٧ ديسمبر ٢٠٢٤
دعت كلاً من "الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والأردن)، مواطنيها لمغادرة الأراضي السورية، بالتوازي مع استمرار المعارك بين "إدارة العمليات العسكرية" وقوات النظام في محافظات حمص ودرعا والسويداء، مع اقتراب المعارك من حدود العاصمة دمشق، وسط انهيار واضح في كيان النظام السوري.
ودعت "الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان للخارجية نشر على موقعها الرسمي، مواطنيها لمغادرة سوريا عبر الرحلات التجارية التي لاتزال متاحة في دمشق، وحثت من يرغبون بالبقاء على إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة.
وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا متوترة وغير قابلة للتنبؤ بمآلها، مع اشتباكات مستمرة بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد".. تحث وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة عبر دمشق.. وتجدر الإشارة إلى أن مطار حلب الدولي مغلق".
وأضاف: "يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في سوريا أو غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة عند الضرورة"، وأوضحت أنه : "منذ 27 نوفمبر 2024، تشهد سوريا تصاعدا في الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة وقوات النظام، ومن المناطق المتأثرة، حلب، إدلب، حماة، منبج، درعا".
ولفتت إلى أن السفارة الأمريكية علقت أعمالها في دمشق منذ عام 2012، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا، وأن جمهورية التشيك تتولى دور "الدولة الراعية" للمصالح الأمريكية في سوريا.
وأوضحت أنه يتعين على "المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة ولكنهم غير قادرين على الوصول إلى قسم المصالح الأمريكية في سفارة التشيك، التواصل مع السفارة الأمريكية في عمان بالأردن".
في السياق، وزارة الخارجية الأردنية، مواطنيها المتواجدين في سوريا إلى مغادرة الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن مؤكدة أن العمل على إجلائهم وتأمين عودتهم جار، وأهابت بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في دمشق، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني".
كما دعت السفارة العراقية في دمشق المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق الاتصال بها لغرض تسجيل أسمائهم، وأوضحت أن يوم السبت 7/12/2024 سيكون يوم دوام رسمي في السفارة من الساعة العاشرة الى الثانية بعد الظهر. وذلك لاكمال وتسهيل معاملات العراقيين الراغبين بالسفر الى العراق.
وسبق أن دعت "السفارة الروسية في دمشق"، رعياها الراغبين بمغاردة سوريا بوجود رحلات تجارية متاحة عبر المطارات، وجاء في بيان السفارة: "بسبب الوضع العسكري والسياسي الصعب في سوريا، تذّكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية والراغبين بالمغادرة بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الموجودة".
في السياق، أرسلت السفارة الصينية بلاغاً عاجلاً، دعت فيه مواطنيها لمغادرة سوريا "في أقرب وقت"، وقالت في رسالة على حسابها في منصة "وي تشات": «تزداد حالياً حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام. نصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوافرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لـ "وكالة الصحافة الفرنسية".
والمتتبع لسير العمليات العسكرية خلال الأيام الثلاث الماضية، أي بعد دخول محافظة حمص على قائمة المناطق المشتعلة، عقب استكمال تحرير محافظات حلب وإدلب ومدينة حماة وريفها الشرقي والشمالي، يجد أن غرفة العمليات لمعركة "ردع العدوان" تسير وفق خطط مدروسة على الأرض، باتجاه العاصمة دمشق.
وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن المعارضة السورية تسيطر على (إدلب وحلب وحماة) والهدف الرئيسي هو دمشق، متمنياً أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر".
وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة: "في السابق، كانت لدينا دعوات للأسد مفادها تعال لنجلس ونتحاور ونتحدث عن مستقبل سوريا، ولكنه مع الأسف لم يجب بالإيجاب على دعواتنا"، مشيرا إلى أنه "الآن التوجه من المعارضة السورية مستمر باتجاه دمشق".
وبين أن "المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة وتتقدم نحو حمص، والهدف الرئيسي هو دمشق.. مع الأسف المنطقة مليئة بالمشاكل، ولا نريد استمرار التصعيد فيها، وتركيا ستقوم بما عليها".
ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت غرفة عمليات الجنوب عن تحقيق سلسلة من الانتصارات الميدانية ضمن معركة “كسر القيود” التي تهدف إلى تحرير محافظة درعا من سيطرة قوات النظام السوري، حيث تمكنت لغاية اللحظة من تحرير أكثر من 85٪ من المحافظة.
وأكدت مصادر شبكة شام أن قوات غرفة عمليات الجنوب دخلت قبل قليل إلى وسط منطقة المحطة بمدينة درعا، بعد الإتفاق مع ضباط وعناصر النظام بتسليم المدينة بدون قتال، مع ضمان انسحابهم إلى العاصمة دمشق دون قتال.
وأكدت المصادر أن غرفة العمليات خيرت العناصر بالانشقاق او التوجه إلى العاصمة دمشق، مع ضمان سلامة الراغبين بالانشقاق منهم.
وسيطرت الغرفة على العديد من المدن أهمها بصرى الشام وازرع ونوى وبصر الحرير والحراك وجاسم وانخل وعشرات المواقع والتلال والمقرات والألوية العسكرية في المحافظة.
واستهلت غرفة عمليات الجنوب المعركة بتحرير جميع المخافر الحدودية الممتدة من الرقم 0 إلى الرقم 11 على الحدود السورية الأردنية، بعد استسلام قوات النظام المتمركزة هناك.
كما نجحت القوات في السيطرة على معبر نصيب الحدودي، أحد أهم المعابر الاستراتيجية في المنطقة، حيث سلمت عناصر النظام أسلحتهم بالكامل.
وفي شرق درعا، تمكنت قوات الغرفة من تحقيق تقدم لافت بالسيطرة على مدينة بصر الحرير وبلدة الغارية الغربية، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام. كما أحرزت القوات نصراً استراتيجياً بتحرير اللواء 52، أحد أكبر وأهم المواقع العسكرية في المنطقة، ما عزز سيطرتها على مناطق واسعة.
