أفادت مصادر من مدينة إدلب اليوم الأحد، عن اعتقال "هيئة تحرير الشام"، الدكتور مصطفى العيدو، نائب مدير صحة إدلب الحرة، من مركز المديرية بمدينة إدلب، على خلفية سجالات بين المديرية وجامعة إدلب التابعة لـ "الإنقاذ"، ومحاولات من الأخيرة للضغط على المديرية بوسائل عدة لتمرير مشاريعها.

ونظم العشرات من طلاب الطب وأفرع أخرى من "جامعة إدلب" اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة في المدينة، عزا منظمو الوقفة السبب لـ "عدم توقيع مديرية الصحة على بروتوكول تدريب الطلاب في مشافي إدلب وريفها".

ورصدت شبكة "شام" سلسلة من التعليقات لطلاب مشاركين في الوقفة، قالوا إنهم يحتاجون لتدريبات سريرية عملية وأن "مديرية صحة إدلب" لم تستجب لطلبات التدريب المقدمة منذ أكثر من شهر ونصف، وأن ذلك لمنع الجامعة من إنشاء "مشفى جامعي" في أحد الأقسام الشاغرة في مشفى ابن سينا بمدينة إدلب، بحسب قول منظمي الاحتجاج.

شبكة "شام" تواصلت مع عدة جهات طبية بإدلب، وعلمت أن الاحتجاج المنظم مقصود ومخطط له ليس من قبل كلية الطب فحسب، وإنما من قيادات نافذة في حكومة "الإنقاذ" للضغط على مديرية صحة إدلب من هذا الباب، لافتاً إلى أنها تغامر بمستقبل الطلاب حتى وتدفعهم لتمرير أجندات "الإنقاذ".

وأوضحت المصادر الطبية لـ "شام" - والتي نتحفظ على ذكر اسمها - أن تفاصيل القضية تعود لأواخر عام 2019، مع اقتحام دورية عسكرية تابعة لما يسمى حرس الجامعة، لمعهد القبالة الموجود في مشفى أبن سينا المدعوم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية تحت إشراف مديرية صحة إدلب مع لجنة جرد تابعة للجامعة.

ولفتت المصادر إلى أن الهدف من الاقتحام كان السيطرة وبقوة السلاح على المعهد بدعوى إنشاء مركز تدريب كمشفى جامعي للطلاب، أثار الأمر ردود فعل من صحة إدلب والمسؤولين فيها، وتم التكتم على الأمر بعد تقديم إدارة الجامعة اعتذار شفهي، لهذا التصرف الغير مقبول، مع التأكيد على أنه كان بدفع من شخصيات نافذة بحكومة الإنقاذ، وفق المصدر.

وتكرر الأمر في بداية عام 2020، مع تكرار استخدام السلاح والقوة في التضييق على "صحة إدلب"، حيث تم اقتحام مشفى ابن سينا، من قبل أمن الجامعة والسيطرة على نصف الطابق الأول لاستكمال مشروع المشفى الجامعي المزعوم، وبعد حوالي خمس أشهر لم تتمكن الجامعة من تحقيق أي تقدم يذكر لأن حقيقة الأمر هي الضغط على مديرية الصحة وليس إقامة مشفى جامعي لتعليم الطلاب.

وكشفت المصادر الطبية لـ "شام" عن تلقي مديرية صحة إدلب خلال الفترة الأخيرة، رسائل من قبل بعض المتنفذين في الجامعة وحكومة الإنقاذ، تعلمها فيه السيطرة على كامل مبنى مشفى ابن سينا من أجل استكمال مشروع المشفى الجامعي، تحت الوعيد والتهديد والذي يبدو أنها بدأت بتنفيذه.

وتحدثت المصادر عن ضغوطات مورست على "صحة إدلب" لإلزامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة إدلب حول موضوع تدريب الطلاب في المشافي التي تعمل تحت مظلة المديرية وهذا ما رفضته المديرية على اعتبار أن سلوك "إدارة الجامعة" التي تعمل تحت إدارة "الإنقاذ" أصبح أقرب لفروع الأمن منها إلى مؤسسة تعليمية ولكنها وافقت على تدريب الطلاب من باب المصلحة العامة، ولكن من خلال الهيئة الطلابية الموجودة فيها تحدياً، مؤكدة أن تلك المعلومات تم اخفائها قصداً عن الطلاب ليتم المتاجرة بقضيتهم وتحقيق غايات "الإنقاذ" للهيمنة على القطاع الصحي في إدلب من هذا الباب.

