٧ ديسمبر ٢٠٢٤
بات واضحاً أن المعركة ضد نظام الأسد على الأرض أخذت منحى تصاعدي مع انضمام فصائل الجنوب السوري والتنف للحراك العسكري وبدء تحرير مناطقهم من مواقع ومقرات النظام في السويداء ودرعا وبادية حمص، بالتوازي مع معارك ريف حماة الغربي وحمص الشمالي، وسط انسحابات سريعة للنظام باتجاه دمشق وتعزيز جبهة حمص بدأت تزيد ضبابية المشهد القادم، لاسيما مع اقتراب الفصائل من تطويق حدود العاصمة دمشق الإدارية من ثلاث محاور في حال تحرير مدينة حمص.
ويجب أن لاتغرنا الانسحابات السريعة للنظام من درعا والسويداء والقنيطرة وريف حمص الشرقي بما فيها مطارات التيفور والشعيرات, فالسيناريوهات بدأت تدخل مرحلة معقدة جداً في أتون حرب ربما تكون طويلة في حال قرر الأسد المواجهة وخوض غمارها للدفاع عن قصره الجمهوري أو طائفته حتى النهاية، وهذا سيكون في حال أن الأسد عجز عن إيجاد مخرج ينجيه دولياً وأجبر على هذه المواجهة.
والسيناريوهات المتوقعة حالياً:
الأول: تحصن النظام في دمشق وبناء خط دفاع في مدينة حمص وريفها الغربي، لتكون سداً عن مناطق الساحل وهذا الظاهر حالياً لأن جميع الانسحابات تتم باتجاه دمشق مع تعزيز جبهة حمص بشكل كبير، وبالتالي فإن المعركة الأخيرة قد اختارها الأسد في العاصمة، ليدخلها في دوامة حرب ضروس ستكون وبالاً على المدنيين فيها.
هذه المرحلة تتطلب حذر شديد من جميع القوى العسكرية لتوسيع غرفة عمليات " إدارة العمليات العسكرية" وضم فصائل درعا والتنف والسويداء لتكون جميعاً على تنسيق تحركاتها لعدم الدخول في مغامرات فردية قد تفضي لكوارث بحق المدنيين في العاصمة دمشق وحمص.
أما السيناريو الثاني:
أن يلجأ الأسد وضباطه الكبار من طائفته لمغادرة العاصمة إلى الساحل السوري وبالتالي يمكن تحييد العاصمة والتفاوض على مصير الأسد وطائفته المقربة، مع دخول المنطقة فترة هدوء ووقف لإطلاق النار لحين إيجاد مخرج آمن له دولياً، وضمان عدم التعرض للطائفة المقربة من الأسد، وهذا سيحدد مصيره وربما يكون لروسيا الدور الأكبر في التفاوض والسعي لإخراجه دون محاكمة، لأن ترك الأسد لمواجهة في الساحل سيخلق حرب طائفية معقدة
أما السيناريو الثالث:
أن يكون الأسد وكبار ضباطه قد أدركوا الهزيمة بعد التخلي الدولي لاسيما الحلفاء عنهم، وبالتالي استطاع الأسد مغادرة سوريا باتجاه عدة دول متوقعة أبرزها بيلاروسيا وإيران وقد تكون روسيا وترك طائفته وجيشه لمصيرهم.
في هذه الحالة، فإن قيادة القوات في جميع القطاعات لاسيما القواعد الكبيرة، فقدت تواصلها مع القيادة العليا، وبدأت تتلق الأوامر بالانسحاب إلى دمشق، لضمان أمن ضباط في جيش النظام ربما سيكون لهم دور في إعلان انقلاب أو تفاوض على تسليم العاصمة لضمان أمنهم وأمن تلك القوات دون صدام مسلح، أو أن يكون الأمر موضع تفاوض دولي مع شخصيات نافذة في المعارضة والنظام لتشكيل مجلس وإعلان مرحلة انتقالية تتولى السلطة وتوقف الحرب.
التحذير الأهم: في جميع السيناريوهات يجب أن نعي أن الدول الخارجية تترقب جميع التحركات وهناك دول بينها عربية ستسعى بالتأكيد لضرب الفصائل ببعضها في المرحلة القادمة بعد تثبيت حدود السيطرة لكل جهة في حال عدم توحدها وبالتالي سندخل في أتون حرب داخلية واسعة ستكون بداية تدمير ماحققناه من انتصارات وسيتكرر سيناريوهات ليبيا واليمن مايتيح للدول أخيرا النزول للميدان سياسيا وعسكريا وفرض الحل الذي تريد في سوريا وعلى هواها فاحذرووووااا.
كتبه: Ahmed ELRESLAN (أحمد نور)
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أكدت مصادر عسكرية متطابقة، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، أن قوات النظام بدأت الانسحاب تدريجياً من "مطار التيفور العسكري"، الذي يعدّ من أكبر المطارات العسكرية في سوريا، والواقع بريف محافظة حمص الشرقي، مع تهاوي مواقع النظام تباعاً بريف حمص الشمالي والشرقي.
ويقع مطار التيفور T4، واسمه الحقيقي "طياس"، في منطقة صحراوية إستراتيجية بريف محافظة حمص الشرقي على بعد ستين كيلومترا شرق مدينة تدمر الأثرية، وتوجد حوله عدد من حقول الغاز الرئيسية في سوريا ولطالما نقل الموت لجميع السوريين في مختلف المحافظات عبر طائراته الحربية وآلة قتله.
ويحتوي مطار تيفور، التابع للقوات الجوية السورية، على 54 حظيرة إسمنية وثلاثة مدارج، واحد رئيسي ومدرجان ثانويان، طول كل منهم يقارب ثلاثة كيلومترات. ويحتوي على أنواع مختلفة من الطائرات بعضها حديثة مثل "ميغ 29" و"ميغ 27″ و"سوخوي 35".
كما يحوي أسرابا عدة للطائرات حسب نوعها، فالسرب الأول والخامس من نوع ميغ 25، والثاني طائراته من نوع SU-22-M-4، وسرب آخر طائراته من نوع SU-24MK، كما يحتوي على سرب احتياطي مكون من 24 طائرة مجهّزة في أي لحظة للتحليق الفوري من المدرج الاحتياطي الفرعي.
ويوجد داخل المطار دفاعات جوية ورادارات قصيرة التردد المحمولة على سيارات، وقرابة 136 آلية عسكرية بينها دبابات متطورة طراز "تي 82"، ويعد المطار من أكبر المطارات العسكريّة في سوريا، وموقعه ذو أهمية إستراتيجية لقربه من العراق.
اوستحوذ الاتحاد السوفياتي سابقا على مطار تيفور العسكري منذ السبعينيات والثمانينيات بحجة استخدام القاعدة الجوية الموجودة فيه، وبعد الثورة السورية عام 2011، استخدم النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون هذا المطار لشن هجماتهم العسكرية على مناطق المعارضة السورية في مختلف المناطق السورية، وتشير بعض المصادر إلى أن الإيرانيين يستخدمون أجزاء من المطار قاعدة عسكرية لطائرات مسيرة.
وكان سيطر تنظيم الدولة في ديسمبر/كانون الأول 2016 على كتيبة الدفاع الجوي بمطار تيفور بعد أن حاصر المطار من ثلاث جهات، ودمر ثلاث طائرات حربية تابعة للنظام كانت رابضة داخل المطار.
وقال تنظيم الدولة حينها إنه استحوذ على 30 دبابة و6 ناقلات جنود و6 مضادات طيران عيار 122 ملم، و7 مضادات طيران عيار 23 ملم، و4 مستودعات أسلحة خفيفة وذخائر، وكميات كبيرة من مضادات الدروع، وفي عام 2017 أعاد النظام وحلفاؤه السيطرة على المطار بعد تدخل عسكري روسي مكثف.
