تعرض ثلاثة أطفال للإصابة بجراح خطيرة، اليوم الأحد 9 آب/ أغسطس وذلك جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام في الأراضي الزراعية على قرب قرية "بريديج" الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الشمالي.

وقال مكتب حماة الإعلامي نقلاً عن مصادره بأنّ الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال من نازحي ريف إدلب الشرقي أثناء رعيهم للأغنام وأدى لبتر ساق أحد الأطفال وإصابة الآخرين بجروح بليغة.

وأشارت المصادر إلى أنّ الألغام التي زرعتها حواجز النظام أودت بحياة وإصابة العشرات من المدنيين في أرياف حماة منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، وعلى وجه الخصوص في مدينتي صوران ومورك بالريف الشمالي لحماة، وناحية عقيربات والقرى التابعة لها بالريف الشرقي.

وكان كشف مكتب حماة الإعلامي عن استشهاد طفل وإصابة شقيقه جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام بمحيط بلدة الزيارة بريف حماة الغربي، يوم الجمعة الماضي، كما أكد إصابة مدني إثر انفجار مماثل في محيط قرية "الجبين" بريف حماة الشمالي، أمس السبت.

هذا وتشكل مخلفات النظام المجرم من قنابل عنقودية وألغام أرضية وغيرها من الذخائر الغير متفجرة خطراً كبيراً على حياة سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بعد تعرضها لسلسلة عمليات عسكرية وحشية أفضت إلى احتلالها من قبل النظام وميليشياته.

يشار إلى أن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام إن عناصر فرع مكافحة المخدرات في حلب صادروا شحنة حبوب مخدرة تزن "365" كيلو غرام وتقدر بأكثر من مليونين قرص مخدر وهذه الشحنة الكبيرة تحتاج إلى كميات من المواد الأولية ومصانع لإنتاجها ومخازن مخصصة بحفظها ما يشير إلى ضلوع النظام المباشر في إنتاجها وترويجها كونه المسيطر على المنطقة ويجري ذلك بالشراكة مع حزب الله الإرهابي كما جرت العادة.

وزعمت داخلية الأسد بأنّ شخص واحد قام بتخزين هذا الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة في حاوية شحن ضخمة وذلك ضمن محل معد لصيانة السيارات في منطقة "الراموسة" بحلب، فيما ألقت القبض عليه بحي "الأعظمية"، معترفاً بنية تهريب المخدرات ضمن مدينة حلب على متن سيارته الخاصة، بالتعاون مع شخصين آخرين.

وبثت إعلام النظام صوراً تظهر ما قال إنها حاوية ضمن سيارة شحن كبيرة وجد فيها خزان سري بطول 11 متر وعرض 45 سم مملوء بـ 365 كيلوغراماً من حبوب "الكبتاغون"، وأشارت الداخلية إلى مصادرة المخدرات، وأثارت بذلك ردود فعل غاضبة حيث أكدت مجمل التعليقات على الحادثة بأن الداخلية تتكتم عن العصابات المرتبطة بالنظام والتي تشرف على هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات، زاعمة أن هذه الكمية يملكها شخص واحد.

وأثار عنوان البيان الصادر عن الداخلية السخرية لا سيّما مع ذكره بأن فرع مكافحة المخدرات في حلب ضبط كامل الكمية وألقى القبض على "جميع المتورطين في القضية"، ليكشف البيان عن ثلاثة أشخاص على علاقة بالقضية المزعومة فقط ما يظهر تكتم النظام على تلك العصابات بشكل واضح.