وفي شهر نيسان من عام 2017، كانت نشرت شبكة "شام" تقريراً حمل عنوان "مساعي لتدمير مديرية صحة إدلب بعد نجاحها في إدارة الملف الطبي في أول محافظة محررة"، تحدثت فيه عن سعي بعض الأطراف للهيمنة على القطاع الصحي في محافظة إدلب، تزامن حينها مع عقد المديرية مؤتمرها العام الثاني لاختيار مجلس أمناء وآليات انتخاب جديدة في المحافظة.

و "مديرية صحة إدلب" من أبرز مديريات القطاع الصحي في المناطق المحررة، تمكنت خلال مسيرتها من اثبات نفسها بشكل فاعل في المحرر، وعدم السماح بإعادة إنتاج مؤسسات نظام الأسد، ممثلاً بالهلال الأحمر الذي حظي فرعه في إدلب بحماية من بعض الأطراف ومحاولة تثبيت وجوده على حساب مديرية الصحة في المدينة، كما كان لها دور كبير في انتزاع "ملف اللقاحات" من يد نظام الأسد، من برنامج الصحة العالمي أفضت لتسليم المديرية اللقاحات عبر تركيا، وبالتالي خروج الملف بشكل كامل من يد نظام الأسد، واعتماد مديرية الصحة كمؤسسة رسمية تتلقى اللقاحات من الأمم المتحدة مباشرة دون المرور على نظام الأسد.

وصل لشبكة "شام" من مصادر خاصة، معلومات تفيد بانتخاب رئيس الائتلاف الوطني الحالي "أنس العبدة" لمنصب رئاسة "هيئة التفاوض السورية" بعد انتهاء ولاية الدكتور "نصر الحريري"، في وقت لم يحدد موقف منصات "القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق"، على أن تعلن النتائج الرسمية خلال يومين.

ويأتي الانتخاب وفق المصادر في ظل سجال كبير ضمن مكونات الهيئة، مع مقاطعة منصات "القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق" التي تطالب بأن يكون ملف "المستقلين الجدد" على قائمة المباحثات في اجتماعات الهيئة.

وأكدت المصادر أن الانقسام سيد الموقف بين الكتل التي تشكل "هيئة التفاوض"، لاسيما بين كتلة الائتلاف والفصائل والمستقلين، في مواجهة منصات "القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق"، لاسيما بعد انتخابات لمستقلين جدد مؤخراً من قبل الأطراف الأخيرة ومحاولة فرضهم، بتوجهات دولية لم يذكرها المصدر.

وتطلب المنصات الثلاث، حضور المستقلين الجدد للاجتماعات، وتهدد بمقاطعة أي اجتماعات أو انتخابات مالم يتم تنفيذ طلبها، في وقت تواجه الفكرة رفض من الطرف الأول لعدم قانونية انتخاب أو اختيار هؤلاء الممثلين الجدد.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، في أواخر عام 2019، أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد بالهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني، لافتاً لعدم وجود سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر.

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول حينها: "من الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي الفرصة للنظام باتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة وبالتالي التأثير على سير العملية السياسية ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب".

وكان خلص اجتماع ممثلي المستقلين، الذي اختتم أعماله في الرياض كانون الأول 2019، إلى انتخاب 8 أعضاء إلى "هيئة التفاوض"، وضمت مناصفة 4 نساء و4 رجال، وأصدر الاجتماع بياناً في ختام أعماله، أكد فيه أن "الهدف تكريس وحدة القوى حول رؤية وطنية للحل السياسي، تقوم على الالتزام ببيان (الرياض 2)، وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً، وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015".

