أعلنت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، أمس الجمعة 23 نيسان 2021، وفاة المعتقل السياسي في سجون الأسد "نبيل غالب خير"، في المشفى الوطني في السويداء بعد أن ألمت به وعكة صحية خلال احتجازه في سجن السويداء المركزي.

و"نبيل خير" من مواليد العام 1967 من بلدة القنوات شمال محافظة السويداء، اعتقلته مخابرات النظام السوري بتاريخ 4 حزيران عام 1991 أثناء توجهه للعمل بمنطقة جزين في لبنان، وطيلة فترة اعتقاله لم توجه لخير أي تهمة واضحة ولم يقدم أي دليل يثبت صحة التقرير الأمني الذي اعتقل بسببه.

وبدأت رحلة خير مع الاعتقال من فرع الأمن والاستطلاع التابع لشعبة المخابرات العسكرية في بلدة عنجر اللبنانية، وحوّل بعده إلى فرع فلسطين بدمشق حيث بقي حوالي ستة أشهر تعرض خلالها لتعذيب وحشي تسبب له بكسور في الفك وفقد مجموعة من أسنانه نتيجة الضرب والدوس بالأقدام.

وحوّل لاحقاً إلى محكمة الميدان العسكري التي حكمت عليه بالإعدام بتهمة "دس الدسائس لدى جهات معادية والاتصال بها ليعاونها على الفوز في الحرب"، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، ولم تتح لخير فرصة الدفاع عنه نفسه أو توكيل محام، ولم يستطع الاتصال بذويه خلال مدة التحقيق والمحاكمة، ثم حوّل إلى سجن صيدنايا حيث قضى 14 عاماً محروماً من الزيارة لغاية العام 2005.

وخلال سجنه في صيدنايا شُخصت إصابته بتسرع القلب الجيبي، وعرض على العديد من اللجان الطبية لمنحه عفواً بسبب حالته الصحية، لكن مخابرات النظام كانت ترفض إخلاء سبيله بشكل دائم وتتجاهل معاناته.

وخير دمث الخلق لطيف المعشر، لم تفقده سنوات الاعتقال إحساسه الفني فقضى معظم وقته في السجن في تشكيل لوحات مزخرفة باستخدام المواد البسيطة المتوافرة، ومع انطلاق الثورة السورية وإفراغ النظام سجن صيدنايا من معتقليه القدامى نقل خير إلى سجن السويداء المركزي بتاريخ 25 حزيران 2011 وبقي فيه حتى وافته المنية.

وتقدمت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، بأحر التعازي لذوي الفقيد متمنية لهم الصبر والسلوان، وحمّلت النظام السوري مسؤولية وفاته بسبب تعسفه في اعتقاله ورفض كل الطلبات التي قدمها لإعادة محاكمته أو منحه عفواً عن ربع المدة وعدم شموله بأي لجنة عفو خاص نتيجة وضعه الصحي.

ولفتت الرابطة نظر المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى أن حالة خير واحدة من 10 حالات موثقة بشكل كامل لدى رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لمعتقلين منذ القرن الماضي دون توجيه تهم واضحة لهم، تم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر إلى أدنى شروط التقاضي العادل، وتعنت النظام السوري في احتجازهم متجاهلاً كل الطلبات المقدمة من قبلهم لإطلاق سراحهم ومراعاة وضعهم الصحي، ومعظمهم مصابون بأمراض عضال.

أعد نظام الأسد ما قال إنها "دراسة حول تكاليف إنتاج كيلو الخبز" ما اعتبر تمهيداً لرفع سعر المادة فيما تحدث عن ضبط متاجرين بها ممن سيواجهون غرامات كبيرة إلا أن ذلك لم ينعكس على تأمين الخبز مع استمرار طوابير المنتظرين للحصول قوت يومهم.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"الجمعية الحرفية لصناعة الخبز" بأن الدراسة افضت إلى أن تكلفة إنتاج كيلو غرام التمويني من الخبز تصل إلى 214.7 ليرة، وفق تقديراتها.

وطالب رئيس الجمعية "نعيم الطويل"، ما وصفها بأنها الجهات المختصة بإنصاف الحرفيين وتعويضهم عن الخسائر التي يتحملونها مع الأسعار الجديدة للمواد الداخلة في صناعة الخبز.

وجاء في الدراسة المعدة أن ثمن المواد الأولية الداخلة في تصنيع طن واحد من الدقيق بوزن فعلي يصل إلى 990 كغ تبلغ 6909 ليرات تتوزع على ثمن طن الدقيق، وأجور النقل والمحروقات.