وتعرض المطار لضربات جوية إسرائيلية في 10 فبراير/شباط 2018، تسبب في تدمير برج المراقبة الرئيسي، وفي 9 أبريل/نيسان 2018، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن طائرات إسرائيلية من طراز "أف 15" قصفت المطار، مؤكدة أن القصف أوقع قتلى وجرحى، وأن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين حربيتين إسرائيليين قصفتا المطار العسكري بثمانية صواريخ عبر الأجواء اللبنانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لخمسة صواريخ ودمرتها، مؤكدة أن أيا من المستشارين الروس لم يُصَب خلال الهجوم.
أعلنت فصائل "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، أن معركتها العسكرية التي بدأت انطلاقاً من منطقة التنف بريف حمص الشرقي، تهدف إلى "كسر الحصار عن مخيم الركبان" المفروض من قبل قوات النظام وحلفائه، معلنة تحرير عدد من النقاط واغتنام عدد من الآليات الثقيلة وسط اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش على جبهات عدة في البادية.
ووفق الفصيل، فقد تم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية منها (جبل غراب ومنطقة الزكف) وعدد من النقاط التي كانت تحاصر المدنيين في مخيم الركبان على مدار الأعوام السابقة، ووفق مقاطع فيديو مصورة، فإن جيش النظام انسحب بشكل كامل من مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي.
وتتوارد الأنباء تباعاً عن انسحابات كبيرة لقوات النظام من ريف حمص الشرقي، مع اقتراب فصائل "إدارة العمليات العسكرية" من الدخول في عمق البادية السورية انطلاقاً من ريف حماة الشرقي، ووفق المعلومات فإن الانسحابات تشمل مدن وبلدات (القريتين والفرقلس وتدمر والسخنة وقصر الحير جبال العمور وجبال كحلة وجبال الغراب ومحطة الغاز الفرقلس والتي تو التي ثري التي فور والتياس وجباب حمد والرزوز) في ريف حمص الشرقي.
ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء وتحرك فصائل التنف شرقي حمص، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، الأنباء الواردة عن إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدا أنها تواصل عملها بشكل طبيعي، وقال في إفادة صحيفة إن "الادعاءات المتعلقة بإخلاء سفارة إيران في دمشق غير صحيحة، والسفارة ما زالت فعّالة وتواصل أنشطتها المعتادة".
وسبق أن قالت "صحيفة نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أن إيران بدأت في سحب عناصرها وقادتها العسكريين من سوريا، وتجري عمليات الإجلاء لقادة سياسيين وعسكريين كبار عبر طائرات تتجه إلى طهران، ويغادر آخرون عبر طريق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يكشف عجز طهران مساعدة "بشار الأسد"، وقال مسؤولون إيرانيون وإقليميون إن من بين القادة الذين تم نقلهم إلى العراق ولبنان، قادة كبار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى نقل بعض الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم المدنيين أيضا، وحتى عاملين في قواعد الحرس الثوري في سوريا.
وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريين وعرب، ان السلطات الأردنية والمصرية حثت "بشار الأسد" على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات مدعومة من إيران غادرت الأراضي السورية عبر معبر "البوكمال - القائم" بريف ديرالزور الشرقي، وأكدت شبكة "ديرالزور24" فرار الميليشيات المدعومة من إيران من مدينة البوكمال باتجاه العراق، وسجل ناشطون مغادرة العديد من السيارات التي تقل ميليشيا إيران نحو الأراضي العراقية.
ونوهت مصادر إلى أن الانسحابات تزايدت بشكل كبير بعد اتفاق بين النظام ومليشيا "قسد"، يقضي بتوسع سيطرة الأخيرة ودخولها مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث غادرت الميليشيات الإيرانية نحو العراق وأخرى نحو دمشق وحمص، مثل ميليشيا فاطميون.
وذكر "نهر ميديا" أن القياديان في ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" "الحاج عـسكر" و"أبو عيسى المشهداني" يعرضان قطعان من الأغنام والإبل للبيع، القطعان كانت ترعى في منطقة الحمدان في بادية البوكمال.
كما أرتال لميليشيا الحرس الثوري الإيراني تنسحب من منطقة الميادين ومحيطها باتجاه مدينة البوكمال، كما سرحت الميليشيات الإيرانية جميع عناصرها المحليين من أصحاب العقود المدنية بكافة محافظة ديرالزور.
وأكد رصد أرتال الميليشيات الإيرانية المنسحبة من مدينتي الميادين وديرالزور وصلت إلى البوكمال واتجهت باتجاه "البوابة العسكرية"، وبدأت الميليشيات إخلاء مقراتها في أحياء الجمعيات والسكرية وبلدة الهري قرب الحدود مع العراق.
وسجلت انسحابات عديدة لمليشيا الحشد الشعبي العراقي إلى داخل الأراضي العراقية، فيما أعلن المركز الثقافي الإيراني في المنطقة الشرقية توقيف نشاطاته حتى إشعار آخر.
ويذكر أن عددا من قادة الميليشيات العراقية، دعوا إلى إرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد في سوريا، في وقت نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، دخول قوات الحشد إلى مناطق في سوريا، وقال إن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق، والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة، وفق تعبيره.
طالبت وزارة الخارجية الأميركية، في إحاطة صحفية للمتحدث باسمها، إيران بوقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" داخل سوريا، مؤكدة وجود تقارير تفيد بأن طهران تستعد لإرسال الدعم لإنقاذ "بشار الأسد"، على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، إن "إيران كانت ولا تزال أحد أكبر مصدري الإرهاب وعدم الاستقرار منذ العام 1979، ولهذا السبب نريد أن تتوقف طهران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في سوريا".
ولفت باتل، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يلعب دوراً محورياً في الحل السياسي لسوريا، وإنهاء أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار".
وقالت وكالة "رويترز"، إن إيران تبحث إرسال صواريخ وطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية إلى سوريا، ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "من المحتمل أن تضطر طهران لإرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات بدون طيار إلى سوريا"، ولفتت إلى أن إيران تساعد سوريا حاليا بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن الفراغ الأمني الذي خلقته التدابير القمعية لنظام الأسد هو الذي أدى إلى صعود داعش، الذي امتد إلى العراق، جاء ردا على سؤال لقناة "الحرة" حول المخاوف من امتداد الحرب من سوريا إلى العراق، ليضيف أن القوات الأميركية تعمل بشكل وثيق مع التحالف الدولي لمنع عودة داعش.
وشدد رايدر على ضرورة خفض التصعيد في سوريا، وأن الولايات المتحدة "تتفهم التداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي"، وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أنه لا توجد لدينا خطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام، المصنفة مجموعة إرهابية، مجددا التأكيد أن لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا، وأن مهمة القوات الأميركية هناك فقط لهزيمة داعش.
وكان اتهم الدبلوماسي الإيراني السابق "عبد الرضا فرجي راد"، تركيا باستغلال الظرف الذي تمر به روسيا لتحقيق مكاسبها في سوريا من خلال دعم "الجماعات المسلحة"، وأنها باتت تمد لها الدعم أينما واجهت صعوبات أو مشكلات، كما أن الأسلحة المقدمة لها "متطورة للغاية".
وقال "فرجي راد"، إن الولايات المتحدة لا تعارض ما يجري في سوريا، لكنها تشترط على الأتراك عدم سقوط مدنيين، وقد "نجحت" أنقرة وفصائل المعارضة في ذلك، حيث "تظهر المقاطع والصور أنهم لم يرتكبوا قتلاً عشوائياً ضد الأطراف الأخرى".
ورجح الدبلوماسي الإيراني السابق - وفق صحيفة "الشرق الأوسط" - حدوث تصعيد كبير على جبهة حمص، وأن تركيا ستضاعف من ضغطها على الجماعات الكردية، ما قد يدفع روسيا إلى التوصل إلى اتفاق مع تركيا ينص على ألا يكون بشار الأسد في الحكم، وأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة في دمشق.
وكانتى ذكرت "وكالة الأنباء العراقية" أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعقد الجمعة اجتماعا مع نظيريه الإيراني، عباس عراقجي، والسوري، بسام صباغ، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل الجمعة، فيما وصل نظيره السوري مساء الخميس إلى بغداد.
وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن قلقه من "انهيار مسار أستانة السوري، لأنه ليس هناك بديل سهل له"، وأوضح في مقابلة لصحيفة العربي الجديد القطرية، أن طهران تسعى دائماً إلى "التشاور والحوار مع تركيا حول الخلافات، وأفصح عن وجود "جملة تحضيرات لتهدئة الوضع في سورية وإيجاد فرصة لتقديم مبادرة لحل دائم".
وأكد عراقجي في السياق عزمه على زيارة روسيا لمناقشة الوضع في سوريا، محذّراً من أن "تمدد" ما وصفها "المجموعات الإرهابية" في سورية "ربما يضر بالدول الجارة لسورية مثل العراق والأردن وتركيا أكثر من إيران".
ورداً على سؤال حول التطورات في سورية، أوضح رئيس الدبلوماسية الإيرانية أنه "إذا طلب النظام السوري من إيران إرسال قوات إلى سوريا فسندرس الطلب".
ومنذ انطلاق معركة "ردع العدوان"، صرحت طهران وجميع مسؤوليها كثيرا أنها تقف في صف المجرم بشار الأسد وتسانده بما أسمته حربها ضد الإرهاب، حيث زار عراقجي دمشق والتقى بشار الأسد، ومن ثم ذهب إلى أنقرة والتقى نظيره التركي هاكان فيدان، وها هو يطالب الأن بالذهاب لروسيا، على ما يبدو لاستجداء التدخل الروسي المباشر.
ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء وتحرك فصائل التنف شرقي حمص، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت فصائل "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، أن معركتها العسكرية التي بدأت انطلاقاً من منطقة التنف بريف حمص الشرقي، تهدف إلى "كسر الحصار عن مخيم الركبان" المفروض من قبل قوات النظام وحلفائه، معلنة تحرير عدد من النقاط واغتنام عدد من الآليات الثقيلة وسط اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش على جبهات عدة في البادية.
ووفق الفصيل، فقد تم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية منها (جبل غراب ومنطقة الزكف) وعدد من النقاط التي كانت تحاصر المدنيين في مخيم الركبان على مدار الأعوام السابقة، ووفق مقاطع فيديو مصورة، فإن جيش النظام انسحب بشكل كامل من مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي.
وتتوارد الأنباء تباعاً عن انسحابات كبيرة لقوات النظام من ريف حمص الشرقي، مع اقتراب فصائل "إدارة العمليات العسكرية" من الدخول في عمق البادية السورية انطلاقاً من ريف حماة الشرقي، ووفق المعلومات فإن الانسحابات تشمل مدن وبلدات (القريتين والفرقلس وتدمر والسخنة وقصر الحير جبال العمور وجبال كحلة وجبال الغراب ومحطة الغاز الفرقلس والتي تو التي ثري التي فور والتياس وجباب حمد والرزوز) في ريف حمص الشرقي.
ومع بدء التحرك العسكري في منطقة البادية السورية شرقي حمص، وشن هجمات ضد مواقع النظام، بالتوازي مع المعارك الدائرة على مشارف مدينة حمص الشمالية، وخروج محافظتي درعا والسويداء عن سيطرة النظام، يبدو أن المشهد سيفضي إلى تضييق الخناق وفرض حصار شامل على مركز العاصمة دمشق.
وأعلنت الفصائل في بداية تحركها العسكري، السيطرة على "جبل الغراب الإستراتيجي" في البادية السورية شرق حمص، والذي يعد نقطة مهمة لميليشيات إيران للعبور بين العراق وسوريا، وهذا يعني قطع الطريق على ميليشيات إيران من التحرك بحرية في المنطقة سواء في الانسحاب أو محاولة مساندة النظام من جهة العراق.
وسبق أن قال "جيش سورية الحرة" (مغاوير الثورة سابقاً) في بيان له على منصة إكس، إن ميليشيات الأسد شددت من حصارها المفروض على مخيم الركبان المحاصر على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
وذكر الجيش العامل بمنطقة 55 كم التي تضم منطقة التنف ومخيم الركبان، أنه عقب وصول المدنيين إلى مرحلة صعبة بسبب الحصار المفروض عليهم حاولت مجموعة من المدنيين إدخال مواد إلى المخيم المحاصر.
هذا وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.
ويبدو أن المشهد بات يتوضح تباعاً مع توسع رقعة العمليات العسكرية على حدود العاصمة دمشق، بعد وصول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى محافظة حمص، وتمكن فصائل الجنوب والسويداء من السيطرة على محافظتي درعا والسويداء، وبتحرك فصائل التنف المدعومة أمريكياً، يبدو أن العاصمة دمشق على أبواب حصار شامل من كل الاتجاهات.
وكانت أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.
ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، جملة من التوصيات لقوى وفصائل المعارضة السورية التي حققت تقدماً كبيراً على حساب قوات النظام في محافظات عدة، وسيطرت على مدن استراتيجية مؤكدة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، مع التركيز على التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضمان حماية المدنيين.
وقالت الشبكة إن التطورات التي شهدتها العمليات التي أعلن عنها ابتداءً بمعركة "ردع العدوان وفجر الحرية" ولاحقاً عمليات الجنوب السوري، وضعت مسؤولية إدارة مناطق تضم أعداداً كبيرة من السكان، بمن فيهم موالون للنظام السوري، على عاتق هذه الجهات المسيطرة.
وأكدت الشبكة الحقوقية في توصياتها على:
= ضرورة حماية الممتلكات المدنية من النهب والسرقة: تتضمن (إجراءات للحدِّ من النهب، إصدار أوامر واضحة وصريحة تحظر النهب والسرقة في المناطق الواقعة تحت السيطرة، فرض عقوبات تأديبية فورية على المخالفين)
= ضمان حماية الممتلكات: من خلال إنشاء محيطات آمنة حول المناطق المدنية، الأسواق، والمنازل لمنع الوصول غير المصرح به، وإعداد سجلات دقيقة توثق الممتلكات المهجورة أثناء النزاع لضمان حمايتها.
= المساءلة عن حوادث النهب: وذلك من خلال تنفيذ تحقيقات شاملة في قضايا النهب والسرقة، مع محاسبة المسؤولين قضائياً، سواء عبر القضاء العسكري أو المدني، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة.
= التوعية العامة: وتتم من خلال تنظيم برامج توعوية تستهدف المقاتلين والمدنيين، لرفع مستوى الوعي بأهمية القوانين التي تحظر النهب والعواقب المترتبة على انتهاكها.
= حماية البنية التحتية الحيوية: من خلال تأمين أنظمة المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات لضمان استمراريتها ومنع استغلالها أو تخريبها.
وأكدت الشبكة على ضرورة تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المعتقلين: وضرورة ضبط الإفراج من مراكز الاحتجاز، مؤكدة أن الإفراج العشوائي عن معتقلين دون مراجعة دقيقة لملفاتهم قد ينجم عنه إطلاق سراح أفراد متورطين في ارتكاب جرائم، مما يُلحق ضرراً إضافياً بالضحايا وأسرهم. كما قد تُفسر مثل هذه القرارات على أنَّها دليل على غياب الجدية في تحقيق العدالة، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء وتعزيز شعور عام بعدم الأمان.
حقوق المعتقلين السياسيين:
على صعيد آخر، من الضروري ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين احتجزهم النظام السوري بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب الوحشي. الإفراج غير المنظم قد يُستغل من قبل بعض الأطراف لتبرير إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، مما يضر بملف المعتقلين السياسيين ويضعف مصداقية المطالبات الحقوقية.
ولضمان العدالة وتجنب هذه المشكلات، ينبغي اتباع آليات واضحة ومدروسة في عمليات الإفراج، منها:
- مراجعة الملفات: دراسة ملفات المعتقلين بدقة، لضمان التمييز بين المعتقلين السياسيين والمجرمين المتورطين في أعمال تهدد الأمن المجتمعي.
- إشراف حقوقي مستقل: تكليف منظمات حقوقية مستقلة بالإشراف على عمليات الإفراج لضمان تحقيق العدالة.