وضمت القائمة كلاً من: هند مجلي ومنى أسعد ويسري الشيخ وصبيحة خليل ومهند الكاطع وبسام العيسمي وعبد الباسط الطويل ونبراس الفاضل، في حين ضمت قائمة الـ13 عضواً إلى الأمانة العامة، 3 سيدات و10 رجال، هم: عبير كمون وثناء كسر وسناء حويجة وبديع أبو حلاوة ورضوان أبو فخر ومحمد الكراد وفاضل عفا الرفاعي وتامبي قاسم وأسامة عاشور وعبد الرحيم خليفة وبيان الأطرش وأحمد شلاش وعماد الدين المصبح.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية: "سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترامب في الجولان".

وذكّر نتنياهو بأن هذه الخطوة تأتي تكريما لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان في مايو العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.

وفي العام الماضي، كشف موقع إسرائيلي، عن وجود انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تدشين مستوطنة جديدة تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان المحتل.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "كان من المقرر أن يحتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإنشاء بلدة (مستوطنة) جديدة في هضبة الجولان تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن رسميا، لا يمكن إنشاء بلدة جديدة قبل الانتخابات في أيلول/سبتمبر".

وأكد أن "الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية المصادقة على خطوة كهذه"، منوها أنه " كان من المقرر أن تتم المصادقة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة على قرار يدعو إلى إنشاء مستوطنة "رمات ترامب" (أي هضبة ترامب بالعربية)، ولكن هذا القرار بالذات يظهر أن الحكومة لم تقم بمراجعة اللوائح والقوانين قبل أن تقوم باتخاذ هذه الخطوة".

وكان أوضح حينها عضو الكنيست عن حزب "أزرق أبيض"، تسفي هاوزر، أن "كل من يقرأ التفاصيل الدقيقة في هذا القرار التاريخي، سيدرك أن هذا ليس أكثر من سياسة زائفة وغير ملزمة، فلا يوجد هناك ميزانية ولا تخطيط ولا موقع للمستوطنة، ولا يوجد هناك قرار ملزم لتنفيذ المشروع، ولكنهم أصروا على الأقل على اسم المستوطنة".

وجاء القرار الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي، "تعبيرا عن الامتنان للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، وأعلن ترامب اعترافه في 25 آذار/مارس الماضي "بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي".(عربي 21).

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن أن أكثر من ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم بدعم مالي من الحكومة الاتحادية منذ عام 2017، ولكن الوزارة أكدت أنه لن يتم دعم العودة الطوعية حالياً إلى سوريا بسبب "الوضع الأمني الصعب".

وأوضحت الوزارة أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين دفعت أموالاً لإجمالي 199 رحلة إعادة في عام 2017، و466 في عام 2018، و347 العام الماضي، وكان نحو 630 ألف سوري قدموا طلبات لجوء في ألمانيا منذ بداية الحرب في موطنهم، وحصل أغلبهم على حماية في ألمانيا.

وأشارت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إلى أنه من المتوقع أن العدد الفعلي لحالات العودة الطوعية إلى سوريا أعلى من ذلك؛ لأنه لم يتم تقديم طلبات التمويل للرحلات من خلال هيئة شؤون اللاجئين من جميع الولايات دائماً.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد قالت مؤخراً إن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين، وأصدرت الوزارة بياناً يوم الخميس الماضي قالت فيه: "لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات أو التابعة للنظام، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب السوري من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من 40 عاماً تدعم الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية ماليا الإعادة الطوعية إلى الموطن. ويتم خلال ذلك توفير أموال لبدء العمل في الموطن إلى جانب تكاليف السفر. وهناك عديد من البرامج التي من شأنها دعم الأشخاص تنظيميا وماليا عند العودة إلى مواطنهم.

كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط ما يُسمى بإدارة مكافحة المخدرات كميات من المواد المخدرة تبلغ أكثر من سبعة كيلوغرامات في دمشق وريفها في مشهد بات متكرراً ويعكس مدى انتشار هذه المواد في مناطق سيطرة النظام التي يجري تصنيعها وترويجها برعاية النظام وحزب الله الإرهابي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإنّ القت القبض على عدد من تجار المواد المخدرة ومروجيها ممن يعملون على بنقل المواد من محافظة ريف دمشق إلى مدينة دمشق، بواسطة سيارة قالت إنها ضبطتها في حي الصناعة بمدينة دمشق، وصادرت المخدرات واحتجزت ثلاثة أشخاص وأسلحة كانت بحوزتهم.