وفي السابع والعشرين من شهر تموز الفائت، قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى مصدر توريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول كان أخرها ما أعلن عنه الجيش الأردني قبل أسابيع حيث أحبط عملية تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أقدمت ميليشيات ما يُسمى بحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بغطاء من "لجنة التربية والتعليم" في الرقة التابعة له، على فصل عشرات المعلمين في المحافظة وريفها، وذلك انتقاماً من أفراد الكوادر التعليمية التي رفضت قرار يقضي بتجنيدهم بصفوف الميليشيات الانفصالية.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، المحلية إن ميليشيا "ب ي د"، فصلّت عشرات المعلمين من وظائفهم في مدينة الرقة وريفها الشمالي، بعد رفضهم الالتحاق بصفوف ميليشياتها ضمن ما تطلق عليه واجب "الدفاع الذاتي"، الأمر الذي أدى لملاحقتهم من قبل ميليشيا "ب ي د"، وفقاً لما أفادت به الشبكة.

ويبلغ تعداد المعلمين والمدرسين الذين أرسلت إليهم الميليشيات بلاغات السوق للخدمة الإجبارية في صفوفها أكثر من 150 معلماً، وأشارت شبكة "الخابور" نقلاً عن مراسلها بأنّ معظمم المدرسين فروا إلى مناطق "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، هرباً من التجنيد.

وأشارت مصادر الشبكة ذاتها إلى أنّ المعلمين المطلوبين للتجنيد هم من مواليد 1990 وما فوق، وقد اشترطت عليهم الميليشيا الخدمة لمدة عام في صفوفها مقابل السماح لهم بمزاولة التعليم في مدارس المنطقة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانفصالية.

هذا وتعاني معظم مدارس محافظات الرقة ودير الزور والحسكة من قلة المعلمين بسبب استمرار عمليات تجنيدهم من قبل "قسد"، إضافة لرفض بعضهم التدريس في مدراس تعلم منهاج خاصة بالميليشيات، الأمر الذي ظهرت تداعياته قبل أسابيع حيث واجهت "الإدارة الذاتية" رفضاً شعبياً واسعاً لمنهاج تعليمي خاص بها يشمل كافة مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

أقدمت ميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد" الإرهابية على قتل شاب مدني خلال حملة دهم واعتقال نفذتها الميليشيات في إطار حملات التجنيد الإجباري في صفوفها، وذلك بعد حاول الفرار من عناصر الميليشيا هرباً من التجنيد الذي تفرضه "قسد".

ولفتت مواقع محلية بالمنطقة الشرقية إلى أنّ الشاب "حسن جاسم النعيمي"، لقي حتفه برصاص عناصر "الأسايش"، في مدينة القامشلي بريف الحسكة، أمس السبت، ما أثار ردود فعل غاضبة من السكان مع تكرار تلك الحوادث خلال عمليات الاعتقال حيث تعمد الميلشيا على تصفية وإعدام من يرفض التجنيد الإجباري.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشاب "النعيمي"، يبلغ من العمر 25 عاماً، وجرى إطلاق عليه أمام الأهالي في حادثة تعتبر إعداماً ميدانياً، فيما قامت الميليشيات بطرد الأهالي من الموقع وأخذوا الجثة، وما يزيد من غضب السكان رفض الميليشيات تسليم جثة الشاب لذويه حتى بعد مرور يوم على مقتله.

يشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" أعدمت قبل عامين شاباً رفض التجنيد الإجباري في المنطقة ذاتها، فيما تكررت تلك الحوادث بالوقت الذي تواصل الميليشيات عملياتها الأمنية في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم وسرقة ممتلكاتهم فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

تحولت المشافي والمراكز الصحيّة التابعة للنظام إلى مصدر رئيسي لنشر فايروس "كورونا"، وذلك ما يبرر عزوف السكان عن مراجعة المراكز الصحيّة التي بات ينظر إليها كمصدر للوباء، وسط مخاوف كبيرة من تفاقم الوضع مع استمرار الإهمال الصحي المتواصل في وقت تزايد عدد "التجارب الإعلامية" المقدمة من الكوادر الطبية ووسائل إعلام النظام للمواطنين التي أثارت الجدل بسبب عدم نجاعتها في مكافحة انتشار الوباء مع غياب كامل للإجراءات الاحترازية الحقيقية من قبل النظام.

