قالت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، إن "النظام السوري يقاسم لبنان آخر دولاراته ويعمق الأزمة الاقتصادية"، لافتة إلى أن "التناتش على آخر الدولارات بين لبنان وسوريا في أوجه"، في وقت يواجه النظام أزمة اقتصادية كبيرة أثرت بشكل كبير على لبنان الغارق في أزماته.

أوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن "الحصار يشتد على نظام البعث من جهة، والرئة اللبنانية التي لطالما شكلت متنفساً يُدخل أوكسجين العملة الصعبة إلى سوريا، والتي ثقبت بسهم الأزمة القاتل من الجهة الثانية".

ولفتت إلى أن النظام السوري وحلفاءه يستغلون انهيار لبنان، "ليدقوا بسياسات تخريبية متعمدة، المسمار الأخير في نعشه المنخور بسوس الفساد والمحاصصة والسرقة، من دون أن يرف لهم جفن"، بحسب الصحيفة.

ويتبع النظام السوري إجراءات منذ العام 2017، تساعده على لعب دور فعال في استغلال الأزمة اللبنانية لتحصين وضعه، ومحاولة الحصول على أكبر كمية ممكنة من الدولار، ولعب النظام "دوراً أساسياً عبر وسطاء لبنانيين وسوريين في المضاربة على الليرة اللبنانية وشراء الدولار وبيعه في سوريا"، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، رازي الحاج، قوله: إن "فاتورة استيراد النفط في لبنان ارتفعت خلال الفترة الماضية عن معدلاتها الطبيعية بمقدار كبير جداً حيث كانت الكمية المضافة تهرب إلى سوريا"، مؤكداً أن "لبنان تحمل ضغوطات كبيرة جراء العقوبات التي طالت سوريا".

وتنقسم الإجراءات التي اتبعها النظام في "استغلال" لبنان ضمن ثلاثة محاور أساسية، نقدية وسياسية وتجارية، ويتضمن "الشق النقدي" عقد النظام السوري صفقة "الدولار مقابل "التبرئة من الفساد" مع حوالي 70 رجل أعمال في أيلول الماضي، ما دفع رجال الأعمال إلى سحب ما لا يقل عن مليار دولار من المصارف اللبنانية، بهدف الدفاع عن الليرة السورية ورفع قيمتها إلى حدود 500 ليرة مقابل الدولار.

أما "الشق السياسي"، فيشمل مجموعة إجراءات تنظيمية لعرقلة وتصعيب عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة، وبالأخص من لبنان، حيث تعمّد رفع رسوم تجديد جواز السفر، كما أجبر أي عائد على تصريف مبلغ 100 دولار بالسعر الرسمي.

وعمل النظام في "الشق التجاري" على تصريف وارداته في لبنان بسبب العقوبات ولسهولة الوصول إلى أسواقه، الأمر الذي سمح بإغراق السوق اللبناني بالمنتجات السورية والإيرانية، بحسب المحللة في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" حنين غدّار.

وسبق أن سلط موقع موقع "النشرة" اللبناني الضوء في تقرير له على تصرحيات الإرهابي "بشار الأسد" الذي تحدث عن تهريب مليارات من الأموال السورية إلى بنوك لبنان، محملاً إياها سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

وقال الموقع: "كأنه لا يكفي لبنان المصيبة التي ألمت به نتيجة الأموال المهربة الى الخارج، لتأتيه مصيبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتوالية التي يواجهها، أهمها ما جاء على لسان بشار الأسد أن أزمة سوريا سببها مليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع الاقتصادي - المالي اللبناني وهي سبب رئيسي خلف الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة".

ولفت الموضوع إلى أن الأسد تحدث عن رقم يتراوح بين 20 إلى 42 مليار دولار، ونقل عن عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي قوله بهذا الشأن إن "هذه الأموال هي إيداعات شخصية لسوريين سواء في الداخل اللبناني أو في سوريا أو خارجها".

وشككت مصادر وصفها الموقع بالمطلعة بالرقم المتداول لأموال السوريين في المصارف اللبنانية، ورأت أنه "في العملات الصعبة كان يملك لبنان 120 مليار دولار وانخفض الى ما دون 90 مليار دولار، فكيف يعقل أن يكون هناك 20 مليار منهم للسوريين؟".

وأشارت هذه المصادر في السايق ذاته إلى أن "المصارف اللبنانية لا تفتح حسابات لسوريين موجودين في سوريا بل للموجود منهم في لبنان أو خارج سوريا"، متسائلة بقولها: "إذا كان أصحاب الحسابات غير موجودين في سوريا، بالتالي فإن أموالهم لا تعتبر متصلة مباشرة بالاقتصاد السوري، فكيف يقول الأسد أن اقتصاده تأثر مباشرة نتيجة حجز الاموال إذا كانت ليست لسوريين يعيشون في بلادهم ويضخون في الاقتصاد السوري".

وزادت هذه المصادر في تساؤلاتها حد قلب المعادلة تماما بالقول إن "سوريا استفادت من الأزمة في لبنان بعدة أشكال، أولا عبر التهريب الذي يحصل على الحدود للنفط والبنزين والأدوية وغيرها وهذا كله تحصل عليه سوريا بأرخص الأسعار".

وتابعت المصادر التي استند إليها الموقع اللبناني تأكيد هذا الرأي بالقول إن "الحرب هناك أدت الى إقفال الحدود وهذا أضر بلبنان لأنه لم يعد هناك من تصدير، كذلك هناك العمال السوريين الذين يعملون في لبنان ويرسلون العملات الصعبة الى سوريا"، مضيفة إلى كل ذلك أيضا قضية "النزوح السوري الى لبنان وهي الأزمة الكبرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وكلفته الكثير".

وخلص الموقع اللبناني إلى التشكيك في دوافع الإعلان عن الأموال السورية المحجوزة في المصارف اللبنانية، والإشارة إلى أن "الحقيقة شيء والكلام شيء آخر".