أكد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، استمرار قوات النظام السوري ومليشياته بدعم من ما يسمى بالدول الضامنة "إيران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020.

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب، حلب، اللاذقية وحماة، حيث وثق خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 21 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه بالتزامن مع ذلك تشهد بعض القرى والبلدات بريف ادلب الجنوبي حركة نزوح جديدة نتيجة تواصل الاستهدافات وزيادة وتيرة التصعيد في المنطقة، حيث وثقت الفرق الميدانية نزوح 798 عائلة إلى مناطق مختلفة ويجري تحديث مصفوفة تتبع النازحين في المنطقة في كافة المناطق التي وصلها النازحين، كما تم توثيق استهداف 14 منشأة حيوية في المنطقة.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، محملاً مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

وطالب الفريق جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

وطلب من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل في الوقت الحالي على زيادة الفعاليات الإنسانية المتعلقة بموضوع فيروس كورونا المستجد COVID-19، وخاصةً في المخيمات العشوائية والمنتظمة وزيادة فعالية مشاريع النظافة والمياه والإصحاح في تلك المخيمات.

رفض نظام الأسد اليوم الخميس 30 يوليو/ تمّوز، ممثلاً برئيس ما يُسمى "المحكمة الدستورية العليا" المدعو "محمد اللحام"، جميع الطعون التي تلقتها المحكمة بخصوص انتخابات "مجلس التصفيق"، زاعماً أنها لم تستوفي شروط منصوص عليها فيما وصفته بأنه "القانون"، وذلك ضمن سياسة الإنكار المعهودة للصور والمشاهد الموثقة من قبل نظام الأسد والموالين له.

ويزعم "اللحام" أنه تم النظر بالطعون المقدمة من المرشحين إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج الانتخابات وجرب البت بها بالرفض القطعي بعد أن تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، حسب وصفه.

يأتي ذلك بالرغم من الضجة الإعلامية المدعمة بالصور والأسماء والمشاهد التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب وشراء الذمم والأصوات المعروفة ضمن نظام الأسد، فيما يتجسد القرار الأخير بصفعة تلقاها المرشحين الذين تقدموا بطلب طعن بالنتائج المعلنة، حيث تلاشت أحلامهم بالوصول إلى مجلس التصفيق مع رفض رأس النظام إنصافهم بالرغم من الدعوات منهم إلى إعادة النظر بالنتيجة التي أكدوا بأنها تضمنت تزوير وتلاعب واضح.

وكانت المحكمة الدستورية المزعومة التابعة للنظام أعلنت في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو الجاري عن انتهاء إعلانها المفترض أنه لاستلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات ما يُسمى "مجلس الشعب" التي أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.

وتحدثت صفحات موالية بوقت سابق للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى "حزب البعث"، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.

الأمر الذي شكاه كلاً من "علي العموري" و "جمال أبو سمرة" بتوجيههم رسالة إلى رأس النظام المجرم "بشار الأسد" لرفع الظلم عنهم بعد حديثهم عن "انتهاكات انتخابية" وقعت في عدة قرى بريف السلمية الجنوبي الشرقي، إلى جانب عدد كبير من المرشحين.

في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى "مجلس التصفيق"، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة، كما أثارت تصريحات عدد من الأعضاء الموالين للنظام ممن فضحوا الانتخابات جدلاً واسعاً وأبرزهم "نبيل صالح" و"فارس شهابي" و"وضاح مراد"، وغيرهم.

هذا وسبق أنّ أثارت الصور التي بثتها وسائل إعلام النظام معلنةً عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، جدلاً واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة التي أُجريت مؤخراً، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى إقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفضائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات.

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم وإصرار تركيا على تتويج نضالها الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لها ولأشقائها بالمنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس التركي، الخميس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا هناك".

وأضاف أن بلاده لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية كما فعلت خلال فتح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة مجددا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهودها حتى النهاية لحماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وتطرق أردوغان إلى تفشي فيروس كورونا، قائلا: "مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، اقتربت كافة القطاعات باستثناء السياحة من العودة إلى الوضع الذي كان قبل تفشي الفيروس".

وقال أردوغان، في كلمة له، الثلاثاء قبل الماضي، إن جيش بلاده سيواصل البقاء في سوريا، حتى نيل شعبها الحرية والسلام والأمن.