أما في ريف درعا الغربي، فقد أحرزت غرفة عمليات الجنوب تقدماً كبيراً بالسيطرة على بلدتي المزيريب وخراب الشحم، إضافة إلى تل الجموع وحاجز عين ذكر. كما سيطرت على اللواء 112 ميكا وتلال الجابية وحرفوش والهش العسكرية، مما ساهم في إضعاف خطوط الدفاع للنظام في المنطقة.
وفي الشمال، واصلت الغرفة تقدمها بتحرير مدينة طفس وثكنة الأغرار العسكرية وتل السمن، إضافة إلى حاجز بلدة عتمان. كما سيطرت على مدينتي جاسم وإنخل وقرى العالية وسملين، مع انشقاق عدد كبير من عناصر النظام وانحيازهم إلى صفوف الثورة، حيث تجاوز ال300 جندي في المقرات والألوية المحيطة بمدينة بصرى الحرير.
وأكدت غرفة عمليات الجنوب التزامها بضمان سلامة المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة والحفاظ عليها، مشددة على أهمية استمرارية عملها لتقديم الخدمات للسكان المحليين. كما أعلنت عن تأمين انشقاق مئات العناصر من قوات النظام، وتعهّدت بضمان سلامتهم وإعادتهم إلى ذويهم.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.
وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".
ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".
وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".
وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".
وكان حذر الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، الدكتور عقيل عباس، من تباين المواقف بين الحكومة العراقية التي لا ترغب أن يدخل البلد طرفا في الصراع، وتمسك الفصائل المسلحة الموالية لإيران "بحجتها التقليدية" من أن انهيار النظام السوري ستكون له تبعات خطيرة على الداخل العراقي.
واعتبر عباس، أن هذه الحجة غير دقيقة وأن المشهد في سوريا معقد بعد أن دخلت فيه قوى كثيرة استغلت الفرصة وبدعم شعبي لتحقيق مكاسب لها على الأرض بعد ضعف النظام السوري وانسحاب حزب الله والقوات الروسية.
وأضاف الخبير والمحلل السياسي أن قرار الميليشيات العراقية المشاركة في النزاع السوري يهدف إلى حماية المصالح الإيرانية وليس العراقية، وأن الحكومة عاجزة عن السيطرة على هذه الميليشيات وضبط سلاحها، وفق قناة "الحرة"
وكان أكد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في حديث هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا.
في سياق مواز، دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الحكومة والفصائل العراقية المسلّحة إلى "عدم التدخل" في ما يحصل بسوريا، وشدّد في منشور على منصة "إكس" على "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق"، داعيا "الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي".
على النقيض، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الخميس، إن حزبه سيقف إلى جانب حليفته سوريا "لإحباط أهداف" هجمات الفصائل التي تمكنت خلال أيام من السيطرة على حلب وحماة.
وكانتى ذكرت "وكالة الأنباء العراقية" أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعقد الجمعة اجتماعا مع نظيريه الإيراني، عباس عراقجي، والسوري، بسام صباغ، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل الجمعة، فيما وصل نظيره السوري مساء الخميس إلى بغداد.
والاجتماع المرتقب يتزامن مع معلومات كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران نشرت مسلحين من الفصائل العراقية وحزب الله في سوريا، لصد التقدم "المفاجئ" لفصائل المعارضة.
وكان قال مسؤولين عسكريين إسرائيليون، إن تقدم المسلحين (إدارة العمليات العسكرية) في سوريا تجاوز التوقعات، وأن انهيار خطوط دفاع جيش النظام حدث بشكل أسرع من المتوقع، لافتاً في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مصلحة إسرائيل في القتال المتجدد في سوريا هي "أن يستمروا في قتال بعضهم البعض".
وأضاف المسؤولون: "من الواضح لنا تماما أن أحد الجانبين هو الجهاديون السلفيون والجانب الآخر هو إيران وحزب الله. نريدهم أن يضعفوا بعضهم البعض"، وأكد أن إسرائيل لا تتدخل مع أي من الجانبين "لكنها جاهزة لأي سيناريو، وستتصرف وفقا لذلك".
في السياق، قالت صحيفة "يديعوت إحرنوت" العبرية، إن وفداً إسرائيلياً زار روسيا أمس الخميس لبحث التطورات في سوريا، وقضية الرهائن في غزة.
ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
وثق ناشطون في مدينة حمص وقوع ضحايا مدنيون بهجمات مكثفة للنظام وروسيا، حيث تعرضت مدن وبلدات في ريف حمص الشمالي، لقصف بري وجوي، بينهم عائلة كاملة.
وقصفت الكليات العسكرية الواقعة قرب حي الوعر، وكلية الهندسة قرب المشرفة، وقرى جبورين وأكراد الداسنية إضافة إلى مشاركة الطيران الحربي والمروحي بشن غارات وإلقاء براميل متفجرة على مناطق شمال حمص المحررة.
وتركز القصف على مدينة تلبيسة ويستمر حتى الآن بعشرات القذائف والصواريخ والغارات الجوية بعضها محملاً بصواريخ عنقودية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدني بينهم أطفال ونساء، فيما جرح العشرات وسط انعدام الخدمات الطبية.
وتوزع الشهداء على مدينة تلبيسة 14 شهيد، و6 شهداء في الدار الكبيرة بينهم عائلة مؤلفة من 5 أشخاص وشهيد واحد، وسط شلل كامل في القطاع الصحي في ريف حمص الشمالي.
وبكل صفاقة تبنى إعلام نظام الأسد قصف مستشفى ميداني في تلبيسة بريف حمص الشمالي، وادعى ايضا استهداف "مجموعة مسلحة تحصنت بأحد المنازل في المدينة"، وناشد الأهالي لإجلاء الجرحى مع تكرار القصف.
وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية" عن استمرار زحف قواتها نحو مدينة حمص، بعد وصول أرتال حاملة المئات من مهجري حمص لردع عدوان الأسد عن مدينتهم، واستطاع الثوار تحرير غالبية مناطق شمال حمص وباتوا على مشارف حمص.