وذكرت أن سعر كيس النايلون يصل إلى 45 ليرة، ليرفع تكلفة الربطة من 169.7 ليرة إلى 214.7 ليرة وكان وزير التموين، "طلال البرازي"، قد سمح مؤخراً، للأفران المستثمرة من خلال مشرفين بتعبئة 3 ربطات من الخبز بكيس نايلون واحد.

ونقل تلفزيون موالي للنظام عن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق حديثه عن ضبط شاحنة محملة بكمية ألف ربطة خبز موضوعين داخل اكياس كبيرة.

وبحسب الموقع فإن تم العثور في السيارة ذاتها على كمية 700 كغ من الخبز اليابس والمتعفن، مشيراً إلى أن الكمية التي تم ضبطها هي بقصد الاتجار بها في السوق السوداء واستخدامها كعلف للحيوانات، وتحدث عن تنظيم عدة ضبوط بقيمة مالية كبيرة يفرضها نظام الأسد.

ويرى متابعون بأن دارسة تكلفة إنتاج كيلو الخبز تأتي تمهيدا لقرار قد يصدر قريباً من قبل نظام الأسد لرفع سعر مادة الخبز الأساسية لمرة جديدة، حيث بدأت أولى خطوات النظام لفرض سعر جديد للمادة.

وسبق أن تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات واقتراحات يتضح من خلالها اتجاه النظام لرفع سعر مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرته، وذلك في ظلِّ تفاقم الأزمة المعيشية التي يتجاهلها ويمضي في القرارات التي تزيد من وطئتها على السكان.

وكان اعتمد نظام الأسد الترويج الإعلامي وتفاقم الأزمات قبيل إصداره قرارات رفع الأسعار ومثالا على ذلك دعوة المذيع الموالي "نزار الفرا"، للنظام رفع سعر أسطوانة الغاز لتوفيرها في السوق وإنهاء طوابير الانتظار، وبذلك يزعم النظام بأن القرارات تأتي بعد عدة مطالب للتغلب على الأزمات التي يراها سكان مناطق النظام أنها مفتعلة.

وقبل نحو 4 أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، كلاً من "النظام السوري وإسرائيل"، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد واحترام اتفاقية "فض الاشتباك"، وذلك على خلفية التوتر الحاصل جراء سقوط صاروخ سوري في صحراء النقب قرب مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي، والغارات الإسرائيلية على مواقع للنظام بريف دمشق.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو: "نحن على علم بما ورد عن الضربات الصاروخية في إسرائيل وسوريا، وما زلنا نشعر بالقلق إزاء هذه التطورات"، وحث "الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب خطر التصعيد".

وذكر كلاً من "النظام وإسرائيل" بالتزاماتهما، وضرورة احترام اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، التي تنص على أن الطرفين يلتزمان بدقة بوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، ويتمنعان عن جميع الأعمال العسكرية ضد بعضها البعض تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 من تشرين الأول من عام 1973.

وكان استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الشيعية في منطقة الضمير بالقلمون الشرقي بريف دمشق، وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف محيط العاصمة دمشق، متحدثا عن إسقاط معظم "الصواريخ المعادية".

وترافق ذلك مع سماع صفارات إنذار في منطقة أبو قرينات قرب مفاعل ديمونة النووي في الأراضي المحتلة، ليتبين أنه نتيجة سقوط صاروخ "أرض – جو" مصدره نظام الأسد، وقد تجاوز هدفه.

اعتبر "فرناندو أرياس" رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن القرار الذي اتخذته المنظمة في تجريد النظام السوري من حقّ التصويت، قد أظهر "الالتزام الأخلاقي" للمنظمة للتخلص من الأسلحة الكيميائية.

وقال أرياس، وفق مانقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن مؤتمر الدول الأعضاء "أعاد التأكيد على أن استعمال الأسلحة الكيميائية أخطر خرق ممكن لمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية)، لأنه يسلب حياة الناس أو يدمرها".

وأضاف: "من خلال اتخاذ قرار بالتعامل مع حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من دولة طرف، كرّر المؤتمر الالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي للتمسك بمبدأ مكافحة هذه الأسلحة".

وكانت عبرت قرابة 15 منظمة سورية غير حكومية، معنية بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم.

ولفتت المنظمات إلى أن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الوقت قد حان لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.

لكن وزارة خارجية النظام أدانت في بيان لها، القرار الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أفضى لتجميد دور سوريا في المنظمة، في حين وصلت الخارجية القرار بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي يوم الجمعة، تقديم مساعدات إلى عدد من الدول والمناطق منها سوريا.