وانتقد الرئيس التركي صمت الدول المنادية بالديمقراطية حيال الانتخابات المزعومة في سوريا، وقال: "لم نرّ أي تنديد من الدول التي تدعي أنها من رواد الديمقراطية، والأمم المتحدة، إزاء الانتخابات التي يُجبر فيها المواطن السوري على المشاركة".

وأضاف "في الوقت الذي سيبدأ فيه النظام السوري الاحتفالات فرحا بنتائج الانتخابات، يجب علينا العمل لإعلاء صوت المظلومين والمضطهدين السوريين"، ولفت إلى أن قوات الأمن التركي حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، في آخر عامين.

قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إنها وثقت تسجيل حالتين إصابة بفايروس "كورونا"، في بلدة "أبو حمام"، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، دون الكشف رسمياً عن الحالات الجديدة، حيث أبقت "الإدارة الذاتية" على الحصيلة المعلنة 8 حالات إصابة بالوباء.

وأشارت المصادر المحلية إلى أنّ فريق التدخل الوبائي المبكر أجرى مؤخراً تحاليل ومسحات فحص لأشخاص يشتبه بأنهم مصابين بالفايروس لتصدر النتائج وتكشف عن إصابة حالتين من أصل 7 مسحات جرى أخذها من المشتبه بوصول كورونا إليهم.

وأوضحت بأنّ الإصابات ناتجة عن مخالطة لشاب مصاب يعمل معاون سائق باص بين دمشق ودير الزور، حيث قام المصاب بالهروب إلى دمشق، في وقت أشارت المصادر إلى أنّ الحالات الجديدة المسجلة هبةي لسيدتين أخت المريض وزوجة أخ المصاب.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" أمس بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن التشديد على إجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإدارة الذاتية، الذي تضمن بنود جرى الإعلان عنها بوقت سابق.

وجديد الإجراءات فرض حظر تجول في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومنعت حركة النقل، باستثناء الحركة التجارية، بين مناطق سيطرتها والمناطق الأخرى، ومنع التجمعات الرياضية وتجمعات العيد والتجمعات في المسابح والمقاهي، بالإضافة إلى حركة باصات النقل الجماعي داخل المدن، وذلك لمدة 10 أيام تبدء مع أول أيام عيد الأضحى في 31 من تموز الجاري.

يُضاف إلى ذلك منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، واقتصار عمل المطاعم على تلبية الطلبيات الخارجية، مشيرةً إلى أنّ أيّ شخص يدخل مناطق سيطرتها سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مشددة على السكان بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وكانت أعلنت ما يُسمّى بـ"الإدارة الذاتية" عن تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس "كورونا" ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ نيسان/ أبريل الفائت إلى 8 حالات، في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

وتوزعت الإصابات وفق "هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة"، التابعة للإدارة الذاتية إصابة في "الحسكة" وأخرى في "المالكية"، وأشارت إلى أنّ من بين الحالات الثمانية المعلن عنها جرى تسجيل حالتي شفاء.

كما وسبق أن سجّلت "الإدارة الذاتية" في نيسان أبريل/ الماضي عن تسجيل إصابتين هي الإعلان الأول، فيما كشفت لاحقاً عن شفاء واحدة ووفاة الثانية وقالت مصادر حينها إنها تعود لرجل في محافظة الحسكة، ويبلغ من العمر 65 عاماً.

هذا وحملت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

فيما جددت الهيئة في بيان أصدرته مؤخراً، تحمل من وصفها بـ "السلطات السورية"، مسؤولية حدوث أي إصابات في مناطقها لعدم التزامها بقواعد وإجراءات الوقاية الاستمرار في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى تلك المناطق، فيما لم تتخد الإدارة ما يمنع ذلك.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

نعت صفحات موالية للنظام مقتل عدد من الضباط والعناصر التابعين للنظام بمناطق متفرقة تنوعت ما بين أرياف إدلب والرقة ودرعا، بظروف مختلفة أبرزها اغتيالات غامضة بإطلاق النار وانفجار عبوات ناسفة، المشهد الذي بات يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن ضابط برتبة ملازم أول في الفرقة الرابعة لقي مصرعه إلى جانب رئيس مفرزة أمنية الملازم "شريف محمد النزال" من مرتبات "الأمن العسكري" إلى جانب عدد آخر بين قتيل وجريح، لم تفصح عنهم.