وأقرت إحدى مذيعات النظام عبر تلفزيون النظام، بأنّ المشافي والمراكز الصحية تحولت إلى مصدر للوباء كاشفةً عن تخوف السكان من مراجعة تلك المراكز خوفاً من انتقال العدوى إليهم بالرغم من حاجتهم إلى الرعاية الصحية الغائبة، بما في ذلك ما يُسمى بمراكز "الحجر الصحي" التي فضحت تعاطي النظام مع الوباء منذ بداية انتشاره، حيث وصفّت بأنها مراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

وكُشّف بذلك، أن فضائح إهمال النظام لا تنتهي ولعل أحدث ما تناقلته صفحات موالية نقلاً عن تلفزيون النظام هو تسجيل حوار جرى بين المذيعة الموالية "إليسار معلا" و عدد من المسؤولين في صحة النظام، حيث كشف اللقاء عن مدى كذب مسؤولي الصحة و إهمالهم وعدم استجابتهم لنداءات المواطنين.

وأشار مسؤول في صحة النظام إلى تخصيص ما وصفه بـ "خط ساخن" لصحة دمشق وريفها يعمل على مدار 24 ساعة، و أنه يرد أحياناً بنفسه على الخط، مادفع المذيعة للاتصال على الخط، لكنها لم تحصل على أي استجابة عبر الخط الساخن المزعوم الذي بقي مشغولاً طيلة فترة الحوار، ما يفضح أداء الصحة في ظل توقف المشافي عن استقبال حالات الإسعاف، ليصبح السكان ضحية الإهمال المتواصل.

وليست المرة الأولى التي يفتضح كذب وادعاء نظام الأسد في محاولاته في احتواء الوباء الذي كان استهتاره وتدفق الميليشيات الإيرانية سبباً لوصوله إلى تلك المناطق، حيث سبق أن سجلت عدة مواقف فاضحة حول تعاطي نظام الأسد مع الفايروس، كان أبرزها فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع توجيه الشتائم للضحايا وذويهم عبر تسريب مصور من مشفى الأسد الجامعي بدمسق.

ومقابل تحول المشافي مراكز الحجر إلى مصدر للوباء، انتشرت تجارب مثيرة للجدل قدمها نظام الأسد وإعلامه الرسمي بحجة مكافحة الوباء إلا أنها تفضح عجزه وتهالك القطاع الصحي بشكل كبير، ومن هذه التجارب زعم جامعي موالي للنظام عمله على بحث علمي يتخذ عينات من دماء أطباء بيطريين لقياس مستوى المناعة لديهم ضد فيروس كورونا، كما كشف أن البحث يجري في "جامعة البعث" بحمص مدعياً أن جزء من بحثه ينص على اختبار قدرة "لقاحات الدجاج" على مواجهة الوباء.

وتزامن ذلك مع إطلاق رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، "علياء الأسد"، التابعة للنظام تصريحات مثيرة حيث دعت فيها المواطنين لاستبدال الفيتامين "سي" بالفليفلة والبندورة حيث أن معامل المنتجة للفيتامين وعدت بتأمينه خلال الأيام القادمة، مرجعة سبب فقدانه إلى كثرة الطلب عليه، حسب زعمها.

وفي السياق نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" تصريحات دعائية مثيرة تمثلت في إعلان صابون وطني بدلاً من المعقمات، حيث كشفت عن إطلاق مؤسسة الصناعات الكيميائية خط إنتاج جديد لصناعة الصابون الطبي المعقم، وسيطرح بالأسواق بسعر يقارب 675 ليرة سورية، مشيرةً إلى أنه طور التجريب للقضاء على الوباء ومكافحته.

يشار إلى أنّ فضائح تعامل نظام الأسد لم تقتصر على حوادث متكررة في المشافي التابعة للنظام ومراكز الحجر المزعومة، بل وصلت إلى تصريحات مسؤولي النظام الذي دائب على استغلال مراحل تفشي الجائحة، ومنها زعم وزير صحة النظام "نزار يازجي" بأنّ جيش النظام طهر العديد من الفيروسات عند سؤاله عن عدم تسجيل إصابات بالفايروس، فيما اكتشف خطيب المسجد الأموي "توفيق البوطي" أن مواجهة الوباء تتم من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً العلاج يكمن بالحبة السوداء.

أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك في إعلان رفع الحصيلة هو الثالث خلال ساعات.

وبحسب التحديثات الصادرة عن "الإدارة الذاتية" فإنّ حصيلة الإصابات المعلنة بلغت 101 حالة، ومع تسجيل حالة وفاة جديدة بلغت حصيلة الوفيات 5 حالات، في مناطق سيطرة ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" شمال شرق البلاد.

وأصدرت الإدارة ذاتها بوقت سابق بيان قررت من خلاله التشديد على إجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة الأمر الذي لم يتحقق، يُضاف إلى ذلك منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، مشددة على السكان بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد بشكرر متكرر المسؤولية عن حدوث إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

قالت منصة "تأكد" إن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورة لقلعة حلب وهي مضاءة بألوان علم لبنان، كتضامن بعد تفجير بيروت، في وقت لفتت المنصة إلى أن الصورة مفبركة ومعدلة رقمياً.

وأوضحت المنصة أن حسابات شخصية وإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة تظهر فيها قلعة حلب الشهيرة، وهي مضاءة بالعلم اللبناني، وزعمت الحسابات التي نشرت الصورة أن قلعة حلب أُضيئت بألوان العلم اللبناني، تضامناً مع لبنان، عقب الانفجار الأخير في مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020.

ولقيت الصورة انتشاراً واسعاً على موقعي (فيسبوك) و(تويتر) وحصدت مئات الاعجابات والمشاركات، وأرفقت المنصة بعض الحسابات التي نشرت الصورة مرفقة بالادّعاء.

وذكرت (تأكد) أن الصورة المنشورة تبيّن أن الصورة قديمة، وجرى تعديلها رقمياً ببرامج تعديل الصور، لتظهر القلعة مضاءة بالعلم اللبناني. وعند البحث عن أصل الصورة، اتضح أنها نشرت قبل سنوات وتحديداً في آذار/ مارس عام 2017، في موقع إلكتروني اسمه (المغترب السوري).

وخلفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الكاذبة، إلى أن قلعة حلب لم تُضأ بألوان العلم اللبناني، تضامناً مع انفجار بيروت الأخير، وأن الصورة المتداولة مفبركة وجرى تعديلها ببرامج تعديل الصور، ونُشرت الصورة الأصلية عام 2017.

زعمت صفحات موالية للنظام بأنّ المجرم "بشار الأسد" أجرى زيارة إلى مستشفى استقبل جرحى جرّاء انفجار "مرفأ بيروت"، وذلك بتداول صورة ومشاهد مصورة مزيفة تجمع رأس النظام مع عنصر مصاب تابع لميليشيات النظام، على أنه جريح بانفجار بيروت الأخير.

وما يُظهر زيف المشاهد هو التحقق من تاريخ نشرها عبر معرفات ما يُسمى بـ"رئاسة الجمهورية"، الذي جرى في كانون الثاني/ يناير من عام 2012، تحت عنوان زيارة "مشفى يوسف العظمة العسكري بدمشق"، من قبل رأس النظام المجرم، ما يُكذب ادعاءات صفحات النظام بزيارة المجرم لجرحى انفجار بيروت.

وسبق أن تاجرت سفارة النظام في بيروت بضحايا الانفجار السوريون وأشارت إلى أنّ العدد المعلوم لديها وصل إلى 43 سورياً قضوا بسبب الانفجار في العاصمة اللبنانية، في محاولة ترويجية فاشلة، في الوقت الذي يعرف بأنها تعمل كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

كما وظهر جلياً استغلال السفارة ومؤسسات النظام للحادثة الدامية من خلال تصريحات وبيانات إعلامية في محاولات يائسة لإظهارها بوجه يخالف حقيقة الوجه الإجرامي زعمةً اهتمامها بالضحايا بالوقت الذي تناست أن النظام وحلفائه من قام بتهجيرهم وتدمير مدنهم وقراهم قبيل احتلالها.

