تواجه "أسماء الأسد" سيدة الجحيم كما يلقبها السوريون، زوجة الإرهابي "بشار"، محاكمة محتملة واحتمال فقدان جنسيتها البريطانية، بعد تحقيق أولي فتحته شرطة لندن بشأن تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الحرب في سوريا.

ودرست أسماء الأسد (45 عاما) في كلية "كينغز" البريطانية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد، عام 2000، ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فقد فتحت السلطات التحقيق بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.

وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري، وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.

وكانت واشنطن قد فرضت، في ديسمبر الماضي، عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إصابة بشار الأسد، وزوجته أسماء، بعدوى فيروس كورونا المستجد، وجاء في بيان نشرته صفحة الرئاسة: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بكورونا"، أجرى رئيس النظام وزوجته فحص الـ PCR وكانت النتيجة إيجابية.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما أثار الإعلان عن فوزها بمنصب أممي مؤخراً، جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.