وتزعم الصفحات الموالية بأن عملية الاغتيال تمت من خلال زرع عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي "سحم الجولان وحيط" بريف درعا الغربي، الأمر الذي نتج عنه مصرع "النزال" رئيس مفرزة "سحم الجولان"، التابعة لمخابرات النظام.

وكشفت صفحات موالية عن مصرع عنصر تابع لميليشيات النظام قالت إنه لقي مصرعه خلال معارك لم تكشف عن موقعها، ما يبقي فرضية اغتياله أمراً مطروحاً مع تكرار تلك الحوادث ضد عناصر الشبيحة وقياديين بجيش النظام.

وبحسب المصادر فإنّ القتيل يدعى "مراد عبود رستم"، وينحدر من قرية "المسحل" بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، مادفع صفحات رسمية موالية أن تنشر نعوة العنصر القتيل بظروف غامضة، لا سيّما مع انضمامه إلى صفوف "الدفاع الوطني" الذي تتعرض أرتاله العسكرية لهجمات متفرقة.

في حين نعت صفحات موالية مقتل ملازم شرف في جيش النظام يدعى "راضي حسين شيحان"، قالت إنه قتل عقب استهدافه من قبل "اليد الغادرة"، العبارة التي باتت تتكرر عبر صفحات النظام خلال النعوات التي لا تشمل سوى جزء بسيط من الخسائر التي تتكبدها الميليشيات وسط غياب تام لعناصر ما يُسمى بـ "المصالحات".

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام،  ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إدراج رجل أعمال وتسعة كيانات ضمن قائمة عقوبات ثانية ضد نظام بشار الأسد وداعميه، بموجب قانون قيصر الذي صدر الشهر الماضي.

ومن بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيان وزارة الخزانة، أن لديه عدة عقود مع النظام السوري لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة لنظام الأسد.

وقال بيان إن التقارير تشير إلى "ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق".

وولد وسيم القطان في دمشق عام 1976، وحصل على إجازة جامعية في الفنون الجميلة باختصاص تصميم من جامعة دمشق، ولم يكن وسيم القطان معروفا بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، ولم يبرز إلا منذ فترة وجيزة، حيث ظهر كشريك ومؤسس في عدد من الشركات، بحسب تقرير لمركز "مع العدالة" الحقوقي، والذي يرصد جرائم النظام السوري.

وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن "اسم قطان ظهر للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو 2017، عندما فازت شركته "مروج الشام للاستثمار والسياحة" بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري".

و"تشير التقارير إلى قيام الوزارة السورية بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان للحكومة السورية رسما سنويا أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار)"، بحسب البيان.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لـ25 عاما.

و"يمتلك القطان أيضا 50% من شركة "آدم للتجارة والاستثمار" والتي حصلت على عقد من الحكومة السورية في أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق.

وفي يناير 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع "يلبغا" التابع لوزارة الأوقاف السورية، والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي"، وفق وزارة الخزانة.

وأكدت وزارة الخزانة أنه "يتم إدراج مجمع قاسيون وفندق الجلاء ومجمع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582، لأن الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولا يملك وسيم القطان أي سجل تجاري ذي تاريخ، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية الدمشقية المعروفة، ويرجح المطلعون بأن ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة “سيريتل”، وهو ما يفسر الانطلاقة السريعة لهذا الرجل المغمور، بحسب تقرير "مع العدالة".

ويعتقد أن النظام السوري يعمد إلى إبراز أشخاص مغمورين ومنحهم مشاريع استثمارية ضخمة مرتبطة بالدولة، وذلك من خلال شركات يتم تأسيسها قبل يوم أو يومين من فض العروض الاستثمارية.

وبروز هذه الأسماء المغمورة وسيلة للتهرب من العقوبات الدولية والأميركية خاصة، وما أن يأفل نجم أحدهم حتى يبزغ أخر، تماما كما حدث مع الكثيرين وليس رامي مخلوف أخرهم، وهي وسيلة من إحدى الوسائل الكثيرة التي يعمل النظام عليها للتهرب من العقوبات.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 717 حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 9 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 229 حالة في بيان هو الثاني على التوالي الذي لا يتضمن الكشف عن وفيات بالرغم من حديث صفحات موالية ومصادر محلية عن تسجيل إصابات ووفيات بأعداد كبيرة في مناطق سيطرة النظام وسط تكتم من قبل الأخير.