هذا ويعرف عن صفحات النظام تناقل أنباء مغلوطة وسقطات متواصلة فيما تنشط وسائل إعلام النظام في التحريض ضد المدنيين ويكشف ذلك ظهور عشرات الإعلاميين المقربين من نظام الأسد في تسجيلات مصورة مفعمة بالتشفي من الضحايا بما يخالف المعايير الصحفية التي لا يتحلى إعلام النظام بأجزاء منها، كما يرى معظم الشعب السوري الذي طالما سخر من كذب وتضليل الإعلام الرسمي في العديد من المناسبات، كان أخرها الترويج لزيارة رأس النظام لجرحى بيروت عبر مشاهد غير حقيقية.

رفضت وزارة العدل التابعة للنظام قرار اتخذته نقابة المحامين بوقت سابق ويقضي بمنح منتسبيها "معذرة صحية" لمدة 30 يوماً وذلك بسبب انتشار "كورونا"، الأمر الذي رفضه نظام الأسد ممثلاً بوزارة العدل واصفاً الإجراء بـ "غير القانوني".

وتزعم الوزارة سبب رفضها لقرار نقابة المحامين أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب وليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين إتخاذ مثل هذه القرارات لعموم المحامين في مناطق النظام، بل من مهام ما وصفته بأنه "الفريق الحكومي".

وكانت نقابة المحامين التابعة للنظام أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها منحت "معذرة" قابلة للتمديد وفق الظروف لكافة المحامين كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد المصادف التاسع من آب/ أغسطس وحتى العاشر من أيلول/ سبتمبر، القادم، إلا أن نظام الأسد رفض القرار وفق إعلان وزارة العدل التابعة له.

وسبق أن نعت نقابة المحامين التابعة للنظام 14 محامياً إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك على غرار ما كشفته عنه نقابة الأطباء والصيادلة وغيرها من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وسط تجاهل وإهمال الأخير.

هذا وأثار قرار رفض "المعذرة العامة" من وزارة العدل التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام تخللها تعليقات لبعض المحاميين دعت إلى إضراب، فيما يرى متابعين أنّ إجراءات "عدل النظام" لها توجه يهدف إلى إظهارها بصورة الراعي للقوانين المزعومة بالمقابل يُرى القرار بأنه يندرج ضمن ممارسات النظام الذي يتجاهل أيّ إجراء وقائي من الوباء مستغلاً انتشاره في مناطق سيطرته بما يخدم مصالحه.

اجتمع وفد من "جبهة السلام والحرية"، المشكلة حديثاً بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمبعوثة الخارجية الأميركية في شرق الفرات زهرة بيلي ونائبتها إيميلي برانديت، في قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة الخميس الفائت.

وقالت مصادر صحيفة إن المجتمعون بحثوا إمكانية مشاركة ممثلي الجبهة بالمباحثات الكردية ودورها في توحيد صفوف المعارضة السورية حسب وصفها.

ونقلت زهرة بيلي للمشاركين بأن واشنطن تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر الضغط على النظام الحاكم، وفرض عقوبات اقتصادية بغية تفعيل مسار جنيف وفق القرارات الدولية وتطبيق القرار 2254 وتأمين الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وذكر كبرائيل موشي رئيس المكتب السياسي لـ "المنظمة الأثورية" وكان أحد المشاركين، بأن منسقة الخارجية أكدت حرص الإدارة الأميركية على توحيد كافة أطياف المعارضة ورعايتهم للمباحثات الكردية تندرج ضمن هذه المساعي.

وقال: «بدورنا قلنا بأن الجبهة تدعم المباحثات الكردية، وستعمل من أجل علاقات جيدة مع جميع أطراف المعارضة السورية وستساهم في تقريب وجهات النظر بينهم، والحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية.

واستمعت زهرة بيلي لرؤية الجبهة التأسيسية وتصورها لمستقبل سوريا، وأضاف موشي: «أكدنا بأن الدور الأميركي بالمنطقة يشكل عامل توازن لإيجاد تسوية سياسية شاملة، واتفقنا على الاستمرار في العلاقات والعمل معاً لدعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية».