ويشير البيان ذاته إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

في حين سبق أنّ نشرت داخلية النظام عدة صور بفترات متلاحقة لما قالت إنها عمليات ضبط لشحنات من المخدرات ومواد أولية تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون في مواقع خصصت لتصنيع المواد المخدرة وترويجها في عدة مناطق لا سيّما الساحل السوري.

فيما تعزو المخدرات مناطق سيطرة ميليشيات النظام، وذلك بإشراف وبمساهمة حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة التابعين له.

هذا ولم يقتصر نشاط نظام الأسد وحزب الله داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصلت إلى العديد من البلدان ومن أبرز الدول التي أعلنت ضبط شحنات كبرى من المواد المخدرة الأردن والسعودية ومصر واليونان، حيث تكررت هذه العمليات في كلاً من مصر والأردن قادمة من مناطق نظام الأسد وحزب الله الإرهابي.

كشفت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن سيدة مغربية الجنسية توفيت تحت التعذيب في سجون ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في مخيم الهول شرق الحسكة.

ونقل موقع "الخابور" عن مصادر خاصة، أن السيدة " أمال بليفاد" وهي زوجة أحد عناصر تنظيم "داعش" الأجنبيات توفيت تحت التعذيب بعد أشهر من اعتقالها في مخيم الهول.

وأضافت المصادر: أن السيدة تبلغ من العمر (33) سنة وهي من مدينة تطوان المغربية وهي أم لطفلة واحدة.

من جهة أخرى أطلقت ميليشيا " ب ي د " سراح سيدتان بعد عدة أشهر من اعتقالهما من مخيم روج بريف المالكية، وأفاد موقع "الخابور" أن السيدتين يحملان الجنسية الفرنسية وكانا محتجزان في مدينة القامشلي بحجة محاولتهما الهرب، تم إطلاق سراحهما بعد ستة أشهر من الاعتقال.

وسبق أن نفذت ميليشيات تابعة لما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أسفرت عن اعتقال عدداً من النساء والأطفال في المخيم.

وذكر موقع "الخابور"، أن الميليشيات اعتقلت اكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الاجانب بمخيم الهول شرق الحسكة.

وسبق أن ذكر الموقع ذاته إن رتلاً عسكرياً مكوناً من (50) آلية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د، فرضت حصارا خانقاً على مخيم الهول من جهاته الأربعة مانعاً الدخول والخروج منه.

وبحسب المصدر فان عناصر " ب ي د" انتشروا في محيط المخيم ، وشنوا حملة مداهمات على ما يسمى " قسم المهاجرات " الذي يضم زوجات عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الإجنبية .

كشفت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن سيدة مغربية الجنسية توفيت تحت التعذيب في سجون ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في مخيم الهول شرق الحسكة.

ونقل موقع "الخابور" عن مصادر خاصة، أن السيدة " أمال بليفاد" وهي زوجة أحد عناصر تنظيم "داعش" الأجنبيات توفيت تحت التعذيب بعد أشهر من اعتقالها في مخيم الهول.

وأضافت المصادر: أن السيدة تبلغ من العمر (33) سنة وهي من مدينة تطوان المغربية وهي أم لطفلة واحدة.

من جهة أخرى أطلقت ميليشيا " ب ي د " سراح سيدتان بعد عدة أشهر من اعتقالهما من مخيم روج بريف المالكية، وأفاد موقع "الخابور" أن السيدتين يحملان الجنسية الفرنسية وكانا محتجزان في مدينة القامشلي بحجة محاولتهما الهرب، تم إطلاق سراحهما بعد ستة أشهر من الاعتقال.

وسبق أن نفذت ميليشيات تابعة لما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أسفرت عن اعتقال عدداً من النساء والأطفال في المخيم.

وذكر موقع "الخابور"، أن الميليشيات اعتقلت اكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الاجانب بمخيم الهول شرق الحسكة.