وأعلنت ما يُسمى بـ "الأمانة السورية للتنمية" التابعة للنظام عن وفاة المحامي "وائل صالح" وهو أحد كوادرها، بعد أن أُصيب منتصف تموز بكورونا ونقل إلى مستشفى الأسد الجامعي، المكان الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تعامله التشبيحي مع المصابين والمتوفين كما معظم مستشفيات النظام.

في حين كشفت صفحات موالية عن تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا داخل قسم الحجر في مشفى "سلمية" الوطني بريف حماة الشرقي، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة جديدة غير معلنة من قبل النطام.

وتحدثت صفحات موالية تعنى بنقل بعض الأخبار المحلية في محافظة طرطوس عن وصول كورونا إلى مدينة مصياف وذلك عن طريق أشخاص من المدينة عائدين من مناطق العاصمة دمشق ومحيطها التي تحولت إلى مصدر للوباء وسط للحديث عن إحصائيات هائلة من الإصابات والوفيات دون الكشف عنها رسمياً.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا بشأن شمال غربي سوريا، "مازال متماسكا بشكل كبير".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية بسوريا، استدرك لوكوك بقوله: "رغم هذا الاتفاق، تم الإبلاغ عن هجمات جوية وبرية، في الأسابيع الأخيرة، وسجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خمسة قتلى مدنيين على الأقل، بينهم طفلان".

وتابع في إفادته لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية: "كما قُتل 34 مدنيا آخرون، بينهم 15 طفلا، وأصيب 98 على الأقل جراء الهجمات والعبوات الناسفة بالمناطق السكنية والأسواق المحلية".

وأفاد لوكوك بتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بجميع أنحاء سوريا، وبين المصابين موظفون بالأمم المتحدة.

وأردف: "لا يزال عدد الحالات المؤكدة بالمئات، لذلك لا يزال مستوى الإصابات منخفضا نسبيا، لكن عدد الحالات أعلى بكثير، فقدرات الاختبار الخاصة بالكشف عن الفيروس محدودة للغاية، مقارنة بالمتاح في الدول المجاورة".

كما حذر لوكوك من تداعيات الانهيار الاقتصادي وتقلب أسعار صرف العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وتضاؤل التحويلات المالية.

وقال إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سوريا بأكثر من 7% هذا العام، وتفيد تقديرات أولية بتجاوز معدل البطالة 50% مقارنة بنحو 42% العام الماضي، وهبوط التحويلات المالية من دول الخليج إلى مليوني دولار يوميا، مقابل 4.4 ملايين دولار في 2017.

وأضاف: "النتائج واضحة: يعاني حوالي 9.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 2 مليون آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، وتقول 86% من الأسر إنها تضطر لشراء طعام أقل جودة أو أقل كمية أو التوقف عن تناول إحدى وجبات الطعام الثلاثة يوميا".

وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، اعتبارا من اليوم التالي.

وتضمن الاتفاق إنشاء ممر آمن بعمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، وتسيير دوريات تركية وروسية، على امتداد الطريق (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق إثر تصعيد في إدلب، بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا، أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي شنته قوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

إدلب::
تعرضت بلدات وقرى البارة وكنصفرة وعين لاروز وكفرعويد وبليون وسفوهن والموزرة والفطيرة بالريف الجنوبي وبلدة الكندة بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


درعا::
استهدف مجهولون حاجز للمخابرات الجوية على طريق  المليحه الغربية والشرقية بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، دون ورود معلومات إضافية.

أصيب شخصين بجروح بليغة نتيجة احتراق خيمة لبيع المحروقات على طريق المليحة الشرقية بالريف الشرقي.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط بلدة ذيبان بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقل الجيش الوطني عنصر من "قسد" قرب قرية العدوانية غربي مدينة رأس العين.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


اللاذقية::
تعرضت تلتي الكبينة والخضر بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

شهدت مدينة سرمين الخاضعة للحجر الصحي اليوم الأربعاء، توزيع مئات السلل الغذائية والمستلزمات الطبية والوقائية، من قبل وقف الديانة التركي، وعدة منظمات أخرى، في سياق الاستجابة لنداءات إغاثة المدينة بعد كشف عدة حالات إصابة بوباء كورونا.