وفي 29 تموز الماضي، أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات".

وعرفت "جبهة السلام والحرية"، عن نفسها بأنها تحالف سياسي يضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة، وأكدت بأنّ عملها وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى.

وعلى خلفية الإعلان، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول ما جاء في الرؤية السياسية والمهام الأساسية ما يُسمّى بـ"جبهة السلام والحرية" التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، عبر بيان تأسيسي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرق البلاد.

وجاء في البيان أنه، "تخرج علينا بعض المبادرات والتجمعات أو الجبهات، بتكتلات وخطابات طائفية بمنطلق قومي بعيداً عن التمسك بسوريتهم أولاً، مصرين على مشروعهم الانفصالي بإقليم خاص بهم، تابعين في ولائهم لإقليم كردستان العراق كما جاء في تصريحاتهم ورؤيتهم إن هذه التكتلات والخطابات تعمق الشرخ والانقسام بين مكونات الشعب السوري".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الرؤية ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

ولفت بيان القانونيين إلى أن الجبهة المزعومة تناست بأن السوريين خرجوا بثورة لنيل الحرية والكرامة عبر الانتقال من نظام بشار الاستبدادي القمعي إلى نظام مدني ديمقراطي، وليس نزاعاً أو حرباً أهلية، حسب ما أوردته "هيئة القانونيين السوريين".

وجاء في البيان أن "جبهة الحرية والسلام" برؤيتها ومهامها تصادر حرية الشعب السوري وتهدد سلامته وتعمق الشرخ والانقسام بين السوريين، وأبرز أن غاية الجبهة فرض مبادئ فوق دستورية كما جاء في الفقرة الثانية من رؤيتهم متجاوزين حق السوريين بعملية ديمقراطية لصياغة عقدهم الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك أن الرؤية المعلنة نصت على في فقرتها الخامسة على اللامركزية وأية لا مركزية "إنها اللامركزية السياسية الفدرالية" وهذا ما أكدته الفقرة 6 من المهام الأساسية لجبهتهم، إلى جانب شرط من الفقرة ذاتها برلماناً بغرفتين الأولى للشعب كاملاً والثانية لممثلي الأقاليم ويتحدثون عن الحرية والسلام ويغتالونها برؤيتهم ومهام جبهتهم، وفق تنفيد بيان القانونيين.

ونوه البيان أن الجبهة المزعومة أظهرت التحالف مع حلفاء نظام الأسد عبر تنظيم pyd الانفصالي وتتحدث عن المعارضة والائتلاف مع إعلان مرجعيتهم إقليم كردستان العراق وحكومته، كما تسعى لطمس الهوية السورية والعربية تحديداً وتعويم القوميات والطائفية لتكون ردات فعل على تكتلهم الانفصالي بتكتلات أكبر وأكثر قوة منهم وفي هذا تنفيذ لما يسعون إليه من قتل سورية وتقطيع أوصالها.

واختتم بيان القانونيين بأن الجبهة تضيف في رؤيتها ديناً جديداً للأديان السماوية علماً أن اليزيدية مكوناً وليست ديناً سماوياً وكل ذلك لتقسيم سورية إمعاناً منهم في مشروعهم الانفصالي وانكار الآخر وحقوقه، كما تطالب بالمساواة ويتناسون أن العدالة أولاً، وتؤكد أن القضية الكردية تتمثل في الحق بالجنسية واللغة والمساواة العادلة كسوريين وتولي الوظائف في الدولة ورد العقارات المستولى عليها من قبل نظام الأسد لمستحقيها وفق القانون، لكننا أبداً لا نعترف بالحق في الانفصال أو الحكم الذاتي المؤسس لتقسيم سورية فالتقسيم جريمة وليس قضية.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قادة عشائر عربية، طلبوا من الجيش الأميركي العمل لإبعاد مقاتلي "قسد" عن مناطق ذات غالبية في شمال شرقي سوريا، في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسات وسيطرة "قسد" في المنطقة الشرقية.

