×
![]()
● أخبار سورية
١٣ مارس ٢٠٢١
"كندا وهولندا" تتعهدان باتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته
أصدرت كل من "كندا وهولندا"، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب"، مذكرتان النظام بالتزاماته الدولية لوقف الانتهاكات، كما كررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.
وقال وزير خارجية كندا، مارك غارنو، ونظيره الهولندي، ستيف بلوك في بيان مشترك: "سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة".
وأضافا أن بلديهما ملتزمان بـ"اتخاذ محاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات، ومع ذلك، إذا لم يؤدِ ذلك إلى حل النزاع في الوقت المناسب، فسوف نستكشف إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".
وذكر البيان: "نؤكد من جديد دعوتنا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونشيد بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي"، كما دعا الوزيران "جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهودنا" (كندا وهولندا).
ولفت البيان إلى أنه "بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا"، وأكدوا أن السوريين "تعرضوا للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية"، وأن "النظام السوري قام بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، ما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها".
ونوه إلى أنه "على مدى العقد الماضي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف مدني سوري لقوا حتفهم في الصراع، وفُقد 100 شخص آخر. كما نزح أكثر من ستة ملايين سوري وفقدوا كل شيء تقريباً، وفرّ 5.5 مليون من جميع أنحاء العالم".
وحملت هولندا النظام السوري، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديداً المسؤولية عن التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتخذت كندا خطوة مشابهة في 3 من الشهر الحالي، وذكّرت الدولتان، النظام السوري بالتزاماته الدولية بوقف الانتهاكات، وكررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.
وكان رحب الائتلاف الوطني السوري، بدعوة الخارجية الكندية إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الإنسان في سورية وعلى جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري على مدى العقد الماضي.
واعتبر الائتلاف أن الدعوة الكندية مهمة كونها تشدد على ضرورة محاسبة النظام على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وترفض سياسة الإفلات من العقاب وتلتزم بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وبأن السلام المستدام لن يكون ممكناً من دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وذكّر الائتلاف الوطني أيضاً بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بوضع كل جهوده لضمان متابعة هذا الملف، بما يضمن جلب جميع الجناة ومحاسبتهم أمام قضاء عادل، وأن يقطع الطريق على من يروجون لعالم تسود فيه سياسة الإفلات من العقاب، والغياب الكامل للقانون والمحاسبة، الأمر الذي ستترتب عليه أثمان هائلة تجاه مستقبل المنطقة والعالم.