- التواصل مع الضحايا: إشراك الضحايا أو ممثليهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن مرتكبي الجرائم الكبرى، لضمان احترام حقوقهم.
وحول "معاملة المعتقلين"، أوصت الشبكة الحقوقية بـ:
- "المعاملة الإنسانية: من خلال ضمان معاملة المعتقلين بكرامة، مع الحظر الصارم للتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية الكافية، مع السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.
- فصل المعتقلين حسب الفئات: من خلال فصل المدنيين عن العسكريين، وكذلك فصل المشتبه بارتكابهم جرائم عن أسرى الحرب، لضمان معاملة تتناسب مع الوضع القانوني لكل فئة.
- الحقوق القانونية: وتتمثل في إبلاغ المعتقلين بأسباب احتجازهم ومنحهم الفرصة للطعن في قرارات الاحتجاز أمام محاكم نزيهة، وتمكين السجناء من الحصول على تمثيل قانوني، والسماح بزيارات المنظمات الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
حول "إدارة السجون" أكدت الشبكة على ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات جميع المعتقلين وأسباب احتجازهم، وإنشاء آليات رقابة مستقلة لضمان متابعة مرافق الاحتجاز ومنع الانتهاكات.
وفي سياق التدريب والمساءلة، من تدريب العاملين في السجون على معايير المعاملة الإنسانية وحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
= إنشاء الأمن والشرطة:
أوضحت الشبكة الالتزامات القانونية: والتي تقع على عاتق الجهات المسيطرة مسؤولية استعادة النظام العام وحماية السلامة العامة، ويتوجب على قوات الأمن احترام حقوق الإنسان، وفقاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتمثلت توصيات الشبكة في: تشكيل قوات شرطة محلية من خلال إنشاء وحدات شرطة مدنية مؤقتة، مكونة من أفراد محليين مدربين ومراعين للثقافة المحلية والديناميكيات الاجتماعية، وتجنب الاعتماد على ميليشيات حزبية أو فئوية، للحيلولة دون تأجيج التوترات داخل المجتمعات.
وأكدت على ضرورة التدريب والمساءلة: من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة لأفراد الشرطة حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإنشاء آليات لمراقبة أداء الشرطة ومساءلة المخالفين عن أي انتهاكات.
كذلك التنسيق مع الهيئات المحلية: وإشراك القادة المحليين وممثلي المجتمعات في اختيار أفراد الشرطة وتعيينهم والإشراف على عملهم، وضمان تنوع القوات الأمنية ديموغرافياً لبناء الثقة وتعزيز التعاون مع السكان المحليين.
وحول البنية التحتية لإنفاذ القانون: من خلال تطوير مراكز شرطة مجهزة بمرافق حديثة، وتحسين أنظمة الاتصال والدعم اللوجستي لضمان كفاءة العمل الأمني.
وفي سياق الحقوق والحريات في المناطق الخاضعة للسيطرة، أكدت الشبكة على المبادئ الأساسية من خلال الالتزام باحترام الحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حرية التنقل والتجمع والتعبير بما يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجنب الاعتقالات التعسفية أو أي ممارسات تضييق، مثل المضايقات والترهيب بحقِّ المدنيين.
وفي سياق، الوصول الإنساني والنزوح، أوصت الشبكة بتسهيل عودة النازحين من خلال ضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب لتوفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر للنازحين العائدين، والتوعية بالمخاطر، من خلال تنفيذ برامج توعية مجتمعية تركز على مخاطر الذخائر غير المنفجرة، مع استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال.
وتطرقت إلى مسألة المساءلة عن السلوك، وأوصت بمحاسبة المخالفين وفرض حظر صارم على الأعمال الانتقامية ضد المدنيين، والتحقيق في جميع الانتهاكات بجدية وإجراء محاكمات عادلة لضمان العدالة.
كذلك تسهيل المراقبة، من خلال السماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمراقبة الأوضاع وتوثيق الانتهاكات، والحفاظ على سجلات شفافة ودقيقة تتعلق بالأعمال العسكرية والاعتقالات.
وطالبت بتوفير الخدمات الأساسية، من خلال إصلاح البنية التحتية، بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل أنظمة المياه والكهرباء وشبكات النقل لضمان استمرارية الخدمات، وتقديم الخدمات الصحية بإعادة تشغيل المستشفيات والعيادات وضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع السكان.
وأكدت على ضرورة ضمان التعليم بإعادة فتح المدارس مع توفير بيئة آمنة للأطفال لضمان استمرار العملية التعليمية، وطالبت بـ "حماية التراث الثقافي" من خلال الالتزام بحماية المواقع الأثرية والتاريخية من التخريب أو السرقة أو التدمير المتعمَّد، وضمان الحفاظ على الأصول الثقافية وصيانتها كجزء من التراث الإنساني.
وقالت الشبكة إنه يتعين على الجهات المسيطرة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يحقق الأمن والاستقرار، ويحترم حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن التوصيات تسلِّط الضوء على أولويات أساسية تشمل حماية المدنيين وممتلكاتهم، ضمان العدالة في التعامل مع المعتقلين، توفير الخدمات الأساسية، وحماية التراث الثقافي.
وأكدت الشبكة السورية أنَّ تحقيق هذه الأولويات يتطلب التزاماً جاداً من جميع الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. فقط من خلال هذه الإجراءات، يمكن بناء الثقة بين السكان وتعزيز أسس العدالة والسلام في المناطق التي تأثرت بالصراع.
وختمت بأن البيان، يمثل دعوة صريحة إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني لاتخاذ خطوات عملية وسريعة تُظهر التزاماً حقيقياً بحماية حقوق المدنيين وضمان كرامتهم، بما يضع أساساً لمستقبل ديمقراطي أكثر استقراراً وعدلاً لجميع السوريين.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
بدأ نظام الأسد عبر "وزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش" باتباع سياسة جديدة في تسويق هزائمه عبر نهج "إعادة التموضع والانتشار"، لتبرير الهزائم التي أمني بها أمام تقدم الثوار في عموم مناطق سوريا، بعد أن انتهج لعشرات السنين سياسة "الاحتفاظ بحق الرد" على انتهاك سيادتهم من كل القوى الدولية دون استثناء.
وخلال المعارك الدائرة في عموم مناطق سوريا، وفي سياق تبرير حالة الهزيمة والانسحاب تحت ضربات الثوار من كل القوى والمكونات العسكرية شمال وجنوبي سوريا، بدأ نظام الأسد يتبع سياسة إعلامية جديدة عبر بياناته الصادرة عن وزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش، لتكون عبارة "إعادة التموضع" بديلاً مجملاً للهزيمة النكراء التي أمني بها.
ولم يعد يجد "جيش النظام" المنهار أمام تقدم الثوار في حلب وإدلب وحماة وحمص ودرعا والسويداء، أي خيار إلا المراوغة أمام مواليه، من خلال إصدار بيانات خجولة، تتحدث عن "إعادة التموضع والانتشار" بدأ في حلب ومن ثم إدلب، ولاحقاً في حماة، وليس أخيراً في درعا والسويداء، مبرراً هذا الانتشار الجديد في سياق حماية المدنيين كما يزعم.
وفي الوقت الذي يدعي فيه نظام الأسد خروجه من المدن الرئيسية التي كان وقع هزيمته فيها كبيراً، يروج لـ "إعادة الانتشار والتموضع" وأنه خرج من المناطق السكنية لحماية السكان، لكن سرعان مايكذب نفسه بأخبار القصف ونشر الموت عبر الطائرات والقذائف في استهداف المناطق التي زعم خروجه منها لحماية أهلها.
وارتكب نظام الأسد خلال الأسابيع التي تلت بدء معركة "ردع العدوان" وسابقاً، عشرات المجازر في المناطق التي كان يسيطر عليها قبل "إعادة التموضع والانتشار" ولانتطرق للمناطق الخارجة عن سيطرته سابقاً والتي لم يوقف قصفه عنها طيلة السنوات الماضية.
ونستذكر مجازر عدة راح ضحيتها مئات المدنيين بقصف مناطق أعلن النظام الخروج منها و"إعادة التموضع" لحماية أهلها لكنه قصفهم بالطيران الحربي، منها مجزرتي دوار الباسل ومشفى الجامعة بمدينة حلب والتي راح ضحيتهما أكثر من 100 شهيد، ومجازر السفيرة التي قدمت أكثر من 20 شهيداً، ومجازر في أحياء مدينة حماة، علاوة عن المناطق التي خرج منها في ريف حمص أبرزها تلبيسة، ولم يتوانى جيش الأسد عن قصف جسر الرستن الاستراتيجي بعد انسحابه وإعادة تموضعه خارج المنطقة.
وكانت أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.
وطيلة عقود طويلة من حكم عائلة الأسد في سوريا، ومنذ سقوط "الجولان" السوري بيد قوى الاحتلال الإسرائيلي، يتغنى نظام الأسد بـ "محور المقاومة والممانعة" ورغم الانتهاكات التي باتت يومية لسيادته في دمشق وكل مناطق سوريا من قبل الطيران الإسرائيلي، يعلن الأسد مراراً أنه "سيعيد الجولان" لكنه يتلزم في تصريحاته بـ "الاحتفاظ بحق الرد" والتي باتت سنة بارزة لرد النظام على إسرائيل، بيما يوجه آلته الحربية منذ 14 عاماً لقتل الشعب السوري وتدمير مدنه.
وكانت أعلنت فصائل "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، بدء تحركها العسكري في منطقة البادية السورية شرقي حمص، وشن هجمات ضد مواقع النظام، بالتوازي مع المعارك الدائرة على مشارف مدينة حمص الشمالية، وخروج محافظتي درعا والسويداء عن سيطرة النظام، في مشهد يبدو أنه سيفضي إلى تضييق الخناق وفرض حصار شامل على مركز العاصمة دمشق.
ويبدو أن المشهد بات يتوضح تباعاً مع توسع رقعة العمليات العسكرية على حدود العاصمة دمشق، بعد وصول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى محافظة حمص، وتمكن فصائل الجنوب والسويداء من السيطرة على محافظتي درعا والسويداء، وبتحرك فصائل التنف المدعومة أمريكياً، يبدو أن العاصمة دمشق على أبواب حصار شامل من كل الاتجاهات.
ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت فصائل "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، بدء تحركها العسكري في منطقة البادية السورية شرقي حمص، وشن هجمات ضد مواقع النظام، بالتوازي مع المعارك الدائرة على مشارف مدينة حمص الشمالية، وخروج محافظتي درعا والسويداء عن سيطرة النظام، في مشهد يبدو أنه سيفضي إلى تضييق الخناق وفرض حصار شامل على مركز العاصمة دمشق.
وأعلنت الفصائل في بداية تحركها العسكري، السيطرة على "جبل الغراب الإستراتيجي" في البادية السورية شرق حمص، والذي يعد نقطة مهمة لميليشيات إيران للعبور بين العراق وسوريا، وهذا يعني قطع الطريق على ميليشيات إيران من التحرك بحرية في المنطقة سواء في الانسحاب أو محاولة مساندة النظام من جهة العراق.
ويبدو أن المشهد بات يتوضح تباعاً مع توسع رقعة العمليات العسكرية على حدود العاصمة دمشق، بعد وصول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى محافظة حمص، وتمكن فصائل الجنوب والسويداء من السيطرة على محافظتي درعا والسويداء، وبتحرك فصائل التنف المدعومة أمريكياً، يبدو أن العاصمة دمشق على أبواب حصار شامل من كل الاتجاهات.
وكانت أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.
ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.
وتحدثت قيادة النظام عن "إقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر "إرهابية" بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية"، وفق نص البيان.
وأكدت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" أن قواتها المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة، وفق تعبيرها.
وبرع نظام الأسد في سياسة "إعادة التموضع والانتشار" خلال المعارك الدائرة في عموم مناطق سوريا، في سياق تبرير حالة الهزيمة والانسحاب تحت ضربات الثوار من كل القوى والمكونات العسكرية شمال وجنوبي سوريا، تذكرنا بسياساته السابقة التي برع فيها في "الاحتفظا بحق الرد"
وتنتشر في محافظة السويداء ثكنات عسكرية كبيرة للجيش السوري غالبيتها تتبع للفرقة الخامسة عشرة من القوات الخاصة، إضافة إلى مقرات أمنية ومفارز مع نقاط وحواجز عسكرية، إضافة إلى كتائب رادار ودفاع جوي، ونقاط لحرس الحدود والهجانة.
ومع انطلاق عمليات عسكرية في درعا من فصائلها المحلية ضد مواقع الجيش الذي سارع بالانسحاب نحو السويداء، شهدت الأخيرة هبة شعبية في مختلف أرجائها، انهارت أمامها وحدات الجيش والأمن بغضون ساعات عقب مواجهات محدودة.
قال موقع "السويداء 24" إن المجموعات الأهلية والفصائل المسلحة بدأت تحاصر الثكنة تلو الأخرى، وتعرض على عناصرها الاستسلام وتجنب المواجهة، كما وجهت دعوات لجميع أفراد الجيش والأمن بالانشقاق والانسحاب من محافظة السويداء.
وأضاف أن المئات من أفراد الجيش والأمن رفضوا المواجهة وتجاوبوا مع دعوات الانشقاق، لتتساقط الكتائب العسكرية بشكل متسارع، وتستولي المجموعات الأهلية والفصائل على كميات كبيرة من المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، كان من بينها دبابات وراجمات صواريخ.
فيما حصلت اشتباكات مع بعض المواقع التي رفضت الاستسلام، مثل حاجز شهبا، وقسم المخابرات الجوية، وفرع أمن الدولة، وكانت الاشتباكات عنيفة في بعض الأحيان، ما تسبب بسقوط ضحايا ومصابين. لكن مع اشتداد المواجهات، توالت عمليات الاستسلام من الجوية إلى باقي المراكز الأمنية.
ولفت الموقع إلى أن أهم المواقع التي تم اخلاؤها أو السيطرة عليها من المجموعات الأهلية: قيادة الفرقة 15، قيادة شرطة السويداء، الفوج 404، الفوج 405، الفوج 44، الفوج 127، مطار الثعلة، كتيبة الكيمياء، مركز الأغرار، إضافة إلى مقرات الجوية، والسياسية، وأمن الدولة والجنائية.
وتحدث عن عمليات نهب واسعة النطاق حصلت في جميع المراكز العسكرية والأمنية التي جرى اخلاؤها او الانسحاب منها، مشيراً إلى أن كميات الأسلحة والذخائر التي وقعت بأيدي المنتفضين من الأهالي والفصائل المسلحة "مرعبة".
كما اقتحمت مجموعات أهلية سجن السويداء المركزي وفتحت أبوابه أمام مئات السجناء الذين فروا في شوارع المدينة، وغالبيتهم موقوفين على خلفيات جنائية، مع عدد قليل من المعتقلين على خلفيات سياسية.
وعلى وقع هذه التطورات، فرّ محافظ السويداء إلى العاصمة دمشق، ولحقه قادة الفروع الأمنية وضباط الجيش الكبار، تاركين خلفهم المئات من أفراد الجيش الذين استسلموا للأهالي والفصائل، وتمت استضافتهم في بيوت المواطنين.
فيما أعلنت فصائل مسلحة مختلفة عن تشكيل أكثر من "غرفة عمليات"، منها رجال الكرامة ولواء الجبل، وتجمع أبناء الجبل وقوات شيخ الكرامة، وتجمع القوى المحلية وغيرها من الفصائل. كما أعلنت الفصائل حالة منع تجوال في مدينة السويداء لمدة 24 ساعة على إثر التطورات الراهنة.
ويبدو التحدي كبيراً أمام هذه الفصائل في الساعات والأيام المقبلة مع انهيار ثكنات الجيش والمراكز الأمنية، وسط تساؤلات عن مدى قدراتها على ضبط الأوضاع الأمنية، والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، في ظل انتشار أنباء عن عمليات سرقة ونهب، طالت معمل الموكيت والسجاد على طريق ظهر الجبل.
وفي درعا، أعلنت "غرفة عمليات الجنوب" يوم الجمعة 6 كانون الأول، عن تحقيق سلسلة من الانتصارات الميدانية ضمن معركة "كسر القيود" التي تهدف إلى تحرير محافظة درعا من سيطرة قوات النظام السوري، حيث تمكنت من تحرير غالبية مناطق المحافظة، وسط انهيار وانسحاب عناصر ومواقع قوات النظام.
ووفق مصادر "شبكة شام"، فقد دخلت قوات "غرفة عمليات الجنوب" إلى وسط منطقة المحطة بمدينة درعا، بعد الإتفاق مع ضباط وعناصر النظام بتسليم المدينة بدون قتال، مع ضمان انسحابهم إلى العاصمة دمشق دون قتال، وأكدت المصادر أن غرفة العمليات خيرت العناصر بالانشقاق او التوجه إلى العاصمة دمشق، مع ضمان سلامة الراغبين بالانشقاق منهم.
وسيطرت الغرفة على العديد من المدن أهمها (بصرى الشام وإزرع ونوى وبصر الحرير والحراك وجاسم وإنخل) وعشرات المواقع والتلال والمقرات والألوية العسكرية في المحافظة، واستهلت غرفة عمليات الجنوب المعركة بتحرير جميع المخافر الحدودية الممتدة من الرقم 0 إلى الرقم 11 على الحدود السورية الأردنية، بعد استسلام قوات النظام المتمركزة هناك.
كما نجحت القوات في السيطرة على "معبر نصيب الحدودي"، أحد أهم المعابر الاستراتيجية في المنطقة، حيث سلمت عناصر النظام أسلحتهم بالكامل، وفي شرق درعا، تمكنت قوات الغرفة من تحقيق تقدم لافت بالسيطرة على مدينة بصر الحرير وبلدة الغارية الغربية، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
وأحرزت القوات نصراً استراتيجياً بتحرير اللواء 52، أحد أكبر وأهم المواقع العسكرية في المنطقة، ما عزز سيطرتها على مناطق واسعة، أما في ريف درعا الغربي، فقد أحرزت "غرفة عمليات الجنوب" تقدماً كبيراً بالسيطرة على بلدتي المزيريب وخراب الشحم، إضافة إلى تل الجموع وحاجز عين ذكر. كما سيطرت على اللواء 112 ميكا وتلال الجابية وحرفوش والهش العسكرية، مما ساهم في إضعاف خطوط الدفاع للنظام في المنطقة.
وفي الشمال، واصلت الغرفة تقدمها بتحرير مدينة طفس وثكنة الأغرار العسكرية وتل السمن، إضافة إلى حاجز بلدة عتمان. كما سيطرت على مدينتي جاسم وإنخل وقرى العالية وسملين، مع انشقاق عدد كبير من عناصر النظام وانحيازهم إلى صفوف الثورة، حيث تجاوز ال300 جندي في المقرات والألوية المحيطة بمدينة بصرى الحرير.
وأكدت "غرفة عمليات الجنوب" التزامها بضمان سلامة المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة والحفاظ عليها، مشددة على أهمية استمرارية عملها لتقديم الخدمات للسكان المحليين. كما أعلنت عن تأمين انشقاق مئات العناصر من قوات النظام، وتعهّدت بضمان سلامتهم وإعادتهم إلى ذويهم.
ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن الوضع في حلب هو كما تم التخطيط له، مؤكداً أن العمل يتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين، ومراعاة المجتمع والاستمرار بآليات عمل تحترم الأديان والثقافات وحقوق الإنسان، ومراعاة التنوع الموجود في حلب.
ولفت "البحرة" في تصريح صحفي لصحيفة حرييت التركية، إلى أن من سيحكم حلب هم السوريون أصحاب الخبرات من أهلها، مضيفاً أنه لن يبدأ العمل من الصفر بل سيعود الموظفون لأعمالهم، وسيجري إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، مع رفدها بكوادر متدربة للتخلص من فساد النظام وتأمين حقوق الناس.
وأشار إلى أن هذه الخطة تعمل على الأمد القصير والمتوسط، لكن في حال تحقيق الحل السياسي الشامل فمن الممكن توسيع هذه الخطة على صعيد سورية ككل.
وأكد رئيس الائتلاف أن أهداف هذه العمليات أولاً وقف عدوان قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له، ثم تهيئة البيئة الآمنة لعودة المهجرين لأماكن سكنهم الأصلية، ومن ثم إجبار نظام الأسد على الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق القرار 2254 من أجل إنقاذ ما تبقى من سورية.
ولفت البحرة إلى أن النظام أعاق ورفض أي مساعٍ في المسار السياسي، وهو ما دفع قوى الثورة والمعارضة اللجوء للتفاوض عبر العملية العسكرية، من أجل تحقيق الهدف الأساسي، وهو تحقيق السلام المستدام والفعلي للسوريين، وتحقيق الانتقال السياسي نحو النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية، كما نص قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وبخصوص التوجه نحو منبج أو القصير بريف حمص، قال البحرة: “لا أريد تأكيد تفاصيل عسكرية”، مشدداً على أن “هدف الثورة هو تحرير سورية بالكامل لتعود لكل مواطنيها من كل الأعراق والأديان والطوائف بلداً واحداً موحداً حراً ومستقلاً”.
وجدد البحرة التأكيد على استعداد الائتلاف الوطني للتفاوض، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية ضمن إطار بيان جنيف والقرار 2254، وقال: “لن نقبل بأنصاف حلول أو حلول لا تلبي تطلعات السوريين”.
وأكد البحرة على أن العمليات العسكرية تجري بمشاركة جميع فصائل المعارضة العسكرية والجيش الوطني، مضيفاً أن هذا كان ممكنًا بسبب تحييد الخلافات والاتفاق على آليات محددة للعمل.
وأشار إلى أنه أيضاً جرى الاتفاق على قواعد ناظمة تحدد ما هو الممنوع، على سبيل المثال الجميع اتفق على رفع الظلم عن السوريين وضرورة تحرير المدينة وحفظ أهلها، وتأمين أمنها واستقرارها وطمأنة المواطنين واحترام حقوقهم والتأكد من سلامتهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم، ومكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على تشغيل الخدمات العامة بالسرعة الممكنة.
وشدد على أن الخلافات بين الفصائل هي جزئية ولا تؤثر على المشهد العام من تعاضد كل فصائل الثورة من أجل هدف واحد هو النجاح في المهمة التي أوكلت لهم، وحول دور تركيا، قال البحرة إن أنقرة لها دور هام جداً في دعم الشعب السوري منذ سنوات، وهو محط تقدير السوريين، ونتوقع من تركيا الاستمرار في مساعيها لدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل لحل قابل للاستدامة.
وأضاف أن ما يحصل الآن هو نضال السوريين لتحرير بلدهم، وأكد على الاستمرار في النضال حتى تحقيق تطلعات الشعب السوري، معبراً عن أمله في أن يكون ذلك سلميًا عبر التوصل لاتفاق سياسي كما تحاول تركيا أن تدفع بذلك، لافتاً إلى أنه في حال فشل “تلك الجهود فنحن مستمرون بالعمل العسكري حتى تحرير آخر ذرة تراب من وطننا”.
وأكد البحرة على أنه لن يدخر أبناء الثورة أي فرصة لتحرير كامل البلاد وبناء سورية الديمقراطية، مضيفاً أن فصائل المعارضة والجيش الوطني يقاتلون بدعم من الشعب السوري كله الذي ينتظر الخلاص من الظلم.
وذكر البحرة أن الأهم هو الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال قوى الثورة والمعارضة، فهي روح من يقاتل من أجل العودة إلى منزله ومن يقاتل من أجل لقاء والديه وأحبائه، هي روح من يقاتل من أجل حرية وطنه وشعبه، موضحاً أن التجهيزات اللوجستية لن تكون عائقاً أمام الاستمرار في التحرير.
ولايبدو أن هناك دور للائتلاف الوطني السوري أو أي من منصات المعارضة الخارجية في سياق العمل العسكري والسياسي القائم في عملية "ردع العدوان"، إذ يقتصر الدور طيلة سنوات على بيانات الإدانة والاستنكار، دون تمكنهم من تحقيق أي تقدم في الملف السياسي والحل، كما شاب قوى المعارضة الخارجية الكثير من المشكلات التي باعدت بينهم وبين الحاضنة الشعبية والفصائل في الداخل.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية وربما لاحقاً العلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات، وهذا ماسيكون في بلدات السلمية ومحردة بريف حماة رغم مشاركة أبنائها من الطائفة المسيحية بقيادة "نابل العبد الله" في جرائم الحرب ضد المدنيين، وماينتظر مدينة حماة هو سيناريوا حلب تماماً، ولكن يحتاج لوقت وصبر لا أكثر.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
شهدت محافظة السويداء انهيارا سريعا لمواقع قوات الأسد ، حيث تمكنت فصائل المحافظة من السيطرة على العديد من المناطق والنقاط والألوية والثكنات، مع انشقاق مئات من عناصر الأسد.
ومع تطورات ميدانية متسارعة في شمال سوريا وتحركات عسكرية في درعا، شن مقاتلو السويداء هجمات سريعة وقاموا بمحاصرة الثكنات العسكرية ومقار الأجهزة الأمنية، حيث عرضت على العناصر الاستسلام لتجنب المواجهة.
واستجاب المئات من عناصر الجيش والأمن لدعوات الانشقاق، مما أدى إلى سقوط مواقع عديدة بيد المنتفضين خلال ساعات.
وتمكنت الفصائل من السيطرة على أهم المواقع العسكرية والأمنية في السويداء، ومنها:
• قيادة الفرقة 15
• قيادة شرطة السويداء
• الفوج 404، الفوج 405، الفوج 44، والفوج 127
• مطار الثعلة وكتيبة الكيمياء
• مقرات الأجهزة الأمنية مثل الجوية والسياسية وأمن الدولة والجنائية
واستسلمت غالبية المواقع دون مقاومة، شهدت بعض المراكز اشتباكات عنيفة مثل حاجز شهبا، وقسم المخابرات الجوية، وفرع أمن الدولة، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. لكن مع اشتداد الضغط الشعبي، أعلنت تلك المراكز استسلامها.
وقالت شبكة السويداء 24، أن بعض المراكز العسكرية والأمنية تعرضت لعمليات نهب واسعة، حيث وقعت كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، بينها دبابات وراجمات صواريخ، في أيدي الفصائل. كما اقتحمت مجموعات أهلية سجن السويداء المركزي، مما أدى إلى فرار مئات السجناء، معظمهم موقوفون على خلفيات جنائية.
وأكدت الشبكة انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث فرّ محافظ السويداء وكبار قادة الجيش والأمن إلى دمشق، تاركين خلفهم المئات من الجنود الذين استسلموا وتم استضافتهم من قبل الأهالي.
وعلى وقع هذه الأحداث، أعلنت الفصائل المحلية عن تشكيل عدة غرف عمليات، منها “رجال الكرامة” و”لواء الجبل”، وأعلنت حالة منع تجوال لمدة 24 ساعة.
تواجه الفصائل المسلحة تحدياً كبيراً في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بعد الانهيار السريع لمؤسسات النظام في السويداء. ولا تزال التطورات مستمرة مع ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات القادمة.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أكدت مصادر متطابقة في المنطقة الشرقية، مقتل "عدنان عباس السعود"، الملقب بـ"الزوزو" متزعم ميليشيا "أبو الفصل العباس" التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"، جراء اشتباكات مع مجموعات محلية من أبناء مدينة الميادين شرقي دير الزور.
ولم تتوضح ملابسات مصرع القيادي العسكري البارز في الميليشيات الإيرانية، إلا أن هذه المعلومات وردت في وقت تتخبط فيه الميليشيات بالمنطقة الشرقية مع انسحاب عدد منها باتجاه العراق وأخرى باتجاه دمشق وحمص.
وذكرت مصادر أن القيادي قتل على يد مجموعات محلية تلاحق قادة الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين شرقي دير الزور، وسط تسجيل انسحابات كبيرة لميليشيات إيران من المنطقة.
ويعرف "السعود"، أبرز قائد ميليشيات محلية تابعة لإيران في الشرق السوري، ينحدر من مدينة الميادين شرقي دير الزور وعمل سابقاً بائع خضار، وعند اندلاع الثورة السورية هرب إلى العاصمة دمشق وعمل في تهريب النفط الخام من مناطق سيطرة "داعش" في دير الزور إلى العاصمة.
وانضم "الزوزو" بعدها إلى صفوف "الحرس الثوري" الإيراني وتزوج من ابنة ضابطٍ مقربٍ من ساسة إيران بوساطة خاله "عبد الرزاق العيفان" الموالي لنظام الأسد.
وكُلف حينها بمهام التنسيق بين قيادات إيرانية وخلايا تابعة له ضمن صفوف "داعش" للعمل لصالح "الحرس الثوري" الإيراني من نقل معلومات هامة عن قادة وتحركات "داعش" في دير الزور.
بعد سيطرة قوات النظام بدعم من ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني على مدينة الميادين آواخر عام 2017 ظهر "عدنان السعود" كأحد القياديين البارزين ضمن صفوف الميليشيات الإيرانية والذي يتمتع بمكانة كبيرة وصاحب أموال كثيرة لا يُعرف مصدرُها.
وفي عام 2018 بدأ عدنان بتشكيل ميليشيا "أبو الفضل العباس" بدعمٍ مالي وعسكري من طهران، وجند الكثير من أقاربه وآخرين من أبناء المنطقة وقراها عبر الإغراء بالمال والنفوذ، وقدم ضمانات لعشرات آخرين بعدم ملاحقتهم أمنياً مقابل إجراء تسوية ومصالحة مع نظام الأسد والانتساب للميليشيات الإيرانية حتى بلغ عدد عناصره حوالي ألف عنصر أغلبهم ينتشر حالياً في بادية الميادين وعلى أطراف المدينة.
وكان "السعود" لا يخرج إلا وسط حراسة مشددة ويمتلك عدة سيارات فخمة، ويقطن حالياً بالقرب من المركز الثقافي الذي يعتبر مركزًا للميليشيات الإيرانية على طريق جسر الميادين، ويمتلك حالياً مزرعة للخيول والجمال وفيها مقر لـ "الحرس الثوري" الإيراني بداية طريق الميادين.
ومشاريع تجارية أخرى أبرزها معمل للثلج ومطعم للوجبات السريعة ويشرف على عمليات تهريب النفط والمواد الغذائية والمواشي من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق نظام الأسد لصالح الميليشيات الإيرانية وبالتعاون مع ميليشيات "الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد.
ويعد من المقربين من قائد الميليشيات الإيرانية في سوريا سابقاً "جواد الغفاري" الذي اصطحبهُ إلى إيران عدة مرات لإخضاعه لدورات خاصة، ليتم منحه هناك الجنسية الإيرانية ولقب حاج وهو أبرز ألقاب ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني.
وكذلك يرتبط بعلاقات وثيقة مع "الحاج مهدي" المشرف العام على الميليشيات الإيرانية حالياً في سوريا، و"الحاج كميل" قائد ميليشيات المنطقة الشرقية، حيث كُلف مؤخراً بالإشراف الكامل عن القرى الواقعة من بلدة الصالحية غربي البوكمال وصولاً إلى مدينة الميادين.
ولعب دورا كبيرا في مساعدة الميليشيات الإيرانية في التغلغل ضمن النسيج الاجتماعي لعشائر حوض الفرات الأوسط، وسهلوا شراء العقارات لصالح أشخاص محسوبين على إيران في مسعى واضح وصريح لتغيير ديمغرافية المنطقة ذات الغالبية العشائرية السنية بهدف تحويلها إلى ما يشبه الجنوب اللبناني، وتنفيذ الحلم الإيراني بإنشاء هلال شيعي يربط طهران بالمتوسط.
وأفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات مدعومة من إيران غادرت الأراضي السورية عبر معبر "البوكمال - القائم" بريف ديرالزور الشرقي.
ويذكر أن عددا من قادة الميليشيات العراقية، دعوا إلى إرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد في سوريا، في وقت نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، دخول قوات الحشد إلى مناطق في سوريا، وقال إن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق، والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة، وفق تعبيره.
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت "صحيفة نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أن إيران بدأت في سحب عناصرها وقادتها العسكريين من سوريا، وتجري عمليات الإجلاء لقادة سياسيين وعسكريين كبار عبر طائرات تتجه إلى طهران، ويغادر آخرون عبر طريق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يكشف عجز طهران مساعدة "بشار الأسد"، وقال مسؤولون إيرانيون وإقليميون إن من بين القادة الذين تم نقلهم إلى العراق ولبنان، قادة كبار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى نقل بعض الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم المدنيين أيضا، وحتى عاملين في قواعد الحرس الثوري في سوريا.
وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريين وعرب، ان السلطات الأردنية والمصرية حثت "بشار الأسد" على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات مدعومة من إيران غادرت الأراضي السورية عبر معبر "البوكمال - القائم" بريف ديرالزور الشرقي، وأكدت شبكة "ديرالزور24" فرار الميليشيات المدعومة من إيران من مدينة البوكمال باتجاه العراق، وسجل ناشطون مغادرة العديد من السيارات التي تقل ميليشيا إيران نحو الأراضي العراقية.
ونوهت مصادر إلى أن الانسحابات تزايدت بشكل كبير بعد اتفاق بين النظام ومليشيا "قسد"، يقضي بتوسع سيطرة الأخيرة ودخولها مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث غادرت الميليشيات الإيرانية نحو العراق وأخرى نحو دمشق وحمص، مثل ميليشيا فاطميون.
وذكر "نهر ميديا" أن القياديان في ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" "الحاج عـسكر" و"أبو عيسى المشهداني" يعرضان قطعان من الأغنام والإبل للبيع، القطعان كانت ترعى في منطقة الحمدان في بادية البوكمال.
كما أرتال لميليشيا الحرس الثوري الإيراني تنسحب من منطقة الميادين ومحيطها باتجاه مدينة البوكمال، كما سرحت الميليشيات الإيرانية جميع عناصرها المحليين من أصحاب العقود المدنية بكافة محافظة ديرالزور.
وأكد رصد أرتال الميليشيات الإيرانية المنسحبة من مدينتي الميادين وديرالزور وصلت إلى البوكمال واتجهت باتجاه "البوابة العسكرية"، وبدأت الميليشيات إخلاء مقراتها في أحياء الجمعيات والسكرية وبلدة الهري قرب الحدود مع العراق.
وسجلت انسحابات عديدة لمليشيا الحشد الشعبي العراقي إلى داخل الأراضي العراقية، فيما أعلن المركز الثقافي الإيراني في المنطقة الشرقية توقيف نشاطاته حتى إشعار آخر.
ويذكر أن عددا من قادة الميليشيات العراقية، دعوا إلى إرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد في سوريا، في وقت نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، دخول قوات الحشد إلى مناطق في سوريا، وقال إن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق، والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة، وفق تعبيره.
طالبت وزارة الخارجية الأميركية، في إحاطة صحفية للمتحدث باسمها، إيران بوقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" داخل سوريا، مؤكدة وجود تقارير تفيد بأن طهران تستعد لإرسال الدعم لإنقاذ "بشار الأسد"، على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، إن "إيران كانت ولا تزال أحد أكبر مصدري الإرهاب وعدم الاستقرار منذ العام 1979، ولهذا السبب نريد أن تتوقف طهران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في سوريا".
ولفت باتل، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يلعب دوراً محورياً في الحل السياسي لسوريا، وإنهاء أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار".
وقالت وكالة "رويترز"، إن إيران تبحث إرسال صواريخ وطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية إلى سوريا، ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "من المحتمل أن تضطر طهران لإرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات بدون طيار إلى سوريا"، ولفتت إلى أن إيران تساعد سوريا حاليا بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن الفراغ الأمني الذي خلقته التدابير القمعية لنظام الأسد هو الذي أدى إلى صعود داعش، الذي امتد إلى العراق، جاء ردا على سؤال لقناة "الحرة" حول المخاوف من امتداد الحرب من سوريا إلى العراق، ليضيف أن القوات الأميركية تعمل بشكل وثيق مع التحالف الدولي لمنع عودة داعش.
وشدد رايدر على ضرورة خفض التصعيد في سوريا، وأن الولايات المتحدة "تتفهم التداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي"، وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أنه لا توجد لدينا خطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام، المصنفة مجموعة إرهابية، مجددا التأكيد أن لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا، وأن مهمة القوات الأميركية هناك فقط لهزيمة داعش.
وكان اتهم الدبلوماسي الإيراني السابق "عبد الرضا فرجي راد"، تركيا باستغلال الظرف الذي تمر به روسيا لتحقيق مكاسبها في سوريا من خلال دعم "الجماعات المسلحة"، وأنها باتت تمد لها الدعم أينما واجهت صعوبات أو مشكلات، كما أن الأسلحة المقدمة لها "متطورة للغاية".
وقال "فرجي راد"، إن الولايات المتحدة لا تعارض ما يجري في سوريا، لكنها تشترط على الأتراك عدم سقوط مدنيين، وقد "نجحت" أنقرة وفصائل المعارضة في ذلك، حيث "تظهر المقاطع والصور أنهم لم يرتكبوا قتلاً عشوائياً ضد الأطراف الأخرى".
ورجح الدبلوماسي الإيراني السابق - وفق صحيفة "الشرق الأوسط" - حدوث تصعيد كبير على جبهة حمص، وأن تركيا ستضاعف من ضغطها على الجماعات الكردية، ما قد يدفع روسيا إلى التوصل إلى اتفاق مع تركيا ينص على ألا يكون بشار الأسد في الحكم، وأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة في دمشق.
وكانتى ذكرت "وكالة الأنباء العراقية" أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعقد الجمعة اجتماعا مع نظيريه الإيراني، عباس عراقجي، والسوري، بسام صباغ، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل الجمعة، فيما وصل نظيره السوري مساء الخميس إلى بغداد.
وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن قلقه من "انهيار مسار أستانة السوري، لأنه ليس هناك بديل سهل له"، وأوضح في مقابلة لصحيفة العربي الجديد القطرية، أن طهران تسعى دائماً إلى "التشاور والحوار مع تركيا حول الخلافات، وأفصح عن وجود "جملة تحضيرات لتهدئة الوضع في سورية وإيجاد فرصة لتقديم مبادرة لحل دائم".
وأكد عراقجي في السياق عزمه على زيارة روسيا لمناقشة الوضع في سوريا، محذّراً من أن "تمدد" ما وصفها "المجموعات الإرهابية" في سورية "ربما يضر بالدول الجارة لسورية مثل العراق والأردن وتركيا أكثر من إيران".
ورداً على سؤال حول التطورات في سورية، أوضح رئيس الدبلوماسية الإيرانية أنه "إذا طلب النظام السوري من إيران إرسال قوات إلى سوريا فسندرس الطلب".
ومنذ انطلاق معركة "ردع العدوان"، صرحت طهران وجميع مسؤوليها كثيرا أنها تقف في صف المجرم بشار الأسد وتسانده بما أسمته حربها ضد الإرهاب، حيث زار عراقجي دمشق والتقى بشار الأسد، ومن ثم ذهب إلى أنقرة والتقى نظيره التركي هاكان فيدان، وها هو يطالب الأن بالذهاب لروسيا، على ما يبدو لاستجداء التدخل الروسي المباشر.
ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.
ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.