وقال نشطاء إن "وقف الديانة التركي" بالتعاون مع المجلس المحلي والفعاليات الشبابية في المدينة، بدأت ضمن حملة "نحن معكم" بتوزيع سلل إغاثية ومنظفات وخبز، على المدنيين في المدينة، لمساعدتهم على تحمل أعباء الحجر الصحي.

وتداول نشطاء عشرات الصور، لموظفين في مؤسسة "وقف الديانة التركي" بلباس وقائي كامل، يجولون شوارع المدينة، لتوزيع السلل الإغاثية والمستلزمات الطبية على الأهالي، في وقت كانت أعلنت عدة جهات أخرى أنها ستتوجه لإغاثة المدنيين هناك، كما أعلنت صحة إدلب عن تسليم المجلس المحلي ألاف الكمامات الطبية.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء باتخاذ بعض التدابير الوقائية في مدينة سرمين بريف إدلب الشمالي، بعد فرض حجر صحي على المدينة، إثر اكتشاف عدة حالات إصابة بوباء كورونا المستجد.

وقال الدفاع إنه و "بعد إعلان الحجر الكامل على بلدة سرمين شرق مدينة إدلب نتيجة تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا ومخالطتها لعدد من المدنيين، قامت فرق الدفاع المدني الموجودة داخل البلدة باتخاذ عدة إجراءات لتخفيف انتقال العدوى بين الأهالي".

ولفتت إلى أنه "تم النداء بمكبرات الصوت لتنبيه المدنيين عن الإجراءات الوقائية من حجر منزلي وإجراءات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تكثيف عمليات التطهير في الأماكن العامة والأسواق".

وكان أطلق منسقو استجابة سوريا نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 35000 مدني في مدينة سرمين، للمحافظة على الثبات في ظل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وما تسببه من إغلاق للمحال التجارية وفقدان بعض المواد الأساسية، وأبرزها مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تظهر الآثار السلبية لتوقف الحركة ضمن المدينة وخاصة أن الآلاف من المدنيين الآن يكافحون من أجل وضع الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في سرمين بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

نشرت وكالة "سانا" التابعة للنظام في تقرير لها اليوم، ما قالت إنه اكتشاف كبير، بعد بحث واستكشاف، تدعي العثور على مركز لبيع الأعضاء البشرية والاتجار بها، في قرية الغدفة بريف إدلب الشرقي.

ويبدو أن الوكالة الموالية وقعت في سقطة جديدة، حيث أكد نشطاء من القرية لشبكة "شام" أن المكان الذي نشرت "سانا" صوره، هو لمخبر تشريح مرضي لأحد الأطباء من أبناء القرية، حيث كان يحتفظ بخزعات المرضى ومعلومات عنهم.

وقالت "سانا" متباهية بالاكتشاف، إن عناصر من قوات الأسد عثرت على عدد كبير من الأعضاء البشرية محفوظة بمادة "الكلوروفورم" داخل أحد المنازل في قرية الغدفة بمنطقة معرة النعمان جنوب إدلب.

وأوضحت أن "أحد الأطباء حول منزلا في قرية الغدفة شرق معرة النعمان بنحو 10 كم، إلى مختبر طبي بدائي حيث عثر بداخله على عدد كبير من العبوات الشفافة تحوي أعضاء بشرية منها رأس وعيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى وأحشاء أخرى محفوظة في محلول الكلوروفورم".

وذكر تقرير الوكالة التابعة للنظام أن العبوات مدون عليها أسماء لرجال ونساء في حين يوجد داخل المنزل سجلات مدون عليها أسماء اشخاص مع توصيف لحالاتهم الصحية ومعلومات شخصية عنهم.

وحاولت "سانا" إلصاق قضية الاتجار بالأعضاء البشرية وسرقتها بما أسمتها "التنظيمات الإرهابية"، زاعمة أنها كانت تشكل مورداً لتمويل أعمالها وخاصة في شمال سوريا، وفق ادعائها، ولم تنس أن تتهم وجود سماسرة أتراك شركاء في العملية المزعومة.

ويعود المكان وفق نشطاء الغدفة للدكتور "ح، إ" والذي يعمل في التشريح المخبري ودرسها في جامعة حلب، وكان يتخذ من منزله مخبراً لجمع خزع المرضى والمصابين، وتركها خلفه بعد اقتحام النظام وحلفائه للمنطقة.

