×
![]()
● أخبار سورية
١٧ مارس ٢٠٢١
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مصدر أساسي للقرار الأخير الصادر عن "البرلمان الأوروبي"
اعتمد البرلمان الأوروبي في 11/ آذار/ 2021 قراراً بأغلبية الأصوات؛ تحدَّث فيه عن خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع، بما في ذلك القتل والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي والاغتصاب والتهجير والتطهير العرقي، ووصف الحالة في سوريا بـ "أزمة إنسانية فظيعة".
وجاء القرار تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، واستندَ القرار بشكل أساسي على "قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا، وبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث تمت الإشارة إلى 10 إحصائيات في خمسة مواضع من التقرير، إضافة لبيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأخير.
أدان القرار جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وذكَّر المجتمع الدولي بخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة.
وأشار إلى المسؤولية الجسيمة للنظام السوري عن هذه الانتهاكات منذ مواجهته الاحتجاجات منذ لحظاتها الأولى بممارسات قمعية متوحشة، تضمنت عمليات قتل، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعتقلين، وعنف جنسي، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة، وأنه مسؤول عن قرابة 88 % من إجمالي عمليات قتل المدنيين، وعن 99% من القتلى تحت التعذيب الذين بلغ عددهم قرابة 15 ألف وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
أشار القرار إلى دور روسيا وإيران في دعم النظام السوري في ممارساته القمعية ضدَّ المدنيين، وسيطرتهما على العملية السياسية السورية ومواردها الاقتصادية؛ وقال إن على روسيا وإيران وحزب الله اللبناني سحب قواتهم من الأراضي السورية، التي عملت خارج أي تفويض من الأمم المتحدة.
وتحدَّث القرار عن دور العديد من القوى الفاعلة في النزاع السوري، ومن أبرز التوصيات التي دعا إليها، منها دعوة النظام السوري إلى الإفراج الفوري عن 130 ألف معتقل سياسي محتجزين، بمن فيهم من نساء وأطفال قد تحول معظمهم إلى مختفين قسرياً.
وحثَّ أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على تسهيل تشكيل آلية مستقلة بتفويض وقيادة دولية، تهتم بتحديد مكان المفقودين أو أماكن رفاتهم، بما في ذلك المقابر الجماعية.
ورحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، وشددت على الحاجة إلى تطبيق ما ورد فيه من توصيات، وأن يكون خطوة جدية نحو دور أكثر فعالية لجميع دول الاتحاد الأوروبي للمساهمة بشكل أكبر في إيجاد حل سياسي عاجل ينهي الكارثة السورية، وينقل سوريا إلى دولة حضارية ديمقراطية أسوة بدول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الشبكة أنها مستعدة دائماً لوضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.
وشددت على أنها ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما نتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منا إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.
