه النائمة».

قالت "مديرية صحة إدلب" إن مركز جراحة القلب في مشفى الهداية في قاح بريف إدلب الشمالي، أجرى يوم الأحد 25-10-2020، أول عملية جراحة قلب (مجازات اكليلية CABG) وذلك بعد أن أنهت مديرية صحة إدلب ومنظمة Islamic_Relief تجهيز المركز.

ولفتت المديرية إلى أن أول عملية تُوجت بنجاح كبير حيث يُشرف على المركز فريق مختص بجراحة القلب، وجراحة (CABG (Coronary Artery Bypass Grafts وهي تقنية جراحية صُممت لعلاج أمراض الشرايين الإكليلية وتقليل الوفيات الناتجة عنها، وأثناء إجراء العملية يتم دعم جسم المريض بجهاز القلب والرئة الصنعية الذي يسمح بدوران الدم خارج الجسم ريثما يتم الانتهاء من العملية.

ويعتبر مركز جراحة القلب من المشاريع الطموحة جداً التي تم إنجازها بعد بذل جهود كبيرة، حيث يُعتبر من المراكز الطبية النوعية على مستوى سورية، والأول من نوعه في الشمال السوري المحرر.

ويضم المركز عدة أقسام هي: عيادة جراحة القلب، وغرفة عمليات، عناية مركزة بأربعة أسرَّة، وقسم استشفاء بعشرة أسرَّة، ويستقبل ذوي أمراض الشرايين الأكليلية وأمراض الصمامات والتشوهات الولادية الخلقية.

ويقدم المركز خدماته بشكل مجاني، حيث تبلغ تكلفة عملية جراحة القلب الواحدة في المشافي الخاصة حوالي خمسة آلاف دولار، ويهدف افتتاح هذا المركز لإنقاذ حياة مرضى القلب والتخفيف عن المدنيين في الشمال السوري.

قالت مواقع إعلام موالية للنظام في دمشق، إن زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق، مهدت لجولة التفاوض المقبلة التي قد تعقد نهاية نوفمبر القادم، لافتة إلى أن جائحة كورونا جعلت بيدرسون يختصر لقاءاته في دمشق، وأنه سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء".

وقالت المواقع إن بيدرسون وقبل مغادرته دمشق عقد اجتماعا مع "وزير الخارجية وليد المعلم، واجتماعين مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا في سوريا".

ونقلت المصادر عن "مصدر دبلوماسي عربي في دمشق" أن زيارة بيدرسون أعادت إطلاق مسار التفاوض السياسي، ومهدت لجولة تفاوض قد تعقد نهاية الشهر القادم في جنيف في حال تم التوافق على جدول الأعمال.

وقال المصدر إن بيدرسون بحث في دمشق "المسار السياسي وتأثير العقوبات الاقتصادية على سوريا والشعب السوري"، وأن مباحثاته خلال هذه الزيارة لم تقتصر فقط على مسار جنيف التفاوضي ولجنة مناقشة الدستور.

وكان التقى المبعوث الأممي لسوريا "غير بيدرسون" بعد وصوله دمشق، وزير خارجية النظام "وليد المعلم" في سياق المباحثات الجارية لإتمام الجولة القادمة من مباحثات "اللجنة الدستورية"، في وقت يبدو أن النظام مصمم على مواقفه في تعطيل عمل اللجنة.

ونقل عن بيدرسن قوله إن "محادثات موسعة جدا" جرت خلال اللقاء، وأشار إلى وجود "تعاون وثيق مع دمشق"، وأوضح أنه بحث مع المعلم "كل القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال إنه تم بحث الوضع في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، إضافة إلى باقي البلاد، وأكد على أن "الحل الوحيد للازمة هو المسار السياسي، ومن الممكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري".

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى أن "عشر سنوات من الصراع في سوريا هي مدة طويلة جدا وفيها معاناة للشعب السوري وأيضا وحاليا تترافق هذه المعاناة مع وضع اقتصادي مترد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".