ووثق ناشطون في مدينة حمص تحرير الثوار مدينتي الرستن وتلبيسة، وقرى وبلدات "تير معلة، هبوب الريح، الحلموز، الغنطو، الزعفرانة، الفرحانية، السعن الأسود، ديرفول، عز الدين، التلول الحمر".
وكانت دعت "إدارة العمليات العسكرية" في عملية "ردع العدوان"، القطع العسكرية في حمص للانشقاق الجماعي والتوجه إلى مدينة حماة مقابل إعطائهم الأمان، في وقت وصلت معارك التحرير إلى تخوم محافظة حمص بعد تحرير الثوار أجزاء واسعة من ريف حمص الشمالي.
وصرح المقدم "حسن عبد الغني" القيادي العسكري في إدارة العمليات العسكرية بأن "النظام المجرم يقصف المناطق التي طرد منها مؤخرا في ريف حمص الشمالي". وأضاف: "بمجرد هروب قيادات جيش النظام المجرم من أي بلدة في ريف حمص وحتى دون "إعادة انتشار" بقية جنوده يبادر النظام المجرم بقصف البلدة على رؤوس أهلها، هكذا يتعامل المحتل مع الأرض التي يفر منها".
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
وجهت "إدارة الشؤون السياسية"، التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، رسالة إلى عموم الشعب اللبناني بكل أطيافه وانتماءاته، مؤكدة أن الشعب السوري يعيش لحظة تاريخية مفصلية في تاريخ سوريا الحرة وتاريخ العلاقة بين الشعبين والدولتين.
وقالت الرسالة: "قد عانيتم كما عانينا سابقًا من نظام الأسد البائد، الذي طال إجرامه مصالح بلدينا وحملتم مثلنا العديد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وفتحتم أرضكم للاجئين الذين فروا من ظلم النظام المجرم واستبداده".
ولفتت الهيئة إلى أن الأزمة قد شارفت على الانتهاء والغمة على الانقضاء، وقارب وقت عودة اللاجئين معززين مكرمين إلى بيوتهم وقراهم المحررة، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء سوريا المستقبل.
وأكدت أن السوريين يتطلعون لمستقبل جديد قائم على علاقات دبلوماسية مشتركة تسعى إلى ازدهار وتنمية بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة علاقات ملؤها الاحترام المتبادل لحقوق الشعوب دون التدخل في شؤون الطرف الآخر.
وشددت الهيئة على "أن معركة الثورة السورية اليوم ليست مع أي منكم ونأمل منكم عدم الانجرار إلى دعوات يائسة من أطراف إقليمية للانخراط في مواجهة ليست مواجهتكم، فإن من يدعوكم إلى التورط أكثر في الميدان السوري سيتخلى عنكم عاجلاً أم آجلاً كما فعلها معكم من قبل".
وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان لها، عن إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع سوريا في الشمال “حتى إشعار آخر”، بسبب ما أسماه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت هذه المعابر.
وأتى إعلان المديرية مع إقتراب الإدارة العسكرية لعملية "ردع العدوان" من السيطرة على محافظة حمص بعد سيطرتها على مدينة حماة ومحيطها، وزعمت مديرية الأمن العام اللبنانية أن قرارها أتى بسبب الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف في السابق أصلا، إلا انه مع اقتراب الثوار من حدودها فقد أعلنت ذلك.
وجاء في بيان الأمن العام اللبناني أن هذا الإجراء يهدف إلى “حماية سلامة العابرين والوافدين”، وأكد أن معبر المصنع الحدودي القريب من مدينة دمشق سيبقى مفتوحاً لحركة الدخول والخروج، خصوصاً للسوريين، وفق إجراءات استثنائية مؤقتة.
تزامن هذا القرار مع تصعيد العمليات العسكرية في شمال سوريا، حيث تواصل فصائل الثوار تقدمها ضمن عملية “ردع العدوان”، والتي شهدت وصولها إلى مشارف مدينة حمص بعد تحقيقها تقدماً كبيراً في محافظات حلب وإدلب وحماة.
مع تقدم فصائل الثوار وسيطرتها على مناطق واسعة في شمال سوريا ووسطها، باتت محافظة حمص، الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان، نقطة محورية للتطورات العسكرية، خاصة أن الأنظار الأن تتوجه إلى مدينة حمص وأيضا إلى مدينة القصير التي تعد قاعدة عسكرية لحزب الله اللبناني الإرهابي.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
وجهت غرفة عمليات الجنوب اليوم، بياناً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تزامناً مع استمرار معركة “كسر القيود” الجارية في محافظة درعا لتحرير المنطقة من قبضة قوات الأسد وميليشياته.
وأشارت الغرفة إلى أن معركة “كسر القيود” تهدف إلى تحرير الأرض السورية وإعادة الأمن والاستقرار، لبناء دولة القانون التي تضمن الحرية والكرامة لكل مواطن سوري، وتحترم حقوق دول الجوار والمواثيق الدولية.
وأكدت الغرفة أن نجاحها في تحرير سوريا من الظلم والفساد سينعكس إيجابياً على أمن واستقرار المملكة الأردنية والمنطقة ككل، مشيرة إلى الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين السوري والأردني.
وشددت الغرفة على التزامها بإبعاد خطر الميليشيات الطائفية والمخدرات، التي استخدمها النظام السوري كسلاح هجين ضد شعوب المنطقة، مع تأكيدها على استعداد قواتها لحماية الحدود الجنوبية بعد تحريرها والتنسيق مع الأردن لتعزيز الأمن الحدودي.
وأعربت غرفة عمليات الجنوب عن تقديرها لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن تأمين المناطق المحررة وإعادة اللاجئين إليها بأمان واستقرار يعد من أولوياتها.
وأكدت الغرفة تطلعها إلى بناء علاقات شراكة واحترام متبادل مع الدول العربية بعد استعادة السيادة الوطنية، مع إيلاء المملكة الأردنية أهمية خاصة في هذه العلاقات.