هذا ويعمد إعلام النظام استغلال أي حدث للإساءة لفصائل المعارضة، وإلصاق تهم مزعومة فيها، ابتداءً من جهاد النكاح وصولاً للاتجار بالأعضاء البشرية، متغافلة عما يدور في مناطق النظام من عمليات اتجار وقتل منظمة وتجارة بالمخدرات وانتشار الجرائم والانحلال الأخلاقي في ظل حالة الفوضى التي تعيشها مناطق النظام.

قالت شبكة "السويداء24"، إن فصائل محلية في السويداء اختطفت أمس الثلاثاء 29 يوليو/ تمّوز ضابط بجيش النظام وعدد من المدنيين من درعا، ليصار إلى الافراج عن الضابط وهو من عائلة "الحلقي" فيما تستمر في احتجاز المدنيين وفق المصدر ذاته.

وأشارت الشبكة إلى أنّ المسلحين الذين نفذوا عملية الخطف نقلوا مدنيين عددهم ستة إلى منزل عائلة الشيخ "أبو طلعت معضاد غانم" الذي اختطف قرب قرية الدارة بين محافظتي درعا والسويداء، قبل أيام.

ونقلت الشبكة عن مراسلها بأن من بين المدنيين المختطفين من محافظة درعا "ربحي بهيج الحريري"، إلى جانب الضابط الذي يشغل رتبة مقدم فيما قامت عائلة المختطف منذ أيام من السويداء بالإفراج الضابط مدعيّةً وجود قريبها في قرية ناحتة بريف درعا.

وبحسب المصدر ذاته قامت عائلة "غانم"، بتفويض الفصائل المحلية بتنفيذ عملية الخطف بشكل رسمي بعد أن سعت لحل الأمر عن طريق من وصفتها بأنها الدولة والقانون إلا أنها لم تحصل إلا على الوعود فقط، وفق ما ورد في التقرير ذاته الذي اختتم بالإشارة إلى أن العصابة الخاطفة لـ "معضاد غانم" تطلب فدية مالية قدرها 50 مليون ليرة سورية للإفراج عنه.

وسبق أن كشفت شبكة "السويداء24" عن إجراء نظام الأسد تسوية أوضاع لأفراد عصابة متهمة بقضايا خطف وسلب، في بلدة عريقة بريف السويداء الشمالي الغربي، بعد حالة من التوتر والاستنفار خيمت بوقت سابق في المنطقة التي تشهد عمليات خطف وسلب بشكل متكرر، في ظل انتشار عصابات منظمة، تعداد أفرادها بالعشرات، كان معظمهم يتبعون لفصائل رديفة لجيش النظام.

ووفقاً لمصادر الشبكة ذاتها فإنّ أفرد عصابة عريقة جندهم النظام ضمن اللجان الشعبية وميليشيات مختلفة، على رأسها جمعية البستان، إذ قاتلوا إلى جانب تلك الميليشيات في مناطق مختلفة من سوريا، وبعد انقطاع تمويلهم، شكلوا عصابات للخطف والسلب.

وسبق أن أكد مكتب توثيق الشهداء في درعا أن 6 من أنباء محافظة درعا تعرضوا للخطف من قبل عصابات في محافظة السويداء، وطالبوا بفديات مقابل الإفراج عنهم، الأمر الذي تكرر منذ مطلع عام 2018 بين الحين والآخر.

هذا وكانت ظاهرة الخطف المتبادل بين المحافظتين منتشرة بشكل كبير قبل سيطرة قوات الأسد على درعا، حيث كانت أفرع الأمن وعصابات مسلحة تابعة للنظام متورطة في بعض هذه العمليات خلال السنوات الماضية، ولكن بعد سقوط درعا ما تزال عصابات السويداء تواصل عمليات الخطف دون رادع.

والجدير بالذكر أن الثامن والعشرين من شهر آذار الماضي، شهد سقوط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات جرت قرب بلدة القريا جنوب مدينة السويداء، بين مسلحين من ريفي السويداء ودرعا، على خلفية عمليات خطف في المنطقة، قبل توصل مجموعة من وجهاء حوران لاتفاق على تكليف لجنة لحل الخلاف الأخير الحاصل بين المحافظتين، في مدينة بصرى الشام بريف درعا مطلع شهر نيسان الماضي.