وسبق أن ذكر الموقع ذاته إن رتلاً عسكرياً مكوناً من (50) آلية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د، فرضت حصارا خانقاً على مخيم الهول من جهاته الأربعة مانعاً الدخول والخروج منه.

وبحسب المصدر فان عناصر " ب ي د" انتشروا في محيط المخيم ، وشنوا حملة مداهمات على ما يسمى " قسم المهاجرات " الذي يضم زوجات عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الإجنبية .

اندلعت اشتباكات بين ميليشيا ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" ونظيرتها في "لواء القدس"، المواليتين للنظام في دير الزور وذلك عقب خلاف نشب بين الطرفين تطور إلى مواجهات مباشرة بواسطة الأسلحة النارية.

وقالت شبكة "ديرالزور24"، المحلية إن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة "البانوراما"، عند مدخل مدينة دير الزور الجنوبي الغربي، دون معرفة حجم الخسائر بين الطرفين.

وجاء في تقرير أعدته الشبكة أن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف بين مجموعتين تسمى الأولى مجموعة "ضياء سيف العلي"، ضمن صفوف ميليشيات "الدفاع الوطني" والثانية تنضوي تحت مسمى "لواء القدس"، على بعض المسروقات والممتلكات المعفشة من منازل المدنيين.

وأكدت أن حادثة الاشتباك تعد حدث متكرر خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت مدينة الميادين مؤخراً، اشتباكات مماثلة اندلعت بين ميليشيا "الدفاع الوطني" من جهة وميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" من جهة أخرى بسبب اعتقال ما يسمى بـ"الدفاع الوطني" لطبيب يعمل لدى الميليشيات الإيرانية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ متزعم المجموعة "ضياء العلي"، يعد من قادة ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهو من سكان حي الجورة بدير الزور، ويملك سجل واسع من عمليات التعفيش والنهب وتجارة المخدرات.

ويقدر عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى توثيقه 86 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله عام 2013.

يشار إلى أنّ حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" باتت مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد إلى جانب ميليشيات متعددة الجنسيات، باتت تتنازع فيما بينها على الممتلكات التي يجري نهبها من منازل المدنيين.

طالب المئات من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من جنوب دمشق ومخيمي خان الشيخ واليرموك وجنوب دمشق ودرعا إلى الشمال السوري، الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإغاثية، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية اتجاههم، والعمل على انتشالهم من مأساتهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم.

ودعا المحتجون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بصفتها المسؤولة دوليا ً عن اللاجئين الفلسطينيين لإيصال كافة معوناتها المادية والإغاثية لهم، باعتبارهم ضمن إحدى حقول عملها الرئيسية، والعمل على توفير الحماية القانونية والجسدية والإنسانية، وتقديم المساعدات النقدية كبدل إيواء وغذاء بشكل مباشر أو من خلال عمل شراكات مع منظمات دولية في حال عدم رغبة الأونروا بالوصول إليهم.

وطالبوا أيضاَ بالعمل على تأمين انتقالهم للعيش من الخيم البالية المهترئة التي لا تقيهم حر الصيف وبرد وسيول الشتاء إلى منازل أو كرفانات تكفل لهم متطلبات الحياة الكريمة "، كما ناشدت العائلات الفلسطينية في الشمال السوري السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التدخل لدى السلطات السورية والتركية لتذليل الصعوبات التي القانونية والمعيشية التي يعانون منها، والضغط على تركيا للسماح لهم بدخول أراضيها، وفق تعبيرها.

ووفق تقرير "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، يواجه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمي اليرموك وخان الشيح وجنوب دمشق ظروفا "مأساوية" وأزمة إنسانية في الشمال السوري بسبب غياب متطلبات المعيشية، وانتشار البطالة في صفوفهم وقلة الدخل وانعدامه في بعض الأحيان، وشح المساعدات الإغاثية. مما أرخى ذلك بظلاله الثقيلة عليهم وجعلهم في مهب مصير مجهول ومستقبل غامض.

وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن 1488 عائلة فلسطينية يقيمون الآن في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، حيث تضم مدينة إدلب العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين حيث تتوزع 819 عائلة فلسطينية في عدة مناطق أهمها إدلب المدينة التي يقطنها 226 عائلة وبلدة أطمه الحدودية 152 عائلة فيما تقيم في قرية عقربات 60 عائلة ومثلها في بلدة سرمدا على الحدود مع تركيا.

وكانت تقيم 50 عائلة في كل من مدينتي معرة النعمان وأريحا جنوب إدلب وكذلك في قرية عطاء الحدودية، في حين تقيم عشرات العائلات الأخرى في مدن وبلدات رئيسية كسلقين ومعرة مصرين وبنش وحارم والدانا بواقع 18 عائلة بشكل وسطي أما من تبقى من العائلات فيتوزعون بأعداد قليلة في ريف إدلب الجنوبي والغربي على وجه الخصوص.

قال المحلل الأمريكي وضابط الاستخبارات السابق جاك بوسوبيك، إن حركة "أنتيفا" اليسارية الراديكالية، تحاول إقامة كيان شيوعي فوضوي خاصٍ، بالتعاون مع تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي شمالي سوريا.

وأوضح بوسوبيك، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن على الولايات المتحدة التعاون مع تركيا من أجل التصدي لمخططات حركة أنتيفا اليسارية في سوريا، وحذر من مغبة التعاون القائم بين حركة أنتيفا اليسارية وتنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي، على الأمن القومي لكل من واشنطن وأنقرة.

وأضاف أن حركة أنتيفا استغلت الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة من أجل نشر أعمال الشغب والنهب، وذكر بوسوبيك أن الحركة التي تأسست على يد الاتحاد السوفييتي وجرى تصديرها إلى أوروبا ثم إلى أمريكا، استخدمت المظاهرات السلمية لأغراضها الخاصة.

ولفت إلى أن حركة أنتيفا التي ظهرت في الولايات المتحدة خلال التسعينات، قامت بأحداث عنف عرفت باسم "معركة سياتل" عام 1999، حيث كان مقر منظمة التجارة العالمية، كما لجأت إلى أعمال عنف، عرفت باسم حركة "احتلوا وول ستريت".

و"أنتيفا" هي حركة يسارية متطرفة، تعلن مناهضتها لـ"الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف"، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة، ويرتدي ناشطو الحركة عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في جماعات خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية، حسب إعلام أمريكي.

وأوضح بوسوبيك أن الحركة اعتبرت الأحداث التي تشهدها سوريا فرصة للمشاركة في أعمال قتالية، فساهمت في الحرب الأهلية السورية اعتبارًا من منتصف 2011، ولفت إلى "تلقى عناصرها تدريبات قتالية على يد عناصر تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي وقاتلوا في صفوف التنظيم".

وذكر بوسوبيك أن أعضاء الحركة الذين بقوا في سوريا لفترة من الوقت، عادوا إلى دول عديدة مثل ألمانيا واليونان وأستراليا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وقال: "ما تعلمناه خلال مكافحة الإرهاب أثناء العمل في صفوف الجيش الأمريكي، هو أن مثل هذه التنظيمات تنقل خبراتها القتالية والحربية إلى أعضاء المنظمات الإرهابية الموجودة في البلدان التي تنتقل إليها".

وحول تجاهل الجيش الأمريكي للتعاون القائم بين أنتيفا ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا، قال بوسوبيك إن الولايات المتحدة لم تتوقع قيام المنظمة بتدريب مجموعات تشكل تهديدًا على الولايات المتحدة.

وأوضح أن كثيرين من عناصر أنتيفا الذين سافروا إلى سوريا كانوا جنوداً سابقين في الجيش الأمريكي وسافروا إلى هناك بإذن من الجيش.

والإثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعاون بين "بي كا كا/ ي ب ك" ومنظمة "أنتيفا" المتطرفة أمر ذو دلالة، وذكر أردوغان، في حوار تلفزيوني، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، خلال اتصال هاتفي جمع بينهما.

وشدد بوسوبيك على أن عناصر أنتيفا قاتلوا جنبًا إلى جنب مع مسلحي "بي كا كا" في سوريا، من أجل بناء كيان ما يسمى بمنطقة الحكم الذاتي، الذي يعمل تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على إقامته شمالي سوريا.