واختتم البيان بالدعاء لحفظ سوريا والأردن، مؤكداً أن الشعب السوري وقواه الوطنية مصممون على تحرير البلاد من الاستبداد وبناء مستقبل مشرق يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وأعلنت غرفة عمليات الجنوب، التي تشكلت بهدف مواجهة قوات النظام السوري، عن إطلاق معركة “كسر القيود” في محافظة درعا، حيث تمكنت من تحقيق تقدم واسع وتحرير العديد من المواقع الاستراتيجية، مؤكدة أن وجهتها النهائية هي العاصمة دمشق.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدر أهالي وعشائر حوران بياناً رسمياً اليوم، في ظل التطورات الراهنة في محافظة درعا ومع استمرار معركة “كسر القيود”، أكدوا فيه التزامهم الكامل بقرارات غرفة عمليات الجنوب، التي تمثل المرجعية الوحيدة للمنطقة الجنوبية.
وشددت العشائر على ضرورة التزام جميع المواطنين بقرارات غرفة عمليات الجنوب، مؤكدة أنها المرجعية الوحيدة لاتخاذ القرارات في الجنوب السوري.
وأعلنت العشائر تفويض غرفة عمليات الجنوب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المجتمع بمختلف مكوناته، وردع أي محاولات للمساس بالأمن أو الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد البيان على أهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي في المنطقة، مشيراً إلى حرمة الدم والمال والعرض، مع التشديد على محاسبة أي تجاوزات تمس هذه المبادئ.
ووجهت العشائر دعوة صريحة إلى العسكريين في صفوف النظام للانشقاق، مؤكدة تعهدها بضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم الآمنة إلى ذويهم.
واعتبرت العشائر أن المؤسسات خط أحمر، محذرة من أي اعتداء عليها، مع التعهد بمحاسبة أي مخالفات قد تطالها.
ودعت العشائر جميع العاملين والموظفين في المؤسسات العامة والخاصة إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم للمواطنين، مؤكدة حرصها على سلامة هذه المؤسسات وحمايتها.
يأتي هذا البيان كجزء من الدعم الشعبي والعشائري لغرفة عمليات الجنوب ومعركة “كسر القيود”، حيث تسعى العشائر إلى تأكيد وحدتها ودعمها لجهود الثوار في درعا، كما يعكس البيان التزام العشائر بالمحافظة على الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأعلنت غرفة عمليات الجنوب، التي تشكلت بهدف مواجهة قوات النظام السوري، عن إطلاق معركة “كسر القيود” في محافظة درعا، حيث تمكنت من تحقيق تقدم واسع وتحرير العديد من المواقع الاستراتيجية، مؤكدة أن وجهتها النهائية هي العاصمة دمشق.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلن "المقدم حسن عبد الغني"، القيادي في "إدارة العمليات العسكرية"، التوصل لاتفاق مع أهالي ووجهاء بلدة محردة بريف حماة الغربي، يضمن بقاءهم في بلدتهم وإيصال كافة الخدمات الأساسية لهم وحمايتهم وعودة الثورة السورية لها.
تقع مدينة محردة، ذات الأغلبية المسيحية، شمال غربي مدينة حماة، وقد تحولت المدينة مع الوقت إلى مركز لتجميع مليشيات النظام، التي تتخذ من دير محردة موقعاً لمرابض مدفعيتها الثقيلة، وتتخذ مليشيا "الدفاع الوطني"، بقيادة سيمون الوكيل، من محردة مركزاً لها، وقد سبق أن نقل الوكيل ومليشياه البندقية من الكتف الإيرانية إلى الكتف الروسية.
بدأت فصائل "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الخميس 5 كانون الأول، الدخول إلى مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، عقب الانتهاء من تحرير مدينة حماة والريف المحيط بمدينة السلمية، والتي تعتبر موطن الطائفة الإسماعيلية في سوريا، حيث تشكل 65% من سكان المدينة، بشكل سلمي ودون أي اشتباكات، وسط استقبال كبير من أهالي المدينة ووجهائها.
وجاء دخول "إدارة العمليات العسكرية" لمدينة السلمية، في سياق تحييد المدينة إضافة لتحييد مدينة محردة بريف حماة الغربي، وذلك لاعتبارات تتعلق بطبيعة التركيبة السكانية للمدينتين المسيحيتين في ريف حماة، منعاً لإثارة النعرات الدينية واستثمار ذلك من قبل النظام في استغلال ورقة الأقليات، وتم ذلك بالاتفاق والتفاهم مع وجهاء المدينتين منذ بدء العمليات العسكرية، مقابل إخلائها من أي وجود للنظام أو شبيحتهم من قادة الميليشيات وعناصرها.
وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، إلى أهالي مدينة السلمية بريف حماة الغربي، رسالة أكدت فيها على أهمية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم بعيداً عن كل أشكال الاستهداف أو التهديد.
وقالت الإدارة: "نوجه هذه الرسالة إلى أهالي مدينة السلمية الكرام وإلى عموم السوريين، داعين الجميع إلى الوقوف صفا واحدًا ضد الظلم والاضطهاد، ونشدد على أنهم كغيرهم من المدنيين يجب أن يكونوا بمنأى عن أي استهداف أو تهديد قائم على الانتماء المذهبي أو العرقي".
ودعت أهالي السلمية، وكل المناطق السورية، إلى عدم الوقوف إلى جانب النظام المجرم ومساندته في قتل الشعب السوري وتعميق معاناته الإنسانية، وكذلك على الأهالي هناك رفض استخدامهم كأدوات لتثبيت حكم الطاغية واستمرار استبداده.
وأكدت على أن سوريا المستقبل التي نسعى لبنائها ستتسع لجميع أبنائها، وأننا لن نسمح لأي طرف بتهديد هذا النسيج الاجتماعي، ولن يتحقق هذا الطموح إلا من خلال تكاتف الشعب السوري بمكوناته كافة والتعاون للخلاص من تسلط النظام.
وكانت وجهت في وقت سابق، رسالة إلى "الطائفة العلوية" في سوريا، مؤكدة بأن الوقت قد حان لطي صفحة الآلام التي عانى منها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد، معتبرة أن سوريا المستقبل ستكون سوريا موحدة بأبنائها جميعًا، حيث يتمكن كل فرد من العيش بكرامة وأمان، بعيدًا عن القمع الذي مارسه النظام على مدار عقود.
وأكدت الهيئة أن نظام الأسد استخدم الطائفة العلوية ضد الشعب السوري، واستطاع أن يُدخلهم في معركة صفرية من خلال شحن طائفي دموي ممنهج، وأحدث هذا النهج جراحات مجتمعية وشرحًا عميقا في العلاقة بين مكونات هذا الشعب.
وأضافت: "حيث إن الثورة السورية هي كلمة جامعة تحت سقف سوريا، تهدف لنيل الحرية والكرامة والعدالة، فإننا ندعو أبناء الطائفة العلوية إلى فك أنفسهم عن هذا النظام، والالتحاق بالرأسمال الحقيقي، لتصححوا أخطاء الماضي وتكونوا جزءًا من سوريا المستقبل التي لا تعترف بالطائفية".
وأوضحت: "نقدّر بأن التغيير سيكون صعبًا علينا جميعًا، ولكننا على يقين أن عقلاء وحكماء الطائفة العلوية ينبغي أن يدفعوا بأبناء الطائفة إلى هذا التغيير، وأن يبادروا إلى سوريا جديدة من غير ظلم ولا استبداد".
وسبق أن وجهت الإدارة رسالة إلى أهالي مدينة حلب بالقول: "نطمئن أهلنا المدنيين في حلب وريفها أننا نحن منهم وهم منا، ونحب أن ننوه أن أولوياتنا الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وإذ نوصي قواتنا المتقدمة في الميدان على حماية المدنيين والحذر من استخدام النظام المجرم لهم كدروع بشرية".
وأضافت: "نطمئن أهلنا في حلب بأننا سنكون درعهم ومأمنهم، ونوصي جنودنا بالحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".، نحن أبناؤكم وإخوانكم أبناء هذه المدينة التي جمعتنا بتاريخها العريق وحضارتها العظيمة، نعمل الآن على تخليص مدينتنا من بطش النظام المجرم وفساده ساعين لإعادتها إلى عزتها وكرامتها خالية من الظلم والطغيان.
وتابعت: "إننا نمر بلحظة فارقة في تاريخ حلب، لحظة تحمل معها الأمل بمستقبل أفضل لنا جميعاً نناشدكم التعاون والتكاتف معنا في هذا الطريق، لنصون مدينتنا ونبني معاً مستقبلها المشرق".
ووجهت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، رسالة إلى أهالي بلدتي "نبل والزهراء" الشيعيتين بريف حلب، مؤكدة أنَّ أهالي بلدي نُبل والزهراء، كغيرهم من المدنيين السوريين، يجب أن يكونوا بمنأى عن أي استهداف أو تهديد قائم على الانتماء المذهبي أو العرقي.
ودعت الإدارة، أهالي نبل والزهراء، وكل المناطق السورية، إلى عدم الوقوف إلى جانب النظام المجرم ومساندته في قتل الشعب السوري وتعميق معاناته الإنسانية، وكذلك على الأهالي هناك رفض استخدامهم كأدوات للمشروع الإيراني وحزب الله في المنطقة كي لا يدفعوا ثمن ذلك.
وختمت البيان: "إننا نطمح إلى بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، دولة تحترم حقوق الجميع وتضمن العدالة والكرامة بين مكوناتها كافة، ولن يتحقق هذا الطموح إلا من خلال تكاتف الشعب السوري ونبذ أي محاولات لزرع الفرقة بين صفوفه و تمزيق نسيجه المجتمعي".
ودعت "إدارة الشؤون السياسية"، روسيا إلى عدم ربط المصالح بنظام الأسد أو شخص بشار، بل الشعب السوري بتاريخه وحضارته ومستقبله، مؤكدة أنَّ الشعب السوري يسعى لبناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع كل دول العالم، بما في ذلك روسيا التي نعتبرها شريكاً محتملاً في بناء مستقبل مشرق لسوريا الحرة.
وأكدت بأن الثورة السورية لم تكن يوماً ضد أي دولة أو شعب، بما في ذلك وليست طرفاً كذلك بما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية، بل هي ثورة انطلقت الشعب السوري من العبودية والذل وتهدف إلى بناء بلد كريم حر بعيداً عن النظام المجرم، نسعى فيه إلى ترسيخ مفهوم الدولة وتفعيل المؤسسات المجتمعية والتعامل مع المصالح الوطنية كأولوية في العلاقات البينية في المجتمع.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية وربما لاحقاً العلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات، وهذا ماسيكون في بلدات السلمية ومحردة بريف حماة رغم مشاركة أبنائها من الطائفة المسيحية بقيادة "نابل العبد الله" في جرائم الحرب ضد المدنيين، وماينتظر مدينة حماة هو سيناريوا حلب تماماً، ولكن يحتاج لوقت وصبر لا أكثر.
ويُشكل دخول الفصائل مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة "ردع العدوان" لترسم خارجة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأوضح جيفري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن واشنطن التي تصنف هيئة "تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب، لم تقم بوصف هجمات "تحرير الشام" بالإرهابية، ولفت إلى أن ما يجري في سوريا هو انعكاس على المستوى الإقليمي لانهيار إضافي للتحالف الإقليمي لوكلاء إيران، وأن التطورات في سوريا تشي بضعف متزايد لسلطة بشار الأسد.
وأكد جيفري أن الأسد الذي لم يعد قادراً بشكل كامل على المصالحة مع جزء حتى من المعارضة السورية الواسعة، أو التوصل لاتفاقات تسوية مع الدول العربية أو تركيا، ورجح في حال تمكن قوات دمشق من شن هجمات مضادة، أن تقوم أنقرة وسكان إدلب بالضغط على "تحرير الشام" بقبول وقف إطلاق النار، مستبعداً تدخلاً تركياً مباشراً، في أسفرت الهجمات المضادة عن وقف تقدم فصائل المعارضة السورية، ودفعها للتراجع.
وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.
في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.
ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.
و "هيئة تحرير الشام" مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.
ويوضح هؤلاء أن التواصل معها تم تحجيمه في عهد الرئيس بايدن، أما تركيا فشهدت في البداية علاقات متوترة بسبب معاركها مع الفصائل الأخرى المدعومة من قبل تركيا الا أن تحرير الشام استطاعت فرض نفسها بعد معارك مختلفه ضد الفصائل الأخرى وأصبحت على تنسيق عال مع تركيا.
وتشير مصادر إلى أن الأوربيين فتحو أيضاً قنوات اتصال مع "تحرير الشام" من بينهم فرنسا لضبط تدفق اللاجئين ومنع عمليات إرهابية في أوروبا والمنظمات الإنسانية الغربية تنسق مع الهيئة.
وكان قال "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية له منذ سنوات، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب، وذلك على وقع تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" التي يقودها في محافظات حماة وحلب وإدلب وحمص، وانهيار جيش الأسد.
وكان تصدر اسم "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، في واجهة الأحداث في المرحلة المعقدة التي تعيشها سوريا بعد 14 عاماً من الحراك الشعبي الثوري، ورغم مسيرته المحفوفة بكثير من التبدلات والصراعات مع فصائل الثورة وحاضنتها، إلا أنه اليوم يتصدر المشهد كـ "رجل سوريا المستقبل" في مواجهة الأسد، تنفيذاً لوعود قطعها سابقاً وكانت موضع شك وانتقاد كبيرة
وأوضح "الجولاني" في حوار أجراه مع شبكة CNN، أن "هدف الثورة هو إسقاط النظام، ومن حقنا استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف"، وأكد أن النظام السوري، رغم دعم إيران وروسيا له، “ميت سريرياً”، لافتاً إلى أن بذور انهياره تكمن داخله، ولفت إلى أن المعارضة نجحت مؤخراً في تحقيق تقدم كبير، حيث سيطرت على مدن كبرى مثل حلب وحماة، مما وجه ضربة قاسية للنظام وحلفائه.
وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وقال: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معاً لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.
وشدد "الجولاني" على أن سقوط نظام الأسد سيكون خطوة نحو إنهاء الوجود الأجنبي في سوريا، بما في ذلك القوات الإيرانية والروسية والتركية والأمريكية، وأضاف: "سوريا تستحق نظام حكم قائم على المؤسسات، وليس نظاماً يستند إلى حكم فردي"، وأكد أن "هيئة تحرير الشام" جزء من مشروع وطني أكبر، مشيراً إلى أن الهيئة قد تنحل بعد تحقيق هدفها الأساسي في مواجهة النظام.
مما لا شك فيه وفق خبراء ومتابعين، أن هناك متغيرات دولية أفضت للواقع الذي تعيشه الثورة السورية من قوة وتقدم جديد وسط انهيار واضح لنظام الأسد وتراجع من مدن استراتيجية أمام قوات "إدارة العملية العسكرية" الاسم الذي أطلق على غرفة العمليات التي تدير المعركة الجارية، والتي يعتبر "أبو محمد الجولاني" الموجه والمسير والقائد الأول لها، بتشاركية كبيرة من جميع الفصائل، لكن الكلمة الفصل في النهاية هي له.
طبيعية المرحلة، والخطوات التي انتهجها "أبو محمد الجولاني" خلال سنوات مضت، استطاع فيها تقديم نفسه كـ "رجل للمرحلة" قادر على محاربة النظام والإدارة المدنية، رغم كل الانتقادات التي تطال إدارته وسياسته في إدلب، لكن بنظر الدول الغربية، فإن "الجولاني" قادر على إدارة المرحلة، خلافاً لقيادات "الجيش الوطني" وباقي المكونات التي فشلت في بناء جسور التواصل والثقة الدولية، وفق مايقول الخبراء.
ولعل "حرب غزة" ومن ثم لبنان وما خلفته من انهيار واضح لميليشيا "حزب الله" ومحور إيران بشكل عام، كانت عاملاً رئيسياً في تبدل المواقف الدولية تجاه قوى المعارضة السورية بحميع مكوناتها بما فيها "هيئة تحرير الشام" لتغض الطرف إن صح التعبير دون الخوض في مسألة "الضوء الأخضر دولياً"، لتبدأ هذه القوى بضرب إيران وميليشياتها في سوريا، وبالتالي تقويض المشروع الإيراني في المنطقة.
وبدا واضحاً أن "أبو محمد الجولاني" كان مستعداً لهذه المرحلة، وأنه استثمر الإمكانيات الكبيرة التي امتلكها في إعداد كوادر قتالية مدربة، علاوة على خبرات عسكرية تميزت فيها المعركة الحالية، منها مسيرات "شاهين" التي أحدثت فرقاً كبيراً في المعادلة العسكرية مع حديث عن وجود أياد خارجية في تطوير هذه القدرات المحلية، وهذا ما استثمرته روسيا لاتهام الدول الغربية بالوقوف وراء معركة "ردع العدوان".
وطيلة سنوات ماضية، عمل "الجولاني" على تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه السابقة، ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح، وأن سقوطه يعني سقوط مشروع الثورة.
وأظهر "الجولاني" مرونة كبية في سلسة من التحولات التي أجراها قائد "هيئة تحرير الشام"، حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر فصيل في المعارضة على الأرض.
وتترقب الدول الغربية بدقة متناهية، السياسة التي سينتهجها "الجولاني" في المرحلة القادمة، والتي ألمح في كلمة له خلال زيارته الأولى إلى مدينة حلب، إلى وجود مخطط لحل "هيئة تحرير الشام"، وييبدو أن المشهد العسكري سيأخذ منحى جديد يتوافق مع المتطلبات التي تقتضيها الثورة، بوجود كيان واحد جامع لكل المكونات العسكرية، ضمن حوكمة ما، بعيداً عن التسميات العسكرية.
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على إدلب وحلب حماة والتوغل باتجاه حمص، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، ثم انتقل مع عائلته إلى سوريا وعمره آنذاك 7 سنين، وفقا لمقابلة أجراها معه الصحفي الأميركي مارتن سميث في فبراير/شباط 2021.
توجه "الجولاني" إلى العراق قبل بداية الغزو الأميركي عام 2003 بنحو أسبوعين، وسكن في الموصل فترة، وعمل مقاتلا مع تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ثم خلفائه من بعده، قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة الأميركية، وتودعه سجن أبو غريب، ومن هناك نقلته إلى سجن بوكا، ومن ثم سجن كروبر في مطار بغداد.
استأنف "الجولاني" نشاطه العسكري مع ما كان يسمى "الدولة الإسلامية في العراق" التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بقيادة أبو بكر البغدادي، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياتها في محافظة الموصل، وتواصل "الجولاني" مع البغدادي في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسؤولية سوريا.
وفي 24 يناير/كانون الثاني 2012 أصدر الجولاني بيانا أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام" ممن سماهم "مجاهدي الشام"، وعين المسؤول العام عنها، واتخذ من قرية الشحيل منطلقا لعمل هذه الجبهة، كما دعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط النظام، ومن هنا بدأت مسيرته في سوريا والتي شهدت تبدلات كبيرة وصولاً للمرحلة الحالية.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
أفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات مدعومة من إيران غادرت الأراضي السورية عبر معبر "البوكمال - القائم" بريف ديرالزور الشرقي.
وأكدت شبكة "ديرالزور24" فرار الميليشيات المدعومة من إيران من مدينة البوكمال باتجاه العراق، وسجل ناشطون مغادرة العديد من السيارات التي تقل ميليشيا إيران نحو الأراضي العراقية.
ونوهت مصادر إلى أن الانسحابات تزايدت بشكل كبير بعد اتفاق بين النظام ومليشيا "قسد"، يقضي بتوسع سيطرة الأخيرة ودخولها مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث غادرت الميليشيات الإيرانية نحو العراق وأخرى نحو دمشق وحمص، مثل ميليشيا فاطميون.
وذكر "نهر ميديا" أن القياديان في ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" "الحاج عـسكر" و"أبو عيسى المشهداني" يعرضان قطعان من الأغنام والإبل للبيع، القطعان كانت ترعى في منطقة الحمدان في بادية البوكمال.
كما أرتال لميليشيا الحرس الثوري الإيراني تنسحب من منطقة الميادين ومحيطها باتجاه مدينة البوكمال، كما سرحت الميليشيات الإيرانية جميع عناصرها المحليين من أصحاب العقود المدنية بكافة محافظة ديرالزور.
وأكد رصد أرتال الميليشيات الإيرانية المنسحبة من مدينتي الميادين وديرالزور وصلت إلى البوكمال واتجهت باتجاه "البوابة العسكرية"، وبدأت الميليشيات إخلاء مقراتها في أحياء الجمعيات والسكرية وبلدة الهري قرب الحدود مع العراق.
وسجلت انسحابات عديدة لمليشيا الحشد الشعبي العراقي إلى داخل الأراضي العراقية، فيما أعلن المركز الثقافي الإيراني في المنطقة الشرقية توقيف نشاطاته حتى إشعار آخر.
ويذكر أن عددا من قادة الميليشيات العراقية، دعوا إلى إرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد في سوريا، في وقت نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، دخول قوات الحشد إلى مناطق في سوريا، وقال إن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق، والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة، وفق تعبيره.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
وجه أبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص، نداءً إلى قوات الثورة الداخلة إلى مدينة حمص، داعية إلى الحفاظ على السلم الأهلي، وحماية كافة المكونات المجتمعية في المدينة بمختلف أطيافه.
وقال البيان إنه "نظرا لأن النظام خلال سنوات حكمه سعى بانتظام إلى منع أي شكل من أشكال التمثيل المجتمعي للطائفة العلوية، فإننا نحثكم على تجنيب مدينة حمص، التي أنهكها العنف، الدخول في جولة جديدة من الثأر، والعمل على صون الممتلكات العامة والخاصة.
وعبر البيان عن أملهم أن تتحلى القوات بالمسؤولية التي أظهرتها في العديد من المدن التي إليها سابقاً، لتكونوا مثالًا يحتذى به في تعزيز وحدة النسيج الوطني.
ووجهت خطابها إلى أبناء الطائفة العلوية في المدينة، داعين إياهم إلى الحذر من الانجرار وراء الدعايات الكاذبة والمكائد التي دأب النظام على نشرها بهدف زرع الخوف والرعب بينكم، مشددة على ضرورة التزامكم بمنازلكم، وعدم السماح للنظام باستخدامكم مجددًا كوقود لمعركة هو في الحقيقة خاسرها منذ اليوم الأول لهذه الثورة.
وأشار البيان إلى أن حمص كانت وستبقى رمزًا للتنوع والتعايش الأهلي، واليوم، ونحن على أعتاب تحريرها، نطمح أن تصبح نموذجا يحتذى به في تأكيد وحدة الشعب السوري وقدرته على تجاوز جراح الماضي الأليم، وفق نص البيان.
وسبق أن وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية"، رسالة إلى "الطائفة العلوية" في سوريا، مؤكدة بأن الوقت قد حان لطي صفحة الآلام التي عانى منها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد، معتبرة أن سوريا المستقبل ستكون سوريا موحدة بأبنائها جميعًا، حيث يتمكن كل فرد من العيش بكرامة وأمان، بعيدًا عن القمع الذي مارسه النظام على مدار عقود.
وأكدت الهيئة أن نظام الأسد استخدم الطائفة العلوية ضد الشعب السوري، واستطاع أن يُدخلهم في معركة صفرية من خلال شحن طائفي دموي ممنهج، وأحدث هذا النهج جراحات مجتمعية وشرحًا عميقا في العلاقة بين مكونات هذا الشعب.
وأضافت: "حيث إن الثورة السورية هي كلمة جامعة تحت سقف سوريا، تهدف لنيل الحرية والكرامة والعدالة، فإننا ندعو أبناء الطائفة العلوية إلى فك أنفسهم عن هذا النظام، والالتحاق بالرأسمال الحقيقي، لتصححوا أخطاء الماضي وتكونوا جزءًا من سوريا المستقبل التي لا تعترف بالطائفية".
وأوضحت: "نقدّر بأن التغيير سيكون صعبًا علينا جميعًا، ولكننا على يقين أن عقلاء وحكماء الطائفة العلوية ينبغي أن يدفعوا بأبناء الطائفة إلى هذا التغيير، وأن يبادروا إلى سوريا جديدة من غير ظلم ولا استبداد".
وكانت أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" بيان موجه إلى الضباط العاملين في القوات المسلحة التابعة للنظام وإلـى قـــادة الـفـرق والكتائب في كافة المدن السورية، تعلن استعدادها الكامـــــل لتأمين انشقاق أي ضابط يرغب في إلقاء السلاح والانتقال بأمــــان إلـــى مناطق سيطرتها في الشمال السوري المحرر.
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
طالبت وزارة الخارجية الأميركية، في إحاطة صحفية للمتحدث باسمها، إيران بوقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" داخل سوريا، مؤكدة وجود تقارير تفيد بأن طهران تستعد لإرسال الدعم لإنقاذ "بشار الأسد"، على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، إن "إيران كانت ولا تزال أحد أكبر مصدري الإرهاب وعدم الاستقرار منذ العام 1979، ولهذا السبب نريد أن تتوقف طهران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في سوريا".
ولفت باتل، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يلعب دوراً محورياً في الحل السياسي لسوريا، وإنهاء أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار".
وقالت وكالة "رويترز"، إن إيران تبحث إرسال صواريخ وطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية إلى سوريا، ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "من المحتمل أن تضطر طهران لإرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات بدون طيار إلى سوريا"، ولفتت إلى أن إيران تساعد سوريا حاليا بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن الفراغ الأمني الذي خلقته التدابير القمعية لنظام الأسد هو الذي أدى إلى صعود داعش، الذي امتد إلى العراق، جاء ردا على سؤال لقناة "الحرة" حول المخاوف من امتداد الحرب من سوريا إلى العراق، ليضيف أن القوات الأميركية تعمل بشكل وثيق مع التحالف الدولي لمنع عودة داعش.
وشدد رايدر على ضرورة خفض التصعيد في سوريا، وأن الولايات المتحدة "تتفهم التداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي"، وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أنه لا توجد لدينا خطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام، المصنفة مجموعة إرهابية، مجددا التأكيد أن لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا، وأن مهمة القوات الأميركية هناك فقط لهزيمة داعش.
وكان اتهم الدبلوماسي الإيراني السابق "عبد الرضا فرجي راد"، تركيا باستغلال الظرف الذي تمر به روسيا لتحقيق مكاسبها في سوريا من خلال دعم "الجماعات المسلحة"، وأنها باتت تمد لها الدعم أينما واجهت صعوبات أو مشكلات، كما أن الأسلحة المقدمة لها "متطورة للغاية".
وقال "فرجي راد"، إن الولايات المتحدة لا تعارض ما يجري في سوريا، لكنها تشترط على الأتراك عدم سقوط مدنيين، وقد "نجحت" أنقرة وفصائل المعارضة في ذلك، حيث "تظهر المقاطع والصور أنهم لم يرتكبوا قتلاً عشوائياً ضد الأطراف الأخرى".
ورجح الدبلوماسي الإيراني السابق - وفق صحيفة "الشرق الأوسط" - حدوث تصعيد كبير على جبهة حمص، وأن تركيا ستضاعف من ضغطها على الجماعات الكردية، ما قد يدفع روسيا إلى التوصل إلى اتفاق مع تركيا ينص على ألا يكون بشار الأسد في الحكم، وأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة في دمشق.
وكانتى ذكرت "وكالة الأنباء العراقية" أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعقد الجمعة اجتماعا مع نظيريه الإيراني، عباس عراقجي، والسوري، بسام صباغ، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل الجمعة، فيما وصل نظيره السوري مساء الخميس إلى بغداد.
وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن قلقه من "انهيار مسار أستانة السوري، لأنه ليس هناك بديل سهل له"، وأوضح في مقابلة لصحيفة العربي الجديد القطرية، أن طهران تسعى دائماً إلى "التشاور والحوار مع تركيا حول الخلافات، وأفصح عن وجود "جملة تحضيرات لتهدئة الوضع في سورية وإيجاد فرصة لتقديم مبادرة لحل دائم".
وأكد عراقجي في السياق عزمه على زيارة روسيا لمناقشة الوضع في سوريا، محذّراً من أن "تمدد" ما وصفها "المجموعات الإرهابية" في سورية "ربما يضر بالدول الجارة لسورية مثل العراق والأردن وتركيا أكثر من إيران".
ورداً على سؤال حول التطورات في سورية، أوضح رئيس الدبلوماسية الإيرانية أنه "إذا طلب النظام السوري من إيران إرسال قوات إلى سوريا فسندرس الطلب".
ومنذ انطلاق ردع العدوان، صرحت طهران وجميع مسؤوليها كثيرا أنها تقف في صف المجرم بشار الأسد وتسانده بما أسمته حربها ضد الإرهاب، حيث زار عراقجي دمشق والتقى بشار الأسد، ومن ثم ذهب إلى أنقرة والتقى نظيره التركي هاكان فيدان، وها هو يطالب الأن بالذهاب لروسيا، على ما يبدو لاستجداء التدخل الروسي المباشر.
ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