وأكدت الخارجية، أن كلا الجانبين، تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الإنسانية الحالية وتعميق التعاون بين روسيا والبرنامج الأممي في سبيل تقديم مساعدات غذائية إلى كل من سوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية وإثيوبيا، ناهيك عن السكان المتضررين في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

كما بحث لافروف وبيزلي التحضيرات لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية التي تستضيفها نيويورك في سبتمبر القادم، وتم خلال المكالمة التأكيد، حسب البيان، على "أهمية تقديم الدعم إلى الدول التي تحتاج إليه دون طرح أي شروط سياسية مسبقة".

وسبق طالب وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، خلال لقائه رئيس قسم العمليات في المكتب الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي عامر الداودي، بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وعدم تسييسها من بعض الدول التزاما بمبادئ العمل الإنساني، وفق تعبيره.

واعتبر المقداد أن "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوري والناجمة عن الآثار السلبية القاسية التي خلفتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على ما أسماها "ضرورة تضافر الجهود المخلصة للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته الصعبة"، وأثنى على "الجهود التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي في سوريا والمساعدات الإنسانية التي يقدمها للسوريين".

وكان طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، وقال إن 12.4 مليون شخص في سوريا، أي نحو 60% من السكان، لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية، مؤكداً أنهم يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمر منذ 10 سنوات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا 222% خلال عام، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص الوقود واستمرار الصراع.

عاد مايمسى "مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثاً لمرة جديدة عما أسماه "تلقيه معلومات حول تخطيط مسلحين في إدلب لشن استفزازات كيميائية" في منطقة جسر الشغور، بعد صدور قرار حظر الأسلحة الكيمائية حول سراقب، وفق مزاعمه.

وادعت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر "هيئة تحرير الشام" في منطقة جسر الشغور وبداما بريف إدلب، يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه، في وقت يأتي تكرار المزاعم الروسية بشكل دائم لتبرير قصفها ومجازرها بحق المدنيين في المنطقة.

وزعم نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان: "هناك معلومات حول قيام عناصر من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما".

وزاد كاربوف في مزاعمه أن "المسلحين يخططون لفبركة هجوم كيميائي لتشويه سمعة الحكومة السورية"، وأشار إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.

وكثيراً ما نشر المركز روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أصدرت محكمة في برلين، حكما بالحبس لمدة عامين و10 أشهر، بحق مواطنة ألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" وذلك خلال فترة وجودها مع التنظيم في سوريا، إلا أنها أمرت بالإفراج عنها بشرط مراجعة مراكز الأمن بشكل دوري.

وقضت المحكمة على المرأة (34 عاما)، والتي تم تحديد هويتها فقط باسم "زينب ج." تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، وخلصت المحكمة إلى أن "المدعى عليها سافرت إلى سوريا للانضمام إلى داعش في أكتوبر عام 2014، وهناك، تزوجت من رجل من أصل شيشاني ترعرع في ألمانيا وينتمي إلى داعش".

وأدينت المدعى عليها في تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي وانتهاك قوانين الأسلحة، فيما نفت المدعى عليها الاتهامات، وقالت إن "سفرها إلى سوريا والبقاء فيها لم يكن بدافع التطرف، ولكن بدافع حب زوجها الأول".

وقال ممثلو الادعاء، إن "القوات الكردية ألقت القبض على المتهمة مطلع العام 2019، لكنها هربت بعد نحو عام من مخيم للاجئين في شمال سوريا، ثم ألقي القبض عليها بعد دخولها تركيا، واحتجزت في ألمانيا بعد ترحيلها في مايو الماضي".

حلب::
استهدفت فصائل الثوار نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة جُلبُل شرقي مدينة عفرين بالريف الشمالي، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحققت إصابات مباشرة.

سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق الراعي بمدينة الباب بالريف الشرقي، وتزامن ذلك مع مرور رتل عسكري تركي في المنطقة، ما أدى لإعطاب آلية للجيش التركي.


إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
سقط جريحين جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بالريف الشمالي.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد القياديين السابقين في الجيش الحر أثناء تنقله مع عائلته في بلدة سويسة بالريف الأوسط، ما أدى لمقتل اثنين من أطفاله وإصابة ثالث بجروح، علما أن القيادي بات يعمل في صفوف الأمن العسكري بعد سيطرة النظام على المنطقة عام 2018.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" شخص في منطقة حاوي قرية الحوايج بعدما داهمت منزله بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

هاجم عناصر تنظيم الدولة نقاط قوات الأسد في محيط جبل البشري غربي ديرالزور، ما أجبر القوات الروسية على إرسال تعزيزات إلى المنطقة من قوات الفيلق الخامس.


الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدفهما قرب كازية الشعب في بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي الشرقي.