وذكر أن أنتيفا تستغل أسماء وصور أعضائها الذين قتلوا في سوريا كأداة لكسب وحشد الدعم، تمامًا كما يفعل تنظيم "بي كا كا"، ونوه بوسوبيك إلى أهمية قيام وكالات مكافحة الإرهاب ووكالات الاستخبارات وحماية الدستور في الولايات المتحدة بتتبع أعضاء حركة أنتيفا بشكل جيد ومراقبة أنشطتهم.

وقال بوسوبيك إنها "مفارقة كبيرة أن يقيم تنظيم يحظى بدعم الولايات المتحدة في سوريا، وهو "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، أواصر التعاون مع حركة أنتيفا التي تهدد الأمن القومي الأمريكي".

ولفت أن هذا الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بالتغاضي عن التعاون بين الحركة و"بي كا كا" سوف تتمخض عنه عواقب وخيمة عليها، واستدرك قائلا: "أنا متأكد من أن الجيش لم يكن ينوي تدريب شيوعيين أمريكيين"، كما انتقد عدم تتبع الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة أعضاء الحركة العائدين إليها من سوريا.

وحذر المحلل من أن تلك العناصر سوف تستخدم الخبرات القتالية التي اكتسبتها، عاجلًا أم آجلًا، ضد الجيش الأمريكي في سوريا، وشدد على أهمية التعاون بين حكومتي تركيا والولايات المتحدة وتبادل المعلومات الاستخبارية في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لكلا البلدين.

شن الطيران الحربي الروسي في وقت متأخر من الليل، غارات جوية عنيفة على أطراف قرى جبل الزاوية، خلفت انفجارات عنيفة، مسجلة خرقاً جديداً للطيران الروسي، في وقت لاتزال حالة الترقب هي السائدة من استئناف العمل العسكري بريف إدلب.

وقالت مصادر محلية لـ "شام" إن غارات جوية عديدة نفذتها طائرات حربية روسية على أطراف بلدات البارة وحاس، والتي تعتبر خط تماس بين قوات النظام وفصائل الثوار، تلا ذلك قصف مدفعي وصاروخي عنيف على المنطقة.

ولتبربر خروقاتها المتكررة، زعمت روسيا عبر وكالة "سبوتنيك" أنها استهداف ماقالت إنه رتل رتل عربات وآليات للمسلحين في تنظيم "الحزب التركستاني" ومسلحي "حراس الدين"، معتبرة أن الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشودا لمسلحي التشكيليين في مناطق سيطرتهما بمحيط جبل الزاوية.

وشهدت مناطق جبل الزاوية خلال الأشهر الماضية، تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام وميليشيات إيران على جبهات معرة النعمان والرويحة وكفرنبل، قابلها تحشيد عسكري كبير للقوات التركية وفصائل الجيش الوطني وفصائل أخرى.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 7 إصابة بفايروس "كورونا" في بلدة "رأس المعرة"، بريف دمشق مما يرفع عدد الإصابات المسجلة المعلن عنها إلى 177 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في بلدة "رأس المعرة" قرب دمشق إلى 52 إصابة، بحسب بيانات متلاحقة من صحة النظام منذ تسجيل أول الحالات في البلدة بتاريخ الثامن من حزيران يونيو الجاري.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الوزارة ذاتها في بيان سابق عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، لتعلن لاحقاً عن تسجيل 3 إصابات جديدة في البلدة.

يُضاف ذلك إلى حالتين جرى الإعلان عنهما بشكل منفصل، إلى جانب ستة حالات أخرى، وبيان لاحق كشف عن 12 إصابة، و6 إصابات تم الإعلان عنها أمس السبت، ليضاف لها الحالات السبعة المعلن عنها اليوم الأحد 14 حزيران/ يونيو.

في حين تخضع بلدة رأس المعرة بالقرب من مدينة يبرود في القلمون الغربي، للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن وفقاً لما ورد في بيان سابق للوزارة ذاتها.

وسبق أن حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 177 إصابة، شفي منها 47 حالة وتوفي 6 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.