نعت نقابة المحامين وصفحات تابعة للنظام ما لا يقل عن 16 محامياً إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك على غرار ما كشفته عنه نقابة الأطباء والصيادلة وغيرها من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام.

وأوردت صفحة النقابة منشور عبر صفحتها تضمن الكشف عن وفاة 14 من المحامين وهم: "المحامية ملك بطح - محمد علي عروس - عمار احمد عبود - منذر الهزاع - وائل أبو الهدى الصالح - ياسين عربي صابر - هشام الدلبانه"، توزعوا على محافظات دمشق وحلب والقنيطرة وطرطوس.

إلى جانب كلاً من "محمد غياث حمدان - خالد سويد - محمد الحسين - نضال عامود - علي عبد الحميد - المحامي عمار عبود - محمد رياض زكريا"، وفق نقابة المحامين التابعة للنظام، دون الكشف عن صور لهم من قبل النقابة.

يُضاف إلى ذلك، ما كشفت عنه مصادر إعلامية موالية حيث أفادت بوفاة محامين لم يرد ذكرهما في بيان النقابة وهما المحاميّن "حكمت دربولي" من فرع دمشق، و"وليد سلوم"، من فرع طرطوس ما يرفع حصيلة الأسماء الموثقة للمحاميين ممن قضوا بـ كورونا إلى 16 حالة وفاة.

وأعلنت ما يُسمى بـ "الأمانة السورية للتنمية" التابعة للنظام عن وفاة المحامي "وائل صالح" وهو أحد كوادرها، بعد أن أُصيب منتصف تموز الفائت، بكورونا ونقل إلى مستشفى الأسد الجامعي، المكان الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تعامله التشبيحي مع المصابين والمتوفين كما معظم مستشفيات النظام.

وكانت أعلنت نقابة الأطباء بدمشق وصفحات موالية للنظام عن وفاة 17 من الأطباء عقب إصابتهم بوباء "كورونا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يوليو تمّوز/ الماضي وحتى السادس من شهر آب/ أغسطس الجاري.

في حين يرى مراقبون بأن نظام الأسد يعمد إلى توجيه الأبواق الإعلامية والسياسية التابعة له بالضخ الإعلامي المتواصل من خلال تصريحات الاستجداء لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تزامناً مع تصاعد تفشي الوباء الذي طالما أنكره في وقت يواصل إخفاء حالات الاستهتار التي تسربت أجزاء منها لتفضح ممارسات النظام المجرم الذي يدّعي مواجهته المزعومة للفايروس.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 999 إصابة، شفي منها 311 حالة وتوفي 48 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قال "النقيب ناجي المصطفى" الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير، إن عصابات الأسد حاولت بالأمس وخلال الفترة الماضية التسلل على عدد من الجبهات والمحاور لإحداث خرق أو إيجاد ثغرة لاقتحام المناطق المحررة من خلالها.

وتحدث عن قيام تلك القوات صباح يوم الخميس مدعومة بقوات الاحتلال الروسي بمحاولات عدة مستميتة للتقدم نحو خطوط الرباط في محوريّ تلة الحدادة وتلة الراقم بريف اللاذقية وذلك بعد تمهيد مكثف بمختلف الوسائط النارية والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

ولفت إلى تصدي فصائل الثوار المرابطين على الثغور الأمامية وأمطروهم بوابل من القذائف والصواريخ, وألحقوا بالقوات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم للقوات المهاجمة التي تقهقرت وعادت خائبة بفضل الله.

وأكد أن هذه المحاولات تعتبر هي الثانية خلال اليومين الماضين حيث سبقتها عدة محاولات على نفس المحور يوم الإثنين الماضي باءت جميعها بالفشل مع سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة من بينها قوات روسية .

وعلى جبهات أخرى تصدى مقاتلوا الجبهة لمحاولة تسلل فجر هذا يوم الخميس قامت بها مجموعة من عناصر عصابات الأسد على محور دير سنبل في جبل الزاوية/ من ريف إدلب الجنوبي، وأوقعوا خلالها عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكر النقيب ناجي أن مقاتلي الفصائل تصدوا لمحاولة تقدم أخرى يوم الأربعاء على محور الفطيرة في جبل الزاوية, وخلال الأسابيع الماضية كانت هناك عدة محاولات على محوري رويحة وبينين والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تمكن فيها مقاتلوا الجبهة من إفشال عمليات التسلل والاقتحام وإيقاع القوات المهاجمة بين قتيل وجريح.

عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء مجلس الجالية السورية في قطر، بهدف تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني وكافة الجاليات السورية.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس عبد الحكيم بشار، ومنسق مكتب الجاليات محمد يحيى مكتبي، وأعضاء من الهيئة السياسية، والسفير السوري في قطر نزار الحراكي. وعدد من الطاقم الدبلوماسي في السفارة، وحضر من جانب مجلس الجالية كل من رئيس المجلس محمد ياسين نجار، ونائبه الدكتور عبد الله عبد القيوم وأعضاء مجلس الجالية.

وتحدّث الدكتور عبد الحكيم بشار عن دور المجلس الوطني الكردي كجزء من الثورة السورية والمعارضة الوطنية السورية الرسمية، وعن دوره في دعم الحراك الثوري الشبابي، وتمسكه بثوابت الثورة السورية منذ تأسيسه.

وأكد بشار على رفضه لممارسات ميليشيات الـ “PYD” وسلطة الأمر الواقع التي تفرضها، كما أكد سعي المجلس لإقامة إدارات محلية منتخبة مؤقتة، في شرق الفرات، أسوة بالمجالس المحلية في المناطق المحررة، وذلك ريثما يتم وضع دستور يتوافق عليه السوريون وإتمام الحل السياسي النهائي.

من جهته، أشاد رئيس الجالية محمد ياسين نجار بالتواصل مع الائتلاف الوطني، وأكد على أهميته، وطالب باستمراره من أجل “أن نكون يداً واحدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في بلدنا سورية”.

من جانبه قدم عضو الهيئة السياسية محمد سليم الخطيب، شرحاً عن عمل دائرة العلاقات الخارجية وهيكلية ومكاتب الدائرة، ودورها في حشد الدعم الدولي لمكافحة وباء كورونا في المناطق المحررة، إضافة إلى الحملة الدبلوماسية التي تقوم بها الدائرة إثر صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي أثبت استخدام النظام للسلاح الكيماوي في قتل السوريين.

وبحث الحضور آخر مستجدات العملية السياسية والعملية التفاوضية، وتحدّث عضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس عن التحضيرات لعقد جلسة جديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، وأكد على مواصلة نظام الأسد عرقلة كل جهود الحل السياسي والتعويل على النهج العسكري الدموي.

كما قدّم السفير السوري نزار الحراكي إحاطة حول عمل فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني، ودوره في دعم تطبيق القانون، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، إضافة إلى توثيق انتهاكات النظام ومحاولاته الالتفاف على العقوبات.

وأكد الحراكي على أن الائتلاف الوطني يتصدى للعمل على هذا القانون باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، ولما لهذا القانون من أهمية في حماية المدنيين، وفي إرغام النظام على الانخراط في العملية السياسية، نافياً مزاعم النظام بكون القانون يؤدي لتدهور الحالة المعيشية في مناطق سيطرته، وذلك لأن القانون يستثني الجوانب الإغاثية والطبية والغذائية ولا يعيق استيراد مثل هذه المواد.

وأوضح منسق الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، أن هناك عملاً متواصلاً من أجل زيادة الضغط الدولي على النظام للإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، إضافة إلى عمل الهيئة في فضح محاولات النظام خداع المجتمع الدولي من خلال إصدار مراسيم عفو وهمية وشكلية يخرج بموجبها عدد محدود من المعتقلين ويعتقل بالمقابل أضعاف هذا العدد ليقنع المجتمع الدولي أنه غيّر سلوكه.

كما تحدّث عن تعاون الهيئة مع لجنة التحقيق الدولية والآلية المحايدة الدولية، والمذكرات التي تم إعدادها وتقديمها للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بخصوص المعتقلين والمختفين قسرياً.

قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن قوة عسكرية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، شنت اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت شبان في بلدة الدحلة شرق دير الزور .

وأوضح موقع الخابور، أن رتلا تابع لميليشيا " ب ي د" مكون من عدة آليات عسكرية داهم بلدة الدحلة واعتقل ثلاثة من أبناء البلدة.

ولفت إلى أن المعتقلين هم من عائلتي "الموسى و العميان "، واتهمهم عناصر الميليشيا بالتحريض عليها و رفض وجودها ديرالزور، والتظاهر ضدها .

يشار إلى أن هذه المداهمة هي الثانية لبلدة الدحلة في هذا الاسبوع، حيث كانت الميليشيا اعتقلت شاب و والده المسن، بتهمة التواصل مع الجيش الحر ولايزال مصيرهم مجهول، خلال مداهمة البلدة يوم الثلاثاء الماضي .

قالت "الهيئة التأسيسية للتحالف العربي الديموقراطي في الجزيرة والفرات"، إنها حذرت منذ اللحظة الأولى التي أطلق فيها نداءه في 23 من شهر حزيران هذا العام من تداعيات السياسات التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع في المناطق الشرقية.

وطالب التحالف عبر ندائه بالحفاظ على هوية ومصالح سكان الجزيرة والفرات، مشدّداً على أن استمرار الضغط على ملايين العرب في المحافظات الثلاث ”الحسكة ـ دير الزور ـ الرقة“ سيحدث زلزالاً لن يكون من السهل احتواؤه، لافتاً إلى تصاعد مظاهر الاحتجاج والرفض لسياسات الميليشيات العنصرية من قبل أهالي المنطقة.

وأوضح التحالف في بيان له أنه "تزامناً مع ذلك فرضت ما تُسمَّى بـ قوات ”قسد" التي يقودها ويرسم سياساتها حزب العمال الكردستاني التركي الإرهابي وفرعه حزب الاتحاد الانفصالي، حصاراً مطبقاً على بلدات ذيبان والشحيل والحوايج وعدد من القرى شرق دير الزور أو ما يعرف بـ ”خط الجزيرة“ ومنطقة العكيدات.

ومنعت بموجبه التجوال كاملاً و الخروج من البيوت بما في ذلك النساء والأطفال، ناشرة المزيد من الحواجز في المنطقة، بعد أن قطعت الكهرباء عن الأهالي، وذلك رداً على التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها تلك البلدات والقرى، رفضاً لاغتيال رموز وأعيان المجتمع العربي في المنطقة واعتقال وإهانة مُسنّيها وشبابها ونسائها وأطفالها.

ولفت غلى الغليان الشعبي الذي يسود بين أهالي ريف دير الزور الشرقي وغالبية مناطق المحافظات الشرقية، الذين يطالبون الولايات المتحدة بتسليم إدارة المنطقة إلى سكّانها الأصليين العرب، وإنهاء الأوضاع الشاذة القائمة حالياً والتي إذا ما استمرت على هذا المنوال فلن تعرف المنطقة بمحافظاتها الثلاث الاستقرار.

وأدان التحالف العربي الديموقراطي، عمليات الاغتيال التي لا تطال الشخصيات والوجهاء والشيوخ فحسب، بل تتمادى إلى اغتيال الإنسان العربي في الجزيرة والفرات واستهداف هويته واجتثاث وجوده.

وحمّل التحالف "هذه السلطة المزيفة مسؤولية ما يحدث لأهلنا، متوجهين إلى قوى التحالف الدولي بإعادة النظر بسياساتهم وإتاحة المجال للأغلبية العربية في الجزيرة والفرات بمسيحييها ومسلميها، للإمساك بزمام الأمور والقيام بدورهم الطبيعي في إدارة شؤونهم بأنفسهم، إلى جانب شركائهم من باقي المكوّنات، عرباً وسريان وكرداً وتركمان من المؤمنين بسورية وطناً للجميع، والساعين للحفاظ على قيم العيش المشترك"

وأضاف أنه: "في الوقت ذاته نهيب بأهلنا من قوى سياسية واجتماعية ومدنية وعسكرية وقبائل وعشائر بضرورة رصّ الصفوف وتنظيمها، والمبادرة إلى مد اليد إلى أهلهم من العرب في الجزيرة والفرات، والقيام بما يلزم لتحقيق تطلعاتهم ليس في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية، بل ليشمل ذلك كامل المساحة الجغرافية لسورية".

وحذر التحالف الجميع من الوقوع فريسة لألاعيب نظام الأسد وحلفائه مجدّداً بعد كل هذه السنوات والتضحيات. وناشد التحالف العربي الديموقراطي جميع المواطنين السوريين من كل المحافظات، مؤازرة أبناء وطنهم في المنطقة الشرقية الذين تكالبت عليها ضباعٌ شتى وآخرها كان دُخلاء ”داعش“ و”قسد“.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن البحث جار عن طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى سوريا ولبنان بسبب الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت من جراء الانفجار.

وجاء في نص بيان نشر على موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في شبكة الإنترنت: "نظرا إلى أن ميناء بيروت لا يمكنه استقبال السفن، فإن الأمم المتحدة وشركائها يبحثون عن طرق لوجستية بديلة لضمان استمرار العمليات الإنسانية. ستتم على الأرجح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية إلى ميناء طرابلس، ولكن قدرته أقل، ما قد تكون له آثار على بعض الشحنات".

ولفتت الأمم المتحدة في الوقت نفسه، إلى أن مطار بيروت لا يزال مفتوحا أمام رحلات الركاب والشحن.

وفي إشارة إلى المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة "تدرس موانئ بديلة مختلفة، بما في ذلك بقبرص وتركيا".

ورأى حق في إفادة صحفية أنه "لحسن الحظ، وصلت عدة سفن تحمل مساعدات إلى بيروت قبل وقت قصير من الحادث، وتمكنت من تفريغ حمولتها، لذلك من غير المتوقع حدوث انقطاع في الإمدادات إلى سوريا في المستقبل القريب".

وفي السياق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تخصيص 9 ملايين دولار من صندوق المساعدات الإنسانية للبنان، "لتلبية الاحتياجات الأساسية وزيادة قدرة المستشفيات المحلية".

قالت "الهيئة التأسيسية للتحالف العربي الديموقراطي في الجزيرة والفرات"، إنها حذرت منذ اللحظة الأولى التي أطلق فيها نداءه في 23 من شهر حزيران هذا العام من تداعيات السياسات التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع في المناطق الشرقية.

وطالب التحالف عبر ندائه بالحفاظ على هوية ومصالح سكان الجزيرة والفرات، مشدّداً على أن استمرار الضغط على ملايين العرب في المحافظات الثلاث ”الحسكة ـ دير الزور ـ الرقة“ سيحدث زلزالاً لن يكون من السهل احتواؤه، لافتاً إلى تصاعد مظاهر الاحتجاج والرفض لسياسات الميليشيات العنصرية من قبل أهالي المنطقة.

وأوضح التحالف في بيان له أنه "تزامناً مع ذلك فرضت ما تُسمَّى بـ قوات ”قسد" التي يقودها ويرسم سياساتها حزب العمال الكردستاني التركي الإرهابي وفرعه حزب الاتحاد الانفصالي، حصاراً مطبقاً على بلدات ذيبان والشحيل والحوايج وعدد من القرى شرق دير الزور أو ما يعرف بـ ”خط الجزيرة“ ومنطقة العكيدات.

ومنعت بموجبه التجوال كاملاً و الخروج من البيوت بما في ذلك النساء والأطفال، ناشرة المزيد من الحواجز في المنطقة، بعد أن قطعت الكهرباء عن الأهالي، وذلك رداً على التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها تلك البلدات والقرى، رفضاً لاغتيال رموز وأعيان المجتمع العربي في المنطقة واعتقال وإهانة مُسنّيها وشبابها ونسائها وأطفالها.

ولفت غلى الغليان الشعبي الذي يسود بين أهالي ريف دير الزور الشرقي وغالبية مناطق المحافظات الشرقية، الذين يطالبون الولايات المتحدة بتسليم إدارة المنطقة إلى سكّانها الأصليين العرب، وإنهاء الأوضاع الشاذة القائمة حالياً والتي إذا ما استمرت على هذا المنوال فلن تعرف المنطقة بمحافظاتها الثلاث الاستقرار.

وأدان التحالف العربي الديموقراطي، عمليات الاغتيال التي لا تطال الشخصيات والوجهاء والشيوخ فحسب، بل تتمادى إلى اغتيال الإنسان العربي في الجزيرة والفرات واستهداف هويته واجتثاث وجوده.

وحمّل التحالف "هذه السلطة المزيفة مسؤولية ما يحدث لأهلنا، متوجهين إلى قوى التحالف الدولي بإعادة النظر بسياساتهم وإتاحة المجال للأغلبية العربية في الجزيرة والفرات بمسيحييها ومسلميها، للإمساك بزمام الأمور والقيام بدورهم الطبيعي في إدارة شؤونهم بأنفسهم، إلى جانب شركائهم من باقي المكوّنات، عرباً وسريان وكرداً وتركمان من المؤمنين بسورية وطناً للجميع، والساعين للحفاظ على قيم العيش المشترك"

وأضاف أنه: "في الوقت ذاته نهيب بأهلنا من قوى سياسية واجتماعية ومدنية وعسكرية وقبائل وعشائر بضرورة رصّ الصفوف وتنظيمها، والمبادرة إلى مد اليد إلى أهلهم من العرب في الجزيرة والفرات، والقيام بما يلزم لتحقيق تطلعاتهم ليس في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية، بل ليشمل ذلك كامل المساحة الجغرافية لسورية".

وحذر التحالف الجميع من الوقوع فريسة لألاعيب نظام الأسد وحلفائه مجدّداً بعد كل هذه السنوات والتضحيات. وناشد التحالف العربي الديموقراطي جميع المواطنين السوريين من كل المحافظات، مؤازرة أبناء وطنهم في المنطقة الشرقية الذين تكالبت عليها ضباعٌ شتى وآخرها كان دُخلاء ”داعش“ و”قسد“.

قررت نقابة الفنانين الموالين للنظام وما يطلق عليها سوريون "نقابة التشبيح"، إغلاق مقرها لمدة أسبوع بسبب اكتشاف إصابات بفايروس كورونا بين صفوف العاملين فيها، دون الكشف عن العدد والشخصيات المصابة.

وجاء ذلك وفق ما نشرته النقابة عبر صفحتها على "فيسبوك"، وأشارت إلى أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لتعقيم المقر بالكامل وعدم استقبال أي مراجع دون كمامة أثناء الدوام، وفق ما ورد في البيان.

وسبق أن أعلنت الممثلة الموالية للنظام "أمل عرفة" عن إصابتها بالوباء بعد دراسات وصفتها بأنها مستفيضة وقالت إنها تجاوزت مرحلة الخطر وفقاً للأطباء، الأمر الذي تكرر في إعلان مماثل صادر عن مذيعات موالية للنظام بوقت سابق.

ويعرف عن "عرفة مواقفها الموالية والداعمة للنظام حيث سبق أن شاركت في تمثيل لوحة من المسلسل الكوميدي "كونتاك" تسخر من ضحايا السلاح الكيماوي في سوريا، على اعتبار أن هجمات الكيماوي التي حصلت في سوريا وراح ضحيتها مئات السوريين، محض أكاذيب مفبركة كما يصورها العمل.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة أحد العاملين في مجال التمثيل من بين الفنانين الموالين للنظام حيث سبق الإعلان عن إصابة أحمد رافع أحد أبرز الموالين للنظام بالوباء قبل أيام.

وكان تحدث الفنان الموالي للنظام "أحمد رافع" عن تعافيه من فايروس كورونا، وذلك بعد أيام من خروجه من المشفى، حيث يخضع حالياً للحجر الصحي، وفق تسجيل بثه على مواقع التواصل مؤكداً إصابته خلال توجهه إلى الحدود السورية اللبنانيّة بقصد العمل، وفق ما تناقلته صفحات محلية.

يشار إلى أنّ النقابة التي يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

هذا ويرى مراقبون بأن نظام الأسد يعمد إلى توجيه الأبواق الإعلامية والسياسية التابعة له بالضخ الإعلامي المتواصل من خلال تصريحات الاستجداء لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تزامناً مع تصاعد تفشي الوباء الذي طالما أنكره في وقت يواصل إخفاء حالات الاستهتار التي تسربت أجزاء منها لتفضح ممارسات النظام المجرم الذي يدّعي مواجهته المزعومة للفايروس.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" نقلاً عن مصادر فلسطينية مصرع العميد القيادي في "جيش التحرير الفلسطيني" المدعو "محمد شحادة عثمان" بعد صراع مع مرض فايروس "كورونا" في العاصمة السوريّة دمشق.

وبحسب المصادر فإنّ الضابط كان يشغل رئيس شعبة الإمداد والتموين في الجيش، وهو الضابط الثاني الذي يتوفى بسبب جائحة كورونا، بعد القائد العام للجيش ورئيس هيئة الأركان "محمد طارق الخضراء"، الذي نعاه الجيش مؤخراً.

وأشارت المصادر إلى أن نجل "محمد شحادة عثمان" هو النقيب "أسامة عثمان" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني ولقي مصرعه في معارك خاضها لمؤازة جيش النظام في ريف دمشق عام 2014.

وسبق أعلنت قيادة ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، عن وفاة رئيس هيئة أركان الجيش اللواء محمد طارق الخضراء مساء أمس الأربعاء، في العاصمة السوريّة دمشق، دون أن تذكر القيادة في بيان النعوة أسباب وفاته.

ويعرف عن الخضراء موالاته ومساندته للنظام السوري حيث يقود إحدى أبرز الميليشيات الرديفة والتي شاركت في العديد من المعارك في مختلف المناطق السورية خلال السنوات الماضية ليعلن مؤخراً عن وفاته عن عمر يناهز الـ 80 عاماً، وبرغم من سنه الكبير لم توضح القيادة السبب الرئيسي للوفاة خلال بيان النعوة، فيما رجحت مصادر مقتله في مشافي دمشق متأثرًا بالإصابة بكورونا.

في حين تسلم قيادة "جيش التحرير الفلسطيني" عام 1980 ورقي لرتبة لواء بتاريخ 1999 وتقلد العديد من الأوسمة والنياشين خلال نشاطه العسكري من قبل ضباط وقادة بجيش النظام السوري، ومنذ ذلك الوقت لم يطلق رصاصة على إسرائيل، ولم يحرر شبرا من فلسطين.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من (16) موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

أصدرت "الإدارة الذاتية"التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما قالت إنه "قانون إدارة أملاك الغائبين"، الذي يستهدف ممتلكات المدنيين المهجرين من مناطق سيطرتها، الأمر الذي يهدد ممتلكات عدد كبير من المهجرين فيما يبدو أن القرار يندرج ضمن مشروع "قسد"، في التضييق على السكان الأصليين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

في حين يتضمن القانون تعريف "أملاك الغائبين" وتشكيل لجنة لإدارة تلك الممتلكات، فيما اقتصر تعريف "الغائب" على أنه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد، فيما حمل القانون توقيع كلاً من "سهام قريو وفريد عطي"، من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ويمنع "الغائب" من حقه في التصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة" في مناطق "قسد"، كما تعين الإدارة الذاتية "قيمين" من قبلها لاستثمار وتأجير أملاكه دون أن يكون له الحق في الاستفادة من هذه الريوع وما أثار الجدل ضمن مواد القانون البالغ عددها 21 مادة منع الغائب من التصرف بأملاكه حتى بعد عودته إلا بموافقة من "الإدارة الذاتية".

بالمقابل يعاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافا له"، فيما بمنح القانون لجنة حماية أملاك الغائب الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة مؤسسات الإدارة.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن قيام "بلدية الشعب" التابعة لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بالرقة بوضع إعلان عن تنظيم المنطقة من دوار الصوامع شرقاً حتى دوار حزيمة غرباً أي المنطقة العقارية (أ) حسب ماتسمى بالمخططات التنظيمية السابقة واللاحقة.

وقالت شبكة الخابور حينها إن "بلدية الشعب" أصدرت تعميما يقضي بوضع المنقطة العقارية(أ) ضمن المخطط التنظيمي للبناء على العلم أن هذه المنطقة زراعية وهي منطقة مخالفات سابقة كان قد منع النظام البناء بها لأنها غير قابلة للتنظيم وهي منطقة زراعية.

ونقلت عن مصدر محلي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله: إن هذه المنطقة كانت تسكنها عائلات كردية لاتتجاوز عشرات المنازل، وهي منطقة يُمنع البناء بها وكان النظام أصدر قراراً بمعاقبة ومخالفة كل من يقوم بالبناء بها كون هذه الأرض زراعية.

وأضاف المصدر أن مليشيا "ب ي د" الآن جلبت العائلات القادمة من عفرين وسمحت لها بالبناء بهذه المنطقة ومنعت العرب من سكان الرقة الذين يقطنون بالقرب من المنطقة ( أ) من البناء بها كونها منطقة مخالفات وسمحت للأكراد الوافدين بالبناء.

وأشار المصدر أن هدف البلدية من هذا المخطط التنظيمي هو الاستفادة من منظمات إعادة الإعمار التي تعمل في الرقة وتسخيرها لخدمة هذا المخطط التنظيمي، وبالتالي حصر إعادة العمران فقط بهذه المنطقة وتجاهل المطالب العربية التي تسكن في مركز المدينة .

ويرى متابعون بأن التنظيمات الإرهابية التي تعد الذراع العسكري لـ "الإدارة الذاتية"، هي المستفيد الأول من القانون الأخير الذي يشرعن عملية سرقة منازل السكان والسيطرة على مقدرات وممتلكاتهم من أراضي وعقارات حيث يكون أكثر المتضررين من هذا القرار هم المهجرين من قبل هذه التنظيمات الإرهابية من العرب وباقي المهجرين لأسباب سياسية.

حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

وقال البروفيسور مسعود حقي جاشين، استاذ بكلية الحقوق بجامعة "يدي تبه" التركية، إن الاتفاق يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، واعترافًا بالإدارة الذاتية المزعومة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وخطوة أولية نحو تأسيس هيكل فيدرالي مزعوم في المنطقة.

وأوضح جاشين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "وضع التنظيم الإرهابي على طاولة المفاوضات بصفته ممثلًا قانونيًا في الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمزمع عقدها نهاية أغسطس/آب الجاري بجنيف".

وتابع: "هذا الاتفاق لا يمتلك سندًا قانونيًا، ولا يمكن للأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبوله أو تمريره (..) فإن دعم المنظمات الإرهابية وتوقيع اتفاقيات معها يعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي ومحكمة العدل الدولية".

وأضاف جاشين: "الاتفاقية ستمول التنظيم الإرهابي بسبعة مليارات دولار سنويًا، وعلى هذا سيتم محاكمة الشركة الأمريكية المعنية وأطراف الاتفاقية (..) رغم قرار الحكومة الأمريكية ستكون الكلمة الأخيرة والفاصلة للدستور الأمريكي".

وأوضح: "هذا الاتفاق يسمح للولايات المتحدة إرسال وبيع النفط الذي يتم إنتاجه في السوق الدولية بالمنطقة عبر مسارين مختلفين، الأول من خلال تركيا عبر خط أنابيب (كركوك - يومورتاليك)، ما قد يمثل ضغطا على أنقرة لن يتم قبوله على الإطلاق، أما الثاني هو ميناء حيفا عبر الأردن".

وأكد: "في حال زيادة الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميًا، سيتم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار يوميًا من القيمة التجارية اليومية للبترول إلى تنظيم (بي كا كا) الإرهابي، أما في حالة وصول الإنتاج إلى 380 ألف برميل يوميًا سيتم تحويل مبلغ 19 مليون دولار يوميًا إليه".

بدوره أوضح أوغوزهان آق ينر، رئيس المركز التركي للأبحاث واستراتيجيات وسياسات الطاقة، أن قسمًا من حقول إنتاج البترول التي تقع في نطاق سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في سوريا ينتج ويعالج بواسطة الشركة السورية للبترول والتي تخضع لإدارة نظام الأسد.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج بعض النفط في المنطقة من قبل الشركة الروسية (سويوز نفط)، في حين يمر بمرحلة التقنين والبيع من خلال حكومة إقليم كردستان شمالي العراق.

وأكد آق ينر أن معظم المناطق البترولية الكبيرة القريبة من الحدود التركية والموجودة في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا) تخضع لسيطرة روسيا، في حين أن الحقول البترولية التي تخضع لسيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي يتم إدارتها من قبل الشركات الأمريكية.

وتابع موضحا: "يتم تقنين وبيع النفط من قبل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، وفي جميع الحالات يستولي كل من تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) الإرهابي على الدخل الناتج عن إنتاج هذه الحقول".

وقال آق ينر إن الشركة الأمريكية "دلتا كريسنت إنرجي" تُعرف بأنها تقوم بإنتاج النفط في شمال شرق سوريا، كما أنها تنتج وتبيع ما يقرب من 40 ألف برميل يوميًا.

وتابع: "الوصول إلى إنتاج 380 ألف برميل من النفط يوميًا، أمر يصعب تحقيقه دون دعم تركيا. إذ أن الوصول لهذا الإنتاج يستدعي حفر آبار وإنشاء مرافق جديدة، وهو ما يعني الاستثمار بشكل موسع في منطقة يعمها الخطر والخراب".

كما أشار إلى أن "عدم توفير المناخ الاستثماري اللازم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، فإنه ليس من السهل أبدًا تحقيق أي أمنيات متعلقة بهذا الشأن في منطقة يسيطر عليها الإرهاب".

ولمزيد من التوضيح قال آق ينر: "من السهل انهيار مشروع استثماري ضخم يتكلف ملايين الدولارات جراء عملية هجومية بطائرة مسيرة (بدون طيار) لا تتجاوز تكلفتها المئة ألف دولار، ومن ناحية أخرى يصعب إضفاء صفة قانونية على استثمار غير قانوني بهذا الشكل".

وتابع: "لا يسهل على حكومة إقليم كردستان العراق إضفاء الصفة الرسمية على هذا الاستثمار، لذا سيحتاج كل من تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) إلى الحصول على صفة الرسمية والمشروعية، أو تتحول العراق إلى مكان غير مستقر مرة أخرى من قبل جماعات تخريبية".

وأوضح آق ينر أن المنطقة بها منابع نفطية كفيلة بإقامة دولة إرهابية، وما ستقوم به الشركات الروسية والأمريكية من تجارة النفط مع المنظمات الإرهابية في المنطقة هو أمر يخالف جميع القوانين الدولية.

واختتم قائلا: "هذا الأمر يعني زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتركيا لن تسمح أبدًا بتقوية شوكة الكيان الإرهابي أكثر عبر تنفيذ استثمارات ضخمة في المنطقة، وحتى إذا تم تداول المنتجات النفطية بشكل قانوني عبر إندماج (بي كا كا) داخل النظام الدولي بطرق مختلفة فإن الأمر لن يستمر طويلًا".

حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

وقال البروفيسور مسعود حقي جاشين، استاذ بكلية الحقوق بجامعة "يدي تبه" التركية، إن الاتفاق يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، واعترافًا بالإدارة الذاتية المزعومة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وخطوة أولية نحو تأسيس هيكل فيدرالي مزعوم في المنطقة.

وأوضح جاشين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "وضع التنظيم الإرهابي على طاولة المفاوضات بصفته ممثلًا قانونيًا في الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمزمع عقدها نهاية أغسطس/آب الجاري بجنيف".

وتابع: "هذا الاتفاق لا يمتلك سندًا قانونيًا، ولا يمكن للأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبوله أو تمريره (..) فإن دعم المنظمات الإرهابية وتوقيع اتفاقيات معها يعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي ومحكمة العدل الدولية".

وأضاف جاشين: "الاتفاقية ستمول التنظيم الإرهابي بسبعة مليارات دولار سنويًا، وعلى هذا سيتم محاكمة الشركة الأمريكية المعنية وأطراف الاتفاقية (..) رغم قرار الحكومة الأمريكية ستكون الكلمة الأخيرة والفاصلة للدستور الأمريكي".

وأوضح: "هذا الاتفاق يسمح للولايات المتحدة إرسال وبيع النفط الذي يتم إنتاجه في السوق الدولية بالمنطقة عبر مسارين مختلفين، الأول من خلال تركيا عبر خط أنابيب (كركوك - يومورتاليك)، ما قد يمثل ضغطا على أنقرة لن يتم قبوله على الإطلاق، أما الثاني هو ميناء حيفا عبر الأردن".

وأكد: "في حال زيادة الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميًا، سيتم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار يوميًا من القيمة التجارية اليومية للبترول إلى تنظيم (بي كا كا) الإرهابي، أما في حالة وصول الإنتاج إلى 380 ألف برميل يوميًا سيتم تحويل مبلغ 19 مليون دولار يوميًا إليه".

بدوره أوضح أوغوزهان آق ينر، رئيس المركز التركي للأبحاث واستراتيجيات وسياسات الطاقة، أن قسمًا من حقول إنتاج البترول التي تقع في نطاق سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في سوريا ينتج ويعالج بواسطة الشركة السورية للبترول والتي تخضع لإدارة نظام الأسد.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج بعض النفط في المنطقة من قبل الشركة الروسية (سويوز نفط)، في حين يمر بمرحلة التقنين والبيع من خلال حكومة إقليم كردستان شمالي العراق.

وأكد آق ينر أن معظم المناطق البترولية الكبيرة القريبة من الحدود التركية والموجودة في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا) تخضع لسيطرة روسيا، في حين أن الحقول البترولية التي تخضع لسيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي يتم إدارتها من قبل الشركات الأمريكية.

وتابع موضحا: "يتم تقنين وبيع النفط من قبل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، وفي جميع الحالات يستولي كل من تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) الإرهابي على الدخل الناتج عن إنتاج هذه الحقول".

وقال آق ينر إن الشركة الأمريكية "دلتا كريسنت إنرجي" تُعرف بأنها تقوم بإنتاج النفط في شمال شرق سوريا، كما أنها تنتج وتبيع ما يقرب من 40 ألف برميل يوميًا.

وتابع: "الوصول إلى إنتاج 380 ألف برميل من النفط يوميًا، أمر يصعب تحقيقه دون دعم تركيا. إذ أن الوصول لهذا الإنتاج يستدعي حفر آبار وإنشاء مرافق جديدة، وهو ما يعني الاستثمار بشكل موسع في منطقة يعمها الخطر والخراب".

كما أشار إلى أن "عدم توفير المناخ الاستثماري اللازم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، فإنه ليس من السهل أبدًا تحقيق أي أمنيات متعلقة بهذا الشأن في منطقة يسيطر عليها الإرهاب".

ولمزيد من التوضيح قال آق ينر: "من السهل انهيار مشروع استثماري ضخم يتكلف ملايين الدولارات جراء عملية هجومية بطائرة مسيرة (بدون طيار) لا تتجاوز تكلفتها المئة ألف دولار، ومن ناحية أخرى يصعب إضفاء صفة قانونية على استثمار غير قانوني بهذا الشكل".

وتابع: "لا يسهل على حكومة إقليم كردستان العراق إضفاء الصفة الرسمية على هذا الاستثمار، لذا سيحتاج كل من تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) إلى الحصول على صفة الرسمية والمشروعية، أو تتحول العراق إلى مكان غير مستقر مرة أخرى من قبل جماعات تخريبية".

وأوضح آق ينر أن المنطقة بها منابع نفطية كفيلة بإقامة دولة إرهابية، وما ستقوم به الشركات الروسية والأمريكية من تجارة النفط مع المنظمات الإرهابية في المنطقة هو أمر يخالف جميع القوانين الدولية.

واختتم قائلا: "هذا الأمر يعني زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتركيا لن تسمح أبدًا بتقوية شوكة الكيان الإرهابي أكثر عبر تنفيذ استثمارات ضخمة في المنطقة، وحتى إذا تم تداول المنتجات النفطية بشكل قانوني عبر إندماج (بي كا كا) داخل النظام الدولي بطرق مختلفة فإن الأمر لن يستمر طويلًا".