هدأت الاشتباكات بين عناصر قوات الآسايش التابعة لـ "قسد" وعناصر الدفاع الوطني التابعين لنظام الأسد في حارة طي بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، وذلك بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ولكن الاتفاق كان هشا ولم يدم سوى ساعتين، حيث تجددت الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة.

شهد حي غويران بمدينة الحسكة استنفارا لعناصر "قسد".

عُثر على جثة مدني مقتولاً بمنزله في بلدة التوينة بالريف الشمالي الغربي.



الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل للجيش التركي قرب مزرعة "حكمت الشهابي" سابقا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت أثناء مرور رتل للقوات التركية على طريق الراعي بمدينة الباب، ما أدى لإصابة شخص بجروح، وإعطاب آلية للجيش التركي.

والجدير بالذكر أن الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، شهد إصابة جندي تركي جراء قيام مجهولون باستهداف دورية تركية أثناء قيامها بتمشيط طريق "إدلب – سرمدا".

وأشار ناشطون حينها إلى أن مجهولون أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على دورية تركية على طريق "إدلب – سرمدا" ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في الثالث من ذات الشهر استشهاد جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، إن الرقيب "بصري ديميريل" من ولاية "قيصري" في تركيا، توفي في مستشفى "هاتاي” جنوبي البلاد، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابي على جنود أتراك، في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي.

وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.

شنت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم الجمعة، حملة دهم وتفتيش لمنازل في قريتي تل السمن وخنيز بريف الرقة الشمالي، بحثا عن عناصر فارين من صفوفها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن عملية الدهم والتفتيش استهدفت منازل عائلات 7 عناصر بصفوف الميليشيا، إذ أنه من المرجح أن يكون العناصر فروا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال الرقة.

وأضاف المصدر أن الميلشيا صادرت الأزياء العسكرية الخاصة بالشبان المفقودين من منازلهم، وحذرت أهلهم من التستر عليهم وضرورة تسليمهم لأنفسهم.

ويشهد ريف الرقة الشمالي بشكل عام ومحيط قريتي خنيز وتل السمن بشكل خاص انتشار لحواجز ودوريات "ب ي د" منذ صباح اليوم.

توفي طفل سوري جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية في قضاء الضنية في محافظة الشمال اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن حريقا اندلع في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين - المنية، تسبب بوفاة الطفل "علاء مراد الأحمد" ذو العام ونصف.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق تسبب أيضا بإصابة عدد من النازحين بحروق بسيطة، فضلا عن احتراق 10 خيم بشكل كامل.

ولفتت الوكالة إلى أن أسباب الحريق لم تحدد بعد، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان للتحقيق في الأمر.

والجدير بالذكر أن الشهر المنصرم شهد وفاة أربعة لاجئين سوريين، امرأتان وطفلان، جراء البرد في منطقة جبلية شرق لبنان، خلال محاولتهم الوصول إلى الحدود.

وقال محافظ منطقة بعلبك الهرمل بشير خضر، على "تويتر"، إن العثور عليهم جرى "بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن"، مشيراً إلى أنهم "توفوا بسبب البرد القارس".

وكان إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة وجود مليون ونصف لاجئ.

وجه "المجلس السوري البريطاني"، وهو هيئة حقوقية مدنية تعرف عن نفسها بأنها "تجمع للسوريين الذين أرادوا توحيد أصواتهم وجهودهم لإيصالها إلى صانعي السياسات في بريطانيا"، رسالة إلى شخصيات بريطانية حكومية وسياسية، لمطالبتها بالتنديد بالانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في ٢٦ أبريل المقبل.

وناشد المجلس في رسالته، كلًا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، والممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا جوناثان هارغريفز برفض هذه الانتخابات التي لا يشرف عليها.

وأكد المجلس أن "إجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يضمن إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، بعيدا عن التخويف والتمييز والقمع".

وأضاف "لا ينبغي السماح لأفراد يوجد ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم بجرائم الحرب بالترشح للانتخابات، بما في ذلك الأسد"، كما ندد بإجراء هذه الانتخابات التي وصفها بـ"الزائفة وغير الشرعية التي تقوض العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة".

وأوضح المجلس، أن وزراء الظل في بريطانيا طلبوا من الحكومة توضيح موقفها من الانتخابات، وتبيان الطرق التي يمكن القيام بها لضمان عدم محو الجرائم التي وقعت أثناء النزاع منذ عام ٢٠١١ من الذاكرة، بانتخابات تهدف لإضفاء الشرعية على النظام الحالي.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عقب اجتماع مع المجلس السوري البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "إجراء الانتخابات وفقا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية، ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرة ولا نزيهة".