وقال أحد شيوخ قبيلة العكيدات: "عقد اجتماع في بلدة ذيبان 50 كلم شرق مدينة دير الزور بحضور ضباط من التحالف الدولي لتهدئة الوضع، وحضر أشخاص من العشائر مقربين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأكد الشيخ أن المطالب "لم تعد تقتصر على تهدئة الوضع بشكل عام ولكن المطالبة بحقوق سلبتها قسد وخاصة إبعاد أبناء المنطقة عن إدارتها وتسليمها لعناصر حزب العمال الكردستاني وبشكل خاص ملف الأمن والنفط".

وشدد على أن مطالب الشيوخ "تركزت على تشكيل إدارة محلية عربية سياسية تشرف على إدارة منطقة ريف دير الزور والرقة والحسكة وتشكيل جيش من أبناء القبائل العربية يوكل له حفظ الأمن ومحاربة الفساد والفاسدين".

وكانت كانت فعاليات عشائرية وناشطون قد دعوا إلى مظاهرات حاشدة في كافة مناطق سيطرة (قسد) في شمال شرقي سوريا للمطالبة بخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل.

ودعت بيانات موقعة بأسماء العشائر العربية في المنطقة الشرقية من سوريا إلى "الخروج بمظاهرات حاشدة ضد اغتيال أحد شيوخ قبيلة العكيدات والمطالبة بتوحيد الصف العشائري وخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل وفك الحصار عن المناطق المحاصرة".

ودعا شيوخ من قبيلة العكيدات في محافظة دير الزور في بيان "كافة أبناء العشائر العربية الذين يعملون مع قسد في الخدمة العسكرية والمدنية للانشقاق فوراً والالتحاق بجيش العشائر العربية الذي شكل في ريف دير الزور الشرقي بالحسكة الجنوبية".

قالت مصادر صحفية تركية وأخرى عربية، إن تركيا استحدثت مركز قيادة موحد للإشراف وتنسيق العمليات العسكرية في شمال سوريا باسم "مركز عمليات درع السلام" وذلك في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر على محاور القتال في إدلب بين قوات النظام والقوات التركية وفصائل المعارضة.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرارات تنفيذية تتعلق بتوزيع القيادات الجديدة وتحديد مناصب من تمت ترقيتهم خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى الأخير الذي عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي والذين يتسلمون مهامهم الجديدة في 30 أغسطس (آب) الجاري.

واستحدث مجلس الشورى العسكري خلال الاجتماع مركزا جديدا لقيادة العمليات في سوريا باسم "قيادة منطقة عملية درع السلام" مركزه منطقة سيرين يول التابعة لمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأسند إردوغان قيادة المركز إلى اللواء هاكان أوزتكين، الذي تم تعيينه خلال المجلس قائدا للواء الثالث للقوات الخاصة بالجيش التركي، ويتولى المركز الجديد تنسيق عمليات وأنشطة القوات التركية في مناطق العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع).

وقالت صحيفة "يني شفق"، إن قرارات التعيين في اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، تعطي أدلة حول تصورات مصادر التهديد للأمن التركي، وبخاصة في سوريا والعراق، والأنشطة القادمة للقوات التركية.

ولفتت الصحيفة، أن القرارات والتعيينات الجديدة تشير إلى أن العمليات عبر الحدود في شمال سوريا والعراق تحظى بأهمية كبيرة، ولفتت إلى أن اللواء ليفنت أرجون، الذي ترأس الجانب العسكري في المفاوضات المتعلقة بإدلب كرئيس للعمليات في رئاسة الأركان العامة، تم تعيينه قائدا لفرقة المشاة الآلية السادسة وقيادة القوة الخاصة المشتركة في أضنة وسيقود العمليات في منطقة "درع الفرات" في شمال سوريا. وسيكون تنسيق العمليات في شمال سوريا الآن بتوجيه من "مركز قيادة عمليات درع السلام".