كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن تلقي "وحدة جرائم الحرب" التابعة لـ"قيادة مكافحة الإرهاب" في المملكة المتحدة، إحالة في الصيف الماضي، تتعلق بالحرب في سوريا، وتتضمن اتهامات إلى أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار الأسد"

وأوضح متحدث باسم "قيادة مكافحة الإرهاب"، بالقول: "يمكننا أن نؤكد أن وحدة جرائم الحرب التابعة لـ (قيادة مكافحة الإرهاب) تلقت إحالة في 31 يوليو (تموز) 2020 تتعلق بالصراع السوري المستمر"، لافتاً إلى أن "الإحالة في طور تقييمها من قبل ضباط في وحدة جرائم الحرب".

وقال توبي كادمان، رئيس منظمة "غرنيكا 37"، إن الفريق القانوني في المنظمة "حقّق بنشاط في هذه المسألة لأشهر عدة، ونتيجة لذلك أرسل ملفين سريين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في لندن"، ووردت في الملفين، اتهامات إلى أسماء الأسد، بـ"التحريض على الإرهاب من خلال الدعم العلني للقوات المسلحة السورية".

واعتمدت "غرنيكا 37" على إثبات ارتكاب النظام جرائم حرب "ممنهجة ومنظمة" في سوريا، من بينها استخدام أسلحة كيميائية والتعذيب والاعتقال وغيرها، ثم أثبتت تبني النظام حملة "دعاية وتضليل" متقدمة، شاركت فيها "شخصيات مؤثرة"، من بينها أسماء الأسد.

وليس من الواضح ما إذا كان المدعون يرغبون في المضي قدماً في محاكمة غيابية، ومن غير المرجح أن تمتثل الأسد لاستدعاء المحكمة في المملكة المتحدة، ويمكن إصدار نشرة حمراء من الشرطة الدولية (إنتربول)، ما يعني أن أسماء لا تستطيع السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال، كما يثير التحقيق أيضاً احتمالاً جدياً بأن تخضع الأسد للتدقيق من قبل وزارة الداخلية وتجريدها من الجنسية البريطانية.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "من المهم ليس فقط محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة (في سوريا)، ولكن أيضاً أولئك الذين يروجون لهذه الأعمال ويحرضون عليها ويشجعونها ويمجدونها"، وأشارت إلى أنه "يجب ألا يتم سحب الجنسية إلا بعد مواجهة محاكمة أمام محكمة إنجليزية حيث ستكون العملية مستقلة وحيادية وستنظر فقط في الأدلة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية".