أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، أثناء محاولته التسلل إلى منطقة "نبع السلام" المحررة من الإرهاب شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، إنها تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار منطقة نبع السلام.

وأضافت أن عناصر قوات الكوماندوز تمكنوا من تحييد إرهابي من "ي ب ك/ بي كا كا"، خلال محاولته التسلل إلى المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

رجحت تقديرات إسرائيلية، وقوف إيران خلف محاولة زرع عبوات ناسفة في الجولان السوري المحتل، بهدف المس بجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أنه "تعزز التقدير في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن خلية محلية تُشغّل من قبل إيران، هي من تقف خلف محاولة وضع عبوات ناسفة قرب الجدار الحدودي مع سوريا في هضبة الجولان وليس من قبل حزب الله".

وذكرت أن "حرس الثورة الإيراني شغل في السابق لغايات مشابهة خلايا محلية سوريا، وأرسل عناصر شيعية، إلى سوريا لمساعدة نظام الأسد في الحرب الأهلية".

وأضافت: "في حال تبين بشكل مؤكد، أن الإيرانيين يقفون خلف الحدث، يبدو أن الأمر يتعلق برد إضافي على سلسلة الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل في السنوات الأخيرة ضد أهداف إيرانية في سوريا، وهذه الهجمات بدأت في نهاية 2017 وازدادت بالتدريج، وقد تم توجيهها ضد قواعد مليشيات شيعية، معسكرات كان يوجد فيها رجال حرس الثورة الإيراني ووسائل قتالية تم نشرها من قبل طهران في أرجاء سوريا".

وزعمت أن "إيران حاولت عدة مرات ضرب أهداف إسرائيلية ردا على الهجمات في سوريا، ومعظم هذه المحاولات التي تم إحباطها من قبل الجيش الإسرائيلي، قادها قائد وحدة القدس في حرس الثورة، الجنرال قاسم سليماني"، الذي تم اغتياله من قبل واشنطن في العراق مطلع العام الحالي.

ونوهت إلى أن الجنرال إسماعيل قآني الذي حل محل سليماني، "يركز نشاطات رجاله في الشرق الأوسط، لكن قيل ضده بأنه تنقصه الكاريزما الابداعية التي ميزت سليماني"، موضحة أن "الهجمات في سوريا، حدثت استمرارا لخطوات سابقة نسبت لإسرائيل في الجبهة الشمالية في إطار المعركة بين الحربين، والتي استهدفت المس بسلسلة تهريب السلاح من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

وأما بالنسبة لمعظم هذه الهجمات، "حاولت إسرائيل الحفاظ على سياسة الغموض، وفي حالات نادرة نسبيا وبسبب عدد من الاعتبارات المحددة والحاجات السياسية، تحملت اسرائيل المسؤولية عن الهجمات".

وإلى جانب الأنشطة الإيرانية في هضبة الجولان المحتل، هناك "تواجد دائم لرجال حزب الله الذين يعملون في إطار تنظيم يسمى "ملف الجولان"، ويستخدمون خدمة لأغراضهم خلايا محلية في المنطقة، علما بأن حزب الله وإيران زادا نشاطهم في الجولان بعد عودة سيطرة نظام الأسد على المنطقة صيف 2018".بحسب الصحيفة.

وقدرت أن "خطوات طهران في هضبة الجولان ليست منسقة بالضرورة مع حزب الله، الأمر الذي يعني أن حساب حزب الله مع إسرائيل بعد قتل أحد عناصره في هجمات نسبة لإسرائيل في دمشق قبل نحو اسبوعين، ما زال مفتوحا".

وفي محاولة من حزب الله للرد على مقتل أحد عناصره، "أرسل الأسبوع الماضي خلية بالقرب من موقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وعبر خطوة فريدة قرر الجيش والمستوى السياسي عدم المس بالخلية، والاكتفاء بدفعها للهرب".

أما في الحادث الذي وقع ليلة الأحد-الاثنين الأسبوع الماضي في هضبة الجولان، "تصرف الجيش الإسرائيلي بصورة مختلفة، وأطلقت قوة من وحدة الكوماندوز ماجلان التي استعانت بطائرات سلاح الجو، النار على الخلية، التي على ما يبدو قتل جميل أفرداها".

ونبهت إلى أن "في هذه الأثناء يستمر التأهب العالي للجيش على الحدود مع لبنان، على فرض أن حزب الله ما زال يريد سيرد"، موضحة أن "فشل العملية الأولى في مزارع شبعا، وفشل الثانية برعاية إيران في هضبة الجولان، يضع أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في وضع غير مريح".

وقدرت "هآرتس" في تقريرها الذي كتب قبيل انفجار مرفأ بيروت، أن "الظروف الداخلية القاسية جدا في لبنان بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية الشديدة، ما زالت لا تعفي نصر الله من الرد العسكري".

وبينت أن "الافتراض في الجيش، أنه يمكن حدوث محاولات أخرى لمهاجمة قوات عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الحدودي، بالأساس في المنطقة اللبنانية، في الفترة القريبة القادمة"، مرجحة قيام الحزب "بعملية محدودة بهدف عدم جر المنطقة إلى حرب".

أكد الائتلاف الوطني السوري أن التطورات المتلاحقة في ريف دير الزور بدأت تأخذ طابعاً شديد الخطورة، مشيرا إلى أنه حذر من احتمالاته وأن انفجار الوضع هناك بات أمراً وشيكاً.

وشدد الائتلاف على أن التطورات تتطلب موقفاً جاداً من الأطراف الدولية، خاصة وأن ترك الأمور يعني تصعيداً إضافياً لن تكون محصلته سوى خسارة للجميع.

وأضاف الائتلاف أن ميليشيات الـ PYD الإرهابية التي تفرض سيطرتها على المنطقة تستمر منذ فترة في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات والجرائم من خلال سياسات وممارسات متنوعة، بدءاً من حرق المحاصيل وفرض إيديولوجيات ومناهج غريبة، مروراً بتجنيد الأطفال وحملات الاعتقال التعسفي، وصولاً إلى جرائم التغيير الديمغرافي والاغتيال والقتل تحت التعذيب.

ونوه الائتلاف إلى أن الفوضى والفلتان الأمني وكل ما يجري في ظله من جرائم وأعمال إرهابية هي من مسؤوليات هذه الميليشيات والجهات التي تدعمها. تداعيات هذا الفلتان لن تقتصر على ريف دير الزور بل ستنتشر إلى كل مكان تتواجد فيه هذه الميليشيات، وتمارس فيه انتهاكاتها لجميع قيم الحرية والعدالة والديمقراطية بشكل ممنهج.

وقال الائتلاف إنه تواصل مع الأطراف الدولية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه ما يقع هناك للمدنيين، وحذر من أن التعامل مع التطورات يجب أن يتم بحساسية عالية لتجنب مزيد من التصعيد وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد، لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة بشكل نهائي.

وختم الائتلاف: أمن وسلامة أهلنا هناك مسؤولية تقع على عاتق الأطراف الراعية أو الداعمة بأي شكل من الأشكال للقوى الموجودة على الأرض.

وكان قال الائتلاف الوطني إن الأنباء المتكررة عن وقوع عمليات اغتيال تشهدها المنطقة الشرقية في سوريا تحولت خلال الفترة الماضية إلى ما يشبه الظاهرة، وقد باتت هذه الجرائم تشكل تصعيداً خطيراً.

وحمّل الائتلاف ميليشيات الـ PYD الإرهابية المسؤولية عن هذه الجرائم المتكررة، باعتبارها سلطة أمر واقع تفرض سيطرتها على المنطقة، وبالنظر إلى سجلها الطويل المليء بعمليات القتل والاغتيال والإرهاب والتعذيب والاعتقال والتهجير.

وكان عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أطلقوا يوم أمس النار على مدنيين نظموا وقفة احتجاجية بالريف الشرقي للتنديد بالفلتان الأمني الذي تعيشه المنطقة، وللمطالبة بالكشف عن منفذي عملية اغتيال الشيخ امطشر الجدعان الهفل أحد وجهاء عشيرة العكيدات، ما أدى لاستشهاد شاب وسيدة وإصابة آخرين بجروح.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس عن اعتقال ثلاث إرهابيين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قالت إنهم كانوا يقومون بأنشطة إرهابية في "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

ولفتت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن القوات التركية منعت محاولة منظمات PKK و YPG حزب العمال الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي من التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال سوريا، وأسفرت العملية عن اعتقال أحدهم.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اعتقال ثلاثة عناصر من "حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب كانوا يخططون لتنفيذ أنشطة إرهابية في منطقة "غضن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وفي 27 من الشهر ذاته أعلنت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيمات "داعش" و"PKK و YPG" الإرهابية التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية في مناطق متفرقة شمال سوريا.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

هزَّ دوي انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس، الأمر الذي نتج عنه سقوط جريحين جرّاء الانفجار، بحسب منظومة الدفاع المدني السوري.

في السياق، كشفت "الخوذ البيضاء"، عن حصيلة الانفجارات المماثلة التي ضربت مناطق متفرقة في الشمال السوري المحرر، خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي حيث بلّغت 145 شخص بين شهيد وجريح.

وفي التفاصيل ووثق "الدفاع المدني السوري" استشهاد 28 شخصاً بينهم 7 أطفال وأصيب 117 آخرون جراء الاستهدافات بالمفخخات والعبوات الناسفة والانفجارات المجهولة في الشمال السوري المحرر.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن قائد مجموعة القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية في سوريا إعلانه عن إقامة نصب تذكاري لممرضتين عسكريتين روسيتين قتلتا بمحافظة حلب إبان حصارها وقصفها من قبل ميليشيات النظام وروسيا عام 2016.

وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية فإنّ قاعدة حميميم الروسية شيدت نصب تذكاري لما قالت إنه تكريم للممرضتين "ناديجدا دووراتشينكو وغاليفود"، متمنيّةً أن يُتم العسكرين الروس "واجباتهم العسكرية بصدق في سوريا حتى النهاية"، في إشارة إلى استكمال ومواصلة الإجرام الروسي المعهود في تهجير وتدمير المدن.

وأشارت المواقع الروسية إلى أنّ النصب التذكاري عبارة عن حجر أسود في حديقة في الاتحاد الروسي ضمن القاعدة العكسرية بريف اللاذقية معتبراً أنه أقيم نيابة عن جميع الأطباء العسكريين الروس.

هذا وزعمت روسيا بعام 2016 أنّ الممرضتين العسكريتين كانتا بمهمة ميدانية لمساعدة "الجرحى من الأطفال"، ولكنهما قتلتا على أيدى "المسلحين"، بقصف لمستفى ميداني روسي وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وسبق أن أقامت القوات العسكرية الروسية في سوريا، نصباً تذكارياً للطيار الروسي "رومان فيليبوف"، والذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، وذلك في مكان مقتله، بعد تمكنهم سابقاً من التوصل لذات الموقع.

ونشر الصحفي الروسي حينها "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، صوراً لنصب تذكاري وضع على الصخرة التي قتل بجانبها الطيار الروسي، بريف إدلب الشرقي، وعبارة باسمه وتاريخ مقتله.

وفي تقرير بثته قناة تلفزيون روسيا 24، قالت إن المكان الذي خاض فيه الطيار الروسي معركته الأخيرة قبل مقتله، اكتشفه المراسل التلفزيوني الروسي، يفغيني بودوبني، وأن عملية البحث كانت صعبة بسبب تضاريس المنطقة.

وفي 3 فبراير 2018، أسقطت فصائل المعارضة طائرة كان يقودها فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، كانت تقصف مدينة سراقب، وقفز فيليبوف من الطائرة بالمظلة، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية لتفادي أسره.

وكان منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطيار لقب "بطل روسيا"، وتمت استعادة جثته وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول جثة الطيار الروسي "رومان فيليبوف" بوساطة تركية حينها، فيما حظيت العسكريات الروسيات بترويج إعلامي مماثل حيث وصفهن بيان رسمي بأنهن "رمز البطولة".

عبر الائتلاف الوطني السوري، عن عميق تعاطفه مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا المصاب الجلل، وقدّم أحر تعازيه لعائلات الضحايا الذين قضوا في الانفجار المروّع الذي وقع داخل مرفأ بيروت أمس، راجياً تمام الشفاء لجميع الجرحى والمصابين.

ولفت الائتلاف في بيان له إلى أن الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني واجب على الجميع لاسيما السوريين، ونرجو منهم تقديم كل ما هو ممكن من دعم أو مساندة.

وأوضح أنه اليوم يشارك السوريون أشقاءهم اللبنانيين هذه التجربة المريرة والمؤلمة، وهم يتذكرون المواقف النبيلة والإنسانية لكثير من أبناء لبنان الذين وقفوا ولا يزالون إلى جانب الشعب السوري.

ودعا الائتلاف الأشقاء والأصدقاء إلى تقديم العون اللازم للبنان من أجل تعافيه وخروجه السريع من هذه الكارثة، لاسيما أن هذه الكارثة قد وقعت في ظل وضع اقتصادي ومعيشي غاية في الصعوبة، مما يفاقم من تداعيات هذا الانفجار، ونأمل أن يتمكن هذا البلد الشقيق من تجاوز هذه المحنة الرهيبة.

وهز دوي انفجار، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات، ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع.

واشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار ناجم عن مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار، والتي وصلت إلى المرفأ بعد فتحه بعد إغلاقه 5 أيام بسبب فيروس كوورنا، وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، حيث تسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

هذا وشاركت طائرات مروحية في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار، الذي يأتي قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 78 قتيلاً وأكثر من 3700 جريح، ولا تزال تلك الإحصاءات أولية، وفق المتحدث باسم الوزارة بعد أن امتلأت مستشفيات بيروت بالجرحى.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 892 حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

وبحسب بيان الوزارة الذي نشرته مساء أمس الأحد، فإنها لم تسجل أيّ حالة وفاة في سياق تجاهل الكشف عن الوفيات فيما سجلت 15 حالات للشفاء، ما يرفع عدد المتعافين إلى 283 حالة.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر امرأة مرمية في أحد شوارع مدينة دمشق وتبدو عليها علامات الاختناق الشديد دون القيام بأي إجراء لاسعافها، ومر ذلك دون أيّ تعليق من قبل النظام، لتضاف الحادثة إلى ما جرى كشفه من فضائح لتعامل النظام مع المصابين في مناطق سيطرته.

في حين يتفشى كورونا بين الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، من موظفي وزارة الصحة والكوادر الطبية في المشافي الحكومية بدمشق، إضافة لكوادر جامعة دمشق بمختلف كلياتها، وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث.

وكانت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط إنكار وتجاهل النظام.

وكشفت وزارة الصحة التابعة للنظام في بيان لها، أن الحالات المعلن عنها بالفايروس هي الحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري بي سي آر فقط، وهناك "حالات لا عرضية".

وزعمت الوزارة حينها إنها لا تملك الإمكانات لإجراء مسحات عامة في المحافظات، وألقت الوزارة بالمسؤولية على "الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته".

هذا ويرى مراقبون بأن نظام الأسد يعمد إلى توجيه الأبواق الإعلامية والسياسية التابعة له بالضخ الإعلامي المتواصل من خلال تصريحات الاستجداء لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تزامناً مع تصاعد تفشي الوباء الذي طالما أنكره في وقت يواصل إخفاء حالات الاستهتار التي تسربت أجزاء منها لتفضح ممارسات النظام المجرم الذي يدّعي مواجهته المزعومة للفايروس.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، ملخصاً حول الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غرب سوريا بعد خمسة أشهر من وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الخروقات الموثقة منذ بداية الاتفاق بلغت 2036 خرقاً.

وتشمل تلك الخروقات كلاً من الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى استخدام الطائرات الحربية الروسية في عدة مناطق بأرياف حلب وادلب وحماة واللاذقية، في وقت اعتبر أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه مهدد بشكل كبير بالانهيار في حال عدم التزام الجانب الروسي وقوات النظام السوري بوقف الخروقات المتعمدة على المنطقة.

وكشف عن تسجيل سقوط 7 أطفال وسيدتين و15 رجلاً من المدنيين، واثنين من كوادر العمل الإنساني، في حين سجل استهداف اثنين من مراكز الإيواء والمخيمات، و6 منشآت تعلمية، ومنشأة طبية، و مركز خدمي، و5 دور عبادة.

وبين أن الأوضاع الإنسانية خلال خمسة أشهر من الاتفاق، تضمنت حركة النازحين في المنطقة، حيث سجلت موجتي نزوح خلال فترة الاتفاق الأخير في المنطقة، حيث تم توثيق نزوح 10,145 نسمة خلال شهر حزيران ونزوح 4,766 نسمة خلال شهر تموز ليصل عدد النازحين الكلي خلال فترة وقف إطلاق النار إلى 14,911 نسمة.

وأوضح الفريق أن حركة العائدين في المنطقة شهدت عدة مناطق في ريف حلب عودة مستمرة للنازحين خلال الأشهر الماضية على الرغم من وجود خروقات عديدة في المنطقة، حيث بلغت نسبة العائدين الكلي إلى المناطق التي شهدت عمليات نزوح سابقة 32.78% أي مايعادل 342,340.

وتتوزع حركة النزوح إلى العائدين إلى مناطق ريف حلب : 183,567 نسمة، والمتبقي من العائدين في مناطق ريف ادلب: 157,773 نسمة، في حين أن الاستجابة الإنسانية للمدنيين في المنطقة (النسبة المتوسطة لكافة القطاعات الإنسانية) منها المخيمات المنتظمة: 26.8 %، والمخيمات العشوائية: 13.4 %، والقرى والبلدات التي تأوي نازحين: 24.7%، والقرى والبلدات التي تشهد عودة النازحين: 11.2%.

وذكر الفريق أن الأسباب الرئيسية للخلل في الاستجابة الإنسانية لازالت عمليات الاستجابة الإنسانية للسكان المحتاجين في شمال غرب سوريا منخفضة بشكل واضح من قبل المنظمات العاملة في محافظة ادلب للسكان المدنيين في المنطقة.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها ضعف التمويل اللازم لتمويل المشاريع الأساسية في المنطقة وخاصةً المشاريع المتعلقة بالإجراءات الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتركيز المنظمات على مناطق معينة وتهميش المناطق الاخرى.

أيضاً من الأسباب تداخل عمل المنظمات بشكل كبير ضمن المناطق الأساسية فقط، وفي مناطق عودة النازحين ,لم تقدم المنظمات الانسانية حتى الان أي مشاريع حقيقية بسبب اعتبار تلك المناطق خطرة ولا يمكن العمل بها.

علاوة إلى أن النسب المعلن عنها ,هي نتيجة عمليات تحقق قام بها منسقو استجابة سوريا في المنطقة وقد تكون تلك النسب أقل من الواقع الفعلي بسبب الزيادة الوهمية في أعداد المستفيدين من قبل بعض المنظمات وخاصةً في الأسبوع الماضي.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدفت بها القوات الروسية ، مخيم للنازحين في بلدة بنش بريف ادلب الشرقي والذي سبب سقوط، ويعتبر هذا الهجوم الجبان بمثابة جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين من قبل قوات النظام وروسيا وإيران في شمال غربي سوريا.

وذكر الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وطلب من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

كما طلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقالة لها اليوم، إن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، لافتة إلى أن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء الأمريكي.

ووفقا للمقالة، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس "قانون قيصر" الأمريكي، وتم وضع ذلك في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنح الإدارة الأمريكية، الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدمشق.

ونقلت المقالة، كلمات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جويل رايبورن، الذي أكد أن العقوبات "لن تنتهي" حتى يوافق "النظام السوري وحلفاؤه" على تغيير السلطة في البلاد.

ووفق الصحيفة، فقد أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في أن مثل هذا النهج سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق الأهداف المرجوة، دون بذل جهود نشطة في المجال الدبلوماسي.

ونقلت المقالة، عن المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث قوله: "لا يمكن للعقوبات وحدها أن تحل المشكلة"، وأضاف: "من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية أيضا، بخلاف وضع مجموعة من مسؤولي النظام السوري على قائمة لا تثير إلا اللامبالاة من جانبهم".

وكان أجرى رئيس الوزراء المنشق عن النظام "رياض حجاب" نقاشا مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المشرق والمبعوث الخاص لسوريا "جويل رايبورن" في واشنطن الوضع العام في سوريا، وجاء ذلك خلال لقاء بينهما في 31 من تموز الماضي.

وفي أواخر شهر تموز، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها نظام الأسد من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب قانون قيصر الأميركي الذي صدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي.

أعلنت ما يمسى هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع عدد الحالات المعلن عنها في مناطق سيطرة قسد إلى 50 حالة، وهي أكبر حصيلة يتم تسجيلها في مناطق شمال شرق البلاد.

ووفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، فإنها سجلت حالة وفاة لرجل مسن في ريف حلب الشمالي، اليوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس، فيما تخضع باقي الحالات للحجر الصحي والمراقبة الطبية.

وأعلنت "خلية الأزمة" التابعة للإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، أمس الثلاثاء، فرض حظر تجوال كلي في كافة مدن ومناطق المحافظة، بعد ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا إلى 30 حالة.

وقالت خلية الأزمة في بيانها، "بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والحالات المخالطة والمتشبه بإصابتها في مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتحديد في محافظة الحسكة قررت فرض حظر التجوال الكامل اعتباراً من يوم الخميس القادم.

وجاء ذلك باستثناء محال المواد الغذائية والخضار والأفران العامة والخاصة والصيدليات والمصافي، ومحطات المحروقات وصهاريج المياه وسيارات نقل المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية، وتسهيل مرور المزارعين والعمال إلى الحقول والبساتين حصرًا مع مراعاة القواعد الصحية.

ووفق القرار، فإنّ مؤسسات ما يُسمى بالإدارة الذاتية تعطل أيضاً باستثناء "البلديات ولجان الطوارئ والكهرباء والمياه، والمراكز والمستوصفات الصحية ومديريات المحروقات والأفران والمؤسسات الإعلامية".

وكان قرر "مجلس الرقة المدني"، التابع للإدارة الذاتية فرض حظر كامل للتجول في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوماً بتاريخ 31 تموز/ يوليو الماضي، يشمل إغلاف جميع مداخل ومخارج الحدود الإدارية لمجلس الرقة المدني ومداخل ومخارج المدينة باستثناء الحالات الاسعافية والحركة التجارية بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" بوقت سابق بيان قررت من خلاله عن التشديد على إجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإدارة الذاتية، الذي تضمن بنود جرى الإعلان عنها بوقت سابق.

تضمن حينها فرض حظر تجول في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومنعت حركة النقل، باستثناء الحركة التجارية، بين مناطق سيطرتها والمناطق الأخرى، ومنع تجمعات العيد والتجمعات في المسابح والمقاهي، بالإضافة إلى حركة باصات النقل الجماعي داخل المدن، وذلك لمدة 10 أيام تبدء مع أول أيام عيد الأضحى في 31 من تموز الجاري.

يُضاف إلى ذلك منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، واقتصار عمل المطاعم على تلبية الطلبيات الخارجية، مشيرةً إلى أنّ أيّ شخص يدخل مناطق سيطرتها سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مشددة على السكان بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة "هادي البحرة" أمس الثلاثاء، إنه لا تأجيل حتى الآن لاجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في جنيف اعتبارا من 24 آب/ أغسطس الجاري.

وأكد البحرة في ورشة عمل عقدتها اللجنة عبر منصة إلكترونية، بحضور عدد من أعضائها ومجموعة من الصحفيين، أن "الاجتماع المقبل جاء بعد مفاوضات طويلة ومماطلات من قبل النظام للتوصل إلى الأجندة".

وأوضح أن الاتفاق على الأجندة جاء بعد انتشار فيروس كورونا، وهو ما لم يسمح بإجراء الاجتماع إلا في 24 الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه "حتى الآن رسميا لم يتم تأجيل الاجتماع، قد يحصل تأجيل بحسب تطور إحصاءات كورونا في سويسرا".

وذكر البحرة إلى أن "تأشيرات السفر منحت فقط لأعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع، وهناك إجراءات متخذة من السلطات السويسرية"، كما تطرق إلى "ضرورة توعية السوريين بأهمية اللجنة الدستورية وعملها، خاصة سياق عملها في مستقبل البلاد".

وقال البحرة إن "الاتفاقيات الميدانية في كل مناطق سوريا مؤقتة"، معتبراً أن هذه الاتفاقيات "مرحلة تنظيمية لتصبح الأمور العسكرية منضبطة، في هذه اللحظة ستنطلق العملية السياسية".

وشدد على أن "الاجتماع الأول للجنة الدستورية العام الماضي كان البداية، وأعطى انطباعا إيجابيا بالتقدم في عملها وإطارها التفويضي".

وفي 25 تموز، عقد ممثلو هيئة التفاوض السورية الـ 50 في اللجنة الدستورية السورية، اجتماعاً افتراضياً، بدعوة من الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، وحضور رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة.

وبحث الحضور الاستعدادات للجولة القادمة التي دعا إليها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون في 24 آب القادم، وفق جدول الأعمال المتفق عليه، وقدّم العبدة إحاطة موجزة حول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية السورية، مؤكداً خلالها على دعم الهيئة الكامل لعمل اللجنة الدستورية السورية.